رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
أعلن رئيس صندوق النقد العربي منذ أسابيع قليلة، أن اقتصادات بلدان الربيع العربي تعاني بشدة من العنف الذي اتسمت به حركات الاحتجاج الشعبية ومن الأزمة المالية العالمية وليس من شك في أن السبب الأول لهذه الأزمة هو تفشي العنف وهزال أجهزة الدولة مما خلق في المجتمعات العربية حالة من فقدان البوصلة وغياب الأمل وبالطبع تفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وفتح الباب أمام المجهول..
وقال جاسم المناعي إن "تلك البلدان بدأت تعاني من تقلص شديد في النمو وصعود مقلق لمعدل البطالة، وتدهور في احتياطي العملات الصعبة وارتفاع التضخم، وأضاف أن اقتصادات مصر وتونس وليبيا واليمن وسوريا، تواجه تزايد العجز في الموازنات وفي ميزان المدفوعات وارتفاعا في الديون.
وقد أطاحت انتفاضات شعبية بقادة مصر وتونس وليبيا واليمن في حين ما زال نظام بشار الأسد يواجه حركة تمرد، وانخفض نشاط القطاع المصرفي في معظم تلك البلدان منذ بداية الاحتجاجات الشعبية في يناير 2011 في تونس، فتأكد أن الأزمة المالية العالمية ما زالت تطاول الاقتصادات العربية، وقد تقلل من الطلب على النفط الذي يعتبر أكبر موارد العديد من الدول العربية.
وقال المناعي، إنه بسبب الزيادة السريعة للنفقات خلال السنوات الأخيرة سيصعب على عدة دول مصدرة للنفط ضمان توازن في ميزانيتها إذا انخفض سعر برميل النفط إلى ما دون المائة دولار.
من جانبهم أشار خبراء العلاقات الدولية، تعليقاً على أحداث العنف الأخيرة التي تلت ظهور الفيلم المسيء للإسلام ثم مقتل السفير الأمريكي في ليبيا وإحراق السفارة الأمريكية في تونس والهجوم على قصر الرئاسة بالقاهرة مؤكدين على أنه يجب أن ينظر إلى هذه الأحداث كتحذير من هشاشة الوضع في ليبيا ما بعد القذافي وفي دول الربيع العربي ككل ما بعد الإطاحة بالأنظمة السابقة..
"فالغضب العارم الذي اندلع في القاهرة وتونس وبنغازي وأودى بحياة السفير الأمريكي في ليبيا، لا يعطي مؤشرا فقط على مدى الغضب وانعدام الثقة الذي يشعر به العالم الإسلامي إزاء الولايات المتحدة، بل يدل أيضا على وجود قوى التطرف وعدم الاستقرار في العالم العربي، والتي كانت مكبوحة الجماح بفعل الأنظمة الديكتاتورية التي أطاحت بها ثورات العالم العربي..
وكان لافتًا بشدة خلال العامين الماضيين حالة الاضطراب الأمني والعنف المجتمعي التي شهدتها دول الربيع العربي، حيث تصاعدت معدلات الجريمة المنظمة والعنف ذي الطابع السياسي، وسجلت جرائم عنيفة لم تعرفها هذه الدول خلال العقود الخمسة الأخيرة أبرزها تمكن الميليشيات القبلية من مفاصل ليبيا الجديدة ونشأة الصراع بين السنة والشيعة بعنف في كل من مصر ولبنان وسوريا واليمن وظهور ما يسمى بلجان حماية الثورة في تونس وهي هيئات هلامية غير محددة الأهداف ولا الوسائل غير بعيدة عن مقتل مناضل سياسي هو لطفي نقض بمحافظة تطاوين في ظروف مجهولة ثم اغتيال زعيم تونسي معروف هو شكري بلعيد على أيد لم يكشف البحث عنها بعد..
