رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
يجتمع قادة مجلس التعاون الخليجي في قمتهم التشاورية الاعتيادية اليوم وبين أيديهم أربع ملفات حمر،إلى جانب ملفات أخرى، أول تلك الملفات الحمراء البحرين والتهديدات الإيرانية للمملكة العربية السعودية كما نشرتها الصحافة الأجنبية في الأسبوع الماضي، الملف الثاني ما يجري في اليمن، الملف الثالث الأوضاع المتدهورة في سوريا، الملف الرابع الحرب القائمة في ليبيا،كلها ملفات صعبة وتحتاج إلى مراجعة بشكل أسبوعي وعلى أعلى المستويات في دول مجلس التعاون الخليجي. في شان ملف البحرين يعالج الأمر اليوم في وجود قوات درع الجزيرة ويحتاج منا إلى نظرة تحليلية لدور تلك القوة وما حققت وليس هذا موضعي اليوم، الملف الليبي حرب طاحنة على الأرض الليبية يشارك فيها بعض العرب سرا والبعض علانية وكذلك دول حلف الناتو، وليس هذا موضوعي اليوم، وكذلك الحال في سوريا الحبيبة المغتصبة.
(2)
يمثل الشأن اليمني اليوم أخطر مسألة تواجه دول مجلس التعاون من الناحية الأمنية والاقتصادية والاجتماعية ومع الأسف الشديد أن الأمانة العامة لمجلس التعاون تعاملت مع هذا الملف بشكل لا يرقى إلى مكانة دول هذه المنظومة، قدمت إلى حد الآن أربع مبادرات كان آخرها التعديلات (أي مبادرة جديدة) التي قدمت للأطراف اليمنية الجمعة الماضية، مسحت بموجب هذه التعديلات كل فقرة إيجابية تحقق الحد الأدنى من مطالب الشعب اليمني وهو إسقاط النظام، ومنحه الحصانات من المساءلة القانونية عن كل الجرائم التي ارتكبها النظام، وقبل المعارضون تلك المبادرة على مضض لما فيها من إجحاف بحق الشعب اليمني الصابر على ظلم هذا (المخلوق) طيلة 33 عاما مجاملة لدول مجلس التعاون. كان من المفروض أن يوقع (المخلوق) بصفته رئيس الجمهورية على بنود تلك المبادرة وتوقع قيادة المعارضة والثوار على ذات الوثيقة، وكان الضامن لتنفيذ تلك المبادرة مجلس التعاون مجتمعا، وأميركا، والمجموعة الأوروبية، لكن (المخلوق) نكث بكل ما اتفق عليه مع أمين عام مجلس التعاون الدكتور الزياني، وقد نبهنا مرارا وتكرارا بان هذا (المخلوق) حرباءة بشرية يغير جلده وموقفة حسب الكرسي الذي يجلس عليه ولم يستمع لنا ولاة أمرنا في الخليج.
(3)
الأمين العام لمجس التعاون اللواء الدكتور الزياني كل خلفياته وخبراته "شرطية" ليس له علاقة بالألعاب والمكر السياسي وفن الصياغات القانونية والسياسية ويظهر للمراقب البسيط أن كل المبادرات الخليجية التي قدمت حتى الآن لم تكن من إعداد خبراء في القانون وعلم السياسة وفن الصياغات لمثل هذه المبادرة لأنها أتت متناقضة بعضها ينسخ البعض الآخر على سبيل المثال: كانت المبادر الثالثة قبل التعديل تحمل العنوان "اتفاق بين الحكومة اليمنية والمعارضة" جرى تعديل هذا العنوان ليكون "اتفاق بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه واللقاء المشترك وشركائه" وشتان يا معالي الأمين العام الزياني بين النصين، الأمر الثاني ما يتصل بالتوقيع: كانت المبادرة الثالثة قبل التعديل تنص على أن الرئيس يوقع على الاتفاق بصفته رئيس الجمهورية وجرى التعديل على أن يكون النص "أن يوقع على عبدالله بصفته رئيس المؤتمر الشعبي العام أي الحزب الحاكم" ويوقع إلى جانبه خمسة عشر عضوا من حزبه ومن حلفائه، ثم يوقع (المخلوق) بصفته رئيس الجمهورية ويعتبر بذلك التوقيع الضامن لتنفيذ الاتفاق، ويوقع الجانب الآخر شخص واحد عن أحزاب المشترك وشركائه في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني وكذلك توقيع خمسة عشر عضوا من اللقاء المشترك وبذلك يكون الموقعون 30 من كل الأطراف وجاء في نص الاتفاق المعدل (المبادرة الرابعة) نص غريب عجيب يقول: تكون هذه التوقيعات بحضور الدكتور عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة الإمارات المتحدة بصفته رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون.
