رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
توقع الكثير من الخبراء الاقتصاديين حول العالم أن يصبح الاقتصاد الصيني أكبر اقتصاد وأضخم ناتج محلي على المستوى العالمي خلال الفترة (2025-2030) بعد أن استطاع أن يحل محل الاقتصاد الياباني الذي كان يحتل مرتبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم (بعد الولايات المتحدة الأمريكية) حتى سنوات قليلة مضت... ورغم إعلان الصين عن عزمها جعل اليوان عملة قابلة للتحويل في عام 2015 إلا أنها مازالت تضع العديد من القيود على تداول عملتها عالمياً.
وإن كان بعض الخبراء يرون أن العملة الصينية ستكون خلال العقد القادم لا محالة إحدى أهم العملات العالمية الأساسية في تشكيل الاحتياطيات النقدية على مستوى العالم، وأنها سوف تهدد المكانة الكبرى التي يحظى بها الدولار الأمريكي حالياً... ويؤكد هؤلاء الخبراء على أن الهدف من القيود التي تضعها السلطات الصينية على اليوان كعملة غير قابلة للتحويل هو حماية أسواقها المالية من الأخطار التي يمكن أن يفرضها عليها العالم الخارجي، وتوقع هؤلاء الخبراء رغم ذلك أن تستحوذ العملة الصينية على حوالي %20 من جملة الاحتياطات النقدية الدولية بحلول عام 2030.
إلا أن على السلطات النقدية الصينية إذا كانت راغبة بالفعل في الانضمام للعملات القابلة للتحويل أن تبدأ في تشجيع البنوك المركزية الأجنبية خاصة الكبرى منها في اقتناء العملة الصينية ضمن احتياطياتها بالنقد الأجنبي، وكذا استخدام اليوان في تسوية مدفوعات تجارتها الدولية وأيضاً تسوية كافة التحويلات النقدية حتى وإن لم تكن لها علاقة مباشرة بالصين.
ويرى الكثير من الخبراء أن العقبة الحقيقية في عدم استجابة السلطات الصينية لسرعة تحويل اليوان إلى عملة عالمية هو عدم اقتناع الكثير من المسؤولين الصينيين بأهمية عملية التحويل وخشيتهم من عواقب هذه الخطوة على أسواق بلادهم، ومن خطر نزوح مبالغ ضخمة من رؤوس الأموال إلى الخارج، وكذا من إمكانية جعل اليوان قوياً بدرجة كبيرة بما يتسبب في رفع تكلفة السلع والمنتجات الصينية ومن ثم إضعاف القدرة التصديرية للبلاد.
كما تخوف الكثير من المسؤولين الصينيين كذلك من تحويل عملتهم اليوان إلى عملة عالمية لما سوف يترتب على هذه الخطوة من تحرير لسعر الفائدة بالبنوك الصينية ومن ثم زيادة تكلفة التمويل والاقتراض للشركات الحكومية الصينية التي تشكل الجزء الأكبر من إجمالي الناتج المحلي للصين، كما ستؤدي عملية التحويل إلى إمكانية حدوث ذبذبات حادة بسعر صرف اليوان،مما فرض على المسؤولين الصينيين ضرورة التريث والتروي من الإسراع في عملية التحويل.
وعلى السلطات الصينية قبل أن تٌفعل دور عملتها كي تصبح عملة عالمية فلابد لها أن تخطو ثلاث خطوات هامة.... تتمثل الخطوة الأولى منها في إتمام عملية التدويل، أي استخدام عملتها في التجارة الدولية وكوسيط للتبادل الدولي، وتتمثل الخطوة الثانية في وضع الضوابط التي تحكم حركة رأس المال منها وإليها سواءً كانت بشكل نقدي أو على صورة أسهم أو استثمارات أجنبية مباشرة أو غير ذلك، أما الخطوة الثالثة فتتمثل في استخدام اليوان كعملة احتياطيات في البنوك المركزية بدول العالم.
