رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
تتفاقم الأوضاع الاقتصادية في الشرق الأوسط مع اتساع دائرة الصراع في المنطقة خاصة مع استمرار الحرب في غزة التي قد تدفع إلى أزمة اقتصادية إقليمية طاحنة ولم تسلم منها دول المنطقة ولاسيما دول الجوار، ولن يكون الاقتصاد الإسرائيلي بمنأى عن ذلك إلا بفضل الدعم الخارجي الأمريكي والغربي غير المحدود عسكريا وماديا وعلى المستوى الدولي والأممي، خاصة أن الاقتصاد الإسرائيلي أكثر سوءا منذ طوفان الأقصى ولا يتحمل حربا طويلة، فالحرب كلفتها حتى الآن 73 مليار دولار ولا يتحمل اقتصادها تكاليف استدعاء جنود الاحتياط، وزيادة ميزانية الدفاع، بخلاف دول المنطقة ذات الاقتصاد الضعيف الذي يتكبد خسائر فادحة لا يمكن تعويضها لسنوات قادمة وسوف يتحمل أعباءها أجيال المستقبل.
وتبدو المخاطر من تحريك أمريكا لسفنها الحربية وحاملات الطائرات والمدمرات والطرادات في البحرين المتوسط والأحمر لحماية إسرائيل والدفاع عنها، بعد أن تلبدت سماء المنطقة بغيوم الحرب، وكأن إسرائيل تجر المنطقة جرا إلى حرب اقتصادية في المقام الأول، وتنبئ بأزمة اقتصادية إقليمية، قد توثر أيضا على الاقتصاد العالمي، تحت وطأة التطورات المختلفة، وعلى رأسها العوامل الجيوسياسية، بدءاً من الحرب في أوكرانيا والاضطرابات الواسعة والتوترات في منطقة البحر الأحمر وبحر العرب وانعكاساتها على حركة التجارة الدولية.
وقد رصد صندوق النقد الدولي أثر هذه الصراعات ووصفها بأنها تمثل التحديات الاقتصادية الأكبر التي تؤثر على النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي يصاحبها التخفيضات في إنتاج النفط وارتفاع أسعاره، وفشل جهود مكافحة التضخم في معظم اقتصادات دول المنطقة، مع استمرار ضغوط الأسعار، التي أثرت على الإنتاج وزيادة خسائر الشركات بسبب ارتفاع التكاليف، وانعكاس ذلك على حياة السكان في نطاق فلسطين ودول الجوار لبنان وسوريا والأردن ومصر أكبر الدول تأثرا بالأزمة، ومعها قطاعات السياحة والطيران وإلغاء الرحلات الجوية، التي تعكس تحديات كبيرة في عديد من الدول التي تعتمد على السياحة كمصدر أساسي للدخل والعملة الصعبة، والتي سوف تتفاقم آثارها السلبية، مع تطورات الأحداث، ومدى اتساع رقعة الصراع ومدته الزمنية، بعد أن تخرج الأحداث وردود الأفعال عن نطاق السيطرة، خاصة أن منطقة الشرق الأوسط شديدة التعقيد، بما فيها من علاقات وتحالفات ومصالح متضاربة وأطماع سياسية واقتصادية تحكمها الرغبات الدفينة في نهب ثرواتها ومواردها وإضعاف اقتصادها والتحكم في شعوبها، في ظل غياب القدرة الذاتية على الدفاع عن النفس والمحافظة على كياناتها بدون الحماية أو الدعم الأجنبي، حتى أصبحت مرتعا للإرهاب والاغتيالات السياسية التي تهدد الاقتصاد وتعمق جذور الأزمات الاقتصادية في الإقليم، والتي تبدو إرهاصاتها في وهن اقتصاد دول متعددة مثل الصومال والسودان وليبيا ولبنان وسوريا واليمن والعراق ومصر على الرغم من محاولات الإصلاح المتكررة والجهود الدبلوماسية المصرية - القطرية التي تحاول نزع فتيل الأزمة الاقتصادية من خلال تخفيف حدة الصراعات والتوترات القائمة التي تدق طبول الحرب صباح مساء وتجعل من المواجهات العسكرية أمرا محتملا.
