رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الغلاء الذي يخيم على أسواق قطر مازال مستمرا وكأن هناك تعمّدا من التجار لأجل بقاء الحال على ما هو عليه لمصلحة فئات معينة أو جهات مستفيدة من الغلاء وتقتات أرباحها وغناها ودخلها من جيوب المستهلكين. لذلك الاستنكار الذي وجهه أحد أبناء دول الخليج من خلال فيديو تم تداوله بشكل واسع عبر الوسائط المجتمعية الواتس اب وينتقد مستغربا من ارتفاع الأسعار الكبير الذي تشهده أسواق دولة قطر إذا ما قيست بدول الخليج العربي وأقرّ كلامه من استمع إليه من واقع ميداني متعايش لا يمكن انكاره، فعلا كلام واقعي، فالأسعار في أسواقنا لا يقف مؤشرها يومياً، وتحذو نحو الارتفاع ابتداء بأسعار سيارات التاكسيّ كروة التي يتحكم بها السائق، دون الالتزام بأسعار الشركة ويتلاعب بها على عقول السياح، وانتهاء بأسعار الاحتياجات اليومية التي تحمل شعار لا حسيب ولا رقيب، بالإضافة إلى ارتفاع مؤشر أسعار العقارات التجارية تحديداً الباهظة التي يتحكم فيها هوامير العقارات، فلم يتوقع من دولة خليجية أن يلتهم الجشع جيوب المستهلكين وبتلك الصورة رغم الرقابة وجهود حماية المستهلك، كما أننا لم نتوقع أن تتجمد قوانين تحديد الأسعار، ولا تجد لها تطبيقاً في الواقع دون أن تكون هناك رقابة فعليّة مستمرة من جهات الاختصاص، فالتفاوت والاختلاف في الأسعار شقا طريقهما في أسواقنا بصورة وا ضحة استغفالاً واستغلالاً للمستهلك.
... لكنه واقعنا الاقتصادي الذي استشرى بريقه الناري مع الطفرة المادية وتزايد التهافت على الربح السريع، وبروز الوجه الآخر للبيع بلا تكلفة مادية عن طريق السوشيال ميديا والانستغرام دون وجود ضوابط قانونية لأصحابها ورقابة تحدّ من تلاعب المتلاعبين في رفع الأسعار فأدّت جميعها إلى خلق فجوة بين دخل الفرد وتحقيقه للمتطلبات والاحتياجات الأساسية الاستهلاكية، ومعها لن يجد الإدخار موقعه في طموحات الفرد ذي الدخل المحدود لبناء مستقبله من خلال المشاريع الاستثمارية الصغيرة في وجود الاستنزاف المالي اليومي نتيجة غلاء الأسعار، بالرغم من أن موجودات الادخار مهمة وقوة للاقتصاد،. ولاندرك كيف تمنح تصريحات لفتح أسواق ومحلات ومجمعات تجارية ونحن نعيش الظروف الاقتصادية مع الأسعار الباهظة، والركود في المبيعات الذي يسود أغلب هذه الأسعار الباهظة، وكيف لا تراقب أسعار البضائع المنتشرة التي تباع عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تعتبر تجارة رائجة جشعة تتخطى الحدود. ... ولايختلف الحال عن سيارات الأجرة « تاكسي كروة « التي يعيش مأساتها السائحون ومن يستخدمها والتي تخضع أسعارها لأهواء السائقين بالرغم من التعرفة المحددة التي وضعتها شركة مواصلات، فأسلوب الاحتيال والنصب أصبح ديْدن البعض مع السياح بعيدا عن الرقابة، ناهيك عن أن أغلب سائقي تاكسي كروة من جنسيات أفريقية وآسيوية يتحدثون بلغات غير مفهومة يصعب