ولقد بدأت الصين بالفعل في اتخاذ بعض الخطوات المهمة نحو تدويل عملتها، حيث سمحت اعتباراً من عام 2012 باستخدام عملتها في عمليات تسوية التجارة الدولية، وقامت كذلك بعقد مجموعة من الاتفاقيات الثنائية لمقايضة العملة وبصفة خاصة مع الدول التي تستورد منها احتياجاتها من المواد الخام، كما سمحت أيضاً باستخدام اليوان في المناطق الحرة.
ولتأكيد اعتزام ورغبة السلطات الصينية في تحويل عملتها إلى عملة عالمية، فقد سمحت لبعض مؤسسات الاستثمار باستخدام يوان المناطق الحرة في الاستثمار في الأسهم والسندات الصينية، وسمحت كذلك باستخدامه في شركات التخارج وفي طرح المزيد من إصدارات السهم باليوان في هونج كونج، ولقد بدأت بعض الدول النامية بالفعل في استخدام اليوان الصيني ضمن احتياطياتها بالعملات الأجنبية.
ويؤكد الكثير من الخبراء والمحللين الدوليين أن الصين قد قطعت شوطاً كبيراً نحو تدويل عملتها وذلك رغم تحركها بحذر شديد في عمليات تحرير حركة رأس المال منها وإليها... وأنها بدأت السير بخطى واثقة لاستكمال عملية التحرير بشكل كامل والتي قد تستغرق عدة سنوات، ستكون قادرة في نهايتها من الاستحواذ على نصيب جيد من كعكة عملات الاحتياطات النقدية العالمية على مستوى العالم.
أوروبا المقصد الرئيسي لصادرات الغاز في 2016
أدت وفرة المعروض من الغاز وتراجع أسعار الفحم والنفط وتحسين كفاءة الطاقة وارتفاع مخزون الدول إلى أعلى مستوياتها،... اقرأ المزيد
435
| 13 يناير 2016
أوبك تراهن على ارتفاع أسعار النفط أواخر 2016
تباينت توقعات وتنبؤات العديد من البنوك ومراكز الدراسات بشأن أسعار النفط في عام 2016، وكان أكثرها تشاؤماً هو... اقرأ المزيد
663
| 06 يناير 2016
النفط السعودي يغزو الأسواق الروسية
أدت زيادة المعروض من النفط الصخري الأمريكي، في ذات الوقت الذي انخفضت فيه معدلات النمو الاقتصادي في العديد... اقرأ المزيد
468
| 30 ديسمبر 2015
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
هي ليست عربية ولا حتى مسلمة، ولا تربطها بغزة رابطة دم أو دين أو لغة، ومع ذلك استطاعت في مباراة كرة قدم واحدة أن ترسل رسالة أخلاقية دوّى صداها أبعد بكثير من حدود المستطيل الأخضر. في مباراة منتخب إيرلندا أمام دولة الكيان، لم يتعامل اللاعبون الإيرلنديون مع الأمر وكأنه تسعون دقيقة من كرة القدم تنتهي بصافرة الحكم ثم يعود الجميع إلى منازلهم. ارتدى اللاعبون الشارات السوداء تضامنًا مع الفلسطينيين، وخفضوا رؤوسهم أثناء عزف نشيد المحتل، وغابت المصافحة المعتادة قبل المباراة. وقبلها أعلن حارس المنتخب غافين بازونو انسحابه ورفض المشاركة، مؤكدًا أن قراره جاء انطلاقًا من موقف ومبدأ. حتى مدرب المنتخب الإيرلندي تحدث بوضوح عن رفض ما يجري في غزة، في وقت أصبحت فيه الكلمات الواضحة نفسها تحتاج إلى شجاعة. لم تكن القضية إذن تسجيل هدف في مرمى إسرائيل، مع أن المباراة انتهت بثلاثية إيرلندية نظيفة، وإنما كانت في كيفية استخدام الرياضة لإيصال موقف إلى العالم من دون أن يتحول الملعب إلى فوضى، ومن دون شعارات جوفاء أو استعراض مؤقت ومن غير خجل