رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
جاء خطاب سيدي سمو الأمير المفدى في افتتاح دور الانعقاد الـ "41" لمجلس الشورى الموقر جامعاً شاملاً لمؤشرات القوة في اقتصادنا القطري، ومتناولاً مسيرة المرحلة التنموية للطاقة والصناعة والخدمات والتعليم والصحة، ومنوهاً بمرتكزات التنافسية التي حققتها الدولة، وراسماً لاستراتيجية السياستين المالية والصناعية في المرحلة القادمة.
فقد أخذ الجانبان الاقتصادي والمالي حيزاً كبيراً في خطاب سموه، وتصدرت البيانات الإحصائية المتقدمة مؤشرات مبشرة بالخير، كما أنهما حظيا بكل اهتمام ودعم ومساندة الدولة.
وأبرز مؤشرات القوة انخفاض التضخم العام والتضخم الأساس في الأشهر الأربعة الأولى من العام بلغ "1،1%" فقط في حين انخفض التضخم الأساس إلى "3،7%"، كما تناول الخطاب معدلات النمو المرتفعة التي حققتها في السنوات الماضية لتتصدر قائمة الدول الأعلى نمواً في العالم، وأنّ الأداء حافظ على قوته وثباته بخطوات محسوبة في ظل تغيرات مالية وعالمية جمة.
وبين الخطاب نمو الناتج المحلي لسنة 2011 إلى "14،1%" وزيادة الناتج الاسمي بمعدل "36،3%" مدفوعاً بالزيادات في أسعار المنتجات الهيدروكربونية، وزيادة الإيرادات في عوائد مشتقات النفط والغاز والبتروكيماويات، وهذا أضفى الاستقرار على الوضع الاقتصادي.
ويعتبر استقرار النظام المالي في أيّ اقتصاد هو مرتكز حقيقي لنهوض كافة أوجه النشاط الاقتصادي والصناعي، فقد ذكر الخطاب أنّ مكانة دولة قطر في الترتيب الـ "11" في تصنيف التنافسية العالمية للعام الحالي، وثباتها على هذا الموقع لسنوات مضت يدل دلالة على قوة السياسة المالية القائمة، مما سيدفع بثقة المستثمرين في الاقتصاد ونتائجه إلى فتح أبواب استثمارية جديدة محلياً وخارجياً، وإعطاء دفعة قوية للسوق المحلي وللشركات القطرية في أن تخطط لشراكات أكثر تأقلماً وانفتاحاً على السوق الدولية.
كما أوضح الخطاب دور الدعم الذي توليه الدولة للوضع المالي وأنه تمثل في تنويع مصادر الدخل وفتح أسواق جديدة وتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية والتعليم والصحة والاقتصاد والطاقة، والتي نجحت بالفعل في تخطي تداعيات التباطؤ الاقتصادي العالمي وانخفاض معدلات النمو في الكثير من الدول الناشئة وتأثيرات ديون اليورو والربيع العربي.
ومن نقاط تعزيز المكانة الاستراتيجية لاقتصادنا ما ذكره الخطاب من أنّ الدولة استعدت للتعامل مع كافة النتائج المحتملة للتطورات العالمية بما في ذلك انعكاسها على أسعار النفط، وأنه تمّ إعداد ميزانية قطر على سعر "65" دولاراً لبرميل النفط، بهدف الحفاظ على ثبات الإيرادات وتنميتها لصالح زيادة الإنفاق الاستثماري الحكومي إلى "61،8%" ريال أيّ ما نسبته "35%" من إجمالي المصروفات العامة، وأنّ هذا الإنفاق بمثابة إثراء للخطط الاقتصادية والصناعية التي تهدف إلى تنويع أرضية النشاط المحلي.
وحدد الخطاب تحديات النمو الاقتصادي وهي الزيادة السكانية وتنامي الحاجة إلى خدمات متنوعة، مما يتطلب معه التكاتف من أجل تحفيز الاستثمارات والحفاظ على خلق فرص اقتصادية تتصف بالتنمية المستدامة وابتكار وسائل حديثة في التعامل مع التغيرات.
ومن أبرز المرتكزات التي تنشدها الدولة التنمية البشرية وتنويع مصادر الدخل، والتركيز على التعليم والصحة والحفاظ على ثقة المستثمرين في النشاط الاقتصادي القطري وإنماء عوائد الإيرادات النفطية في مشاريع تنافسية تحقق قيمة مضافة، وبناء مؤسسي شامل في الأجهزة الاقتصادية، وتعزيز الاقتصاد الكلي، ومضاعفة الإنتاج الصناعي للهيدروكربونية وتجنب الازدواجية في الإدارات.