الدكتور الزياني سامحه الله نسي أنه عندما سلم مبادرته الثالثة للمعارضة وحلفائهم في الساحات اشترط عليهم قبولها كما هي دون تعديل أو تحفظ لأن الرئيس عبدالله صالح قبلها كما هي دون تعديل، وقيل له في حينه أن (المخلوق) سينكث وعده وهذا دأبه ونحن نعرفه منذ 33 عاما. الأمين العام مع الأسف الشديد ليس حوله من الخبراء في إدارة الأزمات من يعينه على تقديم حلول وصياغة مشاريع بيانات أو اتفاقيات قانونية لحل أي أزمة تثور، في هذه الأزمة يتضح أن من حوله مجموعة من الموظفين وليس الخبراء وإلا لما وقع في هذه المتناقضات، وكل ما أراد أن يخرج من اشكال يقع في اشكال أكثر سلبية.
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي لم يتعامل مع الأزمة اليمنية بكونها ثورة شعب ضد حاكم مستبد فاسد بكل المقاييس وإنما تعامل معها وكأنها أزمة بين حزبين مختلفين في كيفية إدارة البلاد، لعل الزياني لا يريد كلمة "ثورة شعب" لأنها تثير حساسية عند بعض ولاة الأمر في الخليج لكنها والحق ثورة شعب وليس خلاف أحزاب سياسية قابل للحلول الائتلافية. مجلس التعاون في ظل الأمين العام السابق السيد عبدالرحمن العطية تعامل مع الشأن الليبي كثورة شعب ضد طغيان حاكم فكانت إجراءات نصرة الشعب الليبي من قبل مجلس التعاون أسرع مما يجري في اليمن اليوم وأكثر حزما. الأزمتان الليبية واليمنية متماثلتان فلا يجوز اختلاف المعايير من قبل دول مجلس التعاون.
آخر القول: يا ولاة أمرنا في الخليج أنقذوا الشعب اليمني من الهلاك الذي يدبره (المخلوق) عبدالله قبل فوات الأوان، ارفعوا مظلة حمايتكم له وادعوه إلى الرحيل قبل وقوع الكارثة الكبرى فستكونون من النادمين على تقصيركم.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
بعد أسابيع عصيبة عاشتها بلادنا على وقع الأزمة التي شهدتها محافظتا حضرموت والمهرة، وما رافقها من إجراءات أحادية قام بها المجلس الانتقالي ( المنحل ) أربكت المشهد السياسي والأمني، ومن الواضح أن اليمن يتجه اليوم بعزم وإرادة، نحو مرحلة أكثر هدوءا واستقرارا.هذه الفترة رغم قصر مدتها إلا أنها كانت حافلة بالأحداث التي شكلت اختبارا صعبا لتماسك الدولة وقدرتها على الصمود، وأيضا لحكمة القيادة السياسية في إدارة لحظة شديدة الحساسية، داخليا وإقليميا.إن خطورة ما جرى في محافظتي حضرموت والمهرة لم يكن مقتصرا على تعميق الانقسام الاجتماعي أو إثارة الحساسيات المحلية، بل تجاوزت ذلك إلى تهديد وحدة البلد ووحدة مجلس القيادة الرئاسي وتماسك الحكومة، وإضعاف جبهة الشرعية برمتها في لحظة لا تحتمل فيها البلاد أي تصدّعات إضافية. هذا الوضع الصعب مثل تحديا حقيقيا كاد أن ينعكس سلبا على المسار السياسي العام، وعلى قدرة الدولة على مواجهة التحديات الوجودية التي لا تزال قائمة وفي مقدمتها الوضع الاقتصادي والإنساني المتردي وانقلاب جماعة الحوثي. وخلال هذه الأزمة، برز بوضوح مدى أهمية الموقف الدولي، الذي ظل رغم كل التعقيدات قائما على مقاربات موضوعية ومسؤولة تجاه الملف اليمني. فقد حافظ المجتمع الدولي على موقف موحد داعم للحكومة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي، وهو مكسب سياسي ودبلوماسي بالغ الأهمية كان مهددا بالتآكل نتيجة تداعيات الأزمة الأخيرة. ومن المهم التأكيد على أن الحفاظ على هذا الدعم والزخم الدولي المساند للحكومة لم يكن نتاج صدفة عابرة، بل هو ثمرة جهد سياسي ودبلوماسي منظم وواع، أدرك حساسية المرحلة وخطورة أي انزلاق غير محسوب نحو الصراع داخل مظلة الحكومة، مرسخا قناعة دولية بضرورة دعم الشرعية باعتبارها الإطار الوحيد القادر على استعادة الدولة وصون الاستقرار. اليوم تمضي القيادة السياسية والحكومة في مسار تصحيحي شامل، يستهدف احتواء تداعيات الأزمة ومعالجة جذورها، وهو مسار يحظى بتأييد شعبي واسع، ودعم كامل وواضح من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي. وبالحديث عن دعم أشقائنا في مجلس التعاون بقيادة السعودية فإنه من المهم أن نشير إلى أن هذا الدعم لا ينبغي أن ينظر إليه باعتباره