عقد الاجتماع التاسع للجنة العليا المشتركة رفيعة المستوى بين دولة قطر وجمهورية سنغافورة في الدوحة اليوم. وترأس الاجتماع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، ودولة السيد لورانس وونغ رئيس الوزراء ووزير المالية في جمهورية سنغافورة. وحضر الاجتماع وزراء وكبار المسؤولين من كلا البلدين. وضم الوفد القطري كلا من معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد عبدالله بن محمد الخليفي رئيس الديوان الأميري، وسعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء. وضم وفد سنغافورة كلا من سعادة الدكتور فيفيان بالاكريشنان وزير الخارجية، وسعادة السيد ذو القرنين عبدالرحيم وزير الدولة بوزارتي الخارجية والداخلية، وسعادة الدكتور تان سي لينغ وزير الطاقة والتجارة والصناعة، وعدد من كبار المسؤولين أعضاء الوفد المرافق. وأكد سمو الأمير ودولة رئيس الوزراء ووزير المالية في جمهورية سنغافورة مجددا العلاقات الودية والراسخة التي تربط دولة قطر وجمهورية سنغافورة، وأهمية اللجنة العليا المشتركة رفيعة المستوى باعتبارها المنصة الرئيسية لتوفير التوجيه الاستراتيجي للتعاون الثنائي، وقد تأكد ذلك من خلال رفع مستوى رئاسة اللجنة المشتركة لتكون برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ودولة السيد لورانس وونغ. وانطلاقا من الأسس المتينة للتعاون والثقة المتبادلة بين دولة قطر وجمهورية سنغافورة، اتفق الطرفان على العمل من أجل الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وستصبح دولة قطر الشريك الاستراتيجي الثاني لجمهورية سنغافورة في الشرق الأوسط. ورحب الطرفان بالنتائج الإيجابية للاجتماع الثالث لآلية متابعة التنفيذ التابعة للجنة العليا المشتركة رفيعة المستوى، الذي عقد في الدوحة في سبتمبر 2026، وأكدا مجددا أهمية هذه الآلية في تيسير المتابعة المنتظمة وترجمة القرارات والاتفاقات الرئيسية الصادرة عن اللجنة إلى خطوات عملية. وشجع الطرفان الجانبين على مواصلة التواصل على المستويين الرفيع والقطاعي، وأعربا عن رغبتهما المشتركة في توسيع نطاق التعاون وتعميقه في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والتنمية المستدامة والأمن والتعليم والتنمية الاجتماعية وتنمية رأس المال البشري. كما رحب الطرفان بتطور التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والرقمنة والتكنولوجيات الناشئة، مع الإقرار بإمكانات هذه المجالات التي قد تجعلها ركيزة مهمة من ركائز التعاون الثنائي. وشجعا التعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات البحثية والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص في مجالات الذكاء الاصطناعي والحكومة الرقمية والأمن السيبراني والبيانات والابتكار والبحث والتطوير والتكنولوجيات الناشئة. كما شجعا على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتعزيز التعاون في تنمية الكفاءات في مجالي الرقمنة والذكاء الاصطناعي، وإقامة شراكات تعزز التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة. وأكدا أهمية إقامة منظومات رقمية ومنظومات للذكاء الاصطناعي موثوقة وآمنة ومسؤولة، بما في ذلك التعاون في مجال الأمن السيبراني وتعزيز القدرة على التكيف الرقمي. ورحب الطرفان بتعزيز التعاون في المجال الأمني، بما في ذلك في مجالات الصناعات الدفاعية والأمن البحري والأمن السيبراني. وفي هذا الصدد، أشار الطرفان إلى اتفاق خدمات الدفاع الذي وقع في فبراير 2026 بين شركة برزان القابضة وشركة إس تي إنجينيرينغ، بقيمة تبلغ 1.5 مليار ريال قطري (470 مليون دولار سنغافوري). وشجعا السلطات المعنية على مواصلة استكشاف سبل تعزيز التعاون في مجالات الدفاع الرقمي والأمن البحري وتبادل الخبرات، بهدف تعزيز قدرات البلدين على مواجهة التحديات وضمان أمنهما، والتصدي للتحديات الأمنية التقليدية وغير التقليدية المتغيرة. ورحب الطرفان بتجديد مذكرة التفاهم بين قطر للطاقة ووزارة الطاقة والتجارة والصناعة في سنغافورة بشأن التعاون في مجال الغاز الطبيعي المسال والتكنولوجيا المنخفضة الكربون. وتؤكد مذكرة التفاهم التزام الجانبين بتيسير سلاسل إمداد مستقرة لتوريد الغاز الطبيعي المسال وتعزيز أمن الطاقة، لا سيما في ضوء التطورات الأخيرة في الأسواق. وأعرب الطرفان عن بالغ القلق إزاء الوضع في الشرق الأوسط. وأشادا بالجهود الدبلوماسية المتواصلة التي تبذلها دولة قطر لتيسير الحوار وخفض التصعيد في المنطقة. وأكدا أهمية صون حقوق الملاحة وحرياتها وفقا للقانون الدولي، لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وضمان بقاء الملاحة البحرية الدولية، بما في ذلك في مضيق هرمز، مفتوحة وآمنة ومأمونة، وضمان سلامة البحارة والسفن وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة. كما وأكدا التزامهما المشترك بنظام دولي قائم على القواعد وبالتعددية، من أجل التصدي للتحديات العالمية بصورة جماعية. ورحب الطرفان بحصول دولة قطر على صفة شريك الحوار القطاعي لدى رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان، وأعربا عن تطلعهما إلى تعزيز التعاون بين دولة قطر ورابطة آسيان، وبين رابطة آسيان ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما في ذلك من خلال عقد القمة الثالثة بين رابطة آسيان ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومواصلة الجهود الرامية إلى إبرام اتفاقية للتجارة الحرة بين رابطة آسيان ومجلس التعاون الخليجي خلال رئاسة سنغافورة لرابطة آسيان في عام 2027. وتطلع الطرفان إلى الزيارة الرسمية التي سيقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، إلى سنغافورة، باعتبارها فرصة مهمة لإطلاق الشراكة الاستراتيجية بين دولة قطر وجمهورية سنغافورة. واتفق الطرفان على عقد الاجتماع العاشر للجنة العليا المشتركة رفيعة المستوى في سنغافورة، في موعد مناسب للطرفين، يحدد عبر القنوات الدبلوماسية.

أكدت دولة قطر أهمية تضافر الجهود الدولية لتحقيق الهدف المنشود بالقضاء التام على الأسلحة النووية. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد عبد الله ناصر الكعبي، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الحادية والثمانين للجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال اجتماعات اللجنة المتعلقة بالبند المعنون الأسلحة النووية، بمقر الأمم المتحدة، في نيويورك. وأوضح الكعبي أن تطوير الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها، خاصة توجه بعض الدول نحو ترسيخ الأسلحة النووية في العقائد العسكرية والأمنية، واستمرار التجارب المرتبطة بالأسلحة النووية وطرق ايصالها، يضاعف التوتر وزعزعة السلم والأمن الدوليين، مؤكدا ضرورة الالتزام بالمعاهدات ذات الصلة بحظر الأسلحة النووية وعدم استخدامها والتخلص منها وفي مقدمتها معاهدة عدم الانتشار النووي، وفي هذا الصدد جدد تأكيد دعم دولة قطر لعقد الدورة السابعة، برئاسة سلطنة عمان الشقيقة، لمؤتمر الأمم المتحدة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط في نوفمبر من العام الجاري. وتطرق إلى عدم توصل مؤتمر الاستعراض الحادي عشر لمعاهدة عدم الانتشار النووي الذي عقد خلال الفترة من 27 أبريل إلى 22 مايو الماضي إلى وثيقة ختامية متوافق عليها، لافتا إلى عدم توصل لجنة الأمم المتحدة لنزع السلاح، باعتبارها المحفل الرئيسي للتفاوض على نزع السلاح، إلى توصيات توافقية على مدى ثلاث دورات متتالية. وفيما يتعلق بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية باعتباره حق أصيل غير قابل للتصرف للدول الأعضاء بموجب المادة الرابعة لمعاهدة عدم الانتشار النووي، أكد أهمية الالتزام الصارم بتدابير الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع التشديد على أن برامج التعاون الفني التي تقدمها الوكالة تمثل أداة أساسية لنقل المعرفة وبناء القدرات وضمان الالتزام بأعلى معايير الأمان والأمن النوويين. وأوضح أن دولة قطر تواصل تعاونها الوثيق المؤسسي والتقني مع الوكالة، لافتا إلى أنها حصلت على عضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعدة دورات سابقة، وفي هذا الصدد أشار إلى توقيع دولة قطر، ممثلة بصندوق قطر للتنمية، في 26 سبتمبر 2025 على اتفاقية شراكة مع الوكالة، بقيمة 600 ألف دولار، لدعم مشاريع التعاون التقني لتعزيز خدمات الطب الإشعاعي في سوريا، بما يُجسد التزامها بالأهداف الإنسانية والتنموية. وأعرب عن ترحيب دولة قطر بقرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إغلاق ملف عدم الامتثال المتعلق بسوريا ورفع اسمها من قائمة الدول غير الممتثلة، الذي يعتبر تطوراً مهماً يتيح لها استعادة وضعها الطبيعي داخل الوكالة.

