رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
قطاع السفر والسياحة العالمي يشكل 12% من الناتج العالمي
في خطوة مهمة لتكامل الأسواق الخليجية أعلنت المملكة العربية السعودية عن فتح سوق الطيران المحلي لعمل شركات الطيران الخليجية، مما سيترتب عليه توفر إمكانيات كبيرة لتطوير قطاع السياحة والسفر في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتأتي هذه الخطوة متزامنة مع الأهمية المتزايدة لقطاع السفر والسياحة في العالم والذي يشكل ما نسبته 12% من الناتج العالمي، في حين تتجاوز العديد من البلدان هذه النسبة لتصل إلى 20% تقريبا في دبي والتي تحولت إلى وجهة سياحية عالمية.
وحققت دولتا الإمارات وقطر تقدما ملحوظا في استقطاب أعداد كبيرة من السياح الأجانب، وذلك بعد أن تمكنت الدولتان من إقامة بنية تحتية متطورة للسياحة الترفيهية والتراثية وربط الدولتين بشبكة من المدن العالمية كثيفة السكان في الغرب والشرق من خلال شركات الطيران الوطنية.
وفي نفس الوقت ساعدت شركات الطيران في البلدين على استقطاب أعداد كبيرة من الزائرين من دول مجلس التعاون الخليجي، مما يؤكد أهمية شركات الطيران في تنمية القطاع السياحي والذي تتوفر له فرص كبيرة للمساهمة في خدمة الأهداف الإستراتيجية لدول المجلس والمتمثلة في تنويع مصادر الدخل الوطني.
أما في جانب السياحة الخليجية الداخلية بشكل عام، فإن هذا القطاع لم يتمكن من مجاراة نمو قطاع السياحة العالمي، وذلك على الرغم من توفر العديد من المواقع السياحية والأثرية الخليجية، حيث واجه هذا القطاع تحديات عديدة، تأتي في مقدمتها التحديات اللوجستية الخاصة بوسائل النقل وافتقار بعض المواقع الأثرية المهمة للتسهيلات والمرافق اللازمة لتنميتها.
وعلى سبيل المثال، فإن كافة العواصم الخليجية تقريبا تفتقر إلى خطوط طيران مباشرة للمناطق التي تتميز بجذب سياحي في فترات الصيف، كالمناطق الجنوبية في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والتي تقل فيها درجات الحرارة عن 20 مئوية في شهري يوليو وأغسطس، إذ يصبح السفر إلى جنوب شرق آسيا وأوروبا، بل وحتى أمريكا الشمالية أسهل من الوصول إلى نجران في السعودية أو ظفار في عمان.
من هنا تأتي أهمية الخطوة السعودية والتي ستتيح لشركات الطيران الناجحة وسريعة النمو في المنطقة، كطيران الإمارات والاتحاد والقطرية والعربية فتح خطوط مباشرة، سواء بين المدن الخليجية والمناطق السياحية من جهة أو بين المدن السعودية فيما بينها من جهة أخرى، بدليل إعلان العربية للطيران الأسبوع الماضي افتتاح خط جديد يربط بين إمارة الشارقة ومدينة ينبع السعودية على البحر الأحمر.
ويبدو أن السوق الكبيرة نسبيا في المملكة العربية السعودية وأراضيها الشاسعة تفوق قدرة شركة واحدة، كالخطوط السعودية على تلبية احتياجات النقل الجوي الداخلي، خصوصا وأن الشركة السعودية لديها التزامات وحجوزات مكتظة طوال العام بسبب مواسم الحج والعمرة للأراضي المقدسة، وذلك بالإضافة إلى موسم الصيف المزدحم.
وعلى مستوى الاقتصاد السعودي فسوف يساهم هذا القرار في تنشيط القطاع السياحي وجذب استثمارات جديدة لتنميته، مما سيوفر الكثير من فرص العمل للمواطنين، خصوصا وأن هذا القطاع يعتبر من أكثر القطاعات الاقتصادية استخداما للأيدي العاملة، كما أن ذلك سيرفع من مساهمة قطاع السياحة والنقل في الناتج المحلي الإجمالي.
أما على المستوى الخليجي، فإن هذا التوجه سيشكل دعما للسوق الخليجية المشتركة وسيعمل على تكامل قطاع النقل الجوي بين دول مجلس التعاون وتخفيض تكاليف النقل، بما فيها تجارة الترانزيت الجوية من خلال مطارات دول المجلس.
