رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
محمد خضر سالم الشطي
محمد خضر سالم الشطي
مساحة إعلانية
مقالات
468
محمد خضر سالم الشطياستبعاد دعم مستويات أعلى للأسعار خلال عام 2014
يدور متوسط أسعار نفط خام الإشارة برنت حول 105 دولارات للبرميل خلال عام 2014 مقابل مستوى 108 خلال عام 2013، والتوقعات تشير إلى استبعاد أن يكون هناك دعماً لأسعار النفط عن المتوسط الحالي، ذلك أن معطيات السوق هي أقرب للضعف وزيادة المعروض منها للتوازن ويدلل على ذلك خفض بعض الهيئات ومنها وكالة الطاقة الدولية لتوقعاتها لمتوسط الطلب العالمي على النفط خلال عام 2014 والذي يتزامن مع مؤشرات تعافي وارتفاع الإنتاج في عدد من البلدان المنتجة للنفط ومن بينها العراق وإيران.
ورغم ذلك فلابد من التأكيد على أن مستويات الأسعار الحالية مازالت قوية وتفوق المائة دولار للبرميل ومدعومة بالدرجة الأولى بالتوترات الجيوسياسية وتأثيرها في تغذية مخاوف السوق حول ثبات إمدادات النفط في سوق النفط.
فقد ألقى عودة ملف الخلافات الروسية الأوكرانية مع الغرب حول شبه جزيرة القرم، خصوصا بعد إعلان أوكرانيا عزمها عدم دفع ما عليها من التزامات مقابل التزود بالغاز الروسي، وارتفاع حدة التوترات والمناوشات في تلك المنطقة، ويصاحب ذلك أيضاً أحاديث عن اتجاه روسيا لتطوير أسواق جديدة تخفف من الاعتماد على أوروبا في تصريف النفط والغاز الروسي خصوصاً في ظل الأزمة الحالية والمرشح طبعاً هو أسواق آسيا ومنها الصين، وهي أمور تزيد الوضع التنافسي في الأسواق الواعدة صعوبة.
كما أسهمت عده أمور في هذا الدعم من بينها مؤشر ثقة المستهلك في الولايات المتحدة الأمريكيه، وهي تدعم مؤشرات إيجابيه حول تعافي الاقتصاد الأمريكي أضف إلى ذلك ارتفاع الطلب في أمريكا على الجازولين مع ابتداء موسم الاستهلاك هناك.
تقدر وكالة الطاقة الدولية ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.29 مليون برميل يومياً، وهي تمثل خفضا مقابل توقعات سابقة عند 2.35 مليون برميل يوميا، ويأتي ذلك في ظل توقعات ضعف نسبي في الاقتصاد الروسي نتيجة لاستمرار التوترات في شبه جزيرة القرم.
وتتوقع الوكالة أن يستمر ارتفاع متوسط الإمدادات من خارج الأوبك بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا من مستوى 54.7 مليون برميل يومياً في عام 2013، إلى 56.2 مليون برميل يومياً في عام 2014، وطبعاً يأتي لاستمرار تطوير النفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية.
وهذا يعني خفض الطلب على نفط الاوبك من 30.5 مليون برميل يومياً في عام 2013 إلى 29.7 مليون برميل يومياً في عام 2014، أي خفض بمقدار 800 ألف برميل يومياً، ولكن وكالة الطاقة الدولية تقدر مقدار إنتاج منظمة الأوبك خلال شهر مارس 2014 عند 29.65 مليون برميل يومياً، وهي أخبار جيده تشير إلى توازن السوق وهو ما يسهم في دعم الأسعار.
ولكن في هذه الأجواء هناك مؤشرات إيجابية في السوق بخصوص المعروض تفرض تواجدها في السوق وتضمن الأريحية للسوق وهي ارتفاع في إنتاج النفط العراقي، وارتفاع في مبيعات النفط الخام الإيراني، وارتفاع الطاقة الفائضة من النفط الخام التي تمتلكها الأوبك، واستمرار ارتفاع الإنتاج من خارج الأوبك خصوصا من النفط الصخري، واستمرار بناء في المخزون النفطي خلال الربع الثاني من العام الحالي 2014، ارتفاع المخزون الاستراتيجي النفطي الأمريكي، وهي في مجملها تمثل صمام أمان يضمن استمرار المعروض في السوق وتشكل عموماً ضغوطاً على أسعار النفط الخام.
