رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
لم أكن متحمسا منذ البداية لدخول القوات السعودية " قوات درع الجزيرة " أو أي قوة عسكرية أخرى إلى البحرين إبان المسيرات السلمية التي نظمتها القوى السياسية البحرينية المطالبة بإصلاحات سياسية واجتماعية في مملكة البحرين،ولم نسعد بالفزعة الكويتية في إرسال قوات بحرية مسلحة إلى البحرين وكنت أتمنى من كل دول مجلس التعاون الخليجي أن تهب لمساعدة أهلنا في البحرين للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف بمعنى إقناع القيادة السياسية في البحرين بإجراء إصلاحات فورية كإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، وإصلاحات دستورية، وإخراج كل من هو متهم بالفساد أيا كان مركزه أو قربه من العائلة الحاكمة من الإدارة الرسمية فبقاء الوطن موحدا ومتحدا في جبهة داخلية متماسكة أهم من بقاء فرد أو مجموعة من الأفراد في السلطة ولو كان أقرب المقربين إلى جلالة الملك حمد بن عيسى حفظه الله.
تناقلت وسائل الإعلام في الأسبوع الماضي أن المملكة أمرت بسحب قواتها من البحرين وكذلك فعلت دولة الكويت إذ سحبت قواتها البحرية المسلحة التي كانت متمركزة في مياه مملكة البحرين وبذلك أسدل ستار تواجد قوات عسكرية مسلحة استدعيت إلى البحرين من دول مجلس التعاون لمؤازرة القوات البحرينية في التصدي للمظاهرات السلمية المطالبة بالإصلاح والتي تطورت إلى مسيرات اتسمت بالعنف الأمر الذي لم يكن مخططا له مما أدى فيما بعد إلى تزايد المخاطر على الممتلكات العامة والخاصة مما دفع بالسلطة السياسية في البحرين للاستنجاد بشركائها في مجلس التعاون. موضوعي اليوم ليس البحث في السبب والمسببات وإنما الدعوة إلى تجاوز تلك المرحلة من كل الأطراف خاصة القيادة السياسية لأن بيدها كل وسائل القوة وهي القادرة على تضميد الجراح وبيدها أدوات الإصلاح الوطني وفي ذات الوقت فإن على القوى الوطنية المطالبة بالإصلاح أن تكون على وعي كامل بطبيعة تركيبة النظم السياسية في المنطقة فالمهم عندي التركيز على حق الوطن والمواطنة والحقوق والواجبات والمشاركة في صناعة القرار السياسي.
(2)
أعلن في البحرين عن انطلاقة " الحوار الوطني بلا شروط " ويشارك في هذا الحوار ممثلون عن جميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني بغية الوصول إلى اتفاق من أجل البدء في "عملية الإصلاح الشامل " في مملكة البحرين . يثور في البحرين إلى جانب أمور أخرى في شأن الإصلاح موضوع " التجنيس " أي منح الدولة جنسية البحرين لأفراد أو جماعات عربية . يثير البعض في هذا المجال التخوف من تغيير التركيبة السكانية لصالح طائفة ضد طائفة أخرى.والحق أن أصحاب هذه النظرة يخطئون في نظرتهم تلك. أن مصلحة الوطن فوق مصلحة الطائفة أو الأفراد وحتى فوق مصالح الحاكم الذاتية ومن هذا المنطلق فإن منطقة الخليج العربي برمتها يجتاحها طوفان من العمالة الأجنبية تقدر بأكثر من 16 مليون إنسان في الوقت ذاته هناك ندرة سكانية خليجية تحتاج إلى قرار جريء وشجاع من صناع القرار في مجلس التعاون الخليجي لردم تلك الفجوة السكانية.
إن دول مجلس التعاون الخليجي تحتاج إلى منح الجنسية لأصحاب المهن والمؤهلات وأصحاب الحرف من إخواننا العرب خاصة الذين أقاموا أو يقيمون أو توالدوا على أرض الخليج العربي في خلال العشر سنوات الماضية وحتى اليوم، ويقدر الكاتب العدد المطلوب ب 20 مليون في خلال العشر سنوات القادمة تكون أغلبيتهم في الدول الأقل سكانا في المنطقة. لقد من الله علينا بالخير الوفير وسعة في الأرض وقلة في السكان فلماذا نبخل بجنسيتنا على المؤهلين من إخواننا العرب والذين نحن بحاجة إليهم وهم بحاجة لنا. إن القول بأن الوافدين أو المقيمين العرب في الخليج قد جلبوا معهم كل عقائدهم وثقافاتهم السياسية وقد تربك السلم الأهلي والوطني وبذلك يدعون أصحاب هذه الأفكار إلى الإقلال من تواجد الشخصية العربية في هذه المنطقة. ونقول من واقع التجارب الحية إن العمالة العربية لم يسجل تاريخها أنها أضربت عن العمل في أي دولة من دول الخليج وتحدت رجال الأمن واعتدت على ممتلكات خاصة أو عامة، بينما يسجل تاريخ العمالة الآسيوية الكثير من تلك الإضرابات والاحتجاجات والاعتداء على ممتلكات عامة وخاصة بهدف تحقيق مطالب تلك العمالة وتدخلت دولهم لدى حكومات خليجية وأجبرتها على التنفيذ الحرفي للعقود ودفع تعويضات عما أصاب تلك العمالة في الاضطرابات التي حدثت في بعض الدول الخليجية، لن أقول عن تلك المليارات النقدية التي سحبت من بنوك خليجية من قبل آسيويين متنفذين في بعض دول مجلس التعاون.
