رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

المحامي عبد الله نويمي الهاجري

إنستغرام: @9999

مساحة إعلانية

مقالات

132

المحامي عبد الله نويمي الهاجري

ما بعد رفع الدعوى

17 نوفمبر 2025 , 01:45ص

من المعلوم أنه بمجرد رفع الدعوى أمام المحكمة، يكون المدعي قد وضع نطاقاً لموضوعها، وحدد الطلبات الواردة فيها، والتي لا يجوز الخروج عنها سواء من قبله أو من قبل المدعى عليه، وحتى من قبل المحكمة، إذ تكون هذه الأخيرة ملزمة بالنظر في حدود موضوع الدعوى الماثلة أمامها، وأي تجاوز لذلك يعد بمثابة مخالفة لصريح القانون. لكن ذلك لا يعني أن الأطراف غير قادرين على كسر تلك القاعدة، بل يحق للمدعي أو المدعى عليه توسيع أو تضييق نطاق موضوع الدعوى حسب ما يستجد لديهما من وقائع مرتبطة بالدعوى. هذا الحق ضمنه لهما المشرع بموجب ما يسمى بالطلب العارض، الواردة أحكامه ضمن المواد من 79 إلى 82 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويمكن تعريف الطلبات العارضة بأنها تلك التي يقدمها المدعي أو المدعى عليه بعد تقديم الدعوى بطلباتها الأصلية يكون الغاية منها تعديل موضوع الدعوى إما من أجل تدارك طلب لم يقدم ضمن الطلب الأصلي أو مواجهة ظروف جديدة طرأت أثناء سير القضية أو طلبات أخرى مرتبطة بموضوع الدعوى. وحسب المادة 79 من قانون المرافعات المدنية والتجارية فإن إجراءات تقديم الطلب العارض مبسطة ويكفي من أجل قبوله أي يتم رفعه أمام المحكمة خلال تداول الدعوى إما قبل الجلسة أو يوم انعقادها بواسطة طلب شفاهي يثبت في محضر الجلسة، وجرت العادة أن يتم تقديم الطلبات العارضة سواء من طرف المدعي أو المدعى عليه بواسطة مذكرة كتابية يثبت مضمونها ضمن المحضر. وجدير بالذكر أن الطلب العارض يجب أن يكون مرتبطاً بموضوع الدعوى الأساسي، إذ لا تقبل المحكمة طلباً عارضاً يختلف مع موضوع الدعوى الأصلي، ويتعلق بموضوع آخر، مثل أن يكون موضوع الدعوى المطالبة بتعويض عن المسؤولية المدنية، ثم يقدم أحد الأطراف في جلسة لاحقة طلباً عارضاً موضوعه قسمة عقار مملوك بين الطرفين على الشياع، ففي هذه الحالة موضوع الطلبين يختلف اختلافاً جوهرياً، ولا يجوز قبول الطلب العارض، بل يمكن تقديم دعوى منفصلة في موضوعه. لكن في نفس المثال إذا قدم أحد الأطراف طلباً عارضاً بإضافة خصم جديد في الدعوى أو بتعديل قيمة التعويض المطلوب، فإن الطلب العارض يكون مبنياً على أساس سليم ويجوز قبوله لأنه مرتبط بالموضوع الأصلي. وقد حددت المادة 80 من قانون المرافعات المدنية والتجارية نوعية الطلبات العارضة التي يجوز للمدعي تقديمها، إذ يحق له طلب تعديل موضوع الدعوى أو سببها أو إكمال ما اعترى الطلب الأصلي من نقائص أو تقديم طلب الأمر بإجراء وقتي مستعجل، وغير ذلك من الطلبات التي تسمح المحكمة بتقديمها ارتباطاً بالموضوع الأصلي للدعوى. أما المدعى عليه، فيجوز له بحسب المادة 81 من نفس القانون تقديم طلبات عارضة تتعلق بالمقاصة بين الدين موضوع الدعوى ودين يدعيه أو طلب تعويض عن ضرر لحقه من موضوع الدعوى الأصلي، أو أي طلب مرتبط بالدعوى أو طلب الغاية منه عدم الحكم بطلبات خصمه، وغير ذلك من الطلبات التي تسمح المحكمة بتقديمها، بشرط أن تكون مرتبطة بالموضوع الأصلي. هذا ويجب الإشارة إلى أن تقديم الطلبات العارضة يجب أن يتم قبل إقفال باب المرافعة، بحيث لا تقبل بعد حجز الدعوى للحكم، حتى ولو كان الطلب العارض مستوفياً لجميع الشروط الموضوعية والشكلية الأخرى. 

مساحة إعلانية