وتذكر تقارير السوق أن ارتفاع مبيعات النفط الخام الإيراني في السوق كان بفعل تصريف المخزون العائم من النفط الإيراني والذي انخفض من 32 مليون برميل في نهاية شهر فبراير إلى فقط 22 مليون برميل مع نهاية شهر مارس 2014، وبالتالي لم يكن ارتفاعا فعليا في إنتاج النفط الخام.
كذلك الشكوك حول أداء الاقتصاد الصيني تدعم خفض توقعات زيادة الطلب العالمي على النفط، والتي ممكن أن تكون مرشحة لمزيد من الخفض خلال الأشهر القادمة.
رغم ذلك فإن التوترات الجيوسياسية سواء في ليبيا، أو غيرها من مناطق الإنتاج، أو استمرار الحظر على مبيعات النفط الخام الإيراني وغيرها تدعم مستويات الأسعار وتمنع هبوط الأسعار عن مستوى المائة دولار للبرميل.
ولعل هذه الظروف تدعم الاستنتاج والانطباع العام في سوق النفط أنه في ظل معطيات السوق فإن أفضل قرار يمكن أن يخرج به معالي وزراء النفط والطاقة في منظمة الأوبك خلال اجتماعهم القادم في 11 يونيو 2014 ربما هو استمرار العمل بالسقف الإنتاجي للأوبك وهو 30 مليون برميل يومياً والذي أثبت فاعلية منقطعة النظير في حماية توازن السوق النفطية خلال السنوات الماضية ومازال يسهم في أن تحافظ السوق على مستوى الأسعار الذي يفوق المائة دولار للبرميل.
وقد أكد هذه التوجهات السيد عبدالله البدري الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، في تصريحات للسوق حيث أشار إن العرض والطلب على النفط الخام سيظل متوازنا إلى حد بعيد هذا العام، وأن المنظمة ستبقى على سقف إنتاجها الحالي على الأرجح في اجتماعها المقرر في يونيو، وأن إنتاج أوبك من النفط الخام يقترب حاليا من 30 مليون برميل يوميا وهو هدفها الرسمي للإنتاج، وهو ما تتطلب السوق، وقد خفضت سكرتارية منظمة الأوبك توقعاتها للطلب على النفط في 2014 وهو ما يبرز بواعث القلق بشأن الاقتصاد وارتفاع المعروض في السوق.
ويتوقع بنك أوف أمريكا أن تبقى السوق الأمريكية تعاني من ارتفاع الفائض في المعروض مع استمرار ارتفاع إنتاج النفط الصخري من دون أن يوازي ذلك ارتفاعا مماثلا في شبكة النقل أو المخزون أو التكرير يستوعب الزيادة وبالتالي يعني أن يكون متوسط أسعار غرب تكساس المتوسط عند 94 دولارا للبرميل خلال عام 2014 ويمكن أن تهبط الأسعار إلى 91 دولارا للبرميل خلال عام 2015، كما يرى البنك أن تأثير أي زيادة في مبيعات النفط الإيراني في سوق النفط ستكون محدودة في تأثيرها على الأسعار بحيث لا تتعدى 5 دولارات للبرميل وأن مما يساعد على ذلك أن السعودية تسهم في تحقيق التوازن في السوق، بشكل أو بآخر.
كما يوجد ضعف نسبي في أسعار النفط، مع استمرار لحالة تأثر أداء المصافي في أسواق العالم، وتأثر إنتاج النفط سلبا في عدد من الأماكن التي تعمل فيها شركات النفط العالمية، واستمرارا لارتفاع التكاليف سيؤثر بلا شك على هوامش أرباح الشركات النفطية ويقلصها، ولذلك تستهدف عموم الشركات إلى تكريس جهود إضافية من أجل ترشيد الإنفاق وتبني الاستغلال الأمثل في كافة أنشطة وعمليات الشركة للحد من تأثير ارتفاع التكاليف.
