■ تخريج 6 طلاب واصلوا تعلمهم من داخل المؤسسات العقابية ■د. خالد الحر: 7 شراكات إستراتيجية لتأهيل الكفاءات الوطنية ■لطيفة مثقال: التخرج انتصار للإرادة بعد سنوات من التحديات برعاية وحضور معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، احتفلت كلية المجتمع في قطر تحت شعار معًا يتحقق المستقبل بتخريج 1162 طالبًا وطالبةً من حملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس، ضمن الدفعة الخامسة عشرة (دفعة 2026). وشهد الحفل تكريم معاليه 62 خريجًا وخريجة من المتفوقين، يتوزعون على مختلف التخصصات الأكاديمية في قطاعات العلوم الإدارية، والعلوم والتكنولوجيا، والآداب والفنون، تلا ذلك تسليم الدكتور خالد محمد الحر، رئيس الكلية، الشهادات للخريجين والخريجات وسط أجواء مفعمة بالفخر والاحتفاء بهذا الإنجاز الوطني بحضور عدد كبير من الضيوف وأولياء الأمور. وبهذه المناسبة قال معالي رئيس مجلس الوزراء في منشور عبر منصة إكس: أبارك لخريجي وخريجات كلية المجتمع دفعة 2026، ونتطلع إلى إسهاماتكم في خدمة وطننا وإثراء سوق العمل بما اكتسبتموه من علم وخبرة، مستلهمين قول سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الاستثمار في الإنسان أساس تقدّم الدول وغاية التنمية ووسيلتها. -الدفعة الأكبر وتُعد هذه الدفعة التاريخية الأكبر على الإطلاق في تاريخ الكلية منذ تأسيسها قبل 16 عامًا؛ مسجلةً قفزة نوعية قياسية مقارنة بالدفعتين السابقتين، حيث شهد عام 2024 تخريج 872 خريجًا وخريجة وتكريم معاليه لـ 53 متفوقًا، بينما شهد عام 2025 تخريج 860 خريجًا وخريجة وتكريم 59 متفوقًا. -التعاون والشراكة الإستراتيجية وفي كلمته، وجّه الدكتور خالد محمد الحر، رئيس كلية المجتمع، التهنئة إلى الخريجين، معربًا عن فخره بهذا الإنجاز القياسي الذي يترجم نجاح الكلية كـأكبر كلية جامعية وطنية في قطر تُلبي احتياجات سوق العمل، وأن نموذج التعليم المرن والمستدام والشراكات الإستراتيجية الفعّالة مع المؤسسات الوطنية جعلت الكلية جسرًا موثوقًا يُمكّن الكفاءات القطرية من المساهمة في التنمية المستدامة. كما أوضح د. الحر أن التعاون هو أعز قيم الكلية ونهجها الأصيل، معلنًا إثمار هذا العام وحده عن سبع شراكات إستراتيجية، أبرزها الشراكة مع الوكالة الوطنية للأمن السيبراني لحماية الفضاء الرقمي، والشراكة مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي تم الاحتفاء بباكورتها عبر تخريج الدفعة الأولى من برنامج الدبلوم المشارك في الدعوة الإسلامية. -قصص نجاح خلف القضبان وكشف رئيس الكلية عن تجربة إنسانية استثنائية ضمن الدفعة تمثلت في تخريج 6 خريجين واصلوا تعلمهم من داخل المؤسسات العقابية والإصلاحية، حيث أتموا رحلتهم بإصرار لينالوا شهاداتهم أسوة بأقرانهم. وقد توزع الخريجون والخريجات عبر القطاعات الأكاديمية الثلاثة للكلية: قطاع العلوم الإدارية، وقطاع العلوم والتكنولوجيا، وقطاع الآداب والفنون، وقد استند تميزهم إلى البيئة التعليمية المتكاملة التي توفرها الكلية، والمدعومة بحصولها على الاعتماد المؤسسي الوطني الكامل لمدة خمس سنوات كأول مؤسسة تعليم عالٍ وطنية تحقق هذا الإنجاز بجدارة، بجانب الاعتمادات الدولية لبرامجها الحيوية في الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد. -تجديد العهد للوطن وفي كلمة الخريجين، ألقت الخريجة لطيفة تركي مثقال، بكالوريوس في إدارة الموارد البشرية، الضوء على حجم التحديات التي واجهت هذه الدفعة التاريخية؛ حيث أكدت الكلمة أن الطموحات العظيمة تصنعها الإرادة ويحققها الإصرار، وأشارت إلى أن هذا التخرج يمثل انتصارًا للإرادة؛ فمن الخريجين من جمع بين العمل والدراسة، وممن وازن بين مسؤوليات الأسرة ومتطلبات التعليم، ومن تجاوزوا صعوبات كادت تعترض طريقهم لكنهم اختاروا المثابرة. وتصف الخريجة لطيفة مثقال، بكالوريوس في إدارة الموارد البشرية، لحظة تخرجها بأنها مزيج من الفرح والفخر والامتنان، واختارت تخصص الموارد البشرية لإيمانها بأن الإنسان هو أساس نجاح المؤسسات، وأن الاستثمار الحقيقي يبدأ من تطوير الأفراد وتمكينهم وتتطلع لطيفة بعد التخرج إلى مواصلة تطوير خبراتها، وترك أثر إيجابي في بيئة العمل، والمساهمة في إعداد الكفاءات والقيادات، أما رسالتها للطلبة، فهي ألا يؤجلوا أحلامهم أو يقارنوا رحلاتهم بغيرهم. وثمّن الخريجون رعاية وتشريف معالي رئيس مجلس الوزراء للحفل، مؤكدين أن حضور معاليه وسام يعتزون به، كما توجّهوا بأصدق مشاعر الشكر لإدارة الكلية والأساتذة، ولأسرهم التي كانت السند في مشقة الطريق، ورفع الخريجون عهد الوفاء إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه)، مؤكدين التزامهم بوضع معارفهم وخبراتهم في خدمة الوطن والمساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية قطر الوطنية. كذلك عبّروا عن سعادتهم البالغة بهذا التتويج الذي جاء بعد سنوات من الجد والمثابرة، مؤكدين أن كلية المجتمع لم تكن مجرد صرح أكاديمي، بل كانت بوابتهم الذهبية لتحقيق التوازن وحاضنة حقيقية صقلت مهاراتهم في التفكير النقدي، والقيادة، والابتكار، والعمل الجماعي، وأكد سفراء الكلية الجدد جاهزيتهم الكاملة للاندماج في ميادين العمل ورد الجميل للوطن، معلنين تطلعهم لمواصلة مسيرتهم نحو الدراسات العليا. - المثابرة مفتاح النجاح وقالت الخريجة ريم سعد الكواري، بكالوريوس العلوم في الأمن السيبراني، بأنها اختارت هذا التخصص لأهميته في حماية الأنظمة والشبكات والبيانات الرقمية، ولما يتيحه من فرص مهنية في القطاعين الحكومي والخاص. كما اختارت كلية المجتمع في قطر لما توفره من دعم ومرونة تساعد الطلبة على تحقيق طموحاتهم الأكاديمية والمهنية. وتصف لحظة التخرج بأنها تتويج لسنوات من الصبر والاجتهاد، وفرحة يصعب وصفها بعد تجاوز تحديات للوصول إلى حلم طال انتظاره، وتقول إن رحلتها الجامعية لم تخلُ من التعثر، خاصة في بدايتها، حين واجهت صعوبة في تنظيم الوقت والتواصل مع الأساتذة والزملاء، لكنها قررت تطوير نفسها والاستفادة من أخطائها، فقرأت كتبًا عن تطوير الذات والنجاح الأكاديمي، وحرصت على الجلوس في الصفوف الأمامية، وطرح الأسئلة، والمشاركة في تقديم الفعاليات الجامعية أمام الجمهور لتعزيز ثقتها بنفسها. - الطموح يذلل التحديات ويستعيد غانم الماس رحلته في كلية المجتمع في قطر بوصفها تجربة غيّرت نظرته إلى قدراته ومستقبله، فبعد أن واجه الرفض من عدد من الجامعات والشركات بسبب معدله في الثانوية العامة، وجد في دعم أسرته وزملائه وأعضاء هيئة التدريس دافعًا لمواصلة الطريق وإثبات قدرته على تحقيق طموحاته، واليوم، يشعر بالفخر لأنه استطاع تجاوز تلك البداية والوصول إلى مرحلة لم يكن بلوغها سهلًا. وأكد أن تنظيم الوقت من أبرز التحديات التي واجهته خلال الدراسة، خاصة أنه اعتاد تسجيل الحد الأقصى المسموح به من المقررات، ما تطلب منه تحقيق التوازن بين حياته الشخصية ومتطلباته الأكاديمية كما تؤمن الخريجة مشاعل السليمان، الدبلوم المشارك في إدارة الأعمال؛ بأن التعلّم لا يتوقف عند الحصول على شهادة، فهي حاصلة على البكالوريوس، لكنها التحقت ببرنامج الدبلوم في إدارة الأعمال بكلية المجتمع رغبةً في توسيع معارفها واكتساب مهارات جديدة، وقد تُوّجت تجربتها بالتخرج بمعدل 4 من 4، محققةً المركز الأول على الدفعة.