شاركت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، في جلسة بعنوان: الربط بين الدبلوماسية الإنسانية والأمن المائي ضمن أعمال منتدى الأمن العالمي 2026 بالدوحة. وأعربت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي، في كلمة خلال افتتاحها الجلسة، عن التقدير لمركز جنيف للمياه وسفارة الاتحاد السويسري لدى الدولة على تنظيم هذا الحوار المهم الذي يجيء في الوقت المناسب بشأن دور الدبلوماسية الإنسانية في حماية المياه أثناء النزاعات المسلحة، وقالت: يأتي نقاش اليوم في وقت حرج تواجه فيه المنطقة مخاطر أمنية كبيرة، قد تكون لها تداعيات على الاقتصاد العالمي الأوسع نطاقاً. وأضافت: إن مشاركة دولة قطر في هذا النقاش تكتسب أهمية خاصة، نظراً لالتزامها الراسخ بالدبلوماسية الوقائية والوساطة وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وأوضحت أن تجربة قطر في منع نشوب النزاعات وخفض التصعيد وتيسير الاستجابة الإنسانية توفر رؤى قيّمة بشأن كيفية إسهام المشاركة الدبلوماسية في التخفيف من آثار الأزمات على السكان المدنيين والخدمات الأساسية. وأشارت سعادتها إلى أن المنطقة شهدت هذا العام تحديات متزايدة تواجه الأمن المائي في ظل تصاعد التوترات والتقارير التي أفادت باستهداف البنية التحتية الحيوية للمياه، وقالت إن هذه التطورات تثير شواغل إنسانية خطيرة، إذ إن الأضرار التي تلحق بمحطات تحلية المياه ومرافق معالجة المياه وشبكات التوزيع قد تقوض إمكانية الحصول على مياه شرب مأمونة وخدمات صرف صحي ملائمة، وما يترتب على ذلك من تداعيات بعيدة المدى على الصحة العامة وكرامة الإنسان وقدرة المجتمعات على الصمود. وأوضحت سعادتها أن هذه التحديات تؤكد ضرورة ضمان حماية البنية التحتية المدنية الأساسية، وفقاً للقانون الدولي الإنساني، وتعزيز التعاون الدولي لمنع انقطاع خدمات المياه الحيوية مشيرة في هذا الصدد، إلى أن الدبلوماسية الإنسانية تظل أداة مهمة لتعزيز الحوار وتيسير الوصول الإنساني وتشجيع الجهود الجماعية الرامية إلى صون الأمن المائي، ولا سيما في أوقات النزاعات والأزمات. وقالت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي: إن قطر أسهمت في حماية الموارد الأساسية أثناء النزاعات المسلحة من خلال المساعدات الإنسانية والدبلوماسية والوساطة وتمويل إعادة الإعمار وتقديم الدعم للمدنيين النازحين مشيرة إلى أن ذلك يتجلى بوضوح في جهودها في غزة والسودان وأفغانستان ولبنان والصومال وسوريا، وتابعت: عملت قطر مع مصر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق مشترك يكفل إيصال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أشقائنا وشقيقاتنا الفلسطينيين في قطاع غزة، كما تتواصل هذه الجهود اليوم، بالتعاون مع شركاء قطر في الوساطة، مصر وتركيا والولايات المتحدة، لضمان تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإعادة فتح معبر رفح، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وشددت سعادتها على أن حماية البنية التحتية للمياه أثناء النزاعات المسلحة لا تقتصر على الحماية التي يوفرها القانون الدولي الإنساني، بل تعززها أيضاً فروع أخرى من القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون البيئي، وقالت: إن أكبر تهديد لحماية المدنيين اليوم لا يتمثل في غياب القوانين، بل في عدم الامتثال لها أو تطبيقها بصورة انتقائية. ولهذا السبب، يجب أن تكون الدبلوماسية الإنسانية جزءاً من النقاش المتعلق بالأمن المائي، وأضافت: ينبغي أن نتكاتف للتأثير في أطراف النزاعات المسلحة وحثها على حماية الموارد الأساسية بما يخدم مصالح الأشخاص المتضررين من النزاعات المسلحة. كما يجب تبادل المعارف والخبرات بشأن القدرة على الصمود أثناء النزاعات المسلحة، من أجل إرساء أساس للاستقرار العالمي وصون حق الإنسان الأساسي في الحصول على مياه نظيفة.

في خطوة تعكس قوة ومتانة العلاقات والروابط التاريخية والشراكة الاستراتيجية الوثيقة والمتنامية بين البلدين الصديقين، تأتي زيارة الدولة التي يقوم بها فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة إلى دولة قطر، حيث تركز المباحثات التي يجريها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد أل ثاني أمير البلاد المفدى مع فخامته على سبل دعم وتعزيز تلك العلاقات في مختلف المجالات ودفعها نحو آفاق أرحب، لما فيه خير ومصلحة البلدين والشعبين الصديقين. ويستعرض سمو أمير البلاد المفدى مع فخامة الرئيس الفرنسي التنسيق بين البلدين الصديقين في العديد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية، بما يخدم الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم، فضلا عن مناقشة آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وتشكل زيارة الرئيس الفرنسي إلى قطر محطة جديدة في مسيرة العلاقات المتميزة بين البلدين، ومن شأنها أن تعطي دعما قويا وزخما جديدا لهذه العلاقات، خصوصا وأن البلدين يرتبطان بشراكات ومصالح مشتركة ويتشاركان الرؤى والمواقف حيال العديد من الملفات الإقليمية والدولية، كما تكتسب أهمية كبيرة في ظل الظروف الراهنة في المنطقة ومناطق متعددة من العالم، والتي تتطلب مواصلة التنسيق والتشاور وتبادل الآراء ووجهات النظر بين قيادتي البلدين. ويتبادل البلدان بشكل متواصل الزيارات رفيعة المستوى في إطار العمل على تعزيز وتطوير علاقاتهما الثنائية بما يعود بالنفع على شعبي البلدين الصديقين، فضلا عن التشاور المتواصل حيال العديد من القضايا الدولية. ويأتي في هذا السياق، ترؤس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسعادة السيد جان نويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية، الحوار الاستراتيجي السنوي الثالث بين البلدين الذي انعقد في العاصمة الفرنسية باريس في شهر يونيو من العام الماضي. ونوه بيان مشترك صدر في ختام الحوار باستعراض البلدين التقدم المهم الذي تم إحرازه منذ زيارة الدولة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى فرنسا في فبراير 2024، والتي أسفرت عن مبادرات تعاون جديدة في مجالات الأمن والدفاع والاقتصاد والتجارة والاستثمار والتعليم، وأكد البلدان متانة علاقتهما الثنائية وتعهدا بمواصلة تطويرها من خلال توسيع الشراكة الاستراتيجية في ملفات رئيسة، كما أكد البيان التزام الدولتين مجددا بدعم نظام دولي قائم على القواعد والقانون الدولي، وتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط، والتعاون الوثيق فيما يتعلق بالأزمات الإقليمية والعالمية. وشدد البلدان على أهمية الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المتنامية بينهما، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري أكثر من 1,3 مليار يورو في عام 2024، وأشار الجانبان إلى أن التجارة الثنائية تسهم بشكل كبير في دعم الوظائف والابتكار والتنمية الاقتصادية في كلا البلدين، كما استعرضا التقدم المحرز في التزام قطر التاريخي لعام 2024 باستثمار 10 مليارات يورو في قطاعات رئيسية في الاقتصاد الفرنسي، تشمل قطاعات ذات منفعة متبادلة، تتراوح بين الأمن الغذائي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات وأشباه الموصلات والتحول في مجال الطاقة والفضاء والملكية الفكرية والصحة والسياحة والضيافة والثقافة، كما ناقشا سبل تعزيز الشراكة الاستثمارية بشكل أكبر، وأكدا استعدادهما لتسهيل التعاون بين القطاعين الخاصين القطري والفرنسي. وتربط دولة قطر والجمهورية الفرنسية الصديقة علاقة استراتيجية قوية، امتدت لأكثر من 50 عاما، وتطورت هذه العلاقة كثيرا، نظرا لقيامها على أسس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مع التركيز على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة وخارجها، ومنذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الدوحة وباريس عام 1972، يعمل البلدان بشكل وثيق على تعزيز السلام والاستقرار، ويتعاونان في جهود الوساطة لحل الأزمات، ويدعمان الحلول السلمية للنزاعات، لا سيما في قطاع غزة وسوريا ولبنان، مع الحرص على حماية المبادئ الإنسانية وحقوق جميع المجتمعات. وتتمتع دولة قطر والجمهورية الفرنسية الصديقة بعلاقات اقتصادية متنامية ومتنوعة، حيث تعتبر فرنسا من أبرز الشركاء الاقتصاديين لدولة قطر، وتزور وفود تجارية واقتصادية فرنسية الدوحة بشكل منتظم لتعزيز التعاون مع القطاعين الحكومي والخاص في قطر. ويحرص الجانب الفرنسي على تعزيز آفاق التعاون التجاري والاقتصادي والصناعي مع قطر واستعراض الفرص المتاحة للاستثمار المشترك، حيث يعمل حاليا في دولة قطر نحو 665 شركة فرنسية، ما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية الثنائية، وثقة الشركات الفرنسية في السوق القطرية بوصفها مركزا استراتيجيا للنمو في أسواق المنطقة. وتعد دولة قطر شريكا استراتيجيا للجمهورية الفرنسية منذ فترة طويلة، وتعتبر الاستثمارات القطرية في فرنسا والاستثمارات الفرنسية في قطر أساسا للشراكة الاقتصادية وروافد مهمة لاقتصادي البلدين، وهناك أيضا مشاريع طويلة الأمد بين قطر للطاقة وتوتال الفرنسية، فضلا عن مشاريع أخرى عديدة مثل تحلية المياه، كما وقعت قطر للطاقة وتوتال إنرجيز اتفاقية شراكة لتوسعة حقل الشمال الشرقي، أكبر مشروع منفرد في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال. وتشير بيانات مرصد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التابع لوكالة ترويج الاستثمار إلى أن فرنسا جاءت خلال العقد الماضي (2017 - 2026)، ضمن أكبر خمس دول من حيث عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر، من خلال 90 مشروعا استثماريا بقيمة رأسمالية إجمالية تجاوزت 7.5 مليار دولار أمريكي، أسهمت في خلق أكثر من 7,400 فرصة عمل في قطاعات السلع الاستهلاكية والمنسوجات والبرمجيات وخدمات تقنية المعلومات وخدمات الأعمال. وفي هذا الإطار جاء اللقاء الاستثماري رفيع المستوى الذي عقدته وكالة ترويج الاستثمار بباريس في يونيو الماضي، بالتعاون مع منظمة أرباب العمل الفرنسية ميديف انترناشونال الذراع الدولية لاتحاد أصحاب العمل الفرنسي، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية، وتوسيع الشراكات الاستثمارية طويلة الأمد. وتضمن برنامج اللقاء جلسات نقاشية استعرضت مستهدفات التنويع الاقتصادي في قطر، والبيئة التنظيمية الداعمة للمستثمرين، والفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات متعددة مثل التكنولوجيا والتصنيع والخدمات المالية، كما اطلع المشاركون على المقومات التنافسية التي تتمتع بها الدولة، ومن أبرزها موقعها الاستراتيجي، وبنيتها التحتية المتطورة، ومنظومة الأعمال المتكاملة التي تمكن الشركات من التوسع والوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. وفي يوليو الماضي، وقع مركز قطر للمال مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية القطرية، بهدف توسيع الشراكات التجارية والاستثمارية وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين قطر وفرنسا، فضلا عن دعم نمو الاستثمارات وتعزيز الاستفادة من الفرص التي يوفرها المركز. ولا تقتصر الشراكة بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية على الجوانب السياسية والتجارية فحسب، بل تمتد لتشمل مجالات التعليم والثقافة والرياضة والصحة والتنمية الإنسانية، وتنظم العلاقات بين البلدين مجموعة من الاتفاقات المتنوعة التي تشمل المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والعلمية والأكاديمية والتقنية، فضلا عن الاتفاقات العسكرية، كما يمثل التعاون في مجالي الأمن والدفاع ركيزة من ركائز العلاقة الثنائية التي تجمع بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية. وتعد فرنسا إحدى الدول الأعضاء المؤسسة للاتحاد الأوروبي، وهي الأكبر مساحة بين دول الاتحاد وثاني قوة اقتصادية وثاني أكبر سوق بالقارة الأوروبية بأكثر من ستة وستين مليون نسمة، وهي الوجهة السياحية الأولى في العالم وقد استقبلت خلال العام الماضي أكثر من مئة مليون سائح، وتحتل المرتبة السابعة على قائمة الاقتصادات العالمية بعد الولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا والهند والمملكة المتحدة، من حيث الناتج المحلي الإجمالي، بقيمة تقدر بنحو 3.6 تريليون دولار وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي لعام 2026.