ونظرا لهذه الأهمية، فإنه يمكن لبقية دول مجلس التعاون، وبالأخص عمان التي لديها حركة جوية داخلية اتخاذ خطوات مماثلة للاستفادة منها في تنشيط قطاع السياحة والنقل بين المدن العمانية، حيث تتمتع عمان بتراث عريق ومناطق سياحية لم تستغل بصورة كاملة حتى الآن، كما يمكن لدول المجلس تسهيل عملية الانتقال من خلال تحويل الرحلات الجوية بين دول المجلس إلى رحلات للطيران الداخلي والاتفاق حول التأشيرة الخليجية المشتركة " شينغن فيزا" لرجال الأعمال وكبار الموظفين وعوائلهم، مما سيساهم بصورة فعالة في تنمية أحد أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة التي تتوفر لها بنى أساسية متطورة.
وفي نفس الوقت يمكن اعتبار هذا التوجه بداية صحيحة لانفتاح الأسواق الخليجية على بعضها البعض ليشمل ذلك بقية القطاعات التي ما زالت تعاني من قيود تحد من انتقال أنشطتها بين دول المجلس والتي تعتبر بفضل الاتفاقيات الموقعة سوقا واحدة سيكون لها انعكاسات إيجابية على قطاع الأعمال والمستثمرين وعلى اقتصاديات كافة دول مجلس التعاون الخليجي في حال اكتمال مكوناتها في المستقبل.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
نعلم جميعًا أن كأس الخليج هي المظهر الأبرز لوحدة شعوب دول مجلس التعاون، ولصِلات الأخوة التي تربطنا باليمن والعراق. وأنها قمة شعبية نتحاور فيها، خليجيًا، بلغة كرة القدم. ولعل دور الإعلام هو الدور الأهم في ترسيخ مفاهيم وحدة المصير والعيش المشترك، وسأناقشه في نقاط كالتالي: 1 - على الخطاب الإعلامي أن يكون رياضيًا مطلقًا، فالَّلعبُ أداءٌ يُـظْهِـرُ مدى تقدُّم كرة القدم في الدول المشاركة. ولذلك، ينبغي أن يرتكز التحليل الرياضي على تبيين الجوانب الفنية، وعوامل القوة والضعف، والحالات التي أخطأ فيها المدربون واللاعبون والحكام، بحيث يُستفاد من ذلك في زيادة الوعي الرياضي وتثقيف العقل الجمعي للناشئة والشباب. 2 - لا أحد يستطيع منع التعصب المعتدل في تشجيع الجماهير لفرقها الوطنية، إلا أن دور الصحافة ووسائل الإعلام لا ينبغي أن يُمارس بهذه الصورة، وإنما يكون الرافعة التي يُستند إليها في تهذيب النفوس، وتقوية الروح الرياضية، والتقريب بين الشعوب. والملاحظ في بعض صحافتنا الخليجية أنها تُقوّي النزعات التعصبية بعناوينها ومقالاتها الرنانة التي لا تخدم إلا زيادة توزيعها، لكنها تُسهم في إضعاف الروح الرياضية وتؤثر سلبًا في نفوس بعض قرائها. 3 - حبذا لو استثمر الإعلام البطولة في الدعاية للاستثمار، وتشجيع التجارة البينية، والسياحة من خلال مقالات تستخدم خطابًا بسيطًا يتحدث عن الدول المشاركة واقتصاداتها وقوانينها التشجيعية لغير مواطنيها، فهذا مجال يخدم ما تسعى إليه الشعوب وقياداتها الحكيمة في دول مجلس التعاون. 4 - ما أروع لو تبنّى الإعلاميون الخليجيون خطابًا مرافقًا للخطاب الرياضي، فيه دعوة للمشاركة في البنى الرياضية الأكاديمية في دولنا، وتشجيع الهيئات الرياضية الرسمية على إيفاد الشباب للدراسة فيها، كأسباير على سبيل المثال، لأن الدارسين هم القادة الرياضيون والمجتمعيون في بلادهم، وستكون دراستهم مجالًا لتمتين الروابط بين شعوبنا مستقبلًا. كلمة أخيرة: نتمنى لمنتخبنا الوطني والمنتخبات المشاركة التوفيق، وتقديم صورة مشرقة عن كرة القدم في بلداننا، تُسهم في استكمال الصورة الحضارية التي ترسمها الجماهير.
