رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
حاولوا إقناعنا أن المرأة لن تثبت ذاتها إلا بتحدي الرجال في ملاعبهم، وأنَّ تَحفُّظها يحرمها إطلاق طاقتها في العطاء، ويمنعها المشاركة في البذل والبناء، وفي هذا الاتجاه سار قطار التغريب مُحمّلًا بتلك الفكرة كإحدى مُسَلَّمات العصر.
لم يدر في خلدي في أيّامي الأولى في قطر، أنني سوف أعاين ما ينسف تلك الحتمية، وأرى بأمّ عيني وجودًا نسائيًا فاعلا تحرّر من كل هذه الأوهام، ووقف بثبات أمام ترهات الإلزام بما لا يلزم، نساءٌ دققنَ صدورهن: «ها نحن ذا» وأحدثن فرقا حقيقيا تفخر به امرأة تبحث عن أمثالهن وصُحبتهنّ في مضارب أهل الإسلام والعرب.
دُعيتُ على قدرٍ إلى محاضرة نظمتها رابطة المرأة القطرية، وما بين دخولي وخروجي لم تكف نسائم البشريات، إذ كنت في مجتمع نسائي يجسد غاية لطالما استشرفتها ولطالما تراءت لي على جناح أمنياتي: أن أرى مجتمعًا نسائيًا محافظًا مُعتدّا بجذوره وأصول دينه وبعاداته وتقاليده وما كانت عليه الجدّات المتوجسات من رياح قد ترفع طرف الثوب الثقيل أو تحمل أصواتهُنّ المُهدّجة بالذكر وبالصلاة على النبي؛ إلى مجالس الرجال..
تجمّع نسائيّ يعمل كخلية نحل من أجل الإصلاح والنهوض، بعيدًا عن سطوة المد التغريبي وطوفان الأفكار الوافدة الدخيلة، ودون الحاجة للتمحور حول الذات الأنثوية واعتبار العلاقة مع الرجل علاقة تنافسية أو إقصائية على مبدأ إما نحن أو هم.
إن سجلت في تلك السطور مشاهداتي عن سمت هؤلاء النسوة، فإن أول ما جذب انتباهي كونهن من المُتمكّنات ماديا وعلميا وفكريا ووظيفيا بل ومن بنات القبائل العريقة ومن اللاتي لم يُقعدهن ثراؤهن المعنوي والمادي عن السعي إلى معالي الأمور.
يصفهن أصحاب النظرة الضيقة السطحية بأنهن «شنطة وماركة»، والوصف تجاوزهنّ أيضا وامتدّ ليشمل بنات وزوجات أهل السلطة والمال في دول الخليج عموما، نعم لديهن حقائب مرتفعة الأثمان ويرتدين الماركات الغالية وروائح بيوتهنّ تشرح الصدر، لكنها نصف الحقيقة، والنصف الآخر الذي تكتمل به الحقيقة، أن هؤلاء النسوة اللاتي يمثلن صفوة المجتمع ذوات همم عالية وطاقة حقيقية واضحة على البذل وفعل الخيرات بل وبعيدا عن التباهي والتفاخر وفلاشات الكاميرات، يغلب عليهن حب الدين والعبادة، والتفاعل مع قضايا الأمة عموما، رأيت نساء يجلسن بعد الصلاة للذكر والدعاء، رأيت الدموع تسيل على وجناتهن لموقف سمعنه عن بذل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أو لموقف مات فيه أحد الصالحين في سبيل كلمة حق.
نعم إن كان ولا بُدّ، فهُنّ «شنطة وماركة» مُتنعمات يُحببن الحياة وما أُوتينَ من فضل الله، لكنهن أهل خير وبذل وعطاء بل وإيثار، فلا أراني أصفهن إلا بما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم: (نِعم المال الصالح للمرء الصالح).