مساندة ظرفية مرتبطة بأحداث معينة، بقدر ما هو ضرورة استراتيجية تفرضها اعتبارات الأمن الإقليمي والاستقرار السياسي، وتشابك المصالح بين اليمن ومحيطه الخليجي. نعم، إن أهمية الدعم الخليجي لليمن تتجاوز بطبيعتها البعد الاقتصادي أو الإنساني، لتتصل مباشرة بجوهر المعادلة الأمنية والسياسية في المنطقة. فاستقرار اليمن والاستثمار في دعم مؤسساته الشرعية يظل الخيار الأكثر حكمة لضمان أمن جماعي مستدام، قائم على الشراكة والمسؤولية المشتركة. ولكي تتمكن الحكومة ومجلس القيادة من استعادة زمام المبادرة، وتعزيز حضور الدولة، فإن اليمن أحوج ما يكون اليوم إلى موقف خليجي داعم على مختلف المستويات، سياسيا، واقتصاديا، وأمنيا، لأن هذا الدعم يشكّل الطريق الأكثر واقعية لضمان استقرار الأوضاع، واستعادة الثقة، وانتشال اليمن من أزماته المتراكمة، بعيدا عن الحلول المؤقتة أو المعالجات التي لا تنفذ إلى جوهر المشكلات التي تعاني منها بلادنا. وعلى المستوى الداخلي، شكلت الأزمة الأخيرة فرصة لإعادة تذكير جميع المكونات والقوى السياسية بأولويات اليمن الحقيقية، وبالمخاطر الأساسية المحدقة به. فالصراع الجانبي، وتغليب الحسابات الضيقة، لا يخدم سوى مشاريع التقسيم والإنفلات ومشروع الحوثي، الذي لا يزال التهديد الأكبر لمستقبل اليمن، وهو ما يضع مسؤولية كبيرة على الجميع للتحرك وفق برنامج واضح، يعيد ترتيب الأولويات، ويضع إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة في صدارة الأهداف، وصولا إلى مرحلة لا يكون فيها اليمن رهينة للسلاح أو المشاريع الخارجة عن الدولة، وإنما دولة مستقرة، شريكة لمحيطها، وقادرة على إدارة شؤونها بإرادة وطنية جامعة.
1749
| 14 يناير 2026
بين فرحة الشارع المغربي وحسرة خسارة المنتخب المصري أمام السنغال، جاءت ليلة نصف النهائي لتؤكد أن كرة القدم لا تعترف إلا بالعطاء والقتال على أرض الملعب. قدمت مصر أداءً مشرفًا وأظهرت روحًا قتالية عالية، بينما كتب المغرب فصولًا جديدة من مسيرته القارية، مؤكدًا تأهله إلى النهائي بعد مواجهة ماراثونية مع نيجيريا امتدت إلى الأشواط الإضافية وحسمت بركلات الترجيح. المباراة حملت طابعًا تكتيكيًا معقدًا، اتسم بسرعة الإيقاع والالتحامات القوية، حيث فرض الطرفان ضغطًا متواصلًا طوال 120 دقيقة. المنتخب المغربي تعامل مع هذا الإيقاع بذكاء، فحافظ على تماسكه وتحكم في فترات الضغط العالي دون ارتباك. لم يكن التفوق المغربي قائمًا على الاستحواذ وحده، بل على إدارة التفاصيل الصغيرة التي تصنع الفارق في المباريات الكبرى. تجلّى هذا التوازن في الجمع بين التنظيم الدفاعي والقدرة على الهجوم المنظم. لم يغامر المغرب دون حساب، ولم يتراجع بما يفقده زمام المبادرة. أغلق اللاعبون المساحات وحدّوا من خطورة نيجيريا، وفي المقابل استثمروا فترات امتلاك الكرة لبناء الهجمات بهدوء وصناعة الفرص، ما منحهم أفضلية ذهنية امتدت حتى ركلات الجزاء. في لحظة الحسم، تألق ياسين بونو، الذي تصدى لركلتي جزاء حاسمتين بتركيز وثقة، وهو ما منح المغرب بطاقة العبور إلى النهائي وأثبت حضوره في اللحظات المصيرية. على الصعيد الفني، يواصل وليد الركراكي تقديم نموذج المدرب القارئ للمباريات بإدارة متقنة، ما يعكس مشروعًا قائمًا على الانضباط والواقعية الإيجابية. هذا الأسلوب أسهم في تناغم الفريق، حيث أضاف إبراهيم دياز لمسات فنية ومهارات فردية ساعدت على تنويع الهجمات وصناعة الفرص، بينما برز أشرف حكيمي كقائد ميداني يجمع بين الصلابة والانضباط، مانحًا الفريق القدرة على مواجهة أصعب اللحظات بثقة وهدوء، وخلق الانسجام التكتيكي الذي ساعد المغرب على التقدم نحو ركلات الجزاء بأفضلية ذهنية واضحة. ولا يمكن فصل هذا الإنجاز عن الجمهور المغربي، الذي شكّل سندًا نفسيًا هائلًا، محولًا المدرجات إلى مصدر طاقة ودافع مستمر. كلمة أخيرة: الآن يستعد المغرب لمواجهة السنغال في النهائي، اختبار أخير لنضج هذا المنتخب وقدرته على تحويل الأداء المتزن والطموح المشروع إلى تتويج يليق بطموحات أمة كروية كاملة.