5886
| 23 سبتمبر 2026
هي ليست عربية ولا حتى مسلمة، ولا تربطها بغزة رابطة دم أو دين أو لغة، ومع ذلك استطاعت في مباراة كرة قدم واحدة أن ترسل رسالة أخلاقية دوّى صداها أبعد بكثير من حدود المستطيل الأخضر. في مباراة منتخب إيرلندا أمام دولة الكيان، لم يتعامل اللاعبون الإيرلنديون مع الأمر وكأنه تسعون دقيقة من كرة القدم تنتهي بصافرة الحكم ثم يعود الجميع إلى منازلهم. ارتدى اللاعبون الشارات السوداء تضامنًا مع الفلسطينيين، وخفضوا رؤوسهم أثناء عزف نشيد المحتل، وغابت المصافحة المعتادة قبل المباراة. وقبلها أعلن حارس المنتخب غافين بازونو انسحابه ورفض المشاركة، مؤكدًا أن قراره جاء انطلاقًا من موقف ومبدأ. حتى مدرب المنتخب الإيرلندي تحدث بوضوح عن رفض ما يجري في غزة، في وقت أصبحت فيه الكلمات الواضحة نفسها تحتاج إلى شجاعة. لم تكن القضية إذن تسجيل هدف في مرمى إسرائيل، مع أن المباراة انتهت بثلاثية إيرلندية نظيفة، وإنما كانت في كيفية استخدام الرياضة لإيصال موقف إلى العالم من دون أن يتحول الملعب إلى فوضى، ومن دون شعارات جوفاء أو استعراض مؤقت ومن غير خجل كثير من المنتخبات العربية للأسف. والشارع الإيرلندي كان حاضرًا قبل المباراة كذلك. احتجاجات وأعلام فلسطينية، ومطالبات بمقاطعة المباريات، ورسالة مفتوحة وقّعها أكثر من 160 رياضيًا إيرلنديًا تطالب لاعبي المنتخب بعدم مواجهة إسرائيل. حتى الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم سبق أن طالب بوقف مشاركة إسرائيل دوليًا، وسط جدل واسع داخل البلاد بشأن استمرار المباريات. هؤلاء فعلوا ذلك من أجل غزة. وهنا يأتي السؤال المؤلم: ونحن ؟؟ أين نحن من غزة؟ أين الشارع العربي؟ أين الجماهير؟ أين الرياضيون؟ أين المشاهير؟ أين أصحاب الملايين من المتابعين؟ وأين ذلك الصوت الذي كان يملأ الدنيا عندما كانت القضية في بدايتها؟ أخشى أن أخطر ما يمكن أن يحدث لغزة ليس فقط استمرار القتل والدمار والتجويع، وإنما أن يصبح كل ذلك بالنسبة إلينا خبرًا عاديًا. أن نرى الصورة ثم نتجاوزها. أن نقرأ عدد الضحايا ثم ننتقل إلى خبر آخر. أن تصبح غزة فقرة ثابتة في نشرات الأخبار بعدما كانت جرحًا مفتوحًا في وجدان الأمة. لقد طال الزمن، وكثرت الصور، وتكررت المشاهد، وربما أصاب البعض شيء من الاعتياد. وهنا تكمن الكارثة. لأن المأساة عندما تطول لا تصبح أقل مأساوية، والطفل الذي يجوع اليوم ليس أقل قيمة من الطفل الذي أبكانا قبل عام أو عامين، والأم التي تفقد أبناءها اليوم لا يخفف من مصابها أن العالم شاهد آلاف القصص المشابهة قبلها. في غزة شعب يعيش تحت دمار هائل وحصار ومعاناة إنسانية ممتدة، وسط اتهامات دولية بالغة الخطورة لإسرائيل بشأن ما ارتُكب بحق المدنيين الفلسطينيين. ومع ذلك، نجد أن صوت التضامن يأتي أحيانًا من دبلن أقوى من أصوات كثيرة في عواصم أقرب إلى غزة جغرافيا ودينًا ولغةً وتاريخًا. وهذه ليست مقارنة هدفها جلد الذات، وإنما إيقاظها. الإيرلندي الذي يرفع علم فلسطين لا يقول لنا: انظروا إليّ. بل ربما يسألنا من حيث لا يدري: إذا كانت غزة حرّكت ضميري وأنا على بعد آلاف الكيلومترات، فكيف أصبحت بعيدة عن ضمائركم وأنتم أهلها وإخوتها؟ لسنا مطالبين بأن نتحول جميعًا إلى سياسيين، ولا أن تتوقف الحياة، ولا أن يصبح كل إنسان خطيبًا أو ناشطًا. لكننا مطالبون بأبسط شيء: ألا ننسى. ألا تصبح صور الأطفال أرقامًا. ألا يصبح الجوع خبرًا. ألا يصبح الموت مشهدًا مألوفًا. وألا تتحول فلسطين من قضية حاضرة في الوجدان العربي والإسلامي إلى ذكرى موسمية نستحضرها فقط عندما يقع حدث كبير. ما فعلته إيرلندا يثبت أن الموقف لا يحتاج دائمًا إلى منصة سياسية ولا إلى خطاب طويل. أحيانًا تكفي شارة سوداء. أحيانًا يكفي رأس ينحني رفضًا. أحيانًا يكفي لاعب يقول: لن أشارك. وأحيانًا يكفي جمهور يرفع علمًا ليذكّر العالم بأن هناك شعبًا لم يُنسَ. لكن السؤال الذي يجب أن يؤلمنا قليلًا بل كثيرًا: إذا كانت إيرلندا ما زالت تتذكر غزة بهذا الوضوح، فبأي عذر نسمح نحن لأنفسنا أن ننساها؟ غزة ليست خبرًا قديمًا. غزة ليست «ترندًا» انتهى. وغزة، قبل كل شيء، ليست بعيدة عنا. هي منا.. ونحن أولى الناس بألا نتركها وحدها. وإلا بذلك تكون إيرلندا هي المسلمة ونحن …..