آخر القول: هيبة الأمم تكمن في الكثافة السكانية ووفرة الموارد والمجال الحيوي وكلها متوفرة في خليجنا العربي إلا الكثافة السكانية ولدينا القدرة لردم تلك الفجوة السكانية فهل نفعل؟
الخروج من النفق القديم
«كيف حقاً خلت هذه المدينة من النساء؟ هذه مدينة عجيبة يا سيدي. طلبت كل امرأة من زوجها أن... اقرأ المزيد
195
| 29 يناير 2026
إنجاز قطري أولمبي لا مثيل له
اختارت آسيا مرشحها سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيساً للمجلس الأولمبي الآسيوي لتبدأ مسيرة المجلس نحو... اقرأ المزيد
105
| 29 يناير 2026
غبقات تسرق الروح
• أسابيع وأيام قليلة تفصلنا عن قدوم شهر رمضان المبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، شهر... اقرأ المزيد
117
| 29 يناير 2026
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية



مساحة إعلانية
يمثّل فوز الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني برئاسة المجلس الأولمبي الآسيوي لحظة تتجاوز منطق التغيير الإداري إلى أفق أوسع من المعنى والمسؤولية. فالمجلس، بوصفه المظلة الأعلى للحركة الأولمبية في آسيا، ليس مؤسسة رياضية فحسب، بل هو كيان يعكس توازنات القارة، وتحدياتها، وقدرتها على تحويل الرياضة إلى لغة تعاون لا صراع، وإلى مساحة بناء لا تنافس سلبي. آسيا، بتنوعها الجغرافي والثقافي والسياسي، تضع رئيس المجلس أمام مهمة دقيقة: الحفاظ على وحدة رياضية لقارة تتباين فيها الإمكانات، وتختلف فيها الرؤى، وتتقاطع فيها المصالح. ومن هنا، فإن الثقة التي مُنحت للشيخ جوعان ليست ثقة بمنصب، بل ثقة بقدرة على الإصغاء، وإدارة الاختلاف، وبناء مساحات مشتركة تضمن عدالة الفرص وتكافؤ الحضور. التجربة القطرية في المجال الرياضي، والتي كان الشيخ جوعان أحد أبرز مهندسيها، تقدّم مؤشراً مهماً على فهم العلاقة بين الرياضة والتنمية، وبين التنظيم والحوكمة، وبين الاستثمار في الإنسان قبل المنشأة. هذا الفهم يُنتظر أن ينعكس على عمل المجلس، ليس عبر قرارات سريعة أو شعارات واسعة، بل من خلال تراكم هادئ لإصلاحات مؤسسية، وبرامج مستدامة، وشراكات تحترم خصوصية كل دولة آسيوية دون أن تعزلها عن المشروع القاري. الأمل معقود على أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة إعادة تعريف للدور الآسيوي في الحركة الأولمبية العالمية؛ ليس من حيث عدد الميداليات فقط، بل من حيث جودة التنظيم، ونزاهة المنافسة، وتمكين الرياضيين، ودعم الرياضة النسائية، وتوسيع قاعدة الممارسة في الدول الأقل حظاً. فالقوة الحقيقية للمجلس لا تقاس بقمته، بل بقدرته على رفع أطرافه. إن الثقة بالشيخ جوعان تنبع من هدوئه الإداري، ومن ميله إلى العمل بعيداً عن الاستعراض، ومن إدراكه أن الرياضة، حين تُدار بحكمة، يمكن أن تكون جسراً سياسياً ناعماً، وأداة تنمية، ورسالة سلام. والتمنّي الأكبر أن ينجح في تحويل المجلس الأولمبي الآسيوي إلى منصة توازن بين الطموح والواقع، وبين المنافسة والإنصاف، وبين الحلم الأولمبي والالتزام الأخلاقي.
