قال السيد محمد بني هذيل الرئيس التنفيذي لمجموعة القدرة جلوبال إنّ الشركة قطرية 100% تعمل في مجال الحلول الأمنية وحلول الإطفاء والإنقاذ.والشركة القطرية تضيف للسوق الكثير من المنتجات النوعية والابتكارية ومثل هذه المعارض تدعم الاقتصاد الأمني وتعتبر جزءاً مهماً في منظومة الدولة، كما نستقطب أحدث الحلول الأمنية العالمية. وأكد أهمية الذكاء الاصطناعي في منظومة التكنولوجيا العالمية حيث نقوم بتطوير المنتجات مثل إنتاج روبوتات لتحديد أماكن الحريق والسيطرة عليها دون تدخل من العنصر البشري، بالإضافة إلى العديد من الحلول العالمية المبتكرة على مستوى قطر والشرق الأوسط من خلال مجموعة القدرة جلوبال.

تشارك غرفة قطر في فعاليات الدورة السادسة عشرة من معرض ميليبول قطر2026، الذي يقام تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه)، وانطلقت فعالياته امس الثلاثاء 20 أكتوبر بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وتستمر حتى 22 أكتوبر الجاري. وأعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر عن خالص الشكر والتقدير لسعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية، على جهوده المتواصلة في تعزيز الأمن والأمان بالدولة، مشيداً بجهود وزارة الداخلية في تنظيم معرض ميليبول قطر، الذي يعكس المكانة المتقدمة التي تحتلها دولة قطر في استضافة المعارض والمؤتمرات الدولية المتخصصة، ويواكب التطورات المتسارعة في قطاع الأمن والتكنولوجيا.

■ تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات في المجالات الأمنية بين الدوحة وباريس اجتمع سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي لخويا،أمس، مع سعادة السيد جان-ديدييه بيرجيه الوزير المنتدب لوزارة الداخلية بالجمهورية الفرنسية، وذلك على هامش معرض ميليبول قطر 2026. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الأمني بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وشهد سعادة وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي لخويا، عقب الاجتماع، مراسم التوقيع على خطة العمل للتعاون الأمني بين وزارتي الداخلية في دولة قطر والجمهورية الفرنسية للفترة من 2027 إلى 2030. وقع الخطة عن الجانب القطري سعادة الشيخ عبدالعزيز بن فيصل بن محمد آل ثاني، وزير الدولة للشؤون الداخلية، وعن الجانب الفرنسي سعادة السيد جان-ديدييه بيرجيه الوزير المنتدب لوزارة الداخلية بالجمهورية الفرنسية. وتأتي خطة العمل امتدادا للشراكة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، وتهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات في المجالات الأمنية. واجتمع سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي لخويا، امس، مع سعادة السيد أحمد الحجار وزير الداخلية والبلديات بالجمهورية اللبنانية، وسعادة الفريق أول بخودير خاميدوفيتش تاشماتوف قائد الحرس الوطني بجمهورية أوزبكستان، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعين، استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون وتطويره في المجالات الأمنية وذات الصلة، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك.

قال السيد عبدالله حسين الأنصاري، مدير العلاقات التجارية في مجموعة برزان القابضة المشاركة بمعرض ميليبول: في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها الدول في عالمنا المعاصر، تزداد أهمية الفعاليات على غرار ميليبول قطر 2026، المعرض العالمي للأمن الداخلي والسلامة الذي تنظّمه وزارة الداخلية، وتتيح مثل هذه الفعاليات للجهات المعنية فرصة الاطلاع على أحدث المستجدات والتكنولوجيات في مجال الأمن الداخلي ومواكبتها، وتبادل المعلومات والخبرات، وإنشاء الشراكات. وأكد أنّ المعرض فرصة مهمة للدولة ولبرزان القابضة، بصفتها الذراع الاستثماري الاستراتيجي لوزارة الدفاع، لإبراز التقدّم الكبير الذي أحرزته الدولة في قطاعي الأمن والدفاع. وتُشارك برزان القابضة للمرة الرابعة في المعرض، وهو ما يجسد عمق شراكتنا الاستراتيجية منذ عام 2018، فضلًا عن التزامنا بتطوير حلول أمنية مبتكرة تلبي احتياجات الدولة والعالم، كما تتميز المشاركة باستعراض منتجاتنا وخدماتنا الأمنية المبتكرة التي صُممت وصُنعت بأيدٍ قطرية. وأشار إلى المنتجات الجديدة وهي أكثر من 12 منتجًا أمنيًا جديدًا ومبتكرًا تُظهر مدى تقدّم صناعة الأمن والدفاع في الدولة، وتشمل هذه المنتجات زورق راصد البحري ذاتي القيادة، وأنواعًا متعددة من الطائرات المسيّرة، وحلولًا للاتصالات الآمنة والأمن السيبراني، وخدمات الدفاع الجوي المتكاملة في مجال الحرب الإلكترونية، إضافة إلى أسلحة جديدة من إنتاج مجموعة برزان الصناعية، وجميعها منتجات بالغة التطور وثنائية الاستخدام، تخدم الأغراض العسكرية وأغراض الدفاع المدني، وقال: لقد أبرمت برزان القابضة شراكة مهمة مع Carmine Sky الأوكرانية المُتخصصة في مجال الدفاع الجوي ضد المُسيرات وحماية البنية التحتية، وتكتسب هذه الشراكات أهمية بالغة في ضوء المخاطر المتزايدة التي تشكّلها الطائرات المسيّرة، ومنتجاتنا التي تحمل شعار «صُنع في قطر» ثمرة عمل وطني بأيدٍ قطرية، وتجد طريقها إلى الأسواق العالمية.

اطلع سعادة الشيخ عبدالعزيز بن فيصل بن محمد آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية، خلال جولة في أجنحة معرض ومؤتمر ميليبول قطر 2026 على أحدث التقنيات والابتكارات والحلول المتطورة في مجالات الأمن الداخلي والسلامة، وذلك عقب افتتاح دورته السادسة عشرة. رافق سعادته خلال الجولة عدد من كبار المسؤولين والضيوف، واستمع سعادته إلى شرح من ممثلي الشركات والجهات المشاركة حول أبرز المنتجات والتقنيات الأمنية المعروضة، ودورها في تطوير منظومات الأمن والسلامة وتعزيز كفاءتها.