1446
| 16 يناير 2026
في مقالي هذا، سأركز على موقفين مفصليين من نهائي كأس الأمم الإفريقية الذي جمع بين منتخب المغرب ومنتخب السنغال. مباراة كان من المفترض أن تعكس روح التنافس والاحتكام للقوانين، لكنها شهدت أحداثًا وأجواءً أثارت الاستغراب والجدل، ووضعت علامات استفهام حول سلوك بعض المسؤولين واللاعبين، وما إذا كانت المباراة حقًا تعكس الروح الرياضية التي يفترض أن تحكم مثل هذا الحدث القاري المهم. الموقف الأول يتعلق بتصرف مدرب منتخب السنغال، بابي ثياو، حين طلب من لاعبيه الانسحاب. هذا السلوك يثير علامات استفهام عديدة، ويُفهم على أنه تجاوز للحدود الأساسية للروح الرياضية وعدم احترام لقرارات الحكم مهما كانت صعبة أو مثيرة للجدل. فالمدرب، قبل أن يكون فنيًا، هو قائد مسؤول عن توجيه لاعبيه وامتصاص التوتر، وليس دفع الفريق نحو الفوضى. كان الأجدر به أن يترك الاعتراض للمسارات الرسمية، ويدرك أن قيمة الحدث أكبر من رد فعل لحظي قد يسيء لصورة الفريق والبطولة معًا. الموقف الثاني يتعلق بضربة الجزاء الضائعة من إبراهيم دياز. هذه اللحظة فتحت باب التساؤلات على مصراعيه. هل كان هناك تفاهم صامت بين المنتخبين لجعل ضربة الجزاء تتحول إلى مجرد إجراء شكلي لاستكمال المباراة؟ لماذا غابت فرحة لاعبي السنغال بعد التصدي؟ ولماذا نُفذت الركلة بطريقة غريبة من لاعب يُعد من أبرز نجوم البطولة وهدافها؟ برود اللحظة وردود الفعل غير المعتادة أربكا المتابعين، وترك أكثر من علامة استفهام دون إجابة واضحة، مما جعل هذه اللحظة محاطة بالشكوك. ومع ذلك، لا يمكن القول إن اللقب ذهب لمن لا يستحقه، فمنتخب السنغال بلغ النهائي بجدارة، وقدم مستويات جيدة طوال مشوار البطولة. لكن الحقيقة التي يصعب تجاهلها هي أن المغرب أثبت أنه الأجدر والأقرب للتتويج بما أظهره من أداء مقنع وروح جماعية وإصرار حتى اللحظات الأخيرة. هذا الجيل المغربي أثبت أنه قادر على تحقيق إنجازات تاريخية، ويستحق التقدير والثناء، حتى وسط لحظات الالتباس والجدل. ويحسب للمنتخب السنغالي، قبل النتيجة، الموقف الرجولي لقائده ساديو ماني، الذي أصر على عودة زملائه إلى أرض الملعب واستكمال المباراة. هذا القرار جسد معنى القائد الحقيقي الذي يعلو باللعبة فوق الانفعال، ويُعيد لكرة القدم وجهها النبيل، مؤكدًا أن الالتزام بالقيم الرياضية أحيانًا أهم من النتيجة نفسها. كلمة أخيرة: يا جماهير المغرب الوفية، دموعكم اليوم تعكس حبكم العميق لمنتخب بلادكم ووقوفكم معه حتى اللحظة الأخيرة يملؤنا فخرًا. لا تحزنوا، فالمستقبل يحمل النجاح الذي تستحقونه، وستظلون دائمًا مصدر الإلهام والأمل لمنتخبكم.
930
| 20 يناير 2026