رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
أدت زيادة المعروض من النفط الصخري الأمريكي، في ذات الوقت الذي انخفضت فيه معدلات النمو الاقتصادي في العديد من دول الأسواق الناشئة وفي مقدمتها الصين "ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم"، ومن ثم انخفاض الطلب العالمي على النفط وما ترتب على ذلك من انخفاض أسعاره العالمية، أدت إلى أن يصل برميل خام برنت إلى أقل من 40 دولارا وانخفاض برميل النفط الصخري الأمريكي إلى أقل من 35 دولارا، مما فرض على الكثير من الدول كثيفة إنتاج وتصدير النفط إلى العمل على زيادة إنتاجها وإيراداتها ومحاولة خلق أسواق جديدة، وفي المقدمة منها المملكة العربية السعودية التي بدأت في توريد شحنات نفط بأسعار منخفضة إلى دول شرق أوروبا التي طالما كانت من الأسواق التقليدية للنفط الروسي، وهو الأمر الذي يرى فيه الخبراء والمتخصصين تهديدا بإمكانية حدوث المزيد من خفض أسعار النفط خلال الفترة المقبلة.
ولقد عملت الدول المصدرة للنفط في أعقاب انخفاض أسعاره بأكثر من 60% خلال الاثني عشر شهراً الماضية على بذل جهود حثيثة للحفاظ على حصصها السوقية ولجوء الدول الغنية منها إلى سلاح خفض أسعار النفط بهدف النفاذ إلى أسواق جديدة في محاولة منها لإعادة تقسيم الأسواق، لنجد أن دولة كالمملكة العربية السعودية قد اعتمدت إستراتيجية جديدة تقوم على الحصول على جزء من سوق النفط الأوروبي الذي كانت بعيدة عنه في الآونة الأخيرة، وكان ذلك على حساب روسيا التي كانت شبه محتكرة لهذا السوق.. مما اضطر وزير الطاقة الروسي "ألكسندر نوفاك" إلى القول بأن دخول النفط السعودي إلى أسواق شرق أوروبا والتي كانت تهيمن عليها روسيا يمثل المنافسة الأصعب لبلاده، ووصف هذه الخطوة بأنها أصعب من العقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب على روسيا والتي تسري فقط على معدات قطاع الطاقة ولكنها لا تسري على إمدادات النفط والغاز.
ولتأكيد الموقف السعودي فقد أعلن بعض مسؤوليها عن دراسة المملكة حالياً لتخزين النفط في ميناء جدانسك البولندي كي تستطيع تلبية احتياجات عملائها الجدد في شرق أوروبا من النفط بسرعة أكبر، وهو الأمر الذي سبق وأن فعلته في فترة سابقة لتزويد عملائها بغرب أوروبا من النفط المخزن بموانئ هولندا وبلجيكا، كما تأمل السلطات السعودية في إمكانية إرسال نفطها المخزن في بولندا إلى ألمانيا المجاورة والتي كانت لمدى زمني طويل تعد من أهم أسواق النفط الروسية التقليدية في أوروبا الغربية.. وفي ذات السياق فقد أعلنت شركة بريم السويدية لتكرير النفط عن شرائها لأول شحنة من الخام السعودي منذ أكثر من عشرين عاماً وهي الشركة التي طالما اعتمدت في تغطية احتياجاتها على إمدادات النفط الروسي.
وما زاد الأمر تأكيداً هو إعلان شركات المضاربة وشركات تكرير النفط الأوروبية توريد النفط السعودي إليها بخصومات كبيرة مما جعله أكثر جاذبية بالنسبة لهم من النفط الروسي، وهو ما شجع شركات النفط العالمية الكبرى مثل اكسون موبيل وشل وتوتال وإيني على شراء كميات كبيرة من النفط السعودي لمصافيها في غرب وجنوب أوروبا، بديلا عن النفط الروسي الذي أصبح بالمقارنة غالى الثمن.. وإزاء هذا الغزو السعودي لأسواق النفط الروسية التقليدية في أوروبا فقد طالب رؤساء شركات النفط الروسية حكومة بلادهم بضرورة تعديل إستراتيجيتها المرتبطة بالنفط من أجل ضمان حماية مصالحها ومصالحهم في الأسواق الأوروبية خاصة الشرقية منها.
وفي ظل توقع وكالة الطاقة الدولية باستمرار حالة تخمة الإمدادات النفطية بالأسواق العالمية حتى عام 2016 ومن ثم استمرار انخفاض أسعار النفط، فقد أرسلت الحكومة الروسية أوائل هذا الشهر وفداً رفيع المستوى من وزارة الطاقة إلى مقر منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بفينا "وهي ليست عضواً بها" للاجتماع بمسؤولي المنظمة في محاولة منهم لمنع تفاقم الحرب السعرية وإيقاف نزيف الخسائر، وإن كانت التخفيضات الضخمة التي تجريها بعض دول منظمة أوبك وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية في الأسواق الأوروبية وغيرها من الأسواق قد عٌقدت وزادت من صعوبة المباحثات والحوار الروسي مع مسؤولي المنظمة.
