كشفت إحصاءات وزارة البلدية عن جهودها في الحد من انتشار البعوض ومكافحة الحشرات، من خلال تنفيذ أعمال الرش الضبابي في مختلف المناطق، والاستجابة لطلبات الجمهور عبر مركز الاتصال، إلى جانب تعزيز التوعية والتثقيف بشأن طرق التعامل مع البعوض، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة صحية وآمنة. وأظهرت الأرقام تسجيل 61 ألفاً و914 طلباً لمكافحة البعوض، من إجمالي 96 ألفاً و537 طلباً مسجلاً لخدمات مكافحة البعوض والقوارض، بما يمثل نحو 64.1% من إجمالي الطلبات، فيما بلغ عدد الطلبات المكتملة التنفيذ ضمن خدمات المكافحة 92 ألفاً و817 طلباً. وعلى مستوى التوزيع الجغرافي لطلبات مكافحة البعوض، تصدرت بلدية الريان القائمة بواقع 17 ألفاً و201 طلب، تلتها بلدية الدوحة بـ14 ألفاً و794 طلباً، ثم بلدية الظعاين بـ10 آلاف و682 طلباً، وبلدية أم صلال بـ8 آلاف و255 طلباً. كما سجلت بلدية الوكرة 7 آلاف و42 طلباً، وبلدية الخور والذخيرة ألفين و58 طلباً، وبلدية الشحانية ألفاً و149 طلباً، فيما بلغت الطلبات في بلدية الشمال 733 طلباً. وتأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة البلدية على تعزيز الاستجابة السريعة لطلبات مكافحة الحشرات، ومواصلة أعمال الرش الضبابي في المناطق المختلفة، إلى جانب رفع مستوى الوعي المجتمعي بطرق الوقاية من البعوض والحد من انتشاره، بما يدعم الصحة العامة ويسهم في تحقيق بيئة أكثر أماناً وجودة للحياة.

تنتهي غداً الأربعاء فترة التسجيل في المناطق الشمالية لموسم التخييم الشتوي 2026-2027، على أن يُعاد فتح باب التسجيل بجميع مناطق الدولة خلال الفترة من 22 حتى 31 أكتوبر الجاري، فيما ينطلق الموسم رسمياً في 25 أكتوبر، ويستمر حتى 20 أبريل المقبل، وسط إقبال كبير من المواطنين وتسهيلات إلكترونية أسهمت في تسريع إجراءات الحجز. وشهدت عمليات التسجيل انسيابية ملحوظة، عقب تطوير وزارة البيئة والتغير المناخي نظام الحجز الإلكتروني عبر موقعها الرسمي وتطبيق «بيئة»، بما أتاح للمخيمين اختيار المواقع واستكمال الإجراءات بسهولة، وشمل التسجيل مختلف المناطق البرية والبحرية، ومنها العطورية ومحمية الريم والخور ورأس النوف والشمال. وأكدت السيدة عائشة المهيزع، رئيس قسم البنية التحتية وإدارة المشاريع، أن التسجيل انطلق في 11 أكتوبر الجاري، موضحة أن نسبة حجز المخيمات بلغت 90% في المنطقة الوسطى، و98% في الجنوبية، ونحو 85% في الشمالية، مشيرة إلى أن الإقبال الكثيف أدى إلى اكتمال الحجوزات ببعض المناطق خلال أقل من دقيقة. -استحداث مناطق جديدة من جانبه، أوضح السيد مسلم اليامي، مساعد مدير إدارة الحماية البرية، أن الوزارة استحدثت مناطق جديدة للتخييم، وعدلت مسميات وحدود بعض المناطق البرية، داعياً الراغبين في الحجز إلى مراجعة المواقع والحدود المعتمدة قبل التسجيل. بدورها، أوضحت السيدة عائشة الباكر، مدير إدارة التخطيط والجودة والابتكار، أن تطوير خدمات الموسم جاء استجابة لنتائج استبيان أجرته الوزارة لرصد آراء الجمهور ومقترحاتهم، بهدف تحسين تجربة المخيمين وتبسيط الإجراءات. وشددت الوزارة على ضرورة استخدام حساب التوثيق الوطني وتحديث البيانات الشخصية قبل التسجيل، وإدخال تاريخ انتهاء البطاقة الشخصية للتحقق من صحتها، مؤكدة إلغاء خيار اختيار الموقع السابق للمخيمات البرية، ووجوب سداد رسوم التصريح والتأمين فور الحجز، وإلا اعتُبر لاغياً، مع استمرار إلزام الفئات المعفاة من الرسوم بسداد التأمين البالغ 10 آلاف ريال.

شهد معرض الديوان للكتاب العربي في العاصمة الألمانية برلين ندوة بعنوان «فنون البحر في التراث القطري» قدمها الباحث والفنان محمد ناصر الصايغ استعرض خلالها جوانب من تاريخ الفنون البحرية القطرية ودورها في حياة المجتمع متناولا فنون العمل على ظهر السفينة وفن الفجري بألوانه الغنائية وإيقاعاته المتنوعة وما تمثله هذه الفنون من إرث ثقافي وإنساني ارتبط بحياة أهل قطر وعلاقتهم بالبحر. وشهدت الندوة مشاركة للنهام القطري عمر بوصقر الذي قدم نماذج حية من غناء البحر وأبهر الحضور بقوة صوته وأصالة أدائه مستحضرا أجواء رحلات الغوص وحياة البحارة في الماضي فيما تولى إدارة الندوة الأستاذ رشيد هلال. وحضر الندوة نخبة من الشخصيات الثقافية والأدبية الخليجية، وعكست اهتماما بالتعرف على الموروث الموسيقي البحري القطري وأكدت أهمية توثيق هذه الفنون والمحافظة عليها باعتبارها جزءا أصيلا من الهوية الثقافية والذاكرة الشعبية لدولة قطر فضلا عن دورها في تعزيز الحوار والتبادل الثقافي بين الشعوب.

تواصل مدارس النور الخاصة للغات مسيرة إنجازاتها، حيث كرّمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي مدارس النور الخاصة للغات، بمناسبة فوزها بكأس «رايتي بيضاء» للعام الثالث على التوالي، بعد تحقيقها صفر مخالفات، والتزامها بمعايير الجودة والانضباط المعتمدة. وتسلّمت السيدة سامية محمد الزين، مديرة مدارس النور الخاصة للغات، الجائزة من الدكتورة رانية محمد، مديرة إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة، تقديراً لجهودها التربوية المتميزة التي تبذلها، وحرصها على تحقيق الريادة والتميز المؤسسي. ويأتي هذا الإنجاز تتويجاً لمسيرة المدرسة في الالتزام بالمعايير المعتمدة، وتعزيز جودة الأداء والانضباط، وترسيخ ثقافة التميز في البيئة التعليمية، وأكدت مدارس النور الخاصة للغات أن هذا الإنجاز يعكس حرصها على توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة، تحفظ حقوق الطلبة، وتعزز ثقة أولياء الأمور بالمؤسسات التعليمية، بما يدعم جودة العملية التعليمية ويرسخ معايير الانضباط والتميز.

نظمت سفارة دولة قطر لدى الاتحاد السويسري معرض «الإنسان والقانون» للفنان السوري إبراهيم دندل، داخل خيمة عربية تقليدية بمقر سكن رئيس البعثة، بحضور شخصيات حكومية وبرلمانية سويسرية، ورؤساء بعثات دبلوماسية، وممثلين عن المؤسسات الثقافية والإعلامية. وأكد سعادة السيد محمد جهام الكواري، سفير دولة قطر لدى سويسرا، خلال افتتاح المعرض، اهتمام الدولة بالثقافة والفنون باعتبارهما ركيزتين لتعزيز الحوار والتفاهم بين الشعوب، مشيراً إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 وبرنامج «الأعوام الثقافية» يجسدان هذا التوجه. وأوضح أن المعرض يجمع الفن والأدب والقانون، ويسلط الضوء على القضايا الإنسانية وقيم العدالة، مستعرضاً تجربة الفنان إبراهيم دندل، الذي أمضى نحو عقدين في العمل الإنساني مع الهلال الأحمر العربي السوري، وفقد منزله ونحو 400 عمل فني خلال الأزمة السورية، قبل انتقاله إلى سويسرا. من جانبه، أعرب الفنان إبراهيم دندل عن تقديره لسفارة قطر لاستضافة المعرض، مشيداً بدورها في دعم الفنون وتعزيز الدبلوماسية الثقافية، مؤكداً أهمية الإبداع في نشر قيم الحرية والعدالة والتفاهم الإنساني بين مختلف المجتمعات.