نظرا لهشاشة الاستقرار والصراعات المستمرة في المنطقة التي تخلق بيئة غير مواتية للاستثمارات تساعد على هروب رؤوس الأموال إلى المناطق الآمنة، بعيدًا عن مناطق النزاع ومحيطها. علاوة على انخفاض قيم العملات الإقليمية، وندرة الفرص الاستثمارية التي تعزز النمو والتنمية، وهذه المؤشرات تطلق إنذارًا حول المخاطر الاقتصادية التي تواجهها الشرق الأوسط بسبب تنامي الصراع واتساع رقعته خارج قطاع غزة، والذي يكبد اقتصاد المنطقة ثمنا باهظا.
خاصة أن المنطقة تحولت إلى سوق لتجارة السلاح التي تستنزف موارد وميزانيات شعوب المنطقة لإصلاح الخلل في ميزانيات الدول الكبرى المصدرة للسلاح والتي تحرص دائما على تأجيج بؤر الصراع في الشرق الأوسط، ولا تسعى جديا للتهدئة او إيجاد الحلول الجذرية لمشاكلها التاريخية، لتحول بينها وبين العمل والإنتاج والتقدم لتظل تدور في فلكها العسكري والاقتصادي بعد أن توجه مواردها إلى اقتصاد الحرب، وتعرض بعض الدول للإفلاس بسبب تراكم الديون وعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها قبل المقرضين من الدول أو المؤسسات المالية الدولية، لأن حشد الولايات المتحدة قواتها في منطقة الشرق الأوسط، مؤشر واضح على الأزمة الاقتصادية الإقليمية القادمة التي تغذيها حرب غزة برعاية أمريكا التي تجر المنطقة إلى أتون حرب طاحنة، وتضعها على صفيح ساخن ومواجهات مستمرة، وسوف تؤثر على موازين القوى في المنطقة بشكل أو بآخر، وإن كانت حرب إسرائيل على غزة واستمرارها لأكثر من ذلك تزيد من الضغوط على الاقتصاد العالمي وعدم استقرار الأسواق المحلية والعالمية.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
في منتصف العام الدراسي، تأتي الإجازات القصيرة كاستراحة ضرورية للطلبة والأسر، لكنها في الوقت ذاته تُعد محطة حساسة تتطلب قدراً عالياً من الوعي في كيفية التعامل معها. فهذه الإجازات، على قِصر مدتها، قد تكون عاملاً مساعداً على تجديد النشاط الذهني والنفسي، وقد تتحول إن أُسيء استغلالها إلى سبب مباشر في تراجع التحصيل الدراسي وصعوبة العودة إلى النسق التعليمي المعتاد. من الطبيعي أن يشعر الأبناء برغبة في كسر الروتين المدرسي، وأن يطالبوا بالسفر والتغيير، غير أن الانصياع التام لهذه الرغبات دون النظر إلى طبيعة المرحلة الدراسية وتوقيتها يحمل في طياته مخاطر تربوية لا يمكن تجاهلها. فالسفر إلى دول تختلف بيئتها ومناخها وثقافتها عن بيئتنا، وفي وقت قصير ومزدحم دراسياً، يؤدي غالباً إلى انفصال ذهني كامل عن أجواء الدراسة، ويضع الطالب في حالة من التشتت يصعب تجاوزها سريعاً عند العودة. توقيت الإجازة وأثره المباشر على المسار الدراسي التجربة التربوية تؤكد أن الطالب بعد الإجازات القصيرة التي تتخلل العام الدراسي يحتاج إلى قدر من الاستقرار والروتين، لا إلى مزيد من التنقل والإرهاق الجسدي والذهني. فالسفر، مهما بدا ممتعاً، يفرض تغييرات في مواعيد النوم والاستيقاظ، ويُربك النظام الغذائي، ويُضعف الالتزام بالواجبات