2142
| 28 يناير 2026
تخيل معي هذا المشهد المتكرر: شركة كبرى ترسل موظفيها ومديريها في دورات تدريبية باهظة التكلفة لتعلم «المهارات الناعمة» (Soft Skills)، و»الذكاء العاطفي»، و»فن الإتيكيت». يجلسون في قاعات مكيفة، يستمعون لمدرب يشرح لهم بلغة أجنبية ومصطلحات معقدة كيف يبتسمون، وكيف ينصتون، وكيف يقرأون لغة الجسد ليكونوا قادة ناجحين. إنه مشهد يدل على الرغبة في التطور، بلا شك. ولكن، ألا تشعر ببعض المرارة وأنت تراه؟ ألا يخطر ببالك أن كل هذه النظريات التي ندفع الملايين لتعلمها، كانت تُوزع «مجاناً» وبجودة أعلى في مجالس آبائنا وأجدادنا تحت اسم واحد يختصر كل تلك الكتب: «السنع الخليجي»؟ مشكلتنا اليوم أننا نقع في فخ كبير حين نظن أن «السنع الخليجي» مجرد كلمة عامية دارجة، أو تقاليد قديمة لصب القهوة. نحن نختزله في «شكليات»، بينما هو في الحقيقة «نظام تشغيل» اجتماعي وإداري فائق التطور، وله جذور لغوية تكشف عن عمقه الفلسفي. السنع.. جمال الروح لا الجسد المفاجأة التي يجهلها الكثيرون هي أن كلمة «السنع» ليست عامية دخيلة، بل هي فصحى قحة. ففي قواميس العرب، الجذر (س ن ع) يدور حول معاني «الجمال» و «الارتفاع». كان العرب يقولون «امرأة سَنعاء» أي جميلة القوام، ويقولون للنبت إذا طال وحسن شكله «أسْنع». وهنا تتجلى عبقرية العقل الخليجي؛ فقد أخذ أجدادنا هذه الكلمة التي تصف «جمال الشكل»، ونقلوها بذكاء لوصف «جمال الفعل». فأصبح «السنع» عندهم هو: «فن صناعة الجمال في السلوك». فالشاب الذي يوقر الكبير، ويخدم الضيف، ويثمن الكلمة، هو في الحقيقة يرسم «لوحة جمالية» بأخلاقه توازي جمال الخِلقة. ذكاء عاطفي.. بلهجة محلية إذن، السنع الخليجي هو «الجمال السلوكي»، وهو ما يطلق عليه الغرب اليوم «الذكاء العاطفي». عندما يعلمك والدك أن «المجالس مدارس»، وأنك لا تقاطع الكبير، هو يعلمك «أدبيات الحوار والتفاوض». وعندما تتعلم أن «الضيف في حكم المَضيف»، وأنك تقوم لخدمته بنفسك مهما علا شأنك، أنت تمارس «القيادة بالخدمة» (Servant Leadership) التي تتغنى بها كتب الإدارة الحديثة. وعندما تتعلم «الفزعة» والوقوف مع ابن عمك أو جارك في مصيبته دون أن يطلب، أنت تمارس «المسؤولية الاجتماعية» و «بناء روح الفريق» في أنقى صورها. المأساة اليوم أننا أصبحنا نستورد «المسميات» وننسى «المعاني» التي تجري في عروقنا. بتنا نرى جيلاً من الشباب يحملون أعلى الشهادات الأكاديمية، يتحدثون لغات العالم بطلاقة، لكنهم «أمّيون» اجتماعياً. يدخل أحدهم المجلس فلا يعرف كيف يُحيّي،.... ولا أين يجلس، ولمن يقوم..، وإذا تكلم «جرّح» دون أن يشعر، لأنه لم يتعلم مهارة «وزن الكلام» التي هي جوهر السنع الخليجي. خاتمة: العودة إلى «جامعتنا» نحن لسنا ضد العلم الحديث، ولا ضد كتب «هارفارد». ولكننا بحاجة ماسة لأن نعود إلى «جامعتنا» المحلية. نحتاج أن نعيد الاعتبار لمفهوم «السنع» ليس كتراث فلكلوري، بل كمنظومة قيم وسلوك حضاري تعبر عن «الجمال المعنوي». أن تكون «متطوراً» لا يعني أن تنسلخ من جلدك. قمة التطور هي أن تجمع بين «كفاءة» الإدارة الحديثة، و»أصالة» السنع الخليجي. فالشهادة قد تجعلك «مديراً» ناجحاً، لكن السنع وحده -بما يحمله من جمال وتواضع وذكاء- هو الذي يجعلك «قائداً» يأسر القلوب، ويفرض الاحترام بلا سطوة. فلنعلم أبناءنا أن «السنع» هو الإتيكيت الخاص بهويتنا، وأنه الجمال الباقي حين يذوي جمال الوجوه.