أعدت الباحثة نورة عيسى جبر المناعي الحاصلة على ماجستير ريادة الأعمال وإدارة الابتكار من جامعة نورثمبريا تقريرا حول نتائج دراسة ميدانية حوله في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث أشارت إلى أنه في عالم لم تعد فيه المنافسة تُقاس بحجم المؤسسات وحده، بل بقدرتها على الابتكار والتكيف، أصبح الابتكار الرقمي أحد أهم مفاتيح النمو والاستدامة. ولكن يبقى السؤال: هل يكفي إدراك أهمية التكنولوجيا، أم أن التحدي الحقيقي يكمن في تحويلها إلى قيمة اقتصادية ملموسة؟ ويكتسب هذا التساؤل أهمية خاصة في ضوء خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، خلال افتتاح دور الانعقاد السنوي الخامس والخمسين لمجلس الشورى في 13 أكتوبر 2026، حيث أكد سموه أهمية الاستعداد وتنوع الاقتصاد وكفاءة المؤسسات، واستعرض التقدم المحرز في التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، وهي توجهات تعكس أهمية الابتكار في تعزيز جاهزية المؤسسات وتنافسية الاقتصاد الوطني. وانطلاقاً من هذا السياق، تناولتُ في رسالتي للماجستير، بعنوان «تبني الابتكار الرقمي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: التحديات والفرص في السوق القطري»، واقع التحول الرقمي في دولة قطر، من خلال دراسة ميدانية شملت 100 مشارك من أصحاب القرار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بهدف استكشاف أبرز الفرص والتحديات وتقديم توصيات عملية لتعزيز الأداء المؤسسي والتنافسية. -فرص واعدة وتحديات قائمة أظهرت نتائج الدراسة إدراكاً مرتفعاً لفوائد الابتكار الرقمي، بمتوسط بلغ 4.13 من 5، تصدرتها تحسين التواصل والتعاون مع العملاء، وتعزيز الميزة التنافسية، ورفع مستوى رضا العملاء. وتؤكد هذه المؤشرات أن قيمة التكنولوجيا لا تكمن في امتلاكها، بل في توظيفها لتطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات. وفي المقابل، كشفت الدراسة عن تحديات بمتوسط بلغ 3.37 من 5، أبرزها ارتفاع تكاليف التقنيات الرقمية، ومخاوف الأمن السيبراني وحماية البيانات، ونقص الخبرات التقنية. وتبرز هنا قضية جوهرية: إدراك فوائد الابتكار الرقمي لا يعني بالضرورة امتلاك القدرة على تطبيقه؛ فالانتقال من القناعة إلى التنفيذ يتطلب جاهزية مؤسسية وموارد بشرية ومالية مؤهلة. -من نتائج البحث إلى التطبيق العملي إن القيمة الحقيقية للبحث العلمي لا تكمن في نتائجه فحسب، بل في قدرته على تقديم حلول عملية للتحديات التي تواجه المؤسسات والمجتمع، وفي ضوء نتائج الدراسة تبرز ثلاثة مسارات أساسية لدعم تبني الابتكار الرقمي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. يتمثل المسار الأول في تقييم الجاهزية الرقمية قبل الاستثمار في التقنيات الحديثة، من خلال تحديد الاحتياجات الفعلية للمؤسسة، ومدى توافر الموارد والقدرات اللازمة، وتبني حلول تدريجية قابلة للتطوير وقياس النتائج. أما المسار الثاني، فيركز على الاستثمار في الكفاءات البشرية والأمن السيبراني، عبر تطوير برامج تدريبية متخصصة، وتعزيز الوعي الرقمي، وحماية البيانات، بما يرفع كفاءة العاملين ويعزز الثقة في الحلول التقنية. ويتمثل المسار الثالث في تعزيز الشراكات والدعم المؤسسي، من خلال توسيع التعاون بين الجهات المعنية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، وتطوير مبادرات تدريبية وتمويلية واستشارية تستجيب لاحتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتسهم في تحويل المعرفة البحثية إلى تطبيقات عملية. وتنسجم هذه التوصيات مع ما أكده سمو الأمير في خطابه بشأن الاستثمار في الإنسان، ورفع كفاءة المؤسسات، وأهمية قياس الأثر الفعلي للبرامج والمبادرات. فالتحول الرقمي الناجح لا يتحقق بكثرة التقنيات المستخدمة، وإنما بقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة. -نحو اقتصاد قطري أكثر ابتكاراً إن الاستثمار في الابتكار الرقمي ليس استثماراً في التكنولوجيا وحدها، بل في مستقبل المؤسسات وقدرتها على النمو والمنافسة والاستدامة، وفي إطار رؤية قطر الوطنية 2030 تتعزز أهمية ربط البحث العلمي باحتياجات الاقتصاد الوطني، والاستفادة من نتائجه وتوصياته في تطوير بيئة الأعمال، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد روافد التنويع الاقتصادي. إن التحدي اليوم ليس في إدراك أهمية الابتكار، بل في تحويل المعرفة إلى تطبيق، والتوصيات إلى قرارات، والفرص إلى نتائج قابلة للقياس. وهنا تبرز أهمية التكامل بين البحث العلمي والجهات المعنية والقطاع الخاص، لتحويل المعرفة إلى أثر اقتصادي ملموس. فالمستقبل الرقمي لا تصنعه التكنولوجيا وحدها، بل تصنعه الرؤية التي تحوّل المعرفة إلى قرارات، والتحديات إلى فرص، والابتكار إلى قيمة اقتصادية مستدامة.

نظمت وزارة التجارة والصناعة، ورشة حوارية بعنوان «ملتقى مقدّمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات» لتعزيز المعرفة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وذلك بحضور سعادة السيد صالح عبد الله المانع وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة وعدد من قيادات الوزارة، وبمشاركة عدد من مقدمي الخدمات. وبهذه المناسبة أكدت الوزارة، ان تنظيم هذا الملتقى يأتي في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة، على تعزيز التواصل والتعاون مع مقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات، ورفع مستوى الوعي بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجههم والآليات العملية لمعالجتها، حيث إن قطاع مقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات من القطاعات المهمة في المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نظراً لدوره في تأسيس وإدارة الهياكل القانونية وترتيبات الملكية، الأمر الذي يجعل من الالتزام بالمتطلبات التنظيمية والرقابية ركيزة أساسية لتعزيز الشفافية وحماية الاقتصاد الوطني، مشيرةً إلى أهمية تبادل الخبرات للوصول إلى حلول تعزز الشفافية وكفاءة القطاع، خصوصًا في ظل استعداد دولة قطر للتقييم المتبادل القادم.

كشفت دراسة حديثة أجرتها قطر للتأمين، بالتعاون مع جامعة ولاية أركنساس قطر، أن السمعة الجيدة أهم من السعر لدى معظم السائقين عند اختيار شركة تأمين سياراتهم في قطر. وقال %75 من المشاركين في دراسة «توجهات عملاء تأمين السيارات في قطر» إن سمعة الشركة وصورتها في السوق هما ما يحسمان اختيارهم، بينما رأى %25 أن السعر التنافسي هو العامل الحاسم. وفيما يخص أهم المعايير التي تبني سمعة شركات التأمين في أذهان الناس، جاءت جودة خدمة تعويضات الحوادث في المرتبة الأولى بحسب المشاركين، تليها سهولة إصدار وثائق التأمين، ثم توصيات الأقارب والأصدقاء، وتأثير الحملات الإعلانية. أما على صعيد القنوات الرقمية، فأفاد %55 من المشاركين بأنهم يعتمدون على المنصات الرقمية، مثل تطبيقات الجوال والمواقع الإلكترونية، في شراء وثائق تأمين سياراتهم وتجديدها، في حين قال %45 إنهم ما زالوا يعتمدون على القنوات التقليدية، مثل زيارة الفروع أو التواصل مع وسطاء التأمين أو مراكز الاتصال. وفي مؤشر على ارتفاع مستوى الوعي بدور التأمين في القيادة الآمنة والقانونية في قطر، بيّنت الدراسة أن %90 من المشاركين حريصون على تجديد التأمين السنوي على مركباتهم قبل انتهاء صلاحيته، في حين أقرّ %10 بأنه سبق لهم أن تأخروا في التجديد إلى ما بعد انتهاء المهلة القانونية. من جانب آخر، أظهرت الدراسة أن %60 من السائقين يعتمدون على شبكات التواصل الاجتماعي كمصدر رئيسي للمعلومات المتعلقة بتأمين السيارات وخدماته. كما أفاد المشاركون بأن التوصيات الشفهية، ووكالات السيارات، ووسائل الإعلام التقليدية لا تزال مصادر مهمة، وإن كانت ثانوية، لمتابعة مستجدات وأخبار تأمين المركبات. شملت عينة الدراسة 300 سائق في مختلف أنحاء الدولة، حيث تم جمع البيانات عبر استبيانات ومقابلات مباشرة مع المشاركين خلال الفترة من 30 يوليو إلى 24 أغسطس 2026. وتم اختيار العينة بطريقة تمثيلية وفق الجنسية، والفئة العمرية، والنوع الاجتماعي، بما يعكس التركيبة الديموغرافية للسائقين ومالكي السيارات في قطر. تأتي هذه الدراسة في إطار سعي قطر للتأمين المتواصل لفهم توجهات السوق، واستباق توقعات الناس والاستجابة لاحتياجاتهم. كما تعكس الدراسة مساعي الشركة لاستثمار نتائج أبحاث علمية دقيقة في خدمة سوق تأمين السيارات في قطر، والارتقاء بتجارب عملائها الحاليين والمستقبليين، بما يضمن للجميع وصولاً أفضل إلى حلول تأمينية فعّالة توفّر لهم كل مقومات القيادة الآمنة والقانونية.