■ الميليبول منصة دولية لتبادل الخبرات واستعراض أحدث التقنيات في قطاع الأمن الداخلي ■ مؤتمر الدوحة الدولي للذكاء الاصطناعي ملتقى لبحث توظيف التقنيات في دعم العمل الأمني تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، افتتح سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي “لخويا”، صباح أمس، الدورة الـ 16 من معرض ميليبول قطر 2026، العالمي للأمن الداخلي والسلامة، ومؤتمر الدوحة الدولي للذكاء الاصطناعي والأمن، اللذين تتواصل فعالياتهما خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر الجاري بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وحضر حفل الافتتاح ضيوف البلاد من أصحاب السعادة وزراء الداخلية والعدل والأمن ورؤساء وقادة ومفوضي الشرطة في عدد من الدول الشقيقة والصديقة، إلى جانب كبار القيادات العسكرية والأمنية بالدولة، ونخبة من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم، وممثلي كبريات الشركات العالمية المتخصصة في مجالات الأمن الداخلي والسلامة .. وتشارك في الدورة 270 جهة عارضة دولية ومحلية. وقال سعادة وزير الداخلية في منشور على منصة إكس: برعاية كريمة من سمو الأمير المفدى، افتتحت اليوم معرض ميليبول قطر 2026، الذي يجمع نخبة من الشركات العالمية والخبراء لاستعراض أحدث التقنيات والحلول الأمنية وتبادل الخبرات وتوسيع فرص التعاون والاستثمار، وعلى هامش المعرض، شهدت التوقيع على خطة عمل للتعاون الأمني بين وزارة الداخلية ونظيرتها الفرنسية للفترة من 2027 إلى 2030، امتدادا للشراكة الوثيقة بين البلدين. وعقب الافتتاح، قام سعادة وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي “لخويا”، بجولة في أجنحة المعرض وأقسامه، رافقه خلالها ضيوف البلاد وعدد من كبار المسؤولين في الدولة، اطّلع فيها على أحدث المعدات والتجهيزات والخدمات والأنظمة المبتكرة في مجالي الأمن الداخلي والدفاع المدني. واستمع سعادته إلى شرح وافٍ عن خصائص الأنظمة الأمنية المعروضة وتقنياتها المتطورة وآليات تكاملها، ودورها في تعزيز منظومة الأمن الداخلي والوقاية من الجريمة. ويُعدّ معرض ميليبول قطر منصة دولية رائدة لتبادل الخبرات واستعراض أحدث التقنيات والحلول في قطاع الأمن الداخلي والسلامة، فيما يشكّل مؤتمر الدوحة الدولي للذكاء الاصطناعي والأمن ملتقى لبحث توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم العمل الأمني.

أكد السيد إبراهيم بن سلطان الهاشمي، مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية، أن زيارة الرئيس الفرنسي إلى قطر تُعد زيارة دولة تاريخية، وامتدادًا لعمق العلاقات بين البلدين، وفرصة طبيعية لتطوير هذه العلاقات والبناء عليها. وأشار الهاشمي، خلال الإحاطة الإعلامية الافتتاحية لوزارة الخارجية، إلى أن فرنسا اتخذت مواقف تُحسب لها، سواء في هذه الأزمة أو غيرها، مؤكدًا أنها طالما كانت صديقًا وحليفًا لدولة قطر. وأوضح أن المباحثات التي ستُعقد، والحوار الاستراتيجي المقرر عقده سيمثلان فرصة للبناء على هذه العلاقات وتطويرها في مختلف المجالات، سواء في الطاقة أو الاقتصاد أو الاستثمار، بالإضافة إلى المجالات الدفاعية. وقال إن المباحثات ستركز على هذه الملفات وسبل البناء على العلاقات المتميزة بين البلدين وتطويرها، مشيرًا إلى أن العلاقات القطرية الفرنسية تشهد على وقوف البلدين إلى جانب بعضهما البعض، والتعاون المثمر بينهما في مختلف المجالات. وأضاف أنه من الطبيعي أن تنوع دولة قطر شراكاتها وأن تواصل بناء قدراتها الدفاعية، مؤكدًا أن ذلك لا يتعارض بأي حال من الأحوال مع دورها كوسيط، ولا يرتبط بالأزمة الحالية فقط. وأوضح أن من الطبيعي أن تكون جميع دول المنطقة قادرة على الردع والدفاع عن نفسها، وأن تعمل على بناء قدراتها الدفاعية من خلال تنويع حلفائها وشراكاتها الاستراتيجية. وفيما يتعلق بالجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل للأزمة، أكد الهاشمي أن الاتصالات والزيارات وتبادل الرسائل تتواصل على مختلف المستويات، مشددًا على أن الحل المستدام والفوري للأزمة لا بد أن يتحقق عبر الحوار والمفاوضات. وأشار إلى أن الجهود لم تتوقف، وأن الاتصالات مستمرة بهدف التوصل إلى حل في أقرب وقت ممكن، مؤكدًا أن دولة قطر ترى أن الحل لن يكون عسكريًا، وأن الإسراع في التوصل إلى تسوية من شأنه أن يجنب المنطقة والعالم، بما في ذلك الاقتصاد العالمي وإمدادات الطاقة، كلفة التصعيد الذي تشهده المنطقة. وشدد على ضرورة التمسك بالتفاؤل، مع الأخذ في الاعتبار مختلف العوامل والتطورات الإقليمية، والعمل من أجل التوصل إلى حل ينهي الأزمة، ويعيد فتح مضيق هرمز، ويضع حدًا لحالة التصعيد في المنطقة. وقال الهاشمي إن دولة قطر، إلى جانب دول المنطقة والعالم أجمع، تتمنى التوصل إلى في أقرب وقت ممكن، مؤكدًا ضرورة مواصلة العمل بلا كلل أو ملل من أجل تحقيق ذلك. وأضاف أن حالة اليأس غير مقبولة، ولا يجوز للوسطاء أن يفقدوا الأمل أو يعتقدوا أن الحل العسكري هو الخيار الممكن، في وقت يتزايد فيه التصعيد. وأكد ضرورة وضع الحل السلمي عبر طاولة المفاوضات نصب الأعين، باعتباره الحل الممكن والوحيد القادر على الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، مشددًا على مواصلة العمل بكل جهد ممكن لتحقيق ذلك. وفيما يتعلق باحتمال استهداف كابلات الإنترنت في مضيق هرمز، قال الهاشمي إنه يتعين على الجانب الإيراني مراجعة حساباته والتساؤل بصدق عن الطرف الأكثر تضررًا كلما انفجر لغم في مضيق هرمز، أو وقع تسرب نفطي من إحدى السفن، أو انقطعت كابلات الإنترنت. وتساءل عما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية، التي تفصلها عن المضيق مسافات شاسعة، أو إسرائيل التي لا تستفيد من مياه الخليج، ستكونان الطرف الأكثر تضررًا، أم أن الضرر الأكبر سيقع على دول المنطقة، بما فيها الشعب الإيراني. وأكد أن جميع دول المنطقة تتضرر من هذه التصرفات التي يجب أن تتوقف فورًا، مشيرًا إلى أن أمن المياه في مضيق هرمز جزء لا يتجزأ من أمن المياه في المنطقة وأمن شعوبها.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة تنمية الحياة الفطرية، عن إتاحة خدمة استلام وثائق الصقور (الجوازات) عبر مكتبها في مستشفى سوق واقف للصقور، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير الخدمات المقدمة للجمهور، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالصقور، بما يلبي احتياجات أصحابها ويعزز جودة الخدمات المقدمة لمجتمع الصقارة في دولة قطر. وأوضحت الوزارة أن خدمة استلام وثائق الصقور متاحة خلال ساعات العمل الرسمية، من الأحد إلى الخميس، من الساعة الثامنة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، بما يتيح لأصحاب الصقور الاستفادة من الخدمة في موقع يسهل الوصول إليه، ويسهم في اختصار الوقت والجهد وتيسير إنجاز المعاملات. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز كفاءة الخدمات وتبسيط الإجراءات، وتوفير قنوات خدمية ميسّرة تلبي احتياجات الجمهور، مع ضمان الالتزام بالضوابط البيئية والاشتراطات القانونية المنظمة للمعاملات المتعلقة بالصقور. وأشارت إلى أن توفير هذه الخدمة في مستشفى سوق واقف للصقور يعكس حرصها على دعم مجتمع الصقارة، وتعزيز التعاون مع الجهات ذات الصلة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأصحاب الصقور، لا سيما خلال موسم الصيد والمهرجانات والفعاليات المرتبطة بالصقارة.