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 19 الصادر اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2026قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2026 بتعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة العدل وتعيين اختصاصاتها مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري ، المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 2023 ، وعلى القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية ، المعدل بالقانون رقم (13) لسنة 2026 ، وعلى القرار الأميري رقم (28) لسنة 2023 بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري ، المُعدل بالقرار الأميري (34) لسنة 2026 ، وعلى القرار الأميري رقم (3) لسنة 2025 بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل ، وعلى اقتراح وزير العدل ، قرر ما يلي : المواد (1-4) مادة 1 يُستبدل مسمى «إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» بمسمى «وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» المنصوص عليها في القرار الأميري رقم (3) لسنة 2025 المشار إليه والخريطة التنظيمية المرفقة به . مادة 2 يُستبدل باختصاصات وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، المنصوص عليها في المادة (9/بنود 6 ، 7 ، 8 ، 9) من القرار الأميري رقم (3) لسنة 2025 المشار إليه ، الاختصاصات التالية : مادة (9/ بنود 6 ، 7 ، 8 ، 9) : «6- إعداد التعليمات والقواعد والإرشادات والتوصيات والمبادئ الإرشادية اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وتوجيهها للمحامين والموثقين المفوضين الخاضعين لرقابة الوزارة. 7- توفير البرامج التدريبية اللازمة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، لتنمية قدرات المحامين والموثقين المفوضين وشاغلي الوظائف ذات الصلة بالوزارة، بالتنسيق مع مركز التدريب باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . 8- الرقابة والمتابعة والإشراف على المحامين والموثقين المفوضين لضمان التزامهم بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً لأحكام القانون، والاطلاع على الوثائق والمعلومات الموجودة لديهم متى كانت ضرورية للقيام بالأنشطة الرقابية. 9- اقتراح الجزاءات المالية والإدارية ضد من تثبت مخالفته من المحامين والموثقين المفوضين لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية، وأية قرارات أو توجيهات ذات صلة ، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية بالإجراءات التي تتخذ في هذا الشأن». مادة 3 تُحذف إدارة «الوساطة العقارية» من الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة العدل ، المنصوص عليها في المادة (1/سادساً- بند 4) ، واختصاصاتها المنصوص عليها في المادة (23) من القرار الأميري رقم (3) لسنة 2025 المشار إليه ، ومن الخريطة التنظيمية المرفقة به . مادة 4 على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به اعتبارًا من 1/ 1/ 2027. ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء صدر بتاريخ: 04/ 04/ 1448هـ الموافق: 2026/09/15م

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 19 الصادر اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2026قرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (7) لسنة 2025 بتعيين الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري وتحديد اختصاصاتها. مجلس الوزراء ، بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري ، المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 2023 ، وعلى القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية ، المعدل بالقانون رقم (13) لسنة 2026 ، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها ، وعلى القرار الأميري رقم (28) لسنة 2023 بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، المُعدل بالقرار الأميري رقم (34) لسنة 2026 ، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2025 بتعيين الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري وتحديد اختصاصاتها ، وعلى اقتراح وزير البلدية ، قرر ما يلي: المواد (1-3) مادة 1 تُستبدل الخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار بالخريطة التنظيمية المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2025 المشار إليه. مادة 2 يُضاف إلى قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2025 المشار إليه ، النصوص التالية : مادة (1/أولًا-بند 11) : «11-إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .». مادة (1/ثانيًا-بند 4) : «4- إدارة الوساطة العقارية .». مادة (10 مكررًا) : «تختص إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بما يلي : 1. متابعة تنفيذ أحكام التشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واقتراح التعديلات التشريعية ذات العلاقة ، فيما يتصل باختصاصات الهيئة ، وفي ضوء التوصيات الدولية ونتائج التقييمات المتبادلة وأفضل الممارسات . 2. المتابعة والتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وموافاتها بما تطلبه من بيانات ومعلومات ، والمشاركة معها في إنجاز التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل في مجال اختصاص الهيئة ، وتنفيذ مخرجاته . 3. إعداد التقييمات القطاعية لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل الخاصة بالأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابتها ، والإشراف على إنجازها ، وتحليل نتائجها وتوثيقها وتعميمها وتحديثها ، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . 4. التنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في كل ما يتعلق بالجزاءات المالية المستهدفة والأشخاص المدرجين بقائمة العقوبات . 5. جمع وتصنيف البيانات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال اختصاصات الهيئة ، وإنشاء قاعدة بيانات وتحديثها بشكل دوري ، وتحليل النتائج ، واستخلاص المؤشرات في هذا الشأن . 6. إعداد التعليمات والقواعد والإرشادات والتوصيات والمبادئ الإرشادية اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وتوجيهها للوسطاء العقاريين الخاضعين لرقابة الهيئة . 7. توفير البرامج التدريبية اللازمة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتنمية قدرات الوسطاء العقاريين وشاغلي الوظائف ذات الصلة بالهيئة، بالتنسيق مع مركز التدريب باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . 8. الرقابة والمتابعة والإشراف على الوسطاء العقاريين لضمان التزامهم بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً لأحكام القانون ، والاطلاع على الوثائق والمعلومات الموجودة لديهم متى كانت ضرورية للقيام بالأنشطة الرقابية . 9. اقتراح الجزاءات المالية والإدارية ضد من تثبت مخالفته من الوسطاء العقاريين لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية ، وأية قرارات أو توجيهات ذات صلة ، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية بالإجراءات التي تتخذ في هذا الشأن . 10. التعاون مع السلطات المختصة والجهات الرقابية ووحدة المعلومات المالية ، وتبادل المعلومات فيما بينها ، من أجل تنفيذ متطلبات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، ولائحته التنفيذية وجميع القرارات أو التوجيهات ذات الصلة ، ووضع الإجراءات اللازمة للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة . 11. تمثيل الهيئة في الاجتماعات والأنشطة الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . 12. إعداد تقرير سنوي عن نشاط الهيئة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل متضمناً المقترحات والتوصيات في هذا الشأن ، ورفعه إلى اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعد اعتماده من الرئيس .». مادة(12مكررًا) : « تختص إدارة الوساطة العقارية بما يلي : 1. تلقي طلبات تراخيص مزاولة أعمال الوساطة العقارية ، وطلبات تجديدها ، والبت فيها ، وفقاً لأحكام القانون . 2. إصدار تراخيص مزاولة أعمال الوساطة العقارية ، وتجديدها ، ومتابعة تحصيل الرسوم المقررة . 3. تسليم المرخص لهم بطاقات مزاولة أعمال الوساطة العقارية . 4. مسك سجلات قيد الوسطاء العقاريين ، وقيد المرخص لهم بمزاولة أعمال الوساطة العقارية بتلك السجلات . 5. اتخاذ الإجراءات المقررة في شأن التنازل عن تراخيص مزاولة أعمال الوساطة العقارية ونقلها ، والتحقق من استيفاء الشروط المقررة قانوناً . 6. تلقي بلاغات الوسطاء العقاريين بشأن فقد أو هلاك أو تلف أي من الدفاتر ، أو المستندات ، أو العقود ، أو الأوراق الواجب الاحتفاظ بها قانوناً ، واتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً بشأنها . 7. تنفيذ قرارات لجنة شؤون الوسطاء العقاريين الصادرة وفقاً لأحكام القانون . 8. اتخاذ إجراءات وقف تراخيص مزاولة أعمال الوساطة العقارية أو إلغائها ، وفقاً للقانون . 9. إخطار ذوي الشأن بالقرارات والإجراءات التي تتخذها الإدارة ، وفقاً لأحكام القانون . 10. إعداد قاعدة بيانات عن الوسطاء العقاريين وأعمال الوساطة العقارية وغيرها من الأنشطة الخاضعة لأحكام القانون . 11. إجراء الدراسات اللازمة لتطوير أعمال الوساطة العقارية، واقتراح الحلول المناسبة للمشاكل والمعوقات التي تواجهها.». مادة 3 على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به اعتبارًا من 1/ 1/ 2027. ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء صدر بتاريخ: 04/ 04/ 1448هـ الموافق: 2026/09/15م

