رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
منذ زمن ليس بالقصير والكاتب ينبه إلى أهمية التفات النظم الحاكمة في الخليج العربي إلى حال أبناء هذه المنطقة المهمة من الوطن العربي والتي يسيل لعاب الكثير من الدول الآسيوية المجاورة والغربية كلما ذكر اسم الخليج العربي وأزماته، بغية قطف ثمار أي اختلال في التوازن السياسي بين الحاكم والمحكوم. لا يمكن لولاة الأمر أن يغمضوا أعينهم عما يجري حولهم ولا التقليل من ما يحدث في دول مجلس التعاون. لا يمكن لحكامنا أن يعتقدون لحظة بأنهم قادرون على ضبط إيقاع الأحداث المتصاعدة في هذه المنطقة من العالم عندما تتصاعد.
صحيح أن جميع دول مجلس التعاون من دون استثناء يوجد بها قواعد عسكرية أميركية وفرنسية وبريطانية وأن معظم حكامنا يراهنون على أن هذه القواعد ستكون في خدمتهم إذا تصاعدت وتيرة المطالب الشعبية في هذه الدول، لكن يجب التنبه بان الأمر ليس بالسهل على دول تلك القواعد خاصة إذا كانت المواجهة بين الشعب المطالب بحقوقه والحكومات التي ترفض إعطاء تلك الحقوق. صحيح أن بعض هذه الدول تراهن على تدخل بعض دول المجلس للمساعدة في حالة اتساع دائرة المطالب السياسية، ولكن يجب أن يؤخذ في الحسبان بان هذه الجماهير أيضاً قد تلجأ إلى دول الجوار تنشدها العون والحماية من بطش الباطشين ويتأزم الحال وتقع الطامة الكبرى.
في دول الخليج إعصار سياسي بداء بالكويت بعد الغزو الأمريكي ــ البريطاني للعراق عام 2003 وكل يوم يتصاعد ويأخذ أشكالا متعددة ولم تسلم البحرين من ذلك الإعصار وتمدد إلى سلطنة عمان وتحت رمال الربع الخالي أجيج نار حامية لم تصل إلى أن يتفجر البركان الصحراوي، بمعنى آخر، ليس هناك دولة خليجية محصنة من الأعاصير السياسية لأن شيوع الفساد وتجذر الاستبداد وانعدام الحريات والعبث بالمال العام وعدم الاهتمام بكرامة وإنسانية المواطن كل تلك العوامل تدفع بالمواطن الخليجي إلى اللجوء إلى الشارع لتحقيق مطالبة العادلة.
(2)
الخليج العربي ليس تونس ولا مصر وليس اليمن أو ليبيا، الخليج له تركيبة سكانية معينة لا مثيل لها في دائرة الدول العربية آنفة الذكر. في دول الخليج ما يزيد على سبعة عشر مليون آسيوي، العمالة الهندية على سبيل المثال تزيد على مليونين من البشر، يسيطرون على المؤسسات المالية (بنوك، صرافة، صناديق استثمارية، شركات تأمين.. الخ) كما يسيطرون على محطات الاتصالات السلكية واللاسلكية ونظم المعلومات في كل مرفق الدولة الخليجية. ماذا سيحدث لا سمح الله لو تصاعدت المواجهة بين نظم الحكم في الخليج العربي ومواطني تلك الدول. حتما سيحدث انهيار اقتصادي شامل واجتماعي وأمني لن تستطيع دول مجلس التعاون مجتمعة تجنب ذلك الانهيار.
(3)
ونذكر الغافلين، إذا كانت الحدود الليبية - التونسية والمصرية - الليبية غرقتا بالنازحين من ليبيا نتيجة للاضطرابات السياسية هناك ومعظمهم من إخواننا المصريين ولم تستطع هذه الدول إيجاد حل سريع لتلك المأساة الإنسانية الأمر الذي استدعى بريطانيا وغيرها من الدول الغربية في المساهمة في نقل تلك العمالة المصرية من الحدود إلى داخل مصر.
هذا الإجراء لن يحدث في الخليج، ستأتي أساطيل هندية وغيرها من دول آسيا لا لنجدة عمالهم وترحيلهم وإنما لتمكينهم في ارض الخليج تحت حماية تلك الدول الآسيوية وكذلك الحال مع إيران وسيكون تدخل الأخير بهدف طائفي وآخر فرض السيادة على ما تستطيع استقطاعه من هذه الدول مع القوي الآسيوية الأخرى، من هنا يأتي حكمنا بأن الخليج العربي غير الدول العربية الأخرى لكن من حيث الكثافة السكانية المهاجرة وما تمثله من قوة.