كثير من المنتخبات العربية للأسف. والشارع الإيرلندي كان حاضرًا قبل المباراة كذلك. احتجاجات وأعلام فلسطينية، ومطالبات بمقاطعة المباريات، ورسالة مفتوحة وقّعها أكثر من 160 رياضيًا إيرلنديًا تطالب لاعبي المنتخب بعدم مواجهة إسرائيل. حتى الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم سبق أن طالب بوقف مشاركة إسرائيل دوليًا، وسط جدل واسع داخل البلاد بشأن استمرار المباريات. هؤلاء فعلوا ذلك من أجل غزة. وهنا يأتي السؤال المؤلم: ونحن ؟؟ أين نحن من غزة؟ أين الشارع العربي؟ أين الجماهير؟ أين الرياضيون؟ أين المشاهير؟ أين أصحاب الملايين من المتابعين؟ وأين ذلك الصوت الذي كان يملأ الدنيا عندما كانت القضية في بدايتها؟ أخشى أن أخطر ما يمكن أن يحدث لغزة ليس فقط استمرار القتل والدمار والتجويع، وإنما أن يصبح كل ذلك بالنسبة إلينا خبرًا عاديًا. أن نرى الصورة ثم نتجاوزها. أن نقرأ عدد الضحايا ثم ننتقل إلى خبر آخر. أن تصبح غزة فقرة ثابتة في نشرات الأخبار بعدما كانت جرحًا مفتوحًا في وجدان الأمة. لقد طال الزمن، وكثرت الصور، وتكررت المشاهد، وربما أصاب البعض شيء من الاعتياد. وهنا تكمن الكارثة. لأن المأساة عندما تطول لا تصبح أقل مأساوية، والطفل الذي يجوع اليوم ليس أقل قيمة من الطفل الذي أبكانا قبل عام أو عامين، والأم التي تفقد أبناءها اليوم لا يخفف من مصابها أن العالم شاهد آلاف القصص المشابهة قبلها. في غزة شعب يعيش تحت دمار هائل وحصار ومعاناة إنسانية ممتدة، وسط اتهامات دولية بالغة الخطورة لإسرائيل بشأن ما ارتُكب بحق المدنيين الفلسطينيين. ومع ذلك، نجد أن صوت التضامن يأتي أحيانًا من دبلن أقوى من أصوات كثيرة في عواصم أقرب إلى غزة جغرافيا ودينًا ولغةً وتاريخًا. وهذه ليست مقارنة هدفها جلد الذات، وإنما إيقاظها. الإيرلندي الذي يرفع علم فلسطين لا يقول لنا: انظروا إليّ. بل ربما يسألنا من حيث لا يدري: إذا كانت غزة حرّكت ضميري وأنا على بعد آلاف الكيلومترات، فكيف أصبحت بعيدة عن ضمائركم وأنتم أهلها وإخوتها؟ لسنا مطالبين بأن نتحول جميعًا إلى سياسيين، ولا أن تتوقف الحياة، ولا أن يصبح كل إنسان خطيبًا أو ناشطًا. لكننا مطالبون بأبسط شيء: ألا ننسى. ألا تصبح صور الأطفال أرقامًا. ألا يصبح الجوع خبرًا. ألا يصبح الموت مشهدًا مألوفًا. وألا تتحول فلسطين من قضية حاضرة في الوجدان العربي والإسلامي إلى ذكرى موسمية نستحضرها فقط عندما يقع حدث كبير. ما فعلته إيرلندا يثبت أن الموقف لا يحتاج دائمًا إلى منصة سياسية ولا إلى خطاب طويل. أحيانًا تكفي شارة سوداء. أحيانًا يكفي رأس ينحني رفضًا. أحيانًا يكفي لاعب يقول: لن أشارك. وأحيانًا يكفي جمهور يرفع علمًا ليذكّر العالم بأن هناك شعبًا لم يُنسَ. لكن السؤال الذي يجب أن يؤلمنا قليلًا بل كثيرًا: إذا كانت إيرلندا ما زالت تتذكر غزة بهذا الوضوح، فبأي عذر نسمح نحن لأنفسنا أن ننساها؟ غزة ليست خبرًا قديمًا. غزة ليست «ترندًا» انتهى. وغزة، قبل كل شيء، ليست بعيدة عنا. هي منا.. ونحن أولى الناس بألا نتركها وحدها. وإلا بذلك تكون إيرلندا هي المسلمة ونحن …..
