رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
في زمن التحوّلات الكبرى الخارجة عن سيطرة موازين داخلية وخارجية كرّستها اتفاقية سايكس بيكو في الشرق الأوسط، وأمام الحدود الجديدة التي تُرسم بالدم، لا يمكن أن تقف مكتوف الأيدي إذا ما أردت حماية كيانك ومصالحك وأمنك القومي من تلك التغيّرات العابرة للحدود. هذه الوضعية الطارئة تنطبق حاليًا على تركيا التي نجحت على مدى العقود السابقة في النأي بنفسها عن صراعات الدول المجاورة إلى حدّ مقبول، رغم إخفاقها في معالجة المسألة الكردية لأسباب خارجة عن إرادتها ومرتبطة عضويًا بالحالة الكردية في سوريا والعراق على وجه التحديد.
وبما أن سياسة الوقاية والتحذير التي اتّبعتها أنقرة منذ بداية الصراع السوري، لم تُجدِ نفعًا أمام التمدد الكردي على الجبهة الجنوبية مع سوريا، والذي تجاوز الخطوط الحمراء بعد عبور الانفصاليين الأكراد شرق نهر الفرات إلى غربه في محاولة منهم لربط مناطق تواجدهم في شمال شرق البلاد بمنطقة عفرين في أقصى شمال الغرب، كان لزامًا على الدولة التركية إطلاق عملية درع الفرات في الرابع والعشرين من أغسطس الماضي للحد من هذا التمدد، وإدخال قواتها عبر بوابة جرابلس إلى شمال حلب، لتشكل بذلك رادعًا عسكريًا قويًا أمام المساعي الكردية. ولا تزال أمام أنقرة مهمة تطهير المنطقة الممتدة بينها حدودها ومدينة الباب في ريف حلب الشرقي من تنظيم داعش، وربما التحرك مستقبلًا باتجاه بلدة منبج على ضفاف نهر الفرات لدحر الانفصاليين الأكراد تمامًا من غرب النهر.
لكنّ جبهة أخرى في العراق ينظر إليها الأتراك بعين الريبة أيضًا، حيث لا ينحصر القلق بالخطر الكردي فحسب، بل يشمل خطرًا آخر يتمثّل في التمدد الشيعي المدعوم إيرانيًا. كان من الطبيعي أن تطرح تركيا تحفظات على معركة الموصل المرتقبة لما لها من انعكاسات سلبية على الإستراتيجية التركية في حال لم تأخذ عملية تحرير المدينة الحسابات التركية ومن بينها منع انتقال عناصر داعش من الموصل باتجاه محافظة الرقة ومدينة الباب السوريتين، حيث إن ذلك لو حصل، فسيعقّد إلى حد كبير الحسابات التركية في عملية درع الفرات وسيضيف عليها أعباءً عسكرية إضافية يمكنها أن تحد من نجاحاتها.
هناك تحفّظات تركية أخرى في حسابات الموصل كالتحذير من عزم ميليشيات الحشد الشعبي الشيعية الموالية لإيران من دخول قضاء تلّعفر الذي تقطنه أغلبية تركمانية وتأسيس حزامها الشيعي الواصل بين إيران وسوريا مرورًا بالعراق عبر تلعفر، لاسيَّما أنّ هذا الممر انقطع عقب احتلال داعش للقضاء المذكور، الأمر الذي أدّى إلى قطع الطريق البري الذي يصل سوريا بإيران. ورغم أن واشنطن قدّمت ضمانات لأنقرة بعدم السماح لميليشيات الحشد بالدخول إلى مركز مدينة الموصل، إلّا أنّ واشنطن أبلغت في الوقت نفسها عزمها على ترك تلعفر التي تعد أكبر قضاء تابع للموصل إلى الميليشيات.