وفي يقيني فإن الدول المنتجة والمصدرة للنفط لن تتفق "في المدى القصير" على إجراء أي تخفيضات في إنتاجها لأن همها الأكبر هو محاولة الحفاظ على حصتها في الأسواق، وأعتقد أن هناك الكثير من المتخصصين يتفقون معي في هذا الرأي، وفيما يعتقد الكثيرون بأن الصراع السعودي الروسي بشأن النفط وأسعاره ما هو إلا صراع اقتصادي وتجاري للهيمنة على المزيد من العملاء والأسواق لزيادة الإيرادات في ظل العجز الذي أصاب ميزانية كلا الدولتين مؤخراً، فإن البعض الآخر يرون فيه نوعاً من العقاب والضغوط السعودية على روسيا على موقفها الداعم للنظام السوري واستهدافها لمواقع المعارضة السورية المعتدلة، "من وجهة النظر السعودية والخليجية".
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
هي ليست عربية ولا حتى مسلمة، ولا تربطها بغزة رابطة دم أو دين أو لغة، ومع ذلك استطاعت في مباراة كرة قدم واحدة أن ترسل رسالة أخلاقية دوّى صداها أبعد بكثير من حدود المستطيل الأخضر. في مباراة منتخب إيرلندا أمام دولة الكيان، لم يتعامل اللاعبون الإيرلنديون مع الأمر وكأنه تسعون دقيقة من كرة القدم تنتهي بصافرة الحكم ثم يعود الجميع إلى منازلهم. ارتدى اللاعبون الشارات السوداء تضامنًا مع الفلسطينيين، وخفضوا رؤوسهم أثناء عزف نشيد المحتل، وغابت المصافحة المعتادة قبل المباراة. وقبلها أعلن حارس المنتخب غافين بازونو انسحابه ورفض المشاركة، مؤكدًا أن قراره جاء انطلاقًا من موقف ومبدأ. حتى مدرب المنتخب الإيرلندي تحدث بوضوح عن رفض ما يجري في غزة، في وقت أصبحت فيه الكلمات الواضحة نفسها تحتاج إلى شجاعة. لم تكن القضية إذن تسجيل هدف في مرمى إسرائيل، مع أن المباراة انتهت بثلاثية إيرلندية نظيفة، وإنما كانت في كيفية استخدام الرياضة لإيصال موقف إلى العالم من دون أن يتحول الملعب إلى فوضى، ومن دون شعارات جوفاء أو استعراض مؤقت ومن غير خجل كثير من المنتخبات العربية للأسف. والشارع الإيرلندي كان حاضرًا قبل المباراة كذلك. احتجاجات وأعلام فلسطينية، ومطالبات بمقاطعة المباريات، ورسالة مفتوحة وقّعها أكثر من 160 رياضيًا إيرلنديًا تطالب لاعبي المنتخب بعدم مواجهة إسرائيل. حتى الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم سبق أن طالب بوقف مشاركة إسرائيل دوليًا، وسط جدل واسع داخل البلاد بشأن استمرار المباريات. هؤلاء فعلوا ذلك من أجل غزة. وهنا يأتي السؤال المؤلم: ونحن ؟؟ أين نحن من غزة؟ أين الشارع العربي؟ أين الجماهير؟ أين الرياضيون؟ أين المشاهير؟ أين أصحاب الملايين من المتابعين؟ وأين ذلك الصوت الذي كان يملأ الدنيا عندما كانت القضية في بدايتها؟ أخشى أن أخطر ما يمكن أن يحدث لغزة ليس فقط استمرار القتل والدمار والتجويع، وإنما أن يصبح كل ذلك بالنسبة إلينا خبرًا عاديًا. أن نرى الصورة ثم نتجاوزها. أن نقرأ عدد الضحايا ثم ننتقل إلى خبر آخر. أن تصبح غزة فقرة ثابتة في نشرات الأخبار بعدما كانت جرحًا مفتوحًا في وجدان الأمة. لقد طال الزمن، وكثرت الصور، وتكررت المشاهد، وربما أصاب البعض شيء من الاعتياد. وهنا تكمن الكارثة. لأن المأساة عندما تطول لا تصبح أقل مأساوية، والطفل الذي يجوع اليوم ليس أقل قيمة من الطفل الذي أبكانا قبل عام أو عامين، والأم التي تفقد أبناءها اليوم لا يخفف من مصابها أن العالم شاهد آلاف القصص المشابهة قبلها. في غزة شعب يعيش تحت دمار هائل وحصار ومعاناة إنسانية ممتدة، وسط اتهامات دولية بالغة الخطورة لإسرائيل بشأن ما ارتُكب بحق المدنيين الفلسطينيين. ومع ذلك، نجد أن صوت التضامن يأتي أحيانًا من دبلن أقوى من أصوات كثيرة في عواصم أقرب إلى غزة جغرافيا ودينًا ولغةً وتاريخًا. وهذه ليست مقارنة هدفها جلد الذات، وإنما إيقاظها. الإيرلندي الذي يرفع علم فلسطين لا يقول لنا: انظروا إليّ. بل ربما يسألنا من حيث لا يدري: إذا كانت غزة حرّكت ضميري وأنا على بعد آلاف الكيلومترات، فكيف أصبحت بعيدة عن ضمائركم وأنتم أهلها وإخوتها؟ لسنا مطالبين بأن نتحول جميعًا إلى سياسيين، ولا أن تتوقف الحياة، ولا أن يصبح كل إنسان خطيبًا أو ناشطًا. لكننا مطالبون بأبسط شيء: ألا ننسى. ألا تصبح صور الأطفال أرقامًا. ألا يصبح الجوع خبرًا. ألا يصبح الموت مشهدًا مألوفًا. وألا تتحول فلسطين من قضية حاضرة في الوجدان العربي والإسلامي إلى ذكرى موسمية نستحضرها فقط عندما يقع حدث كبير. ما فعلته إيرلندا يثبت أن الموقف لا يحتاج دائمًا إلى منصة سياسية ولا إلى خطاب طويل. أحيانًا تكفي شارة سوداء. أحيانًا يكفي رأس ينحني رفضًا. أحيانًا يكفي لاعب يقول: لن أشارك. وأحيانًا يكفي جمهور يرفع علمًا ليذكّر العالم بأن هناك شعبًا لم يُنسَ. لكن السؤال الذي يجب أن يؤلمنا قليلًا بل كثيرًا: إذا كانت إيرلندا ما زالت تتذكر غزة بهذا الوضوح، فبأي عذر نسمح نحن لأنفسنا أن ننساها؟ غزة ليست خبرًا قديمًا. غزة ليست «ترندًا» انتهى. وغزة، قبل كل شيء، ليست بعيدة عنا. هي منا.. ونحن أولى الناس بألا نتركها وحدها. وإلا بذلك تكون إيرلندا هي المسلمة ونحن …..
4599
| 29 سبتمبر 2026
لا يوجد إعلام رياضي خليجي واحد، وإنما إعلام خاص بكل دولة من دول مجلس التعاون. ورغم أهمية القضية وتأثيراتها السلبية على مستقبل الرياضة في خليجنا العربي، إلا أنها لم تنل ما تستحقه من البحث والدراسة، وسأناقشها من أربع زوايا. الزاوية الأولى: إن الإعلام في دولنا خال من الروح الخليجية، فهو يُعنى بالفعاليات والإنجازات الرياضية المحلية، ويركز عليها بشكل مطلق، وإذا ورد خبر رياضي خليجي فإنه يرد ضمن الأخبار غير المحلية ودون عناية به أو تمييز له. الزاوية الثانية: إنه إعلام خبري يهتم بنقل الخبر، ويفتقر إلى المقالات التحليلية العلمية. فمعظم المقالات تدور حول موضوعات تتعلق بجوانب شخصية لكتابها، ولا تقدم رؤى وأفكاراً تساعد في نشر الوعي الرياضي، أو تسهم في تخليق قاعدة جماهيرية مثقفة رياضياً تتيح إعداد جيل يبرز فيه إعلاميون وصحفيون رياضيون مستقبلاً. الزاوية الثالثة: إنه إعلام لا يُعنى بالدور التنموي الكبير للرياضة كأداة تغيير مجتمعي فعالة. فلا نجد اهتماماً بغير الجانب التنافسي لها كنشاطات بدنية، وقلما عثرنا باهتمامات بجوانبها الاجتماعية كالتوعية بالمسؤولية الاجتماعية أو التنشئة الأخلاقية للناشئة والشباب، وتنمية المشاعر الوطنية المرتكزة إلى الإسلام الحنيف والعروبة. الزاوية الرابعة: إنه إعلامُ اللعبة الواحدة، فمعظمُ موادهِ وتغطياتِـهِ تدور حول كرةِ القدمِ، وهذا أمر يعوقُ السعي لتأسيسِ قواعد شعبية للعبات الأخرى، ويؤثِّـرُ سلباً على إنجاح الفعاليات والبطولات الدولية جماهيرياً عندما تُقامُ في إحدى دولِـنا الستِّ. نبضةٌ خليجيةٌ: خليجنا واحد، عبارة تعني أننا شعب واحد في ست دول، وأن تنمية إنساننا هي مهمة خليجية نعمل جميعاً لإنجاحها، وحبذا لو انطلقنا في ذلك من الرياضة وإعلامها.
3198
| 02 أكتوبر 2026
تُولي دولة قطر اهتمامًا بالعنصر البشري القطري، وتحرص على تأهيله وتمكينه وتطوير قدراته، غير أن بعض الجهات الحكومية لا تزال لا تستفيد بالصورة المطلوبة من أصحاب الخبرات الطويلة. فعندما يصل الموظف القطري إلى مسمى «خبير» أو «استشاري»، بعد سنوات من العمل والتدرج وتحمل المسؤوليات، يفاجأ أحيانًا بأنه أصبح بلا عمل واضح، ولا تُسند إليه مهام تتناسب مع خبراته ومسماه الوظيفي. وهنا يبرز السؤال: لماذا يتحول هذا المسمى في بعض الجهات إلى محطة انتظار بدلًا من أن يكون مرحلة جديدة للعطاء؟ ولماذا يُركن موظفون كانوا بالأمس القريب مديرين ورؤساء أقسام وأصحاب قرار، ثم يُتركون بعد ترقيتهم إلى مرتبة خبير أو استشاري بلا ملفات محددة، ولا مشاركة حقيقية في اللجان والدراسات وصناعة القرار؟ إن مسمى «خبير» أو «استشاري» ليس درجة شرفية تُمنح للموظف في نهاية مساره الوظيفي، بل وظيفة تخصصية لها غاية محددة. فالخبير يفترض أن يقدم الرأي الفني المبني على التجربة والمعرفة، وأن يراجع المشروعات والسياسات، ويحلل المشكلات، وينقل خبرته إلى الموظفين الجدد. أما الاستشاري، فينبغي أن يُسهم في إعداد الدراسات، وتقديم البدائل، وتقويم الأداء، ودعم القيادات في اتخاذ القرار وتطوير أساليب العمل. والمفارقة المؤلمة أن الخبير أو الاستشاري غير القطري غالبًا ما يُستفاد منه بصورة أفضل؛ فيشارك في إعداد الدراسات، ويسهم في صياغة التوصيات والقرارات، ويكون قريبًا من أصحاب القرار، بينما قد يُبعد الخبير القطري، وهو الأعرف ببيئة العمل وتاريخ المؤسسة واحتياجات المجتمع. وهذه ليست مطالبة بإقصاء الخبرات الوافدة التي نقدر دورها، بل دعوة إلى تحقيق التوازن وإعطاء الخبرة الوطنية المكانة والدور اللذين تستحقهما. وهذا الوضع لا يضر الموظف وحده، بل يضر الجهة والدولة؛ لأنه يهدر خبرة تراكمت على مدى عشرات السنين، ويضعف نقل المعرفة بين الأجيال، ثم يدفع بعض المؤسسات إلى الاستعانة بخبراء من الخارج للقيام بأعمال يستطيع أبناء الوطن إنجازها بكفاءة. فالخبرة الوطنية ليست عبئًا إداريًا، وإنما رأس مال مؤسسي يجب المحافظة عليه وحسن توظيفه. ولنضرب مثلاً في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، لا تتوقف الاستفادة من أصحاب الخبرات عند عمر معين أو مغادرة المنصب القيادي؛ فنراهم في البرلمانات ومجالس الإدارات والمؤسسات والشركات ومراكز الأبحاث والجامعات والمعاهد. أما في دولنا، فكثيرًا ما يغادر المسؤول منصبه فتُطوى معه خبرته، ثم نعود إلى استقدام الخبرة من الخارج بتكاليف مرتفعة. لذلك، نأمل من الوزارات والمؤسسات الحكومية التي يسري عليها قانون الموارد البشرية تفعيل ما قرره هذا القانون من ارتباط الوظيفة بواجبات ومسؤوليات محددة، وإلزام كل جهة بإعداد بطاقة وصف وظيفي واضحة للخبير والاستشاري، ووضع خطة سنوية لمهامهما، وإشراكهما في اللجان والدراسات وبرامج التدريب ونقل المعرفة، وتقييم أدائهما على أساس مخرجات قابلة للقياس، مثل إعداد دراسة، أو مراجعة سياسة، أو تدريب مجموعة من الموظفين. فالتكريم الحقيقي للموظف القطري صاحب الخبرة أن يمنح دورًا يليق بعطائه، ويضمن استمرار خبرته في خدمة الدولة والأجيال القادمة.
1248
| 28 سبتمبر 2026