رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
يبدأ مع بداية 2015 العد التنازلي للقمة الاقتصادية العالمية التي تقعد في مصر في منتصف شهر مارس القادم، والتي تستهدف جلب استثمارات بـ 10 مليارات دولار، حيث تتعلق عليها الآمال في رسم طريق المستقبل، باعتبارها الأولى التي يتم عقدها في مصر على مدى عقود طويلة مضت، ولذلك من الضروري أن تمثل نقلة نوعية في مستقبل مصر الاقتصادي، الذي يمر بمجموعة من التحديات والصعوبات الكبيرة، والمشاكل المتنوعة تمثل عقبة كبيرة أمام رجال الأعمال والمستثمرين، خاصة عندما يواكبها نظام تشريعي عقيم يتطلب التعديل السريع حتى يتلاءم مع المستجدات والمتغيرات على الساحتين الإقليمية والدولية في مجالات الاستثمار والعمل والصناعة، ولا يكفي القول بأن الحالة الأمنية مستقرة، وهناك على أرض الواقع بعض الخروقات، ولا يكفي أن نقول- حتى الآن - بأن مصر في طريقها لتحقيق الاستقرار في التشريعات الاقتصادية، بدون اكتمال مؤسسات الدولة الرقابية والتشريعية قبل مؤتمر مارس المقبل، لأن ما تتوصل إليه الحكومة من إصلاحات على كل الأصعدة التشريعية والسياسية والاجتماعية والأمنية، يشجع على جذب أكبر عدد ممكن من الاستثمارات الأجنبية والعربية، ويشجع على توطين الاستثمارات المحلية بدلا من هجرتها للخارج، أو أن تكتفي بالانسحاب السلبي، كما يشجع على إبرام مفاوضات واتفاقيات للتجارة الحرة مع العديد من دول العالم لفتح المزيد من الفرص التصديرية للمنتجات مصرية المنشأ، ومن منتجات إعادة التصدير في الأسواق الخارجية، ولا يكفي القول بأن الحكومة تعكف على اتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها تيسير الاستثمار، في مقدمتها صياغة قانون الاستثمار الموحد، واتباع نموذج النافذة الواحدة لاختصار الوقت والجهد على المستثمرين، حيث إن بعض إجراءات الاستثمار في مصر، كانت تتطلب موافقة 78 جهة مصرية لمنح وإصدار التراخيص والموافقات ما بين الوزارات والمحافظات والمحليات، وأيضا المكاتب وأدراج الموظفين، وكذلك من الضروري وضع الضمانات لطرق حل المنازعات التجارية، وآليات التحكيم، وتسهيل إجراءات التقاضي أمام المشاركين في المؤتمر من أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، وضمان احترام العقود بين الحكومة والمستثمرين، قبل موعد المؤتمر بوقت كاف، قبل اتخاذ قرار المشاركة من عدمه، لأن اكتمال هذه العناصر يعد بنية أساسية رئيسية للبناء فوقها لإنجاح المؤتمر الاقتصادي العالمي المنشود، الذي يكتمل نجاحه، ليس بطرح نظري للمشروعات والاستثمارات المطلوبة التي نتغنى بأهميتها وضروريتها لمستقبل الاقتصاد المصري، مثل مشروع تنمية محور قناة السويس والمثلث الذهبي ومشروعات الطاقة المتجددة والمشروعات الزراعية والصناعية، والنقل والمياه والتخزين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن وزير الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أكد على أن مصر تحتاج من 10 إلى 12 مليار دولار استثمارا مباشرا أجنبيا، إضافة إلى ما لا يقل عن 300 مليار جنيه استثمارات محلية، لكي تستطيع تحقيق معدلات نمو مناسبة خلال العام المقبل، وأن الحكومة المصرية وحدها لا تستطيع أن تحقق هذه المعادلة ولابد من إفساح المجال أمام القطاع الخاص، ورجال الأعمال المصريين والأجانب، وتقديمهم لرؤيتهم وتخصصاتهم وحجم المشاركة الاستثمارية التي تناسبهم، لإعداد الملفات الكاملة حول المشروعات المطروحة ودراسات الجدوى الاقتصادية الخاصة بها، والمناطق التي يمكن الاستثمار فيها بما يتوافق مع موارد كل منطقة وموقعها الجغرافي، وارتباط كل مشروع