في حال تعاظمت قوة الميليشيات الشيعية في تلعفر، فإنّ هذا سيؤدي إلى إلحاق الضرر بوجود البيشمركة في سنجار كقوة مضادة لحزب العمال الكردستاني الانفصالي، وسينتهي الأمر ببقائه في جبل سنجار إلى أمد طويل. وقد نشرت وكالة الأناضول التركية الحكومية في وقت سابق تقارير استخباراتية تركية تشير إلى قيام الحشد الشعبي بتجنيد قرابة ألف من سكان سنجار اليزيديين تحت سقفه، وهذا يشير إلى تحالف ضمني بين تلك الميليشيات وحزب العمال قائم على المنفعة المتبادلة بينهما.
لا يمكن تجاهل صراع النفوذ بين تركيا وإيران في كل من الموصل وحلب، فالرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحدّث بصراحة عن هذا المخطط عندما قال إن بلاده مُستهدفة بشكل شرس فيما يتعلق بمسألة الموصل لأنها تحدث تغييرا في التوازنات الإقليمية. ومن الواضح أن طهران تمارس ضغوطًا كثيفة على حكومة العبادي لإخراج أنقرة من معادلة الموصل تمهيدًا لمخططها الهادف إلى قلب التوازنات الإقليمية في المنطقة ابتداءً من الموصل ووصولًا إلى حلب، وهي تسعى منذ بداية الصراع السوري إلى إيجاد ممر بري لها يبدأ من الحدود الإيرانية إلى الساحل السوري مرورًا بالعراق وشمال حلب، وقد استثمرت كل شيء في سوريا لتحقيق طموحها.
ويمكن القول إن عملية درع الفرات التركية فاجأت الإيرانيين على نحو كبير لأنّ من شأنها عرقلة المخطط الإيراني في حلب. كما أن الإصرار التركي على التواجد في معسكر بعشيقة شمال الموصل من شأنه أيضًا ضرب مشروع قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في الموصل. من هذا المنطلق يمكن فهم استنفار قادة الميليشيات الشيعية في العراق التي يشرف عليها سليماني نفسه، ورفعها نبرة التحدي تجاه الأتراك إلى حد التلويح بقتال القوات التركية في بعشيقة.
أمام هذه المعطيات، فلن يكون بوسع تركيا التراجع عن دورها المطلوب في معركة الموصل، وإلاّ فسينطبق عليها القول المأثور "أكلت يوم أكل الثور الأبيض". كما أن التعويل على الولايات المتّحدة الأمريكية في مراعاة مصالحها بالعراق لم يعد يُجدي نفعًا، حيث إن الأمريكيين سبق لهم أن أخفقوا مع الأتراك في امتحان سوريا ولا يزالون حتى اليوم يُقدّمون الدعم لحزب الاتحاد الديمقراطي هناك، وهو الذي تعتبره أنقرة الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
