رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
يشهد سوق الإيجارات في قطر ارتفاعات متواصلة أثقلت كاهل الأسر والمقيمين وأصحاب الأنشطة التجارية، حتى أصبحت الإيجارات في الدولة من الأعلى في المنطقة، رغم توفر بنية تحتية متقدمة ومشاريع تطوير ضخمة ومعروض عقاري واسع. وبرغم أن الزيادة السكانية وتوسع المشاريع التنموية أسهما في تعزيز الطلب على الوحدات السكنية والتجارية، فإن الارتفاعات الحالية في كثير من الأحيان تتجاوز المنطق الاقتصادي ما يجعلها محل نقاش دائم لدى المجتمع.
ومن أبرز الظواهر المصاحبة لارتفاع الإيجارات لجوء بعض الوافدين إلى السكن المشترك داخل وحدات سكنية مقسمة من الداخل صممت في الأصل لعائلة واحدة، وهو وضع يخالف نظام السكن المعمول به ويتسبب في ازدحام داخل المباني وضيق المرافق وازدياد الضجيج والضغط على مواقف السيارات والخدمات العامة، مما يثير قلق الأسر ويؤثر على الطابع الهادئ للمناطق السكنية.
وتُعدّ ظاهرة التقسيمات غير القانونية داخل الوحدات السكنية من القضايا البارزة في الأسواق العقارية، لما تترتب عليها من آثار قانونية واجتماعية واقتصادية تؤثر على كل من الملاك والمستأجرين، وعلى استقرار التخطيط العمراني والمجتمع المدني. ومع تزايد الطلب على السكن وارتفاع تكاليف الإيجار، أصبح من الضروري التعامل مع هذه الظاهرة من خلال تشريع فعال وسياسات تنظيمية متكاملة توازن بين حقوق الأطراف المختلفة واحتياجات السوق.
أولًا: جذور الظاهرة والسياق الواقعي:
يمكن ربط انتشار هذه الممارسة بعدة عوامل، أبرزها ارتفاع أسعار الإيجارات وندرة الوحدات السكنية ذات التكلفة المعقولة، مما يدفع بعض الملاك والمستأجرين إلى تقسيم الوحدات القائمة لاستيعاب عدد أكبر من السكان. وغالبًا ما يتم ذلك دون الحصول على التراخيص اللازمة، وبما يخالف المعايير الفنية والهندسية، ما يؤدي إلى مشكلات تتعلق بالسلامة والصحة العامة، ويزيد الضغط على البنية التحتية والخدمات الأساسية، ويخلق بيئة سكنية غير مناسبة.
إضافة إلى ذلك، فإن غياب التوثيق الرسمي للعقود الإيجارية الناتج عن هذه الممارسات يضع الأطراف في مواقف قانونية هشة، ويحد من قدرة الجهات المختصة على الرقابة والتنظيم، كما يزيد من صعوبة حل النزاعات العقارية عند نشوبها.
ثانيًا: الإشكاليات القانونية:
تشمل المشكلات القانونية الناتجة عن هذه الظاهرة عدم تسجيل عقود الإيجار وفق الأطر القانونية المعمول بها، وهو ما يضع المستأجر والمالك على حد سواء في موقف غير محمي قانونيًا. كما أن هذه الممارسات تقلل من شفافية السوق وتضعف البيانات التي تعتمد عليها الدولة في التخطيط العمراني ووضع سياسات الإسكان والتنمية الحضرية. وفي ظل غياب التسجيل الرسمي، تصبح العقود غير قابلة للتطبيق الكامل أمام المحاكم، ويزيد احتمال نشوء نزاعات معقدة تستغرق وقتًا وجهدًا كبيرين لحلها، ما يؤكد الحاجة إلى إيجاد حلول تنظيمية وقانونية فعالة.
ثالثًا: الحلول التشريعية والتنظيمية:-
لا يمكن التصدي لهذه الظاهرة بمجرد فرض الجزاءات أو العقوبات، بل يستلزم تبني حلول متكاملة تتناول الأسباب الأساسية للظاهرة. من أبرز هذه الحلول تدخل الدولة في خفض سقف الإيجارات ضمن إطار قانوني واضح، بحيث يحقق التوازن بين حماية المستأجر وضمان حقوق المالك، ويحفز الاستثمار المنظم في قطاع العقارات.
كما يشمل الحل تمكين المستثمرين من إنشاء وحدات سكنية اقتصادية مخصصة للعمالة المصحوبة بعائلاتها مقسمة مسبقًا ومهيأة للسكن وفق معايير السلامة والهندسة المعتمدة، او إنشاء مجمعات سكنية منخفضة التكلفة ومتكاملة الخدمات مع الالتزام بالاشتراطات الفنية والقانونية منذ مرحلة التصميم. هذا النهج يوفر وحدات سكنية مناسبة من حيث التكلفة، ويقلل من الحاجة إلى التعديلات العشوائية، ويحد من انتشار المخالفات القانونية في تقسيم الوحدات ويخفف الضغط عن الأحياء السكنية ويعزز التنظيم العمراني.