على الراكب فهم اللغة التي يتحدثون بها، كما يصعب عليهم التفاهم مع الراكب، خاصة أن شوارع الدوحة بمدنها وقراها أغلبها تحمل أسماء غريبة وأسماء تاريخية يصعب حتى على المواطن حفظها وبعضها لا معنى له يصعب فهمها ويصعب على تلك الجنسيات قراءتها، ولا ندرك لماذا يتم اختيار مثل تلك الجنسيات للتشغيل بالرغم من أن الدولة معظم سكانها من الجاليات العربية الذين يعيش معظهم بطالة وظيفية وهم بحاجة إلى العمل، توظيفهم في شركة بروة «تاكسي بروة» والاعتماد عليهم أفضل من عدة نواح لغة وسلوكاً ومعرفة بمدن الدولة وقراها ودهاليزها من الجنسيات الأخرى الأفريقية والآسيوية التي لم تعرف هويتها ولا سلوكها ولا لغتها، ولا يمتلكون الدقة في فنية السياقة حيث الوقوف المفاجئ» في خطوط السير السريعة، وحيث التجاوزات السريعة خاصة الحافلات الكبيرة « الباصات « وهذا ما نراه، ولا ننكر أن شركة مواصلات «كروة « قطر قطعت شوطا كبيرا في تطوير شبكاتها وبجودة عالية من حيث امتلاكها أسطولاً من المركبات باختلاف أحجامها وعملها وتوسعة خطوط سيرها، وسرعة استجابتها للمستخدمين لها، بهدف المساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني، إلا أن وضع آليات رقابية دقيقة ضروريّة جدا للحدّ من التلاعب بالعدّادات الرقمية والذي هو مطلب مجتمعي يشتكي منه الكثير، ويبقى السؤال
الموجّه لذوي الاختصاص في الوزارة أو المؤسسة أو الشركة المؤتمنين بأعمالهم الوظيفية على المصلحة العامة إلى متى والمجتمع يعيش هاجس ارتفاع الأسعار الفاحش؟!!! وإلى متى التلاعب في الأسعار يشق طريقه في أسواقنا عامة وفِي مواصلات كروة خاصة؟ وجميعها لا يحتاج إلى أقوال وقوانين عقابية تركن في الأدراج، بل إلى أفعال تدعمها المراقبة والمتابعة والقوانين العقابية الفعلية لإزالة شبح الغلاء الذي أضحى شعاراً ثابتاً في أسواقنا.
Wamda.qatar@gmail.com
ترامب في الصين.. ملفات ضاغطة وإعادة ضبط الصراع
تصنف أية قمة بين رئيسي الولايات المتحدة والصين في أي زمان، رسمية أو على هامش مؤتمرات دولية بالتاريخية،... اقرأ المزيد
219
| 11 مايو 2026
تأثير الذكاء الاصطناعي
لربما كانت كلمة الذكاء الاصطناعي أكثر كلمة مُل منها في عام 2025 وعام 2026 ولكن يجب الاعتراف بأنها... اقرأ المزيد
141
| 11 مايو 2026
إعادة تعريف معارض الكتاب في العصر الرقمي
مع اقتراب معرض الدوحة الدولي للكتاب بنسخته الـ 35 هذا الشهر، أصبح من الضروري أن تتكيف المعارض مع... اقرأ المزيد
228
| 11 مايو 2026
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
