رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محمد بن أحمد طوار الكواري

■ النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر

مساحة إعلانية

مقالات

771

محمد بن أحمد طوار الكواري

تنويع مصادر الدخل.. الحل المنشود

02 مارس 2025 , 02:00ص

في سعينا الدائم لتنويع مصادر الدخل، يجب ألا يغيب عن بالنا أبدا صناعات البتروكيماويات، فدولة قطر من الدول التي تمتلك إمكانيات وفرصا عظيمة لتصبح لاعبا عالميا رئيسيا في هذه الصناعة (منتجات البتروكيماويات) .

تشمل المنتجات المصنوعة من البتروكيماويات مواد مثل البلاستيك والصابون والمنظفات والمذيبات والأدوية والأسمدة والمبيدات الحشرية والألياف الصناعية والمطاط والدهانات والأرضيات ومواد العزل. كما توجد مواد البتروكيماويات في منتجات متنوعة مثل الأسبرين والأمتعة والقوارب والسيارات والطائرات وملابس البوليستر وأقراص التسجيل والأشرطة.

ودون الخوض في تفاصيل علمية غير ضرورية في هذا المقام، نقول إن المصدر الرئيسي لصناعة البتروكيماويات هو النفط والغاز الطبيعي، حيث يتم إنتاج عشرات المواد، لعل أبرزها الايثلين والبولي ايثلين والبروبلين وتدخل هذه المواد في نحو 144 منتجا رئيسيا في العالم، مما يجعل من إنتاجها صناعة مزدهرة ومطلوبة باستمرار، فعلى سبيل المثال فإن مادة البولي ايثلين تدخل في صناعة مواد البناء والصناعة المتصلة بالأغذية والمشروبات والصناعات المتصلة بالرعاية الصحية والطبية، وترى العديد من الدراسات التي تبحث مستقبل هذه الصناعات أنها ستشهد نموا كبيرا في منطقة الشرق الأوسط نظرا لارتفاع الطلب عليها نتيجة ازدياد عدد السكان والازدهار الاقتصادي المتنامي، خصوصا في منطقة الخليج على نحو خاص.

وحتى اليوم فإن المملكة العربية السعودية تتصدر دول الخليج في إنتاج البتروكيماويات ولها نحو 9 مجمعات صناعية يصل إنتاجها إلى نحو 69 مليون طن سنويا.

في الجانب الآخر اعتقد أن دولة قطر موعودة بتصدر دول الخليج في هذه الصناعة ولكن هناك بعض الآراء العامة التي يسرني أن أدلي بها، وهي:

أولا: علينا أن نؤمن إيمانا قاطعا بضرورة تنويع مصادر الدخل، ومن ذلك الاتجاه نحو تعزيز القيمة المضافة لمنتجات البترول والغاز الطبيعي، فتنويع مصادر الدخل هو الحل المنشود والتحدي المستمر.

ثانيا: أن نعمل بكل جهدنا لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وما يستتبع ذلك من جلب للتكنولوجيا والخبرات، وفي المقابل يتوجب سن التشريعات والقوانين وتسهيل الإجراءات بما يشجع الاستثمار الأجنبي في البلاد.

ثالثا: علينا أن ندمج القطاع الخاص في صناعة منتجات البتروكيماويات وأن نتيح له المجال واسعا لعقد الشراكات مع الشركات الأجنبية العاملة في هذا الشأن.

وكما اقترحت في المقال السابق علينا كدولة تسهيل إنشاء مجمع البتروكيماويات للقطاع الخاص ليضم في المرحلة الأولى منح التسهيلات لرجال الأعمال القطريين لإنشاء مصانعهم ومن ثم يتم تطوير المشروع لإنشاء المزيد من المجمعات واستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

أعتقد أن إتاحة المجال للقطاع الخاص للدخول في هذه الصناعة ستمنح هذا القطاع الحيوية والمرونة المطلوبة والتي ستمكنه دون ريب من تطويرها وزيادة الإنتاج والتوسع في الوصول إلى أسواق جديدة ويلبي رؤية الدولة في تنويع مصادر الدخل.

مساحة إعلانية