أبرمت الخطوط الجوية القطرية ومجموعة QNB اتفاقية شراكة استراتيجية في مجال خدمات قبول المدفوعات، وهو ما سيجمع بين الخبرات العالمية والانتشار الدولي لاثنتين من أبرز المؤسسات القطرية التي تتمتع بحضور واسع على الصعيد العالمي. وبموجب هذا التعاون، ستوظف مجموعة QNB خبراتها في مجال خدمات قبول المدفوعات لقنوات المبيعات الرقمية الخاصة بالخطوط الجوية القطرية، وهو ما سيساهم في توفير معاملات آمنة وفعّالة وسلسة للعملاء عبر شبكة الخطوط الجوية القطرية العالمية. وقد وقّع اتفاقية الشراكة السيد حمد علي الخاطر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، والسيد عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين. وتعكس هذه الشراكة التزامًا مشتركًا بتعزيز الابتكار والمرونة ومواصلة مسيرة تطوير منظومة المدفوعات الرقمية في دولة قطر. كما تبرز كيف يمكن للمؤسسات القطرية الرائدة توظيف ما تتمتع به من قدرات وخبرات متكاملة لدعم حركة التجارة عبر تقديم حلول آمنة وقادرة على مواكبة النمو في الأسواق العالمية. وانطلاقًا من الحضور الواسع الذي تتمتع به كلتا المؤسستين في الأسواق الدولية، ستساهم هذه الشراكة في دعم التجارة العابرة للحدود وتعزيز البنية التحتية للمعاملات الرقمية عبر شبكة المبيعات العالمية للخطوط الجوية القطرية. وبموجب هذه الشراكة، ستتولى مجموعة QNB معالجة مدفوعات البطاقات الخاصة بمعاملات التجارة الإلكترونية للخطوط الجوية القطرية، وهو ما سيتيح إمكانية إدارة عمليات قبول المدفوعات عبر المنظومة المالية في قطر. وستساهم هذه المبادرة في تسريع تطبيق حلول تعزز شفافية المعاملات، ورفع الكفاءة التشغيلية، والارتقاء بتجربة دفع سلسة للعملاء عبر قنوات المبيعات التابعة للخطوط الجوية القطرية. من جانبه، قال السيد حمد علي الخاطر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: في ظل التطور المستمر الذي يشهده قطاع الطيران، تواصل الخطوط الجوية القطرية تركيزها على تعزيز القدرات الرقمية التي تُمكّنها من مواصلة إدارة عملياتها العالمية بمرونة وكفاءة. وتمثل شراكتنا مع مجموعة QNB خطوة مهمة في هذا المسار، إذ تتيح لنا إمكانية مواصلة جهودنا لتطوير البنية التكنولوجية والمالية التي ترتكز عليها عملياتنا. ومن خلال توظيف ما تتمتع به المؤسستان من نقاط قوة وخبرات متكاملة، نمضي قدماً في تنفيذ أجندة التحول الرقمي، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وترسيخ مكانتنا بوصفنا إحدى شركات الطيران الرائدة عالمياً في توظيف الحلول الرقمية. وبهذه المناسبة، قال السيد عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB: تعكس هذه الشراكة الاستراتيجية التزام مجموعة QNB ببناء قدرات مالية عالمية انطلاقًا من قطر. إن الجمع بين خبرات QNB في مجال المدفوعات من جهة، والتوسع الدولي للخطوط الجوية القطرية من جهة أخرى، لن يساهم فقط في تعزيز البنية التحتية لدعم التجارة الرقمية بل من شانه أيضاً دعم اقتصاد قطر الرقمي. وستعزز هذه الشراكة مكانة QNB بوصفها مؤسسة مالية رائدة في مجال ابتكار حلول الدفع، مع توسع نطاق أعمالها دولياً وقدراتها على دعم التجارة في الأسواق العالمية. وتواصل المجموعة الاستثمار في أحدث تقنيات الاستحواذ، والبنية التحتية للتجارة الإلكترونية، وتقنيات الدفع، وحماية المدفوعات الرقمية. كما سيتيح هذا التعاون منصة قوية لدعم النمو المتزايد في حجم المعاملات الرقمية، مع توفير تجربة دفع آمنة وموثوقة وسلسة للعملاء حول العالم. وإلى جانب معالجة المدفوعات، تُرسّخ هذه الشراكة إطارًا للتعاون المتواصل في مجالات التجارة الرقمية، وتحسين تجربة العملاء، وتبني التكنولوجيا المبتكرة، وحلول الدفع المتطورة المصممة لتلبية الاحتياجات المتغيرة للمسافرين. في اقتصاد يزداد ترابطًا على الصعيد العالمي. كما سيواصل الطرفان العمل على استكشاف الفرص التي تدعم طموحاتهما المشتركة على الصعيد الدولي، مع الاستجابة للاحتياجات المتطورة للمسافرين.

اجتمع سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي /لخويا/، مع سعادة السيد محسن رضا نقوي وزير الداخلية ومكافحة المخدرات في جمهورية باكستان الإسلامية، وسعادة السيد فرناندو غراندي-مارلاسكا غوميز وزير الداخلية في مملكة إسبانيا، وسعادة السيد كوستاس فيتيريس وزير العدل والنظام العام في جمهورية قبرص، وسعادة السيدة جينين هينيس-بلاسخارت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن، كل على حدة، وذلك على هامش مشاركتهم في منتدى الأمن العالمي 2026، المنعقد في الدوحة. وجرى خلال الاجتماعات، استعراض علاقات التعاون وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات ذات الصلة، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أعلنت واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا -عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع- اليوم، عن تعاونها مع شركة مايكروسوفت لإدراج برنامج مايكروسوفت للشركات الناشئة ضمن منظومة الدعم التي توفرها، بما يتيح للمؤسسين المؤهلين الوصول إلى تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، والاستفادة من الخبرات التقنية ودعم الوصول إلى الأسواق. وأوضحت واحة قطر أن هذا التعاون انعكس إيجابا على مشاركة الشركات الناشئة، حيث رشحت 105 شركات محتضنة لديها للانضمام للبرنامج، شرعت 47 شركة منها بالفعل في الاستفادة من مزاياه، ليرتفع العدد من 32 شركة في أغسطس الماضي إلى 47 شركة حاليا، في مؤشر على تنامي الإقبال ضمن منظومة الابتكار. وتتيح الواحة من خلال هذا التعاون مسارا مخصصا للانضمام للبرنامج، تمكينا لمؤسسي الشركات من الوصول إلى التقنيات والدعم اللازم لتطوير مشروعاتهم في مراحلها الأولى وتحويلها إلى منتجات قابلة للتوسع. ويوفر البرنامج حزمة متكاملة تتضمن أرصدة بقيمة 100 ألف دولار أمريكي لاستخدام خدمات Azure السحابية، قابلة للزيادة إلى 200 ألف دولار على مدى عامين وفق مستوى الاستخدام، إلى جانب إتاحة البنية التحتية لخدمات الذكاء الاصطناعي، وخدمتي GitHub Enterprise وVisual Studio Enterprise، فضلا عن عقد جلسات عمل مشتركة مع مهندسين متخصصين لتقديم الدعم الفني، وتوفير أدوات لدعم دخول الأسواق والوصول إلى العملاء والمستثمرين. وتتراوح القيمة المحتملة لأرصدة Azure المتاحة للشركات الـ47 المشاركة حاليا بين 4.7 مليون و9.4 مليون دولار أمريكي، وفقا لمستوى الاستخدام واستيفاء الشروط، مشيرا إلى أن هذه الأرقام تمثل الحد الأقصى للقيمة الإجمالية المتاحة ولا تشكل التزاما حتميا بمنحها. وفي هذا السياق، أكد المهندس أحمد السعيد، مدير إدارة تطوير الأعمال في الواحة، أن دور الواحة يتمثل في تهيئة البيئة المناسبة لرواد الأعمال وتزويدهم بالخبرات وبناء الشراكات الكفيلة بتحويل أفكارهم إلى شركات تكنولوجية ناجحة. وأوضح السعيد أن التعاون مع مايكروسوفت يمنح المؤسسين في قطر القدرة على تطوير منتجاتهم والمنافسة في الأسواق العالمية منذ اليوم الأول، بما يسهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. من جهته، قال السيد أحمد الدندشي، المدير العام لشركة مايكروسوفت في قطر، إن دولة قطر وفرت بيئة متنامية الطموح أمام رواد الأعمال، مشيرا إلى أن التعاون مع الواحة يعمل على تقريب برنامج مايكروسوفت للشركات الناشئة من رواد الأعمال، وتزويدهم بأدوات عملية تساعدهم على بناء منتجاتهم واختبارها وتوسيع نطاق أعمالهم. وأضاف الدندشي، أن انضمام 47 شركة وبدء استفادتها من الخدمات يحول الطموحات إلى تطبيقات عملية، مما يسهم في تحويل الابتكارات المحلية إلى حلول ملموسة تدعم توجهات قطر نحو بناء اقتصاد متنوع قائم على الابتكار. جدير بالذكر أن واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، تؤدي دورا محوريا في دعم رواد الأعمال في مجالات الذكاء الاصطناعي، والصحة والطب الحيوي، والتكنولوجيا المالية، والاستدامة، والتعليم، والأمن السيبراني، بدءا من مرحلة التحقق من الفكرة وصولا إلى الاحتضان والتوسع والاستثمار.

