رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
قادتني الظروف إلى طوارئ مستشفى حمد ورأيت وسمعت من العجائب مالا يرضي أي إنسان المريض يصرخ بأعلى صوته من شدة الألم ومرافق المريض يصرخ طالبا نجدة هذا المريض لأنه سبب الألم لمرضى آخرين بجواره، زحام وكأنك في موسم الحج رأيت سيدة جاوزت الستين عاما علمت أنها مصابة بحصر بول جيء بها إلى الطوارئ لا أستطيع وصف حالتها لأنها وراء حجاب استرقت مسامعي حديثا كان يجري بين الطبيب المداوي ومرافق تلك السيدة مما سمعت رغم الضجيج والبكاء وفي وسط الزحام أن الطبيب المداوي قال لمرافق السيدة المعنية إنه يمكن أن تشكو من غازات في المعدة وهذا أمر سهل، مرة أخرى المرافق يشرح للطبيب الأمر ليست غازات في المعدة إنه حصر بول عاد الطبيب للفحص مرة أخرى قال للمرافق لا يوجد فتحة في جسد المرأة لتنفيس كربها.
سمعت المرافق يقول للطبيب هل أنت عاقل؟ هل أنت طبيب هل تعرف ما تقول؟! اشتد النقاش بين الطبيب المداوي ومرافق تلك السيدة تدخلت الممرضة (هندية) شرح المرافق الأمر لها أمام الطبيب المداوي، هزت رأسها على الطريقة الهندية وتدخلت وفرجت كرب المريضة عن طريق الفتحة التي أنكر الطبيب وجودها وأن هذه حالة نادرة .
رجل آخر مقيم جيء به من المطار لآلام هاجمت جهازه الهضمي يتلوى من شدة الألم يشرح لطبيب آخر حالته وأبلغه بأنه يعالج من داء السرطان فقال عليك مراجعة الطبيب الذي يعالجك قال أنا قادم من علاج في الخارج ورحلتي إلى الدوحة قطعتها في أكثر من خمس عشرة ساعة أنا متألم أعني أعانك الله، تركه الطبيب وذهب لمريض آخر جاء طبيب آخر وبدأت رحلة الشرح من جديد والمريض يكاد يتمزق من الألم وحوله صراخ مرضى أحدهم يعاني من حصوة في الكلى أجارنا الله من آلام حصوة الكلى انتهت مهمتي في الطوارئ وأنا أضرب كفا بكف وأقول حسبنا الله ونعم الوكيل.
الدولة لم تقصر وأحضرت أحدث الآلات والمعدات الطبية وأحدث المختبرات. حكومتنا الرشيدة تنفق على الصحة الكثير من المال. لكن هناك خللا في الإدارة الطبية منها على سبيل المثال لا الحصر تعيين أطباء تحت التدريب الأمر الذي لا يجوز لطبيب تحت التدريب أن يكون في قسم الطوارئ بمفرده لا بد أن يكون في قسم الطوارئ أمهر الأطباء وأكثرهم خبرة لأن قسم الطوارئ هو بوابة المستشفى الحقيقية ومقياس على اهتمام الدولة والجهات المختصة بالصحة العامة. قسم الطوارئ يستطيع أن يوفر مالا وجهدا للمؤسسة إذا أحسن اختيار الأطباء ومساعديهم والممرضين وكفاءة العاملين في المختبرات.
قسم الطوارئ يحتاج إلى إدارة مستقلة متخصصة يكون تحت إمرتها أطباء ذوو كفاءة عالية وخبرة طويلة أن التراكم البشري في قسم الطوارئ بأمراض مختلفة يحتاج إلى فريق كبير من الأطباء يستطيعون التعامل مع هذا الكم البشري بيسر وبسرعة تتناسب وحالة المريض. مطلوب من القيادات الإدارية العليا في مستشفى حمد الطبية أن ينزلوا إلى قسم الطوارئ بأشخاصهم ليقيموا حال الإدارة الطبية ويتخذوا فيها قرارات فعالة وسريعة لا يجوز تجاهل هذا القسم من أي طرف مسؤول خاصة في أيام الصيف.