والمتابعة الدراسية، وهو ما ينعكس لاحقاً على مستوى التركيز داخل الصف، ويجعل العودة إلى الإيقاع المدرسي عملية بطيئة ومجهدة. وتكمن الخطورة الحقيقية في أن هذه الإجازات لا تمنح الطالب الوقت الكافي للتكيّف مرتين: مرة مع السفر، ومرة أخرى مع العودة إلى المدرسة. فيضيع جزء غير يسير من زمن الفصل الدراسي في محاولة استعادة النشاط الذهني والانخراط مجدداً في الدروس، وهو زمن ثمين كان الأولى الحفاظ عليه، خصوصاً في المراحل التي تكثر فيها الاختبارات والتقييمات. قطر وجهة سياحية غنية تناسب الإجازات القصيرة في المقابل، تمتلك دولة قطر بيئة مثالية لاستثمار هذه الإجازات القصيرة بشكل متوازن وذكي، فالأجواء الجميلة خلال معظم فترات العام، وتنوع الوجهات السياحية والترفيهية، من حدائق ومتنزهات وشواطئ ومراكز ثقافية وتراثية، تمنح الأسر خيارات واسعة لقضاء أوقات ممتعة دون الحاجة إلى مغادرة البلاد. وهي خيارات تحقق الترفيه المطلوب، وتُشعر الأبناء بالتجديد، دون أن تخلّ باستقرارهم النفسي والتعليمي. كما أن قضاء الإجازة داخل الوطن يتيح للأسرة المحافظة على جزء من الروتين اليومي، ويمنح الأبناء فرصة للعودة السلسة إلى مدارسهم دون صدمة التغيير المفاجئ. ويمكن للأسر أن توظف هذه الفترة في أنشطة خفيفة تعزز مهارات الأبناء، مثل القراءة، والرياضة، والأنشطة الثقافية، وزيارات الأماكن التعليمية والتراثية، بما يحقق فائدة مزدوجة: متعة الإجازة واستمرارية التحصيل. ترشيد الإنفاق خلال العام الدراسي ومن زاوية أخرى، فإن ترشيد الإنفاق خلال هذه الإجازات القصيرة يمثل بُعداً مهماً لا يقل أهمية عن البعد التربوي. فالسفر المتكرر خلال العام الدراسي يستهلك جزءاً كبيراً من ميزانية الأسرة، بينما يمكن ادخار هذه المبالغ وتوجيهها إلى إجازة صيفية طويلة، حيث يكون الطالب قد أنهى عامه الدراسي، وتصبح متطلبات الاسترخاء والسفر مبررة ومفيدة نفسياً وتعليمياً. الإجازة الصيفية، بطولها واتساع وقتها، هي الفرصة الأنسب للسفر البعيد، والتعرف على ثقافات جديدة، وخوض تجارب مختلفة دون ضغط دراسي أو التزامات تعليمية. حينها يستطيع الأبناء الاستمتاع بالسفر بكامل طاقتهم، وتعود الأسرة بذكريات جميلة دون القلق من تأثير ذلك على الأداء المدرسي. دور الأسرة في تحقيق التوازن بين الراحة والانضباط في المحصلة، ليست المشكلة في الإجازة ذاتها، بل في كيفية إدارتها، فالإجازات التي تقع في منتصف العام الدراسي ينبغي أن تُفهم على أنها استراحة قصيرة لإعادة الشحن، لا قطيعة مع المسار التعليمي. ودور الأسرة هنا محوري في تحقيق هذا التوازن، من خلال توجيه الأبناء، وضبط رغباتهم، واتخاذ قرارات واعية تضع مصلحة الطالب التعليمية في المقام الأول، دون حرمانه من حقه في الترفيه والاستمتاع. كسرة أخيرة إن حسن استثمار هذه الإجازات يعكس نضجاً تربوياً، ووعياً بأن النجاح الدراسي لا يُبنى فقط داخل الصفوف، بل يبدأ من البيت، ومن قرارات تبدو بسيطة، لكنها تصنع فارقاً كبيراً في مستقبل الأبناء.