أكد الدكتور جذنان الهاجري، عميد قطاع العلوم الإدارية بكلية المجتمع في قطر، أن تخريج دفعة 2026 يمثل محطة مهمة في المسيرة الأكاديمية للكلية، وتتويجًا لجهود الطلبة خلال سنوات الدراسة، وإعدادهم للانتقال إلى الحياة المهنية والمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة قطر. وأشار إلى أن التخريج لا يمثل نهاية مرحلة تعليمية فحسب، بل بداية مرحلة جديدة من المسؤولية والعطاء، ينتقل خلالها الخريجون إلى ميادين العمل والإنتاج، بما يتطلبه ذلك من قدرة على توظيف المعارف الأكاديمية، والتعامل مع التحديات العملية، ومواكبة المتغيرات المتسارعة في بيئات العمل. وأوضح أن قطاع العلوم الإدارية يولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير التجربة التعليمية، من خلال تعزيز المهارات التحليلية والإدارية، وتنمية قدرات الطلبة في التفكير النقدي واتخاذ القرارات، بما يؤهلهم للتعامل مع متطلبات المؤسسات الحديثة، والمساهمة في تحسين الأداء المؤسسي ورفع الكفاءة والإنتاجية. ولفت إلى أن التطورات الاقتصادية والتكنولوجية تفرض مواصلة تطوير البرامج الأكاديمية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، وتحقيق التكامل بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، لضمان امتلاك الخريجين المهارات اللازمة للاندماج في مختلف القطاعات المهنية. وأكد أن العلوم الإدارية تؤدي دورًا محوريًا في تطوير المؤسسات، من خلال التخطيط والتنظيم وإدارة الموارد وصناعة القرار، مشيرًا إلى أن إعداد كوادر مؤهلة في هذه المجالات يسهم في دعم المؤسسات الحكومية والخاصة، وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات وتحقيق أهدافها بكفاءة. وشدد على أهمية مواصلة الخريجين التعلم والتطوير المهني، واكتساب الخبرات وتحديث مهاراتهم، لا سيما الرقمية والإدارية، مؤكدًا أن النجاح في سوق العمل يتطلب إلى جانب التأهيل الأكاديمي الالتزام والانضباط والعمل الجماعي وتحمل المسؤولية. وهنأ الدكتور جذنان الهاجري خريجي دفعة 2026 وأسرهم بهذه المناسبة، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم المهنية، وأن يسهموا بكفاءاتهم وقدراتهم في خدمة المجتمع ودعم مسيرة التنمية الوطنية، بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء مجتمع قائم على المعرفة وتنمية القدرات البشرية.

كرّمت جامعة لوسيل مؤسسة ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية، تثمينًا لشراكتها المتميزة ودورها في دعم الطلبة، وذلك خلال حفل تكريم الشركاء لفصل خريف 2026، في إطار تعزيز الشراكات المجتمعية وإبراز جهود المؤسسات الداعمة للعملية التعليمية. ويأتي التكريم انعكاسًا للتعاون بين الجانبين في مساندة الطلبة غير القادرين على سداد الرسوم الدراسية، ومساعدتهم على مواصلة دراستهم الجامعية دون انقطاع، بما يجسّد تكامل الأدوار بين المؤسسات التعليمية والإنسانية في إتاحة الفرص التعليمية وتعزيز الاستقرار الأسري. وترتبط المؤسسة بجامعة لوسيل بمذكرة تفاهم تضع إطارًا للتعاون في دعم الطلبة المحتاجين ماليًا والمسجلين في الجامعة، عبر توفير آليات مساندة تعينهم على استكمال مسيرتهم الأكاديمية، انطلاقًا من التزام الطرفين بالمسؤولية المجتمعية وإيمانهما بدور التعليم في التنمية. وتشمل مجالات التعاون تغطية جزئية أو كاملة للرسوم الدراسية للطلبة الذين تثبت حاجتهم وفق المعايير المعتمدة لدى المؤسسة، إلى جانب تبادل المعلومات والوثائق اللازمة لتقييم الحالات مع الالتزام بضوابط الخصوصية والسرية. كما تنص المذكرة على صرف الدعم المالي مباشرة لحساب الجامعة سدادًا لرسوم الطلبة المستفيدين، وفق الآليات المتفق عليها بين الطرفين. وتحرص «ثاني الإنسانية» على توسيع شراكاتها مع المؤسسات التعليمية في دولة قطر، بهدف مساندة الطلبة المستحقين وتخفيف الأعباء المالية عن أسرهم، بما يعزز فرص مواصلة التعليم الجامعي وإعداد كفاءات قادرة على الإسهام في مسيرة التنمية. وتدرس المؤسسة طلبات الدعم وفق معايير وآليات محددة للتحقق من الحالات، بما يضمن وصول التبرعات إلى مستحقيها. وأكدت المؤسسة حرصها على دعم الطلبة المحتاجين في مختلف المراحل التعليمية، إيمانًا بدور التعليم في دفع عجلة التنمية، وبأهمية تكاتف المؤسسات وأفراد المجتمع لتمكين أبناء الأسر المتعثرة من استكمال دراستهم.

■تعزيز التعاون الدولي وتبني سياسات تستجيب للتحديات وتحد من التصعيد رحَّب معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بالمشاركين في أعمال منتدى الأمن العالمي 2026 في نسخته الثامنة تحت شعار «مستقبل التحالفات»، معربا عن تطلعه إلى مخرجات بنَّاءة ومشتركة تعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وقال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في منشور على حسابه الرسمي بمنصة إكس: «في ظل التوترات الإقليمية والدولية، تبرز الحاجة إلى تعزيز التعاون الدولي وتفعيل الدبلوماسية، وتبني سياسات تستجيب للتحديات وتحد من التصعيد. نرحب بالمشاركين في الدورة الثامنة لمنتدى الأمن العالمي في الدوحة، ونتطلع إلى مخرجات بنّاءة ومشتركة تعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي».

أكد سعادة السيد فرناندو غراندي-مارلاسكا غوميز وزير الداخلية بمملكة إسبانيا، أهمية التعاون الدولي والثقة المتبادلة وتبادل المعلومات في صون الأمن العالمي، مشددا على أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الأمنية وأجهزة إنفاذ القانون والمنظمات الدولية، في ظل تزايد الترابط بين التهديدات الأمنية وتطورها. وقال سعادته، في كلمة له خلال اليوم الأول لمنتدى الأمن العالمي، الذي تستضيفه الدوحة حاليا: إن المنتدى رسخ مكانته كمنصة رائدة للحوار بين صانعي السياسات والخبراء والعاملين في مجالي الأمن والدفاع في العالم، مبينا أن الموضوع الذي يطرحه المنتدى لهذا العام مستقبل التحالفات يأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل السياق الدولي الراهن. وأوضح أن البيئة الأمنية الحالية تشهد تداخلا متزايدا بين التهديدات، بما في ذلك الإرهاب والجريمة المنظمة والهجمات السيبرانية وحملات التضليل والتهديدات الهجينة، التي لم يعد من الممكن التعامل معها بمعزل عن بعضها البعض، وتتطلب استجابات متكاملة ومنسقة. وأضاف أن الصراعات الإقليمية والأزمات الإنسانية والنزوح السكاني والضغوط الاقتصادية تسهم في عدم الاستقرار، وتخلق مواطن ضعف يمكن أن تستغلها الجهات الإجرامية والمتطرفة، مؤكدا أنه لا يمكن لأي دولة أن تواجه تحديات القرن الحادي والعشرين بمفردها. ودعا وزير الداخلية الإسباني إلى توسيع نطاق التعاون الدولي من إطار التحالفات القائمة على الشراكات السياسية والعسكرية التقليدية، إلى التعاون العملياتي بين المؤسسات الأمنية وأجهزة إنفاذ القانون والجهات ذات العلاقة. وشدد على ضرورة تطوير قدرات المؤسسات الأمنية على استشراف المخاطر والابتكار والتكيف، خاصة في ظل تطور التهديدات واستغلال التقنيات الناشئة ومواطن الضعف. وأوضح أن بلاده اكتسبت خبرة واسعة في التعاون الشرطي الدولي ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والإدارة المتكاملة للحدود، وتأمين الفعاليات الدولية الكبرى، مؤكدا أن الأمن يعتمد بصورة متزايدة على استشراف المخاطر والحد من مواطن الضعف وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود. ونوه سعادة السيد فرناندو غراندي-مارلاسكا غوميز بدور التكنولوجيا في تعزيز القدرات في مجالات الوقاية والتحليل والتحقيق، مع ضرورة التصدي لمواطن الضعف التي قد تنشأ عنها. وشدد على أهمية التعاون بين أوروبا ودول الخليج للحفاظ على الاستقرار، ومكافحة التطرف، وتعزيز الصمود أمام التهديدات الهجينة، وضمان أمن المواطنين، مشيرا إلى تقدير بلاده لدولة قطر وللتعاون المتنامي بين المؤسسات الأمنية في كلا البلدين. وأكد وزير الداخلية الإسباني، في ختام كلمته، أن مستقبل التحالفات يعتمد على القدرة على مواجهة التهديدات المشتركة، لافتا إلى أن بلاده ستواصل التزامها بالتعاون الدولي وتعزيز الروابط بين أوروبا والبحر الأبيض المتوسط ودول الخليج، انطلاقا من أن الأمن في القرن الحادي والعشرين مسؤولية مشتركة.