(2)
عودة إلى مستشفى الأمل الذي كتبت عنه في الأسبوع الماضي في هذه الزاوية وأشدت به وقلت إنه حقا خمس نجوم أو أكثر من حيث النظافة والتجهيزات والخدمات الطبية وأثنينا على جهود الأطباء هناك ولكن هناك سلبيات يجب تداركها منها على سبيل المثال عندما يراجع المريض طبيبه المختص بمتابعة علاجه بعد مرور ثلاثة أسابيع فإنه يحتاج إلى إجراء فحص دم شامل وقد يحتاج إلى أشعة مقطعية يستغرب المريض الذي عولج في الخارج وعاد إلى الدوحة لمتابعة علاجه بعد أن تغلب على مرضه في الغربة يفاجأ بأن فحوصات الدم تأخذ حتى تظهر النتائج على أقل تقدير ثلاثة أيام ومرضى السرطان لا يتحملون الانتظار طوال هذه المدة، في المستشفيات المماثلة لمستشفى الأمل لا تتأخر نتائج فحص الدم لأكثر من ساعة واحدة وتكون على جهاز الحاسوب أمام الطبيب.
جمعتني الظروف بطبيب يعمل في مستشفى الأمل وتحدثت معه عن تلك السلبيات وأخرى لم آت عليه قال إن عدد المرضى في ازدياد وأن عدد الأطباء ليس كما يجب هناك نقص في الكادر الطبي والتمريضي وفنيي المختبرات وقال إن كل طبيب بين يديه ما لا يقل عن ثلاثين إلى أربعين مريضا فهو لا يستطيع متابعتهم كما يجب فيوكل الأمر لمساعدين إلى جانب أننا منشغلين باجتماعات كثيرة تستنزف جهد الطبيب وهي اجتماعات ليست لدراسة حالة طبية وإنما معظم الاجتماعات ذات طابع خدماتي أي إدارية
نحن كما قال نبذل جهودا كبيرة لكن يجب أن يعرف الناس أن منحنى المرضى في تصاعد ونحتاج إلى استقدام خبرات وتخصصات عالية في كل مجالات مرض السرطان.
آخر القول: حكومتنا الرشيدة بقيادة سمو أمير البلاد المفدى وولي عهده لم يدخروا جهدا في الاهتمام بالحالة الصحية في الدولة وأتمنى أن تتم زيارات مفاجئة لأصحاب قرار لمثل هذه المراكز وأعني أقسام الطوارئ في المستشفيات وأهمها عندي مستشفى حمد.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
هي ليست عربية ولا حتى مسلمة، ولا تربطها بغزة رابطة دم أو دين أو لغة، ومع ذلك استطاعت في مباراة كرة قدم واحدة أن ترسل رسالة أخلاقية دوّى صداها أبعد بكثير من حدود المستطيل الأخضر. في مباراة منتخب إيرلندا أمام دولة الكيان، لم يتعامل اللاعبون الإيرلنديون مع الأمر وكأنه تسعون دقيقة من كرة القدم تنتهي بصافرة الحكم ثم يعود الجميع إلى منازلهم. ارتدى اللاعبون الشارات السوداء تضامنًا مع الفلسطينيين، وخفضوا رؤوسهم أثناء عزف نشيد المحتل، وغابت المصافحة المعتادة قبل المباراة. وقبلها أعلن حارس المنتخب غافين بازونو انسحابه ورفض المشاركة، مؤكدًا أن قراره جاء انطلاقًا من موقف ومبدأ. حتى مدرب المنتخب الإيرلندي تحدث بوضوح عن رفض ما يجري في غزة، في وقت أصبحت فيه الكلمات الواضحة نفسها تحتاج إلى شجاعة. لم تكن القضية إذن تسجيل هدف في مرمى إسرائيل، مع أن المباراة انتهت بثلاثية إيرلندية نظيفة، وإنما كانت في كيفية استخدام الرياضة لإيصال موقف إلى العالم من دون أن يتحول الملعب إلى فوضى، ومن دون شعارات جوفاء أو استعراض مؤقت ومن غير خجل كثير من المنتخبات العربية للأسف. والشارع