4362
| 29 سبتمبر 2026
لا يوجد إعلام رياضي خليجي واحد، وإنما إعلام خاص بكل دولة من دول مجلس التعاون. ورغم أهمية القضية وتأثيراتها السلبية على مستقبل الرياضة في خليجنا العربي، إلا أنها لم تنل ما تستحقه من البحث والدراسة، وسأناقشها من أربع زوايا. الزاوية الأولى: إن الإعلام في دولنا خال من الروح الخليجية، فهو يُعنى بالفعاليات والإنجازات الرياضية المحلية، ويركز عليها بشكل مطلق، وإذا ورد خبر رياضي خليجي فإنه يرد ضمن الأخبار غير المحلية ودون عناية به أو تمييز له. الزاوية الثانية: إنه إعلام خبري يهتم بنقل الخبر، ويفتقر إلى المقالات التحليلية العلمية. فمعظم المقالات تدور حول موضوعات تتعلق بجوانب شخصية لكتابها، ولا تقدم رؤى وأفكاراً تساعد في نشر الوعي الرياضي، أو تسهم في تخليق قاعدة جماهيرية مثقفة رياضياً تتيح إعداد جيل يبرز فيه إعلاميون وصحفيون رياضيون مستقبلاً. الزاوية الثالثة: إنه إعلام لا يُعنى بالدور التنموي الكبير للرياضة كأداة تغيير مجتمعي فعالة. فلا نجد اهتماماً بغير الجانب التنافسي لها كنشاطات بدنية، وقلما عثرنا باهتمامات بجوانبها الاجتماعية كالتوعية بالمسؤولية الاجتماعية أو التنشئة الأخلاقية للناشئة والشباب، وتنمية المشاعر الوطنية المرتكزة إلى الإسلام الحنيف والعروبة. الزاوية الرابعة: إنه إعلامُ اللعبة الواحدة، فمعظمُ موادهِ وتغطياتِـهِ تدور حول كرةِ القدمِ، وهذا أمر يعوقُ السعي لتأسيسِ قواعد شعبية للعبات الأخرى، ويؤثِّـرُ سلباً على إنجاح الفعاليات والبطولات الدولية جماهيرياً عندما تُقامُ في إحدى دولِـنا الستِّ. نبضةٌ خليجيةٌ: خليجنا واحد، عبارة تعني أننا شعب واحد في ست دول، وأن تنمية إنساننا هي مهمة خليجية نعمل جميعاً لإنجاحها، وحبذا لو انطلقنا في ذلك من الرياضة وإعلامها.