■محمد بن حمد: الحد من الأثر البيئي لسلاسل الإمداد التي ندعمها ■عبدالله بن فهد: نواصل الاستثمار في تطوير قدراتنا اللوجيستية حصدت شركة الخليج للمخازن «مجموعة جي دبليو سي»، إحدى المجموعات الرائدة في تقديم الحلول اللوجستية المتكاملة في المنطقة، مكانة متميزة ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة للعام الرابع على التوالي، بعد تصنيفها ضمن المراكز العشرة الأولى في فئة النقل والخدمات اللوجستية لعام 2026. وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة «جي دبليو سي»: «يؤدي القطاع اللوجستي دوراً محورياً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتمتد مسؤوليتنا إلى الحد من الأثر البيئي لسلاسل الإمداد التي ندعمها. ونؤمن بأن الاستدامة عنصر أساسي في تعزيز تنافسية مجموعة جي دبليو سي وقدرتها على دعم اقتصادات أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات. ونسعى من خلال خدماتنا اللوجستية إلى تمكين الشركات من النمو، مع رفع كفاءة استخدام الموارد والحد من البصمة البيئية لعملياتها.» وفي إطار استثماراتها في الطاقة المتجددة، تعمل مجموعة جي دبليو سي على تنفيذ مشروع لتوليد الطاقة الشمسية عبر أسطح منشآتها في القرية اللوجستية، ومجمع بوصلبة للتخزين، ومنطقة الوكير اللوجستية. وذلك بموجب اتفاقية تتيح للمجموعة الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة وخفض تكاليف الكهرباء دون الحاجة إلى تمويل التكاليف الرأسمالية للمشروع عند بدء تنفيذه. وتبلغ القدرة الإنتاجية الإجمالية المخطط لها للمشروع 34.9 ميغاواط، ومن المقرر استكماله خلال عام 2027. ومن المتوقع أن يوفر المشروع، عند دخوله حيز التشغيل، نحو 30% من احتياجات المجموعة من الكهرباء، بما يسهم في الحد من الانبعاثات المرتبطة باستهلاك الكهرباء المشتراة من الشبكة. -قيمة طويلة الأمد وقال سعادة الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب لمجموعة «جي دبليو سي»: «الاستدامة جزء لا يتجزأ من رؤيتنا لمستقبل مجموعة جي دبليو سي، وهي حاضرة في قراراتنا الاستراتيجية واستثماراتنا وجهودنا لتحقيق قيمة طويلة الأمد. ونعتز بهذا التكريم الذي يعكس التزام فرق عملنا وجهودها المتواصلة لترجمة هذه الرؤية إلى إنجازات ملموسة. ومع استمرار توسع أعمالنا في المنطقة، نواصل الاستثمار في تطوير بنيتنا التحتية وتعزيز قدراتنا اللوجستية، بما يحقق نمواً مستداماً ويسهم في دعم مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030». وعلى صعيد الأداء البيئي، نجحت مجموعة جي دبليو سي خلال عام 2025 في خفض الانبعاثات المباشرة الناتجة عن أسطول النقل بنسبة 2.4% مقارنة بعام 2024، وذلك من خلال تحديث الأسطول، وتطوير مهارات السائقين، وتحسين كفاءة مسارات النقل. كما تمكنت المجموعة من تحويل أكثر من 2,100 طن متري من النفايات بعيداً عن المكبات من خلال إعادة الاستخدام والتدوير، فيما أنتجت محطة معالجة مياه الصرف الصحي التابعة لها في بوصلبة 150,810 أمتار مكعبة من المياه المعالجة لاستخدامها في الري. في إطار جهودها لتعزيز الاقتصاد الدائري، أسهم برنامج «بايوبن» التابع للمجموعة في تحويل 77 طناً مترياً من مخلفات الطعام إلى 30 طناً مترياً من السماد العضوي، استفادت منها المزارع المحلية وشركات تنسيق الحدائق ومشاريع التشجير والتجميل في مختلف أنحاء قطر.

دعمًا لنمو قطاع الأعمال، وبهدف توفير مزيد من المزايا المصرفية للشركات، أطلق بنك الدوحة باقات «أشغالي» للشركات، في مبادرة تعكس التزام البنك بتقديم خدمات مالية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات عملائه من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يرفع القيمة المضافة ويعزز العلاقات المصرفية طويلة الأمد. وتوفر الباقات مجموعة من المكافآت، والأسعار التفضيلية تشمل عددًا من الخدمات والمعاملات، وغيرها من المزايا المصرفية وفق الباقة، وبحسب مستوى تفاعل العملاء وعلاقتهم المصرفية مع البنك. وضمن هذه المبادرة، وضع بنك الدوحة إطارًا هيكليًا لتصنيف العملاء وفق ثلاث فئات هي: فئة أشغالي، والفئة الذهبية، والفئة البلاتينية. وتوفر كل فئة باقة مختارة بعناية من الخدمات والمزايا المصممة لدعم نمو الأعمال، مع تشجيع العملاء على الاستفادة بشكل أكبر من حلول البنك في مجال المعاملات المصرفية للشركات، وإدارة النقد، والخدمات المصرفية الرقمية. وفي هذا الشأن، صرح الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني بالقول: «تعكس باقات أشغالي تركيز بنك الدوحة المتواصلة على تقديم خدمات مصرفية ترتكز على احتياجات العملاء ومتطلباتهم، وتستثمر في بناء علاقة مصرفية طويلة الأمد، وذلك عبر توفير خدمات مخصصة تكافئ العلاقة المصرفية الوثيقة مع العميل، ونهدف من خلال ذلك إلى تقديم قيمة مضافة أكبر لعملائنا مع دعم طموحاتهم في النمو والتطور، وتأتي هذه المبادرة ضمن رؤيتنا الأشمل في بنك الدوحة لنكون الشريك المصرفي الموثوق لقطاع الأعمال الوطني». يجدر بالذكر أن إطلاق باقات أشغالي لعملاء البنك من فئة الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتي ضمن نهج البنك الاستراتيجي في تطوير تجربة العميل وتقديم خدمات مصرفية مخصصة، وبالاستفادة من تصنيف العملاء والعروض المقدمة على أساس الشراكة المصرفية يهدف بنك الدوحة إلى تلبية الاحتياجات الخاصة لكل عميل، وتوفير حلول مصرفية أنسب وشراكة أوثق لتعزيز رضا العملاء.