والسؤال المحير هو كيف تنبت بذرة العنف في هذه البلدان، ففي مصر شهدت الأسبوع الماضي مقتل وسحل أربعة مواطنين شيعة في قرية أبو نمرس كما شهدت مدنها المختلفة من قبل مذابح مثل أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء والقصر العيني وفاجعة ملعب بورسعيد التي راح ضحيتها أكثر من 77 متوفى، ناهيك عن تفشي السرقة بالإكراه والاستيلاء على الممتلكات وغياب الأمن والأمان عن مجتمع معروف بتقاليده وباستقراره. ولم تكن الأوضاع أفضل حالاً في ليبيا المجاورة إذ أخذ العنف يتسع في المدن الليبية ويستخدم لتصفية الحسابات بين الفرقاء الليبيين، ومثال ذلك المعارك التي اشتعلت في مدينة الكفرة بين القبائل العربية وقبائل "التبو" الإفريقية التي أسفرت عن مقتل مئات الليبيين وهي أعمال العنف التي جاءت تصفية لحسابات القبائل لـ40 عامًا من تحيز القذافي لصالح القبائل العربية على حساب نظيراتها الإفريقية، بل إن هذه الأحداث امتدت إلى مطار طرابلس الذي سيطر عليه ثوار من منطقة الزنتان الذين اقتحموا المطار بعد عمليات مواجهة مع قوات الأمن أسفرت عن استسلام القوات وسيطرة الثوار على المطار الدولي مما أسفر عن مقتل العشرات، وفي مدينة سبها سقط أكثر من 250 قتيلاً في أحداث عنف قبلية مماثلة بالإضافة إلى أن الميليشيات المسلحة هي التي أجبرت الحكومة على سن قانون ما يسمى بالعزل وحرمان الدولة الجديدة من كوادر متميزة. وفي تونس المعروفة بهدوئها وميل شعبها إلى الطابع السلمي كانت الأوضاع تسير على الوتيرة نفسها، حيث فرضت الدولة مرات عديدة حظر تجوال على 8 مدن تونسية على أثر اشتباكات على أساس ديني أو حزبي..
بل إن الاجتماعات الحزبية في تونس تحولت إلى مظاهر عنف آخرها العنف الذي ساد ندوة وطنية لمناهضة العنف! حيث تم استعمال اللكمات عوض الكلمات كما أدى عنف الملاعب الرياضية إلى فرض عقوبات دولية على تونس نتيجة إصرار المشجعين على اقتحام الملاعب والاعتداء على قوات الشرطة بشكل مثل تحديًا لهيبة الدولة، وهو ما تكرر بشكل شبه يومي في الجامعات التونسية بين فرقاء من الطلاب حول السماح بالنقاب للطالبات أو منعه أو تحديد استعماله.
إن قارب النجاة في هذا البحر العربي المتلاطم الأمواج هو وعي الشعوب بفداحة ومخاطر اللحظة التاريخية التي نعيشها ثم إجراء تغيير عميق وجذري في عقلياتنا وسلوكياتنا وردود أفعالنا حتى نجلس معا جميعا ومن دون إقصاء أحد إلا من أقصى نفسه أو أقصاه قضاء عادل حول مائدة مستديرة من دون زعامات لنتحاور ونتشاور ونتواصى بالحق حتى نبلغ أقوم المسالك لإنقاذ أوطاننا ونتفق على جملة أولويات نشحذ من أجلها الهمم وما استطعنا من قوة لمواجهة المصير العربي المشترك بنهضة حقيقية تشاركية لأمتنا وإلا لا قدر الله فالغرق هو قدر الأمم المهزوزة المهزومة..
