رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

أ. د. حسن عبدالرحيم البوهاشم السيد

- أستاذ القانون العام بجامعة قطر
halsayed@qu.edu.qa

مساحة إعلانية

مقالات

1575

أ. د. حسن عبدالرحيم البوهاشم السيد

البدلات والعلاوات الوظيفية ليست من أعمال السيادة

17 أكتوبر 2024 , 02:00ص

في إحدى الدعاوى التي فصلت فيها المحاكم القطرية مؤخرًا، دعوى تمثلت وقائعها في أن موظفًا لم تصرف له جهة عمله في تلك السنة العلاوات والبدلات الوظيفية المقررة له وفقًا للقانون، ولائحة سياسة وإجراءات الموارد البشرية في المؤسسة. فأقام دعوى أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية مطالبًا فيها الحكم بإلزام جهة عمله بصرف مستحقاته الوظيفية، فقضت الدائرة الإدارية الابتدائية لصالحه، غير أن جهة العمل لم تقبل بهذا الحكم، فطعنت عليه بالاستئناف، فذهبت محكمة الاستئناف إلى ما ذهبت إليه المحكمة الابتدائية، مؤيدةً حكمها. فلجأت جهة العمل إلى محكمة التمييز ناعيةً على الحكم مخالفته للقانون، ومبينةً أن هذه المنازعة تتعلق بعمل من أعمال السيادة التي تخرج عن الاختصاص الولائي للمحاكم، ذلك أن عدم صرف تلك العلاوات والبدلات في تلك السنة جاءت بناء على توجيهات بوقف البدلات وبتخفيض الموازنة العامة، وهي توجيهات تتصل بالسيادة.

وأعمال السيادة التي احتجب بها جهة العمل هنا، هي نظرية قضائية خرجت من رحم مجلس الدولة الفرنسي - القضاء الفرنسي - كالكثير من نظريات القانون الإداري، وبموجبها لا تخضع بعض أعمال السلطة التنفيذية، لرقابة القضاء. فقد استدعت الظروف السياسية المتمثلة في زوال حكم نابليون بونابرت، الذي نشأ مجلس الدولة في عهده، إلى عدم تدخل المجلس في منازعات لها انعكاسات سياسية، وذلك رغبة في عدم إثارة ردة فعل قوية، من قبل النظام الجديد، قد تؤثر على اختصاصات المجلس أو على وجوده. وقد سار القضاء الفرنسي في استبعاد بعض أعمال السلطة التنفيذية عن نظره في أحكام أخرى حتى بعد تغيّر النظام السياسي في فرنسا وفي حقب مختلفة حتى اليوم. هذه النظرية لم يقتصر تطبيقها على الدولة التي نشأت فيها، بل اقتبستها أنظمة قانونية وقضائية في دول أخرى أيضًا.

وعودة إلى الدعوة التي أمامنا، فإن محكمة التمييز القطرية نظرت في الأمر، ورأت أن نعي جهة العمل غير سديد، قائلة في ذلك أن المشرع القطري وإن لم يورد تعريفًا أو تحديدًا لأعمال السيادة سواء في قانون السلطة القضائية او في قانون الفصل في المنازعات الإدارية، إلا أن هناك عناصر تميز أعمال السيادة عن الأعمال الإدارية العادية، أهمها تلك الصبغة السياسية البارزة فيها، لما يحيطها من اعتبارات سياسية، وكونها تصدر من السلطة التنفيذية بصفتها سلطة حكم. فإن تحقق ذلك فيها فعلًا، فإنها لن تكون بطبيعتها محلًا للتقاضي لما يكتنفها من اعتبار سياسي يبرر تخويل السلطة التنفيذية اتخاذ ما ترى فيه صلاحًا للوطن وأمنه وسلامته، دون تعقيب من القضاء أو بسط رقابته عليها.

كما أكدت محكمة التمييز القطرية بأن هذه الأعمال وإن كانت تخرج عن نطاق اختصاص القضاء، إلا أنه هو المنوط به أن يقول كلمته في وصف الطلبات المطروحة في الدعوى وبيان ما إذا كانت تتعلق بعمل من أعمال السيادة أم تخرج عنها. وبتعبير آخر، فإن القضاء هو المعني ببحث ما إذا كان تصرف الإدارة المطعون فيه أمامه، يعدُ عملًا من أعمال السيادة من عدمه.

وعليه، وجدت محكمة التمييز القطرية أن طلبات الموظف هنا، تنحصر في الحكم بأحقيته في صرف علاوات وبدلات وظيفية، نَظمَ شروط استحقاقها القانون واللائحة. وأن هذه الطلبات لا تتعلق بعمل من أعمال السيادة أو تتصف بصبغة سياسية، ولا تتعلق بتصرف صادر عن السلطة التنفيذية بصفتها سلطة حكم، لذا لا تخرج هذه الطلبات عن اختصاص القضاء الإداري. وأنه لما كان حكم المحكمة الابتدائية، المؤيد بحكم محكمة الاستئناف التزم بهذا الأمر، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون.

 هذا والله من وراء القصد

اقرأ المزيد

alsharq من أسر الفكر إلى براح التفكُّر

من الجميل أن يُدرك المرء أنه يمكن أن يرتقي بحكمته حين يتعهد نفسه بالدُّربة والمِران على الابتعاد عن... اقرأ المزيد

3

| 16 ديسمبر 2025

alsharq إليون ماسك.. بلا ماسك

لم يكن ما فعلته منصة (إكس) مؤخرًا مجرّد تحديثٍ تقني أو خطوةٍ إدارية عابرة، بل كان دون مبالغة... اقرأ المزيد

9

| 16 ديسمبر 2025

alsharq «بِكُمْ تَعْلُو وَمِنْكُمْ تَنْتَظِرُ»

عَنْ: اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ وَجَائِزَةِ الكِتَابِ العَرَبِي (مَقَامَةٌ حِوَارِيَّةٌ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي زَيْدٍ السُّرُوجِي) قُلْتُ: يَا أَبَا زَيْدٍ السُّرُوجِيَّ،... اقرأ المزيد

9

| 16 ديسمبر 2025

مساحة إعلانية