4218
| 29 سبتمبر 2026
جميل هذا التعاون الذي بدأته مؤسسة حمد الطبية في تحويل المواطنين للعلاج في مستشفيات القطاع الخاص، وهي خطوة تستحق الإشادة؛ لما تحققه من تخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية، وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات العلاجية، فضلًا عن دعم القطاع الصحي الخاص وتنشيط الحركة الاقتصادية. إنها منظومة يستفيد منها الجميع: الدولة والمواطن والمستشفى. منذ أيام، كانت لي تجربة شخصية بعد تحويلي من مؤسسة حمد الطبية إلى مستشفى «ذا فيو» لمتابعة حالتي مع أحد الأطباء. والحقيقة أن المستشفى يتمتع بمستوى راقٍ من حيث المبنى والتجهيزات والخدمات، لكنني خرجت بملاحظتين مهمتين أتمنى أن تأخذهما مؤسسة حمد الطبية بعين الاعتبار. الأولى: ربط الملفات الطبية. لا يُعقل أن يدخل المريض على الطبيب في المستشفى الخاص ليبدأ بسرد تاريخه المرضي من الصفر، وكأنه يروي قصة قصيرة! فقد ينسى بعض التفاصيل، أو يعجز عن شرح حالته بدقة، خصوصًا إذا كانت لديه أمراض مزمنة أو عمليات سابقة أو يتناول أدوية متعددة. المريض المحوَّل من مؤسسة حمد الطبية إلى القطاع الخاص يجب أن ينتقل بملفه الطبي وتاريخه العلاجي، لا أن يبدأ رحلته العلاجية من الصفر. لذلك، من الضروري أن تتضمن اتفاقيات التعاون ربطًا إلكترونيًا آمنًا يتيح للطبيب المعالج الاطلاع على الملف الصحي للمريض، بما يشمل تاريخه المرضي ونتائج فحوصاته وعملياته السابقة والأدوية التي يتناولها، وفق الضوابط المعتمدة لحماية خصوصية المرضى. فهذا الربط لا يضمن استمرارية الرعاية وسلامة المريض فحسب، بل يوفّر أيضًا وقت الطبيب، الذي قد تكون عيادته مزدحمة بالمراجعين، ويساعده على فهم الحالة بصورة أشمل وأدق، واتخاذ القرار العلاجي المناسب دون إضاعة الوقت في استعادة معلومات يفترض أن تكون متاحة أمامه منذ البداية. الثانية: توفير خدمة الترجمة الطبية ليس كل المواطنين يجيدون اللغة الإنجليزية، وليس كل من يتحدث بها قادرًا على فهم المصطلحات الطبية الدقيقة. ومع وجود أطباء لا يتحدثون العربية، تصبح الترجمة الطبية المتخصصة ضرورة لضمان فهم المريض لتشخيصه وخطته العلاجية وتعليمات الطبيب، لا مجرد خدمة إضافية. ومن المهم أن تتوافر هذه الخدمة عند الحاجة، من خلال مترجمين مؤهلين قادرين على نقل المعلومات الطبية بدقة، حتى لا يؤدي سوء الفهم إلى أخطاء في تناول الأدوية أو اتباع التعليمات العلاجية. إن نجاح هذه المبادرة لا يقتصر على تحويل المريض إلى مستشفى خاص، بل يتطلب ضمان استمرارية الرعاية الطبية وسهولة التواصل بين الطبيب والمريض. شكرًا لمؤسسة حمد الطبية على هذه الخطوة، وأتمنى أن تؤخذ هاتان الملاحظتان بعين الاعتبار لاستكمال منظومة التعاون وتحقيق الفائدة المرجوة منها للجميع.
3135
| 24 سبتمبر 2026