■د. عايض القحطاني: توسيع نطاق الشراكات مع المؤسسات الوطنية ■ محمد العذبة: الشراكات المجتمعية ركيزة أساسية لدعم العمل الإنساني في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز الشراكة المجتمعية وترسيخ قيم المسؤولية الاجتماعية، وقّع المجلس البلدي المركزي أمس اتفاقية تعاون مشترك مع مؤسسة ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية، بهدف تعزيز التعاون في المجالات الإنسانية والمجتمعية، ودعم المبادرات التطوعية والتوعوية التي تسهم في خدمة المجتمع القطري. ووقّع الاتفاقية من جانب المجلس البلدي المركزي سعادة السيد محمد بن علي العذبة، رئيس المجلس البلدي المركزي، فيما وقّعها من جانب مؤسسة ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية الدكتور عايض بن دبسان القحطاني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وذلك في إطار الحرص المشترك على تعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات وتفعيل المبادرات ذات الأثر الإيجابي في المجتمع. وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقاً من حرص المجلس البلدي المركزي على توسيع نطاق شراكاته مع المؤسسات الوطنية والإنسانية، وتعزيز التكامل المؤسسي بما يخدم مختلف فئات المجتمع، ويسهم في ترسيخ ثقافة العمل التطوعي والتكافل الاجتماعي، انسجاماً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتهدف الاتفاقية إلى فتح آفاق جديدة للتعاون في تنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية والبرامج التوعوية والإنسانية، وتشجيع المشاركة المجتمعية، والاستفادة من الدور الحيوي لأعضاء المجلس البلدي المركزي في التواصل مع أهالي الدوائر الانتخابية والتعرف على احتياجاتهم المجتمعية. وتعكس هذه الاتفاقية حرص المجلس البلدي المركزي على تعزيز حضوره المجتمعي، وتوسيع مجالات التعاون مع المؤسسات الإنسانية، بما يدعم المبادرات الوطنية ويرسخ قيم التضامن والتكافل والمسؤولية المشتركة في خدمة دولة قطر ومجتمعها -ركيزة أساسية وأكد سعادة السيد محمد بن علي العذبة، رئيس المجلس البلدي المركزي، أن تعزيز الشراكات مع المؤسسات الإنسانية والمجتمعية يمثل ركيزة أساسية لدعم جهود التنمية المجتمعية، مشيراً إلى أهمية تكامل الأدوار بين مختلف المؤسسات الوطنية بما يسهم في تحقيق أثر إيجابي ومستدام يعود بالنفع على المجتمع. وقال في تصريحات صحفية، إن الاتفاقية الموقعة مع مؤسسة ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية، تهدف إلى دعم العمل الإنساني والاجتماعي، والاستفادة من دور أعضاء المجلس البلدي المركزي في تعزيز التعاون مع هذه المؤسسات من خلال دوائرهم الانتخابية، بما يسهم في توسيع نطاق الدعم المقدم للمبادرات الخيرية والاجتماعية. وأضاف أن المجلس سبق أن وقع اتفاقية تعاون مع جمعية قطر الخيرية، في إطار حرصه على دعم مؤسسات العمل الاجتماعي، وتعزيز فرص التطوع والمشاركة المجتمعية، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، مؤكداً أن الشراكة المجتمعية تمثل أحد مقومات نجاح العمل الاجتماعي واستدامة أثره. وأوضح أن تحرك المجلس في هذا المجال يأتي انطلاقاً من اختصاصاته القانونية ودوره في خدمة المجتمع، لافتاً إلى أن التشريعات المنظمة لعمل المجلس تتيح له التعاون مع مؤسسات العمل الاجتماعي داخل الدولة، بما يدعم جهود مساعدة الفئات المحتاجة ومكافحة التسول، ويسهم في تحسين أوضاع المستفيدين وتعزيز اندماجهم في المجتمع، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين. وأشار العذبة إلى أن التعاون بين المجلس ومؤسسات العمل الإنساني ليس جديداً، إذ سبق للمجلس في دورة سابقة توقيع اتفاقية، بما يعكس استمرار الاهتمام بتعزيز الشراكات مع الجهات المعنية بالعمل الخيري والإنساني. ودعا أعضاء المجلس البلدي المركزي إلى تفعيل دورهم في دعم هذه المؤسسات من خلال دوائرهم الانتخابية، والتواصل مع رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال لتشجيعهم على الإسهام في دعم المبادرات الإنسانية والاجتماعية، بما يمكّن المؤسسات من مواصلة أداء رسالتها وتحقيق أهدافها. وأكد أن المجلس يتطلع إلى توسيع نطاق التعاون وتوقيع اتفاقيات أخرى مع مؤسسات داخل الدولة، بما يعزز التكامل بين الجهات الوطنية ويدعم مسيرة العمل الاجتماعي والخيري في قطر.

تستعد جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا لاستضافة النسخة الثالثة من بطولة الجامعات الخليجية، خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2026، بمشاركة نحو 350 طالباً وطالبة من الرياضيين يمثلون 24 فريقاً جامعياً من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، في حدث رياضي إقليمي يعزز أواصر التعاون والتواصل بين طلبة الجامعات الخليجية، ويدعم نشر الثقافة الرياضية وترسيخ قيم المنافسة الشريفة والروح الجماعية. وأعلنت الجامعة تفاصيل البطولة خلال مؤتمر صحفي شهد حضور عدد من المسؤولين والمعنيين بالشأن الرياضي الجامعي، وتضمن كلمة ترحيبية ألقاها الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس الجامعة، إلى جانب عرض تقديمي قدمه السيد حمد الكواري، مدير إدارة الرياضة والصحة، استعرض خلاله برنامج المنافسات والجامعات المشاركة والترتيبات التنظيمية والاستعدادات الجارية لاستقبال الوفود الرياضية. وأكد الدكتور سالم بن ناصر النعيمي أهمية استضافة البطولة باعتبارها منصة رياضية وتربوية تجمع شباب الخليج تحت مظلة المنافسة الإيجابية، وتسهم في تعزيز العلاقات الأخوية والتفاعل الثقافي والاجتماعي بين المشاركين. وقال: «نفخر باستضافة بطولة الجامعات الخليجية تجسيداً لسياسة قطر الوطنية للرياضة، ونرحّب بطلبة الخليج في الدوحة. فالرياضة الجامعية تصنع قادةً يتحلّون بروح الفريق والانضباط والمثابرة، وتوثّق الروابط بين شباب المنطقة. ونتطلّع إلى منافسات تعكس طموح جيل خليجي يصنع التميّز داخل الملعب وخارجه». من جانبه، أكد السيد حمد الكواري، مدير إدارة الرياضة والصحة بالجامعة، حرص اللجنة المنظمة على توفير الأجواء المناسبة للمشاركين، بما يضمن تنظيم منافسات تعكس المستوى المتقدم للرياضة الجامعية الخليجية. وقال: «تمثل البطولة فرصة للاحتفاء بموهبة طلبة الجامعات وتفانيهم وروحهم الرياضية. ونركز على توفير بيئة تفاعلية ومرحّبة تتيح للمشاركين التنافس والتواصل وتبادل الخبرات فيما بينهم. ونتطلع إلى أن تتجسد روح الرياضة الجامعية طوال منافسات البطولة». وتشمل البطولة منافسات كرة الصالات وكرة السلة والكرة الطائرة للرجال، إلى جانب الكرة الطائرة للسيدات، حيث تقام المباريات يومياً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى السادسة مساءً، وسط تطلعات إلى منافسات قوية تعكس تطور مستويات الفرق الجامعية المشاركة. وتمثل البطولة فرصة مهمة لاكتشاف المواهب الرياضية وصقل قدرات الطلبة، فضلاً عن تبادل الخبرات والتجارب بين الجامعات الخليجية، وتعزيز مهارات القيادة والعمل الجماعي والانضباط والقدرة على مواجهة التحديات، وهي مهارات تسهم في إعداد شخصيات مؤهلة للنجاح في الحياة الأكاديمية والمهنية. وتنسجم استضافة البطولة مع توجهات سياسة قطر الوطنية للرياضة، التي تؤكد أهمية الرياضة بوصفها ركيزة للتنمية المستدامة، وتبرز دور المؤسسات التعليمية في بناء مجتمع رياضي نشط، من خلال تشجيع المشاركة الرياضية وتنظيم البطولات المحلية والإقليمية والدولية. كما تدعم البطولة أهداف استراتيجية الصحة في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا للفترة 2025–2027، التي تتبنى نهجاً متكاملاً لتعزيز جودة الحياة والصحة والعافية، عبر ثمانية أبعاد تشمل الجوانب البدنية والنفسية والاجتماعية والمهنية والبيئية والمالية والروحية والثقافية، بما يعزز توفير بيئة جامعية متوازنة تجمع بين التميز الأكاديمي والنشاط الرياضي. وتولي الجامعة اهتماماً كبيراً بتطوير فرقها الرياضية ودعم مشاركاتها في البطولات المختلفة، حيث حقق طلبتها إنجازات بارزة في عدد من الألعاب، من بينها السباحة وكرة الصالات والريشة الطائرة، إلى جانب الرياضات الجماعية الأخرى. وعلى المستوى الخليجي، نجحت فرق الجامعة في إحراز ميداليات فضية وبرونزية خلال النسخة الثانية من بطولة الجامعات الخليجية، بما يعكس تطور أدائها وقدرتها على المنافسة الإقليمية.

تحتفي وزارة العمل، الثلاثاء الموافق 27 أكتوبر الجاري، بالفائزين في الدورة الأولى من «جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص»، تقديراً لإسهاماتهم في تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز مشاركتها الفاعلة في سوق العمل، ودورهم في ترسيخ ثقافة التوطين ودعم مسيرة التنمية الوطنية. وتأتي الجائزة لتكريم رواد التوطين والمؤسسات والأفراد الذين أسهموا في توفير بيئات عمل محفزة، وتعزيز فرص النمو والتطور المهني أمام الكوادر القطرية، بما يدعم الشراكة بين المواطنين والقطاع الخاص، ويسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً. وتجسد درع جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص 2026، من خلال تصميمه المستوحى من عناصر الطبيعة، رؤية الجائزة القائمة على ترسيخ التوطين وتعزيز أثره المستدام. وقد أعرب عدد من الفائزين بالجائزة عبر الصفحة الرسمية لوزارة العمل عن فخرهم واعتزازهم بهذا التكريم، مؤكدين أنه يمثل حافزاً لمواصلة جهودهم في تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز حضورها في القطاع الخاص. -خبرة واسعة حيث أكد السيد علي بن تركي السبيعي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة التعليم فوق الجميع، والفائز بجائزة التميز القيادي، أن فوزه بالجائزة يمثل تقديراً لمسيرة مهنية تقوم على الإيمان بأن بناء المؤسسات يبدأ بالاستثمار في الإنسان، وإتاحة الفرصة أمام الكفاءات الوطنية للنمو والتطور وتولي الأدوار القيادية. وأشار السبيعي، الذي يمتلك خبرة واسعة في التطوير المؤسسي وبناء بيئات العمل القائمة على المسؤولية والتميز وتمكين الكفاءات الوطنية وإعداد القيادات، إلى أن هذا التكريم يمثل مصدر فخر ومسؤولية في الوقت ذاته، وحافزاً لمواصلة الإسهام في إعداد قيادات وطنية قادرة على صناعة الأثر وتعزيز قوة المؤسسات واستدامتها. -جهود مبذولة بدورها أكدت السيدة هيا راشد عبدالعزيز الخاطر، مدير التعلم والتطوير في مؤسسة قطر، والفائزة بجائزة الكفاءة الوطنية المتميزة، أن فوزها بالجائزة يمثل تتويجاً لسنوات من العمل والتعلم، وتقديراً للجهود المبذولة في تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز قدراتها المهنية. وأعربت عن اعتزازها بهذا التكريم، مشيرة إلى أنه يجسد قيمة العمل الهادف إلى تمكين الكفاءات الوطنية، ويعكس أثر الجهود المبذولة في دعم مسيرتها المهنية، كما يمثل تقديراً لكل من آمن بقدراتها وساندها خلال رحلتها العملية. وأضافت أن أكثر ما يمنح عملها قيمة هو الإسهام في مسيرة نجاح أبناء وبنات قطر، ومساندتهم في تطوير قدراتهم والتقدم بثقة نحو تحقيق طموحاتهم، بما يعزز مشاركتهم الفاعلة في بناء مستقبل الوطن. من جانبه أعرب السيد خالد أحمد السادة، من بنك قطر الوطني، والفائز بجائزة الكفاءة الوطنية المتميزة، عن اعتزازه بهذا التكريم، مؤكداً أنه يمثل تقديراً لمسيرة مهنية امتدت لأكثر من 20 عاماً، شهدت العمل مع زملائه لتحقيق الإنجازات وتطوير الأعمال، وحافزاً لمواصلة العطاء والإسهام في دعم الكفاءات الوطنية.

■ 47 شركة ناشئة تبدأ الاستفادة من تقنيات مايكروسوفت في قطر أعلنت واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، عضو مؤسسة قطر، أمس عن تعاونها مع مايكروسوفت لإدراج برنامج «مايكروسوفت للشركات الناشئة» ضمن منظومة الدعم التي توفرها الواحة للشركات الناشئة، بما يتيح للمؤسسين المؤهلين الوصول إلى تقنيات مايكروسوفت في الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، والاستفادة من خبراتها التقنية ودعمها في الوصول إلى الأسواق. بدأ التعاون ينعكس إيجابًا على عدد مشاركة الشركات الناشئة في البرنامج، حيث رشّحت الواحة 105 شركات ناشئة محتضنة لديها للانضمام إلى برنامج «مايكروسوفت للشركات الناشئة»، 47 شركة منها شرعت في الاستفادة من مزاياه. وبذلك، ارتفع عدد الشركات الناشئة المستفيدة من البرنامج من 32 شركة في أغسطس إلى 47 شركة حاليًا، في مؤشر على تنامي الإقبال على البرنامج ضمن منظومة الابتكار في الواحة. ومن خلال هذا التعاون، تتيح الواحة للشركات الناشئة المؤهلة مسارًا مخصصًا للانضمام إلى البرنامج، بما يمكّن المؤسسين من الوصول إلى التقنيات وأوجه الدعم اللازمة لتطوير مشروعاتهم في مراحلها الأولى، وتحويلها إلى منتجات قابلة للتوسع وأعمال قادرة على النمو. تؤدي واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا دورًا محوريًا في دعم رواد الأعمال الذين يوظفون العلوم والتكنولوجيا في تطوير مشروعاتهم، من مرحلة التحقق من جدوى أفكارهم الأولية، مرورًا بالاحتضان وتسريع الأعمال، ووصولًا إلى التوسع والاستعداد للاستثمار وتطوير المنتجات. وقال المهندس أحمد السعيد، مدير إدارة تطوير الأعمال في الواحة: «يتمثل دورنا في الواحة في تهيئة البيئة المناسبة لرواد الأعمال، وتزويدهم بالخبرات وبناء الشراكات التي يحتاجون إليها لتحويل أفكارهم الطموحة إلى شركات تكنولوجية ناجحة. ويأتي تعاوننا مع مايكروسوفت ليعزز ما نقدمه للشركات الناشئة، من خلال إتاحة الوصول المباشر إلى إمكانات عالمية المستوى في الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب الإرشاد التقني العملي والدعم اللازم لدخول الأسواق العالمية. ويمنح هذا التعاون المؤسسين في قطر القدرة على تطوير منتجاتهم وتوسيع نطاق أعمالهم والمنافسة في الأسواق العالمية . من جهته، قال أحمد الدندشي، المدير العام لشركة مايكروسوفت في قطر: «وفّرت قطر بيئة متنامية الطموح أمام رواد الأعمال في قطاع التكنولوجيا، إلا أن تحويل الأفكار إلى مشروعات قابلة للتوسع يتطلب الوصول إلى التقنيات والمهارات المناسبة والاستفادة من منظومة متكاملة تدعم نمو الشركات الناشئة. ومن خلال تعاوننا مع واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، نعمل على تقريب برنامج «مايكروسوفت للشركات الناشئة» من رواد الأعمال في قطر، وتزويدهم بأدوات عملية تساعدهم على بناء منتجاتهم واختبارها وتوسيع نطاق أعمالهم. ومع انضمام 47 شركة ناشئة إلى البرنامج وبدئها الاستفادة من خدماته، بدأنا نلمس انتقال هذه الطموحات إلى التطبيق العملي.