الإيرلندي كان حاضرًا قبل المباراة كذلك. احتجاجات وأعلام فلسطينية، ومطالبات بمقاطعة المباريات، ورسالة مفتوحة وقّعها أكثر من 160 رياضيًا إيرلنديًا تطالب لاعبي المنتخب بعدم مواجهة إسرائيل. حتى الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم سبق أن طالب بوقف مشاركة إسرائيل دوليًا، وسط جدل واسع داخل البلاد بشأن استمرار المباريات. هؤلاء فعلوا ذلك من أجل غزة. وهنا يأتي السؤال المؤلم: ونحن ؟؟ أين نحن من غزة؟ أين الشارع العربي؟ أين الجماهير؟ أين الرياضيون؟ أين المشاهير؟ أين أصحاب الملايين من المتابعين؟ وأين ذلك الصوت الذي كان يملأ الدنيا عندما كانت القضية في بدايتها؟ أخشى أن أخطر ما يمكن أن يحدث لغزة ليس فقط استمرار القتل والدمار والتجويع، وإنما أن يصبح كل ذلك بالنسبة إلينا خبرًا عاديًا. أن نرى الصورة ثم نتجاوزها. أن نقرأ عدد الضحايا ثم ننتقل إلى خبر آخر. أن تصبح غزة فقرة ثابتة في نشرات الأخبار بعدما كانت جرحًا مفتوحًا في وجدان الأمة. لقد طال الزمن، وكثرت الصور، وتكررت المشاهد، وربما أصاب البعض شيء من الاعتياد. وهنا تكمن الكارثة. لأن المأساة عندما تطول لا تصبح أقل مأساوية، والطفل الذي يجوع اليوم ليس أقل قيمة من الطفل الذي أبكانا قبل عام أو عامين، والأم التي تفقد أبناءها اليوم لا يخفف من مصابها أن العالم شاهد آلاف القصص المشابهة قبلها. في غزة شعب يعيش تحت دمار هائل وحصار ومعاناة إنسانية ممتدة، وسط اتهامات دولية بالغة الخطورة لإسرائيل بشأن ما ارتُكب بحق المدنيين الفلسطينيين. ومع ذلك، نجد أن صوت التضامن يأتي أحيانًا من دبلن أقوى من أصوات كثيرة في عواصم أقرب إلى غزة جغرافيا ودينًا ولغةً وتاريخًا. وهذه ليست مقارنة هدفها جلد الذات، وإنما إيقاظها. الإيرلندي الذي يرفع علم فلسطين لا يقول لنا: انظروا إليّ. بل ربما يسألنا من حيث لا يدري: إذا كانت غزة حرّكت ضميري وأنا على بعد آلاف الكيلومترات، فكيف أصبحت بعيدة عن ضمائركم وأنتم أهلها وإخوتها؟ لسنا مطالبين بأن نتحول جميعًا إلى سياسيين، ولا أن تتوقف الحياة، ولا أن يصبح كل إنسان خطيبًا أو ناشطًا. لكننا مطالبون بأبسط شيء: ألا ننسى. ألا تصبح صور الأطفال أرقامًا. ألا يصبح الجوع خبرًا. ألا يصبح الموت مشهدًا مألوفًا. وألا تتحول فلسطين من قضية حاضرة في الوجدان العربي والإسلامي إلى ذكرى موسمية نستحضرها فقط عندما يقع حدث كبير. ما فعلته إيرلندا يثبت أن الموقف لا يحتاج دائمًا إلى منصة سياسية ولا إلى خطاب طويل. أحيانًا تكفي شارة سوداء. أحيانًا يكفي رأس ينحني رفضًا. أحيانًا يكفي لاعب يقول: لن أشارك. وأحيانًا يكفي جمهور يرفع علمًا ليذكّر العالم بأن هناك شعبًا لم يُنسَ. لكن السؤال الذي يجب أن يؤلمنا قليلًا بل كثيرًا: إذا كانت إيرلندا ما زالت تتذكر غزة بهذا الوضوح، فبأي عذر نسمح نحن لأنفسنا أن ننساها؟ غزة ليست خبرًا قديمًا. غزة ليست «ترندًا» انتهى. وغزة، قبل كل شيء، ليست بعيدة عنا. هي منا.. ونحن أولى الناس بألا نتركها وحدها. وإلا بذلك تكون إيرلندا هي المسلمة ونحن …..