جذب انتباهي حماسهن وحرصهن على فتح مسارات موضوعية للعمل الإصلاحي والخيري والتوعوي، إضافة إلى التنوع ما بين مسارات تخدم المجتمع القطري بشكل خاص، وقضايا الأمة وجراحها وأزماتها بشكل عام وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
دفعني ذلك اللقاء للبحث والقراءة عن أنشطة الرابطة، فألفيتها أنموذجًا يُحتذى به في الأوساط النسائية، هي رابطة ثقافية اجتماعية أهلية غير حكومية تعتمد على الجهود الذاتية، فهي لا تكلف الدولة شيئًا، تهدف إلى التواصل مع الروابط العربية والأجنبية داخل قطر وتعريفها بالثقافة الإسلامية والعادات القطرية، وتعمل على تفعيل دور المرأة القطرية في مجتمعها وجعلها عنصرًا إيجابيا، وترصد السلبيات والأزمات المجتمعية لتسهم في علاجها.
تعمل الرابطة من خلال لجان متعددة المهام، بصورة شمولية تتضمن التثقيف وتنمية المهارات والتوعية وغيرها، وعدم إهمال الجوانب الحياتية، وتعمل على استيعاب طاقات القطريات وتوظيفها في مسارات فاعلة تتناسب مع قدراتهن.
من خلال هذه الرابطة، انطلقت حملة «أظهر احترامك»، بهدف دعوة المقيمين في قطر لاحترام تعاليم الدين الإسلامي والثقافة القطرية، والتوعوية بملابس الاحتشام، وكان لها إبان كأس العالم الذي أقيم في قطر 2022 أنشطة بارزة في التعريف بالتراث من خلال المؤسسة العامة للحي الثقافي «كتارا».
وانطلاقا من اعتمادها مبدأ التلاقح الثقافي للتعريف بالتراث والقيم القطرية، تستضيف الرابطة عقيلات السفراء في قطر، وقد كان له أثر إيجابي كبير، حيث أسهم في تعريف الوافدات الأجنبيات بطبيعة المجتمع القطري وقيمه وكيفية التعامل مع أفراده وعاداتهم وتقاليدهم.
ومن الأنشطة التي قامت بها الرابطة تجاه العدوان على غزة بعيدًا عن التنظير والشعارات التي لا تسمن من جوع، تنظيم مبادرة «شدوا بعضكم» مع نساء غزة المتواجدات في قطر والمُرافقات لبعض الجرحى من نساء وأطفال، وتعليمهن مهارات الحاسب الآلي والجرافيك والخياطة والعديد من المهارات التي تسهم في بنائهن مع توفير الأدوات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.
في النهاية أجدني لم أكتب شيئا بحق الرابطة لضيق المقام، لكن يسعني في ذلك مقامات أخرى، غير أنني أتوجه بالشكر للقائمين على الرابطة لهذه الدعوة الكريمة التي وُجّهت إلي، والتي خفّفت عني الكثير من توجّس البداية في بلد أحببته ودافعتُ عنه من قلبي قبل قرار الإقامة فيه بسنوات طويلة، لأدرك أن نساءنا المُتميزات -بفضل الله- لا زلن بخير، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
إحسان الفقيه
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