(4)
ما هو الحل إذا؟ المواطن الخليجي يرحب بما قدم له من علاوات مادية ومعونات وتعويضا عن البطالة والتوسع في سداد مديونيات المواطنين، ورفع الفوائد عن القروض العقارية، والوعد بمشروع وطني للتنمية في البحرين وعمان، وفتح مجالات عمل تزيد عن 50 ألف وظيفة كما حدث في عمان وغيرها من دول المجلس، لكن هذه حلول آنية ترقى إلى درجة الاسترضاء ا وإن شئت الرشوة بهدف إسكات المواطنين عن المطالب الأساسية. الرأي عندي هو الاستجابة السريعة إلى المطالب الشعبية، وأن العمليات الترقيعية بزيادة المرتبات وإعطاء تعويضات للعاملين العاطلين عن العمل، وإقالة وزير ووضع وزير من ذات الشاكلة أمور لا تحل المشكل بل قد تدفع برفع سقف المطالب.
والمواطن الخليجي يسأل: ما الذي يمنع الحاكم من تشكيل حكومة كل أربع سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة؟ ما الذي يمنع الحاكم بان يكون رئيس السلطة التنفيذية (رئيس الوزراء) خاضع للمساءلة الشعبية عن طريق مجلس الشورى أو البرلمان أو وسائل الإعلام ؟ ما الذي يمنع أن يكون رئيس الوزراء منتخب من قبل الناس وهو تحت سلطة الملك أي ولى الأمر؟ ما الذي يمنع استقلال القضاء ونزاهته وسيادته. ؟ ما الذي يمنع أن يكون لكل محافظة أو إمارة أو ولاية حكومتها المحلية المنتخبة وتخصص لها ميزانية من المال العام وأن تكون مسؤولة عن أعمالها أمام المواطنين والحكومة المركزية؟
في اعتقادي الصادق أنه لا يوجد أي مانع من تحقيق التساؤلات المذكورة أعلاه طالما الذات الملكية ومن في حكمها أصحاب سيادة بعيدون عن المساءلة إلا إذا أخلوا بما عاهدوا الله عليه.
آخر القول: تعالوا نردد قول الله عز وجل مع ولاة أمرنا "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" صدق الله العظيم (سورة المائدة - آية 2).
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
في منتصف العام الدراسي، تأتي الإجازات القصيرة كاستراحة ضرورية للطلبة والأسر، لكنها في الوقت ذاته تُعد محطة حساسة تتطلب قدراً عالياً من الوعي في كيفية التعامل معها. فهذه الإجازات، على قِصر مدتها، قد تكون عاملاً مساعداً على تجديد النشاط الذهني والنفسي، وقد تتحول إن أُسيء استغلالها إلى سبب مباشر في تراجع التحصيل الدراسي وصعوبة العودة إلى النسق التعليمي المعتاد. من الطبيعي أن يشعر الأبناء برغبة في كسر الروتين المدرسي، وأن يطالبوا بالسفر والتغيير، غير أن الانصياع التام لهذه الرغبات دون النظر إلى طبيعة المرحلة الدراسية وتوقيتها يحمل في طياته مخاطر تربوية لا يمكن تجاهلها. فالسفر إلى دول تختلف بيئتها ومناخها وثقافتها عن بيئتنا، وفي وقت قصير ومزدحم دراسياً، يؤدي غالباً إلى انفصال ذهني كامل عن أجواء الدراسة، ويضع الطالب في حالة من التشتت يصعب تجاوزها سريعاً عند العودة. توقيت الإجازة وأثره المباشر على المسار الدراسي التجربة التربوية تؤكد أن الطالب بعد الإجازات القصيرة التي تتخلل العام الدراسي يحتاج إلى قدر من الاستقرار والروتين، لا إلى مزيد من التنقل والإرهاق الجسدي والذهني. فالسفر، مهما بدا ممتعاً، يفرض تغييرات في