استضاف قطاع العلوم الصحية بجامعة قطر بنجاح الندوة البحثية السنوية العاشرة، تحت شعار «من الأدلة إلى التأثير: البحث والابتكار والسياسات من أجل صحة أفضل». وجمعت الندوة نخبة من الباحثين المتميزين، والمتخصصين في الرعاية الصحية، وأعضاء هيئة التدريس، والطلبة، وممثلين عن أبرز المؤسسات الأكاديمية والصحية والبحثية في دولة قطر. واحتفاءً بعقد من الالتزام بالتميز البحثي والتقدم العلمي، وقد وفرت الفعالية منصة حيوية لعرض البحوث المبتكرة، وتبادل المعرفة العلمية، وتعزيز أوجه التعاون متعدد التخصصات بين المؤسسات. وتضمنت الندوة كلمات ترحيبية ألقتها الأستاذة الدكتورة أسماء آل ثاني، نائب رئيس جامعة قطر للعلوم الصحية والطبية؛ والأستاذ الدكتور جاسم السويدي، رئيس الشؤون العلمية والأكاديمية وشؤون أعضاء هيئة التدريس بمؤسسة حمد الطبية؛ والأستاذ الدكتور أيمن إربد، نائب رئيس جامعة قطر للبحث والابتكار. وأكدت الأستاذة الدكتورة أسماء آل ثاني، في كلمتها الافتتاحية، أن تحقيق أثر بحثي حقيقي لا يمكن أن يتم من دون التحلي بالمسؤولية والنزاهة. وسلطت الضوء على أهمية ترسيخ هذه القيم في جميع مراحل العملية البحثية، مع إيلاء اهتمام خاص بحماية حقوق المشاركين في البحوث وسلامتهم وخصوصيتهم، بما يعزز الدور الجوهري للسلوك الأخلاقي في الارتقاء بالتميز العلمي والحفاظ على ثقة المجتمع. وألقى الدكتور علي نزار لطيف، رئيس التخطيط الاستراتيجي والأداء بمؤسسة حمد الطبية، الكلمة الرئيسية للندوة بعنوان «ربط اللبنات - تمكين أبحاث المستقبل». وسلط الضوء على أهمية ترابط الجهود البحثية وتعزيز التعاون بما يدعم التقدم العلمي والابتكار في المستقبل. وشهدت الفعالية، التي امتدت على مدار يومين، عروضا علمية، ومعارض للملصقات البحثية، ونقاشات تفاعلية، واجتماعات لمجموعات الشبكات البحثية.

أكد الدكتور سيف بن علي الحجري، رئيس برنامج «لكل ربيع زهرة»، أهمية موسم التخييم الشتوي باعتباره إحدى أبرز الفعاليات التي تشهدها دولة قطر خلال فصل الشتاء، مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها الدولة لحماية البيئة والحفاظ على مكوناتها الفطرية خلال الموسم، وتعزيز الوعي بأهمية المحافظة على المواقع البرية والساحلية. وأشار إلى تنامي الاهتمام بالقضايا البيئية لدى المشاركين في موسم التخييم، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالاشتراطات المنظمة للموسم، بما يضمن حماية البيئة وسلامة المخيمين، والحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى الإضرار بالموارد الطبيعية. وشدد على أهمية التصدي للمخالفات البيئية وتطبيق العقوبات على المخيمين غير الملتزمين بالاشتراطات، بما يعزز المسؤولية البيئية، ويسهم في الحفاظ على الطبيعة وضمان استدامة المواقع المخصصة للتخييم. وأوضح الدكتور سيف الحجري أن الالتزام بالاشتراطات يبدأ بالحصول على تصريح التخييم قبل إقامة المخيم، واختيار الموقع المناسب بمساحة محدودة تتناسب مع الاحتياجات الفعلية للمخيمين، مع ضرورة المحافظة على طبيعة الأرض وعدم تجريف التربة، والابتعاد عن مجاري الأودية والشواطئ التي تغمرها مياه المد البحري، حفاظًا على سلامة المخيمين وتجنبًا للمخاطر المحتملة. وأضاف أن تصميم المخيم وإقامة مرافقه يتطلبان مراعاة اتجاهات الرياح، مع تفضيل استخدام الخيام المضادة للحريق، بما يعزز إجراءات الوقاية ويحد من مخاطر الحوادث، لافتًا إلى أهمية الالتزام بالضوابط المنظمة لإقامة المخيمات وعدم الإضرار بالمواقع المحيطة بها. وأكد أهمية التعامل المسؤول مع النفايات الناتجة عن أنشطة التخييم، من خلال وضع آلية واضحة للتخلص منها بصورة آمنة، وتوفير أكياس مخصصة للنفايات وتثبيتها في أماكن مناسبة، مع الالتزام بجمع المخلفات والتخلص منها بالطرق الصحيحة، وعدم تركها في المواقع البرية أو الساحلية. وأشار إلى أن المحافظة على نظافة مواقع التخييم تمثل جانبًا أساسيًا من جوانب حماية البيئة، وتتطلب تعاون المخيمين والتزامهم بالممارسات التي تحد من التلوث وتحافظ على المظهر الطبيعي للمواقع. وشدد على ضرورة توخي الحذر عند إشعال النار داخل المخيمات، وعدم إشعالها في الأماكن غير المرخصة أو أثناء هبوب الرياح، مع إبقائها تحت المراقبة المستمرة وعدم تركها دون متابعة، بما يقلل من احتمالات اندلاع الحرائق ويحد من الأضرار التي قد تلحق بالغطاء النباتي .

