رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
أدت وفرة المعروض من الغاز وتراجع أسعار الفحم والنفط وتحسين كفاءة الطاقة وارتفاع مخزون الدول إلى أعلى مستوياتها، وتزايد الميل لإنتاج واستهلاك الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى دفء الطقس حيث كان عام 2015 هو العام الأكثر دفئا على مر التاريخ، ومواكبا لذلك انخفاض الطلب الآسيوي الضخم على الغاز، خاصة في اليابان أكبر مشترٍ للغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى انخفاض أسعار الغاز في عام 2015 بشكل ملموس.... كما تشير كافة البحوث والدراسات المتخصصة إلى استمرار تزايد المعروض العالمي من الغاز في عام 2016 ومن ثم صعوبة احتفاظ أو زيادة الدول المصدرة للغاز لحصصها وأسواقها.
وهو الأمر الذي جعل من السوق الأوروبية مقصداً أساسياً مستهدفاً لمصدري الغاز الطبيعي الراغبين في الحفاظ على حصصهم التصديرية وفتح أسواق جديدة واكتساب عملاء جدد، بالإضافة إلى محاربة روسيا في أسواقها الأوروبية التقليدية التي تحظى بمفردها بالاستحواذ وتصدير حوالي 33% من إجمالي احتياجاتها ووارداتها من الغاز بموجب تعاقدات مبرمة مع شركة جاز بروم الروسية بنحو 160 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً "أي ما يعادل 5.6 تريليون قدم مكعب".
ويتميز الغاز الروسي بانخفاض تكلفة إنتاجه وبيعه في ظل ربط أسعاره بالانخفاض الحادث لأسعار النفط العالمية وهو ما كان سبباً مباشراً في زيادة صادرات الغاز الروسي للأسواق الأوروبية في عام 2015 رغم العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب الأزمة الأوكرانية ومحاولة دول الاتحاد الأوروبي عدم الاعتماد على الغاز الروسي الذي من المتوقع انخفاض صادراته إلى أوروبا في عام 2016 بنحو 4%، ومن ثم فإنها تٌعد فرصة جيدة لمصدري الغاز بدول الشرق الأوسط للنفاذ إلى هذه الأسواق.
ولعل أهم ما يزيد من فرص مصدري غاز دول الشرق الأوسط في النفاذ للأسواق الأوروبية تلك القيود التي وضعتها الحكومة الهولندية على إنتاج الغاز من أكبر حقل بالبلاد وفي أوروبا كلها والواقع بمدينة "جروننجين" بعد اكتشاف وجود علاقة مباشرة بين عمليات الاستخراج من الحقل ووقوع هزات أرضية بالمنطقة ومن ثم اتخاذ قرار حكومي فوري بخفض إنتاج الحقل إلى 27 مليار متر مكعب فقط من الغاز سنوياً مع إمكانية زيادته إلى 33 مليارا في حالة زيادة برودة الشتاء بشكل ملموس بالبلاد.
وهو الأمر الذي حول هولندا "بالإضافة إلى انخفاض أسعار الغاز" من أكبر منتج للغاز في الاتحاد الأوروبي إلى دولة مستوردة للغاز، وهو ما دفع بعض عملائها كألمانيا وفرنسا وبلجيكا إلى البحث عن بدائل أخرى للحصول على الغاز... كما أعلنت بريطانيا عن سعيها لسرعة استكمال برامجها الاستكشافية للغاز الصخري على أراضيها وقيام شركات التنقيب والإنتاج في هذا العام بحفر بعض الآبار الاستكشافية بهدف تقييم احتياطي البلاد من الغاز ودراسة الجدوى الاقتصادية من استخراجه، وذلك في ظل بدء نضوب حقول بحر الشمال وتراجع إنتاج الغاز بها بأكثر من %60 منذ عام 2014.
هذا ومن المتوقع أن تستقبل محطات استيراد الغاز بكل من هولندا وبريطانيا وبلجيكا حوالي 167 شحنة غاز في هذا العام "وفقاً لوكالة بلومبرج" وهو عدد ليس بقليل إذا علمنا أن أكبر عدد شحنات غاز استقبلتها هذه المحطات كانت عام 2011 وبلغت 132 شحنة، وما يؤكد هذه التوقعات تلك الدراسة التي قام بها مركز أبحاث بنك سوسيتيه جنرال والتي توقعت زيادة الواردات الأوروبية من الغاز الطبيعي المسال في عام 2016 بنحو 22% أي بأكثر من 45 مليار متر مكعب.