1908
| 24 ديسمبر 2025
في هذا اليوم المجيد من أيام الوطن، الثامن عشر من ديسمبر، تتجدد في القلوب مشاعر الفخر والولاء والانتماء لدولة قطر، ونستحضر مسيرة وطنٍ بُني على القيم، والعدل، والإنسان، وكان ولا يزال نموذجًا في احتضان أبنائه جميعًا دون استثناء. فالولاء للوطن ليس شعارًا يُرفع، بل ممارسة يومية ومسؤولية نغرسها في نفوس أبنائنا منذ الصغر، ليكبروا وهم يشعرون بأن هذا الوطن لهم، وهم له. ويأتي الحديث عن أبنائنا من ذوي الإعاقة تأكيدًا على أنهم جزء أصيل من نسيج المجتمع القطري، لهم الحق الكامل في أن يعيشوا الهوية الوطنية ويفتخروا بانتمائهم، ويشاركوا في بناء وطنهم، كلٌ حسب قدراته وإمكاناته. فالوطن القوي هو الذي يؤمن بأن الاختلاف قوة، وأن التنوع ثراء، وأن الكرامة الإنسانية حق للجميع. إن تنمية الهوية الوطنية لدى الأبناء من ذوي الإعاقة تبدأ من الأسرة، حين نحدثهم عن الوطن بلغة بسيطة قريبة من قلوبهم، نعرّفهم بتاريخ قطر، برموزها، بقيمها، بعَلَمها، وبإنجازاتها، ونُشعرهم بأنهم شركاء في هذا المجد، لا متلقّين للرعاية فقط. فالكلمة الصادقة، والقدوة الحسنة، والاحتفال معهم بالمناسبات الوطنية، كلها أدوات تصنع الانتماء. كما تلعب المؤسسات التعليمية والمراكز المتخصصة دورًا محوريًا في تعزيز هذا الانتماء، من خلال أنشطة وطنية دامجة، ومناهج تراعي الفروق الفردية، وبرامج تُشعر الطفل من ذوي الإعاقة أنه حاضر، ومسموع، ومقدَّر. فالدمج الحقيقي لا يقتصر على الصفوف الدراسية، بل يمتد ليشمل الهوية، والمشاركة، والاحتفال بالوطن. ونحن في مركز الدوحة العالمي لذوي الإعاقة نحرص على تعزيز الهوية الوطنية لدى أبنائنا من ذوي الإعاقة من خلال احتفال وطني كبير نجسّد فيه معاني الانتماء والولاء بصورة عملية وقريبة من قلوبهم. حيث نُشرك أبناءنا في أجواء اليوم الوطني عبر ارتداء الزي القطري التقليدي، وتزيين المكان بأعلام دولة قطر، وتوزيع الأعلام والهدايا التذكارية، بما يعزز شعور الفخر والاعتزاز بالوطن. كما نُحيي رقصة العرضة القطرية (الرزيف) بطريقة تتناسب مع قدرات الأطفال، ونُعرّفهم بالموروث الشعبي من خلال تقديم المأكولات الشعبية القطرية، إلى جانب تنظيم مسابقات وأنشطة وطنية تفاعلية تشجّع المشاركة، وتنمّي روح الانتماء بأسلوب مرح وبسيط. ومن خلال هذه الفعاليات، نؤكد لأبنائنا أن الوطن يعيش في تفاصيلهم اليومية، وأن الاحتفال به ليس مجرد مناسبة، بل شعور يُزرع في القلب ويترجم إلى سلوك وهوية راسخة. ولا يمكن إغفال دور المجتمع والإعلام في تقديم صورة إيجابية عن الأشخاص ذوي الإعاقة، وإبراز نماذج ناجحة ومُلهمة منهم، مما يعزز شعورهم بالفخر بذواتهم وبوطنهم، ويكسر الصور النمطية، ويؤكد أن كل مواطن قادر على العطاء حين تتوفر له الفرصة. وفي اليوم الوطني المجيد، نؤكد أن الولاء للوطن مسؤولية مشتركة، وأن غرس الهوية الوطنية في نفوس أبنائنا من ذوي الإعاقة هو استثمار في مستقبل أكثر شمولًا وإنسانية. فهؤلاء الأبناء ليسوا على هامش الوطن، بل في قلبه، يحملون الحب ذاته، ويستحقون الفرص ذاتها، ويشاركون في مسيرته كلٌ بطريقته. حفظ الله قطر، قيادةً وشعبًا، وجعلها دائمًا وطنًا يحتضن جميع أبنائه… لكل القدرات، ولكل القلوب التي تنبض بحب الوطن كل عام وقطر بخير دام عزّها، ودام مجدها، ودام قائدها وشعبها فخرًا للأمة.