حين تُذكر قمم الكرة القطرية، يتقدّم اسم العربي والريان دون استئذان. هذا اللقاء يحمل في طيّاته أكثر من مجرد ثلاث نقاط؛ إنها مواجهة تاريخية، يرافقها جدل جماهيري ممتد لسنوات، وسؤال لم يُحسم حتى اليوم: من يملك القاعدة الجماهيرية الأكبر؟ في هذا المقال، سنبتعد عن التكتيك والخطط الفنية، لنركز على الحضور الجماهيري وتأثيره القوي على اللاعبين. هذا التأثير يتجسد في ردود الأفعال نفسها: حيث يشدد الرياني على أن "الرهيب" هو صاحب الحضور الأوسع، بينما يرد العرباوي بثقة: "جمهورنا الرقم الأصعب، وهو ما يصنع الفارق". مع كل موسم، يتجدد النقاش، ويشتعل أكثر مع كل مواجهة مباشرة، مؤكدًا أن المعركة في المدرجات لا تقل أهمية عن المعركة على أرضية الملعب. لكن هذه المرة، الحكم سيكون واضحًا: في مدرجات استاد الثمامة. هنا فقط سيظهر الوزن الحقيقي لكل قاعدة جماهيرية، من سيملأ المقاعد؟ من سيخلق الأجواء، ويحوّل الهتافات إلى دعم معنوي يحافظ على اندفاع الفريق ويزيده قوة؟ هل سيتمكن الريان من إثبات أن جماهيريته لا تُنافس؟ أم سيؤكد العربي مجددًا أن الحضور الكبير لا يُقاس بالكلام بل بالفعل؟ بين الهتافات والدعم المعنوي، يتجدد النقاش حول من يحضر أكثر في المباريات المهمة، الريان أم العربي؟ ومن يمتلك القدرة على تحويل المدرج إلى قوة إضافية تدفع فريقه للأمام؟ هذه المباراة تتجاوز التسعين دقيقة، وتتخطى حدود النتيجة. إنها مواجهة انتماء وحضور، واختبار حقيقي لقوة التأثير الجماهيري. كلمة أخيرة: يا جماهير العربي والريان، من المدرجات يبدأ النصر الحقيقي، أنتم الحكاية والصوت الذي يهز الملاعب، احضروا واملأوا المقاعد ودعوا هتافكم يصنع المستحيل، هذه المباراة تُخاض بالشغف وتُحسم بالعزيمة وتكتمل بكم.
1671
| 28 ديسمبر 2025
أدت الثورات الصناعيَّة المُتلاحقة - بعد الحرب العالميَّة الثانية - إلى تطوُّر طبيٍّ هائل؛ مِمَّا أضحت معه العديد من الأعمال الطبيَّة غاية في البساطة، واكتُشِفتْ علاجاتٌ لأمراض كانت مُستعصية، وظهرت اللقاحات والمضادات الحيويَّة التي كان يُطلق عليها «المعجزة». ولمواكبة التطور الطبيِّ المُتسارع كان لزامًا على القانونيين مُسايرة هذا التطوُّر؛ إذ يُرافق التقدُّم الطبيُّ مخاطر عديدة، منها ما هو معروف ومنها المجهول الذي لا يُعرف مداه ولا خطره. ومن أهم القوانين المُقارنة التي يجدر بالمشرِّعين دراسة تبنِّيها؛ هي تجربة القضاء الفرنسي الذي تَوجَّه نحو تعزيز الحماية للمرضى، من خلال تبنِّيه لآليَّات تضمن حصولهم على تعويض جابر للضرر دون إرهاق كاهلهم بإثبات خطأ فني طبي يصعب فهمه، فكيف بإثباته؟! ففي بداية التسعينيات أقرَّ القضاء الفرنسي التزام المستشفى بضمان السلامة، وذلك بمناسبة عِدَّة قضايا؛ ففي إحدى هذه القضايا قام رجل باللجوء إلى مستشفى لإجراء عمليَّة جراحيَّة، وبعد الانتهاء منها تبيَّن إصابته بعدوى من غرفة العمليَّات، وعندما وصلت القضية إلى محكمة النقض أقرَّت بالتزام المستشفى بالسلامة الجسديَّة، وبموجب هذا الالتزام تَضمَنُ المستشفيات سلامة المريض من التعرُّض لضرر لا يتعلق بحالته المرضيَّة السابقة. فمن حق المريض الذي يلجأ إلى المستشفى لتلقِّي العلاج من عِلَّة مُعيَّنة عدم خروجه بِعِلَّةٍ أخرى غير التي كان يُعاني منها. غير أن السؤال المطروح هنا، من أين أتت المحكمة بالالتزام بالسلامة؟ تكمن الإجابة في أن المحكمة أخذت هذا الالتزام من التزام الناقل بالسلامة؛ إذ تلتزم شركة الطيران، على سبيل المثال، بنقل الركاب من نقطة إلى أخرى بسلامة دون تعرُّضهم لأذًى، كما تلتزم شركة نقل البضاعة بنقلها دون تعرُّضها لتلف أو ضرر، وهذا الالتزام يُعدُّ التزامًا بتحقيق نتيجة، قِوامها سلامة الراكب أو البضاعة المنقولة، وبمجرد تعرضها لأذى تلتزم حينها الشركة بالتعويض. وعلى نفس السياق؛ فإن التزام المستشفى بضمان السلامة الجسديَّة هو التزام بتحقيق نتيجة؛ إذ توسَّع القضاء الفرنسي في هذا الالتزام ليشمل المسؤوليَّة عن العمل الطبي؛ لتعزيز سلامة المرضى، وتسهيلًا لحصولهم على تعويض يجبر ضررهم. ولم يقتصر التطور القضائي على هذا النحو، بل أقرَّ مجلس الدولة الفرنس المسؤوليَّة الطبيَّة غير القائمة على خطأ، وذلك في حكمها بمناسبة قضية (Bianchi) الشهيرة بتاريخ 09/04/1993؛ إذا دخل السيد (Bianchi) المستشفى لإجراء تصوير بالأشعة لشرايين العمود الفقري، وهو ما يُعتبر فحصًا عاديًّا، غير أنه قد نتج عنه شلل كامل، ولم يثبت من خلال الخبرة وجود خطأ طبي؛ مِمَّا أدَّى إلى رفض الدعوى من قِبل محكمة مرسيليا الإداريَّة، وعندما عُرض الأمر لأول مرة على مجلس الدولة عام 1988 رفضت منحه التعويض، وقد أُعيد عرض القضية وقضت في عام 1993 بإلزام المستشفى بالتعويض تأسيسًا على المسؤوليَّة غير القائمة على خطأ. ونتيجة لذلك تبنَّى المشرع الفرنسي نظامًا للتعويض غير قائم على الخطأ في عام 2002؛ فأنشأ صندوقًا للتعويض عن الحوادث الطبية التي تقع دون إمكانيَّة إثبات المريض لخطأ طبي؛ ليُعزِّز من سلامة المرضى ويوفِّر الحماية اللازمة في ضوء التطورات الطبيَّة المُتسارعة. وقد أقرَّت العديد من الدول المسؤوليَّة الطبيَّة غير القائمة على خطأ، ومنها الولايات المتحدة الأمريكيَّة التي أقرَّت نظامًا للتعويض عن الأضرار الناجمة من لقاحات أطفال مُعيَّنة بموجب قانون صادر من قبل الكونغرس الأمريكي عام 1991، كما أقرَّت نيوزلندا نظامًا شاملا للمسؤوليَّة الطبيَّة دون الحاجة إلى إثبات خطأ طبي. ختامًا، يتعين على المشرع القطري دراسة السياسات التشريعيَّة الحديثة في المسؤوليَّة الطبيَّة، ويجب كذلك على القضاء دراسة التوجهات القضائيَّة المقارنة في المسؤوليَّة الطبيَّة وتبنِّي آليَّات تُوفِّر الحماية اللازمة للمرضى، وخاصة في ضوء الثورة الصناعيَّة الرابعة وما يُصاحبها من تطور تقني هائل، وما يُرافقها من مخاطر مجهولة لا يُعرف مداها ولا يُمكن تقدير جسامتها. والله من وراء القصد.
