رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

كمال أحمد عبدالرحيم

كمال أحمد عبدالرحيم

مساحة إعلانية

مقالات

1196

كمال أحمد عبدالرحيم

أراضي السودان بين سندان المستثمر ومطرقة الفقر

07 مايو 2014 , 12:52ص

انفصل جنوب السودان في عام 2011م ، وفقد السودان 75% من النفط الذي كان متاحا للسودان الموحد ، بذلك تأثر اقتصاده سلباً . في عام 2013م صدر قانون تشجيع الاستثمار القومي لسنة 2013م ، والذي جاء كعامل مساعد في حل القضايا الاقتصادية التي تمر بها البلاد ، وذلك من خلال تشجيع الاستثمار الوطني والعربي والأجنبي في المجال الزراعي والحيواني في السودان ، وهي المجالات التي يتميز بها السودان دون غيره من الدول العربية والإفريقية ، حيث هناك أكثر من 100 مليون فدان من الأراضي البكر غير المستغلة ، وأيضا أكثر من 120 مليون رأس من المواشي بأنواعها المنتجة سنويا . كان النداء فيما سبق وحتى الآن أن " السودان سلة الغذاء العربي " ، ومن أجل ذلك وبناء على دعوة رئيس الجمهورية للرؤساء العرب للاستفادة من مناخ الاستثمار والثروات المتاحة في السودان ، فقد تم اجتماع الجامعة العربية ومؤسسات التمويل العربية وغرف التجارة والصناعة ورجال الأعمال العرب في النصف الثاني من يناير 2014م بالخرطوم ، لمناقشة أوراق العمل والفرص الاستثمارية التي طرحتها وزارة الاستثمار السودانية لفرص زراعية وحيوانية مدروسة وجاهزة للتنفيذ ، وخرج الاجتماع بتوصيات تؤكد التوجه نحو الاستثمار العربي في السودان في جميع المجالات المطروحة للاستثمار .

الواقع يشير إلى وجود استثمارات عربية وخليجية قائمة في السودان حالياً ولكنها غير كافية ، وكذلك مع متابعة وسائل الإعلام اتضح أن الكثير من الدول غير العربية توجهت نحو الاستثمار الزراعي والحيواني في السودان منها: الصين ، الهند ، الباكستان ، البرازيل وغيرها .

انقسم الاقتصاديون في السودان إلى قسمين ، واحد ينادي بالتريث في فتح أبواب الاستثمار للأجنبي بمفهوم أن العائد سيكون له كلياً بناء على نصوص قانون الاستثمار لعام 2013م ، أما القسم الثاني فيؤيد فتح باب الاستثمار لما له من مزايا وعوائد ايجابية على الاقتصاد القومي من ناحية ، ومن ما له من أثر إيجابي على التنمية الريفية والولائية من الناحية الأخرى . وإن كان أي الرأيين هو السليم فليس ذلك المهم في نظر الإنسان السوداني العادي، والذي طرق الفقر بابه دون استئذان، فكما قال أحد أساتذة الجامعة في برنامج " علامة استفهام " التلفزيوني في قناة النيل الأزرق ، بأنه براتبه يعتبر من الفقراء ويحتاج إلى مساعدة من ديوان الزكاة . إن كان هذا حال الطبقة المستنيرة في السودان وأصحاب الوظائف العليا ، فكيف يكون وضع من هم دون ذلك!!

الأرض متوفرة والماء كذلك ومع غياب رأس المال استمرت الأرض غير مستغلة، أما الثروة الحيوانية المتوفرة والتي لا تجد الرعاية المثلى ، فيتم تصدير الكثير منها كحيوانات حية دون الاستفادة من تصنيعها وتصديرها ، أيضا نسبة لغياب رأس المال . ولنأخذ مثلا البرازيل وقد فتحت أبوابها للاستثمار الأجنبي ، صارت تصدر إلى الدول العربية من اللحوم المصنعة والمبردة والدواجن والسكر والذرة ما حجمه 17 مليون طن وبقيمة فاقت 10 مليارات دولار عام 2013م ، شكلت اللحوم والدواجن قيمة 6.1 مليار دولار ونسبة 25% من اجمالي حجم الصادرات البرازيلية للعالم العربي . كذلك أوضحت الأرقام أن الدول العربية تستورد مواد غذائية بأكثر من 50 مليار دولار لنفس العام . يكون السؤال كيف ستوفر الدول العربية ذلك النقص في موادها الغذائية وما هي الوسيلة لتأمينها في المستقبل القريب!!. إذا تم التركيز على الدول النفطية مثل السعودية ، فنجد حسب تقارير البنك الدولي ، بأنها تستورد 80% من احتياجاتها الغذائية سنوياً ، كذلك تستورد قطر حوالي 97% ، والكويت حوالي 91% ، والبحرين حوالي 92% ، وأخيراً الإمارات وسلطنة عمان حوالي 89% من احتياجاتهم من المواد الغذائية سنوياً .

إن مفهوم العولمة وانتقال رؤوس الأموال والأفراد ، يعني التوسع الأفقي والرأسي في الاستثمارات وفي أي بلد توجد فيها الفرص الواعدة ، خاصة مجال الغذاء الذي صار همٌ معظم دول العالم وعلى رأسها الدول العربية ، التي تسعى لتأمين غذائها بأي وسيلة . وفتح السودان مجال الاستثمار للعرب في الزراعة والثروة الحيوانية، سيكون له مردود اقتصادي جيد للسودان وسيقلل من نسبة الفقر ، فستكون هناك فرص عمل ، ووفرة في الانتاج للسوق المحلي والتصدير، وستتحرك الأنشطة الاقتصادية جميعها للأحسن، من تجارة، ومواصلات، وشحن وتفريغ، ومواد تغليف وغيرها وحتى البنية الأساسية ستتأثر إيجابيا ، كما وأن قيام صناعات زراعية وحيوانية، سيزيد من القيمة المضافة للأقتصاد القومي . لن يكون السودان خاسراً، بل رابحاً وهذا ما طور الكثير من دول العالم من خلال الاستثمار الأجنبي ونقل التقنية الحديثة في الإنتاج ، وجودة المنتجات ومطابقتها للمواصفات العالمية حيث التنافسية الحرة . كما وأن توجه رؤوس الأموال العربية نحو السودان سيكون ذا عائد مجز لضمانهم توفر السلع المنتجة لبلادهم وتأمين الغذاء بها، ناهيك عن الفائدة المالية الناتجة عن ذلك . وكما يضمن قانون الاستثمار للمستثمر العربي أو الأجنبي حقوقه، يضمن كذلك للسودان حقوقه، وذلك ما يجعل الفائدة مقننة وواضحة للطرفين . نستبشر ونقول خير بإذن الله.

مساحة إعلانية