أعلنت مؤسسة حمد الطبية إطلاق خدمة تنظير مفصل الفك الصدغي للمرة الأولى في مستشفى عائشة بنت حمد العطية، بهدف تشخيص وعلاج اضطرابات مفصل الفك باستخدام تقنية جراحية متقدمة تعتمد على التدخل المحدود. وتسهم الخدمة في تخفيف آلام المفصل المزمنة، وتحسين حركة الفك، وتقليل الحاجة إلى التدخلات الجراحية الأكبر، إلى جانب تقصير مدة العلاج وتسريع تعافي المرضى وتحسين النتائج العلاجية. وتتيح هذه التقنية للأطباء تشخيص وعلاج عدد من مشكلات مفصل الفك، بما في ذلك الالتهابات والالتصاقات واضطرابات القرص المفصلي، ضمن جهود المؤسسة لتطوير الخدمات التخصصية وتوفير رعاية صحية متقدمة للمرضى وفق أحدث المعايير العالمية.

اختتمت جمعية الكشافة والمرشدات القطرية برنامج «سفراء الكشافة والمرشدات 2026»، خلال حفل أقيم بمقر الجمعية، بحضور مسؤولين وممثلي الجهات المشاركة وأولياء الأمور، وذلك في إطار جهودها لتنمية قدرات الشباب والفتيات، وتعزيز مهاراتهم القيادية والاجتماعية، وترسيخ قيم التطوع والمسؤولية المجتمعية. وتضمن البرنامج سلسلة من الزيارات الميدانية والورش التدريبية والمحاضرات التوعوية، بهدف تعريف المشاركين بمؤسسات الدولة وأدوارها، وتنمية روح المبادرة والعمل الجماعي. وشملت الزيارات متحف الفن الإسلامي، والدفاع المدني، وكتارا، ومتحف الفن العربي الحديث، ومعهد الجزيرة للإعلام، وكهرماء، ومركز أمان، والهلال الأحمر القطري، إلى جانب أنشطة بالتعاون مع مركز قطر للعمل التطوعي. وشهد الحفل تكريم الجهات المشاركة تقديراً لإسهاماتها في إنجاح البرنامج وتوفير فرص تعليمية وتدريبية للمشاركين. وأكدت الجمعية أن المبادرة تسهم في إعداد جيل واعٍ ومؤهل يمتلك المهارات اللازمة لخدمة المجتمع، وتعزيز الشراكات المؤسسية، ودعم تطلعات الدولة نحو التنمية المستدامة.

قال المحامي صلاح الجلاهمة لـ «الشرق»: تُعد منظومة التشريعات الرقمية وحماية البيانات في دولة قطر من التشريعات المتقدمة التي تهدف إلى حماية خصوصية الأفراد وأمن المعلومات، وإرساء بيئة رقمية آمنة للشركات والمستخدمين. يستند التشريع الرئيسي للحماية الرقمية وحماية البيانات في قطر إلى التشريعات التالية: قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية الذي يُعد القانون المرجعي الأول في قطر لحماية البيانات والمعلومات الرقمية للأفراد. وأبرز حقوق الأفراد (أصحاب البيانات) هي: الحق في الموافقة المسبقة إذ لا يجوز جمع أو معالجة أي بيانات شخصية إلا بموافقة صريحة من الفرد ولأغراض مشروعة ومحددة. حق الوصول والمراجعة: حق الفرد في الاطلاع على بياناته المخزنة لدى أي جهة وطلب مراجعتها. وحول التزامات الشركات والمؤسسات هو مبدأ الحد الأدنى: جمع البيانات الضرورية فقط للغرض المحدد وعدم الاحتفاظ بها لفترات زائدة. والتدابير الأمنية: اتخاذ الاحتياطات الفنية والإدارية والمادية الكفيلة بحماية البيانات من الضياع أو الاختراق أو التعديل غير المشروع. إلى جانب حماية بيانات الأطفال: وضع ضوابط خاصة لحماية خصوصية الأطفال على شبكة الإنترنت والحصول على موافقة ولي الأمر قبل معالجة بياناتهم. وهناك قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي يعالج الجرائم والأفعال التي تستهدف الأنظمة الرقمية أو تستخدمها للإضرار بالأفراد والمؤسسات. وأيضاً اختراق الأنظمة وهو تجريم الوصول غير المصرح به للمنظومات والشبكات الرقمية. والاحتيال والتزوير الرقمي: معاقبة الاستيلاء على الأموال أو انتحال الشخصيات عبر الوسائل الإلكترونية. الابتزاز وسرقة البيانات: تجريم سرقة البيانات المباشرة واستغلالها في الابتزاز أو التهديد. وقد فرض المشرّع القطري عقوبات وغرامات مالية مشددة للحد من الانتهاكات الرقمية وتأكيد الالتزام بالمعايير القانونية: تصل الغرامات في قانون حماية البيانات الشخصية إلى مليون ريال قطري للمخالفات العادية، وتصل إلى 5 ملايين ريال قطري للمخالفات الجسيمة.

اختتمت إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ممثلة بقسم القرآن الكريم وعلومه، منافسات النسخة الرابعة من مسابقة القرآن الكريم السنوية الخاصة بطلاب مراكز تعليم القرآن الكريم للعام 1448هـ - 2026م، بمشاركة (544) طالبًا يمثلون (144) مركزًا قرآنيًا من مختلف مناطق الدولة، في إطار جهود الوزارة الرامية إلى ترسيخ العناية بكتاب الله تعالى، وتشجيع الناشئة على الحفظ والتلاوة والإتقان، واكتشاف المواهب القرآنية وتنمية قدراتها. وشهدت المسابقة إقبالًا واسعًا من طلاب مراكز تعليم القرآن الكريم بمختلف مناطق الدولة، حيث بلغ عدد المشاركين القطريين (78) طالبًا، وتوزع المتسابقون على مراحل وفروع قرآنية متدرجة تراعي مستويات الحفظ والفئات العمرية المختلفة، بما يعكس الدور الحيوي الذي تؤديه المراكز القرآنية في إعداد جيل مرتبط بكتاب الله تعالى حفظًا وتلاوةً وسلوكًا. منافسات متنوعة تغطي مختلف مستويات الحفظ والتلاوة وتضمنت المسابقة خمسة فروع رئيسية شملت المرحلة التمهيدية المخصصة للطلاب دون سن العاشرة، والتي تضمنت التهجي بأنواعه الثلاثة وتلاوة جزء النبأ، إلى جانب المرحلة التأسيسية لحفظ الأجزاء الخمسة الأخيرة من القرآن الكريم، والمرحلة المتوسطة لحفظ الأجزاء العشرة الأخيرة من القرآن الكريم، إضافة إلى المرحلة التكميلية المخصصة لحفظ عشرين جزءًا من القرآن الكريم وحفظ القرآن الكريم كاملًا. كما نُفذت المنافسات بنظام الفِرق، حيث مثّل كل مركز فريق مكوّن من ثلاثة إلى خمسة طلاب وفق الضوابط والشروط المعتمدة، على أن يضم طالبًا قطريًا واحدًا على الأقل، فيما جرى تحديد الفرق الفائزة بناءً على مجموع درجات الفريق، بما عزز روح التنافس الإيجابي والعمل الجماعي بين المراكز المشاركة. ورصدت المسابقة جوائز مالية قيمة للفرق الفائزة بالمراكز العشرين الأولى، حيث يحصل الفريق الفائز بالمركز الأول على مكافأة مالية قدرها (20,000) ريال، فيما ينال أصحاب المركز الثاني (18,000) ريال، والثالث (16,000) ريال، والرابع (14,000) ريال، والخامس (12,000) ريال. كما تتراوح جوائز المراكز من السادس إلى العاشر بين (11,000) و(7,000) ريال، بينما تحصل الفرق الفائزة بالمراكز من الحادي عشر إلى العشرين على مكافأة موحدة قدرها (6,250) ريالًا لكل فريق. ولم تقتصر المكافآت على الفرق الفائزة، إذ تشمل أيضًا تكريم (100) طالب من غير الفرق المتوجة ممن حققوا أعلى الدرجات في المسابقة، بواقع (500) ريال لكل طالب، تقديرًا لتميزهم وتفوقهم في الحفظ والتلاوة.