على المستوى الخليجي فقد رسم الخطاب ملامح البداية للعملة الخليجية الموحدة التي ستثري اقتصادات دول مجلس التعاون، وأنه الوقت المناسب لتوحيد العملة لتدشين اقتصاد خليجي يرتكز على المتانة والوحدة.
واستشهد هنا بتقرير خبراء الطاقة البترولية وهو أنّ قطر تعد بلداً غنياً بموارده الصناعية والطاقوية بامتياز لأنها تمتلك حقل الشمال الذي يضم الكمية العظمى لاحتياطيات الغاز الطبيعي في العالم، وتزيد احتياطاته على "900" تريليون قدم مكعب مما، يضعها في الموقع الثالث ضمن الترتيب العالمي لاحتياطيات الغاز، وهي تعد أيضاً لاعباً استراتيجياً في المحافل الدولية.
كما ذكر تقرير منظمة "جويك" أنّ قطر تسهم بربع الاستثمارات التراكمية خليجياً في قطاع الألمنيوم بلغ "25،4%"، وفيما يتعلق بالمكثفات المصاحبة للغاز الطبيعي فقد بلغ الإنتاج ما يقارب "800"ألف برميل يومياً، والعديد من مشاريع التوسعة في المدن الصناعية والموانئ، وفتح أسواق تصدير في آسيا وأوروبا، وتنامي الاستثمارات العقارية والسياحية والإنشائية القطرية في قارات أوروبا وآسيا.
أما انعكاس الخطاب على الوضع القائم فإنه رسم ملامح السياسة الاقتصادية للعام 2013 مبنياً على رؤى واضحة المعالم للدولة وللمؤسسات، ويشكل دفعة قوية لسوق الدوحة للأوراق المالية، وتحفيز الشركات المحلية على الدخول في مشاريع استثمارية ذات قيمة تنافسية، وخلق فرص مهنية للشباب في بيئة الأعمال والمبادرات مدفوعاً بهذا الدعم، وتحفيز المستثمرين على اقتناص المشاريع، واستقرار النظام المالي بالتوسع في أنشطته محلياً وخارجياً، وإعطاء روح الدافعية في السوق المحلي لخوض المنافسة.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
هناك لحظات في تاريخ الدول لا تمرّ مرور الكرام… لحظات تُعلن فيها مؤسسات الدولة أنها انتقلت من مرحلة “تسيير الأمور” إلى مرحلة صناعة التغيير ونقل الجيل من مرحلة كان إلى مرحلة يكون. وهذا بالضبط ما فعلته وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في السنوات الأخيرة. الأسرة أولاً… بُعدٌ لا يفهمه إلا من يعي أهمية المجتمع ومكوناته، مجتمعٌ يدرس فيه أكثر من 300 ألف طالب وطالبة ويسند هذه المنظومة أكثر من 28 ألف معلم ومعلمة في المدارس الحكومية والخاصة، إلى جانب آلاف الإداريين والمتخصصين العاملين في الوزارة ومؤسساتها المختلفة. لذلك حين قررت الوزارة أن تضع الأسرة في قلب العملية التعليمية هي فعلاً وضعت قلب الوطن ونبضه بين يديها ونصب عينيها. فقد كان إعلانًا واضحًا أن المدرسة ليست مبنى، بل هي امتداد للبيت وبيت المستقبل القريب، وهذا ليس فقط في المدارس الحكومية، فالمدارس الخاصة أيضًا تسجل قفزات واضحة وتنافس وتقدم يداً بيد مع المدارس الحكومية. فمثلاً دور الحضانة داخل رياض الأطفال للمعلمات، خطوة جريئة وقفزة للأمام لم تقدّمها كثير من الأنظمة التعليمية في العالم والمنطقة. خطوة تقول للأم المعلمة: طفلك في حضن مدرستك… ومدرستك أمانة لديك فأنتِ المدرسة الحقيقية. إنها سياسة تُعيد تعريف “بيئة العمل” بمعناها الإنساني والحقيقي. المعلم… لم يعد جنديًا مُرهقًا بل عقلاً مُنطلقًا وفكرًا وقادًا وهكذا يجب أن يكون. لأول مرة منذ سنوات يشعر المُعلم أن هناك من يرفع عنه الحِمل بدل أن يضيف عليه. فالوزارة لم تُخفف الأعباء لمجرد التخفيف… بل لأنها تريد للمعلم أن يقوم بأهم وظيفة. المدرس المُرهق لا يصنع جيلاً، والوزارة أدركت ذلك، وأعادت تنظيم يومه المدرسي وساعاته ومهامه ليعود لجوهر رسالته. هو لا يُعلّم (أمة اقرأ) كيف تقرأ فقط، بل يعلمها كيف تحترم الكبير وتقدر المعلم وتعطي المكانة للمربي لأن التربية قبل العلم، فما حاجتنا لمتعلم بلا أدب؟ ومثقف بلا اخلاق؟ فنحن نحتاج القدوة ونحتاج الضمير ونحتاج الإخلاص، وكل هذه تأتي من القيم والتربية الدينية والأخلاق الحميدة. فحين يصدر في الدولة مرسوم أميري يؤكد على تعزيز حضور اللغة العربية، فهذا ليس قرارًا تعليميًا فحسب ولا قرارًا إلزاميًا وانتهى، وليس قانونًا تشريعيًا وكفى. لا، هذا قرار هوية. قرار دولة تعرف من أين وكيف تبدأ وإلى أين تتجه. فالبوصلة لديها واضحة معروفة لا غبار عليها ولا غشاوة. وبينما كانت المدارس تتهيأ للتنفيذ وترتب الصفوف لأننا في معركة فعلية مع الهوية والحفاظ عليها حتى لا تُسلب من لصوص الهوية والمستعمرين الجدد، ظهرت لنا ثمار هذا التوجه الوطني في مشاهد عظيمة مثل مسابقة “فصاحة” في نسختها الأولى التي تكشف لنا حرص إدارة المدارس الخاصة على التميز خمس وثلاثون مدرسة… جيش من المعلمين والمربين… أطفال في المرحلة المتوسطة يتحدثون بالعربية الفصحى أفضل منّا نحن الكبار. ومني أنا شخصيًا والله. وهذا نتيجة عمل بعد العمل لأن من يحمل هذا المشعل له غاية وعنده هدف، وهذا هو أصل التربية والتعليم، حين لا يعُدّ المربي والمعلم الدقيقة متى تبدأ ومتى ينصرف، هنا يُصنع الفرق. ولم تكتفِ المدارس الخاصة بهذا، فهي منذ سنوات تنظم مسابقة اقرأ وارتقِ ورتّل، ولحقت بها المدارس الحكومية مؤخراً وهذا دليل التسابق على الخير. من الروضات إلى المدارس الخاصة إلى التعليم الحكومي، كل خطوة تُدار من مختصين يعرفون ماذا يريدون، وإلى أين الوجهة وما هو الهدف. في النهاية… شكرًا لأنكم رأيتم المعلم إنسانًا، والطفل أمانة، والأسرة شريكًا، واللغة والقرآن هوية. وشكرًا لأنكم جعلتمونا: نفخر بكم… ونثق بكم… ونمضي معكم نحو تعليم يبني المستقبل.
12483
| 20 نوفمبر 2025
وفقًا للمؤشرات التقليدية، شهدت أسهم التكنولوجيا هذا العام ارتفاعًا في تقييماتها دفعها إلى منطقة الفقاعة. فقد وصلت مضاعفات الأرباح المتوقعة إلى مستويات نادرًا ما شوهدت من قبل، لذلك، لم يكن التراجع في التقييمات منذ منتصف أكتوبر مفاجئًا. وقد يعكس هذا الانخفاض حالة من الحذر وجني الأرباح. وقد يكون مؤشرًا على تراجع أكبر قادم، أو مجرد استراحة في سوق صاعدة طويلة الأمد تصاحب ثورة الذكاء الاصطناعي. وحتى الآن، لا يُعدّ الهبوط الأخير في سوق الأسهم أكثر من مجرد "تصحيح" محدود. فقد تراجعت الأسواق في الأسبوع الأول من نوفمبر، لكنها سجلت ارتفاعًا طفيفًا خلال الأسبوع الذي بدأ يوم الاثنين 10 من الشهر نفسه، لكنها عادت وانخفضت في نهاية الأسبوع. وما تزال السوق إجمالاً عند مستويات مرتفعة مقارنة بشهر أبريل، حين شهدت انخفاضًا مرتبطًا بإعلان الرئيس دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية. فعلى سبيل المثال: تراجعت أسهم شركة إنفيديا بنحو 10% في الأسبوع الأول من نوفمبر، لكنها بقيت أعلى بنحو 60% مقارنة بما كانت عليه قبل ستة أشهر فقط. مؤشر S&P 500 انخفض إلى 6700 في الرابع عشر من نوفمبر، مقارنة بذروة بلغت 6920، وما زال أعلى بنحو سبعين بالمئة مقارنة بنوفمبر 2022. هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى على القيمة السوقية الإجمالية أصبحت واضحة. فمع نهاية أكتوبر، ورغم ارتفاع المؤشر طوال العام، باستثناء التراجع في أبريل، شهدت نحو 397 شركة من شركات المؤشر انخفاضًا في قيمتها خلال تلك الفترة. ثماني من أكبر عشر شركات في المؤشر هي شركات تكنولوجية. وتمثل هذه الشركات 36% من إجمالي القيمة السوقية في الولايات المتحدة، و60% من