رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
يبلغ تعداد الشعب الفلسطيني، وفقًا للجهاز المركزي للإحصاء نحو 15.2 مليون نسمة لغاية منتصف عام 2025، وهم مقسَّمون ما بين الأراضي المُسَيْطر عليها من الاحتلال «الإسرائيلي»، أو الأطراف الفلسطينية، أو الارتحال القسري بأرجاء الأرض، أو الأسر والاعتقال.
ونقلنا في المقال السابق بصحيفة «الشرق « الغرّاء أن عدد الأسرى الفلسطينيين بسجون «إسرائيل خلال عام 2026 أكثر من (9500) أسير لغاية آذار/ مارس 2026».
ومنذ سنوات نسمع تصريحات مُخيفة تتحدث عن سعي «إسرائيلي» حثيث وخبيث لإقرار قانون «إعدام الأسرى الفلسطينيين»، وهذا القانون ليس جديدًا، وقد طرحه بداية حزيران/ يونيو 2015، زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» المتطرف «أفيغدور ليبرمان» داخل الكنيست «الإسرائيلي»، ولاحقًا تبنى المشروع غالبية الزعماء المتطرفين الصهاينة!.
ومنذ عام 2016 عُدِّل المشروع مِرارًا نتيجة لاعتراضات دولية وداخلية واسعة، وبعام 2017 تجاوز القانون القراءة التمهيدية ليصل لصيغته الحالية، التي تنصّ على «تطبيق عقوبة الإعدام على أيّ فلسطيني يقتل «إسرائيليًا»!.
وأقرّ الكنيست، بدعم من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وغيرهما، قانون الإعدام في 30 آذار/مارس 2026، بعد التصويت بأغلبية 62 صوتًا مقابل اعتراض 48.
ورفضت حركتا حماس والجهاد الإسلامي القانون بشدّة، واعتبرته السلطة الفلسطينية «جريمة حرب»، وأدانته الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وأكثرية الدول العربية والإسلامية.
وَيُعدّ القانون انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، ومخالفًا للبروتوكول الأول الملحق باتفاقية جنيف الرابعة بعام 1977، والذي اعترف «بحقّ الشعوب في مقاومة الاحتلال وفق القانون الدولي».
فهل يحقّ للكيان «الإسرائيلي» سنّ هذا القانون لإعدام الأسرى من أصحاب الأرض؟ وبأيّ منطق يُعدم الأسرى الذين خَرجوا لأجل استقلال بلادهم وحريتهم؟!.
وفي أول تحرك قانوني ضد القانون أعلنت جمعية «حقوق المواطن» داخل «إسرائيل»، تقديمها التماسًا للمحكمة «الإسرائيلية» العليا ضد القانون.
وكذلك قدّم مركز «عدالة الحقوقي» طعنًا لذات المحكمة كون القانون يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، ويكرّس التمييز العنصري المؤسّساتي.
ولو فرضنا أن الكنيست لم يَقَرّ القانون فإن «إسرائيل» نفّذت عشرات جرائم الإعدام الميدانية بحقّ الفلسطينيين العزّل من «مسافة صفر»، نتيجة لإطلاق نار مباشر وقريب بعد السيطرة على الضحية، أو إصابته.
وذكرت منظمة «الأورومتوسطي لحقوق الإنسان» يوم 30 كانون الثاني/ يناير 2023 «تنفّيذ القوات الإسرائيلية 32 عملية إعدام ميداني»، ولاحقًا واصلت «إسرائيل» جرائمها الميدانية بقتلها لعشرات المدنيين، بينهم جرحى، وآخرهم الشهيد عبد الرحمن حمزة أبو الرب (31 عامًا)، الذي قتله جيش الاحتلال، الاثنين الماضي، عند حاجز عناب بمدينة طولكرم.
ونفّذت «إسرائيل» مئات الإعدامات الجماعية على الآمنين بمساكنهم وأماكن عملهم منذ بداية الاحتلال وحتى الساعة، وأفاد جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني بداية أيار/ مايو 2025 بأن» 154 ألف فلسطيني وعربي استشهدوا منذ النكبة عام 1948»!