بعد أن نظرنا إلى دور الأسرة، ثم وسَّعنا الدائرة لتشمل المجتمع بكل مكوناته، يبقى طرفٌ ثالث لا يمكن تجاوزه، بل ربما هو الأكثر قدرة على توجيه البوصلة إن أحسن أداء دوره: المؤسسات الرسمية وصنّاع القرار. ليس المقصود هنا جهة بعينها، بل منظومة كاملة تبدأ بالتعليم ولا تنتهي بالإعلام والثقافة والتشريعات والسياسات العامة. هذه الجهات لا تربي بشكل مباشر كما تفعل الأسرة، ولا تؤثر بشكل غير منظم كما يفعل المجتمع، بل تمتلك أدوات منظمة ومقصودة قادرة على صناعة الاتجاه العام. حين نتحدث عن طالب لا يقرأ، أو شاب لا يهتم بالشأن العام، أو جيل لا يمتلك أدوات التحليل، فإننا نتحدث أيضًا عن منظومة تعليمية قدّمت له المعرفة بشكل مجتزأ، أو بطريقة لا تُحفّز الفضول ولا تبني التساؤل. فالمناهج التي تُقدَّم كمواد للحفظ فقط، والاختبارات التي تكافئ الاسترجاع لا الفهم، تخرّج أفرادًا يجيدون الإجابة، لكنهم لا يجيدون التفكير. التعليم ليس كتابًا يُدرّس، بل تجربة تُبنى. وحين يُختزل في سباق درجات، فإنه يفقد جوهره. الطالب لا يحتاج فقط إلى معلومة، بل إلى سياق يفهمها فيه، وإلى مساحة يناقشها خلالها، وإلى بيئة تشجعه على أن يخطئ ويتعلم. أما حين يُربّى على أن الخطأ مرفوض، وأن الإجابة النموذجية هي الطريق الوحيد، فإنه يتوقف عن المحاولة أصلًا. ولا يتوقف الأمر عند التعليم، فالمؤسسات الثقافية، إن وُجدت، يجب أن تكون حاضرة في حياة الناس لا على هامشها. المكتبات، المراكز الثقافية، الفعاليات الفكرية… هذه ليست كماليات، بل أدوات لبناء الوعي. وحين تغيب، أو تصبح نخبوية لا يصل إليها إلا قلة، فإنها تفقد دورها الحقيقي. أما الإعلام الرسمي، فهو أمام اختبار دائم. هل يكتفي بأن يكون صوتًا ناقلًا، أم يتحول إلى منصة توجيه وبناء؟ هل يطرح القضايا بعمق، أم يكتفي بالعناوين؟ هل يُقدّم القدوات الحقيقية، أم يلاحق ما يطلبه الجمهور فقط؟ هنا تتحدد القيمة. لأن الإعلام حين يقرر أن يرتقي بالذائقة، فإنه يساهم في صناعة جيل، وحين يقرر أن يسايرها فقط، فإنه يعيد إنتاج المشكلة. ثم تأتي السياسات العامة، التي قد تبدو بعيدة عن هذا النقاش، لكنها في الحقيقة في قلبه. حين تُتاح فرص حقيقية للشباب للمشاركة، حين يشعر أنه مسموع، وأن له دورًا في صناعة القرار، فإنه يتفاعل. أما حين يُقصى، أو يُختزل دوره في التلقي فقط، فإنه ينسحب تدريجيًا من الاهتمام. الدولة لا تصنع الوعي وحدها، لكنها ترسم الإطار الذي يتحرك فيه الجميع. هي التي تضع الأولويات، وتحدد ما يُدعم وما يُهمّش، وما يُكافأ وما يُترك. وحين تكون الأولوية للعمق والمعرفة، فإن الرسالة تصل. وحين تكون للسطحية أو تُترك دون توجيه، فإن الفراغ يتمدد. المشكلة إذًا ليست في غياب جهة واحدة، بل في غياب التنسيق بين الجهات. أسرة تُحاول، ومجتمع يضغط في اتجاه آخر، ومؤسسات لا تكمل الصورة. النتيجة جيل يعيش التناقض، فلا يعرف أي طريق يسلك. إصلاح هذا الخلل لا يحتاج إلى معجزة، بل إلى وضوح. أن تدرك كل جهة دورها، وأن تعمل ضمن رؤية مشتركة، لا جهود متفرقة. فالتربية تبدأ في البيت، وتتشكل في المجتمع، وتُصقل عبر المؤسسات. وإذا اختل أحد هذه الأضلاع، اختل البناء كله. الجيل القادم لا ينتظر من يُلقي عليه اللوم… بل من يُعيد ترتيب المشهد أمامه.