تراجعت أسعار الذهب قليلًا اليوم، مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، في حين يترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي، المقرر الأسبوع المقبل. وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمائة إلى 4143.91 دولار للأوقية الأونصة، كما تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم ديسمبر القادم 0.4 بالمائة إلى 4163.30 دولار للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمائة إلى 57.24 دولار للأوقية وصعد البلاتين واحدًا بالمائة إلى 1646 دولارًا للأوقية، وزاد البلاديوم 0.8 بالمائة إلى 1121.14 دولار للأوقية.

تتجاوز الشراكة الاقتصادية بين قطر وفرنسا حدود الأرقام التجارية والاستثمارات المتبادلة، لتجسد شبكة متنامية من المصالح الاستراتيجية التي تتقاطع فيها الاستثمارات مع الصناعات المتقدمة، وتتلاقى فيها الخبرات الفرنسية مع الفرص الاستثمارية التي توفرها قطر. فمن تجارة سلعية بلغت نحو 6.39 مليار ريال قطري في عام 2025، إلى التزام قطر التاريخي باستثمار 10 مليارات يورو في قطاعات رئيسية في الاقتصاد الفرنسي، تشمل قطاعات ذات منفعة متبادلة، وأكثر من 665 شركة فرنسية تعمل في السوق القطرية، تتعدد مسارات التعاون وتتسع فرص الانتقال إلى مرحلة أكثر عمقاً وتكاملاً. وفي ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، تبرز الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والخدمات المالية كقطاعات واعدة لتعزيز الشراكة، وتوسيع المشروعات المشتركة، وتحويل العلاقات الاقتصادية الراسخة إلى فرص جديدة للنمو والتنويع الاقتصادي. وتكشف بيانات المجلس الوطني للتخطيط عن بلوغ حجم التجارة السلعية بين قطر وفرنسا نحو 6.39 مليار ريال قطري خلال عام 2025، توزعت بين صادرات قطرية بقيمة 2.44 مليار ريال وواردات بلغت 3.95 مليار ريال، ليسجل الميزان التجاري عجزاً بنحو 1.50 مليار ريال. وشملت الصادرات القطرية نحو 1.51 مليار ريال من السلع ذات المنشأ المحلي، إضافة إلى 937.9 مليون ريال من إعادة التصدير، بما يعكس حجم المبادلات القائمة بين البلدين، ويبرز في الوقت ذاته أهمية توسيع قاعدة الصادرات القطرية وتعزيز حضور المنتجات المحلية في الأسواق الفرنسية. وفي أحدث البيانات لعام 2026، بلغ حجم التجارة الثنائية نحو 1.32 مليار ريال قطري، مع صادرات قطرية بقيمة 416.3 مليون ريال وواردات بلغت 904.9 مليون ريال. وتبرز هذه المؤشرات أهمية تطوير هيكل المبادلات التجارية، وفتح مسارات جديدة أمام الصادرات، وتعزيز الاستفادة من الفرص التي تتيحها العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأكد السيد عبد الله الرئيسي، خبير مصرفي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن العلاقات الاقتصادية بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية تمتلك مقومات قوية للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً من التعاون الاستثماري والتجاري، في ظل تنامي المصالح المشتركة وتوسع الفرص في القطاعات ذات القيمة المضافة، بما يعزز مسار التنويع الاقتصادي ويدعم مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030. وقال: إن المؤشرات التجارية تعكس متانة هذه الشراكة، إذ بلغ حجم التبادل التجاري السلعي بين البلدين نحو 6.39 مليار ريال قطري خلال عام 2025، وهو ما يعكس أهمية السوق الفرنسية للشركات القطرية والفرص التي تتيحها العلاقات الثنائية لتوسيع حركة التجارة والاستثمار. وأضاف أن المرحلة المقبلة تتيح فرصاً واعدة لتعميق التعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والطاقة والتحول الرقمي والصناعات المتطورة والخدمات المالية والسياحة، إلى جانب الاستفادة من الخبرات الفرنسية في تطوير البنية التحتية والمشروعات الاستراتيجية في قطر. وأشار الرئيسي إلى أن تعزيز الشراكة لا ينبغي أن يقتصر على زيادة المبادلات التجارية، بل يجب أن يمتد إلى استقطاب الاستثمارات النوعية، وتأسيس مشروعات مشتركة، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في البلدين، بما يحقق قيمة اقتصادية مستدامة للطرفين. كما شدد على أن تنوع الفرص الاستثمارية في قطر، إلى جانب الخبرات الصناعية والتكنولوجية الفرنسية، يشكلان قاعدة مهمة لبناء شراكات طويلة الأجل، قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية وفتح آفاق جديدة للنمو والتنافسية. ومن جانبه، أكد الدكتور عبد الله الخاطر، خبير اقتصادي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الشراكة القطرية الفرنسية طويلة المدى ومتنوعة وعميقة، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 665 شركة فرنسية تعمل في قطر، وتعمل هذه الشركات في قطاعات متعددة، من الطاقة، مثل شركة توتال، إلى البنية التحتية. وبالنسبة للاستثمارات القطرية في فرنسا، أوضح الخاطر أنه هناك توجه لزيادة الاستثمارات القطرية في فرنسا.. مشيرا إلى أن قطر تساهم أيضاً في أمن الطاقة لفرنسا، وموضحاً أن شحنات الغاز الطبيعي المسال تصل إلى محطة فوس كافو في جنوب فرنسا بما يعزز التعاون في مجال الطاقة ويدعم تنويع مصادر الإمدادات. وأضاف أن هناك مذكرة تفاهم بين مركز قطر للمال وغرفة التجارة الفرنسية تمهد لاستقبال الشركات الفرنسية، بما يدعم رؤية قطر الوطنية 2030. وتعكس هذه المعطيات اتساع نطاق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث يتكامل الحضور الفرنسي في قطاعات الطاقة والبنية التحتية مع الفرص الاستثمارية التي توفرها قطر، في حين تتيح السوق الفرنسية مجالاً أمام الاستثمارات القطرية للدخول في قطاعات استراتيجية وتنويع المحافظ الاستثمارية. كما أن وجود الشركات الفرنسية في قطر يفتح المجال أمام شراكات تتجاوز تنفيذ المشروعات إلى تطوير سلاسل الإمداد، ونقل الخبرات، وتعزيز القدرات المحلية، وتوسيع مشاركة الشركات القطرية في المشروعات ذات البعد الدولي. وتحتل الطاقة موقعاً محورياً في هذه الشراكة، في ظل التعاون بين قطر والشركات الفرنسية العاملة في القطاع، إلى جانب أهمية الغاز الطبيعي المسال في أمن الإمدادات وتنويع مصادر الطاقة. وفي الوقت ذاته، تبرز التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والصناعات المتطورة بوصفها مجالات تتيح فرصاً لتعميق التعاون الاقتصادي، خصوصاً مع تنامي الحاجة إلى الابتكار ورفع الإنتاجية وتطوير الحلول التقنية في مختلف القطاعات. ويمثل التعاون بين المؤسسات المالية وغرف التجارة ومجتمعات الأعمال مساراً إضافياً لتوسيع العلاقات الثنائية، من خلال تسهيل دخول الشركات إلى الأسواق، وتعزيز التواصل بين المستثمرين، واستكشاف فرص المشروعات المشتركة. ومن شأن هذه الروابط أن تدعم نمو الأعمال، وتتيح للشركات القطرية والفرنسية الاستفادة من المزايا التنافسية في كلا السوقين، بما ينسجم مع أولويات التنمية الاقتصادية طويلة الأجل. وفي المحصلة، تكشف الأرقام التجارية وحجم الاستثمارات وحضور الشركات عن شراكة تتوافر لها قاعدة واسعة للنمو، لكنها تحمل أيضاً فرصاً لمزيد من التوازن والتكامل. فتعزيز الصادرات القطرية إلى فرنسا، واستقطاب الاستثمارات النوعية، وتوسيع المشروعات المشتركة، وربط التعاون التجاري بنقل المعرفة والتكنولوجيا، تمثل مسارات يمكن أن تزيد العائد الاقتصادي من العلاقات الثنائية. وبين الدوحة وباريس، لا تقتصر الرهانات على زيادة حجم المبادلات، بل تمتد إلى بناء شراكة أكثر تنوعاً واستدامة، قادرة على تحويل المصالح المشتركة إلى مشروعات منتجة وفرص نمو طويلة الأجل للاقتصادين.