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 19 الصادر اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2026 قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (6) لسنة 2018 بتشكيل لجان فض المنازعات العمالية والقواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمامها وآلية تنفيذ قراراتها وتحديد مكافآتها مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 ، والقوانين المعدلة له ، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها ، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2018 بتشكيل لجان فض المنازعات العمالية والقواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمامها وآلية تنفيذ قراراتها وتحديد مكافآتها ، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2022 ، وعلى اقتراح وزير العمل ، قرر ما يلي: المواد (1-2) مادة 1 يُستبدل بنصوص المواد (1) ، (2/فقرة أولى) ، (5) ، (13) من قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2018 المشار إليه ، النصوص التالية : مادة (1) : « في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر : الوزارة : وزارة العمل . الوزير : وزير العمل . اللجنة : لجنة فض المنازعات العمالية .». مادة (2/فقرة أولى) : « تُشكل بالوزارة لجنة أو أكثر لفض المنازعات العمالية ، تكون كل منها برئاسة قاض بالمحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء ، وعضوية ممثل عن وزارة العمل ، وأحد ذوي الخبرة في مجال المحاسبة يختاره الوزير .». مادة (5) : « لكل من طرفي المنازعة أن يحضر أمام اللجنة بشخصه ، أو أن يوكل من ينوب عنه بالحضور ولو لم يكن من أزواجه أو أقاربه أو أصهاره ، ولرئيس اللجنة التثبت من صفات الخصوم الحاضرين .». مادة (13): « يكون قرار اللجنة الذي تنتهي به المنازعة أمامها موقعًا عليه من رئيس اللجنة وأمين السر، ومتضمنًا بإيجاز ما يلي: 1. أسماء رئيس وعضوي اللجنة التي أصدرت القرار ، وتاريخ ومكان إصداره. 2. أسماء الخصوم وصفاتهم ، وحضورهم أو غيابهم. 3. طلبات الخصوم. 4. سند العلاقة ومواد قانون العمل المنطبقة على طلبات الخصوم، دون إخلال بالفصل في الدفوع التي تتعلق بالاختصاص والشكل أو الدفوع الجوهرية. وتسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، في شأن الإجراءات أمام لجنة فض المنازعات العمالية والقرارات التي تصدرها ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون العمل المشار إليه ، أو في هذا القرار .». مادة 2 على جميع الجهات المختصة، كُل فيما يخصّه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي /لخويا/، أن مفهوم الأمن اليوم بات يشمل أمن الإنسان والاقتصاد والبنية التحتية والفضاء الرقمي واستمرار الخدمات في كل الظروف. وقال سعادته في كلمته خلال اليوم الأول لمنتدى الأمن العالمي في نسخته الثامنة، الذي تستضيفه الدوحة حاليا: إن الأمن يقاس بالقدرة على استباق الهجمات قبل وقوعها، ثم الصمود والتعافي، وهذا يفرض على الدول أن تحدث تشريعاتها، وأن تستثمر في الإنسان، وأن تنتقل من ردات الفعل إلى الاستباق، وأن تبني منظومات وطنية متكاملة، وقبل ذلك كله عليها أن تدرك أنه لا يمكن لأي دولة أن تحمي نفسها وحدها. وأضاف: أن الجريمة أصبحت تتغير بسرعة غير مسبوقة، فالشبكات الإجرامية تدار اليوم من قارة وتضرب في أخرى، ويستخدم الذكاء الاصطناعي في الاحتيال والتزييف، وتهدد الهجمات السيبرانية المرافق العامة، ويتم غسل الأموال عبر الأصول الرقمية في دقائق، وتستغل المنصات الرقمية لتجنيد الشباب ونشر التضليل واستغلال الأطفال. وأوضح سعادة وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي /لخويا/ أن المنطقة، ومناطق أخرى في العالم، تمر بمرحلة بالغة الحساسية، وتشهد تطورات أمنية متسارعة تنعكس آثارها على الملاحة البحرية وسلاسل الإمداد وأسواق الطاقة العالمية، مما يؤكد أن استقرار المنطقة مسؤولية مشتركة تستوجب تأمين الممرات البحرية وخفض التوتر ومنع اتساع الصراعات. وأكد سعادته التزام دولة قطر بالحوار والوساطة وأهمية تسوية النزاعات سلميا، إيمانا منها بأن الدفاع عن السيادة والقدرة على الردع والعمل من أجل السلام مسؤوليات متكاملة، وأن الالتزام بالقانون الدولي واحترام حقوق الدول أسس لا غنى عنها لاستقرار المنطقة والعالم. وقال: على الصعيد الداخلي وعلى الرغم من تصاعد التوترات في المنطقة، كانت أولويتنا حماية الإنسان أولا وقبل كل شيء، فعملت أجهزتنا الأمنية والعسكرية على حماية الأرواح والممتلكات وتأمين المرافق الحيوية وضمان استمرار الخدمات للمواطن والمقيم، مبينا أن هذه الجاهزية كانت ثمرة سنوات من التدريب وبناء الكفاءات في مؤسسات الدولة، وتطوير العمل المشترك وخطط الاستجابة للطوارئ والأزمات. ودعا سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي /لخويا/، إلى تذليل العقبات وتوسيع مجالات العمل المشترك، مؤكدا أن دولة قطر تضع خبراتها المتراكمة وكوادرها المؤهلة في خدمة هذه الشراكة، كما تلتزم بالوفاء بتعهداتها والوقوف إلى جانب شركائها في أصعب الأوقات، لتظل الشراكة معها مصدرا للثقة ومكسبا يبنى عليه، إيمانا منا بأن حماية الأمن وصون السلام مسؤولية نتقاسمها جميعا.

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 19 الصادر اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2026 قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2026 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعيين اختصاصاتها، والذي صادق عليهحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2026 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعيين اختصاصاتها مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى القرار الأميري رقم (57) لسنة 2021 بتعيين اختصاصات الوزارات، المعدل بالقرار الأميري رقم (2) لسنة 2025، وعلى القرار الأميري رقم (47) لسنة 2022 بالهيكل التنظيمي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعلى اقتراح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قرر ما يلي: المواد (1-9) يُعدل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المنصوص عليها في المادة (1) من القرار الأميري رقم (47) لسنة 2022 المشار إليه، والخريطة التنظيمية المرفقة به، على النحو التالي: أولًا: الوحدات الإدارية التابعة للوزير: 1. مكتب الوزير. 2. المكتب الفني. 3. إدارة التدقيق الداخلي. 4. إدارة التخطيط والجودة والابتكار. 5. إدارة الشؤون القانونية. 6. المركز الوطني للذكاء الاصطناعي، يتألف من: - مكتب مدير المركز. - إدارة الاستراتيجيات والامتثال والجودة. - إدارة منصات الذكاء الاصطناعي. - إدارة الشراكات والتمكين. ثانيًا: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة: 1. مكتب وكيل الوزارة. 2. إدارة التعاون الدولي. 3. إدارة العلاقات العامة والاتصال. 4. إدارة الموارد البشرية. 5. إدارة الشؤون المالية والإدارية. 6. إدارة نظم المعلومات. 7. إدارة التدريب وتطوير القدرات الرقمية. ثالثًا: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الحكومة الرقمية: 1. مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2. إدارة سياسات ومعايير الحكومة الرقمية. 3. إدارة الخدمات الحكومية المركزية. 4. إدارة تميز التحول الرقمي. رابعًا: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون البنية التحتية والعمليات: 1. مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2. إدارة الحوسبة السحابية والشبكات. 3. إدارة التطبيقات والمنصات. 4. إدارة العمليات. خامسًا: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة الرقمية: 1. مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2. إدارة سياسات الصناعة الرقمية. 3. إدارة الاقتصاد الرقمي. 4. إدارة المجتمع الرقمي والكفاءات الرقمية. 5. إدارة الابتكار الرقمي. مادة 2 تختص إدارة الاستراتيجيات والامتثال والجودة بما يلي: 1. إعداد ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وقياس مدى تحقيق الأهداف المرجوة منها، بما يتلاءم مع الاستراتيجيات الوطنية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 2. إعداد وتطوير الأطر التنظيمية والسياسات والمبادئ التوجيهية والأطر الفنية والأدوات اللازمة للاستخدام المسؤول والآمن لتقنيات الذكاء الاصطناعي وضمان حوكمتها بكافة القطاعات في الدولة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 3. اقتراح التشريعات اللازمة لتنظيم وتحفيز وتطوير استخدام الذكاء الاصطناعي في الدولة، بالتنسيق مع الوحدة الإدارية المختصة. 4. إعداد المبادئ التوجيهية لدعم الجهات الحكومية في تبني حلول الذكاء الاصطناعي بطريقة فعالة. 5. متابعة التوجهات العالمية ذات الصلة بمجال الذكاء الاصطناعي وتقديم التوصيات اللازمة لضمان مواءمة السياسات الوطنية مع التطورات الدولية. 6. تعزيز استخدام البيانات من قبل القطاعات المختلفة للمساهمة في تحقيق أهدافها بما يتلاءم مع الاستراتيجيات الوطنية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 7. العمل مع الجهات الحكومية المختلفة لتهيئة البيانات، وتمكين القطاعات المختلفة من استخدامها للمساهمة في بناء الاقتصاديات القائمة على البيانات، بالتنسيق مع الجهة المعنية. 8. إعداد وتنفيذ آليات قياس الامتثال للأطر التنظيمية والسياسات والمبادئ والأطر الفنية الخاصة بالذكاء الاصطناعي. مادة 3 تختص إدارة منصات الذكاء الاصطناعي بما يلي: 1. تصميم وتطوير النماذج الأولية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. 2. تقديم الدعم الفني للجهات الحكومية لتصميم وتطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي التي تستهدف قطاعات متعددة في الدولة. 3. تقييم المتطلبات المستقبلية للموارد الحاسوبية والبنية التحتية بناءً على الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 4. إعداد وتطوير البحوث والدراسات الخاصة بالذكاء الاصطناعي والمنصات والتطبيقات ذات الصلة. مادة 4 تختص إدارة الشراكات والتمكين بما يلي: 1. اقتراح إعداد البرامج والمبادرات لصقل المهارات اللازمة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي بفعالية بالتنسيق مع إدارة التدريب وتطوير القدرات الرقمية. 2. اقتراح حملات التوعية برفع مستوى الوعي المجتمعي بفوائد تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتوعية المجتمع بأهمية ومخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي، بالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة والاتصال، والجهات ذات العلاقة. 