4617
| 29 سبتمبر 2026
لا يوجد إعلام رياضي خليجي واحد، وإنما إعلام خاص بكل دولة من دول مجلس التعاون. ورغم أهمية القضية وتأثيراتها السلبية على مستقبل الرياضة في خليجنا العربي، إلا أنها لم تنل ما تستحقه من البحث والدراسة، وسأناقشها من أربع زوايا. الزاوية الأولى: إن الإعلام في دولنا خال من الروح الخليجية، فهو يُعنى بالفعاليات والإنجازات الرياضية المحلية، ويركز عليها بشكل مطلق، وإذا ورد خبر رياضي خليجي فإنه يرد ضمن الأخبار غير المحلية ودون عناية به أو تمييز له. الزاوية الثانية: إنه إعلام خبري يهتم بنقل الخبر، ويفتقر إلى المقالات التحليلية العلمية. فمعظم المقالات تدور حول موضوعات تتعلق بجوانب شخصية لكتابها، ولا تقدم رؤى وأفكاراً تساعد في نشر الوعي الرياضي، أو تسهم في تخليق قاعدة جماهيرية مثقفة رياضياً تتيح إعداد جيل يبرز فيه إعلاميون وصحفيون رياضيون مستقبلاً. الزاوية الثالثة: إنه إعلام لا يُعنى بالدور التنموي الكبير للرياضة كأداة تغيير مجتمعي فعالة. فلا نجد اهتماماً بغير الجانب التنافسي لها كنشاطات بدنية، وقلما عثرنا باهتمامات بجوانبها الاجتماعية كالتوعية بالمسؤولية الاجتماعية أو التنشئة الأخلاقية للناشئة والشباب، وتنمية المشاعر الوطنية المرتكزة إلى الإسلام الحنيف والعروبة. الزاوية الرابعة: إنه إعلامُ اللعبة الواحدة، فمعظمُ موادهِ وتغطياتِـهِ تدور حول كرةِ القدمِ، وهذا أمر يعوقُ السعي لتأسيسِ قواعد شعبية للعبات الأخرى، ويؤثِّـرُ سلباً على إنجاح الفعاليات والبطولات الدولية جماهيرياً عندما تُقامُ في إحدى دولِـنا الستِّ. نبضةٌ خليجيةٌ: خليجنا واحد، عبارة تعني أننا شعب واحد في ست دول، وأن تنمية إنساننا هي مهمة خليجية نعمل جميعاً لإنجاحها، وحبذا لو انطلقنا في ذلك من الرياضة وإعلامها.