مواعيد النوم والاستيقاظ، ويُربك النظام الغذائي، ويُضعف الالتزام بالواجبات والمتابعة الدراسية، وهو ما ينعكس لاحقاً على مستوى التركيز داخل الصف، ويجعل العودة إلى الإيقاع المدرسي عملية بطيئة ومجهدة. وتكمن الخطورة الحقيقية في أن هذه الإجازات لا تمنح الطالب الوقت الكافي للتكيّف مرتين: مرة مع السفر، ومرة أخرى مع العودة إلى المدرسة. فيضيع جزء غير يسير من زمن الفصل الدراسي في محاولة استعادة النشاط الذهني والانخراط مجدداً في الدروس، وهو زمن ثمين كان الأولى الحفاظ عليه، خصوصاً في المراحل التي تكثر فيها الاختبارات والتقييمات. قطر وجهة سياحية غنية تناسب الإجازات القصيرة في المقابل، تمتلك دولة قطر بيئة مثالية لاستثمار هذه الإجازات القصيرة بشكل متوازن وذكي، فالأجواء الجميلة خلال معظم فترات العام، وتنوع الوجهات السياحية والترفيهية، من حدائق ومتنزهات وشواطئ ومراكز ثقافية وتراثية، تمنح الأسر خيارات واسعة لقضاء أوقات ممتعة دون الحاجة إلى مغادرة البلاد. وهي خيارات تحقق الترفيه المطلوب، وتُشعر الأبناء بالتجديد، دون أن تخلّ باستقرارهم النفسي والتعليمي. كما أن قضاء الإجازة داخل الوطن يتيح للأسرة المحافظة على جزء من الروتين اليومي، ويمنح الأبناء فرصة للعودة السلسة إلى مدارسهم دون صدمة التغيير المفاجئ. ويمكن للأسر أن توظف هذه الفترة في أنشطة خفيفة تعزز مهارات الأبناء، مثل القراءة، والرياضة، والأنشطة الثقافية، وزيارات الأماكن التعليمية والتراثية، بما يحقق فائدة مزدوجة: متعة الإجازة واستمرارية التحصيل. ترشيد الإنفاق خلال العام الدراسي ومن زاوية أخرى، فإن ترشيد الإنفاق خلال هذه الإجازات القصيرة يمثل بُعداً مهماً لا يقل أهمية عن البعد التربوي. فالسفر المتكرر خلال العام الدراسي يستهلك جزءاً كبيراً من ميزانية الأسرة، بينما يمكن ادخار هذه المبالغ وتوجيهها إلى إجازة صيفية طويلة، حيث يكون الطالب قد أنهى عامه الدراسي، وتصبح متطلبات الاسترخاء والسفر مبررة ومفيدة نفسياً وتعليمياً. الإجازة الصيفية، بطولها واتساع وقتها، هي الفرصة الأنسب للسفر البعيد، والتعرف على ثقافات جديدة، وخوض تجارب مختلفة دون ضغط دراسي أو التزامات تعليمية. حينها يستطيع الأبناء الاستمتاع بالسفر بكامل طاقتهم، وتعود الأسرة بذكريات جميلة دون القلق من تأثير ذلك على الأداء المدرسي. دور الأسرة في تحقيق التوازن بين الراحة والانضباط في المحصلة، ليست المشكلة في الإجازة ذاتها، بل في كيفية إدارتها، فالإجازات التي تقع في منتصف العام الدراسي ينبغي أن تُفهم على أنها استراحة قصيرة لإعادة الشحن، لا قطيعة مع المسار التعليمي. ودور الأسرة هنا محوري في تحقيق هذا التوازن، من خلال توجيه الأبناء، وضبط رغباتهم، واتخاذ قرارات واعية تضع مصلحة الطالب التعليمية في المقام الأول، دون حرمانه من حقه في الترفيه والاستمتاع. كسرة أخيرة إن حسن استثمار هذه الإجازات يعكس نضجاً تربوياً، ووعياً بأن النجاح الدراسي لا يُبنى فقط داخل الصفوف، بل يبدأ من البيت، ومن قرارات تبدو بسيطة، لكنها تصنع فارقاً كبيراً في مستقبل الأبناء.