رابعًا: التعديل التشريعي المقترح:
في هذا السياق، وافق مجلس الوزراء الموقر مؤخراً على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات، وأحال المشروع إلى مجلس الشورى لمزيد من الدراسة. ويهدف التعديل إلى الحد من التقسيمات غير القانونية، وتشجيع تسجيل عقود الإيجار، مع تخفيض الرسوم المقررة على التسجيل، بما يعزز الالتزام بالقانون ويزيد الشفافية في السوق العقاري.
ويعمل هذا المشروع على معالجة الاختلالات القانونية المرتبطة بالعقود غير المسجلة، ويساعد الجهات الرسمية في الحصول على قاعدة بيانات دقيقة، مما يسهل التخطيط العمراني ورسم السياسات العقارية المستقبلية بشكل علمي ومدروس.
خامسًا: فوائد الحلول المقترحة:
تتجلى أهمية هذه الإجراءات في قدرتها على تقديم بدائل عملية تستجيب لاحتياجات المستأجرين والمستثمرين على حد سواء، مع الحفاظ على السلامة العامة واستدامة التخطيط العمراني. إذ يضمن تنظيم الإيجارات والتراخيص المسبقة للوحدات السكنية تقليل المخاطر المرتبطة بالتقسيمات العشوائية، ويحفز السوق العقاري على الالتزام بالقواعد، ويخلق بيئة أكثر استقرارًا لجميع الأطراف.
يمكن القول إن معالجة ظاهرة التقسيمات غير القانونية تتطلب رؤية متكاملة تجمع بين التشريع، والتنظيم، وتوفير البدائل القانونية والعملية، مع رفع مستوى الوعي لدى الملاك والمستأجرين على حد سواء. فالتنظيم الفعال لسوق الإيجارات لا يقوم على العقوبة وحدها، بل يعتمد على سياسات عملية توفر خيارات سكنية مناسبة، وتضمن التزامًا قانونيًا واضحًا، وتحافظ على استدامة التنمية العمرانية وسلامة المجتمع. هذا المنهج يضمن تحقيق المصلحة العامة، ويعزز الاستقرار القانوني والاجتماعي، ويحد من الأضرار الناجمة عن الممارسات غير النظامية.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
نائب رئيس المجلس البلدي المركزي (سابقاً)
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
عند الحديث عن التفوق الرياضي، لا يمكن اختزاله في تفاصيل فنية أو نتائج آنية، بل يجب النظر إلى البنية الكاملة للفريق، بدءًا من الإدارة، مرورًا بالجهاز الفني، وانتهاءً بروح اللاعبين داخل الملعب. ومن هذا المنطلق، يبرز الشمال كنموذج متكامل لفريق يعرف ماذا يريد، وكيف يصل إليه. إدارة الشمال تقدم مثالًا واضحًا في الحزم والوضوح والاستقرار. القرارات تصدر بثقة، والرؤية واضحة، والدعم متواصل، ما ينعكس مباشرة على حالة الفريق داخل الملعب. هذا الاستقرار الإداري منح المدرب المساحة الكاملة للعمل، فظهر حضوره قويًا، واضح الشخصية، قادرًا على فرض الانضباط وبناء مجموعة تؤمن به وتقاتل من أجله. المدرب في الشمال ليس مجرد اسم، بل قائد فعلي، يزرع الثقة، ويخلق الانتماء، ويحول اللاعبين إلى وحدة واحدة. أما اللاعبون، فيمثلون جوهر هذا التفوق. يتميز الشمال بلاعبين يمتلكون المهارة، لكن الأهم أنهم يمتلكون العقلية. روح جماعية عالية، التزام، استعداد للتضحية، وقتالية واضحة في كل مواجهة. الفريق يلعب بشراسة إيجابية، لا تعرف الاستسلام، ويقاتل على كل كرة، وكأن كل مباراة معركة إثبات جديدة. هذه الروح لا تُشترى، بل تُبنى، والشمال نجح في بنائها بامتياز. في المقابل، يفتقد أم صلال لهذه المنظومة المتكاملة. غياب الاستقرار الفني، وتراجع الحضور القيادي، وانعدام الروح الجماعية، جعل الفريق يبدو بلا هوية واضحة. اللاعبون يدخلون المباريات دون تلك الشراسة المطلوبة، ودون الإحساس بالمسؤولية الجماعية، ما ينعكس على الأداء العام ويكرّس صورة فريق يفتقر إلى الشخصية والقتال. الفارق بين الفريقين ليس في المهارة فقط، بل في الذهنية. الشمال فريق يؤمن بنفسه، بإدارته، بمدربه، وبقدرته على المنافسة حتى اللحظة الأخيرة. أم صلال، في المقابل، يعاني من غياب هذه القيم الأساسية. كلمة أخيرة: يتألق فريق الشمال بانتصاراته الساحقة، مما يبرز براعته الإستراتيجية وقوة إرادته، بينما يعاني فريق أم صلال من إخفاقات متكررة، لتتكشف أمام الجميع الفجوة بين العزم والضعف، مسجّلة درسًا حقيقيًا في مجريات المنافسة الرياضية.