■ الدولة قادرة على حماية أمنها ومقدراتها وعلى استعداد دائم لأي أزمة ■قطر حريصة على مواصلة التعاون مع حلفائها لمواجهة التحديات الأمنية ■ تكامل جهود قطر وباكستان وعُمان في الوساطة لتحقيق النتائج المرجوة ■مسؤولون كبار من 100 دولة يشاركون في مناقشة مستقبل التحالفات افتتح معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، صباح أمس، أعمال منتدى الأمن العالمي 2026 في نسخته الثامنة تحت شعار «مستقبل التحالفات»، حيث يشارك في المنتدى الذي يستمر لثلاثة أيام، عدد من كبار المسؤولين والشخصيات من أكثر من 100 دولة، لبحث مستقبل التحالفات والأمن الجماعي. وحضر الافتتاح سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، وسعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية، وقائد قوة الأمن الداخلي (لخويا)، وعدد من الوزراء والمسؤولين. وأعلن سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع أن دولة قطر ستعلن قريبًا عن إنشاء مركز للإنتاج الدفاعي ضمن مبادرة لتعزيز قدراتها الدفاعية. وقال سعادته خلال مشاركته، قطر تعمل مع شركائها الإقليميين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لتعزيز قدراتها في مجالي الذخائر والدفاع الجوي، مؤكدًا قدرة الدولة على حماية أمنها ومقدراتها، وحرصها على مواصلة التعاون مع حلفائها لمواجهة التحديات الأمنية، مشيراً إلى أن تحديات المنطقة تؤكد أهمية الحفاظ على الأمن والسلام، وموضحاً أن الوساطة القطرية تهدف إلى درء الحروب والنزاعات. وأوضح سعادته أن قطر تبحث التوجه نحو الإنتاج المحلي أو الاستثمار في بعض المجالات الدفاعية، مشيراً إلى الاستعداد الدائم لأي أزمة بالتعاون مع وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى. وتطرّق سعادته في كلمته إلى تطورات الأوضاع في المنطقة ومحاولات احتواء أي تصعيد محتمل، مشيراً إلى أن جهود قطر وباكستان وسلطنة عُمان في الوساطة تتكامل وتتطلب تنسيقاً لتحقيق النتائج المرجوة. وشدد على وجوب إجراء حوار في المنطقة بعد انتهاء الحرب بمشاركة كل من تركيا وباكستان. وتعقد نسخة هذا العام في مرحلة مفصلية للأمن الدولي، تشهد فيها التحالفات القائمة والمؤسسات الدولية ضغوطا متزايدة بفعل التوترات الجيوسياسية والنزاعات الإقليمية والتحولات في الشراكات العالمية. ويناقش المنتدى التحولات المتسارعة في المشهد الجيوسياسي الدولي، وانعكاساتها على طبيعة التحالفات الدولية وآفاق التعاون بين الدول في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة، في ظل تصاعد التوترات وتغير أنماط العلاقات الدولية وإعادة تقييم المصالح والأولويات الاستراتيجية. ويكتسب موضوع المنتدى أهمية متزايدة في ضوء التحديات التي تواجه التحالفات القائمة، ومدى قدرتها على التكيف مع المتغيرات السياسية والأمنية، إلى جانب فرص بناء شراكات جديدة تستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة، حيث يوفر المنتدى الفرصة أمام كبار صناع القرار لتبادل وجهات النظر وتقييم التحديات الأمنية الناشئة، واستكشاف سبل عملية لتعزيز التعاون الدولي. ويتناول المنتدى الضغوط التي تواجه المؤسسات الدولية، وتنامي نفوذ القوى الصاعدة والجهات الفاعلة غير الحكومية، ومستقبل التعاون متعدد الأطراف والأمن الجماعي، مع تسليط الضوء على الدور المحوري للدبلوماسية والحوار والوساطة في تعزيز الأمن الإقليمي والعالمي.

حصدت شركة QNB للخدمات المالية، جائزتي «أفضل مزود للسيولة في قطر” و” أفضل شركة للأوراق المالية في قطر” ضمن جوائز يوروموني للأسواق 2026 “. وتحتفي هذه الجوائز بالمؤسسات التي تساهم في رسم ملامح مستقبل الأسواق العالمية من خلال تميزها في الأداء والابتكار والترابط وتبنّي التكنولوجيا المتقدمة في مختلف مجالات التداول والسيولة وخدمات ما بعد التداول والبيانات والبنية التحتية للأسواق. كما تُبرز هذه الجوائز المكانة الرائدة التي تتمتع بها الشركة في أسواق رأس المال القطرية، وتعكس كفاءتها العالية في تنفيذ الصفقات والمعاملات في الأسواق المالية، وخبراتها العميقة، وتميزها في مجال البحوث، إلى جانب التزامها بتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات المستثمرين من المؤسسات والأفراد. وتواصل الشركة الحفاظ على موقعها بوصفها شركة الوساطة الرائدة في قطر. وتُجسّد جائزة أفضل مزوّد للسيولة في قطر الدور المحوري الذي تقوم به الشركة في دعم السيولة بالسوق من خلال خدمات توفير السيولة وتنشيط حركة تداول الأوراق المالية، بما يساهم في تعزيز كفاءة التداول، وتحسين آليات تسعير الأوراق المالية، ودعم تطور أسواق رأس المال في قطر. بينما تعكس جائزة أفضل شركة للأوراق المالية في قطر ما تتمتع به الشركة من قدرات متكاملة وريادية في السوق، تشمل خدمات الوساطة، وحلول الدخل الثابت، والبحوث المتعلقة بالأسهم، وخدمات ربط الشركات بالمستثمرين، إلى جانب خدمات التداول والتنفيذ المتقدمة. ويبرز هذا التكريم الثقة التي تحظى بها شركة QNB للخدمات المالية لدى عملائها، وما تتمتع به من قدرات متقدمة وخبرات متخصصة مكنتها من ترسيخ مكانتها بوصفها شريكًا موثوقًا للمستثمرين ومساهمًا فاعلاً في تطوير أسواق المال بدولة قطر.

دشنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أمس، «سياسة التعلم المستمر»، التي أطلقتها إدارة مراكز الخدمات التعليمية بقطاع شؤون التعليم الخاص، بهدف تطوير منظومة تعليمية متكاملة تواكب التحولات المستقبلية، وتعزز مهارات أفراد المجتمع وقدراتهم المهنية، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية الوزارة (2024–2030). وشهد التدشين الدكتور حارب محمد الجابري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي، والسيد عمر عبدالعزيز النعمة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص، وعدد من المسؤولين وأصحاب المراكز التعليمية والمدربين القطريين. وأكد عمر النعمة أن إطلاق السياسة يمثل خطوة استراتيجية لترسيخ التعلم المستمر ثقافة مجتمعية ونهجاً مستداماً، مشيراً إلى أن التعليم لم يعد مرتبطاً بمرحلة عمرية محددة، وإنما أصبح مساراً ممتداً مدى الحياة، يتيح للأفراد تطوير معارفهم ومهاراتهم والتكيف مع المتغيرات. وأوضح أن السياسة تستهدف تأسيس منظومة وطنية توسع فرص التعليم والتدريب لمختلف الفئات، مؤكداً ضرورة تكامل جهود المؤسسات الحكومية والتعليمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتعزيز دور مراكز الخدمات التعليمية والتدريبية في تقديم برامج نوعية تلبي الاحتياجات الوطنية. من جانبها، أكدت إيمان علي النعيمي، مدير إدارة مراكز الخدمات التعليمية، أن السياسة تمثل إحدى المبادرات المحورية ضمن المحور الرابع لاستراتيجية الوزارة، وتستجيب لهدفها التاسع المتعلق بتطوير منظومة التعلم المستمر مدى الحياة، بالتكامل مع برنامجي «التعليم المستمر النموذجي» و«دعم إطلاق منصات التعليم المفتوح». وأوضحت أن السياسة تستهدف طلبة المدارس والجامعات والموظفين والباحثين عن عمل والخريجين ورواد الأعمال والمعلمين والمدربين، وترتكز على الشمولية والمرونة والاستدامة، مع الاعتراف بأنماط التعلم الرسمية وغير الرسمية والعرضية. وأضافت أن إعداد السياسة مر بمراحل تضمنت تشكيل فريق متخصص، وعقد جلسات تشاورية مع الخبراء والمراكز التعليمية، وإجراء المراجعات القانونية، ووضع معايير لضمان جودة البرامج واعتماد مقدميها، مع مراعاة متطلبات التحول الرقمي والأمن السيبراني. وشددت على أهمية الشراكة بين المؤسسات الحكومية والخاصة والتعليمية والبحثية لضمان تنفيذ السياسة وتحقيق أهدافها في بناء اقتصاد معرفي مستدام. وعلى هامش التدشين، أعلنت الوزارة نتائج مبادرة توطين المدربين بمراكز الخدمات التعليمية والتدريبية، حيث بلغ إجمالي المتقدمين 474 متقدماً، بينهم 121 مدرباً قطرياً في الفوج الأول، و353 من القطريين وأبناء القطريات في الفوج الثاني. وأوضحت أن المقابلات شملت 333 متقدماً، بواقع 100 في الفوج الأول و233 في الثاني، فيما اجتازها 277 متقدماً، منهم 90 في الفوج الأول و187 في الثاني، بما يعكس الإقبال على المبادرة ودورها في تأهيل الكفاءات الوطنية وتعزيز مشاركتها في قطاع التدريب والتعليم المستمر.