يدور متوسط أسعار نفط خام الإشارة برنت حول 105 دولارات للبرميل خلال عام 2014 مقابل مستوى 108 خلال عام 2013، والتوقعات تشير إلى استبعاد أن يكون هناك دعماً لأسعار النفط عن المتوسط الحالي، ذلك أن معطيات السوق هي أقرب للضعف وزيادة المعروض منها للتوازن ويدلل على ذلك خفض بعض الهيئات ومنها وكالة الطاقة الدولية لتوقعاتها لمتوسط الطلب العالمي على النفط خلال عام 2014 والذي يتزامن مع مؤشرات تعافي وارتفاع الإنتاج في عدد من البلدان المنتجة للنفط ومن بينها العراق وإيران.
ولابد من التأكيد على أن مستويات الأسعار الحالية مازالت قوية وتفوق المائة دولار للبرميل ومدعومة بالدرجة الأولى بالتوترات الجيوسياسية وتأثيرها في تغذية مخاوف السوق حول ثبات إمدادات النفط في سوق النفط.
فقد ألقى عودة ملف الخلافات الروسية الأوكرانية مع الغرب حول شبه جزيرة القرم، خصوصا بعد إعلان أوكرانيا عزمها عدم الدفع ما عليها من التزامات مقابل التزود بالغاز الروسي، وارتفاع حدة التوترات والمناوشات هناك في تلك المنطقة، ويصاحب ذلك أيضاً أحاديث عن اتجاه روسيا لتطوير أسواق جديدة تخفف من الاعتماد على أوروبا في تصريف النفط والغاز الروسي خصوصاً في ظل الأزمة الحالية والمرشح طبعاً هو أسواق آسيا ومنها الصين، وهي أمور تزيد الوضع التنافسي في الأسواق الواعدة صعوبة.
كما أسهمت عدة أمور في هذا الدعم من بينها مؤشر ثقة المستهلك في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تدعم مؤشرات إيجابيه حول تعافي الاقتصاد الأمريكي أضف إلى ذلك ارتفاع الطلب في أمريكا على الجازولين مع ابتداء موسم الاستهلاك هناك.
تقدر وكالة الطاقة الدولية ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.29 مليون برميل يومياً، وهي تمثل خفضا مقابل توقعات سابقة عند 2.35 مليون برميل يوميا، ويأتي ذلك في ظل توقعات ضعف نسبي في الاقتصاد الروسي نتيجة لاستمرار التوترات في شبه جزيرة القرم.
وتتوقع الوكالة أن يستمر ارتفاع متوسط الإمدادات من خارج الأوبك بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا من مستوى 54.7 مليون برميل يومياً في عام 2013، إلى 56.2 مليون برميل يومياً في عام 2014، وطبعاً يأتي لاستمرار تطوير النفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية.
وهذا يعني خفض الطلب على نفط الأوبك من 30.5 مليون برميل يومياً في عام 2013 إلى 29.7 مليون برميل يومياً في عام 2014، أي خفض بمقدار 800 ألف برميل يومياً، ولكن وكالة الطاقة الدولية تقدر مقدار إنتاج منظمة الأوبك خلال شهر مارس 2014 عند 29.65 مليون برميل يومياً، وهي أخبار جيده تشير إلى توازن السوق وهو ما يسهم في دعم الأسعار.
ولكن في هذه الأجواء هناك مؤشرات إيجابية في السوق بخصوص المعروض تفرض تواجدها في السوق وتضمن الأريحية للسوق وهي ارتفاع في إنتاج النفط العراقي، وارتفاع في مبيعات النفط الخام الإيراني، وارتفاع الطاقة الفائضة من النفط الخام التي تمتلكها الأوبك، واستمرار ارتفاع الإنتاج من خارج الأوبك خصوصا من النفط الصخري، واستمرار بناء في المخزون النفطي خلال الربع الثاني من العام الحالي 2014، ارتفاع المخزون الاستراتيجي النفطي الأمريكي، وهي في مجملها تمثل صمام أمان يضمن استمرار المعروض في السوق وتشكل عموماً ضغوطاً على أسعار النفط الخام.