حذرت قيادة القوات المشتركة للتحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن جماعة الحوثي من استغلال الوسائط البحرية التقليدية في عمليات تهريب الأسلحة والصواريخ والمعدات العسكرية عبر البحر، مشيرة إلى أن ذلك يشكل تهديدا لأمن اليمن، وكذلك الأمن الإقليمي والدولي مما يعرض حياة المدنيين وسلامتهم للخطر. وأهابت قيادة القوات المشتركة للتحالف، في بيان مساء اليوم، بجميع ملاك الوسائط البحرية ضرورة عدم التعامل مع جماعة الحوثي في عمليات تهريب الأسلحة والصواريخ والمعدات العسكرية عبر البحر إلى الشواطئ اليمنية، حفاظا على أرواحهم وسلامة ممتلكاتهم.

أكد سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع أن دولة قطر تواصل تعزيز قدراتها الدفاعية بالتوازي مع تمسكها بنهج الوساطة والحوار الإقليمي، مشددا على أن أمن منطقة الخليج يمثل ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد الدولية. وأوضح سعادته، خلال جلسة حوارية عقدت ضمن أعمال اليوم الأول لمنتدى الأمن العالمي بنسخته الثامنة، الذي تستضيفه الدوحة حاليا، أن دولة قطر واجهت ثلاثة تحديات رئيسية خلال المرحلة الماضية، تمثلت في استهداف أراضيها، واضطراب إمدادات الطاقة، وتداعيات امتداد الصراعات الإقليمية إلى المنطقة. وأشار إلى أن أي اضطراب في إمدادات الطاقة من منطقة الخليج يمتد أثره من أسواق الطاقة إلى سلاسل الإمداد العالمية والاستثمارات الدولية، والمساعدات التي تقدمها دول الخليج إلى مختلف أنحاء العالم، مؤكدا أن استقرار المنطقة ينعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد العالمي. وقال: إن دولة قطر عملت منذ اندلاع الأزمة الأخيرة على حماية أصولها وتعزيز جاهزيتها الدفاعية بالتعاون مع حلفائها، مضيفا أن الدولة أثبتت قدرتها على الدفاع عن نفسها، كما أن دول الخليج تمتلك خبرة متراكمة في تجاوز الأزمات والخروج منها، عبر تنويع اقتصاداتها وتعزيز شراكاتها الدولية. وبشأن التحديات الأمنية، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع أن قطر راجعت استراتيجيتها الدفاعية وحددت ثلاثة مجالات ذات أولوية، تشمل الدفاع الجوي، ومكافحة الطائرات المسيرة والحرب الإلكترونية بما في ذلك الأمن السيبراني إلى جانب مواصلة بناء القدرات الوطنية في هذه المجالات بالتعاون مع شركاء إقليميين ودوليين. وكشف أن دولة قطر ستعلن قريبا عن شراكة جديدة مع شركاء إقليميين لإطلاق مبادرة تهدف إلى بناء القدرات في هذه المجالات، كما ستعلن عن إنشاء مركز للصناعات الدفاعية في قطر، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز القدرات الوطنية. وأكد أن قاعدة العديد الجوية تواصل أداء دورها الاستراتيجي، مبينا أن تطويرها مستمر لتلبية احتياجات القوات المسلحة القطرية، وأنها تستضيف، إلى جانب القوات الأمريكية، ممثلين عن أكثر من عشرين دولة، بما يعكس طبيعة الشراكات الدفاعية التي ترتبط بها دولة قطر. وفيما يتعلق بسياسة الوساطة، شدد سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني على أن الوساطة والدفاع مساران متكاملان، موضحا أن جهود الوساطة التي تقودها دولة قطر تهدف إلى منع اندلاع النزاعات، ولا تتعارض مع ضرورة الحفاظ على جاهزية الدولة للدفاع عن أمنها وسيادتها. وأشار سعادته إلى أن الوساطة تتطلب الصبر والعزيمة، مستشهدا بالمفاوضات التي جرت بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، واستغرقت عدة سنوات قبل التوصل إلى نتائج ملموسة، مؤكدا أن دولة قطر أثبتت قدرتها على مواصلة جهود الوساطة في ملفات متعددة بالتعاون مع شركائها. وحول العلاقات مع إيران، قال سعادته: إن تحقيق سلام مستدام يتطلب إطلاق حوار إقليمي شامل يضم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب باكستان وتركيا، وبالتشاور مع الشركاء الدوليين، على أن يقوم هذا المسار على الثقة وعدم الاعتداء ومعالجة المخاوف الأمنية المتبادلة. وأضاف أن التجربة التاريخية في بناء العلاقات الاقتصادية بين ألمانيا وفرنسا بعد عقود من الصراعات تقدم نموذجا يمكن الاستفادة منه في بناء جسور اقتصادية تسهم في منع النزاعات مستقبلا، مؤكدا أن إيران تبقى دولة جارة، وأن المنطقة بحاجة إلى إيجاد آليات تحول دون تكرار الصراعات. وأكد سعادته أن دولة قطر ترفض فرض رسوم عبور في مضيق هرمز، في موقف يتسق مع أحكام القانون الدولي، مشددا على أن أي حالة من عدم اليقين في المضيق تنعكس سلبا على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي. وأوضح أن قطر تواصل الحفاظ على قنوات التواصل الدبلوماسي مع إيران رغم وجود خلافات بين الجانبين، مؤكدا أن الحوار لم ينقطع، وأن الدولة تأمل أن تسهم التفاهمات القائمة في تعزيز الثقة وتجنب تكرار التوترات. وأكد سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، في ختام الجلسة الحوارية، أن دولة قطر ستواصل الحفاظ على جاهزيتها الدفاعية بالتعاون مع شركائها، مع التمسك في الوقت ذاته بنهج الحوار والوساطة، باعتباره السبيل الأمثل للانتقال من الصراعات إلى بناء علاقات اقتصادية تعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

احتفلت كلية المجتمع في قطر، اليوم، بتخريج 1162 طالبا وطالبة من حملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس، ضمن الدفعة الخامسة عشرة لعام 2026، التي تعد الأكبر في تاريخ الكلية منذ تأسيسها قبل 16 عاما. وشهد الحفل حضور عدد من أصحاب السعادة والوزراء والسفراء، إلى جانب الأكاديميين وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وأولياء أمور الخريجين. وسجلت دفعة عام 2026، ارتفاعا في أعداد الخريجين مقارنة بالعامين السابقين، إذ بلغ عدد خريجي عام 2024 نحو 872 خريجا وخريجة، فيما بلغ عدد خريجي عام 2025 نحو 860 خريجا وخريجة. وبهذه المناسبة، أكد الدكتور خالد محمد الحر، رئيس كلية المجتمع، في كلمة خلال الحفل، أن هذا الإنجاز يعكس نجاح الكلية في تطوير نموذج تعليمي مرن ومستدام يلبي احتياجات سوق العمل، ويسهم في تأهيل الكفاءات الوطنية وتمكينها من المشاركة في مسيرة التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح الحر أن التعاون يمثل إحدى القيم الأساسية للكلية ونهجها في بناء الشراكات مع المؤسسات الوطنية، مشيرا إلى أن العام الجاري شهد إبرام سبع شراكات استراتيجية، من أبرزها الشراكة مع الوكالة الوطنية للأمن السيبراني لحماية الفضاء الرقمي، والشراكة مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، التي أثمرت عن تخريج الدفعة الأولى من برنامج الدبلوم المشارك في الدعوة الإسلامية. كما نوه بأن الكلية تواصل دورها في توفير فرص التعليم والتطوير لمختلف فئات المجتمع، لافتا إلى تخريج ستة طلاب واصلوا دراستهم من داخل المؤسسات العقابية والإصلاحية، في تجربة تعكس أهمية التعليم في إتاحة الفرص أمام الأفراد مهما اختلفت ظروفهم. ودعا رئيس الكلية الخريجين والخريجات إلى توظيف معارفهم في العمل والإنتاج، ومواصلة العطاء وخدمة المجتمع والوطن، وحثهم على المبادرة إلى صناعة الفرص وتحمل مسؤولياتهم في دعم مسيرة التنمية. من جانبها، أكدت الخريجة لطيفة تركي مثقال، الحاصلة على درجة البكالوريوس في إدارة الموارد البشرية، في كلمة نيابة عن الخريجين والخريجات، أن التخرج يمثل ثمرة للإرادة والمثابرة والقدرة على تجاوز التحديات، لافتة إلى أن عددا من الخريجين وازنوا بين الدراسة والعمل والمسؤوليات الأسرية حتى تمكنوا من تحقيق أهدافهم الأكاديمية. وتوزع الخريجون على القطاعات الأكاديمية الثلاثة بالكلية، وهي العلوم الإدارية، والعلوم والتكنولوجيا، والآداب والفنون، وتستند البرامج الأكاديمية إلى منظومة تعليمية حاصلة على الاعتماد المؤسسي الوطني الكامل لمدة خمس سنوات، إلى جانب اعتمادات دولية لعدد من البرامج في مجالات الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد.