3. إقامة شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لدعم تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي. 4. تعزيز التعاون مع الجهات والمؤسسات البحثية والأكاديمية لتطوير البحوث والدراسات الخاصة بالذكاء الاصطناعي وتطوير حلول وتقنيات متقدمة تدعم التقدم في هذا المجال. 5. وضع آليات وبرامج لتشجيع الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي وضمان استدامة التمويل اللازم، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 6. توفير بيئة مناسبة للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التفاعل بين الجهات الحكومية والمبتكرين، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 7. المشاركة في مقترحات تخصيص الميزانيات الوطنية لمشاريع الذكاء الاصطناعي وتطوير استراتيجيات لجذب الاستثمارات المحلية والدولية في هذا القطاع، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية والجهات ذات العلاقة. 8. تعزيز الشراكات الدولية في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال التعاون والمشاركة في المبادرات العالمية، وتبادل المعرفة والخبرات لتعزيز تبني أحدث التقنيات في هذا المجال، بالتنسيق مع إدارة التعاون الدولي. مادة 5 تختص إدارة التدريب وتطوير القدرات الرقمية بما يلي: 1. دراسة الاحتياجات التدريبية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإعداد خطط التدريب السنوية، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية والجهات المعنية. 2. إعداد وتطوير البرامج والحقائب التدريبية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفق المواصفات المعتمدة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، والأكاديمية، لتلبية الاحتياجات التدريبية للجهات المختلفة، ورفع مستوى المهارات التقنية، وضمان تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز المهارات الرقمية لديهم. 3. تدريب العاملين بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير قدراتهم ومهاراتهم العلمية والتطبيقية، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية والجهات ذات العلاقة. 4. تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية التي تعقد في إطار اتفاقيات أو مذكرات تفاهم، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية والجهات ذات العلاقة. 5. تصميم وتنفيذ اختبارات تقييم الكفاءات الرقمية لقياس مدى نضج المهارات الرقمية لدى العاملين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقياس تأثير البرامج التدريبية على تطوير الكفاءات الرقمية، بالتنسيق مع الإدارات المختصة، والجهات ذات العلاقة. 6. اقتراح البرامج التدريبية لتطوير المهارات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير إطار عمل المسارات الوظيفية ذات العلاقة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة، والجهات ذات العلاقة. 7. إعداد البرامج والمبادرات لصقل المهارات اللازمة لاستخدامات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الرقمية بطريقة فعالة لدى القوى العاملة، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 8. إقامة الشراكات الاستراتيجية مع الجامعات والمؤسسات التقنية العالمية لتقديم برامج تدريبية وشهادات احترافية في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 9. تشجيع المبادرات والبحوث المقدمة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإقامة الندوات واللقاءات والورش التدريبية ذات الصلة، لنقل المعرفة الرقمية وجاهزية وظائف المستقبل، بالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة والاتصال. 10. تأمين كافة مستلزمات تنفيذ البرامج التدريبية، وتوفير قاعدة بيانات لمراكز التدريب والمدربين بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبيانات المتدربين وجهات عملهم. مادة 6 يُستبدل باختصاصات « إدارة الحوسبة السحابية والشبكات » ، و « إدارة التطبيقات والمنصات » ، و « إدارة الابتكار الرقمي » ، المنصوص عليها في المواد (14/ بندين 3، 7)، و(15/ بنود 1، 2، 5)، و(20/بنود 6، 9، 10)، من القرار الأميري رقم (47) لسنة 2022 المشار إليه، الاختصاصات التالية: مادة (14/ بندين 3، 7): «3- تقديم الدعم الفني اللازم للجهات الحكومية لاستخدام الشبكات والبنية التحتية المركزية ومراكز البيانات ومنصات الحوسبة السحابية، ومتابعة انتقال تطبيقاتها إلى الحوسبة السحابية. 7- اقتراح برامج التدريب المناسبة لبناء الكفاءات الحكومية لاستخدام البنية التحتية المركزية وخدمات الحوسبة السحابية، بالتنسيق مع إدارة التدريب وتطوير القدرات الرقمية.». مادة (15/ بنود 1، 2، 5): «1-إدارة وتشغيل منصة التطبيقات الذكية، والتطبيقات المتعلقة بها، وضمان استمرارية عملها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 2-إدارة وتشغيل وحماية التطبيقات والمنصات المركزية، وضمان استمرارية عملها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 5-دعم الجهات الحكومية لتبني استخدام التطبيقات والمنصات المركزية، واقتراح برامج التدريب وبناء الكفاءات الحكومية، بالتنسيق مع إدارة التدريب وتطوير القدرات الرقمية.». مادة (20/ بنود 6، 9، 10): «6- وضع ودعم وتنفيذ الخطط والمشاريع والمبادرات الخاصة بالتكنولوجيا الناشئة، بالتنسيق مع القطاعات الأخرى. 9- تطوير البحوث والدراسات الخاصة بالتكنولوجيا الناشئة. 10-بناء شراكات استراتيجية في مجال التكنولوجيا الناشئة لبناء القدرات الوطنية لتعزيز الاقتصاد الوطني.». مادة 7 يُحذف من اختصاصات «إدارة الاقتصاد الرقمي»، و«إدارة المجتمع الرقمي والكفاءات الرقمية»، و« إدارة الابتكار الرقمي»، الاختصاصات المنصوص عليها في المواد أرقام (18/ بند 9)، (19/ بندين 5، 8)، (20/ بندين 3، 7) من القرار الأميري رقم (47) لسنة 2022 المشار إليه. مادة 8 يصدر بتحديد اختصاصات مكتب مدير المركز الوطني للذكاء الاصطناعي، قرار من الوزير. مادة 9 على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية. محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء نُصادق على هذا القرار ويتم إصداره تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر بتاريخ: 20/ 03/ 1448هـ الموافق: 2026/09/02م

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 19 الصادر اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2026 نص القرار الأميري رقم (37) لسنة 2026 بتعيين مجلس أمناء جامعة تميم بن حمد للعلوم العسكرية والتقنية. قرار أميري رقم (37) لسنة 2026 بتعيين مجلس أمناء جامعة تميم بن حمد للعلوم العسكرية والتقنية نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى القرار الأميري رقم (36) لسنة 2026 بإنشاء وتنظيم جامعة تميم بن حمد للعلوم العسكرية والتقنية ، قررنا ما يلي : المواد (1-3) يُعين مجلس أمناء جامعة تميم بن حمد للعلوم العسكرية والتقنية ، برئاسة القائد العام للقوات المسلحة القطرية ، ووزير الدولة لشؤون الدفاع نائبًا للرئيس ، وعضوية كل من: 1. وزير الداخلية. 2. وزير التربية والتعليم والتعليم العالي . 3. وزير المواصلات. 4. رئيس جهاز أمن الدولة. 5. رئيس أركان القوات المسلحة. 6. رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني. 7. رئيس جامعة قطر. 8. الدكتورة/ مريم علي سلطان المعاضيد. 9. الشيخة الدكتورة/ دينا بنت أحمد بن سيف آل ثاني. ولرئيس المجلس إضافة أعضاء آخرين من ذوي الكفاءة والخبرة إلى عضوية المجلس. مادة 2 تكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. مادة 3 على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 19 الصادر اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2026 نص قرار وزير الدولة لشؤون الدفاع رقم (6) لسنة 2026 بشأن توزيع خريجي الجامعات أو الكليات أو المعاهد العليا أو المعاهد دون المستوى الجامعي أو ما يعادلها لأداء المدة المتبقية من الخدمة العاملة بالجهات الحكومية. وزير الدولة لشؤون الدفاع، بعد الاطلاع على قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2006، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016، والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون رقم (5) لسنة 2018 بشأن الخدمة الوطنية، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي العاشر لعام 2026 المنعقد بتاريخ 11/ 3/ 2026 ، قرر ما يلي: المواد (1-2) مادة 1 يؤدي خريجو الجامعات أو الكليات أو المعاهد العليا أو المعاهد دون المستوى الجامعي أو مايعادلها، المدة المتبقية من الخدمة العاملة بعد إنهاء فترة التدريب العسكري، وفقًا لما يلي: 1. بالنسبة للموظفين في الجهات الحكومية وما في حكمها، يتم توزيعهم على جهات عملهم الأصلية. 2. بالنسبة للعاملين في غير الجهات الحكومية وما في حكمها، وغير الموظفين، يتم توزيعهم على الجهات الحكومية ضمن القطاعات ذات الطبيعة الخدمية المتصلة مباشرة بالجمهور كالصحة والتعليم والبلدية والتنمية الاجتماعية والأسرة والرياضة والشباب، على أن يكون أداؤهم للخدمة في الأعمال الميدانية المتصلة بخدمة الجمهور. مادة 2 على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصّه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي، لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، القرار الأميري رقم (36) لسنة 2026 بإنشاء وتنظيم جامعة تميم بن حمد للعلوم العسكرية والتقنية. ويما يلي نص القرار بحسب ما ورد في العدد 19 لسنة 2026 من الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل: قرار أميري رقم (36) لسنة 2026 بإنشاء وتنظيم جامعة تميم بن حمد للعلوم العسكرية والتقنية نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ، بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2006 ، والقوانين المعدلة له ، وعلى قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016 ، والقوانين المعدلة له ، وعلى القرار الأميري رقم (45) لسنة 2010 بتنظيم كلية أحمد بن محمد العسكرية ، وعلى القرار الأميري رقم (65) لسنة 2014 ، بإنشاء وتنظيم كلية الزعيم محمد بن عبد الله العطية الجوية ، وعلى القرار الأميري رقم (54) لسنة 2019 بإنشاء وتنظيم أكاديمية محمد بن غانم الغانم البحرية ، وعلى اقتراح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع ، قررنا ما يلي : الفصل الأول (1) تعاريف (1) مادة 1 في تطبيق أحكام هذا القرار ، تكون للكلمات والعبارة التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، مالم يقتض السياق معنى آخر : القائد العام : القائد العام للقوات المسلحة القطرية . الوزارة : وزارة الدفاع . الوزير: وزير الدولة لشؤون الدفاع . الجامعة : جامعة تميم بن حمد للعلوم العسكرية والتقنية . المجلس : مجلس أمناء الجامعة . الرئيس: رئيس الجامعة . القائد: قائد كلية الدفاع الوطني ، وقائد كلية القيادة والأركان المشتركة ، أو قائد أي كلية أخرى أو معهد أو مركز ، بحسب الأحوال . الطلبة: الطلبة العسكريون من مرشحي الضباط والرتب الأخرى ، والمدنيون الملتحقون من داخل وخارج المؤسسات العسكرية . الفصل الثاني (2-5) الجامعة (2-5) إنشاء الجامعة وشخصيتها (2) مادة 2 تُنشأ جامعة تسمى «جامعة تميم بن حمد للعلوم العسكرية والتقنية» ، كمؤسسة من مؤسسات التعليم العالي الحكومية ، تتبع القائد العام ، وتكون لها شخصية معنوية ، وموازنة تُلحق بموازنة الوزارة ، ويكون مقرها مدينة الدوحة ، ويكون لها علم وشعار خاصين بها ، تُحدد مواصفات وضوابط استعمال كل منهما بقرار من الوزير . ويجوز إنشاء فروع للجامعة وتعيين مقارها ، بقرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الوزير . أهداف الجامعة (3) مادة 3 تهدف الجامعة الى إعداد وتأهيل كوادر وطنية متخصصة ، تأهيلًا عسكريًا وتدريبيًا وعلميًا ، وإجراء البحوث ذات العلاقة بالمجال العسكري والفني ، وتهدف بوجه خاص إلى ما يلي : 1. إعداد وتأهيل الطلبة بشكل متميز ، من خلال تنمية مهاراتهم وقدراتهم العسكرية والأكاديمية ، وتزويدهم بالمعرفة العلمية ، بما يمكنهم من أداء مهامهم بكفاءة وانضباط في خدمة القوات المسلحة . 2. توفير تعليم أكاديمي متخصص في المجالات العلمية والتقنية ذات الصلة ، بما يتماشى مع احتياجات وأولويات القوات المسلحة ، ويعزز الجاهزية الفنية والمعرفية . 3. تطوير المهارات القيادية والانضباط العسكري ، من خلال برامج تدريبية وتعليمية تُسهم في تعزيز القدرة على اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية في مختلف ظروف العمل العسكري . 4. رفع كفاءة التدريب البدني والعسكري للطلبة ، بما يساعدهم على اكتساب الثقة بالنفس ، والجاهزية البدنية والقدرة على تنفيذ المهام العسكرية بفاعلية. 5. تعزيز قدرة الطلبة على التفكير السليم والتحليل المنطقي لتمكينهم من استيعاب المفاهيم العسكرية والأكاديمية وتطبيقها بفاعلية في بيئة العمل العسكري . 6. ترسيخ القيم العسكرية الأصيلة كالشرف ، والانضباط ، والمسؤولية ، والتضحية من أجل الوطن بما يعزز الهوية العسكرية والانتماء الوطني . 7. دعم البحث العلمي المرتبط بالعمل العسكري ، وتشجيع الدراسات والمشاريع التي تُسهم في تحسين الأداء وتطوير قدرات القوات المسلحة . 8. ضمان جودة البرامج المقدمة ومخرجاتها . تشكيل الجامعة ومكوناتها (4) مادة 4 تتألف الجامعة من الكليات والمراكز التالية : 1. كلية أحمد بن محمد العسكرية . 2. كلية الزعيم محمد بن عبدالله العطية الجوية . 3. كلية محمد بن غانم الغانم البحرية . 4. كلية الفضاء السيبراني . 5. الكلية التقنية العسكرية . 6. مركز الدراسات الاستراتيجية . 7. أية كليات أو معاهد أو مراكز أخرى يصدر بإنشائها قرار من المجلس . وللمجلس تعديل الكليات والمعاهد والمراكز المشار إليها بالدمج أو الإلغاء ، وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة . إدارة الجامعة (5) مادة 5 يتولى إدارة الجامعة : 1. مجلس أمناء الجامعة . 2. رئيس الجامعة . ويتولى القائد إدارة كل كلية أو معهد أو مركز ، بحسب الأحوال . الفصل الثالث (6-11) مجلس أمناء الجامعة (6-11) تشكيل مجلس الأمناء (6) مادة 6 يُشكل مجلس الأمناء من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة ، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار أميري . ويكون للمجلس أمين سر يختاره المجلس ويحدد صلاحياته ومكافأته . مدة عضوية المجلس (7) مادة 7 تكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة . التمثيل القانوني للجامعة ومكوناتها (8) مادة 8 يمثل الرئيس الجامعة أمام القضاء وفي علاقتها مع الغير ، ويمثل القائد الكلية أو المعهد أو المركز ، بحسب الأحوال ، في علاقتها مع الغير . اختصاصات مجلس الأمناء (9) مادة 9 المجلس هو السلطة العليا في الجامعة ، يتولى الإشراف العام على الجامعة ، وكافة الأمور المتعلقة بأنشطتها ونظمها ، وله ممارسة كافة السلطات والصلاحيات اللازمة لذلك ، وعلى الأخص ما يلي : 1. وضع السياسة العامة للجامعة ومراقبة تنفيذها . 2. إقرار السياسة العامة لقبول الطلبة في الجامعة وأسس الاختيار . 3. اعتماد خطط التعليم الجامعي والبحوث التطبيقية والأكاديمية ذات العلاقة ، وخطط توفير الاحتياجات اللازمة لتحقيق أهداف الجامعة، ومتابعة تنفيذها. 4. اعتماد الخطة الاستراتيجية للجامعة ومتابعة معدلات الإنجاز للأهداف الموضوعة . 5. اعتماد سياسات تنظيم الأنشطة والخدمات والدراسات الاستشارية والمشاريع التي تقدمها الجامعة . 6. اعتماد التقويم الأكاديمي السنوي للجامعة ، بما في ذلك كافة الشؤون المتعلقة بالطلبة ، وشؤون الدراسة وانتظام الطلبة ، والعطلات الدراسية ، ومواعيد ونظم الامتحانات ، ونظم الدراسات العليا . 7. ترشيح تعيين نواب الرئيس بناءً على توصية الرئيس ، واقتراح إعفاؤهم من مهامهم . 8. اعتماد منح الشهادات الدراسية والأكاديمية التطبيقية والتقنية والمهنية لخريجي الجامعة ، ودرجاتها العلمية . 9. الموافقة على منح الشهادات الجامعية الشرفية للمرشحين للحصول عليها . 10. إصدار الهيكل التنظيمي للجامعة بناءً على اقتراح الرئيس . 11. إقرار اللوائح الأكاديمية والمالية والإدارية والتنظيمية اللازمة لتسيير العمل في الجامعة . 12. وضع واعتماد اللوائح والإجراءات التي تُنظم عمل واجتماعات المجلس والتقييم الذاتي له . 13. ضمان أداء الجامعة بفاعلية وكفاءة . 14. اعتماد اللوائح المتعلقة بشؤون الطلبة وشؤون الدراسة والامتحانات . 15. الموافقة على استحداث البرامج الدراسية وإلغائها . 16. إقرار الموازنة السنوية للجامعة وحسابها الختامي . 17. تحديد الرسوم الجامعية والمصروفات الدراسية في الجامعة وعوائد أنشطتها وخدماتها والمخصصات المقررة للطلبة المستحقين للمنح الدراسية بناءً على اقتراح الرئيس . 18. إقرار متطلبات الجامعة من المباني والإنشاءات . 19. إقرار مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بأنشطة الجامعة . ولا تكون قرارات المجلس المنصوص عليها في البنود أرقام (1) ، (2) ، (8) ، (11) ، (16) نافذة ، إلا بعد اعتمادها من القائد العام ، أو من يفوضه . وللمجلس أن يفوض بعض اختصاصاته إلى الرئيس أو نائبه أو أحد أعضائه أو لأي من اللجان التي يشكلها . اجتماعات المجلس ونصاب انعقاده (10) مادة 10 يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل في السنة ، وكلما دعت الحاجة ، ويُشترط لانعقاد المجلس حضور أغلبية أعضائه ، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه ، وتَصدر القرارات بأغلبية الأعضاء ، وفي حال تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع . وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من موظفي الجامعة أو غيرهم من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة ، ويكون للمدعوين حق الاشتراك في المناقشات ، دون أن يكون لهم حق التصويت . لجان المجلس (11) مادة 11 للمجلس أن يُشكل من بين أعضائه ، أو من الأعضاء الأكاديميين ، أو الموظفين الإداريين بالجامعة ، لجانًا دائمة أو مؤقتة ، لمعاونته في دراسة ما يُعرض عليه من موضوعات ، وله أن يستعين بأي جهة استشارية يرى ضرورة الاستعانة بها . الفصل الرابع (12-15) رئيس الجامعة ونائبه (12-15) تعيين رئيس الجامعة (12) مادة 12 يكون للجامعة رئيس من ضباط القوات المسلحة ، يصدر بتعيينه قرار من القائد العام ، بناءً على اقتراح الوزير ، ويحضر الرئيس اجتماعات المجلس ، دون أن يكون له حق التصويت . اختصاصات رئيس الجامعة (13) مادة 13 يتولى الرئيس إدارة شؤون الجامعة الأكاديمية ، والتدريبية ، والإدارية ، والمالية ، ويكون مسؤولًا عن تنفيذ لوائحها ، وله أن يُصدر من القرارات والأوامر والتعليمات ما يراه مناسبًا لضمان حسن سير العمل بها ، بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح والنظم المقررة واختصاصات المجلس . ويتولى الرئيس ، تحت إشراف المجلس ، بوجه خاص ، القيام بما يلي : 1. تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية والسياسات المعتمدة من المجلس . 2. الإشراف على إعداد وتطوير وتنفيذ الأمور التالية ، واتخاذ ما يلزم لها من إجراءات أو قرارات ، وذلك بعد عرضها على المجلس وموافقته عليها : أ‌. الخطة الاستراتيجية للجامعة . ب‌. مشروع الموازنة التقديرية السنوية والحساب الختامي للجامعة . ت‌. خطط التعليم الجامعي ، والبحوث التطبيقية والأكاديمية ذات العلاقة ، وخطط توفير الاحتياجات اللازمة لتحقيق أهداف الجامعة . ث‌. التقويم الأكاديمي السنوي للجامعة . ج‌. اللوائح الأكاديمية والمالية والإدارية والتنظيمية للجامعة . ح‌. السياسات العامة في الجامعة وسياسة قبول الطلبة . 3. النظر في الأمور التالية ورفع توصياته بشأنها إلى المجلس : أ‌. متطلبات الجامعة من المباني والإنشاءات . ب‌. الهيكل التنظيمي للجامعة والحاجة إلى تعديله لتلبية متطلبات الجامعة ، متى اقتضى الأمر ذلك . ت‌. مدى الحاجة إلى استحداث البرامج الدراسية ، أو تعديلها ، أو إلغائها . ث‌. مدى الحاجة إلى إنشاء الكليات والأقسام الأكاديمية والمعاهد والمراكز العلمية المتخصصة ومراكز البحوث التطبيقية والتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات ، وإلغائها ودمجها بغيرها . ج‌. تعيين نواب الرئيس وإعفائهم من مهامهم . 4. عرض قائمة المرشحين للحصول على الدرجات والشهادات الأكاديمية التطبيقية والتقنية والمهنية الجامعية والشرفية على المجلس للموافقة عليها . 