1185
| 28 يناير 2026
برحيل والدي الدكتور والروائي والإعلامي أحمد عبدالملك، فقدت الساحة الثقافية والإعلامية قامةً فكرية استثنائية، كرّست حياتها للعلم والمعرفة والكلمة المسؤولة، رحل بعد مسيرة حافلة بالعطاء، امتدت لعقود، ترك خلالها إرثًا معرفيًا وأدبيًا وإعلاميًا سيظل شاهدًا على حضوره العميق وتأثيره المتواصل. كرّس الراحل حياته للعلم والتعليم، فعمل أستاذًا جامعيًا وأسهم في تكوين أجيال من الطلبة، مؤمنًا بأن المعرفة ليست ترفًا، بل مسؤولية ورسالة، وإلى جانب عمله الأكاديمي، كان شغوفًا بالكتابة، فأصدر ما يقارب ثمانيةً وخمسين كتابًا في مجالات متعددة، عكست عمق رؤيته الفكرية واهتمامه بالإنسان والمجتمع، كما كان أحد الأسماء البارزة في الإعلام الخليجي والعربي، إذ بدأ مشواره مذيعًا، ثم تدرّج في المناصب حتى أصبح رئيس تحرير، وتقلّد مناصب إعلامية مهمة، حافظ خلالها على المهنية والصدق، رافضًا التنازل عن مبادئه مهما كانت التحديات. لم يكن أحمد عبدالملك مجرد مثقف أو مسؤول إعلامي، بل كان نموذجًا للإنسان الملتزم بقيمه، علّم من حوله أهمية التمسك بالمبادئ، وعدم تقديم التنازلات على حساب الكرامة، والإيمان بأن الكبرياء الأخلاقي قد يكون مكلفًا، لكنه الطريق الوحيد للسلام الداخلي، غرس في أسرته وتلامذته قيم الصدق، وحب المعرفة، والنظام، والدقة، والالتزام، والأمانة، فكان حضوره التربوي لا يقل أثرًا عن حضوره المهني. في الأشهر الأخيرة من حياته، خاض الراحل معركة قاسية مع مرض السرطان، الذي تمكن من جسده خلال سبعة أشهر فقط منذ لحظة تشخيصه، كانت صدمة المرض مفاجئة، لكنها كشفت عن صلابة نادرة في مواجهة الألم، خضع للعلاج الكيماوي، متنقّلًا بين المواعيد الطبية وجلسات العلاج، متحليًا بالصبر والرضا، محافظًا على هدوئه وإيمانه، دون شكوى، في تلك الرحلة المؤلمة، لم يكن وحيدًا؛ فقد رافقته في كل تفاصيل العلاج، وحفظت أدويته، وكنت معه في كل موعد، وكل جرعة كيماوي، وكل يوم ثقيل كان يعيشه. وفي أيامه الأخيرة التي قضاها في المستشفى، ازداد حضوره الروحي صفاءً وطمأنينة، وفي آخر يوم من حياته، حرصت على تلقينه الشهادة طوال اليوم، وكان يطلبني الذهاب للمنزل، ولكني لم اكن اعلم أنه ذاهب لمنزل آخر، رحل بكل هدوء وسلام، كما عاش حياته ملتزمًا بالقيم، تاركًا خلفه حزنًا عميقًا، وذكريات تسكن الأمكنة، ووجعًا لا يُختصر بالكلمات. رحل الدكتور أحمد عبدالملك، لكنه ترك بصمة ثقافية وأدبية راسخة، وإرثًا إعلاميًا مهمًا، ومحبةً صادقة في قلوب كل من عرفه أو قرأ له أو تعلم على يديه، سيبقى اسمه حاضرًا في كتبه، وفي ذاكرة طلابه، وفي الضمير الثقافي العربي. رحمه الله رحمةً واسعة، وجعل علمه وعمله في ميزان حسناته، وأسكنه فسيح جناته. كابنة، لم أفقد والدي فقط، بل فقدت سندي الأول ومرشدي في دربي الإعلامي والثقافي، كان الداعم الأكبر لشغفي بالكتابة، والمعلّم الذي غرس فيّ أصول التقديم الإذاعي والتلفزيوني والإنتاج الإعلامي، بفضله تعلّمت أن الإعلام مسؤولية، وأن الكلمة موقف قبل أن تكون مهنة، رحل، لكنه تركني واقفة على أسس إعلامية متينة، أحمل إرثه وأمضي به بثقة وامتنان.
708
| 25 يناير 2026