عقد المجلس البلدي المركزي اجتماعه الستين، ضمن أعمال دور الانعقاد الخامس والأخير من الدورة السابعة، برئاسة سعادة السيد محمد بن علي العذبة، رئيس المجلس، وناقش عدداً من الموضوعات والملفات الخدمية والتنظيمية المدرجة على جدول أعماله. واستهل المجلس اجتماعه بالتصديق على محضر الاجتماع التاسع والخمسين، وإبلاغ الرسائل الواردة، ثم ناقش توصياته بشأن موسم التخييم للعام 2026-2027، بناءً على استضافة المسؤولين بلجنة تنظيم شؤون التخييم خلال الاجتماع التاسع والخمسين للمجلس. كما ناقش المجلس توصيات وتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مقترح ثلاث شوارع في الدائرتين الأولى والثانية عشرة، بناءً على اقتراح لجنة تسمية المناطق والأحياء والميادين، إلى جانب توصيات وتقرير اللجنة بشأن تغيير اسم شارعين في الدائرة الرابعة والدائرة العشرين، بناءً على اقتراح اللجنة ذاتها. وبحث المجلس إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الرد على توصية المجلس الخاصة بالحفاظ على الروض والحد من الاعتداءات البيئية، والصادرة بناءً على المقترح المقدم من السيد العضو سعيد بن علي المري، ممثل الدائرة العشرين. كما ناقش إفادة اللجنة بشأن الرد على توصية المجلس الخاصة بتنظيم أنشطة المحلات التجارية ومكاتب تأجير السيارات، والصادرة بناءً على المقترح المقدم من السيدين العضوين حسن بن علي آل إسحاق، ممثل الدائرة التاسعة، وفهد بن حمد البريدي، ممثل الدائرة التاسعة عشرة. واطلع المجلس على مشاريع وبرامج البنية التحتية في الدولة ضمن الخطة الخمسية المعتمدة حالياً، بناءً على المقترح المقدم من السيد مبارك بن فريش السالم، نائب رئيس المجلس، والسيد العضو الدكتور بدر بن سلطان الرميحي، ممثل الدائرة الرابعة، وذلك بحضور السيد مدير إدارة برامج البنية التحتية بوزارة البلدية، والرد على استفسارات السادة الأعضاء، واختتم المجلس اجتماعه بمناقشة ما يستجد من أعمال.

قامت قطر الخيرية، عبر مكتبها في بنغلاديش، بتركيب 750 بئرًا عميقة لتوفير مياه الشرب الآمنة لنحو 30 ألف شخص، بدعم من أهل الخير في قطر، ضمن جهودها لتلبية احتياجات المجتمعات الأكثر احتياجًا وتحسين ظروفها المعيشية. ونُفذت المشاريع خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، ضمن تدخلات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، مع إعطاء الأولوية للمناطق الساحلية التي تعاني من الملوحة وتلوث مصادر المياه، وتواجه أسرها صعوبات في الحصول على مياه مناسبة للشرب والاستخدامات المنزلية. وشملت التدخلات 12 منطقة، هي: خولنا، وباجيرهات، وبولا، وجيسور، وجينيداه، ولاكشميبور، وباتواكالي، وبارغونا، وباريسال، وماداريبور، وساتخيرا، وشاندبور. -تخفيف الأعباء اليومية ويأتي تنفيذ هذه المشاريع استجابةً للتحديات التي تواجه السكان بسبب تسرّب المياه المالحة ونقص مرافق توفير المياه الصالحة للشرب، وهي عوامل تجعل الوصول إلى مصدر آمن وموثوق ضرورة يومية للأسر في المناطق المستهدفة. وتتيح الآبار للمستفيدين الحصول على المياه بالقرب من أماكن إقامتهم، بما يخفف مشقة جلبها من مصادر بعيدة، ويحد من الأعباء التي تتحملها النساء والأطفال، فضلًا عن دعم الظروف الصحية والمعيشية للمجتمعات المحلية. ويبرز أثر هذه التدخلات في تفاصيل الحياة اليومية، إذ يساعد توفر المياه بالقرب من المنازل على تيسير تلبية الاحتياجات الأساسية، ويمنح الأسر اطمئنانًا أكبر إلى مصدر المياه الذي تعتمد عليه للشرب وسائر الاستخدامات المنزلية. وعبَّر المستفيد بابول سردار من منطقة باجيرهات عن تقديره للمبادرة، مشيرًا إلى أهمية توفير مصدر موثوق للمياه لأسرته. وجاء في شهادته: «الحصول على مياه شرب آمنة ضرورة لكل أسرة. وقد سهّل وجود بئر عميقة في منطقتنا حياتنا اليومية، ومنحنا اطمئنانًا أكبر إلى المياه التي نستخدمها للشرب والاحتياجات المنزلية. ونحن ممتنون لقطر الخيرية وأهل الخير في قطر لدعمهم مجتمعنا». وقال السيد أبو الكلام، أحد المستفيدين من منطقة بولا: «سهّلت هذه المبادرة حصول الأسر في منطقتنا على مياه الشرب، ونقدّر دعم قطر الخيرية». من جانبه، أكد السيد غلام محمد باتن، مسؤول حكومي في منطقة باغرهات، أهمية المبادرات التي تعزز وصول المجتمعات الأكثر احتياجًا إلى مياه الشرب الآمنة، لما لذلك من دور في دعم الصحة العامة. وأوضح أن هذه المشاريع تساعد على معالجة تحديات المياه المحلية وتحقق فوائد ملموسة للسكان، مشيدًا بمساهمة قطر الخيرية في مساندة المجتمعات التي تفتقر إلى مصادر مناسبة لمياه الشرب في بنغلاديش.