2079
| 04 فبراير 2026
حين وصل الملك فريدريك الثاني الشام سنة 1228م، لم تُسجَّل له معركة كبرى أمام القدس ولم يُحاصرها بجيش يزلزل الأرض. ومع ذلك تسلم مفاتيح بيت المقدس، وذلك باتفاق مع السلطان الأيوبي الذي ليس له من اسمه نصيب (الملك الكامل). هذا الحاكم سلّم بموجب اتفاق مفاتيح القدس. لم تكن هزيمة عسكرية، بل تنازلًا سياسيًا مُخزيًا ووصمة عار في جبين الأمة حتى يومنا هذا، ولتصحيح هذا الخطأ مات الكثير من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهنا يقف السؤال في وجه التاريخ: لماذا أُعطيت القدس بهذه السهولة؟ الجواب المؤلم يبدأ من داخل الدولة الأيوبية آنذاك لأنها كانت تعيش انقسامات. والكامل هذا كان في صراع مع إخوته وأقاربه على النفوذ في الشام، ويخشى تحالفهم ضده. فاختار أن يجعل الدولة الصليبية حائط صد بينه وبين إخوته، فماذا فعل؟! أعطى لفريدريك مفاتيح أقدس مقدسات المسلمين بلا مقابل، فقط ليأمن على سلطانه في مصر. صارت القدس ورقة في لعبة توازنات داخلية. لم تُبع في سوق، لكنها استُخدمت لتثبيت كرسي. بمعنى أوضح، مدينة بقدسيتها، بتاريخها، بدماء من سقطوا دفاعًا عنها، تحولت إلى بند في معاهدة. وهنا تكمن المرارة لأن القدس لم تكن أرضًا عادية، بل رمزًا دينيًا وحضاريًا استعادها قبل عقود صلاح الدين الأيوبي بعد معركة حطين، وما أدراك ما حطين مشروع طويل من الإعداد والوحدة والتضحية. يومها لم تكن المسألة كرسي حكم، بل قضية أمة. صحيح أن بعض الروايات تبالغ في تقليل عدد من رافق فريدريك إلى أقل من 1000 مقاتل فقط لأنه كان مطرودًا من البابوية وغير مرغوب فيه في أوروبا وليس له وزن، ومع ذلك يتسلم هذا المطرود المنبوذ مفاتيح أولى القبلتين. وهنا الدرس الذي لا يشيخ: حين تنقسم الصفوف، يصبح الخصم أقل كلفة. لا يحتاج أن ينتصر، يكفيه أن يراقب وينتظر. هذا الفريدريك قام بمجازر ضد المسلمين في صقلية، وأرسل إليه الكامل يطلب منه التوقف لِظن هذا الناقص أن فريدريك سيحفظ له فضل وجميل إعطاء القدس كهدية، ولكن فريدريك مزّق المسلمين وفعل بهم الأعاجيب. وليس اليوم ببعيد عن أمس، فمن يظن أن الغرب يهتمون بدماء وأعراض المسلمين هو ناقص كهذا الذي نتحدث عنه. والتاريخ الإسلامي نفسه مليء بأمثلة معاكسة. رجال ضحّوا بالملك من أجل المبدأ، وفضلوا الثبات على المكسب العاجل. من زمن الصحابة الذين خرجوا يواجهون إمبراطوريات تفوقهم عددًا وعدة، إلى قادة مثل عمر المختار الذي اختار المقاومة على الخضوع، ودفع حياته ثمنًا، لكنه لم يبع كرامته. هؤلاء لم ينظروا إلى القضية كورقة تفاوض، بل كأمانة أمة. ما أريد قوله من هذه الواقعة التي مر عليها أكثر من ثمانمائة عام، وما زال صداها في الذاكرة، أن أخطر ما يضعف الدول المسلمة ليس قوة الخارج، بل خلاف الداخل، والخضوع لا يبدأ دائمًا برغبة في الاستسلام، بل أحيانًا بخوف من فقدان منصب، أو حرص على تثبيت حكم هو أصلًا زائل. ألا يكفي أن نرى النتيجة؟ حين تُقدَّم التنازلات لتجاوز أزمة داخلية أو مصلحة شخصية، قد تتحول تلك التنازلات إلى أزمات أكبر وأعمق وأشد إذلالًا. الهيبة لا تُبنى بالخطابات، بل بوحدة القرار، وبوضوح الخطوط التي لا تُمس. فالأوطان والمقدسات والثروات ليست ملكًا خاصًا للحُكام، ولا هدية تُقدَّم طلبًا لرضا القوى العظمى. الأصل: (إن تنصروا الله ينصركم). تسليم القدس سنة 1229م لم يكن مجرد حادثة عابرة، بل علامة على أن الذل والخنوع والخيانة قد يفتح ما لا تفتحه الجيوش الجرارة والطائرات المسيّرة. ومن لا يتعظ بما مضى، قد يجد نفسه يعيد المشهد ذاته بأسماء جديدة.