تمكن فريق طبي عراقي من استخراج 214 إبرة ودبوسًا من التجويف البطني لمريض يبلغ من العمر 38 عاما، خلال عملية جراحية معقدة أسهمت في إنقاذ حياته. وبحسب بيان لمستشفى سامراء في العراق، التي أجريت العملية داخلها بمشاركة فريق طبي وتمريضي وتقني متخصص فقد أكد مديرها عمر خليل، أن هذه العملية تؤكد أهمية دعم الكوادر الطبية والتمريضية وتعزيز إمكاناتها المهنية، بما يسهم في تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 19 الصادر اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2026 قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2026 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعيين اختصاصاتها، والذي صادق عليهحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2026 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعيين اختصاصاتها مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى القرار الأميري رقم (57) لسنة 2021 بتعيين اختصاصات الوزارات، المعدل بالقرار الأميري رقم (2) لسنة 2025، وعلى القرار الأميري رقم (47) لسنة 2022 بالهيكل التنظيمي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعلى اقتراح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قرر ما يلي: المواد (1-9) مادة 1 يُعدل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المنصوص عليها في المادة (1) من القرار الأميري رقم (47) لسنة 2022 المشار إليه، والخريطة التنظيمية المرفقة به، على النحو التالي: أولًا: الوحدات الإدارية التابعة للوزير: 1. مكتب الوزير. 2. المكتب الفني. 3. إدارة التدقيق الداخلي. 4. إدارة التخطيط والجودة والابتكار. 5. إدارة الشؤون القانونية. 6. المركز الوطني للذكاء الاصطناعي، يتألف من: - مكتب مدير المركز. - إدارة الاستراتيجيات والامتثال والجودة. - إدارة منصات الذكاء الاصطناعي. - إدارة الشراكات والتمكين. ثانيًا: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة: 1. مكتب وكيل الوزارة. 2. إدارة التعاون الدولي. 3. إدارة العلاقات العامة والاتصال. 4. إدارة الموارد البشرية. 5. إدارة الشؤون المالية والإدارية. 6. إدارة نظم المعلومات. 7. إدارة التدريب وتطوير القدرات الرقمية. ثالثًا: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الحكومة الرقمية: 1. مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2. إدارة سياسات ومعايير الحكومة الرقمية. 3. إدارة الخدمات الحكومية المركزية. 4. إدارة تميز التحول الرقمي. رابعًا: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون البنية التحتية والعمليات: 1. مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2. إدارة الحوسبة السحابية والشبكات. 3. إدارة التطبيقات والمنصات. 4. إدارة العمليات. خامسًا: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة الرقمية: 1. مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2. إدارة سياسات الصناعة الرقمية. 3. إدارة الاقتصاد الرقمي. 4. إدارة المجتمع الرقمي والكفاءات الرقمية. 5. إدارة الابتكار الرقمي. مادة 2 تختص إدارة الاستراتيجيات والامتثال والجودة بما يلي: 1. إعداد ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وقياس مدى تحقيق الأهداف المرجوة منها، بما يتلاءم مع الاستراتيجيات الوطنية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 2. إعداد وتطوير الأطر التنظيمية والسياسات والمبادئ التوجيهية والأطر الفنية والأدوات اللازمة للاستخدام المسؤول والآمن لتقنيات الذكاء الاصطناعي وضمان حوكمتها بكافة القطاعات في الدولة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 3. اقتراح التشريعات اللازمة لتنظيم وتحفيز وتطوير استخدام الذكاء الاصطناعي في الدولة، بالتنسيق مع الوحدة الإدارية المختصة. 4. إعداد المبادئ التوجيهية لدعم الجهات الحكومية في تبني حلول الذكاء الاصطناعي بطريقة فعالة. 5. متابعة التوجهات العالمية ذات الصلة بمجال الذكاء الاصطناعي وتقديم التوصيات اللازمة لضمان مواءمة السياسات الوطنية مع التطورات الدولية. 6. تعزيز استخدام البيانات من قبل القطاعات المختلفة للمساهمة في تحقيق أهدافها بما يتلاءم مع الاستراتيجيات الوطنية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 7. العمل مع الجهات الحكومية المختلفة لتهيئة البيانات، وتمكين القطاعات المختلفة من استخدامها للمساهمة في بناء الاقتصاديات القائمة على البيانات، بالتنسيق مع الجهة المعنية. 8. إعداد وتنفيذ آليات قياس الامتثال للأطر التنظيمية والسياسات والمبادئ والأطر الفنية الخاصة بالذكاء الاصطناعي. مادة 3 تختص إدارة منصات الذكاء الاصطناعي بما يلي: 1. تصميم وتطوير النماذج الأولية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. 2. تقديم الدعم الفني للجهات الحكومية لتصميم وتطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي التي تستهدف قطاعات متعددة في الدولة. 3. تقييم المتطلبات المستقبلية للموارد الحاسوبية والبنية التحتية بناءً على الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 4. إعداد وتطوير البحوث والدراسات الخاصة بالذكاء الاصطناعي والمنصات والتطبيقات ذات الصلة. مادة 4 تختص إدارة الشراكات والتمكين بما يلي: 1. اقتراح إعداد البرامج والمبادرات لصقل المهارات اللازمة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي بفعالية بالتنسيق مع إدارة التدريب وتطوير القدرات الرقمية. 2. اقتراح حملات التوعية برفع مستوى الوعي المجتمعي بفوائد تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتوعية المجتمع بأهمية ومخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي، بالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة والاتصال، والجهات ذات العلاقة. 3. إقامة شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لدعم تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي. 4. تعزيز التعاون مع الجهات والمؤسسات البحثية والأكاديمية لتطوير البحوث والدراسات الخاصة بالذكاء الاصطناعي وتطوير حلول وتقنيات متقدمة تدعم التقدم في هذا المجال. 5. وضع آليات وبرامج لتشجيع الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي وضمان استدامة التمويل اللازم، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 6. توفير بيئة مناسبة للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التفاعل بين الجهات الحكومية والمبتكرين، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 7. المشاركة في مقترحات تخصيص الميزانيات الوطنية لمشاريع الذكاء الاصطناعي وتطوير استراتيجيات لجذب الاستثمارات المحلية والدولية في هذا القطاع، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية والجهات ذات العلاقة. 8. تعزيز الشراكات الدولية في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال التعاون والمشاركة في المبادرات العالمية، وتبادل المعرفة والخبرات لتعزيز تبني أحدث التقنيات في هذا المجال، بالتنسيق مع إدارة التعاون الدولي. مادة 5 تختص إدارة التدريب وتطوير القدرات الرقمية بما يلي: 1. دراسة الاحتياجات التدريبية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإعداد خطط التدريب السنوية، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية والجهات المعنية. 2. إعداد وتطوير البرامج والحقائب التدريبية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفق المواصفات المعتمدة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، والأكاديمية، لتلبية الاحتياجات التدريبية للجهات المختلفة، ورفع مستوى المهارات التقنية، وضمان تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز المهارات الرقمية لديهم. 3. تدريب العاملين بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير قدراتهم ومهاراتهم العلمية والتطبيقية، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية والجهات ذات العلاقة. 4. تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية التي تعقد في إطار اتفاقيات أو مذكرات تفاهم، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية والجهات ذات العلاقة. 5. تصميم وتنفيذ اختبارات تقييم الكفاءات الرقمية لقياس مدى نضج المهارات الرقمية لدى العاملين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقياس تأثير البرامج التدريبية على تطوير الكفاءات الرقمية، بالتنسيق مع الإدارات المختصة، والجهات ذات العلاقة. 6. اقتراح البرامج التدريبية لتطوير المهارات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير إطار عمل المسارات الوظيفية ذات العلاقة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة، والجهات ذات العلاقة. 7. إعداد البرامج والمبادرات لصقل المهارات اللازمة لاستخدامات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الرقمية بطريقة فعالة لدى القوى العاملة، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 8. إقامة الشراكات الاستراتيجية مع الجامعات والمؤسسات التقنية العالمية لتقديم برامج تدريبية وشهادات احترافية في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 9. تشجيع المبادرات والبحوث المقدمة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإقامة الندوات واللقاءات والورش التدريبية ذات الصلة، لنقل المعرفة الرقمية وجاهزية وظائف المستقبل، بالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة والاتصال. 10. تأمين كافة مستلزمات تنفيذ البرامج التدريبية، وتوفير قاعدة بيانات لمراكز التدريب والمدربين بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبيانات المتدربين وجهات عملهم. مادة 6 يُستبدل باختصاصات « إدارة الحوسبة السحابية والشبكات » ، و « إدارة التطبيقات والمنصات » ، و « إدارة الابتكار الرقمي » ، المنصوص عليها في المواد (14/ بندين 3، 7)، و(15/ بنود 1، 2، 5)، و(20/بنود 6، 9، 10)، من القرار الأميري رقم (47) لسنة 2022 المشار إليه، الاختصاصات التالية: مادة (14/ بندين 3، 7): «3- تقديم الدعم الفني اللازم للجهات الحكومية لاستخدام الشبكات والبنية التحتية المركزية ومراكز البيانات ومنصات الحوسبة السحابية، ومتابعة انتقال تطبيقاتها إلى الحوسبة السحابية. 7- اقتراح برامج التدريب المناسبة لبناء الكفاءات الحكومية لاستخدام البنية التحتية المركزية وخدمات الحوسبة السحابية، بالتنسيق مع إدارة التدريب وتطوير القدرات الرقمية.». مادة (15/ بنود 1، 2، 5): «1-إدارة وتشغيل منصة التطبيقات الذكية، والتطبيقات المتعلقة بها، وضمان استمرارية عملها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 2-إدارة وتشغيل وحماية التطبيقات والمنصات المركزية، وضمان استمرارية عملها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 5-دعم الجهات الحكومية لتبني استخدام التطبيقات والمنصات المركزية، واقتراح برامج التدريب وبناء الكفاءات الحكومية، بالتنسيق مع إدارة التدريب وتطوير القدرات الرقمية.». مادة (20/ بنود 6، 9، 10): «6- وضع ودعم وتنفيذ الخطط والمشاريع والمبادرات الخاصة بالتكنولوجيا الناشئة، بالتنسيق مع القطاعات الأخرى. 9- تطوير البحوث والدراسات الخاصة بالتكنولوجيا الناشئة. 10-بناء شراكات استراتيجية في مجال التكنولوجيا الناشئة لبناء القدرات الوطنية لتعزيز الاقتصاد الوطني.». مادة 7 يُحذف من اختصاصات «إدارة الاقتصاد الرقمي»، و«إدارة المجتمع الرقمي والكفاءات الرقمية»، و« إدارة الابتكار الرقمي»، الاختصاصات المنصوص عليها في المواد أرقام (18/ بند 9)، (19/ بندين 5، 8)، (20/ بندين 3، 7) من القرار الأميري رقم (47) لسنة 2022 المشار إليه. مادة 8 يصدر بتحديد اختصاصات مكتب مدير المركز الوطني للذكاء الاصطناعي، قرار من الوزير. مادة 9 على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر بتاريخ: 20/ 03/ 1448هـ الموافق: 2026/09/02م

أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية على انخفاض حاد في ختام تعاملات اليوم. وخسر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 في المئة، لينهي التداول عند 639.1 نقطة. وتراجع المؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 1.11 في المئة، وهو أسوأ أداء له منذ ما يقرب من أسبوعين. كما انخفض المؤشر داكس الألماني بنسبة 1.18 في المئة، وهبط المؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 1.08 في المئة. وتراجع المؤشر إم آي بي الإيطالي بنسبة 1.55 بالمئة، مسجلا أكبر انخفاض بين البورصات الأوروبية الرئيسية.

أكد سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى الجمهورية الفرنسية، أن زيارة الدولة التي يقوم بها فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دولة قطر تمثل محطة بارزة في مسار العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وتعكس ما بلغته هذه العلاقات من مستوى متقدم من التعاون والتنسيق في مختلف المجالات. وقال سعادة السفير، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة الزيارة، إن العلاقات القطرية الفرنسية شهدت خلال العقود الماضية تطورا ملحوظا، انتقلت معه من التعاون في عدد من المجالات التقليدية إلى شراكة استراتيجية واسعة تشمل المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والدفاعية، إلى جانب الطاقة والاستثمار والثقافة والرياضة، والتعليم والتكنولوجيا والابتكار. وأضاف أن الزيارة تأتي تأكيدا للإرادة المشتركة لمواصلة تطوير هذه الشراكة والارتقاء بها إلى آفاق أوسع، بما يتناسب مع حجم المصالح المشتركة والتحديات الإقليمية والدولية الراهنة. وأشار سعادته إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت خلال السنوات الأخيرة تبادلا مكثفا للزيارات والاتصالات على أعلى المستويات، يعكس عمق هذه العلاقات وتطورها، وكان أبرزها الزيارة الرسمية التي أجراها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، إلى فرنسا بتاريخ 16 يونيو 2026، والتي شارك خلالها في اجتماع مجموعة الدول السبع (G7) الذي عقد في مدينة إيفيان الفرنسية. كما قام سموه حفظه الله بزيارة دولة إلى باريس في فبراير 2024، والتي تعد من أبرز محطات تطور العلاقة وازدهارها، وتشكل أيضا تتويجا لمسار متميز في العلاقة الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين. وفيما يتعلق بالتنسيق السياسي والدبلوماسي، أكد سعادة السفير أن هذا التنسيق يمثل أحد الأعمدة الرئيسية للشراكة القطرية الفرنسية، لا سيما في ظل الأزمات والتحديات التي تشهدها المنطقة والعالم، وما تفرضه من ضرورة تكثيف التشاور وتغليب الحوار والوساطة والحلول الدبلوماسية، ونوه سعادته بالتقدير الفرنسي للدور الذي تقوم به دولة قطر في مجال الوساطة وحل النزاعات. وحظيت جهود الوساطة القطرية بترحيب السلطات الفرنسية على أرفع المستويات والتي شملت جهود الوساطة في غزة، والتهدئة وإطلاق سراح المحتجزين وإيصال المساعدات الإنسانية. كما أشار سعادته إلى أهمية التنسيق بين البلدين بشأن دعم استقرار لبنان وسيادته، والحفاظ على الأمن والاستقرار في سوريا، فضلا عن التعاون في مجال أمن الملاحة الدولية، لا سيما ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز واحترام القانون الدولي. كما أشار سعادته إلى أن زيارة الرئيس الفرنسي إلى الدوحة فرصة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتوسيع مجالات التعاون في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والأمن السيبراني، إلى جانب الطاقة والصحة والتكنولوجيا الطبية، والتعليم العالي، والبحث العلمي، والثقافة. وأكد أهمية مواصلة التعاون في مجالي الدفاع والأمن، اللذين يشكلان أحد أكثر أوجه الشراكة بين البلدين رسوخا، في ضوء ما يشهده العالم من تحديات أمنية في ضوء الاعتداءات الإيرانية المدانة، والتهديدات السيبرانية المتزايدة، وحماية البنى التحتية الحيوية. وقد أكد سعادته أيضا أن زيارة فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى دولة قطر تمثل فرصة لتعزيز الشراكة القطرية الفرنسية وتوسيع مجالاتها، وإطلاق مبادرات جديدة تدعم التعاون السياسي والاقتصادي والأمني، والثقافي، والرياضي، والتكنولوجي. وأعرب عن تطلعه إلى أن تسهم الزيارة في فتح آفاق أوسع للتعاون بين البلدين، بما يخدم مصالحهما المشتركة ويدعم الأمن والاستقرار والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.

بحث سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يزور الإمارات حاليا، عددا من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة لاحتواء تداعياتها على أمن الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية. وأكد الرئيسان الحرص المشترك على مواصلة التنسيق والعمل معا من أجل تعزيز أسباب الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة لمصلحة جميع شعوبها ودولها. كما جرى خلال اللقاء بحث العلاقات التي تجمع البلدين وسبل توسيع آفاقها.