المكاسب المحققة منذ أبريل. وعلى عكس ما حدث لشركات الدوت كوم الناشئة قبل 25 عامًا، تتمتع شركات التكنولوجيا اليوم بإيرادات قوية ونماذج أعمال متينة، حيث تتجاوز خدماتها نطاق الذكاء الاصطناعي لتشمل برمجيات تطبيقات الأعمال والحوسبة السحابية. وهناك حجّة قوية مفادها أن جزءًا كبيرًا من الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي يأتي من شركات كبرى مربحة تتمتع بمراكز نقدية قوية، ما يجعل هذه الاستثمارات أقل عرضة للمخاطر مقارنة بموجات الحماس السابقة في قطاع التكنولوجيا. غير أن حجم الاستثمارات المخطط لها في مراكز البيانات أثار مخاوف لدى بعض المستثمرين. كما أن هناك 10 شركات ناشئة خاسرة متخصصة في الذكاء الاصطناعي تقدر قيمتها مجتمعة بنحو تريليون دولار. وهناك ايضاً تراجع صدور البيانات الاقتصادية الأمريكية بسبب الإغلاق الحكومي الذي دخل شهره الثاني، فلم تُنشر أي بيانات وظائف رسمية منذ 5 سبتمبر، ما دفع المحللين للاعتماد على بيانات خاصة. هذه البيانات أظهرت أعلى مستوى لتسريح الموظفين منذ 2003 في أكتوبر. كما جاءت نتائج أرباح بعض الشركات التقليدية مخيبة، حيث هبط سهم مطاعم تشيبوتلي بنحو 13% في نهاية أكتوبر بعد إعلان نتائج دون توقعات السوق.
2460
| 16 نوفمبر 2025
في قلب الإيمان، ينشأ صبر عميق يواجه به المؤمن أذى الناس، ليس كضعفٍ أو استسلام، بل كقوة روحية ولحمة أخلاقية. من منظور قرآني، الصبر على أذى الخلق هو تجلٍّ من مفهوم الصبر الأوسع (الصبر على الابتلاءات والطاعة)، لكنه هنا يختصّ بالصبر في مواجهة الناس — سواء بالكلام المؤذي أو المعاملة الجارحة. يحثّنا القرآن على هذا النوع من الصبر في آيات سامية؛ يقول الله تعالى: ﴿وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا﴾ (المزمل: 10). هذا الهجر «الجميل» يعني الانسحاب بكرامة، دون جدال أو صراع، بل بهدوء وثقة. كما يذكر القرآن صفات من هم من أهل التقوى: ﴿… وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ … وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ (آل عمران: 134). إن كظم الغيظ والعفو عن الناس ليس تهاونًا، بل خلق كريم يدل على الاتزان النفسي ومستوى رفيع من الإيمان. وقد أبرز العلماء أن هذا الصبر يُعدُّ من أرقى الفضائل. يقول البعض إن كظم الغيظ يعكس عظمة النفس، فالشخص الذي يمسك غضبه رغم القدرة على الردّ، يظهر عزمًا راسخًا وإخلاصًا في عبادته لله. كما أن العفو والكظم معًا يؤدّيان إلى بناء السلم الاجتماعي، ويطفئان نيران الخصام، ويمنحان ساحة العلاقات الإنسانية سلامًا. من السنة النبوية، ورد عن النبي ﷺ أن من كظم غيظه وهو قادر على الانتقام، دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فكم هو عظيم جزاء من يضبط نفسه لصالح رضا الله. كما تبيّن المروءة الحقيقية في قوله ﷺ: ليس الشديد في الإسلام من يملك يده، بل من يملك نفسه وقت الغضب. أهمية هذا الصبر لم تذهب سدى في حياة المسلم. في مواجهة الأذى، يكون الصبر وسيلة للارتقاء الروحي، مظهراً لثقته بتقدير الله وعدله، ومعبّراً عن تطلع حقيقي للأجر العظيم عنده. ولكي ينمّي الإنسان هذا الخلق، يُنصح بأن يربّي نفسه على ضبط الغضب، أن يعرف الثواب العظيم للكاظمين الغيظ، وأن يدعو الله ليساعده على ذلك. خلاصة القول، الصبر على أذى الخلق ليس مجرد تحمل، بل هو خلق كرامة: كظم الغيظ، والعفو، والهجر الجميل حين لا فائدة من الجدال. ومن خلال ذلك، يرتقي المؤمن في نظر ربه، ويَحرز لذاته راحة وسموًا، ويحقّق ما وصفه الله من مكارم الأخلاق.
1770
| 21 نوفمبر 2025