4512
| 06 مايو 2026
في يوم حرية الصحافة العالمي، تبدو الصورة أكثر تعقيداً من مجرد احتفاء رمزي بمهنة يُفترض أنها تنقل الحقيقة، فالمعيار اليوم لم يعد في حجم ما يُنشر، بل في مساحة الأمان التي تُمنح للصحفي كي يكتب وينشر دون تهديد أو تضييق أو تبعات تطال حياته وحريته. الصحافة لم تعد مجرد مهنة لنقل الخبر، بل أصبحت في كثير من البيئات اختباراً يومياً لحدود القدرة على الاستمرار، فبين ضغط الواقع السياسي والأمني، وتعقيدات البيئة القانونية والإعلامية، تتقلص المسافة بين الكلمة وتكلفتها. في مناطق النزاع، تتجلى هذه الإشكالية بأقسى صورها. وفي فلسطين، وتحديداً في قطاع غزة، تشير تقارير "مراسلون بلا حدود" إلى سقوط عدد كبير من الصحفيين خلال التغطيات الميدانية في سياق العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة على القطاع، في واحدة من أكثر البيئات خطورة على العمل الصحفي عالمياً، حيث يصبح نقل الصورة جزءاً من معادلة البقاء. وفي إيران، تعكس المؤشرات الدولية استمرار التحديات التي تواجه حرية الصحافة، مع تراجع ترتيبها العالمي في ظل قيود قانونية وإعلامية دفعت عدداً من الصحفيين إلى مغادرة البلاد أو تقليص نشاطهم، أو العمل تحت سقف من الحذر الشديد. هذه الوقائع لا تعكس أرقاماً مجردة، بل تشير إلى اتساع الفجوة بين الحق في المعرفة والقدرة على الوصول إليها، وتضع المجتمع الدولي أمام سؤال جوهري: كيف يمكن حماية الحقيقة إذا كان من ينقلها يعيش تحت تهديد دائم؟ إن جوهر القضية لا يتعلق فقط بحرية الصحافة كقيمة مهنية، بل بكونها حقاً إنسانياً أساسياً يرتبط بقدرة المجتمعات على الفهم والمساءلة واتخاذ القرار، وعندما يُستهدف الصحفي أو يُقيَّد، فإن المتضرر الأول هو حق الجمهور في المعرفة. في يوم حرية الصحافة العالمي، تبقى الحاجة ملحّة لتأكيد أن حماية الصحفيين ليست خياراً، بل ضرورة لضمان استمرار الحقيقة، وألا يُترك العالم في فراغ المعلومات أو في ظل رواية واحدة غائبة عنها التعددية والإنصاف.
4047
| 07 مايو 2026
كم مرة تغيّرت نظرتك لنفسك لأن أحدهم لم يمنحك القبول الذي تنتظره؟ وكم مرة شعرت أنَّ قيمتك ترتفع أو تنخفض تبعا لنظرة الآخرين؟ في زمن أصبحت فيه المعايير خارجية، ينسى كثيرون أن القيمة الحقيقية لا تستأجر من الآخرين، ولا تُمنح بقرارٍ من أحد، بل تُبنى من الداخل وتبقى رغم كل التقلبات. ولو سألنا عن ماهية القيمة المستأجرة، فسنجدها في أن يربط الإنسان قيمته برضا الآخرين، فيعيش أسير تقييماتهم، يعلو حين يُقبل، وينهار حين يُرفض، وهنا تحديداً يبدأ الصراع القاهر مع الذات، حيث تصبح الحياة سلسلة محاولات لإرضاء الخارج، بدل فهم الداخل. ولتوضيح الأمر ليبدو المشهد أكثر وضوحاً، هو أنَّ كثيرين يتأرجحون على سلّم تقييم الآخرين، دون وعي كافٍ بذواتهم، ما يجعلهم في حالة استنزاف دائم، رغم أنَّ كثيراً من تجارب الحياة لا يمكن السيطرة