رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محمد بن أحمد طوار الكواري

■ النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر

مساحة إعلانية

مقالات

1347

محمد بن أحمد طوار الكواري

الشراكة بين القطاعين العام والخاص.. ضرورة ملحة

09 فبراير 2025 , 12:30ص

يجب أن نعترف أولا ان هناك جدلا واسعا في الغرب حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص بين من يعتبر أن الحكومات ستستفيد من هذه الشراكات لتخفيف مخاطر التمويل والتشغيل لتنفيذ مشاريع البنية التحية وبين من يرى ان الحكومات انما تفرط في ملكية المشاريع لصالح القطاع الخاص او ما يطلق عليها (الخصخصة)، لكن على مدى العقدين الماضيين (2000 – 2020 ) تم توقيع وتنفيذ ما يزيد عن 1400 شراكة بين القطاعين العام والخاص في الاتحاد الأوروبي؛ وبلغ إجمالي رأس المال لهذه الشراكات حوالي 260 مليار يورو.

أما في دولة قطر فقد بدأت مفاهيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتبلور منذ عام 2009 مع انعقاد اول مؤتمر برعاية غرفة قطر في ذلك العام.

لاحظنا لاحقا ان وزارة التجارة والصناعة ضمت ضمن اداراتها ما اطلق عليها (إدارة الشراكة بين القطاعين العام والخاص) ثم انتقلت هذه الإدارة لوزارة المالية لاحقا ولكن التطور الأهم ان الدولة تبنت قانون الشراكة في عام 2020 عندما وقع سمو الأمير (حفظه الله) القانون رقم (12) لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وحسب القانون فإن (الشراكة بين الجهة الحكومية والقطاع الخاص تتم بموجب عقد الشراكة، وفقاً لأحكام هذا القانون والسياسة العامة للشراكة التي يعتمدها مجلس الوزراء) ويجوز، بموافقة مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير (استثناء أحد المشروعات التي يتم تنفيذها عن طريق الشراكة من الخضوع لأحكام هذا القانون).

أما أنواع الشراكة نفسها فقد حصرها القانون في خمسة نماذج ما لم يقترح الوزير المعني نموذجا آخر ويعتمده مجلس الوزراء، وهذه النماذج تنحصر في التالي:

1.تخصيص أراض عن طريق الإيجار أو الترخيص بالانتفاع، لتطويرها من قبل القطاع الخاص.

2.نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (B.O.T).

3.نظام البناء ونقل الملكية والتشغيل (B.T.O).

4.نظام البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية (B.O.O.T).

5.نظام التشغيل والصيانة (O.M)

في تقديري الشخصي أن هذا القانون بما تضمنه من نماذج يعتبر تطورا لافتا، حيث ان تطبيق هذا القانون من شأنه دعم القطاع الخاص وإشراكه بقوة في جهود التنمية واستكمال البنية التحتية ورغم أن الغرفة عقدت اجتماعا بمعالي رئيس مجلس الوزراء عقب صدور القانون في ذلك العام، أسفر عن توجيهات صدرت عن معالي رئيس الوزراء للوزارات كافة بتقديم مقترحات لمشاريع للشراكة بين القطاعين العام والخاص بشرط أن تكون قابلة للتنفيذ. ولكن ومع ذلك لم نشهد سوى طرح مشاريع بسيطة مثل بناء المدارس بنظام (البناء والتأجير والتسليم).

يمكن القول إن القطاع الخاص ما زال يتطلع الى مشاريع بأحجام كبيرة تكون نموذجا لتعزيز العمل المشترك بين القطاعين وان تضيف هذه المشاريع قيمة مضافة الى الاقتصاد الوطني، وفي هذا الشأن يمكننا الاستهداء ببعض النماذج الخليجية في الشراكة.

وقفتنا لهذا الأسبوع بغرض التساؤل (لماذا لم نر حماسا من القطاع العام في تنفيذ هذه النماذج وطرح مشاريع او خدمات بنظام الشراكة؟؟ )

في الأسبوع المقبل نواصل حديثنا عن نظام الشراكة وضرورة التأكيد على تنفيذ القانون.

 

* نائب رئيس الغرفة

اقرأ المزيد

alsharq وسام من الأمم المتحدة يوشح صدر قطر

بارك الله في قناة الجزيرة الرائدة التي أتاحت للرأي العام العالمي من خلال لغات بثها، معرفة المكانة التي... اقرأ المزيد

384

| 14 نوفمبر 2025

alsharq هل شيطنة زوجة الأب حقيقة أم وهم؟

في زمن تتقاذفه الصور النمطية والأحكام المسبقة، يطل علينا الإعلام بوجهه الملون، ينسج خيوطاً من الخوف والريبة حول... اقرأ المزيد

228

| 14 نوفمبر 2025

alsharq حين يثقل الحزن قلبك.. اطرق باب الصلاة

إذا داهمك الخوف وشعرت بالحزن فقم حينها إلى الصلاة، فتطمئن نفسك ويهدأ قلبك، لأن الصلاة تقصي القلق وتبعد... اقرأ المزيد

270

| 14 نوفمبر 2025

مساحة إعلانية