■خليفة السيد: الإدارة العامة يلبي احتياجات المؤسسات ■إبراهيم الحجاجي: إدارة الأعمال تخصص لجميع القطاعات ■مرام شعث: أسعى لتوظيف موهبتي في خدمة الفنون ■أمل القاشوطي: توظيف تخصصي الهندسي لخدمة المجتمع ■علياء الكربي: نحن جيل جديد من الكفاءات الوطنية ■مريم العمادي: إدارة المشاريع تفتح آفاقاً مهنية واسعة ■عائشة العبدالله: الخدمات اللوجستية تخصص مطلوب عالمياً أكد خريجو أكبر دفعة في تاريخ كلية المجتمع جاهزيتهم لسوق العمل، وأنّ التخرج وضعهم على أول طريق العطاء والتفاني من أجل المساهمة بفاعلية في نهضة الدولة، وأشاروا إلى أنّ فرحة التخرج وسط عدد كبير من المتفوقين والمميزين سيدفعهم إلى الأمام. وقالوا في لقاءات لـ الشرق إنّ التخصصات النوعية التي طرحتها الكلية وهيأت الأجواء التربوية والأكاديمية للطلاب كانت بمثابة حافز قوي لتحقيق النجاح، وأكدوا أنهم جاهزون لرفد سوق العمل بالعمل النوعي. فقد أعرب خليفة أحمد السيد خريج بكالوريوس الإدارة العامة عن فخره بتخرجه مع كوكبة من المخرجات الوطنية التي ستقدم كل أفكارها النوعية للمؤسسات المحلية، وقال: اخترت التخصص لأنه يتناسب مع الميدان المهني والمجتمع في حاجة لمثل هذه التخصصات. من جانبه، قال إبراهيم محمد الحجاجي خريج إدارة أعمال إنّ تخصص الإدارة من التخصصات الحيوية التي تقوم عليها الشركات والمؤسسات، وهذا التخصص من المجالات الواسعة التي تطلبها كل القطاعات، مضيفاً أنّ الكلية بكل كفاءاتها الأكاديمية هي التي هيأت البيئة الجامعية للدراسة والتفوق. وأعرب عن تقديره للكلية التي تفانت من أجل تقديم نوعية مميزة من الدراسة الجامعية. -مستقبل الخريجين من جانبها، أهدت مرام أحمد شعث خريجة بكالوريوس ديكور مسرحي تفوقها لأسرتها التي بذلت مجهوداً لتوفير بيئة ملائمة للدراسة، مضيفة أنها اختارت مسار الديكور لأنه يستهويها، فالفن والديكور والجمال عالم من الابداع، وقد سعت لتوظيف موهبتها في خدمة الفنون. وأكدت أنّ مستقبل الخريجين في سوق العمل واعد بفضل الإرادة والسعي نحو تحقيق الأفضل، وقالت: أحلم بعد التخرج دخول معترك العمل ووجودي بين أكبر دفعة من الخريجين فخر لنا جميعاً. من جهتها، قالت أمل محمد القاشوطي خريجة هندسة ميكانيكية من كلية المجتمع: اخترت التخصص لأنني اجد نفسي فيه، مضيفة أنّ فرص الخريجين في الميدان المهني متقدمة جداً، وأنا سعيدة بوجودي مع مجموعة كبيرة من الخريجين وشعوري بالفخر وسأعمل على رفع راية بلدي بإذن الله. وبدورها، قالت المها عبد اللطيف الهجن النعيمي خريجة بكالوريوس وإدارة مشاريع لقد فضلت هذا التخصص لأنه من التخصصات العلمية التي ترتكز على مادة الرياضيات التي أفضلها كثيراً، وهذا العلم اخترته لأبني مستقبلي المهني فأنا متفوقة في المجال وأحفز كل زميلاتي على دراسة هذا التخصص. وأطمح لإكمال دراستي في المجال بالحصول على شهادات مهنية وإكمال درجة الماجستير في المجال وبتوسع أكثر بإذن الله. -مخرجات سوق العمل من جانبها، قالت الخريجة علياء فرج الكربي خريجة بكالوريوس إدارة موارد بشرية: اخترت التخصص لأنني وجدت نفسي فيه ونظرتي بعد التخرج كبيرة جداً، فالمستقبل أمامنا فأنا أرى نفسي في سوق العمل في مكان مميز ووصفت نفسها والخريجات قائلة ً: نحن مخرجات سوق العمل ونحن الجيل الجديد الذي سيقدم كل جديد للدولة. وبدورها، قالت مريم محمد العمادي خريجة بكالوريوس إدارة مشاريع: من التخصصات النوعية النادرة التي استهوتني لأنه يلم بكل الوظائف التي تخدم الدولة في القطاعين الحكومي والخاص وخطتي إكمال مسيرتي الدراسية بإذن الله. وأعربت عن تقديرها لزميلاتها وزملائها الذين قدموا كل جديد لبلدهم، مضيفة أنهم جاهزون للعمل بكفاءة. من جانبها قالت عائشة العبدالله خريجة بكالوريوس إدارة خدمات لوجستية وسلاسل الإمداد: هو تخصص استراتيجي مطلوب في سوق العمل محلياً وعالمياً، واليوم بات مطلباً حيوياً، مضيفة أنّ الدفعة الأكبر في تاريخ الكلية سترفد سوق العمل بالعديد من التخصصات. ونظرتي للمستقبل أن أضيف كل مجهودي لعملي وسعيدة بتخريجي مع أكبر دفعة من الكلية وأتوجه بالعرفان لوالديّ وأهلي وكل شخص كانت له بصمة في حياتي التي ساهمت في تفوقي ونجاحي.