اقرأ المزيد
التدريب ليس رقماً في سجل بل استثمار في الموظفين
في كثير من المؤسسات، تتحول برامج التدريب من وسيلة تطوير حقيقية إلى مجرد إجراء روتيني يُنفّذ لتعبئة التقارير... اقرأ المزيد
قطر وتركيا.. شراكة استثنائية في المجال الدفاعي
جاءت مشاركة سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون... اقرأ المزيد
هل الوجاهة مطلب إنساني أم مرضٌ اجتماعي في ثقافتنا الخليجية؟
في نوادينا اليوم ودواويننا في الخليج العربي، نجد أنه أصبح لكلمة «برستيج» وجود في اللهجة الدارجة اليومية، فتُستخدم... اقرأ المزيد
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
آخر المقالات
-
مؤتمر الدوحة للتدريب والتطوير.. منصة للارتقاء وبناء المستقبل
طارق ماجد بورسلي
-
من المسؤول؟
د. هلا السعيد
-
المدرجات تبكي فراق الجماهير
إبراهيم فلامرزي
-
التدريب ليس رقماً في سجل بل استثمار في الموظفين
سلوى حسين الباكر
مساحة إعلانية
الأكثر رواجاً
- 1 جريمة صامتة.. الاتّجار بالمعرفة
نعم، أصبحنا نعيش زمنًا يُتاجر فيه بالفكر كما يُتاجر بالبضائع، تُباع فيه الشهادات كما تُباع السلع، وتُؤجّر فيه المنصات التدريبية كما تُؤجّر القاعات لحفلات المناسبات. هو زمنٌ تحوّلت فيه «المعرفة إلى سلعة» تُسعَّر، لا رسالة تُؤدَّى. تتجلّى مظاهر «الاتّجار المعرفي» اليوم في صور عديدة، لعلّ أبرزها «المؤتمرات والملتقيات التدريبية والأكاديمية» التي تُقام بأسماء لامعة وشعارات براقة، يدفع فيها الحضور مبالغ طائلة تحت وعودٍ بالمحتوى النوعي والتبادل العلمي، ثم لا يخرج منها المشاركون إلا بأوراق تذكارية وصورٍ للمنصات! وهنا «العجيب من ذلك، والأغرب من ذلك»، أنك حين تتأمل هذه الملتقيات، تجدها تحمل أربعة أو خمسة شعارات لمؤسساتٍ وجهاتٍ مختلفة، لكنها في الحقيقة «تعود إلى نفس المالك أو الجهة التجارية ذاتها»، تُدار بأسماء متعدّدة لتُعطي انطباعًا بالتنوّع والمصداقية، بينما الهدف الحقيقي هو «تكرار الاستفادة المادية من الجمهور نفسه». هذه الفعاليات كثير منها أصبح سوقًا مفتوحًا للربح السريع، لا للعلم الراسخ؛ تُوزَّع فيها الجوائز بلا معايير، وتُمنح فيها الألقاب بلا استحقاق، وتُقدَّم فيها أوراق بحثية أو عروض تدريبية «مكرّرة، منسوخة، أو بلا أثرٍ معرفي حقيقي». وهذا الشكل من الاتّجار لا يقل خطورة عن سرقة البيانات أو بيع الحقائب التدريبية، لأنه يُفرغ الفضاء الأكاديمي من جوهره، ويُحوّل «الجهد العلمي إلى طقسٍ استعراضي» لا يصنع معرفة ولا يضيف قيمة. فالمعرفة الحقيقية لا تُشترى بتذكرة حضور، ولا تُختزل في شعار مؤتمر، ولا تُقاس بعدد الصور المنشورة في مواقع التواصل. من جهةٍ أخرى، يتخذ الاتّجار بالمعرفة اليوم وجهًا «رقميًا سيبرانيًا أكثر تعقيدًا»؛ إذ تُباع البيانات البحثية والمقررات الإلكترونية في «الأسواق السوداء للمعلومات»، وتُسرق الأفكار عبر المنصات المفتوحة، ويُعاد تسويقها تحت أسماء جديدة دون وعيٍ أو مساءلة. لقد دخلنا مرحلة جديدة من الاتّجار لا تقوم على الجسد، بل على «استغلال العقول»، حيث يُسرق الفكر ويُباع الإبداع تحت غطاء “التعاون الأكاديمي” أو “الفرص البحثية”. ولذلك، فإن الحديث عن «أمن المعرفة» و»السلامة السيبرانية في التعليم والتدريب» لم يعد ترفًا، بل ضرورة وجودية لحماية رأس المال الفكري للأمم. على الجامعات ومراكز التدريب أن تنتقل من مرحلة التباهي بعدد المؤتمرات إلى مرحلة «قياس الأثر المعرفي الحقيقي»، وأن تُحاكم جودة المحتوى لا عدد المشاركين. الاتّجار بالمعرفة جريمة صامتة، لكنها أخطر من كل أشكال الاتّجار الأخرى، لأنها «تسرق الإنسان من داخله»، وتقتل ضميره المهني قبل أن تمس جيبه. وحين تتحوّل الفكرة إلى تجارة، والمعرفة إلى وسيلة للشهرة، يفقد العلم قدسيته، ويصبح المتعلم مستهلكًا للوهم لا حاملًا للنور.