834
| 29 ديسمبر 2025
كنت أقف عند إشارة المرور حين فُتح شباك سيارة مجاورة، وامتدت يد على عجل، ثم طارت ورقة منديل بيضاء واستقرت على الإسفلت، أُغلق الشباك، تحركت السيارة، وبقيت الورقة في مكانها، كأنها تنتظر من يلتفت إليها، مشهد مألوف، يتكرر كثيرًا، لكنه في تلك اللحظة بدا أوسع من حجمه، وأعمق من كونه تصرفًا عابرًا. ورقة المنديل ليست فعلًا منفصلًا عن غيره من السلوكيات، إنه جزءٌ من منظومة كاملة، إن الطريقة التي يتعامل بها الإنسان مع الطريق العام تعكس نظرته إلى كل ما هو مشترك، وتكشف مستوى الإحساس بالمسؤولية تجاه المكان والآخرين، فالتفاصيل الصغيرة كثيرًا ما ترسم ملامح الثقافة العامة أكثر مما تفعل الشعارات. إن الطريق الذي نمر به إنما هو مرفق شُيّد من مواردنا، وصُرفت عليه أموال عامة، وسُخّرت له إمكانات كان يمكن أن تُوجَّه للتعليم، أو للصحة، أو لتحسين جودة الحياة، وكل جهد يُبذل لمعالجة سلوكيات عشوائية هو جهد يُعاد توجيهه من البناء إلى التصحيح، ومن التطوير إلى التنظيف، بسبب إهمال بسيط كان يمكن تفاديه. ويمتد هذا السلوك في صور متعددة نراها كل يوم؛ من إتلاف الأرصفة، وترك المخلفات في الأماكن العامة، إلى الصخب غير المبرر في الأحياء السكنية، والتعامل مع المرافق المشتركة بلا عناية، أفعال تبدو متفرقة، لكنها تنتمي إلى منظومة واحدة، وتكشف مستوى الإحساس بالمكان المشترك وبحق الآخرين فيه. أما في التربية، فتتحول هذه التفاصيل إلى دروس صامتة، الأطفال لا يتعلمون القيم من العبارات المجردة، إنهم يتعلمونها من المشاهد اليومية، ما يرونه من الآخرين يتحول إلى عادة، وما يُمارَس يتحول إلى ثقافة، حين ينشأ الطفل على أن الممتلكات العامة جزء من حياته، وأن احترامها احترام لنفسه ولغيره، تتكوّن لديه منظومة سلوكية متماسكة تبدأ من الطريق ولا تنتهي عنده. في الأسبوع الماضي جاءتني دعوة كريمة للمشاركة في مسيرة النظافة العامة تحت رعاية سعادة وزير البلدية، مبادرة تحمل دلالة إيجابية وتعكس اهتمامًا مؤسسيًا يستحق التقدير، غير أن القيمة الحقيقية لمثل هذه المبادرات لا تُقاس بحجم المشاركة ولا بعدد الصور، إنما تقاس بقدرتها على التحول إلى سلوك فردي دائم، فالمسيرة تنتهي، واللافتات تُطوى، لكن الطريق يبقى، والاختبار يبدأ حين يعود كل منا إلى سيارته، وإلى عاداته اليومية. حب الوطن والولاء له لا يقف عند قصيدة تُلقى، ولا عند مشاركة في فعالية وطنية، تلك لحظات جميلة ومهمة، لكنها تكتمل حين تُترجم إلى سلوك يومي هادئ ومستمر، يظهر في احترام المكان، وفي مراعاة النظام، وفي الحرص على ألا نترك خلفنا أثرًا سلبيًا مهما كان صغيرًا. عندما نهم بإلقاء منديل من السيارة في الطريق العام، لنستحضر الحديث النبوي الشريف: "إماطة الأذى عن الطريق صدقة"، ونتذكر بأن ذلك مما أوصى به الدين، وأن النظافة مسيرة تبدأ من سلوك فردي بسيط، يعكس حس المسؤولية الاجتماعية لدى الفرد حتى لو كان ورقة منديل.
633
| 31 ديسمبر 2025