محليات

190

قرار لمجلس الوزراء بشأن الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري وتحديد اختصاصاتها

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 19 الصادر اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2026 قرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (7) لسنة 2025 بتعيين الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري وتحديد اختصاصاتها.

مجلس الوزراء ،

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري ، المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 2023 ،

وعلى القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية ، المعدل بالقانون رقم (13) لسنة 2026 ،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها ،

وعلى القرار الأميري رقم (28) لسنة 2023 بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، المُعدل بالقرار الأميري رقم (34) لسنة 2026 ،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2025 بتعيين الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري وتحديد اختصاصاتها ،

وعلى اقتراح وزير البلدية ،

قرر ما يلي:

المواد (1-3)

مادة 1

تُستبدل الخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار بالخريطة التنظيمية المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2025 المشار إليه.

مادة 2

يُضاف إلى قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2025 المشار إليه ، النصوص التالية :

مادة (1/أولًا-بند 11) :

«11-إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .».

مادة (1/ثانيًا-بند 4) :

«4- إدارة الوساطة العقارية .».

مادة (10 مكررًا) :

«تختص إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بما يلي :

1. متابعة تنفيذ أحكام التشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واقتراح التعديلات التشريعية ذات العلاقة ، فيما يتصل باختصاصات الهيئة ، وفي ضوء التوصيات الدولية ونتائج التقييمات المتبادلة وأفضل الممارسات .

2. المتابعة والتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وموافاتها بما تطلبه من بيانات ومعلومات ، والمشاركة معها في إنجاز التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل في مجال اختصاص الهيئة ، وتنفيذ مخرجاته .

3. إعداد التقييمات القطاعية لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل الخاصة بالأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابتها ، والإشراف على إنجازها ، وتحليل نتائجها وتوثيقها وتعميمها وتحديثها ، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

4. التنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في كل ما يتعلق بالجزاءات المالية المستهدفة والأشخاص المدرجين بقائمة العقوبات .

5. جمع وتصنيف البيانات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال اختصاصات الهيئة ، وإنشاء قاعدة بيانات وتحديثها بشكل دوري ، وتحليل النتائج ، واستخلاص المؤشرات في هذا الشأن .

6. إعداد التعليمات والقواعد والإرشادات والتوصيات والمبادئ الإرشادية اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وتوجيهها للوسطاء العقاريين الخاضعين لرقابة الهيئة .

7. توفير البرامج التدريبية اللازمة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتنمية قدرات الوسطاء العقاريين وشاغلي الوظائف ذات الصلة بالهيئة، بالتنسيق مع مركز التدريب باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

8. الرقابة والمتابعة والإشراف على الوسطاء العقاريين لضمان التزامهم بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً لأحكام القانون ، والاطلاع على الوثائق والمعلومات الموجودة لديهم متى كانت ضرورية للقيام بالأنشطة الرقابية .

9. اقتراح الجزاءات المالية والإدارية ضد من تثبت مخالفته من الوسطاء العقاريين لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية ، وأية قرارات أو توجيهات ذات صلة ، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية بالإجراءات التي تتخذ في هذا الشأن .

10. التعاون مع السلطات المختصة والجهات الرقابية ووحدة المعلومات المالية ، وتبادل المعلومات فيما بينها ، من أجل تنفيذ متطلبات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، ولائحته التنفيذية وجميع القرارات أو التوجيهات ذات الصلة ، ووضع الإجراءات اللازمة للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة .

11. تمثيل الهيئة في الاجتماعات والأنشطة الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

12. إعداد تقرير سنوي عن نشاط الهيئة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل متضمناً المقترحات والتوصيات في هذا الشأن ، ورفعه إلى اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعد اعتماده من الرئيس .».

مادة(12مكررًا) :

« تختص إدارة الوساطة العقارية بما يلي :

1. تلقي طلبات تراخيص مزاولة أعمال الوساطة العقارية ، وطلبات تجديدها ، والبت فيها ، وفقاً لأحكام القانون .

2. إصدار تراخيص مزاولة أعمال الوساطة العقارية ، وتجديدها ، ومتابعة تحصيل الرسوم المقررة .

3. تسليم المرخص لهم بطاقات مزاولة أعمال الوساطة العقارية .

4. مسك سجلات قيد الوسطاء العقاريين ، وقيد المرخص لهم بمزاولة أعمال الوساطة العقارية بتلك السجلات .

5. اتخاذ الإجراءات المقررة في شأن التنازل عن تراخيص مزاولة أعمال الوساطة العقارية ونقلها ، والتحقق من استيفاء الشروط المقررة قانوناً .

6. تلقي بلاغات الوسطاء العقاريين بشأن فقد أو هلاك أو تلف أي من الدفاتر ، أو المستندات ، أو العقود ، أو الأوراق الواجب الاحتفاظ بها قانوناً ، واتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً بشأنها .

7. تنفيذ قرارات لجنة شؤون الوسطاء العقاريين الصادرة وفقاً لأحكام القانون .

8. اتخاذ إجراءات وقف تراخيص مزاولة أعمال الوساطة العقارية أو إلغائها ، وفقاً للقانون .

9. إخطار ذوي الشأن بالقرارات والإجراءات التي تتخذها الإدارة ، وفقاً لأحكام القانون .

10. إعداد قاعدة بيانات عن الوسطاء العقاريين وأعمال الوساطة العقارية وغيرها من الأنشطة الخاضعة لأحكام القانون .

11. إجراء الدراسات اللازمة لتطوير أعمال الوساطة العقارية، واقتراح الحلول المناسبة للمشاكل والمعوقات التي تواجهها.».

مادة 3

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به اعتبارًا من 1/ 1/ 2027. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

محمد بن عبدالرحمن آل ثاني

رئيس مجلس الوزراء

صدر بتاريخ: 04/ 04/ 1448هـ

الموافق: 2026/09/15م