أكد سعادة السيد محسن رضا نقوي وزير الداخلية ومكافحة المخدرات في جمهورية باكستان الإسلامية، أن دولة قطر تضطلع بدور مهم في جهودها الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق السلام، مشيرا إلى أن قطر اختارت مواصلة الحوار في الوقت الذي اختار فيه آخرون الانحياز إلى أطراف بعينها. وقال سعادته، في كلمة له خلال منتدى الأمن العالمي بنسخته الثامنة، الذي تستضيفه الدوحة حاليا: إن الأشهر القليلة الماضية كانت بالغة الصعوبة على المنطقة، وإن النزاع بين إيران والولايات المتحدة أوجد مخاطر جسيمة لم تقتصر على الشرق الأوسط، بل شملت العالم بأسره. وأضاف أن بلاده اختارت طريق السلام في ظل هذه الظروف، وبذلت كل جهد ممكن لخفض التوترات وجلب الطرفين إلى طاولة المفاوضات، منوها بمختلف الجهود المبذولة في هذا الإطار، والتي أفضت إلى فتح المجال أمام الحوار. وأشار إلى أن باكستان استضافت محادثات إسلام آباد في أبريل الماضي، ووقعت مذكرة تفاهم إسلام آباد في يونيو الماضي، لافتا إلى أنه بعد أيام من ذلك، وخلال قمة بحيرة لوسيرن في سويسرا، اجتمعت دولة قطر وباكستان بصفتهما الطرفين الوسيطين. وقال سعادة وزير الداخلية ومكافحة المخدرات الباكستاني إن بلاده لطالما آمنت بأن الحوار أفضل من الحرب، مشيرا إلى أن اتفاقية الدفاع المشترك بين باكستان والمملكة العربية السعودية والجمهورية التركية في مكة المكرمة تمثل مثالا حديثا على التزام بلاده بالأمن الإقليمي، مؤكدا أنها اتفاقية للدفاع وليست للحرب. وشدد سعادته على أن أي دولة لا يمكنها أن تنعم بسلام دائم إذا كانت الدول المجاورة لها تواجه نزاعات. وقال: إنني أدرك الثمن الباهظ للإرهاب وانعدام الأمن، موضحا أن باكستان عانت كثيرا، وفقد آلاف المواطنين والجنود وأفراد الشرطة أرواحهم، مؤكدا مواصلة بلاده مكافحة الإرهاب حتى اليوم. وأضاف سعادة السيد محسن رضا نقوي أن باكستان لا تطالب بالتعاون بقدر ما تسهم به منذ عقود، وذلك من خلال مشاركة جنودها وأفراد شرطتها في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، معربا عن اعتزاز بلاده بخدمتهم وتضحياتهم. وقال سعادته: إن التجارب الأخيرة علمتنا ثلاثة دروس مهمة، أولها عدم إغلاق أبواب الحوار ما دام خيار مواصلته متاحا، وثانيها أن الثقة هي المفتاح الأهم لأي حوار، وثالثها أن السلام يتطلب جهودا مخلصة من الجميع، إذ لا تستطيع دولة واحدة تحقيق السلام الإقليمي بمفردها. واختتم سعادة السيد محسن رضا نقوي وزير الداخلية ومكافحة المخدرات في جمهورية باكستان الإسلامية كلمته بالتأكيد على أن بلاده تفخر بالدور الذي أدته في جهود السلام الأخيرة، وستواصل دعم الحوار والسلام والتعاون، كونها تؤمن بأن تحقيق السلام أهم بكثير من الانتصار في الحرب.