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية



مساحة إعلانية
ربما كان الجيل الذي سبق غزو الرقمنة ومواقع التواصل الاجتماعي هو الأكثر إدراكًا لحجم التباين بين الزمنين فيما يتعلق بالسلام النفسي، بين زمن كان الإنسان يقترب من حقيقة نفسه بلا زينة مصطنعة، وزمن تصطاد هذه الشبكة روحه ووقته وسكينته وتبعده عن ذاته كما بين المشرقين. على الرغم من محاسنها التي لا يستطيع أحد إنكارها، أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي عالمًا بديلًا للإنسان، فالحياة فيها، والرضا من خلالها، والتعاسة أيضًا، والإشباع الروحي يتحقق بعلامات الإعجاب ويُستجدى بتعليقات المتابعين. لقد أصبحت صفحات المرء وعدد متابعيه هي هويته المعبرة عنه، بطاقته التعريفية بصرف النظر عن تقييم المحتوى الذي يقدمه، فانقلب تعريف الإنسان من جوهره إلى ظاهره. مواقع التواصل آخر عهده بالليل، وأول عهده بالصباح، وبينهما نوم قد يعرض له انعكاساتها على نفسه التعسة، تتدفق فيه الأسئلة: كيف أبدو أمامهم، كيف أرضي أذواقهم، كيف أزيد من الإعجابات والتعليقات، كيف أبرز نفسي وألمعها، كيف أتخطى بأعداد المتابعين فلانًا وفلانًا، بل ويجعل تفاعل الجماهير هي الميزان الذي يزن بها نفسه، فإن قل اضطرب قلبه وتوهم النقص في قيمته وأنه خسر شيئًا من ذاته. أصبح هناك ولع غير مبرر بعرض التفاصيل اليومية من المطبخ، وبيئة العمل، والمواصلات، وأماكن التنزه والسفر، واللحظات الرومانسية بين الأزواج كأنهم يقومون بتمثيل عمل درامي، وقد يكون بينهما من الأزمات ما الله به عليم. غدت تلك الصفحات سوقًا للمتاجرة بالأحزان والأزمات، وأضحت ميدانًا للنقاشات والجدل العقيم الذي لا يراد من خلاله إلا إثبات الذات. مواقع التواصل الاجتماعي خلقت للإنسان بيئة صورية يصنع مفرداتها كما يحب، على حساب الانسحاب من بيئته في الواقع، فأصبح تواصله محصورًا مع عناصر هذه البيئة الجديدة، في الوقت الذي ينقطع عن أهل وذويه في البيت الواحد. وإن من المشاهد المضحكة المبكية، أن ترى أفراد الأسرة كل منهم يجلس على هاتفه دون أن يشعر بالآخر على مدى ساعات، بينما تجده غارقا في عالمه الافتراضي يتفاعل مع المتابعين بعلامات الإعجاب والتعليقات. ومن أشد مثالبها استلاب الرضا من القلوب، فعندما يعرض الناس أجمل لحظاتهم وألوان النعم التي يعيشون فيها وأحسن ما في حياتهم، يرى الناظر هذه الصورة البراقة، فيحسب أن الناس جميعا سعداء إلا هو، وأنهم بلغوا القمم بينما لا يزال هو قابعًا في السفح، فتولد لديه هذه المقارنة شعورًا بالمرارة ومنها ينبت الحسد أو اليأس، وكلاهما نار تأكل السلام النفسي أكلًا. مواقع التواصل عودت النفس على العجلة، فالإيقاع سريع، وكل شيء فيها يجري جريًا، الخبر، الصورة، والرأي، لا تدع للإنسان فرصة للتأمل الذي يستلزم حضوره السكون، فالسلام النفسي لا يولد في الضجيج والصخب والزحام، بل ينشأ في لحظات الصمت