1128
| 22 ديسمبر 2025
تستضيف المملكة المغربية نهائيات كأس الأمم الإفريقية في نسخة تحمل دلالات عديدة على المستويين التنظيمي والفني، حيث يؤكد المغرب مرة أخرى مدى قدرته على احتضان كبرى التظاهرات القارية، مستفيدًا من بنية تحتية متطورة وملاعب حديثة وجماهير شغوفة بكرة القدم الإفريقية. مع انطلاق الجولة الأولى للبطولة، حققت المنتخبات العربية حضورًا قويًا، إذ سجلت مصر والمغرب والجزائر وتونس انتصارات مهمة، مما يعكس طموحاتها الكبيرة ورغبتها الواضحة في المنافسة على اللقب منذ البداية. دخل منتخب المغرب، صاحب الأرض والجمهور، البطولة بثقة واضحة، معتمدًا على الاستقرار الفني وتجانس اللاعبين ذوي الخبرة. كان الفوز في المباراة الافتتاحية أكثر من مجرد ثلاث نقاط، بل رسالة قوية لبقية المنافسين بأن «أسود الأطلس» عازمون على استغلال عاملي الأرض والجمهور بأفضل صورة ممكنة. أما منتخب الفراعنة، صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب، فقد أظهر شخصية البطل المعتاد على البطولات الكبرى، وقد منح الانتصار الأول للفريق دفعة معنوية كبيرة، خاصة أن بدايات البطولات غالبًا ما تحدد الطريق نحو الأدوار المتقدمة. من جهته، أكد المنتخب الجزائري عودته القوية إلى الواجهة الإفريقية، بعد أداء اتسم بالانضباط التكتيكي والفعالية الهجومية. أعاد الفوز الأول الثقة للجماهير الجزائرية، وأثبت أن «محاربي الصحراء» يملكون الأدوات اللازمة للمنافسة بقوة على اللقب. ولم تكن تونس بعيدة عن هذا المشهد الإيجابي، حيث حقق «نسور قرطاج» فوزًا مهمًا يعكس تطور الأداء الجماعي والقدرة على التعامل مع ضغط المباريات الافتتاحية، مما يعزز حظوظهم في مواصلة المشوار بنجاح. كلمة أخيرة: شهدت الجولة الأولى من البطولة مواجهات كروية مثيرة بين كبار المنتخبات العربية والأفريقية على حد سواء. الأداء المتميز للفرق العربية يعكس طموحاتها الكبيرة، في حين أن تحديات المراحل القادمة ستكشف عن قدرة كل منتخب على الحفاظ على مستواه، واستغلال نقاط قوته لمواصلة المنافسة على اللقب، وسط أجواء جماهيرية مغربية حماسية تضيف مزيدًا من الإثارة لكل مباراة.
1053
| 26 ديسمبر 2025