وبذلك فإن «إسرائيل» ليست بحاجة لقانون لإعدام الفلسطينيين الأسرى كونها مُستمرّة بإعدام الأبرياء الذين يُطالبون بحقوقهم، ويدافعون عن مقدساتهم وشرفهم!.
وبجميع الحالات تتجاهل «إسرائيل» الاتفاقيات الدولية، ولا تلتفت لدعاة حقوق الإنسان!.
ومن هنا يقع على أحرار العالم ضرورة العمل على كافة الصعد القانونية المشروعة، لبيان خطورة القانون وشناعته، وحتمية حماية الأسرى الفلسطينيين من همجية الصهاينة وتطرفهم الدموي الأسود، وبالذات على منابر الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرها!
وينبغي كذلك التركيز على خطورة القانون إعلاميًا، وخصوصًا أن «إسرائيل» استغلت انشغال العالم بالحرب الدائرة بالمنطقة لتُمرّر هذا القانون الخطير والشرير!
إن سياسات «إسرائيل» المستمرّة تجاه الأسرى هي بحدّ ذاتها عمليات إعدام تدريجية، وهي تستخدم معهم التعذيب الممنهج، والإهمال الطبي، والتجويع، والاحتجاز في ظروف وحشية وجميعها أساليب إرهابية لإعدام الإنسان ماديًا ومعنويًا.
إن لجوء «إسرائيل» لإقرار هذا القانون الخبيث من أكبر الأدلة على عجزها عن مواجهة النضال الفلسطيني الذي يرفض الاستسلام والخنوع رغم القسوة الصهيونية، والتضحيات الفلسطينية الباهظة.
وقطعًا فإن إقرار هذا القانون الجائر سيُزيد من الإصرار الفلسطيني على مواصلة النضال والصمود أمام الحقد الصهيوني الإرهابي.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
ثقافةُ الترند ليست موجةَ ترفيهٍ عابرة، بل عاصفة أعادت ترتيب القيم، حتى صار التافهُ مشهوراً، والمشهورُ التافه مؤثراً، والمؤثرُ التافه مرجعاً يُسمَع له ويُقتدى به. قبل 10 سنواتٍ فقط كان الإنسان يستحي أن يُرى في مواضع كثيرة مما نرى اليوم، وكانت بعض الأفعال تُخفى خجلاً وخوفاً، أما اليوم فقد أصبح كثيرٌ منها يُعرض على الملأ طلباً للتصفيق، وكأن الحياء صار ضعفاً، والوقار صار تخلّفاً، والصخب صار موهبةً ورسالة. لقد حوّلت ثقافة الترند الشهرةَ من ثمرةِ جهدٍ إلى ضربةِ حظ، ومن مكافأةٍ للكفاءة إلى جائزةٍ للإثارة. في الماضي كان العالِم يبني اسمه بسنواتٍ من التعب، والأديب ينضج ببطء، والفنان يتقن قبل أن يظهر، أمّا اليوم فيكفي أن يصرخ أحدهم أمام الكاميرا، أو يفتعل موقفاً سخيفاً، أو ينطق ببذاءةٍ بثقة، حتى تُفتح له أبواب الشهرة، وتتهافت عليه الشركات، وتُسلّط عليه الأضواء. وهكذا انفصلت الشهرة عن الاستحقاق، فصار البريق يسبق العمق، والصوت يعلو على المعنى. والترند في جوهره لا يعرف خيراً ولا شراً، بل يعرف شيئاً واحداً: الانتباه. فالخوارزميات لا تفرّق بين احترامٍ وازدراء، ولا بين حكمةٍ وسخرية، فكل تفاعلٍ وقود، وكل ضجةٍ رصيد. لذلك ازدهر “اقتصاد التفاهة”، حيث ينتصر المحتوى الأسرع لا الأعمق، والأكثر إثارة لا الأكثر قيمة. ومع التكرار يبدأ التطبيع؛ فما كان صادماً بالأمس يصبح مضحكاً اليوم، ومألوفاً غداً، ثم يتحوّل إلى سلوكٍ يُقلَّد بلا تردد. وهنا تكمن الخطورة، فالانحدار لا يأتي دفعةً واحدة، بل يتسلّل خطوةً خطوة، حتى يعتاد الناس ما كانوا يستعظمونه. ولأن الإنسان ابنُ بيئته، خائفٌ من العزلة، صار كثيرون ينساقون خلف الترند لا اقتناعاً بل خوفاً من أن يكونوا خارج القطيع. حتى أصبح بعض الناس يذهب إلى مطعمٍ يعلم في داخله أنه عادي أو رديء، لكنه مزدحم لأن "الترند قال ذلك"، ويشتري سلعةً أو سلةً يدرك أنها لا تستحق، لكنه يخشى أن يبدو مختلفاً عن الآخرين. بل قد يفعل الإنسان أموراً لا يقتنع بها أصلاً، ويضحك على ما لا يراه مضحكاً، ويُصفّق لما لا يحترمه، فقط لأن التيار يمضي في ذلك الاتجاه. وهنا يتحول الفرد من صاحب رأي إلى صدى، ومن إنسانٍ يختار إلى إنسانٍ يُقاد. والأسوأ أن الكبار قبل الصغار دخلوا هذا السباق؛ فترى الأب والأم بل وحتى الجدّ يلهثون خلف الرقصة الرائجة والعبارة السطحية، وكأن الوقار عبءٌ يجب التخلص منه. وحين يفقد الكبير هيبته، يفقد الصغير بوصلته، وتسقط منظومة التربية من داخلها. هذه الترندات تسرق الحياء الذي كان سوراً يحفظ للإنسان كرامته وللمجتمع تماسكه. ثم تأتي الكارثة الكبرى: تهميش أهل العلم والأدب والأخلاق، لا لأنهم غائبون، بل لأن الضجيج أعلى من الحكمة، ولأن السوق يطلب الإثارة لا البصيرة. نحن بحاجة إلى تربيةٍ تُعلّم الطفل منذ صغره أن القيمة ليست في عدد المتابعين بل في مقدار الأثر، وأن الشهرة ليست مجداً إذا خلت من الخُلُق والمعنى. وبحاجةٍ أيضاً إلى أسرةٍ لا تُسلّم أبناءها للشاشة ثم تشتكي من ضياعهم، بل تُشاركهم الحوار، وتغرس فيهم شخصيةً تعرف كيف تقول "لا" حين يركض الجميع نحو العبث. كما أن أهل العلم والأدب مدعوون إلى دخول المنصات لا الهروب منها؛ فالساحة التي يتركها العقل يملؤها الضجيج. وليس المطلوب أن يتحولوا إلى مهرّجين، بل أن يُحسنوا عرض الفكرة بلغة العصر دون أن يتنازلوا عن جوهرها. فالكلمة العميقة لا يعني أن تكون معقدة، والرسالة الراقية لا يشترط أن تكون مملّة. إن المعركة الحقيقية ليست ضد تطبيقٍ أو منصة، بل ضد فراغٍ داخلي يجعل الإنسان يبحث عن قيمته في تصفيق الغرباء. وحين يمتلئ الإنسان بالمعنى، يقلّ افتتانه بالضجيج. فالحضارات لا يحفظها المال وحده، بل يحفظها وعيٌ يعرف الفرق بين من يبني العقول ومن يسرقها، بين من يصنع الإنسان ومن يصنع الترند.