حين نتحدث عن جيل يفتقر إلى الوعي والمسؤولية، سرعان ما يتجه الاتهام نحو الأسرة، وهذا في محله، وقد تناولنا هذا الجانب في العدد السابق هنا. لكن الأسرة لا تعيش في فراغ. هي جزء من منظومة أكبر تُشكّل الفرد وتصنع قناعاته وتحدد له ما يراه “طبيعيًا”. وهذه المنظومة اسمها المجتمع بكل مكوناته: الإعلام، والمحيط، والمؤسسات، والثقافة السائدة، وحتى الشارع الذي يمشي فيه الشاب كل يوم. لذلك لا يكفي أن نحاسب الآباء وحدهم، بينما نتجاهل البيئة التي شاركت في صناعة النتيجة. الشاب الذي لا يعرف ماهي الرؤية الوطنية لبلاده، ولا تاريخ بلاده، ولا حتى أبسط ما يتعلق بهويته… لايعرف حتى حدود الدول هذه من وضعها ولماذا وكيف … هذا الشاب لم يأتِ من فراغ. هذا الشاب صُنع ونشأ في بيئة تُكافئ السطحية وتمنحها الانتشار وتدفع بها إلى الواجهة، بينما تُقصي كل ما يتطلب جهدًا أو فكرًا. نشأ في مجتمع جعل الشهرة السريعة معيارًا والظهور غاية، والقراءة عبئًا والتفكير النقدي ترفًا لا ضرورة له. هذه ليست مصادفة هذه اختيارات مجتمع. لم يعد الإعلام اليوم مجرد ناقل للمعلومة، بل أصبح صانعًا للوعي… أو أداةً لتفريغه. وحين تمتلئ المساحة بمحتوى فارغ، ويُدفع به إلى الناس ليل نهار، فالمشكلة ليست في وجوده فقط، بل في الإقبال عليه. المجتمع لا يستهلك هذا المحتوى فقط، بل يرفعه، يشاركه، ويمنحه قيمته. وما يتصدر المشهد ليس الأفضل، بل الأكثر قبولًا. وهذه مسؤولية لا يمكن التهرب منها. وما يتعلمه الشاب في بيته، قد يُبنى أو يُهدم خارجه. فالمحيط الاجتماعي ليس عنصرًا هامشيًا، بل شريك أساسي في التشكيل. الأصدقاء، الأحياء، المجالس، كلها تصنع معايير غير مكتوبة. وحين يرى الشاب أن المجتمع يقدّر المظاهر أكثر من المضامين، ويرفع من لا قيمة له، ويسخر ممن يسعى للمعرفة، فإنه لا يحتاج إلى توجيه مباشر. الرسالة وصلته. وهو سيتكيّف معها. المجتمع الذي يشتكي من سطحية أبنائه، بينما يحتفي يوميًا بصناعة هذه السطحية، هو مجتمع يناقض نفسه. والذي يسخر من الجادين، ثم يتساءل عن غيابهم، هو من دفعهم إلى الانسحاب هو أبعدهم عن دائرة التأثير بعدما كانوا نماذج يحتذى بها. هنا لا نتحدث عن خلل عابر، بل عن ثقافة تتشكل وتُعاد إنتاجها كل يوم. ومن أخطر صور هذا الخلل: صمت القادرين على التأثير. المثقفون الذين اختاروا الابتعاد، والأكاديميون الذين حصروا أنفسهم داخل مؤسساتهم، والناجحون الذين قرروا ألا يكون لهم حضور عام. حين تنسحب هذه الأصوات، فهي لا تكتفي بالغياب، بل تترك فراغًا يُملأ بما لا يستحق. الصمت هنا ليس حيادًا… بل مشاركة غير مباشرة في النتيجة. الإصلاح لا يبدأ فقط من داخل الأسرة، بل من مواجهة المجتمع لنفسه. ماذا يُكافئ؟ ماذا يُروّج؟ ماذا يتسامح معه؟ وماذا يقصي؟ هذه الأسئلة ليست ترفًا فكريًا، بل أساس أي تغيير حقيقي. لأن الجيل الجديد ليس مشكلة مستقلة، بل نتيجة منطقية لبيئة صُنعت أمامه. المجتمع لا يشتكي من هذا الجيل… بل هو من صنعه. “لا تُحاسب الأبناء على ما تركته أنت فارغًا لغيرك أن يملأه.”