876
| 04 فبراير 2026
امشِ في أحد أحيائنا القديمة التي بقيت على حالها، إن وجدتَها. ستلاحظ شيئاً غريباً في التصميم: الجدران قصيرة، والأبواب تكاد تكون متقابلة، و»السكيك» ضيقة وكأنها صُممت لتجعل الناس يصطدمون ببعضهم البعض فيلقون السلام. كان العمران هناك «خادماً» للوصل. وكانت روح الفريج حاضرة في كل تفصيلة معمارية. كان الحجر يُجبر البشر على التلاقي. ثم انتقل بسيارتك إلى أحيائنا السكنية الحديثة. شوارع فسيحة، وفلل تشبه القلاع الحصينة. كل بيت يحيط نفسه بسور عالٍ، وبوابات إلكترونية، وكاميرات مراقبة. لقد حصلنا على «الخصوصية» التي كنا نحلم بها، ولكن، هل سألنا أنفسنا عن الثمن؟ المعادلة بسيطة ومؤلمة: كلما ارتفعت الجدران الإسمنتية بين البيوت، ارتفعت معها الجدران النفسية بين القلوب، وتآكلت روح الفريج شيئًا فشيئًا. في زمن «الفريج»، كان الجار هو «خط الدفاع الأول»، وهو «الأهل» الأقرب. كانت الأمهات يتبادلن الأطباق، والأطفال يركضون من بيت لآخر وكأن الحي كله بيت واحد كبير. كانت «عين الجار» حماية، وصوته أنساً. لم يكن الفريج مجرد مكان للسكن، بل كان «نظاماً اجتماعياً» متكاملاً للتكافل والتربية المشتركة. اليوم، تحت ذريعة «الخصوصية» و»الاستقلالية»، عزلنا أنفسنا. أصبحنا نعيش لسنوات بجانب شخص لا نعرف إلا نوع سيارته. قد يمرض الجار، أو يحزن، أو يفرح، ولا نعلم عنه شيئاً إلا إذا رأينا خيام العزاء أو الزفاف صدفةً عند الباب. تحول الجار من «سند» إلى «غريب»، وأحياناً إلى مصدر إزعاج نشتكي منه إذا أوقف سيارته أمام سورنا. لقد قتلنا «روح الفريج» بدم بارد، واستبدلناها بـ «ثقافة العزلة». نحن لا ننكر أن التطور العمراني ضرورة، وأن الخصوصية حق. لا أحد يطالب بالعودة إلى بيوت الطين وضيق المكان. ولكننا نطالب بـ «أنسنة» مدننا الحديثة. المشكلة ليست في «الحجر» وحده، بل في «البشر» الذين سمحوا لهذه الأسوار أن تتسلل إلى نفوسهم. لقد استوردنا تصاميم هندسية غربية تقدس الفردية، ونسينا أننا مجتمع «جمعي» يتنفس الوصل. صممنا مدناً للسيارات لا للمشاة، وللأبواب المغلقة لا المشرعة. هل يمكننا استعادة ما فقدناه؟ نعم، ولكن البداية ليست بـ «هدم الأسوار» الإسمنتية، بل بهدم «الأسوار النفسية». أن نمتلك الشجاعة لنطرق باب الجار ومعنا «طبق حلو» وابتسامة، بلا مناسبة. أن نُحيي «مجلس الحي» ولو مرة في الشهر. أن نعلم أطفالنا أن «حق الجار» ليس مجرد كف الأذى، بل هو بذل الندى، والسؤال، والاهتمام. وهو جوهر روح الفريج. إن «الوحشة» التي نشعر بها في أحيائنا الفارهة لا يعالجها المزيد من الرخام والزجاج، بل يعالجها «دفء» القلوب المتواصلة. فلنجعل بيوتنا قلاعاً تحمينا من الخارج، نعم، ولكن لا تجعلها سجوناً تعزلنا عمن هم أقرب الناس إلينا جغرافياً، وأبعدهم عنا شعورياً.
693
| 04 فبراير 2026