قضت محكمة الاستثمار والتجارة بإلزام شخصين، بالتضامن والتضامم، بأن يؤديا لمستثمر مبلغ 300 ألف ريال، قيمة رأس مال سلمه إليهما بغرض استثماره، وذلك بعد إخلالهما بالاتفاق المبرم بين الأطراف، وعدم إعادة المبلغ أو سداد الأرباح المتفق عليها، مع إلزامهما بالمصاريف القضائية. وتعود تفاصيل القضية إلى إقامة المدعي دعوى قضائية ضد شخصين، أوضح فيها أنه سلمهما مبلغ 300 ألف ريال لاستثماره خلال مدة ثمانية أشهر، بموجب اتفاق يقضي بإعادة مبلغ إجمالي قدره 900 ألف ريال، شاملاً رأس المال والعوائد الاستثمارية المتفق عليها، إلا أن المدعى عليهما لم يلتزما بتنفيذ الاتفاق رغم تسلمهما كامل المبلغ. وأشارت أوراق الدعوى إلى أن تسليم المبلغ جرى بموجب إذن قبض ومستندات تتعلق باتفاق موقع بين أطراف النزاع، تثبت وجود علاقة استثمارية وتمويلية بينهم، والتزام المدعى عليهما بإعادة الأموال وفق الشروط المتفق عليها. وقدم المحامي حمد جبر العجمي، الوكيل القانوني للمدعي، مذكرة دفاعية طالب فيها باسترداد حقوق موكله المالية، موضحاً أن المدعى عليهما أخلّا بالتزاماتهما التعاقدية، وامتنعا عن إعادة رأس المال أو تسليم الأرباح، ما ألحق بموكله أضراراً مادية ومعنوية. واستند الدفاع إلى المادة (199) من القانون المدني، التي تنص على أن «كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض»، مشيراً إلى أن المسؤولية المدنية تقوم على ثلاثة أركان أساسية، هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما. وبيّنت أوراق القضية أن العلاقة بين الأطراف نشأت عن اتفاق استثمار وتمويل، تستند تفاصيله إلى المستندات المقدمة للمحكمة، التي أصدرت حكمها بإلزام المدعى عليهما برد أصل المبلغ المستثمر، وقدره 300 ألف ريال، مع المصاريف القضائية.