■توزيع خريجي الجامعات لاستكمال الخدمة العاملة بالجهات الحكومية أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، القرار الأميري رقم (36) لسنة 2026، بإنشاء وتنظيم جامعة تميم بن حمد للعلوم العسكرية والتقنية، بهدف إعداد وتأهيل كوادر وطنية متخصصة عسكرياً وتدريبياً وعلمياً، وإجراء البحوث والدراسات المرتبطة بالمجالات العسكرية والفنية، بما يسهم في تطوير قدرات القوات المسلحة وتعزيز جاهزيتها وكفاءة منتسبيها. -5 كليات ومركز للدراسات الإستراتيجية وحدد القرار، الذي نُشر في العدد التاسع عشر من الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل، تشكيل الجامعة ومكوناتها، حيث تضم 5 كليات عسكرية وتقنية متخصصة، هي كلية أحمد بن محمد العسكرية، وكلية الزعيم محمد بن عبدالله العطية الجوية، وكلية محمد بن غانم الغانم البحرية، وكلية الفضاء السيبراني، والكلية التقنية العسكرية، إلى جانب مركز الدراسات الإستراتيجية. كما أجازت المادة ذاتها إنشاء كليات أو معاهد أو مراكز أخرى بقرار من مجلس الجامعة، ومنحته صلاحية تعديل الكليات والمعاهد والمراكز المشار إليها، سواء بالدمج أو الإلغاء، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، بما يتيح تطوير الهيكل الأكاديمي والمؤسسي للجامعة بما يتناسب مع الاحتياجات المستقبلية للقوات المسلحة. -إعداد كوادر وطنية متخصصة ونصت المادة الثالثة من القرار على أن الجامعة تهدف إلى إعداد وتأهيل كوادر وطنية متخصصة تأهيلاً عسكرياً وتدريبياً وعلمياً، من خلال تنمية المهارات والقدرات العسكرية والأكاديمية للطلبة، وتزويدهم بالمعارف العلمية اللازمة لأداء مهامهم بكفاءة وانضباط في خدمة القوات المسلحة. وتشمل أهداف الجامعة توفير تعليم أكاديمي متخصص في المجالات العلمية والتقنية ذات الصلة بالعمل العسكري، بما يتوافق مع احتياجات القوات المسلحة وأولوياتها، ويسهم في تعزيز الجاهزية الفنية والمعرفية لمنتسبيها، إلى جانب تطوير المهارات القيادية وترسيخ الانضباط العسكري من خلال برامج تعليمية وتدريبية تعزز القدرة على اتخاذ القرارات وتحمل المسؤولية في مختلف ظروف العمل العسكري. كما تستهدف الجامعة رفع كفاءة التدريب البدني والعسكري للطلبة، وتنمية قدراتهم على تنفيذ المهام الموكلة إليهم بفاعلية، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وجاهزيتهم البدنية والميدانية، فضلاً عن تطوير مهارات التفكير السليم والتحليل المنطقي، بما يمكنهم من استيعاب المفاهيم العسكرية والأكاديمية وتطبيقها في بيئات العمل المختلفة. -العربية لغة التدريس بالجامعة وفيما يتعلق بالنظام الدراسي، نصت المادة السابعة عشرة من القرار على اعتماد اللغة العربية لغةً أساسية للتدريس في الكليات والمعاهد والمراكز البحثية التابعة للجامعة، مع إتاحة استخدام لغات أخرى في حالات الضرورة، بناءً على قرار من مجلس الجامعة. وحددت المادة الثامنة عشرة الشهادات والدرجات العلمية التي تمنحها الجامعة، وتشمل البكالوريوس، والدبلوم والدبلوم المهني، وشهادات البرامج المشتركة، إلى جانب أي شهادات أو درجات علمية أخرى يوافق عليها مجلس الجامعة. -توزيع خريجي الجامعات لاستكمال الخدمة العاملة وفي سياق متصل، تضمن العدد ذاته من الجريدة الرسمية قرار وزير الدولة لشؤون الدفاع رقم (6) لسنة 2026، بشأن توزيع خريجي الجامعات والكليات والمعاهد العليا والمعاهد دون المستوى الجامعي أو ما يعادلها، لأداء المدة المتبقية من الخدمة العاملة بالجهات الحكومية. ونص القرار على أن يؤدي الخريجون المدة المتبقية من الخدمة العاملة، عقب إنهاء فترة التدريب العسكري، وفق آلية توزيع تراعي أوضاعهم الوظيفية وطبيعة الجهات التي يعملون بها. وحدد القرار آلية توزيع الخريجين، بحيث يُعاد الموظفون العاملون في الجهات الحكومية وما في حكمها إلى جهات عملهم الأصلية لاستكمال المدة المتبقية من الخدمة العاملة، فيما يُوزع العاملون في غير الجهات الحكومية وما في حكمها، وغير الموظفين، على الجهات الحكومية ضمن القطاعات ذات الطبيعة الخدمية المرتبطة مباشرة بالجمهور. وتشمل هذه القطاعات الصحة والتعليم والبلدية والتنمية الاجتماعية والأسرة والرياضة والشباب، على أن يكون أداء الخدمة في الأعمال الميدانية المتصلة بخدمة الجمهور، بما يتيح للخريجين المشاركة المباشرة في تقديم الخدمات العامة خلال فترة خدمتهم. ونصت المادة الثانية من القرار على أن تتولى جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكامه، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أكدت السيدة جواهر مريط الهاجري، مدير إدارة التوعية المجتمعية بمركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الابتكار والتكنولوجيا يمثلان ركيزتين أساسيتين في تعزيز استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين جودة حياتهم، من خلال تطوير حلول عملية تستجيب لاحتياجاتهم وتسهم في إزالة الحواجز التي تواجههم، مشددة على أهمية تكامل الجهود المؤسسية والمجتمعية لدعم المبادرات الابتكارية وتحويلها إلى مشاريع مستدامة تحقق أثرًا ملموسًا في حياة المستفيدين وأسرهم. وأضافت في تصريحات خاصة لـ «الشرق»، أن مركز الشفلح يولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز ثقافة الابتكار الاجتماعي، وتشجيع المبادرات التي تجمع بين المعرفة العلمية والخبرة العملية، بما يسهم في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات اليومية التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة، ويفتح أمامهم آفاقًا أوسع للمشاركة الفاعلة في المجتمع. وأوضحت أن التعاون بين مركز الشفلح والنادي العلمي القطري في تنظيم «هاكثون الشفلح» يجسد نموذجًا ناجحًا للشراكة المؤسسية، من خلال الجمع بين خبرات المركز في تحديد احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، والإمكانات العلمية والتقنية للنادي في مجالات التصميم والتكنولوجيا والابتكار. وأشارت إلى أن الهاكثون يهدف إلى الانتقال من رصد التحديات إلى ابتكار حلول قابلة للتطبيق، عبر استقطاب الشباب والمبتكرين وطلبة المدارس والجامعات، وتمكينهم من تطوير مشاريع تسهم في تحسين الحركة والتواصل والأمان والاستقلالية، مؤكدة أهمية إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في مراحل تطوير الحلول لضمان ملاءمتها لاحتياجاتهم الفعلية. -مشاريع ابتكارية فائزة وأكدت الهاجري أن معرض المشاريع الابتكارية الفائزة في «هاكثون الشفلح» يمثل منصة مهمة لإبراز الإمكانات الإبداعية للشباب، والتعريف بالحلول التقنية التي طوروها لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن إتاحة فرص التواصل مع الجهات الداعمة لتطوير النماذج الأولية وتحويلها إلى منتجات قابلة للاستخدام. وأوضحت أن المعرض يسلط الضوء على أربعة مشاريع فائزة، تشمل مشروع «القفاز الذكي» الذي يساعد الطفل على الإمساك بالأدوات ويعزز استقلاليته، ومشروع «اللوح الخشبي المرن» الذي يوفر وسيلة علاجية تفاعلية لدعم التوازن والحركة، إلى جانب مشروع «Brave Wheels»، وهو سيارة أطفال معدلة لتعزيز الحركة والتفاعل مع الأقران، ومشروع «G-TECH» الذي يركز على تعزيز أمان مستخدمي الكراسي المتحركة. وأضافت أن تنوع هذه المشاريع يعكس قدرة الابتكار على معالجة تحديات مختلفة، مؤكدة أن القيمة الحقيقية لأي مشروع لا تقاس بحجم التكنولوجيا المستخدمة، وإنما بقدرته على تلبية احتياج واقعي وتحقيق تغيير إيجابي ومستدام في حياة المستفيدين. وأعربت مدير إدارة التوعية المجتمعية عن اعتزازها بمشاركة طلبة المدارس والجامعات في الهاكثون، معتبرة أن هذه المشاركة تعكس وعي الشباب بمسؤولياتهم المجتمعية، وقدرتهم على توظيف معارفهم ومهاراتهم العلمية في تطوير حلول تخدم مختلف فئات المجتمع. وأكدت أن الاستثمار في طاقات الشباب يمثل أحد أهم مرتكزات بناء منظومة ابتكار مستدامة، مشددة على ضرورة مواصلة احتضان أفكارهم وتوفير الإرشاد الفني والتقني اللازم لتطويرها، وتشجيعهم على النظر إلى التحديات المجتمعية باعتبارها فرصًا للإبداع وصناعة التغيير. وأشارت الهاجري إلى أن هذه المبادرات تنسجم مع توجهات رؤية قطر الوطنية 2030، خاصة في مجالات التنمية البشرية والاجتماعية، وتعزيز الابتكار والاستثمار في الإنسان، وبناء مجتمع يتيح الفرص لجميع أفراده للمساهمة في مسيرة التنمية. وأضافت أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستفادة من الحلول التكنولوجية الحديثة يتطلب تعاون المؤسسات التعليمية والعلمية والمجتمعية والقطاع الخاص، بما يضمن توفير بيئة داعمة لتحويل الأفكار الواعدة إلى تطبيقات عملية مستدامة. ودعت الهاجري الشركات والمؤسسات الوطنية إلى تبني المشاريع الابتكارية الموجهة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن الدعم المطلوب ينبغي ألا يقتصر على التمويل والرعاية التقليدية، بل يشمل توفير الخبرات الفنية والتقنية، وتطوير النماذج الأولية، وإتاحة فرص الاختبار والتطبيق، والمساهمة في توسيع نطاق الاستفادة من الحلول الناجحة. وشددت على أن المسؤولية الاجتماعية للشركات تمثل فرصة حقيقية لصناعة أثر تنموي مستدام، من خلال الاستثمار في المشاريع التي تجمع بين الابتكار وخدمة الإنسان، وتسهم في تعزيز تكافؤ الفرص وترسيخ مفهوم المجتمع الشامل. وأعربت عن تطلع مركز الشفلح إلى أن يشكل المعرض نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من التعاون مع الجهات الداعمة، بما يتيح تطوير المشاريع الفائزة وتحسين كفاءتها، وصولًا إلى تطبيقها عمليًا وتحقيق الاستفادة المرجوة منها. وفي ختام تصريحها، أكدت السيدة جواهر مريط الهاجري أن الأشخاص ذوي الشلل الدماغي والأشخاص ذوي الإعاقة عمومًا يمتلكون قدرات وإمكانات كبيرة تستحق الدعم والاهتمام، مشددة على أن مسؤولية المجتمع تتمثل في إزالة الحواجز التي قد تحول دون إبراز هذه القدرات، وتوفير الفرص والبيئة المناسبة لمشاركتهم الفاعلة في مختلف مجالات الحياة. وأضافت أن التمكين الحقيقي يبدأ بالوعي، ويستمر بتوفير الفرص والحلول المبتكرة والشراكات المستدامة، داعية جميع المؤسسات المجتمعية والشركات الوطنية والقطاع الخاص إلى دعم الابتكار في مجال الإعاقة، والإسهام في تحويل المشاريع الواعدة إلى حلول ملموسة تحدث فرقًا حقيقيًا في حياة المستفيدين.