3195
| 02 أكتوبر 2026
تُولي دولة قطر اهتمامًا بالعنصر البشري القطري، وتحرص على تأهيله وتمكينه وتطوير قدراته، غير أن بعض الجهات الحكومية لا تزال لا تستفيد بالصورة المطلوبة من أصحاب الخبرات الطويلة. فعندما يصل الموظف القطري إلى مسمى «خبير» أو «استشاري»، بعد سنوات من العمل والتدرج وتحمل المسؤوليات، يفاجأ أحيانًا بأنه أصبح بلا عمل واضح، ولا تُسند إليه مهام تتناسب مع خبراته ومسماه الوظيفي. وهنا يبرز السؤال: لماذا يتحول هذا المسمى في بعض الجهات إلى محطة انتظار بدلًا من أن يكون مرحلة جديدة للعطاء؟ ولماذا يُركن موظفون كانوا بالأمس القريب مديرين ورؤساء أقسام وأصحاب قرار، ثم يُتركون بعد ترقيتهم إلى مرتبة خبير أو استشاري بلا ملفات محددة، ولا مشاركة حقيقية في اللجان والدراسات وصناعة القرار؟ إن مسمى «خبير» أو «استشاري» ليس درجة شرفية تُمنح للموظف في نهاية مساره الوظيفي، بل وظيفة تخصصية لها غاية محددة. فالخبير يفترض أن يقدم الرأي الفني المبني على التجربة والمعرفة، وأن يراجع المشروعات والسياسات، ويحلل المشكلات، وينقل خبرته إلى الموظفين الجدد. أما الاستشاري، فينبغي أن يُسهم في إعداد الدراسات، وتقديم البدائل، وتقويم الأداء، ودعم القيادات في اتخاذ القرار وتطوير أساليب العمل. والمفارقة المؤلمة أن الخبير أو الاستشاري غير القطري غالبًا ما يُستفاد منه بصورة أفضل؛ فيشارك في إعداد الدراسات، ويسهم في صياغة التوصيات والقرارات، ويكون قريبًا من أصحاب القرار، بينما قد يُبعد الخبير القطري، وهو الأعرف ببيئة العمل وتاريخ المؤسسة واحتياجات المجتمع. وهذه ليست مطالبة بإقصاء الخبرات الوافدة التي نقدر دورها، بل دعوة إلى تحقيق التوازن وإعطاء الخبرة الوطنية المكانة والدور اللذين تستحقهما. وهذا الوضع لا يضر الموظف وحده، بل يضر الجهة والدولة؛ لأنه يهدر خبرة تراكمت على مدى عشرات السنين، ويضعف نقل المعرفة بين الأجيال، ثم يدفع بعض المؤسسات إلى الاستعانة بخبراء من الخارج للقيام بأعمال يستطيع أبناء الوطن إنجازها بكفاءة. فالخبرة الوطنية ليست عبئًا إداريًا، وإنما رأس مال مؤسسي يجب المحافظة عليه وحسن توظيفه. ولنضرب مثلاً في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، لا تتوقف الاستفادة من أصحاب الخبرات عند عمر معين أو مغادرة المنصب القيادي؛ فنراهم في البرلمانات ومجالس الإدارات والمؤسسات والشركات ومراكز الأبحاث والجامعات والمعاهد. أما في دولنا، فكثيرًا ما يغادر المسؤول منصبه فتُطوى معه خبرته، ثم نعود إلى استقدام الخبرة من الخارج بتكاليف مرتفعة. لذلك، نأمل من الوزارات والمؤسسات الحكومية التي يسري عليها قانون الموارد البشرية تفعيل ما قرره هذا القانون من ارتباط الوظيفة بواجبات ومسؤوليات محددة، وإلزام كل جهة بإعداد بطاقة وصف وظيفي واضحة للخبير والاستشاري، ووضع خطة سنوية لمهامهما، وإشراكهما في اللجان والدراسات وبرامج التدريب ونقل المعرفة، وتقييم أدائهما على أساس مخرجات قابلة للقياس، مثل إعداد دراسة، أو مراجعة سياسة، أو تدريب مجموعة من الموظفين. فالتكريم الحقيقي للموظف القطري صاحب الخبرة أن يمنح دورًا يليق بعطائه، ويضمن استمرار خبرته في خدمة الدولة والأجيال القادمة.
1230
| 28 سبتمبر 2026