مع انطلاق موسم التخييم، تتجدد الدعوات إلى استثمار هذه الفترة في تعزيز الوعي لدى الأبناء، وترسيخ السلوكيات الإيجابية، وتعريفهم بشكل أكبر بأمور الدين، وأهمية المحافظة على البيئة والالتزام بإجراءات السلامة، بما يجعل المخيمات فضاءات تجمع بين الترفيه والاستفادة، وتسهم في تنمية المسؤولية لدى النشء. ويكتسب موسم التخييم أهمية خاصة مع تزايد الإقبال على مواقع التخييم، التي تتميز بأجوائها الهادئة وطبيعتها المناسبة للتخييم، الأمر الذي يبرز أهمية تطوير الخدمات في بعض مواقع التخييم، وتوفير الاحتياجات الأساسية، إلى جانب تعزيز الجوانب التوعوية التي تسهم في الحفاظ على البيئة وضمان سلامة مرتادي المنطقة. وأشار مخيمون إلى أن بعضهم يحرص على التخييم في نفس المواقع منذ سنوات طويلة، لما توفره من أجواء مناسبة لقضاء أوقات ممتعة مع أفراد الأسرة، منوهين إلى أن نظام التسجيل لمواقع التخييم شهد تغييرا، حيث جرى إلغاء الإحداثيات السابقة وإرسال إحداثيات جديدة، بما يستدعي من المخيمين متابعة بيانات مواقعهم والالتزام بالإحداثيات المعتمدة عند التوجه إلى المخيمات. وأوضحوا أن زيادة أعداد المخيمات خلال السنوات الماضية تفرض أهمية الاهتمام بالخدمات في مختلف المواقع، مؤكدين الحاجة إلى توفير أسواق ومحال لبيع مستلزمات التخييم، وخدمات البيع والشراء، إلى جانب المطاعم المتنقلة والمرافق التي تلبي احتياجات الأسر خلال الموسم. - د. عايش القحطاني: توعية الأبناء مسؤولية مشتركة أكد الدكتور عايش القحطاني استشاري أسري، أهمية تكثيف الجهود التوعوية خلال موسم التخييم، من خلال الوصول إلى المخيمين في مواقعهم، وتعريفهم بالإرشادات المتعلقة بالسلامة والمحافظة على البيئة، بدلا من الاكتفاء بتقديم التوجيهات العامة. وأشار إلى أن الزيارات الميدانية للمخيمات تتيح فرصة للتواصل المباشر مع الشباب، والإجابة عن استفساراتهم، وتوضيح الممارسات الصحيحة التي ينبغي اتباعها خلال الموسم، بما يسهم في الحد من السلوكيات الخاطئة وتعزيز الالتزام بالتعليمات. وأضاف أن توعية الأبناء يجب أن تحظى باهتمام خاص، من خلال استغلال موسم التخييم في اكتشاف مواهبهم، وتشجيعهم على ممارسة الألعاب الحركية والابتعاد عن الأجهزة اللوحية وألعاب الفيديو التي تجلب الكسل ومن ثم السمنة والإصابة بأمراض العصر، إضافة إلى تعليم الأبناء وحثهم على المحافظة على النظافة العامة، واحترام خصوصية الآخرين، والالتزام بإرشادات السلامة عند ممارسة الأنشطة البرية. وشدد على أهمية تكامل الأدوار بين الأسرة والجهات المعنية، بحيث تكون التوعية مسؤولية مشتركة تسهم في توفير بيئة آمنة ومناسبة للجميع، وتساعد على ترسيخ ثقافة المحافظة على المواقع البرية. - محمد العمادي: المخيمات فرصة لبناء الوعي والمسؤولية أكد محمد عبدالله العمادي، خبير اجتماعي، أن موسم التخييم يمثل فرصة مهمة لتعزيز الجوانب التربوية والاجتماعية لدى الأبناء، إذا أحسنت الأسر استثماره، موضحا أن الأنشطة التي يمارسها الأبناء في المخيمات يمكن أن تسهم في تنمية مهاراتهم، وتعزيز قدرتهم على التعاون وتحمل المسؤولية. وأوضح أن قضاء الوقت في المخيمات يتيح للأبناء الابتعاد عن نمط الحياة اليومية، والمشاركة في أنشطة أسرية واجتماعية متنوعة، بما يعزز التواصل بين أفراد الأسرة ويمنحهم فرصة لتعلم مهارات عملية في بيئة مختلفة. وأشار إلى أن الاستفادة من الموسم لا تقتصر على الترفيه، بل تشمل غرس قيم المحافظة على البيئة، واحترام الممتلكات العامة، والالتزام بإجراءات السلامة، مؤكدا أهمية أن يكون الكبار قدوة للأبناء في تطبيق هذه السلوكيات. وأضاف أن التوعية تكون أكثر تأثيرا عندما ترتبط بمواقف عملية يعيشها الأبناء بأنفسهم، مثل المشاركة في تنظيف المخيم، وترتيب المكان، والتعامل الصحيح مع المخلفات، والتعرف على مخاطر بعض الممارسات غير الآمنة. ودعا خلال الإجازة المدرسية المقبلة، إلى تعزيز حضور الجهات المعنية في مواقع التخييم من خلال الزيارات الميدانية والبرامج التوعوية، بما يتيح تقديم إرشادات مباشرة للمخيمين، والتعريف بمتطلبات السلامة والمحافظة على البيئة، إلى جانب توعية الأبناء بالممارسات التي ينبغي تجنبها خلال الموسم. وأكد أن تكامل الجهود بين الجهات المختصة والأسر والمخيمين من شأنه أن يجعل موسم التخييم تجربة أكثر فائدة، تجمع بين الترفيه والتعلم، وتعزز المسؤولية الفردية والمجتمعية تجاه البيئة والمواقع البرية. - جابر الكبيسي: التوعية جزء أساسي من موسم التخييم أكد جابر الكبيسي أهمية الاستفادة من موسم التخييم في تعزيز الوعي لدى الأبناء، مشيرا إلى أن المخيمات ليست مجرد أماكن للترفيه وقضاء الإجازات، بل تمثل فرصة لتعليم النشء مجموعة من القيم والسلوكيات، وفي مقدمتها احترام البيئة والمحافظة على نظافة المواقع البرية والالتزام بقواعد السلامة. وأضاف أن وجود الأبناء في المخيمات يتيح للأسر فرصة لتعريفهم بالطبيعة، وتعويدهم على تحمل المسؤولية والمشاركة في الأعمال اليومية، بما يعزز لديهم روح التعاون والاعتماد على النفس. وشدد على أهمية أن يحرص المخيمون على عدم ترك المخلفات في المواقع البرية، والتعامل المسؤول مع النار ومصادر الاشتعال، ومراقبة الأبناء أثناء ممارسة الأنشطة الترفيهية، حتى يستمتع الجميع بالموسم في أجواء آمنة. وأشار إلى أن تعزيز هذه السلوكيات يبدأ من الأسرة، ويتطلب في الوقت نفسه استمرار الجهود التوعوية الموجهة إلى المخيمين، بما يسهم في الحفاظ على البيئة البرية ويعزز ثقافة الاستخدام المسؤول للمواقع. -محمد الكواري:الخدمات تدعم تجربة المخيمين أشار محمد صالح الكواري إلى أهمية الاهتمام بالخدمات التي يحتاج إليها المخيمون في جميع المواقع، خاصة مع تزايد الإقبال على التخييم خلال السنوات الأخيرة، موضحا أن توفير الاحتياجات الأساسية بالقرب من مواقع التخييم يسهم في تسهيل حياة الأسر خلال الموسم. وأوضح أن وجود أسواق ومحال لبيع مستلزمات التخييم، إلى جانب المطاعم المتنقلة والخدمات المناسبة، من شأنه أن يوفر خيارات أكثر للمخيمين، ويحد من حاجتهم إلى قطع مسافات طويلة للحصول على مستلزماتهم. وأكد أن تطوير الخدمات ينبغي أن يترافق مع المحافظة على الطبيعة البرية للمنطقة، بحيث تتم تلبية احتياجات المخيمين دون الإضرار بالبيئة أو التأثير على هدوء المواقع التي يقصدها الزوار. ولفت إلى أهمية تنظيم بعض مواقع التخييم ومنها منطقة المرونة التي اعتاد على التخييم فيها منذ 17 سنة، وتعزيز الوعي لدى مرتاديها، خاصة فيما يتعلق بالتخلص السليم من النفايات والمحافظة على نظافة المواقع، مع ضرورة تعاون الجميع في حماية المرافق والمواقع البرية ليستفيد منها المخيمون في المواسم المقبلة، وكذلك إنشاء مخيمات ترفيهية وتواجد المطاعم والمحال التجارية كما هو الحال في منطقة سيلين لخدمة جميع المخيمين.