3312
| 02 أكتوبر 2026
تُولي دولة قطر اهتمامًا بالعنصر البشري القطري، وتحرص على تأهيله وتمكينه وتطوير قدراته، غير أن بعض الجهات الحكومية لا تزال لا تستفيد بالصورة المطلوبة من أصحاب الخبرات الطويلة. فعندما يصل الموظف القطري إلى مسمى «خبير» أو «استشاري»، بعد سنوات من العمل والتدرج وتحمل المسؤوليات، يفاجأ أحيانًا بأنه أصبح بلا عمل واضح، ولا تُسند إليه مهام تتناسب مع خبراته ومسماه الوظيفي. وهنا يبرز السؤال: لماذا يتحول هذا المسمى في بعض الجهات إلى محطة انتظار بدلًا من أن يكون مرحلة جديدة للعطاء؟ ولماذا يُركن موظفون كانوا بالأمس القريب مديرين ورؤساء أقسام وأصحاب قرار، ثم يُتركون بعد ترقيتهم إلى مرتبة خبير أو استشاري بلا ملفات محددة، ولا مشاركة حقيقية في اللجان والدراسات وصناعة القرار؟ إن مسمى «خبير» أو «استشاري» ليس درجة شرفية تُمنح للموظف في نهاية مساره الوظيفي، بل وظيفة تخصصية لها غاية محددة. فالخبير يفترض أن يقدم الرأي الفني المبني على التجربة والمعرفة، وأن يراجع المشروعات والسياسات، ويحلل المشكلات، وينقل خبرته إلى الموظفين الجدد. أما الاستشاري، فينبغي أن يُسهم في إعداد الدراسات، وتقديم البدائل، وتقويم الأداء، ودعم القيادات في اتخاذ القرار وتطوير أساليب العمل. والمفارقة المؤلمة أن الخبير أو الاستشاري غير القطري غالبًا ما يُستفاد منه بصورة أفضل؛ فيشارك في إعداد الدراسات، ويسهم في صياغة التوصيات والقرارات، ويكون قريبًا من أصحاب القرار، بينما قد يُبعد الخبير القطري، وهو الأعرف ببيئة العمل وتاريخ المؤسسة واحتياجات المجتمع. وهذه ليست مطالبة بإقصاء الخبرات الوافدة التي نقدر دورها، بل دعوة إلى تحقيق التوازن وإعطاء الخبرة الوطنية المكانة والدور اللذين تستحقهما. وهذا الوضع لا يضر الموظف وحده، بل يضر الجهة والدولة؛ لأنه يهدر خبرة تراكمت على مدى عشرات السنين، ويضعف نقل المعرفة بين الأجيال، ثم يدفع بعض المؤسسات إلى الاستعانة بخبراء من الخارج للقيام بأعمال يستطيع أبناء الوطن إنجازها بكفاءة. فالخبرة الوطنية ليست عبئًا إداريًا، وإنما رأس مال مؤسسي يجب المحافظة عليه وحسن توظيفه. ولنضرب مثلاً في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، لا تتوقف الاستفادة من أصحاب الخبرات عند عمر معين أو مغادرة المنصب القيادي؛ فنراهم في البرلمانات ومجالس الإدارات والمؤسسات والشركات ومراكز الأبحاث والجامعات والمعاهد. أما في دولنا، فكثيرًا ما يغادر المسؤول منصبه فتُطوى معه خبرته، ثم نعود إلى استقدام الخبرة من الخارج بتكاليف مرتفعة. لذلك، نأمل من الوزارات والمؤسسات الحكومية التي يسري عليها قانون الموارد البشرية تفعيل ما قرره هذا القانون من ارتباط الوظيفة بواجبات ومسؤوليات محددة، وإلزام كل جهة بإعداد بطاقة وصف وظيفي واضحة للخبير والاستشاري، ووضع خطة سنوية لمهامهما، وإشراكهما في اللجان والدراسات وبرامج التدريب ونقل المعرفة، وتقييم أدائهما على أساس مخرجات قابلة للقياس، مثل إعداد دراسة، أو مراجعة سياسة، أو تدريب مجموعة من الموظفين. فالتكريم الحقيقي للموظف القطري صاحب الخبرة أن يمنح دورًا يليق بعطائه، ويضمن استمرار خبرته في خدمة الدولة والأجيال القادمة.
1278
| 28 سبتمبر 2026