عندما يجلس المرء مع نفسه للمصارحة والمكاشفة. لقد جعلت هذه المواقع الإنسان في حال دائم من التمثيل والتصنع والتكلف، يختار كلماته وصوره وأطروحاته ليس على أساس الصدق والفائدة المرجوة، بل على أساس تحقيق القبول لدى الناس، فيطول عليه الأمد فينسى وجهه الأول، ويعيش بشخصيتين إحداهما على الشاشة والأخرى في الخفاء، وهذا الانشطار لا شك يصيبه بالاضطراب. الرضا لا ينال بالتصفيق ولا يشترى بعدد المتابعين، لكنه ثمرة معرفة الإنسان لنفسه وقبوله بعيوبها ومحاسنها، وسعيه إلى إصلاحها لا تجميل صورتها. وأنا ها هنا لا أرمي إلى إظهار مواقع التواصل كآلة آثمة، لأن العيب في اليد التي تسيء استخدامها، فهي كالسيف يكون أداة عدل أو أداة ظلم، بحسب من يحمله. وحتى يسترد المرء سلامه النفسي في زمن الشاشات، فعليه أولًا أن يدرك أن ما يراه ليس كل الحقيقة، وأن الحياة أوسع بكثير من هذه الصورة، وأعمق من سطر في منشور. عليه أن يفتش عن قيمته الحقيقية في إنجازه الحقيقي لا في حضوره الافتراضي. عليه أن يدرك أنها مجال لا حياة، حيّز للزيارة لا للإقامة، فمن ثم يضع لها حدًا معلومًا من وقته، فلا يتركها تأكل يومه، ويقتل لهفته تجاه التعرف على الإعجابات والتعليقات الجديدة كل دقيقة، فيجدر به أن يدرب نفسه على الفصام الجزئي مع هذه المواقع، ويصغي إلى نفسه حتى لا تذوب في أصوات الخارج.
4860
| 15 فبراير 2026
راقب المشهد في أي مجمع تجاري في عطلة نهاية الأسبوع. ستري عائلة خليجية صغيرة تتمشى. الأب والأم يمشيان في الأمام بكامل أناقتهما، وخلفهما بمسافة مترين تمشي «المربية» وهي تحمل الطفل، وتدفع العربة، وتحمل حقيبة الحفاضات. وإذا بكى الطفل، لمن يمد يده؟ إلى المربية. وإذا نطق كلماته الأولى، بأي لغة (أو لهجة مكسرة) يتحدث؟ بلغة المربية. هذا المشهد، رغم تكراره حتى أصبح مألوفاً، هو «جرح» غائر في كرامة الأسرة الخليجية. نحن، وبدافع الحاجة والرفاهية وانشغالنا في وظائفنا، لم نستقدم عمالة لتساعدنا في «أعمال المنزل» فحسب، بل ارتكبنا خطأً استراتيجياً فادحاً: لقد قمنا بـ «تعهيد» (Outsourcing) مهمة التربية. لقد سلمنا «مفاتيح» عقول وقلوب أطفالنا لأشخاص غرباء. المشكلة ليست في وجود المساعدة، فالدين والواقع يبيحان ذلك. المشكلة تكمن في «تداخل الأدوار»..... «الدريول» (السائق) لم يعد مجرد سائق يوصل الأبناء، بل أصبح هو «الأب البديل» في السيارة، يسمع أحاديثهم، ويختار موسيقاهم، وربما يغطّي على أخطائهم. و»المربية» لم تعد منظفة، بل أصبحت «الأم البديلة» التي تطعم، وتناغي، وتمسح الدمعة، وتلقن القيم (أو غيابها). نحن نشتكي اليوم من أن أبناءنا «تغيروا»، وأن لغتهم العربية ركيكة، وأن «السنع» عندهم ضعيف. ولكن، كيف نلومهم ومعلمهم الأول في سنوات التأسيس (من 0 إلى 7 سنوات) لا يملك أياً من هذه القيم؟ كيف نطلب من طفل أن يكون «ابن قبيلة» أو «ابن عائلة» وهو يتربى على يد ثقافة مختلفة تماماً في الدين واللغة والعادات؟ إن «السيادة» لا تكون فقط على الحدود الجغرافية للدولة، بل تبدأ من «السيادة على المنزل». هناك مناطق «محرمة» لا يجب أن يدخلها الغريب مهما كنا مشغولين. أن تروي قصة قبل النوم، هذا «مفتاح» لا يُسلم للمربية. أن توصل ابنتك المراهقة وتستمع لثرثرتها في السيارة، هذه «فرصة ذهبية» لا تتركها للسائق. وإذا كنا نتفق جميعاً على أن القيم هي أول الهرم التربوي، فلا خلاف على أن القرآن الكريم يتربع على قمة هذا الهرم بلا منازع. وهنا، يجب أن نتوقف للمصارحة: هل يكفي أن نوكل مهمة ربط أبنائنا بكتاب الله إلى «المحفّظ» أو «المحفّظة» فقط؟ نحن لا ندعو -بالتأكيد- لترك حلقات التحفيظ، ولكن العقد لا يكتمل في صدور أبنائنا إلا إذا وضعنا نحن لمساته. كيف تهون علينا أنفسنا أن يسبقنا غريبٌ إلى تعليم فلذة أكبادنا «سورة الفاتحة»؟ هذه السورة هي «أم الكتاب»، وهي الأساس في حياة كل مسلم، ولا تجوز الصلاة إلا بها. ألا تطمع أن يكون لك أنت «أجر» كل مرة يقرأها ابنك طوال حياته؟ ألا تغار أن يكون هذا الحبل السري الروحي موصولاً بغيرك؟ لن يكتمل «عقد القرآن» في صدور أبنائنا ما لم نضع نحن، الآباء والأمهات، لبناته الأولى. فلتكن أصواتنا هي أول ما يتردد في آذانهم بآيات الله، ليكبروا وهم يحملون «القرآن» في صدورهم، و»صوت الوالدين» في ذاكرتهم. الرفاهية الحقيقية ليست في أن يخدمك الناس، بل في أن تملك الوقت والجهد لتخدم أهل بيتك، وتصنع ذكرياتهم. الطفل لن يتذكر نظافة الأرضية التي مسحتها الخادمة، لكنه سيتذكر طوال عمره «لمسة يدك» وأنت تمسح على رأسه، وصوتك وأنت تعلمه «المرجلة» أو «الحياء» أو «الفاتحة». دعونا نستعيد «مفاتيح» بيوتنا. لتبقَ المساعدة للمساعدة في «شؤون البيت» (التنظيف، الغسيل)، أما «شؤون القلب» و»شؤون العقل» و»شؤون الروح»، فهذه مملكتكم الخاصة التي لا تقبل الشراكة. لا تجعلوا أطفالكم «أيتاماً» والوالدان على قيد الحياة.
1959
| 12 فبراير 2026
الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع، وهي الحضن الذي تتشكّل فيه القيم الأولى للإنسان. داخلها يتعلم الفرد معنى المودة والاحترام وتحمل المسؤولية، ومنها ينطلق إلى محيطه الاجتماعي أكثر توازنًا وقدرة على العطاء. وكلما كانت الأسرة متماسكة، انعكس ذلك استقرارًا على المجتمع، وكلما أصابها التفكك، ظهرت آثاره في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية. إن ظاهرة الطلاق أصبحت من الموضوعات التي تستحق التوقف والتأمل، لا من باب اللوم أو الإدانة، وإنما من منطلق الحرص على الأسرة بوصفها كيانًا إنسانيًا واجتماعيًا بالغ الأهمية. فالطلاق تشريع أباحه الله عند تعذر الاستمرار، لكنه يظل خطوة لها آثار عميقة تتجاوز الزوجين لتصل إلى الأبناء، ثم تمتد إلى المجتمع بأكمله. لم يعد الطلاق في بعض الحالات حدثًا نادرًا كما كان في السابق، بل أصبح حاضرًا في حياة كثير من