2013
| 24 ديسمبر 2025
حين تُذكر قمم الكرة القطرية، يتقدّم اسم العربي والريان دون استئذان. هذا اللقاء يحمل في طيّاته أكثر من مجرد ثلاث نقاط؛ إنها مواجهة تاريخية، يرافقها جدل جماهيري ممتد لسنوات، وسؤال لم يُحسم حتى اليوم: من يملك القاعدة الجماهيرية الأكبر؟ في هذا المقال، سنبتعد عن التكتيك والخطط الفنية، لنركز على الحضور الجماهيري وتأثيره القوي على اللاعبين. هذا التأثير يتجسد في ردود الأفعال نفسها: حيث يشدد الرياني على أن "الرهيب" هو صاحب الحضور الأوسع، بينما يرد العرباوي بثقة: "جمهورنا الرقم الأصعب، وهو ما يصنع الفارق". مع كل موسم، يتجدد النقاش، ويشتعل أكثر مع كل مواجهة مباشرة، مؤكدًا أن المعركة في المدرجات لا تقل أهمية عن المعركة على أرضية الملعب. لكن هذه المرة، الحكم سيكون واضحًا: في مدرجات استاد الثمامة. هنا فقط سيظهر الوزن الحقيقي لكل قاعدة جماهيرية، من سيملأ المقاعد؟ من سيخلق الأجواء، ويحوّل الهتافات إلى دعم معنوي يحافظ على اندفاع الفريق ويزيده قوة؟ هل سيتمكن الريان من إثبات أن جماهيريته لا تُنافس؟ أم سيؤكد العربي مجددًا أن الحضور الكبير لا يُقاس بالكلام بل بالفعل؟ بين الهتافات والدعم المعنوي، يتجدد النقاش حول من يحضر أكثر في المباريات المهمة، الريان أم العربي؟ ومن يمتلك القدرة على تحويل المدرج إلى قوة إضافية تدفع فريقه للأمام؟ هذه المباراة تتجاوز التسعين دقيقة، وتتخطى حدود النتيجة. إنها مواجهة انتماء وحضور، واختبار حقيقي لقوة التأثير الجماهيري. كلمة أخيرة: يا جماهير العربي والريان، من المدرجات يبدأ النصر الحقيقي، أنتم الحكاية والصوت الذي يهز الملاعب، احضروا واملأوا المقاعد ودعوا هتافكم يصنع المستحيل، هذه المباراة تُخاض بالشغف وتُحسم بالعزيمة وتكتمل بكم.
1629
| 28 ديسمبر 2025
أرست محكمة الاستثمار والتجارة مبدأ جديدا بشأن العدالة التعاقدية في مواجهة « تغول» الشروط الجاهزة وذلك برفض دعوى مطالبة احتساب الفوائد المتراكمة على البطاقة الائتمانية. فقد شهدت أروقة محكمة الاستثمار والتجارة مؤخراً صدور حكم قضائي لا يمكن وصفة إلا بأنه «انتصار للعدالة الموضوعة « على حساب « الشكليات العقدية» الجامدة، هذا الحكم الذي فصل في نزاع بين إحدى شركات التأمين وأحد عملائها حول فوائد متراكمة لبطاقة ائتمانية، يعيد فتح الملف الشائك حول ما يعرف قانوناً بـ «عقود الإذعان» ويسلط الضوء على الدور الرقابي للقضاء في ضبط العلاقة بين المؤسسات المالية الكبرى والأفراد. رفض المحكمة لاحتساب الفوائد المتراكمة ليس مجرد قرار مالي، بل هو تقويم مسار»، فالفائدة في جوهرها القانوني يجب أن تكون تعويضا عن ضرر او مقابلا منطقيا للائتمان، أما تحولها إلى إدارة لمضاعفة الديون بشكل يعجز معه المدين عن السداد، فهو خروج عن وظيفة الائتمان الاجتماعية والاقتصادية. إن استقرار التعاملات التجارية لا يتحقق بإطلاق يد الدائنين في صياغة الشروط كما يشاءون، بل يتحقق بـ « الثقة» في أن القضاء يقظ لكل انحراف في استعمال الحق، حكم محكمة الاستثمار والتجارة يمثل نقلة نوعية في تكريس «الأمن العقدي»، ويؤكد أن العدالة في قطر لا تقف عند حدود الأوراق الموقعة، بل تغوص في جوهر التوازن بين الحقوق والالتزامات. لقد نجح مكتب «الوجبة» في تقديم نموذج للمحاماة التي لا تكتفي بالدفاع، بل تشارك في «صناعة القضاء» عبر تقديم دفوع تلامس روح القانون وتحرك نصوصه الراكدة. وتعزز التقاضي وفقا لأرقى المعايير.
1149
| 24 ديسمبر 2025