مما فتح شهية الولايات المتحدة الأمريكية لتصدير بعض من شحنات غازها المسال إلى الأسواق الأوروبية بعد الحصول على موافقة الكونجرس بالسماح بتصدير شحنات الغاز إلى الخارج والذي كان محظورا تصديره من قبل، بعد تغير الوضع وتحقيق فوائض كبيرة في أعقاب الاكتشافات الضخمة من النفط والغاز الصخري الذي حول البلاد إلى أكبر منتج للنفط والغاز بعد أن كانت أكبر مستورد للطاقة على مستوى العالم، وقد فضلت أمريكا البدء بتصدير غازها المسال للأسواق الأوروبية، ولكي تخلق في ذات الوقت حالة من المنافسة مع الغاز الوارد من روسيا، بعد تمكنها بالفعل من تصدير أول شحنتين للسوق الإيطالية هذا الأسبوع.
وإذا كان خبراء الطاقة يؤكدون تزايد فرص شركات الغاز الأمريكية في الحصول على جزء معقول من كعكة سوق الغاز في هذا الشتاء، وقدرتها على منافسة الغاز الروسي في السوق الأوروبية وغيرها من الأسواق الأخرى في ظل رغبة العديد من الدول تنويع مصادر إمداداتها وعدم الاعتماد على الغاز الروسي لأسباب أمنية أو تفعيل للعقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة عليها بسبب الأزمة الأوكرانية، فإن البعض الآخر يؤكدون على أن انخفاض تكلفة استخراج الغاز الروسي والشرق أوسطي ومن ثم سعر بيعه سوف يحد كثيراً من منافسة الغاز الأمريكي في كافة الأسواق وفي مقدمتها السوق الأوروبية.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
عمل الغرب جاهدًا على أن يزرع في شعوب العالم أنه النموذج الأخلاقي والقيمي الأرقى، قوانين متقدمة، حقوق الإنسان، تحرير المرأة، عدالة اجتماعية، وإنسانية لا تعرف التمييز، هكذا طرح الغرب نفسه بتلك المنظومة القيمية التي حاول فرضها كمعايير عالمية، وجعل لنفسه حق التدخل في شؤون الدول التي لا تساير تلك المنظومة المُعلنة. بيد أن وثائق جيفري إبستين التي كشف عنها وأحدثت زلزالًا تتجاوز آثاره كونها حالة جنائية، إلى النظر إليها والتعامل معها على أنها جرائم سياسية وأخلاقية، تزاوجت في تنفيذها السلطة والمال والنفوذ. تلك الوثائق قد نسفت ادعاءات الغرب في تفوقه الأخلاقي، وأبرزت أن هذه القيم التي يترنم بها قيم نسبية مرهونة بالمصالح والنفوذ، ذلك لأنها ليست خطيئة فردية، بل هي جريمة منظمة ممنهجة ممتدة متشابكة. أظهرت الوثائق أن القيم تتبدد أمام إغراءات المال والسلطة، ولم يكن إبستين مجرد رجل يستغل النظام القضائي والإعلامي والسياسي من أجل تحقيق أطماعه في استعباد النساء والأطفال، بل هو صنيعة ونتاج منظومة الفساد الأخلاقي والقيمي. سيكون من السطحية والسخف أن تختزل هذه الفضيحة في شخص إبستين، فهو مجرد حلقة في سلسلة طويلة من الانتهاكات التي شهدها الغرب، ولذا جرى التهاون القضائي مع الرجل لأنه يعلم جيدًا أن من كان في مثل موضعه من السلطة والمال لن يُحاكم بنفس المعايير التي يحاكم بها غيره. لم يتجل السقوط الأخلاقي للغرب من خلال الفضيحة ذاتها وما ارتبطت به من أسماء ما يمكن أن نسميه «إدارة العالم» فحسب، بل من خلال تأخير الكشف عنها، فلم تكن هذه الحقائق مجهولة، بل كانت مؤجلة، فأصبحت هذه الحقيقة مجرد توثيق لحسابات النهاية، فالعدالة الحقيقية هي تلك التي تأتي في الوقت المناسب، فلماذا لم يتم الكشف عنها حينها؟ كأن الحقيقة قد سمح لها بالظهور فقط بعدما أصبحت فاقدة للقدرة على التغيير.ثم لنا أن نتساءل عن سر التهاون القضائي مع إبستين، وما تفسير حادث موته في السجن بكل ما يتعلق به من سلوكيات مريبة كتعطيل الكاميرات وغياب المراقبة لشخصية من المفترض أن تحظى بالرقابة الصارمة؟ الوثائق كشفت أن العدالة طبقية وانتقائية في النموذج الغربي، وليست سوى عمليات تفاوضية على الصياغة، وعلى ما يقال وما يترك، تجلى ذلك في الصفقات القانونية التي أبرمت، والتخفيف غير المبرر في الأحكام القضائية الصادرة، وتأجيل المحاسبة، بما يجعلنا نقول إن القانون يفسر وفقا لموقع المتهم لا حجم الجريمة، وهذا يؤكد انهيار ركيزة المساواة أمام القانون التي هي إحدى أهم ركائز أية منظومة قيمية. الوثائق كذلك عرّت الإعلام الغربي الذي يفاخر بالحرية والاستقلالية والشفافية والموضوعية وأظهرت ضلوعه في التواطؤ لخدمة السلطة والمال، وذلك بالتغطية على الجريمة، وأبرز طبيعته الاستهلاكية التي يقاس نجاحها بالمشاهدات وعوائد الإعلانات، كما أظهرت كذلك خضوع هذا الإعلام لنفوذ المال والسياسة وتمحوره حول حماية الأقوياء.. حتى في التناول الإعلامي للقضية، جرى التعامل الانتقائي الطبقي، حيث تم تهميش الضحايا وكأنهم مجرد أرقام تُذكر في السياق العام للجريمة، أو خلفية حزينة للأسماء اللامعة. من دواعي السخرية أن هذه الإدارة العالمية التي ضربت بحقوق الإنسان عرض الحائط، هي نفسها التي نصّبت نفسها مراقبًا على حقوق المرأة والطفل والحريات في عالمنا العربي والإسلامي، هي نفسها التي تتدخل في تربية أطفالنا وتسعى لتجريم تأديب الأبناء، وتؤجج الحركات النسوية لدفعها للتمرد على قيم وثقافات المجتمعات، وتبتز الحكومات بملفات الحرية وحقوق الإنسان، بما يؤكد أن الغرب يتعامل مع القيم باعتبارها سلاحًا سياسيًا. فصل الأخلاق عن السلطة، والفصل بين الخطاب السياسي والممارسة، يقوض الثقة الداخلية في الغرب ذاته، فأنّى لمجتمع يؤمن بتلك المنظومة وهو يراها تتهاوى أمام السلطة والمال، ويوقفه حائرًا أمام ذلك الثراء الذي يهب الحصانة. لعل هذا الحدث الجلل يجعل المُختطفين ببريق الغرب ويترنمون بتفوقه القيمي يراجعون أنفسهم، ويفصلون في الدعوة إلى السير على خطى الغرب بين ما يمكن أن نأخذه عنه من تقدم علمي وتكنولوجي ونحوهما، وما لسنا بحاجة إليه من قيم وأخلاقيات لنا السبق والسمو فيها، فالغرب إنما تقدم بسبب الأخذ بأسباب القوة والتقدم، لا من خلال منظومته القيمية والأخلاقية النسبية.