3840
| 29 أبريل 2026
في لحظة إقليمية دقيقة تتشابك فيها اعتبارات الأمن مع تحولات الاقتصاد العالمي، برزت القمة الخليجية التشاورية في جدة كحدث يتجاوز طابعه البروتوكولي، ليعكس نضجاً سياسياً واستراتيجياً في أداء دول مجلس التعاون، وقدرتها على الانتقال من إدارة الأزمات إلى استباقها وصياغة مسارات أكثر توازناً للاستقرار الإقليمي والدولي، وقد ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أعمال هذه القمة، لتؤكد هذه المحطة أن الخليج بات لاعباً محورياً في إعادة تشكيل المشهدين السياسي والاقتصادي على حد سواء، ومنطلقاً لرؤية موحدة تتعامل مع التحديات الكبرى بمنطق الشراكة والمسؤولية الجماعية. ولم تعد هذه القمة مجرد لقاء تشاوري تقليدي، بل تمثل محطة مفصلية في انتقال الخليج من موقع “التفاعل” مع الأزمات إلى موقع “صناعة التوازن”، حيث جاءت مخرجاتها لترسم خريطة طريق عملية تهدف إلى احتواء الأزمات قبل تفاقمها، في ظل بيئة دولية تتسم بتذبذب أسواق الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد العالمية، هذا التحول الاستراتيجي يعكس إدراكاً عميقاً بأن استقرار المنطقة ليس شأناً محلياً فحسب، بل هو ركيزة أساسية للأمن والسلم الدوليين، مما يتطلب تنسيقاً عالياً يتجاوز التعاون التقليدي إلى التكامل الفعلي في المواقف والسياسات تجاه القوى الدولية الفاعلة. وفي صلب هذا التحول، جاء التركيز الواضح على أمن الملاحة الدولية كإحدى أبرز أولويات القمة، إذ لم تعد الممرات الحيوية في البحر الأحمر والخليج العربي ومضيق هرمز مجرد مسارات إقليمية، بل شرايين استراتيجية يمر عبرها نحو خُمس تجارة العالم، ومن هنا، بعثت القمة برسالة حازمة للمجتمع الدولي مفادها أن حماية هذه الممرات هي مسؤولية مشتركة، وأن دول الخليج لن تتوانى عن القيام بدورها القيادي لضمان تدفق التجارة والطاقة، ومواجهة أي تهديدات قد تمس سلامة الملاحة أو تعيق حركة الاقتصاد العالمي، مما يعزز من مكانة دول المجلس كصمام أمان حقيقي في قلب العالم. وقد تجلى في أروقة القمة إصرار خليجي على تعميق العمل المشترك من خلال مشاريع تكاملية ملموسة، تمتد من الربط الكهربائي والسككي وصولاً إلى التنسيق الأمني والعسكري المتقدم، وهو ما يعطي للعمل الخليجي بعداً مؤسسياً قوياً وقادراً على مواجهة التقلبات الجيوسياسية، إن قمة جدة، بما حملته من مضامين، تؤسس لمرحلة جديدة يكون فيها الخليج هو "البوصلة" التي توجه مسارات الاستقرار في المنطقة، متمسكاً بسيادته ومصالحه الوطنية، وفي الوقت ذاته منفتحاً على صياغة تحالفات دولية قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة لضمان مستقبل أكثر أماناً وازدهاراً.
1410
| 30 أبريل 2026
في بيئات العمل، لا تبدأ الإشكالات الكبيرة بقرارات معلنة، بل بتفاصيل صغيرة تتكرر حتى تتحول إلى واقع، مواقف تمر في ظاهرها عادية، لكنها تترك أثرًا غير عادي: انسحاب مفاجئ، قرار بلا توضيح، أو تصرف يُدار بصمت وكأنه لا يستحق التفسير، وهنا نقف في تلك المساحة الدقيقة: هل نبتسم ونتجاوز؟ أم نتوقف ونقرأ ما يحدث كما هو؟ أولًا: حين تختصر الإدارة في (ردة فعل) الإدارة ليست قرارًا سريعًا، ولا موقفًا لحظيًا يُتخذ تحت تأثير الانفعال، حين تتحول أدوات التواصل المهنية إلى حظر أو انسحاب مفاجئ من مساحات العمل، فإننا لا نتحدث عن إدارة موقف، بل عن ردة فعل شخصية تم تغليفها بشكل مهني، وهنا تبدأ المشكلة، عندما تُدار المؤسسات بذهنية الأفراد لا بأنظمة العمل. ثانيًا: السلطة بين التنظيم والاستحواذ السلطة في جوهرها أداة تنظيم، لكنها قد تنزلق بهدوء إلى مساحة أخرى: الاستحواذ، إزالة لوحة، تغيير محتوى، طلب تغييب اسم أو هوية، أو إعادة تقديم عمل بوجه مختلف، كلها ممارسات لا تكشف فقط عن قرار، بل عن تصور داخلي بأن الصلاحية تعني القدرة على إعادة تشكيل كل شيء، وهنا لا تكون المشكلة في الفعل، بل في توسع مفهوم السلطة خارج حدوده. ثالثًا: نقل الأفكار حين يصبح (الإلهام) انتقائيًا في بيئات العمل الناضجة، تُبنى الأفكار وتُوثق، ويُشار إلى مصادرها بوضوح، لكن في بيئات أخرى، تتحول الأفكار إلى مواد قابلة لإعادة التقديم: برنامج يُتابع، مشروع يُلاحظ، ثم يظهر لاحقًا بصيغة مختلفة وفي سياق آخر دون تاريخ أو مرجعية، هذه ليست عملية تطوير، بل إعادة إنتاج بلا اعتراف. رابعًا: التفاصيل التي تكشف مستوى الوعي لا تحتاج بيئة العمل إلى اختبارات معقدة لتُقاس، يكفي أن ننظر إلى التفاصيل: إعلان يفتقر للدقة، صياغة ضعيفة، أخطاء لغوية واضحة، وهوية غير متماسكة، هذه ليست هفوات، بل مؤشرات على مستوى التعامل مع العمل نفسه، فمن لا يُحسن التفاصيل لن يُحسن الصورة الكبرى. خامسًا: فوضى الاستعراض حين يطغى الشكل على الجوهر في بعض البيئات، يتحول العمل من بناء حقيقي إلى فوضى استعراض: كثرة إعلان، قلة إتقان، حضور شكلي، وغياب للعمق، وهنا لا يُقاس النجاح بما يُنجز، بل بما يُعرض. وهذا أخطر التحولات حين يصبح الظهور أهم من القيمة. سادسًا: التجاهل بين الذكاء والخسارة ليس كل موقف يستحق الوقوف عنده، لكن ليس كل موقف يُسمح بتجاوزه، التجاهل يكون ذكاءً حين لا يترك أثرًا، لكنه يصبح خسارة حين يُفسر على أنه قبول أو يُستخدم كمساحة لتكرار نفس السلوك، وهنا يتحول السكوت من قرار إلى سماح غير معلن. سابعًا: التقييم.. حين يفقد حياده! ومن أكثر الممارسات إرباكًا، حين يُستخدم (التقييم الدوري) كمدخل مفتوح لكل تفاصيل العمل، يُطلب الاطلاع الكامل، وتُفحص المستندات، وتُراجع الآليات بدقة، تحت عنوان مهني منضبط، لكن الإشكال لا يبدأ هنا، بل فيما بعده، حين يظهر ما كُشف عنه بحسن نية، في سياقات أخرى، ولدى جهات كنت تعمل معها أصلًا، بصياغة مختلفة، وغياب واضح للمصدر، هنا، يفقد التقييم حياده، ويتحول من أداة ضبط إلى أداة عبور، تتجاوز حدودها المهنية، وتطرح سؤالًا مشروعًا: هل نحن أمام تقييم فعلي أم إعادة تموضع على حساب الآخرين؟ ثامنًا: إدارة الموقف لا التفاعل معه القوة المهنية لا تُقاس بحدة الرد، بل بقدرة الشخص على إدارة المشهد كاملًا، أن تعرف متى توثق، متى تتحدث، متى تتجاوز، ومتى تضع حدًا، هذا هو الفرق بين حضور عابر وحضور يُفرض احترامه. في العمل، ليست كل ضحكة تعني الرضا، ولا كل سكوت يعني الحكمة، بعض المواقف إن تجاوزتها تتكرر وكأنها حق مكتسب، وبعض التصرفات إن لم تُقرأ كما هي تُعاد بصيغة أقوى، لذلك، السؤال لم يعد هل أضحك أم أسكت، بل: هل أُدير الموقف أم أتركه يُدار ضدي؟
1011
| 29 أبريل 2026