- 2 من يُعلن حالة الطوارئ المجتمعية؟
في زمنٍ تتسارع فيه التكنولوجيا وتتصارع فيه المفاهيم، باتت القيم المجتمعية في كثيرٍ من المجتمعات العربية أقرب إلى «غرفة الإنعاش» منها إلى الحياة الطبيعية. القيم التي كانت نبض الأسرة، وعماد التعليم، وسقف الخطاب الإعلامي، أصبحت اليوم غائبة أو في أحسن الأحوال موجودة بلا ممارسة. والسؤال الذي يفرض نفسه: من يُعلن حالة الطوارئ لإنقاذ القيم قبل أن تستفحل الأزمات؟ أولاً: التشخيص: القيم تختنق بين ضجيج المظاهر وسرعة التحول: لم يعد ضعف القيم مجرد ظاهرة تربوية؛ بل أزمة مجتمعية شاملة فنحن أمام جيلٍ محاط بالإعلانات والمحتوى السريع، لكنه يفتقد النماذج التي تجسّد القيم في السلوك الواقعي. ثانياً: الأدوار المتداخلة: من المسؤول؟ إنها مسؤولية تكاملية: - وزارة التربية والتعليم: إعادة بناء المناهج والأنشطة اللاصفية على قيم العمل والانتماء والمسؤولية، وربط المعرفة بالسلوك. - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: تجديد الخطاب الديني بلغة العصر وتحويل المساجد إلى منصات توعية مجتمعية. - وزارة الثقافة: تحويل الفنون والمهرجانات إلى رسائل تُنعش الوعي وتُعيد تعريف الجمال بالقيمة لا بالمظهر. - وزارة الإعلام: ضبط المحتوى المرئي والرقمي بما يرسّخ الوعي الجمعي ويقدّم نماذج حقيقية. - وزارة التنمية الاجتماعية: تمكين المجتمع المدني، ودعم المبادرات التطوعية، وترسيخ احترام التنوع الثقافي باعتباره قيمة لا تهديدًا. ثالثاً: الحلول: نحو حاضنات وطنية للقيم: إن مواجهة التراجع القيمي لا تكون بالشعارات، بل بإنشاء حاضنات للقيم الوطنية تعمل مثل حاضنات الأعمال، لكنها تستثمر في الإنسان لا في المال. هذه الحاضنات تجمع التربويين والإعلاميين والمثقفين وخبراء التنمية لتصميم برامج عملية في المدارس والجامعات ومراكز الشباب تُترجم القيم إلى ممارسات يومية، وتنتج مواد تعليمية وإعلامية قابلة للتكرار والقياس. كما يمكن إطلاق مؤشر وطني للقيم يُقاس عبر استطلاعات وسلوكيات مجتمعية، لتصبح القيم جزءًا من تقييم الأداء الوطني مثل الاقتصاد والتعليم. رابعا: تكامل الوزارات:غرفة عمليات مشتركة للقيم: لا بد من إطار حوكمة ؛ • إنشاء مجلس وطني للقيم يُمثّل الوزارات والجهات الأهلية، يضع سياسة موحّدة وخطة سنوية ملزِمة. مؤشرات أداء مشتركة • تُدرج في اتفاقيات الأداء لكل وزارة • منصة بيانات موحّدة لتبادل المحتوى والنتائج تُعلن للناس لتعزيز الشفافية. • حملات وطنية متزامنة تُبث في المدارس والمساجد والمنصات الرقمية والفنون، بشعار واحد ورسائل متناسقة. • عقود شراكة مع القطاع الخاص لرعاية حاضنات القيم وبرامج القدوة، وربط الحوافز الضريبية أو التفضيلية بحجم الإسهام القيمي. الختام..... من يُعلن حالة الطوارئ؟ إنقاذ القيم لا يحتاج خطابًا جديدًا بقدر ما يحتاج إرادة جماعية وإدارة محترفة. المطلوب اليوم حاضنات قيم، ومجلس تنسيقي، ومؤشرات قياس، وتمويل مستدام. عندها فقط سننقل القيم من شعارات تُرفع إلى سلوك يُمارس، ومن دروس تُتلى إلى واقع يُعاش؛ فيحيا المجتمع، وتموت الأزمات قبل أن تولد.
- 3 غياب الروح القتالية
تُخلّف بعض اللحظات أثرًا لا يُمحى، لأنها تزرع في القلب وجعًا عميقًا يصعب نسيانه.. في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة، كانت الصفعة مدوية! الغرافة تلقى هزيمة ثقيلة برباعية أمام الأهلي السعودي، دون أي رد فعل يُذكر. ثم جاء الدور على الدحيل، الذي سقط أمام الوحدة الإماراتي بنتيجة ٣-١، ليظهر الفريق وكأنه تائه، بلا هوية. وأخيرًا، السد ينهار أمام الهلال السعودي بنفس النتيجة، في مشهد يوجع القلب قبل العين. الأداء كان مخيبًا بكل ما تحمله الكلمة من وجع. لا روح، لا قتال، لا التزام داخل المستطيل الأخضر. اللاعبون المحترفون الذين تُصرف عليهم الملايين كانوا مجرد ظلال تتحرك بلا هدف و لا حس، ولا بصمة، ولا وعي! أما الأجهزة الفنية، فبدت عاجزة عن قراءة مجريات المباريات أو توظيف اللاعبين بما يناسب قدراتهم. لاعبون يملكون قدرات هائلة ولكن يُزج بهم في أدوار تُطفئ طاقتهم وتشل حركتهم داخل المستطيل الأخضر، وكأنهم لا يُعرفون إلا بالاسم فقط، أما الموهبة فمدفونة تحت قرارات فنية عقيمة. ما جرى لا يُحتمل. نحن لا نتحدث عن مباراة أو جولة، بل عن انهيار في الروح، وتلاشي في الغيرة، وكأن القميص لم يعد له وزن ولا معنى. كم كنا ننتظر من لاعبينا أن يقاتلوا، أن يردّوا الاعتبار، أن يُسكتوا كل من شكك فيهم، لكنهم خذلونا، بصمت قاسٍ وأداء بارد لا يشبه ألوان الوطن. نملك أدوات النجاح: المواهب موجودة، البنية التحتية متقدمة، والدعم لا حدود له. ما ينقصنا هو استحضار الوعي بالمسؤولية، الالتزام الكامل، والقدرة على التكيّف الذهني والبدني مع حجم التحديات. نحن لا نفقد الأمل، بل نطالب بأن نرى بشكل مختلف، أن يعود اللاعبون إلى جوهرهم الحقيقي، ويستشعروا معنى التمثيل القاري بما يحمله من شرف وواجب. لا نحتاج استعراضًا، بل احترافًا ناضجًا يليق باسم قطر، وبثقافة رياضية تعرف كيف تنهض من العثرات لتعود أقوى. آخر الكلام: هذه الجولة ليست سوى بداية لإشراقة جديدة، وحان الوقت لنصنع مجدًا يستحقه وطننا، ويظل محفورًا في ذاكرته للأجيال القادمة.