لم تعد العلاقات الثقافية بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية محصورة في تبادل المعارض الفنية واستضافة الفعاليات، بل شهدت على مدى عقود تطورا متواصلا، لتتسع إلى شراكات مؤسسية تشمل المتاحف والتعليم العالي والبحث العلمي واللغة والنشر والإقامات الفنية والسينما، بما يجسد انتقال التعاون الثقافي بين البلدين من مبادرات وفعاليات موسمية إلى برامج مستدامة تقوم على تبادل المعرفة والخبرات. وتمتد العلاقات الثقافية بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية إلى عقود سبقت إطلاق مبادرات الأعوام الثقافية والاتفاقيات المؤسسية الحديثة، وتطورت بالتوازي مع العلاقات الدبلوماسية التي بدأت عام 1972، لتشمل التعاون الفني والتعليمي والأكاديمي، وصولا إلى الشراكات في مجالات المتاحف والبحث العلمي والسينما والإقامات الفنية. وشكل توقيع اتفاق التعاون الثقافي بين البلدين في الدوحة عام 1977م محطة مبكرة في تنظيم هذا التواصل ضمن إطار رسمي، قبل أن تتوسع مجالات التعاون تدريجيا مع تطور المؤسسات الثقافية والتعليمية في قطر وفرنسا، ليتم في عام 2014 توقيع اتفاقية ثقافية شاملة بين البلدين في مجالات الثقافة والفنون والتراث والآثار والهندسة المعمارية وغيرها، وتمت المصادقة عليها في مارس 2019. وفي السنوات الأخيرة، انتقل هذا المسار إلى مرحلة أكثر شمولا، تجسدت في العام الثقافي قطر-فرنسا 2020، ثم في اتفاقيات الشراكة التي وقعت عام 2025، وشملت التدريب والمعارض والإعارات الفنية والبحث وإقامات الفنانين والإنتاج السينمائي. وشكل العام الثقافي قطر-فرنسا 2020 محطة بارزة في هذا المسار؛ إذ أتاح تنظيم معارض ومشروعات فنية وبرامج تعليمية في الدوحة وباريس، وعزز حضور الفنانين والمؤسسات الثقافية لدى الجانبين، وتواصل هذا التوجه مع توقيع ست اتفاقيات شراكة في أبريل 2025، شملت التدريب والمعارض والإعارات الفنية والبحث وإقامات الفنانين والتعاون السينمائي، بما يعزز الأطر المؤسسية للعلاقات الثقافية بين البلدين. وتستند هذه العلاقات إلى شبكة من المؤسسات، في مقدمتها وزارة الثقافة ومتاحف قطر ومؤسسة قطر والجامعات والمكتبات، إلى جانب المؤسسات الفرنسية المعنية بالفنون والتراث والتعليم. كما يمتد التعاون إلى التعريف بالثقافة العربية في فرنسا، عبر المعارض والندوات والبرامج الفكرية، بما يجعل التبادل الثقافي مسارا متبادلا للتأثير والتفاعل. وشهد التعاون الثقافي دفعة جديدة مع تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين عن الثقافة في البلدين، وكان آخرها بعد أن منحت الجمهورية الفرنسية في أبريل 2025، سعادة الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة، وسام الفنون والآداب الفرنسي برتبة قائد، وهي أعلى درجات هذا الوسام المرموق. كما تم توقيع ست اتفاقيات شراكة بين وزارة الثقافة الفرنسية ومتاحف قطر ومؤسسات ثقافية من البلدين، تناولت مجالات التدريب وتبادل المقتنيات والمعارض والبحث وإقامات الفنانين وورش التربية الفنية والتعاون السينمائي. وتكتسب هذه الاتفاقيات أهميتها من توسيع نطاق التعاون، بحيث لا يقتصر على استضافة المعارض والفعاليات، بل يشمل تبادل الخبرات المهنية والمعرفية، وتطوير مشروعات مشتركة تستفيد من إمكانات المتاحف والمراكز الفنية والجامعات والمؤسسات البحثية. وشكل العام الثقافي قطر-فرنسا 2020، وهو النسخة التاسعة من برنامج سنوات الثقافة الذي أطلقته متاحف قطر، إحدى أبرز محطات التعاون بين البلدين. وجمع البرنامج بين المعارض الفنية والمهرجانات والتصميم والأدب والسينما والموسيقى والأنشطة التعليمية، بمشاركة مؤسسات قطرية وفرنسية؛ بهدف تعزيز التفاهم المتبادل والتعريف بالثقافتين. ومن أبرز فعالياته معرض عالمنا يحترق، الذي استضافه قصر طوكيو في باريس من 21 فبراير إلى 13 سبتمبر 2020، بالتعاون مع متحف: المتحف العربي للفن الحديث في الدوحة، كما استضافت مطافئ مقر الفنانين معرض استوديوهات بيكاسو من يوليو إلى نوفمبر 2020 في الدوحة، بالتعاون مع المتحف الوطني بيكاسو في باريس. وضم المعرض 108 أعمال من مقتنيات المتحف الفرنسي، شملت اللوحات والمنحوتات والرسومات والمطبوعات والخزفيات. وامتد البرنامج إلى التصميم والأدب، بمشاركة مصممين قطريين ناشئين من جامعة فرجينيا كومنولث بقطر في معرض ميزون إيه أوبجيه للتصميم في باريس، إلى جانب حضور الأدب الفرنسي في معرض الدوحة الدولي للكتاب، الذي استضاف فرنسا ضيف شرف في دورته الثلاثين. وعلى الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا /كوفيد-19/، انتقلت أنشطة إلى المنصات الرقمية، بينما استمرت مشروعات أخرى وفق الترتيبات المتاحة. كما امتدت بعض ثمار العام الثقافي إلى السنوات التالية؛ ففي عام 2022، كشف عن مشروع نسيج أوبوسون، الذي جمع الفنانة القطرية بثينة المفتاح بمؤسسة أوبوسون الفرنسية المتخصصة في النسيج، في تجربة التقت فيها الممارسة الفنية المعاصرة بإرث حرفي فرنسي عريق. ويبرز التعاون بين المؤسسات الثقافية القطرية والفرنسية من خلال مبادرات مشتركة تجمع بين البحث والحوار الثقافي، واستضافة الفعاليات الأدبية والفنية، وتبادل الأعمال الفنية، إلى جانب دعم المواهب والإنتاج الإبداعي، وإتاحة فضاءات للنقاش حول القضايا الثقافية والإنسانية المشتركة. وفي هذا السياق، نظمت وزارة الثقافة نسخة دولية من موسم الندوات في باريس، 12 أكتوبر 2025، بالشراكة مع معهد العالم العربي في العاصمة الفرنسية، بمشاركة أكاديميين وباحثين ومثقفين قطريين وفرنسيين وعرب. وتناولت هذه النسخة مستقبل الحوار الثقافي العربي الأوروبي، وحضور الثقافة العربية في العواصم الأوروبية، ودور اللغة العربية والترجمة في تعزيز التواصل بين الثقافات، إلى جانب أهمية احترام تعدد الهويات واللغات وتطوير مقاربات عملية للحوار الحضاري. ويمثل التعاون بين مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية والمعهد الفرنسي في قطر، والذي جسدته مذكرة تفاهم بين الجانبين، تم توقيعها في 29 سبتمبر الماضي، أحد مسارات تطوير العلاقات الثقافية والمعرفية، وتوسيع التعاون في مجالات البحث والحوار الفكري والتبادل الثقافي، وتعزيز التواصل بين الباحثين والأوساط الأكاديمية والفكرية والثقافية في البلدين والمنطقة. وخلال سبتمبر الماضي أيضا، أتاحت فعالية حوارات قطر تبدع، والتي جمعت سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، وآن-كلير ليجندر، رئيس معهد العالم العربي في باريس، مساحة لمناقشة دور المؤسسات الثقافية والمتاحف والمعارض والشراكات الفنية في تعزيز التفاهم الدولي وبناء علاقات مستدامة بين المجتمعات. وفي إطار دور معهد العالم العربي في باريس لتعزيز التبادل الثقافي بين العالم العربي وفرنسا، عبر المبادرات الفنية والفكرية، سلط المعهد الضوء على الإبداع العربي، بإتاحة فرص التواصل بين الثقافات. ومن بين هذه المبادرات جائزة التصميم لمعهد العالم العربي، التي انطلقت دورتها الأولى عام 2023، لتكريم الإبداعات في التصميم والهندسة المعمارية والحرف اليدوية، ودعم المصممين والمهندسين المعماريين والعلامات التجارية الناشئة في الوطن العربي، وسجلت المصممتان القطريتان غالية ولولوة المهندي حضورا قطريا في هذه الجائزة لعام 2026، بعد تأهل مجموعة سراب إلى نهائيات جائزة الحرفية المعاصرة، وتم عرض هذه المجموعة ضمن المعرض المصاحب للجائزة، حيث تقدم سراب رؤية قطرية معاصرة للتصميم والحرفية والهوية الثقافية، تستلهم عناصرها من الموروث المعماري القطري والخليجي. ويمتد التعاون إلى الفعاليات الأدبية والفنية التي تستحضر التجارب الإبداعية العربية في سياقات معاصرة، ومن بينها فعالية يوم الشعر، التي نظمتها متاحف مشيرب والمعهد الفرنسي والسفارة الفرنسية في قطر، بالتعاون مع معهد العالم العربي ومركز بومبيدو الثقافي، خلال سبتمبر الماضي. واستحضرت الفعالية تجربة الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش من خلال عرض الفيلم القصير برتقالة من يافا، للمخرج الفلسطيني محمد المغني، أعقبه نقاش شارك فيه فنانون وأكاديميون متخصصون في اللغة العربية والأدب والسينما، تناولوا خلاله تقاطعات الشعر والسينما في معالجة قضايا الهوية والوطن والمنفى والتهجير والانتماء، بما يبرز دور الفنون في حفظ الذاكرة الإنسانية وفتح مجالات للحوار حول التجارب المشتركة. ويشكل انتقال المؤلفات بين العربية والفرنسية أحد أوجه التواصل الثقافي بين البلدين، وهو ما تجسده الترجمة الفرنسية لكتاب قطري على ضفاف السين.. الحوار الثقافي لسعادة الدكتور ناصر بن حمد الحنزاب، مندوب دولة قطر الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو ورئيس المجلس التنفيذي للمنظمة. وصدر الكتاب باللغة الفرنسية بعنوان /Un Qatari au bord de la Seine - Dialogue culturel/، بترجمة خديجة التوكابري عن دار /لارماتان/ الفرنسية، بعد صدوره باللغة العربية عن دار روزا للنشر. ويمثل التعاون المتحفي أحد مسارات التعاون الثقافي بين البلدين، ويتجلى ذلك في الاتفاقية الإطارية بين متاحف قطر والمؤسسة العامة لمتحف /أورسيه/ ومتحف /أورانجيري/، التي وقعت في 20 أبريل الماضي، لإعارة لوحة اليائس /Le Désespéré/ للفنان الفرنسي غوستاف كوربيه (1819-1877)، وذلك بمناسبة التكريم الرسمي لـ/سيلفان أميك/، رئيس متحفي /أورسيه/ و/أورانجيري/. وتمتلك متاحف قطر هذه اللوحة، ويتم عرضها في متحف /أورسيه/ حاليا، إلى حين افتتاح متحف مطاحن الفن في الدوحة، وهو متحف سيكرس لعرض مجموعة متاحف قطر من أعمال الفن الحديث والمعاصر، على أن تتنقل اللوحة لاحقا بين الدوحة وباريس، بعد فترة عرض أولية في متحف مطاحن الفن. وتتسع مجالات التعاون الثقافي لتشمل السينما، على نحو ما جسده متحف الفن الإسلامي، باستضافته خلال شهر يونيو الماضي، عرض الفيلم الوثائقي داخل غزة للمخرجة هيلين لام ترونغ، ويتناول الفيلم تجارب صحفيي وكالة الصحافة الفرنسية /فرانس برس/، الذين وجدوا أنفسهم داخل قطاع غزة خلال الأشهر الأولى من الحرب التي بدأت في أكتوبر 2023، موثقا جوانب من حياتهم اليومية وعملهم الصحفي في ظروف استثنائية، بالاعتماد بصورة شبه حصرية على لقطات الوكالة، التي صور معظمها الصحفيون المشاركون في الفيلم. ويبرز التبادل الفني كذلك في البرامج التي تدعم الفنانين وتتيح التفاعل بين تجارب إبداعية متنوعة الجنسيات والتخصصات، ومنها معرض بوابات متغيرة، الذي نظمته متاحف قطر في مطافئ مقر الفنانين، خلال أكتوبر 2025، وتتويجا لأعمال النسخة التاسعة من برنامج الإقامة الفنية، وضم المعرض 15 فنانا من دول عربية وأجنبية، وعكست مشاركة الفنانة الفرنسية ألكسندرين غيران ضمن هذا التشكيل اتساع مساحة التفاعل الفني داخل المشهد الثقافي القطري-الفرنسي.

تحت رعاية وحضور معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، احتفلت كلية المجتمع في قطر، اليوم، بتخريج طلبة وطالبات دفعة 2026. حضر الحفل عدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء والسفراء، إلى جانب الأكاديميين وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وأولياء أمور الخريجين. وقام معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بتكريم عدد من الطلاب والطالبات المتفوقين، تقديرا لتميزهم الأكاديمي وإنجازاتهم العلمية، واحتفاء بما حققوه من نتائج مشرفة تعكس جدهم واجتهادهم، وتحفزهم على مواصلة مسيرة النجاح والتميز.

بارك معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، لخريجي دفعة 2026 لكلية المجتمع. أبارك لخريجي وخريجات كلية المجتمع دفعة 2026، ونتطلع إلى إسهاماتكم في خدمة وطننا وإثراء سوق العمل بما اكتسبتموه من علم وخبرة، مستلهمين قول سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الاستثمار في الإنسان أساس تقدّم الدول وغاية التنمية ووسيلتها. https://t.co/MRuBCQRIjL — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) October 19, 2026 وقال معاليه في منشور عبر منصة X، أبارك لخريجي وخريجات كلية المجتمع دفعة 2026، ونتطلع إلى إسهاماتكم في خدمة وطننا وإثراء سوق العمل بما اكتسبتموه من علم وخبرة، مستلهمين قول سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الاستثمار في الإنسان أساس تقدّم الدول وغاية التنمية ووسيلتها.

اجتمع دولة الجنرال عبدالله مايغا، رئيس وزراء جمهورية مالي، مع سعادة السيد أحمد بن تركي السبيعي، سفير دولة قطر لدى مالي. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين.