رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
لغة التعليق أو النقد أو المطالب الشعبية لإصلاحات في الخليج العربي بدت خجولة أو بالأحرى خائفة أو مترددة، ومع تطور وسائل الإعلام والنشر الإلكتروني من منتديات ومدونات ومواقع خاصة تطور وضع المطالبات لتتخذ وسيلة شعبية أجرأ لنقل الرأي العام، قد تكون لدى البعض صريحة وجريئة وواضحة ولكنها لدى الغالبية العظمي تنشر أو تدون في تخوف سواء اتخذت لغة موضوعية أو لغة هجومية، فالبعض في النشر الإلكتروني يستخدم اسمه الحقيقي والبعض يكتفي أو يتخفى وراء رموز أو كنى أو ألقاب حيث لا يزال جدار الخوف غير منهزم كليا لدى الشعوب التي باتت تخشى صراحة الكلمة أمام الخوف على الرزق أو تتبع الجهات المسؤولة لهم ومغبة ذلك وفق النظام المتبع في كل دولة.
ولو عدنا الى التسلسل التاريخي لوجدنا أن لغة المطالب نحت أيضا قبل ذلك الى وسائل الإعلام التقليدية لتجد لها متنفسا للتعبير في الصحف الملحية في كل قُطر خليجي بشكل أو بآخر، أو في البرامج الحوارية أو برامج الهواء في الاذاعات والقنوات التلفزيونية المحلية ولكن على استحياء،
بعض المطالب او الشكاوى فردية ولكنها مؤشر على حالات جماعية، وبعض المطالب قد ينسحب عليها حال الأغلبية، أما الأخرى فتكاد أن تكون حقا ظواهر عامة، المهم في كل هذا وذاك ان بعض الدول الخليجية قد تفتح بابا أو نافذة لسماع الرأي ووصول الأصوات وقد توصده بعض الدول، وليس المهم فتح الوسيلة الإعلامية فحسب فقد تتخذها بعض الدول وسيلة للتنفيس الشعبي فحسب ذرا للرماد في العيون وأفيونا أو تخديرا للشعوب وتعلم الشعوب عدم جدواها في صدى "عجزنا ان نقول ولكن من يسمع؟" أو على حد البيت القائل:
لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، وقد تعير بعضها ما ينشر أو يذاع أو يبث اهتماما في تقارير يومية او دورية ترفع لأهل الحل والعقد في كل بلد لتجد طريقها الى البحث والحل أو التقييم لأداء الحكومة ومستوى الخدمات أو الحقوق أو الرضا والسخط عنها طلبا للتقويم والتعديل والدفع بالحقوق والأوطان نحو التطور والتطوير وهذا هو عين الصواب.
ولكن الشعوب الخليجية في ظل المرحلة الراهنة التي حققت فيها كل دولها نماء متطورا ورخاء اقتصاديا تدر عوائد النفط فيه على بلدانها الخير العميم الذي تطور على أثره فيها — بدرجات متفاوتة بين دولة وأخرى — التعليم والخدمات والاستثمارات الصناعية والمالية وفتح آفاق الثقافة وحرية البحث والإعلام، إلا إنها مع كل المعطيات الفكرية لا زالت تحت هاجس رقابة الذات الذي يجد الإنسان الخليجي غضاضة في الإدلاء بدلوه فيما يخص الشأن العام، وكأن قرينه — قسرا — يروض الكلمة قبل خروجها منه، بل يعنفها أحيانا أو يكبتها حفاظا على روح صاحبه إن صح لنا التعبير على قاعدة خاصة للقرين في علم الأرواح وكشف المستور هي "إني أرى ما لا ترون".
لذلك درجت مطالب الشعوب الخليجية أن تكون خجلى وهذا عذر بل خائفة وهذا عيب أو منقادة وهذا نفاق أو صاغرة وهذا ذنب تؤثم عليه إذا كانت في الحق.
وإذا كان السكوت عن الحق ذنبا فإن هذا لا يعني في المقام الآخر اننا كشعوب نؤمن بالفوضى لإحقاق الحق سواء كانت فوضى خلاقة أو هدامة لأن هذه المصطلحات لعب على أوتار الكلمات لا تجري مغبتها علينا، فالفوضى لغتها واحدة لان حتى الخلاقة منها قد تنتكس بوضع الأمم إلى فوضى مدمرة لا تتوازى عواقبها الوخيمة مع حجم المطالب التي شرعتها.
بمعنى هل نوافق نحن كشعوب خليجية في ظل أنظمة آمنة تقود تغييرات ملحوظة إيجابية في دولها وتنزع نحو المشاركة الشعبية على تعريض أمن وسلم أوطاننا للخطر من أجل مطالب متضمنة في الدستور نصا وممكنة التحقيق حوارا؟
حقيقة لست أجد في بعض دعوات الفيس بوك الثورية للميدان جدوى في بعض الدول التي تحمست تأثرا بثورات مصر وتونس وليبيا مقارنة بوضع دولها الآمنة في سلم ورخاء.
ولن نكون معنا، اعني مع أنفسنا كشعوب ليس في ما نطلب، فالمطالب مشروعة، بل في طريقة ما نطلب، ولا مع الحكومات لأننا ببساطة لا نرضى بسطحية التحليل او عموميته اعتمادا على المؤشرات كما جاءت في مجلة "الايكونوميست" البريطانية التي نشرت Chart Index في ظل مقارنة التوتر الشعبي والتصعيد ومستواه في منطقة دول الشرق الأوسط الذي تحكم احتمالياته معايير أو مؤشرات متعدده نشرتها المجلة في فلم قصير "The Economist Weighted Index of Unrest in the Middle East"على اليوتيوب يوم 21 فبراير الماضي على الرابط http://www.youtube.com/watch?v=P30s4 — 94C1A&feature=youtube_gdata_player
وهي:
1 — مدة حكم رئيس كل دولة.
2 — عدد السكان "المواطنين في كل بلد".
3 — عدد السكان الشباب نسبة الى العدد الكلي للمواطنين في كل بلد.
4 — قيمة دخل الفرد GDP.
5 — مستوى تحقق الديمقراطية والتمثيل النيابي.
6 — مستوى الفساد.
7 — مستوى الحريات الإعلامية.
ولكن مع هذه المسلمات المحددة سلفا وفقا لمعايير دولية واختلاف ما ينسحب على بلد عنه في آخر بمعايير كثيرة فوق ما ذكرت،
فإن ذلك لا يعني ان الشعوب حتى في دول أعلى القائمة تتمتع بذات الرخاء او الحقوق المسطرة في التقارير الدولية سواء في تقارير الشفافية أو الفساد أو الحريات الاعلامية أو المشاركة الديمقراطية وهذا جزء مما جاء في تحليل المجلة أيضا.
ولكن مع إيماننا بان الحل في بقعة ما لا يكمن دائما في الثورة، وإيماننا بان حلا آخر لا يمكن ان يتأتى إلا بثورة، الا اننا نرى ان العالم وإعلامه صدم أن شعوب منطقة الخليج — عدا المناطق التي فيها طوائف متعددة — لم يكن يتوقع ان تصدر منها حركات او مطالبات او دعوات ثورية ميدانية.
لأن المحلل الدولي الراصد عن بعد لم يعش الواقع ولم يدرِ ما معنى رخاء المواطن مقابل رخاء الوطن او مقياس دخله القومي وثروته أو حتى مستوى دخل الفرد فيه مقابل مستواه في الواقع.
ما لم ينسحب على دول الخليج من ثورات دول الشعوب التي رزحت قسرا تحت الفقر أو تفاوتت إمكانات مثل مصر وتونس واليمن، وثورة الشعب الليبي الشجاع على "مدمر" الدكتاتوري الأرعن في بلد نفطي غني حجب حقوق الشعب، لا بد وان يكون على الأقل مؤشرا أو درسا تستفيد منه كل الدول العربية وان طاشت كفة تقاريرها الدولية علوا او انخفاضا.
القضية اليوم هي قضية تحول تاريخي في فكر الشعوب التي لم تعد تستمرئ حكومات إملاء وما تأثرت به الجمهوريات بدأت شرارته تقف على بوابة الملكيات، فكر الشعوب بات يعمل العقل في ضرورة مشاركة العقول في تدبير دفة أمور الوطن خصوصا ان الشعوب جربت إيصال أصواتها عبر القنوات الطبيعية والرسمية في الإعلام ولجأت الى الأساليب الحديثة التي فتحت أفقا آخر في الانترنت والتي قد تحتاج الى تجنيد كادر جديد في كل وطن لا ليحجم الرأي أو يلجمه بسياط لأن ذلك ضد تيار الثورة التكنولوجية وموجتها العارمة وليس الشعبية فحسب، بل كادر سياسي مثقف يحلل كل ما يكتب من أفواه او رؤى كسرت حاجز الصمت أو تمردت على القرين "كما أسلفنا"، لأن عصارة الفكر هذه هي المؤشر الحقيقي لما يريده الرأي العام.
وفي ظل كل ذلك فالثورات تعطي مؤشرا بأن الشعوب تريد الحوار وتؤمن قبل ذلك بأن آخر الدواء الكي لذلك تصرخ في بعض الدول "أين الطريق؟"
وهي تعني "جادة الحق" لوصول المطالب في ظل تهميش مطالب الشارع وأزقة العصر الحديث "الإلكترونية"، وتحت سياسية الأبواب الموصدة او نصف المغلقة.
كاتبة وإعلامية قطرية Twitter: @medad_alqalam medad_alqalam @ yahoo.com
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
إعلامية ومستشارة وأكاديمية - الإعلام الرقمي والسياسة
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
هل الطريق إلى المدرسة مجرد مسافة نقطعها كل صباح، أم أنه وقت يمكن أن نستثمره مع أبنائنا؟ سؤال يستحق أن نتوقف عنده ونحن نشاهد المبادرة الجميلة «وصل عيالك» التي أطلقتها مشكورة وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، لتشجيع أولياء الأمور على توصيل أبنائهم إلى المدارس. وأرى أن هذه المبادرة تؤكد وعي الجهات الاجتماعية بأهمية التفاصيل الصغيرة في حياة الأسرة، فقيمتها الحقيقية تتجاوز بكثير مسألة إيصال الطالب من باب المنزل إلى باب المدرسة، إلى معنى أعمق بكثير؛ وهو استثمار هذا الوقت في الاقتراب من أبنائنا، والاستماع إليهم، والحديث معهم، واستعادة شيء أصبح نادرًا في حياتنا المعاصرة: الحضور الحقيقي مع أبنائنا. نعيش اليوم حياة سريعة ومزدحمة، الأب والأم لديهما أعمال والتزامات ومواعيد، والهاتف لا يتوقف، ورسائل العمل تلاحقنا حتى خارج أوقات الدوام، وأصبحت الأسرة أحيانًا تجتمع في مكان واحد، لكنها لا تجتمع فعلًا؛ كل شخص حاضر بجسده وغائب بذهنه. لذلك قد تكون عشر دقائق أو ربع ساعة في السيارة مع ابنك، وأنت حاضر معه فعلًا، أهم من ساعات طويلة تقضيها بجانبه وأنت منشغل بهاتفك أو عملك أو عالم آخر بعيد عنه. وهنا تكمن روعة الطريق إلى المدرسة. في الصباح الباكر يكون ذهن الطفل هادئًا بعد قضاء راحة ونوم، وأنت بجواره في مساحة صغيرة لا تلفاز فيها ولا مجلس مزدحم ولا مقاطعات كثيرة. تحدثه، وتسأله: ماذا لديك اليوم؟ ما المادة التي تحبها؟ ما الذي يزعجك في المدرسة؟ ماذا تتمنى أن تصبح؟ من أقرب أصدقائك؟ ولماذا تحب هذا المعلم ولا ترتاح لذاك؟ لا تجعل المشوار تحقيقًا يوميًا معه، بل اترك الحديث يأتي بعفويته. فقد تبدأ القصة بجملة بسيطة جدًا يقولها طفلك في السيارة، ثم تكتشف خلفها عالمًا كاملًا لم تكن تعرف عنه شيئًا. وربما تسمع من ابنك في السيارة شيئًا لن يقوله لك وهو جالس أمامك في البيت. فالطفل أحيانًا لا يحتاج إلى جلسة رسمية عنوانها «تعال أريد أن أتحدث معك»، بل يحتاج إلى لحظة آمنة وعفوية يشعر فيها أنك قريب منه وتسمعه دون محاكمة أو استعجال. وبين إشارة مرور وأخرى قد يخبرك عن صديق يضايقه، أو معلم يحبه، أو موقف أخافه، أو فكرة تشغله، أو حلم يريد الوصول إليه.أما رحلة العودة من المدرسة فلها حكاية أخرى. يركب ابنك السيارة وقد عاش عدة ساعات بعيدًا عنك، محملًا بالمواقف والأسئلة والضحكات وربما الغضب والحزن أيضًا. يريد أن يخبر أحدًا بما حدث: «اليوم المعلم قال لنا…»، «فلان فعل كذا…»، «تعرف ماذا حدث في الفصل؟»، «اليوم حصلت على درجة…». قد تبدو لنا هذه التفاصيل صغيرة، لكنها بالنسبة إليه حياته التي يعيشها الآن.وكلما اعتاد أن يجد أذنك في الأشياء الصغيرة، زادت احتمالية أن يبحث عنك عندما تأتي الأشياء الكبيرة. وهذه في رأيي إحدى أجمل رسائل مبادرة «وصل عيالك»؛ أن تذكرنا بأن التربية ليست دائمًا محاضرات طويلة ولا جلسات مخططًا لها، وأن بناء العلاقة مع الأبناء قد يحدث في تفاصيل صغيرة جدًا كنا نظن أنها مجرد وقت ضائع في الطريق. لكن من المهم جدًا ألا نحول جمال هذه الفكرة إلى لوم للآباء والأمهات الذين لا يستطيعون توصيل أبنائهم. فالبيوت تختلف، وظروف العمل تختلف، وأوقات الدوام تختلف، وهناك من يعتمد على الحافلة المدرسية أو السائق، وهناك أم أو أب يبدأ عمله قبل بداية المدرسة أو يعمل في مكان بعيد، وعدم توصيل الأبناء لا يعني أبدًا التقصير في حقهم فهم يكدحون من اجل هذه العائلة ومستقبل الابناء.المبادرات الجميلة يفترض أن تفتح لنا أبوابًا لا أن تصدر علينا أحكامًا. الرسالة الأوسع والأهم هنا: ابحث عن وقت تكون فيه حاضرًا فعلًا في حياة ابنك.إن استطعت أن يكون ذلك في الطريق إلى المدرسة، فلا تهدر هذه الدقائق. أغلق إشعارات الهاتف واترك الهاتف جانبًا لانه من أسباب دمار العائلة وإشغالها، واسمعه اكثر من ان تكلمه لأن أبناءنا، خصوصًا في سنوات النشأة، لا يحتاجون منا إلى عدد كبير من الساعات بقدر حاجتهم إلى لحظات يشعرون فيها أن آباءهم وأمهاتهم موجودون من أجلهم فعلًا. وقد تكون عشر دقائق في طريق المدرسة قصيرة جدًا في حساب الزمن، لكنها في ذاكرة ابنك، وفي علاقتك به، طريق طويل يستحق أن نسلكه.
34632
| 01 سبتمبر 2026
يفترض أن يشعر الموظف بالاطمئنان عندما يدخل المدقق الداخلي إلى إدارته؛ فهو لا يأتي لإدانة أحد، بل للتأكد من سلامة الإجراءات، وحماية المؤسسة من المخاطر، ومساعدة المسؤولين على اكتشاف الخلل وتصحيحه قبل أن يتحول إلى أزمة. لكن هذا الاطمئنان يتبدل إلى خوف عندما يفقد التدقيق استقلاله، ويتحول من عين تحمي المؤسسة إلى عصا غليظة في يد الرئيس التنفيذي، يلوّح بها في وجه مَن لا يرتاح إليهم. لا يحدث ذلك عادة بقرار معلن، بل يبدأ بهدوء؛ إدارة تخضع لعمليات تدقيق متكررة، بينما تبقى إدارات أخرى بعيدة عن خططه، وملاحظة بسيطة تُضخّم هنا، في حين تمر ملاحظات أكبر هناك، وملفات قديمة تُفتح فجأة، وأسئلة توحي بأن الحكم قد صدر قبل بدء التدقيق. عندها لا تعود المشكلة في وجوده، بل في اختيار مَن يُدقَّق عليه، ومتى، ولماذا، وكيف تُفسر الوقائع وتُعرض النتائج. يحتاج الرئيس التنفيذي إلى تدقيق داخلي قوي؛ لأنه يساعده على رؤية ما قد لا يصل إليه عبر التقارير الإدارية. لكنه لا ينبغي أن يمتلك سلطة توجيهه نحو أشخاص بعينهم، أو إبعاده عن آخرين، أو التأثير في صياغة ملاحظاته. فعندما يختار مَن يخضع للتدقيق، ويتابع تفاصيله، ثم يستخدم نتائجه في قراراته تجاه الموظفين، تختلط الإدارة بالرقابة، وتضيع المسافة التي تمنح التدقيق صدقيته. وقد لا يحتاج الرئيس التنفيذي إلى إصدار توجيه صريح؛ فمدير التدقيق قد يقرأ ميوله، ويدرك مَن ينسجم معهم ومَن لا يرتاح إلى آرائهم، ثم يوجه التدقيق نحو الطرف غير المرغوب فيه، وينتقي من الوقائع ما ينسجم مع توجه الرئيس، أملاً في كسب ثقته وتعزيز موقعه. وهنا لا يعود مدير التدقيق خاضعاً للتأثير فحسب، بل يصبح شريكاً في صناعة الصورة التي يرغب الرئيس التنفيذي في رؤيتها. وكلما قدّم تقريراً يضعف شخصاً لا يرتاح إليه الرئيس، ازداد قرباً ونفوذاً، حتى تصبح قوته مستمدة من رضا الرئيس، لا من استقلاله المهني أو ثقة لجنة التدقيق. وقد يبدأ بقياس أهميته بقدرته على العثور على الملاحظات التي يريدها الرئيس التنفيذي، لا بقدرته على تقديم الحقيقة المتوازنة، فتختلط المصلحة الشخصية بالمسؤولية المهنية، ويصبح التدقيق وسيلة يستخدمها مدير التدقيق لتعزيز موقعه وإثبات ولائه. فأخطر مدير للتدقيق ليس مَن يستجيب للضغط فقط، بل مَن يسبقه، ويتوقع رغبة صاحب السلطة، ثم يستخدم صلاحياته لتحقيقها. ويكفي أن يعرف الموظف أن اختلافه مع الرئيس التنفيذي قد يعقبه تدقيق مفاجئ، أو فتح ملفات قديمة، أو تضخيم هفوة صغيرة، حتى يفهم الرسالة من دون أن ينطق بها أحد: الصمت أكثر أماناً من إبداء الرأي، والموافقة أقل كلفة من الاعتراض. ولا يتوقف الخطر عند اختيار مَن يخضع للتدقيق، بل يمتد إلى قراءة الوقائع وعرضها. فالمعلومة الواحدة قد تُكتب بوصفها ملاحظة إجرائية قابلة للتصحيح، وقد تظهر، إذا أُخرجت من سياقها، كمخالفة جسيمة. وربما يُهمَل ما يبرر القرار، أو تُقتطع مراسلة من سياقها، أو تُستخدم عبارات لا تتناسب مع حجم الملاحظة، فيبدو الخطأ البسيط كأنه تقصير متعمد. وهنا يصبح التقرير أداة لصناعة الانطباع، لا لكشف الحقيقة. فليس ضرورياً أن يتضمن معلومة كاذبة حتى يكون ظالماً؛ قد تكون وقائعه صحيحة، لكن ترتيبها، وانتقاء بعضها وإهمال الآخر، والمبالغة في تفسيرها، قد تصنع صورة مختلفة عن الواقع. فالحقيقة لا تُشوَّه بالكذب وحده، بل عندما يُقال جزء منها ويُحجب ما يفسرها. ومن أخطر صور ذلك استخدام لغة غير متوازنة؛ فيُوصف الخطأ غير المقصود بأنه «تجاوز»، والاجتهاد الإداري بأنه «مخالفة»، والاختلاف في التقدير بأنه «عدم تعاون». ثم تتحول الملاحظة الصغيرة إلى قضية تمس كفاءة الموظف ونزاهته وسمعته المهنية. ولا يقع الضرر على الموظف المستهدف وحده، بل يمتد إلى المؤسسة. فعندما يرى الموظفون زميلاً كفؤاً تُفتح ملفاته لأنه اختلف مع الرئيس التنفيذي، يتعلمون أن السلامة ليست في الالتزام بالنظام، بل في تجنب الاختلاف. ويصبح الولاء للشخص أهم من الولاء للمؤسسة، وتختفي المبادرة، وتصمت أصوات كان يمكن أن تنبه إلى أخطاء حقيقية. وهنا تظهر مسؤولية المدقق الداخلي. فالمهنية لا تعني تنفيذ كل ما يُطلب منه بلا سؤال. عليه أن يسأل: هل تستند المهمة إلى تقييم موضوعي للمخاطر؟ هل تُطبق المعايير نفسها على الجميع؟ هل نحاول اكتشاف الحقيقة، أم نبحث عن أدلة تؤيد حكماً اتُّخذ مسبقاً؟ إن استقلال المدقق يُختبر عندما يستطيع القول إن الوقائع لا تبرر الاستهداف، أو إن الخلل مؤسسي ولا يتحمله شخص واحد. والتدقيق العادل لا يبحث عما يدين الموظف، بل عما يفسر الواقعة كاملة. يستمع إلى جميع الأطراف، ويفرق بين الخطأ الفردي والخلل المؤسسي، وبين سوء النية وضعف الإجراء، ويوازن بين الملاحظة وأثرها. فالتقرير المهني لا يضخّم ليرضي مَن طلب التدقيق، ولا يخفف لحماية صاحب النفوذ؛ بل يضع الحقيقة كما هي، لا أكبر ولا أصغر. لكن مطالبة المدقق بالشجاعة لا تكفي؛ فالشجاعة الفردية تحتاج إلى نظام يحميها. ومن الصعب أن يكون المدقق مستقلاً إذا كان الرئيس التنفيذي يستطيع التأثير في تعيينه وتقييمه ومكافآته وميزانيته ومستقبله. ولهذا لا تكون الاستقلالية شعاراً، بل ترتيبات واضحة تجعل الارتباط الوظيفي لمدير التدقيق الداخلي بلجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة. فهي التي تعتمد ميثاقه وخطته وموارده، وتتابع أداءه، وتحمي وصوله إلى المجلس، وتلتقي به بعيداً عن الإدارة التنفيذية. ولا يعني ذلك عزل التدقيق عن الرئيس التنفيذي؛ فالتعاون بينهما ضروري، لكن التعاون شيء والتبعية شيء آخر. للرئيس التنفيذي أن يطلب فحص خطر أو ملاحظة، لكن لا ينبغي له تحديد النتيجة، أو تقييد نطاق التدقيق، أو منع وصول التقرير إلى لجنة التدقيق، أو تحويله إلى أداة لمعاقبة مَن يختلفون معه. كما يجب ألا تبدأ خطط التدقيق بالأسماء، بل بالمخاطر، وأن تكون هناك معايير واضحة لاختيار مهامه، وحق عادل للجهة الخاضعة له في تقديم ردها وأدلتها، ومراجعة مستقلة لجودة عمله. فمَن يراجع الآخرين يجب أن يكون مستعداً لأن تُراجع منهجيته وأحكامه أيضاً. إن التدقيق القوي قد يكشف أخطاء مؤلمة، لكنه يفعل ذلك بعدالة. أما استخدامه لتخويف الموظفين، فقد ينجح في إسكات الأصوات، لكنه يفشل في حماية المؤسسة. وربما يمنح الرئيس التنفيذي شعوراً مؤقتاً بالسيطرة، ومدير التدقيق نفوذاً مؤقتاً، لكنه يترك ثقافة خائفة وموظفين يتجنبون قول الحقيقة. التدقيق الداخلي لم يُنشأ ليكون سيفاً في يد الإدارة، ولا سلماً يصعد به مديره نحو مزيد من النفوذ، بل ضميراً مهنياً للمؤسسة. والضمير لا يختار مَن يحاسبه بناءً على القرب أو الخصومة، ولا يغيّر صوته بحسب قوة الأشخاص. فأخطر ما يصيب التدقيق ليس أن يفشل في اكتشاف الأخطاء، بل أن يتحول إلى أداة لتخويف الموظفين، ولَيِّ الحقائق، وتضخيم الهفوات، وإسكات الحقيقة.
10248
| 06 سبتمبر 2026
في بداية أي موسم، يذهب الحديث عادةً إلى الفرق المرشحة والأسماء الكبيرة، لكنني أفضل أن أقرأ أول جولتين من زاوية مختلفة: ماذا فعل كل مدرب بفريقه؟ النتائج في هذه المرحلة قد تخدع، أما شكل الفريق داخل الملعب فيكشف الكثير. ومن خلال ما ظهر حتى الآن، أرى أن الفارق الحقيقي لا يكمن دائمًا في جودة اللاعبين، بل في قدرة المدرب على تحويل هذه الجودة إلى فريق واضح في أدواره؛ يعرف كيف يبني الهجمة، ومتى يضغط، وكيف يتحول بعد فقدان الكرة، وماذا يفعل عندما لا تسير المباراة وفق خطته. السد، مثلًا، أظهر قوة هجومية لافتة، لكنني لا أرى أن عدد الأهداف وحده يكفي للحكم على جاهزية الفريق. الأهم هو قدرته على فرض أفضلية واضحة أمام منافس يغلق المساحات ويجبره على تغيير أسلوبه. هنا تحديدًا تبدأ قيمة المدرب في الظهور: هل يملك الفريق الحلول عندما لا تسير المباراة وفق السيناريو الذي يفضله؟ أما بقية الفرق، فالصورة ما زالت بحاجة إلى قراءة أعمق، ليس لأن الإمكانات غائبة، وإنما لأن المسافة بين ما تملكه هذه الفرق وما تقدمه داخل الملعب ما زالت موجودة بدرجات مختلفة. الدحيل والغرافة والريان والوكرة تملك من الخبرة والجودة ما يجعل سقف التوقعات أعلى، ولذلك سيكون المطلوب من مدربيها ترجمة هذه القدرات إلى أداء أكثر وضوحًا واستمرارية طوال الموسم. وفي المقابل، تبدو المهمة مختلفة عند العربي والأهلي ولوسيل والسيلية، حيث لا يتعلق الأمر فقط بالنتائج، وإنما ببناء ملامح فريق يمكن أن تتطور هويته مع الجولات. أما قطر، فأراه الحالة الأكثر إثارة للتساؤلات. الخسارة أمام السد ليست مفاجئة، لكن طريقة فقدان الفريق لتوازنه تضع ماركيز لوبيز أمام مسؤولية واضحة: ماذا فعل عندما بدأت المباراة تخرج من يده؟ وأين كانت الحلول التي تعيد للفريق توازنه؟ لا أعتقد أن الإمكانات وحدها يمكن أن تكون عذرًا دائمًا، خصوصًا عندما تكون المشكلة في كيفية إدارة المباراة والتعامل مع تحولاتها. وفي المقابل، كان الشحانية بقيادة المدرب الوطني يونس علي، والشمال بقيادة المدرب الإسباني ديفيد براتس، من أكثر الفرق التي لفتت انتباهي في أول جولتين، من خلال تنظيم واضح وجرأة في التعامل مع المباراة، مع قدرة جيدة على قراءة مجرياتها والتفاعل معها، وهو ما منح الفريقين حضورًا وملامح واضحة داخل الملعب. وهنا تظهر قيمة العمل التدريبي؛ فليس المطلوب أن يمتلك كل فريق لاعبين بنفس الجودة أو الإمكانات، وإنما أن يعرف المدرب ما يملكه فريقه جيدًا، ويضع له أسلوب لعب واضحًا يتناسب مع هذه الإمكانات، ويستطيع من خلاله استخراج أفضل ما لدى لاعبيه. لذلك، فإن الجولة الثالثة بالنسبة لي ليست مجرد جولة جديدة في حسابات النقاط، وإنما فرصة لمعرفة أي الفرق تستطيع تثبيت ما قدمته في أول جولتين. هل سيحافظ الفريق الذي ظهر بشخصية واضحة على مستواه؟ وهل تستطيع الفرق التي ما زالت تبحث عن شكلها أن تجد حلولًا أكثر وضوحًا؟ كلمة أخيرة: الجولات المقبلة ستكشف أي المدربين نجح فعلًا في تحويل ما يملكه فريقه إلى شخصية وأسلوب يمكن الاعتماد عليهما.
8268
| 03 سبتمبر 2026