حذَّر الدكتور تركي فارس الأحبابي، رئيس قسم طب السمنة في مركز قطر للسمنة ومدير المركز الوطني لعلاج السمنة في مؤسسة حمد الطبية، من استخدام أدوية إنقاص الوزن من حقن أو حبوب دون استشارة طبية، مؤكداً أن اختيار العلاج الدوائي لا يتم بصورة موحدة لجميع المرضى، مشيرا إلى أن عيادات السمنة في مؤسسة حمد الطبية تجري تقييماً شاملاً لكل مريض، يشمل تاريخه المرضي ومستوى نشاطه البدني ونمطه الغذائي والأدوية التي يستخدمها، قبل تحديد الخطة العلاجية الأنسب له، مشددا على فئة المراهقين باعتبارهم بحاجة إلى عناية وتقييم خاصين، مؤكداً أن اللجوء إلى الأدوية ليس الخيار الأول بالضرورة، وإنما يحدد العلاج وفق التقييم الشامل للحالة واحتياجاتها. وأعرب د. الأحبابي عن أسفه لارتفاع معدلات السمنة في قطر، مشيراً إلى أنَّ أحدث الأبحاث التي استند إليها أظهرت أن نحو 70 % من أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين يعانون من زيادة الوزن أو مرحلة ما قبل السمنة، فيما تبلغ نسبة من يعانون من السمنة نحو 40 %، أي ما يعادل 4 من بين كل 10 أشخاص، كاشفا أنَّ التقديرات تشير إلى احتمال ارتفاع نسبة السمنة بحلول عام 2050 إلى ما بين 50 % و60 %، أي ما يعادل 5 إلى 6 أشخاص من بين كل 10، معتبراً أن هذه النسبة مرتفعة مقارنة بالعديد من دول العالم. - سمنة الأطفال ودقَّ د. الأحبابي ناقوس الخطر بشأن مؤشرات السمنة بين الأطفال، موضحًا أن نحو 3 من كل 10 أطفال دون سن الرابعة عشرة في قطر يعانون من السمنة، أي بنسبة تصل إلى 30 %، لافتًا إلى أن ارتفاع معدلاتها يرتبط بصورة كبيرة بأنماط التغذية وقلة النشاط البدني، لا سيما بعد جائحة كورونا وانتشار تطبيقات توصيل الطعام، إلى جانب اتباع أنماط حياة غير صحية. وشدد في هذا السياق على أهمية دور الوالدين باعتبارهما قدوة لأبنائهما، من خلال تشجيع الأطفال على اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن وممارسة النشاط البدني، بما يسهم في السيطرة على السمنة والحد من الأمراض المرتبطة بها، وفي مقدمتها السكري وارتفاع ضغط الدم. - معايير جديدة للتحويل وكشف د. الأحبابي في تصريحات لـ «الشرق» على هامش مؤتمر للسكري نظمه مستشفى الأهلي، النقاب عن اعتماد معايير جديدة واشتراطات موحدة لتحويل مرضى السمنة بين مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية في كلا الاتجاهين، بما يسهم في ضمان استمرارية الرعاية وسلاسة رحلة المريض، انطلاقًا مما تشكله السمنة والسكري من عبء على المؤسسات الصحية وعلى الدولة، الأمر الذي يعزز أهمية التنسيق بين مؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية، بما ينعكس على تحسين مسارات الرعاية المقدمة للمرضى. وأعلن د. الأحبابي تعديل معيار تحويل مرضى السمنة من مراكز الرعاية الصحية الأولية إلى مؤسسة حمد الطبية، إذ تم رفع مؤشر كتلة الجسم المعتمد للتحويل من 30 سابقاً إلى 35 فأعلى، بما يتيح التركيز على الحالات الأكثر احتياجاً للرعاية التخصصية، لاسيما المرضى الذين يعانون من السمنة المصحوبة بأمراض مزمنة، مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول. وأوضح د. الأحبابي أنَّ هذه المعايير والاشتراطات جاءت ثمرة عمل فريق مشترك من المؤسستين، بهدف توحيد الاشتراطات ومواءمتها مع السياسات والإجراءات المعتمدة لدى كل منهما، بما يسهل انتقال المرضى إلى العيادات المتخصصة في أمراض السكري والسمنة، إلى جانب متابعة المرضى بعد جراحات السمنة. - شروط التحويل إلى حمد الطبية وحول شروط تحويل المرضى من مراكز الرعاية الصحية الأولية إلى مؤسسة حمد الطبية، أوضح د. الأحبابي أن المعايير تشمل المرضى الذين خضعوا لجراحات السمنة ويحتاجون إلى رعاية تخصصية، وكذلك من يعانون من مشكلات صحية بعد الجراحة ولا تتوافر إمكانية علاجها في المراكز الصحية، حيث يتم تحويلهم إلى العيادات المتخصصة في مؤسسة حمد الطبية. وحول انتقال المرضى في الاتجاه الآخر، من مؤسسة حمد الطبية إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية، أوضح د. الأحبابي أن المعايير تشمل المرضى الذين نجحوا في خفض أوزانهم بنسبة 10 %، سواء من خلال العلاج الدوائي أو تغيير نمط الحياة، إذ يمكن تحويلهم لاستكمال المتابعة في مراكز الرعاية الصحية الأولية، والمرضى الذين خضعوا لعمليات تكميم أو قص المعدة يمكن تحويلهم بعد مرور عام على الجراحة، إذا كانت حالتهم مستقرة ولا يعانون من مشكلات صحية تستدعي استمرار متابعتهم في الرعاية التخصصية. -800 جراحة سمنة سنوياً وحول التدخل الجراحي لعلاج السمنة، كشف د. الأحبابي أن المركز الوطني لجراحة السمنة يجري ما بين 700 و800 جراحة سنوياً، فيما تمثل جراحات الأطفال نحو 5 % إلى 6 % من العمليات، وتجرى وفق معايير واشتراطات محددة، لافتًا إلى أنَّ معايير التدخل الجراحي تشمل وصول مؤشر كتلة الجسم إلى 40 فأعلى في حال عدم وجود أمراض مصاحبة للسمنة، أو وصوله إلى 35 مع وجود مرض مزمن مرتبط بالسمنة، مثل السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو الكوليسترول. -4 آلاف حالة شهرياً وحول الحالات المُحالة لعيادات السمنة في مؤسسة حمد الطبية، أوضح د. الأحبابي أنه يتم استقبال ما بين 3 آلاف إلى 4 آلاف حالة شهرياً، توزع على عيادات المركز الوطني لعلاج السمنة في مبنى 311، والعيادات المتخصصة في مستشفى عائشة بنت حمد العطية، إلى جانب مركز الجراحة التخصصي، مشيرا إلى أنَّ معظم التحويلات تأتي من مراكز الرعاية الصحية الأولية، إضافة إلى مختلف أقسام مؤسسة حمد الطبية والقطاع الصحي الخاص.

تحت مظلة حملة العودة إلى المدارس 2026 #فرحة_طالب، بدأ الهلال الأحمر القطري من خلال مكتبه التمثيلي في الجمهورية العربية السورية تنفيذ برنامج «دعم الاستمرارية التعليمية للأطفال في البيئات الهشة – مشروع حقيبة الطالب». يتم تنفيذ المشروع بالتنسيق مع الهلال الأحمر العربي السوري، وهو يتضمن توزيع الحقائب المدرسية على الطلاب غير القادرين في عدة مناطق داخل سوريا، بهدف تمكينهم من مواصلة الدراسة والتحصيل العلمي، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المادية المرتبطة بتأمين المستلزمات الدراسية. وقد انطلقت عمليات التوزيع في منطقة الحولة بريف محافظة حمص، ضمن خطة تستهدف توزيع نحو 8,200 حقيبة مدرسية متكاملة، حيث تم حتى الآن توزيع قرابة 3,500 حقيبة، على أن تستمر عمليات التوزيع على قدم وساق لحين استكمال توزيع الكمية المستهدفة. وإلى جانب دولة قطر، تشمل التدخلات التعليمية 8 بلدان أخرى هي فلسطين (قطاع غزة)، الأردن، السودان، اليمن، سوريا، لبنان، أفغانستان، النيجر. ويستفيد من هذه التدخلات أكثر من 24,000 طالب وطالبة في مختلف مراحل الدراسة، كما هو مبين في المطبوعات التعريفية الخاصة بالحملة وكذلك الموقع الإلكتروني (https:/‏/‏qrcs.qa/‏BSC). كذلك يمكن للجمهور التعرف على مزيد من التفاصيل والتبرع للحملة عبر تطبيق الجوال (QRCS)، أو رقم خدمة المتبرعين (66666364)، أو رقم خدمة التحصيل المنزلي (33998898)، أو نقاط التحصيل بالمولات والمراكز التجارية.