11268
| 08 فبراير 2026
عند الحديث عن التفوق الرياضي، لا يمكن اختزاله في تفاصيل فنية أو نتائج آنية، بل يجب النظر إلى البنية الكاملة للفريق، بدءًا من الإدارة، مرورًا بالجهاز الفني، وانتهاءً بروح اللاعبين داخل الملعب. ومن هذا المنطلق، يبرز الشمال كنموذج متكامل لفريق يعرف ماذا يريد، وكيف يصل إليه. إدارة الشمال تقدم مثالًا واضحًا في الحزم والوضوح والاستقرار. القرارات تصدر بثقة، والرؤية واضحة، والدعم متواصل، ما ينعكس مباشرة على حالة الفريق داخل الملعب. هذا الاستقرار الإداري منح المدرب المساحة الكاملة للعمل، فظهر حضوره قويًا، واضح الشخصية، قادرًا على فرض الانضباط وبناء مجموعة تؤمن به وتقاتل من أجله. المدرب في الشمال ليس مجرد اسم، بل قائد فعلي، يزرع الثقة، ويخلق الانتماء، ويحول اللاعبين إلى وحدة واحدة. أما اللاعبون، فيمثلون جوهر هذا التفوق. يتميز الشمال بلاعبين يمتلكون المهارة، لكن الأهم أنهم يمتلكون العقلية. روح جماعية عالية، التزام، استعداد للتضحية، وقتالية واضحة في كل مواجهة. الفريق يلعب بشراسة إيجابية، لا تعرف الاستسلام، ويقاتل على كل كرة، وكأن كل مباراة معركة إثبات جديدة. هذه الروح لا تُشترى، بل تُبنى، والشمال نجح في بنائها بامتياز. في المقابل، يفتقد أم صلال لهذه المنظومة المتكاملة. غياب الاستقرار الفني، وتراجع الحضور القيادي، وانعدام الروح الجماعية، جعل الفريق يبدو بلا هوية واضحة. اللاعبون يدخلون المباريات دون تلك الشراسة المطلوبة، ودون الإحساس بالمسؤولية الجماعية، ما ينعكس على الأداء العام ويكرّس صورة فريق يفتقر إلى الشخصية والقتال. الفارق بين الفريقين ليس في المهارة فقط، بل في الذهنية. الشمال فريق يؤمن بنفسه، بإدارته، بمدربه، وبقدرته على المنافسة حتى اللحظة الأخيرة. أم صلال، في المقابل، يعاني من غياب هذه القيم الأساسية. كلمة أخيرة: يتألق فريق الشمال بانتصاراته الساحقة، مما يبرز براعته الإستراتيجية وقوة إرادته، بينما يعاني فريق أم صلال من إخفاقات متكررة، لتتكشف أمام الجميع الفجوة بين العزم والضعف، مسجّلة درسًا حقيقيًا في مجريات المنافسة الرياضية.
2163
| 04 فبراير 2026
يطرح اليوم الرياضي إشكالية المفهوم قبل إشكالية الممارسة، إذ إن تحديد موقعه الوظيفي داخل البنية المجتمعية يسبق بالضرورة أي حديث عن أشكاله التنظيمية أو مظاهره الظاهرة. فإدراجه ضمن منطق الفعالية الزمنية المحدودة يُفرغه من قيمته، بينما يقتضي الفهم الرشيد التعامل معه كأداة توجيهية لإعادة بناء الثقافة الرياضية على أسس واعية ومستدامة. على مستوى الفرد، لا يمكن اختزال دور اليوم الرياضي في المشاركة الشكلية أو الامتثال المؤقت. بل يفترض أن يشكّل لحظة وعي نقدي تُعيد تعريف العلاقة بين الجسد والمسؤولية الذاتية. فالنشاط البدني، في هذا الإطار، لا يُنظر إليه كخيار ترفيهي، بل كواجب مرتبط بالصحة العامة، والانضباط الشخصي، والقدرة على الإنتاج والاستمرار. ومن ثم، فإن القيمة الحقيقية لليوم الرياضي تتجلى في قدرة الفرد على تحويله من تجربة عابرة إلى التزام سلوكي طويل الأمد، وإلا تحوّل إلى ممارسة رمزية فاقدة للأثر. أما الأندية الرياضية، فيقع على عاتقها دور بنيوي يتجاوز التنظيم اللوجستي إلى الدور التنويري. فهي مطالبة بأن تكون وسيطًا معرفيًا يربط بين الممارسة الرياضية وبناء الشخصية، وبين التدريب والوعي، لا أن تكتفي بتوفير النشاط دون تنظيم فكري. كما ينبغي أن تتحمل الأندية مسؤولية استيعاب المجتمع خارج دائرة النخبة، عبر برامج مستمرة تستهدف الفئات غير النشطة، وتحوّل اليوم الرياضي إلى بوابة انخراط لا إلى ذروة موسمية. كلمة أخيرة: إن اليوم الرياضي يستمد قيمته من كونه لحظة تأسيس وعي لا لحظة استهلاك نشاط، ومن قدرته على إعادة توجيه الأدوار الفردية والمؤسسية نحو ممارسة رياضية واعية، مستمرة، ومتصلة بأهداف المجتمع الكبرى، لا من مظاهره الآنية أو زخمه المؤقت.
1167
| 10 فبراير 2026