5. أية مهام أخرى ينص عليها هذا القرار ، أو يُكلفه بها المجلس أو يُفوضه فيها . وللرئيس أن يشكل لجانًا دائمة أو مؤقتة لمعاونته في أعماله . نواب رئيس الجامعة (14) مادة 14 يكون للرئيس نائب أو أكثر من ذوي الخبرة والاختصاص ، يعاونونه في إدارة شؤون الجامعة ، يصدر بتعيينهم قرار من القائد العام ، بناءً على اقتراح الوزير ، ويصدر بتحديد اختصاصاتهم قرار من المجلس . وللرئيس أن يفوض بعض اختصاصاته لنوابه ، كل في مجال اختصاصه ، ويقوم أقدمهم مقام الرئيس في حال غيابه . تقارير رئيس الجامعة (15) مادة 15 يُقدم الرئيس إلى المجلس تقريرًا مفصلًا عن شؤون الجامعة ومختلف نواحي النشاط فيها ، متضمنًا اقتراحاته للنهوض بها . وللمجلس أن يطلب من الرئيس ، في أي وقت ، تقديم تقارير عن شؤون الجامعة ، أو أي من أوجه نشاطها ، أو أية معلومات تتعلق بها . الفصل الخامس (16) قائد الكلية أو المعهد أو المركز (16) مادة 16 يكون لكل كلية أو معهد أو مركز قائد ، يصدر بتعيينه قرار من القائد العام ، بناءً على اقتراح الوزير ، ويصدر بتحديد اختصاصاته قرار من الرئيس . الفصل السادس (17-18) نظام الدراسة (17-18) لغة التدريس (17) مادة 17 تكون اللغة العربية هي لغة التدريس في الكليات والمعاهد والمراكز البحثية التابعة للجامعة . وللمجلس ، في حالات الضرورة ، أن يقرر استعمال لغة أو لغات أخرى للتدريس ، ويكون أداء الامتحان باللغة التي يدرس بها المقرر ، وللقائد أن يرخص للدارس الإجابة بلغة أخرى . الشهادات والدرجات العلمية (18) مادة 18 تمنح الجامعة الشهادات الدراسية والدرجات العلمية التالية : 1. البكالوريوس . 2. الدبلوم / الدبلوم المهني . 3. شهادات البرامج المشتركة . 4. أية شهادات أو درجات علمية أخرى يوافق عليها المجلس . ويكون منح الشهادات والدرجات العلمية المُشار إليها ، وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها لائحة شؤون الدراسة والامتحانات ، مع ضمان توافق برامج الجامعة مع معايير وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي . الفصل السابع (19-24) الأحكام العامة (19-24) النظام الوظيفي للعاملين بالجامعة (19) مادة 19 تسري على الموظفين العسكريين بالجامعة أحكام قانون الخدمة العسكرية المشار إليه ، والقرارات والأوامر والتعليمات العسكرية الأخرى ، وتسري على الموظفين المدنيين بالجامعة ذات الأحكام المقررة للموظفين المدنيين في الوزارة . نقل الكوادر إلى الجامعة (20) مادة 20 يُنقل إلى الجامعة جميع الكوادر العاملة حاليًا بكل من كلية أحمد بن محمد العسكرية ، وكلية الزعيم محمد بن عبد الله العطية الجوية ، وأكاديمية محمد بن غانم الغانم البحرية ، بذات أوضاعهم الوظيفية ، ورتبهم ودرجاتهم المالية ، اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار . نقل الموجودات والحقوق والالتزامات (21) مادة 21 تُنقل إلى الجامعة موجودات كل من كلية أحمد بن محمد العسكرية ، وكلية الزعيم محمد بن عبد الله العطية الجوية ، وأكاديمية محمد بن غانم الغانم البحرية ، وتحل الجامعة محل كل منها ، فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات . اللوائح والقرارات المنظمة (22) مادة 22 يُصدر الوزير اللوائح والقرارات المنظمة لعمل الكليات والمعاهد والمراكز وهيكلها التنظيمي ، وإلى حين العمل بها ، يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حاليًا ، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار . الإلغاءات (23) مادة 23 تُلغى القرارات الأميرية أرقام (45) لسنة 2010 ، (65) لسنة 2014 ، (54) لسنة 2019 المشار إليها ، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار . التنفيذ والنشر (24) مادة 24 على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويُعمل به من تاريخ صدوره ، ويُنشر في الجريدة الرسمية . تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر بتاريخ: 18/ 04/ 1448هـ الموافق: 2026/09/29م

يستقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يوم غد الثلاثاء، فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة، بمناسبة زيارة الدولة التي سيقوم بها للبلاد. وسيترأس سمو الأمير المفدى وفخامة الرئيس الفرنسي جلسة المباحثات الرسمية بقصر لوسيل لبحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

افتتح معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، صباح اليوم، أعمال منتدى الأمن العالمي 2026 في نسخته الثامنة تحت شعار مستقبل التحالفات. ويشارك في المنتدى، الذي يستمر ثلاثة أيام، عدد من كبار المسؤولين والشخصيات من أكثر من 100 دولة، لبحث مستقبل التحالفات والأمن الجماعي. وتُعقد نسخة هذا العام تحت شعار «مستقبل التحالفات»، في مرحلة مفصلية للأمن الدولي، تشهد فيها التحالفات القائمة والمؤسسات الدولية ضغوطاً متزايدة بفعل التوترات الجيوسياسية والنزاعات الإقليمية والتحولات في الشراكات العالمية. ويوفر المنتدى فرصة لكبار صنّاع القرار لتبادل وجهات النظر وتقييم التحديات الأمنية الناشئة، واستكشاف سبل عملية لتعزيز التعاون الدولي. يجمع المنتدى، الذي تنظمه أكاديمية قطر الدولية للدراسات الأمنية (قياس) بحضور وزراء ومسؤولين أمنيين واستخباراتيين وقيادات عسكرية وممثلين عن المنظمات الدولية متعددة الأطراف، إلى جانب أكاديميين وصحفيين دوليين بارزين. وشهد برنامج اليوم الأول جلسة حوارية خاصة مع سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، إلى جانب مناقشات رفيعة المستوى تؤكد الحاجة الملحّة إلى تعزيز التعاون الدولي والتحالفات الاستراتيجية وتفعيل القنوات الدبلوماسية للتوصل إلى حلول سياسية موثوقة ومستدامة. كما يتضمن البرنامج جلسة حوارية تجمع مستشاري الأمن القومي من بولندا وسويسرا والنمسا واليونان، فضلاً عن جلسات تناقش الهجرة غير النظامية ومستقبل شركات الصناعات الدفاعية، إلى جانب استعراض وجهات نظر حلف شمال الأطلسي (الناتو) وتحالف العيون الخمس الاستخباراتي (Five Eyes) بشأن التحديات الأمنية الراهنة. وفي هذا السياق، قال السيد هشام الجميل، مدير إدارة الجودة وتطوير الأعمال في أكاديمية قطر الدولية للدراسات الأمنية (قياس): تكتسب نسخة هذا العام من منتدى الأمن العالمي أهمية خاصة في ظل الضغوط المتزايدة التي تواجهها التحالفات القائمة، والحاجة المتنامية إلى تعزيز التعاون الدولي. ويأتي انعقاد المنتدى في دولة قطر في إطار ما توليه من أهمية للحوار البنّاء. وتوفر هذه النسخة فرصة مهمة لتبادل وجهات النظر ومناقشة التحديات المشتركة، واستكشاف سبل تكيّف الشراكات الدولية مع التحولات التي تشهدها الساحة العالمية. ومن خلال الجلسات والحوارات الاستراتيجية والنقاشات المتخصصة والاجتماعات المغلقة، يتناول منتدى الأمن العالمي 2026 الضغوط التي تواجه المؤسسات الدولية، وتنامي نفوذ القوى الصاعدة والجهات الفاعلة غير الحكومية، ومستقبل التعاون متعدد الأطراف والأمن الجماعي، مع تسليط الضوء على الدور المحوري للدبلوماسية والحوار والوساطة في تعزيز الأمن الإقليمي والعالمي والتعامل مع التحديات المتزايدة الترابط. وتأتي النسخة الثامنة امتداداً لما حققته الدورات السبع السابقة من حضور دولي، إذ استقطبت آلاف المشاركين حضورياً وافتراضياً. وتسعى نسخة هذا العام إلى مواصلة تطوير النقاشات المتعلقة بالسياسات الأمنية، والخروج بتوصيات عملية تسهم في مواجهة التحديات المشتركة، بما يعزز مكانة المنتدى بوصفه منصة دولية للحوار بين كبار صنّاع القرار والخبراء الأمنيين.

اجتمع الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، اليوم في الدوحة، مع سعادة السيد الكسندر رادوان، عضو البرلمان الألماني عن الاتحاد الاجتماعي المسيحي، وسعادة الدكتور نوربرت روتغن، عضو البرلمان الألماني عن الاتحاد الديموقراطي المسيحي. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

تستضيف جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا النسخة الثالثة من بطولة الجامعات الخليجية 2026، خلال الفترة من التاسع والعشرين إلى الحادي والثلاثين من أكتوبر الجاري، بمشاركة نحو 350 طالبا يمثلون 24 فريقا جامعيا من مختلف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتحت رعاية الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية. وأعلنت الجامعة، خلال مؤتمر صحفي اليوم، عن تفاصيل البطولة والجامعات المشاركة والاستعدادات التنظيمية لاستضافة المنافسات التي تشمل كرة الصالات وكرة السلة والكرة الطائرة للرجال والكرة الطائرة للسيدات. وأكد الدكتور سالم بن ناصر النعيمي رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا أن استضافة البطولة تجسد التزام الجامعة بدعم سياسة قطر الوطنية للرياضة، وتعزيز الروابط بين شباب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيرا إلى أهمية الرياضة الجامعية في تنمية روح الفريق والانضباط والمثابرة لدى الطلبة. من جانبه، أوضح حمد الكواري مدير إدارة الرياضة والصحة بالجامعة أن البطولة تمثل فرصة لإبراز المواهب الرياضية الجامعية، وتعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين المشاركين، مؤكدا حرص الجامعة على توفير بيئة تنافسية متميزة. وتأتي استضافة البطولة في إطار جهود الجامعة لتعزيز الرياضة الجامعية وترسيخ ثقافة النشاط البدني، بما يتماشى مع أهداف إستراتيجية الصحة بالجامعة 2025 - 2027، الرامية إلى تعزيز الصحة والعافية لدى أفراد المجتمع الجامعي. يشار إلى أن فرق جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا حققت ثلاث ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين وميدالية برونزية خلال مشاركتها في بطولة العالم للجامعات التي أقيمت في برشلونة عام 2025.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية، من رؤية أفقية متدنية متوقعة على الساحل شمالا لاحقا.. متوقعة يكون الطقس على الساحل الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح يوم غد الثلاثاء رطبا نسبيا ويصاحبه ضباب خفيف إلى ضباب شمالا لاحقا.. وفي عرض البحر يصاحبه غبار عالق أحيانا. وتكون الرياح على الساحل، أغلبها شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة تتراوح بين 3 و12 عقدة، وتصبح متغيرة الاتجاه لاحقا.. وفي البحر، تكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، بسرعة تتراوح بين 3 و10 عقد. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل، بين قدم واحدة وقدمين اثنتين.. وفي البحر بين قدم واحدة و 3 أقدام. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و9 كيلو مترات وينخفض إلى كيلومترين أو أقل شمالا لاحقا.. وفي البحر يتراوح بين 5 و9 كيلومترات. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /28/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في التاسعة و31 دقيقة مساء. دخان: أدنى جزر في الخامسة و 42 دقيقة صباحا. مسيعيد: أعلى مد في الثانية عشرة و39 دقيقة ليلا. الوكرة: أعلى مد في التاسعة و23 دقيقة مساء. الخور: أعلى مد في الثانية و25 دقيقة ليلا .. وأدنى جزر في التاسعة و50 دقيقة مساء. الرويس: أعلى مد في الخامسة و28 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الثانية عشرة و54 دقيقة مساء. أبوسمرة: أدنى جزر في الثالثة و52 دقيقة ليلا. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الخامسة و34 دقيقة.