الأسر، أحيانًا لأسباب كان يمكن تجاوزها بالحوار والتفاهم. ومع تسارع إيقاع الحياة وتزايد الضغوط المعيشية والنفسية، باتت الخلافات الزوجية تظهر بشكل أسرع، وأصبحت قرارات مصيرية تُتخذ في لحظات توتر، دون منح العلاقة الزوجية ما تستحقه من صبر ومراجعة وتقدير للعواقب. بين الأمس واليوم في الماضي، كان الخلاف الأسري يُنظر إليه على أنه جزء طبيعي من الحياة الزوجية، يُعالج بالحكمة والتدرج. وكان للأسرة الممتدة دور مهم في احتواء الخلاف، من خلال النصح والتقريب وتهدئة النفوس، بعيدًا عن التصعيد. كما كان اللجوء إلى القضاء يُعد خطوة أخيرة بعد استنفاد وسائل الإصلاح، وكان الهدف الأول هو الحفاظ على الأسرة واستقرارها قدر الإمكان. أما اليوم، فقد تغيّر المشهد الاجتماعي في جوانب متعددة. تراجع دور الحوار داخل بعض البيوت، وضعف حضور النصيحة الهادئة، وأصبحت الخلافات في بعض الأحيان تنتقل سريعًا إلى المسار القانوني. ورغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات المعنية، إلا أن ثقافة التروي والصبر لم تعد حاضرة بالقدر الكافي في بعض الحالات. ومن المهم التأكيد أن الحديث لا ينصرف إلى الحالات التي يكون فيها الطلاق ضرورة إنسانية أو شرعية بسبب استحالة العشرة أو وجود أذى حقيقي، فلكل حالة ظروفها الخاصة، وإنما المقصود هو تلك الخلافات التي كان يمكن تجاوزها لو أُحسن التعامل معها في بدايتها. الأبناء… الأثر الأعمق يظل الأبناء هم الطرف الأكثر تأثرًا بانفصال الوالدين، فهم لا يشاركون في اتخاذ القرار، لكنهم يتحملون نتائجه. وقد يترك الطلاق في نفوسهم آثارًا نفسية وسلوكية تمتد لسنوات، وتنعكس على تحصيلهم الدراسي، واستقرارهم العاطفي، ونظرتهم إلى مفهوم الأسرة في المستقبل. لذلك، فإن مراعاة مصلحة الأبناء يجب أن تكون حاضرة عند معالجة أي خلاف أسري. دور الدولة والمؤسسات وانطلاقًا من إدراك خطورة التفكك الأسري، عملت الدولة على تعزيز الأطر القانونية والاجتماعية التي تُعنى بشؤون الأسرة، فأنشأت محكمة الأسرة لتكون جهة متخصصة تجمع بين الفصل القانوني والدعم الاجتماعي والنفسي. ويعكس ذلك وعيًا بأهمية الحفاظ على كيان الأسرة، والسعي إلى معالجة الخلافات بروح إنسانية متوازنة. ما نحتاجه اليوم نحن بحاجة إلى إعادة ترسيخ ثقافة الحوار داخل الأسرة، وتعزيز مفهوم الزواج بوصفه ميثاقًا قائمًا على المودة والرحمة، لا مجرد التزام قانوني. كما نحتاج إلى نشر الوعي بأهمية اللجوء إلى الإصلاح قبل اتخاذ القرارات المصيرية، ودعم المبادرات التي تُعزز الاستقرار الأسري. فالطلاق، رغم مشروعيته، يظل تجربة مؤلمة تترك أثرًا عميقًا في جسد الأسرة. وقد يكون أحيانًا الحل الأخير، لكنه لا ينبغي أن يتحول إلى الخيار الأول. إن حماية الأسرة مسؤولية مشتركة، تبدأ من وعي الزوجين، وتمتد إلى المجتمع ومؤسساته، حفاظًا على جيل أكثر استقرارًا ومستقبل أكثر تماسكًا.
912
| 12 فبراير 2026