4455
| 12 مايو 2026
لم يعد السؤال في الخليج اليوم متعلقًا بما تحقق من منجزات، بل بكيفية تقديم هذه المنجزات للعقل العام بصيغة واحدة، قادرة على تثبيت المعنى قبل الصورة، والهوية قبل التفاصيل. فالتكامل الذي يتقدم اقتصاديًا وتنمويًا، يحتاج في المقابل إلى إعلام يوازيه في القوة والاتساق، ويمنع تشتت الرواية بين المنصات وتعدد الزوايا. في هذا الإطار، استضافت العاصمة السعودية الرياض “ملتقى المكتسبات الخليجية”، بوصفه مساحة لإعادة التفكير في دور الإعلام داخل مشروع التكامل الخليجي، لا كمجرد ناقل للحدث، بل كعنصر يصنع الوعي المشترك ويعيد ترتيب العلاقة بين المواطن الخليجي ومنجزاته. فالملتقى الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس التعاون بالتعاون مع جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج، ينطلق من سؤال مركزي: كيف يمكن للإعلام أن يعكس واقع المكتسبات الخليجية بوضوح واتساق، ويحوّلها إلى خطاب موحد يعزز الهوية المشتركة، ويوحّد الرسائل الإعلامية، ويدعم مسيرة التكامل بين دول المجلس، بما يواكب تطلعات المرحلة ويستشرف مستقبلها. منذ بدايات التجربة الإعلامية الخليجية المشتركة، كان الرهان على بناء مساحة إعلامية تتجاوز الحدود إلى معنى الوحدة، وهو ما عمل عليه جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج عبر مسار طويل من التقريب بين الخطابات الإعلامية وصياغة مشترك مهني وثقافي يعكس وحدة الاتجاه الخليجي. ويظل مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون أحد أبرز تجليات هذا المسار؛ فمنذ انطلاقه لأول مرة في الكويت عام 1980، لم يكن مجرد فعالية للاحتفاء بالإنتاج الإعلامي، بل منصة لتبادل الخبرات ورفع جودة المحتوى وتعزيز التقارب بين المؤسسات الإعلامية الخليجية. كما أسهم في تكريم نخبة من نجوم الفن والدراما في الخليج، باعتبارهم جزءًا من صناعة الوعي البصري والثقافي، وعنصرًا فاعلًا في تشكيل الذاكرة الجماعية للمجتمع. كما امتد الدور إلى البعد التوثيقي والمعرفي، عبر إصدار “نشرة المعلومات” في يوليو 1980، التي رصدت النشاط الإعلامي التلفزيوني خليجيًا وعربيًا وعالميًا من خلال التقارير الفنية والإخبارية والبرامجية والهندسية والإدارية. واستمر صدورها حتى تحولت لاحقًا إلى مجلة فصلية تعنى بتوثيق تطور العمل الإعلامي ومواكبة تحولات المشهد الإذاعي والتلفزيوني. ومع اتساع الإعلام الرقمي اليوم، لم يعد التحدي في إنتاج الرسالة، بل في قدرتها على البقاء متماسكة داخل فضاء سريع، تتعدد فيه المنصات وتتصادم فيه الروايات. وهنا تصبح قضية توحيد الرسائل الإعلامية الخليجية جزءًا من حماية الوعي العام، لا مجرد خيار مهني، في بيئة تعيد تشكيل الرأي العام لحظة بلحظة. على هذا الأساس، يبرز الملتقى كفرصة لإعادة ضبط البوصلة الإعلامية الخليجية نحو مزيد من الاتساق، وتعزيز الهوية المشتركة، ودعم مسيرة التكامل بين دول المجلس، بما يجعل الإعلام شريكًا في صناعة المعنى، لا مجرد ناقل له. وبرأيي أنه لا تُقاس قوة الإعلام بما يعرضه من أحداث، بل بما يثبته من معنى في الوعي، وبقدرته على تحويل المنجز إلى هوية، والهوية إلى إدراك مشترك.
4326
| 13 مايو 2026
كتبت مرة قصة قصيرة عن مؤلف وجد نفسه على جبل الأوليمب، وحوله كل شخصيات قصصه ورواياته من النساء. حين أنظر حولي هذه الأيام أفكر، هل يمكن حقا الصعود إلى جبل الأوليمب، وأرى حولي كل من كتبت عنهم رجالا ونساء، ونعيش بعيدا عن هذا الصخب والعبث الذي لا ينتهي؟ وهل لن يندهش زيوس من وجودي، ويعطيني صندوق باندورا هدية، فأفتحه غير مدرك أنه ستنطلق منه كل الشرور، فهو الزعيم الأوحد! رغم ذلك تخايلني هذه الرغبة وأنا أرى المعارك العابرة، حولي تشغل مساحة أكبر من المعارك الحقيقية. نرى ما تفعله إسرائيل وأمريكا بمنطقتنا العربية، والمقاومة التي بها سيتغير حال البلاد، ولا أبتعد عن الكتابة عنها، لكنها تضيع بين المعارك الصغيرة. يريحني يقيني أن معاركنا مع العدو الصهيوني على صعوبتها، سيأتي اليوم الذي يتبخر فيه هذا العدو. ويشتتني ما أراه على السوشيال ميديا من معارك وألفاظ، لا تليق أبدا بكتابها، فقفز خيالي بصعود جبل الأوليمب. آخرها والذي شغل مساحة كبيرة جدا، الخلاف الذي وقع بين الشاعرة المصرية الرائعة نجاة علي، والكاتب والفنان خالد سليمان الناصري، صاحب دار المتوسط للنشر. تحدثت نجاة علي عن حقوقها المالية الضائعة مع الدار. أصدر خالد الناصري بيانا أوليا خانه التوفيق في ألفاظه، وهو يوضح خطأ الشاعرة، ثم عاد في بيان تالٍ يعتذر عن ألفاظ البيان الأول، ويوضح عدد النسخ التي طبعت، وما وصل الشاعرة من مال، لكن لم ينتهِ الأمر. تتالت الاتهامات والشتائم له، وبدت المسألة كأن مصر كلها ضده. ولأني أعتز جدا بالاثنين، الشاعرة نجاة علي وخالد الناصري، لم أساهم في النقاش. لم أقل حتى حقيقة علاقتي بدار المتوسط، التي هي مختلفة تماما. نشرت بدار المتوسط أربع روايات حتى الآن، لم تتأخر قط في دفع ما اتفقنا عليه، من مال أو نسخ لي من الكتاب. أقول هذا ليس دفاعا عن خالد الناصري، لكن نصيحتي لكل كاتب، أنه حين تختلف مع ناشر ما، قم بتغييره في صمت، والأهم أنه حين تنشر في دار نشر خارجية، اتفق على مبلغ نهائي تحصل عليه عند النشر، ولا تنتظر حسابا سنويا وتشغل نفسك بذلك. هكذا فعلت في السنوات الأخيرة مع دار المتوسط، ودار ماسكيلياني التونسية، وأخيرا دار جداول اللبنانية. في مصر مثلا لا تحاسبني سنويا على مبيعات أعمالي غير دارين للنشر، هما الشروق المصرية، والدار المصرية اللبنانية، فلديهما نظام دقيق لذلك، ثم إنهما ليستا بعيدتين عني. هذه المعركة بين الكتّاب وخالد الناصري، جاءت بعد معركة أخرى بين المصريين ولا تزال، حول مسألة "نظام الطيبات" في الغذاء والعلاج، الذي اخترعه الدكتور ضياء العوضي، والذي توفي رحمه الله. كم تتالت فيها من ألفاظ لا تليق بكتابها، رغم أن الرد العلمي أجمل. يغطي هذا كله على الحقائق الأولى بالحديث كما ذكرت، لكن الحمد لله أتذكر رواية "بعيدا عن الزحام المجنون" التي كتبها توماس هاردي، وصارت فيلما عظيما لجولي كريستي وتيرانس ستامب شاهدته سنوات الستينات. رغم موضوع الفيلم البعيد عن أحوالنا، يطاردني عنوان هذه الرواية دائما، حين تزدحم الدنيا من حولي بالبشر، والقضايا الفكرية العابرة. وأعرف يائسا أنه لن ينتهي بالابتعاد، حتى لو فعلت ما قاله سورين كيركجارد، الفيلسوف الوجودي، وبنيت سلما لا ينتهي إلى السماء. للأسف الصعود على جبل الأوليمب ليس متاحا لنا، رغم أن زيوس قد يكون أرحم، من هواة الشتائم والقذف على السوشيال ميديا.
1482
| 13 مايو 2026