عليها، لذلك، فإن استعادة القيمة من الداخل ليست رفاهية فكرية، بل ضرورة نفسية، تعيد للإنسان توازنه، وتحرره من عبء تقييم الآخرين. ولا تقف هذه الفكرة عند حدود التأمل النظري، بل تمتد إلى ما تؤكده الدراسات النفسية الحديثة، إذ تشير أبحاث إلى أن ربط تقدير الذات بعوامل خارجية—كالمظهر أو القبول الاجتماعي أو الإنجاز—يجعل الإنسان أكثر عرضة للقلق والاكتئاب، مقارنةً بمن يستندون إلى ما يُعرف بـ تقدير الذات الداخلي القائم على القيم الشخصية والمعنى، والتي لا تتأثر وفق نظرة الآخرين التي يصدرونها إلينا وفق الموقف أو وفق أمزجتهم. هذا التفريق ليس جديداً، فقد ميّز كارل روجرز أحد مؤسسي المدرسة الإنسانية في علم النفس بين "الذات الحقيقية" و"الذات المشروطة"، موضحاً أن الإنسان كلما عاش وفق شروط الآخرين طلبا للقبول، ابتعد عن ذاته الأصلية، ودخل في حالة اغتراب نفسي قد لا تبدو واضحة للعيان، لكنها تُستنزف شيئاً فشيئاً. وفي السياق ذاته يذهب نثانيل براندين الذي تحدث عن الأركان الستة لتقدير الذات، أن الذات لا تبنى من خلال ما نحصل عليه من اعتراف خارجي، بل من خلال شعور داخلي بالكفاءة والاستحقاق، يتشكل عبر ممارسات عملية يومية تهدف إلى تعزيز الثقة والقيمة الذاتية، كالعيش بوعي، تقبل الذات، تحمل المسؤولية الذاتية، توكيد الذات، العيش بهدف، والنزاهة الشخصية، وأنَّ إيمان الإنسان بقدرته على التأثير في مجريات حياته هو أحد أهم مصادر التوازن النفسي، هذا الإيمان لا يُمنح من الخارج، بل يتشكل عبر التجربة، والتكرار، وتحمل المسؤولية، بمعنى آخر، القيمة لا تُستورد من الخارج بل الشخص هو مصدرها. وهنا يتضح جوهر المسألة ويكشف أنَّ المشكلة ليست في المحيطين بنا، بل في المكان الذي نضع فيه أنفسنا بالنسبة لهم، حين تصبح نظرة الآخر مرآتنا الوحيدة، نفقد القدرة على رؤية أنفسنا بوضوح، وحين نُعلّق قيمتنا على قبول متقلب، نُدخل أنفسنا في معادلة خاسرة؛ لأن هذا القبول الخارجي أو المعتمد على الآخرين بطبيعته غير ثابت، ولا يمكن التحكم فيه. فالسؤال من نحن بدون القيمة الممنوحة لنا من الخارج!؟، وماذا يبقى منَّا عندما يغيب تصفيق الآخرين؟، فالإجابة الصادقة على هذا السؤال هي بداية التحرر من القيمة المستأجرة، لأن الإنسان الذي يعرف نفسه، لا ينتظر تعريفا من أحد، ولن يعتمد على نظرة الآخرين له. هُنا عليك أن تُذكّر نفسك، باستمرار، أنَّ قيمتك لا تُقاس بحجم الإعجاب الذي تحصده، ولا بعدد الألقاب التي تحملها، بل بمدى صدقك مع ذاتك، وبالدور الذي تؤديه في محيطك مهما بدا هذا الدور صغيراً، فالأثر الحقيقي لا يُقاس بضجيج الفعل، بل بما يتركه من معنى. ختاماً.. قد لا تستطيع التحكم في كيف يراك الآخرون، لكنك تملك بيدك أن تختار كيف ترى نفسك، وهذه في حقيقة الأمر الأكثر صعوبة، لكنها الحقيقة التي تستقر في عمق الوعي متوسدة عقولنا وتمتد إلى جنبات حياتنا.
2097
| 05 مايو 2026