بالخطط التنموية والاقتصادية التي تحتاجها مصر في السنوات القادمة، وفقا للرؤية التنموية للبلاد حتى عام 2030، حتى تمثل القمة قيمة مضافة للاقتصاد، لتسير الخطط التنموية في خطوط متوازية، وحتى يأتي المستثمر وهو على وعي كامل بما سيقدم من مشروعات خلال المؤتمر، وما هي المشروعات التي يفكر في اختيارها والتواصل مع أمانة المؤتمر لتأكيد اختياراته لتوضع في كتيب أمام المشاركين حتى لا تتضارب الاختيارات، أو حتى يتم التنسيق للشراكة في المشروعات الاستثمارية الكبرى، ونشر ذلك من خلال حملات الترويج والتسويق التي تتم بمختلف الوسائل الإعلامية والإعلانية، ومن خلال السفارات المصرية وعبر التجمعات العربية في مختلف دول العالم المستهدفة للمشاركة في المؤتمر الغرب، والتركيز على إبراز حزم التيسيرات التي أقرتها الحكومة بالتزامن مع القمة لإزالة كل العوائق التي يمكن أن تتعرض لها الاستثمارات، حتى تتم تهيئة بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، وتحسين البيئة التشريعية وتبسيط إجراءات الاستثمار وإزالة العوائق البيروقراطية العقيمة التي ارتبطت بها العقلية المصرية، وكذلك اتخاذ إجراءات حاسمة للحد من انتشار الفساد.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
في منتصف العام الدراسي، تأتي الإجازات القصيرة كاستراحة ضرورية للطلبة والأسر، لكنها في الوقت ذاته تُعد محطة حساسة تتطلب قدراً عالياً من الوعي في كيفية التعامل معها. فهذه الإجازات، على قِصر مدتها، قد تكون عاملاً مساعداً على تجديد النشاط الذهني والنفسي، وقد تتحول إن أُسيء استغلالها إلى سبب مباشر في تراجع التحصيل الدراسي وصعوبة العودة إلى النسق التعليمي المعتاد. من الطبيعي أن يشعر الأبناء برغبة في كسر الروتين المدرسي، وأن يطالبوا بالسفر والتغيير، غير أن الانصياع التام لهذه الرغبات دون النظر إلى طبيعة المرحلة الدراسية وتوقيتها يحمل في طياته مخاطر تربوية لا يمكن تجاهلها. فالسفر إلى دول تختلف بيئتها ومناخها وثقافتها عن بيئتنا، وفي وقت قصير ومزدحم دراسياً، يؤدي غالباً إلى انفصال ذهني كامل عن أجواء الدراسة، ويضع الطالب في حالة من التشتت يصعب تجاوزها سريعاً عند العودة. توقيت الإجازة وأثره المباشر على المسار الدراسي التجربة التربوية تؤكد أن الطالب بعد الإجازات القصيرة التي تتخلل العام الدراسي يحتاج إلى قدر من الاستقرار والروتين، لا إلى مزيد من التنقل والإرهاق الجسدي والذهني. فالسفر، مهما بدا ممتعاً، يفرض تغييرات في مواعيد النوم والاستيقاظ، ويُربك النظام الغذائي، ويُضعف الالتزام بالواجبات والمتابعة الدراسية، وهو ما ينعكس لاحقاً على مستوى التركيز داخل الصف، ويجعل العودة إلى الإيقاع المدرسي عملية بطيئة ومجهدة. وتكمن الخطورة الحقيقية في أن هذه الإجازات لا تمنح الطالب الوقت الكافي للتكيّف مرتين: مرة مع السفر، ومرة أخرى مع العودة إلى المدرسة. فيضيع جزء غير يسير من زمن الفصل الدراسي في محاولة استعادة النشاط الذهني والانخراط مجدداً في الدروس، وهو زمن ثمين كان الأولى الحفاظ عليه، خصوصاً في المراحل التي تكثر فيها الاختبارات والتقييمات. قطر وجهة سياحية غنية تناسب الإجازات القصيرة في المقابل، تمتلك دولة قطر بيئة مثالية لاستثمار هذه الإجازات القصيرة بشكل متوازن وذكي، فالأجواء الجميلة خلال معظم فترات العام، وتنوع الوجهات السياحية والترفيهية، من حدائق ومتنزهات وشواطئ ومراكز ثقافية وتراثية، تمنح الأسر خيارات واسعة لقضاء أوقات ممتعة دون الحاجة إلى مغادرة البلاد. وهي خيارات تحقق الترفيه المطلوب، وتُشعر الأبناء بالتجديد، دون أن تخلّ باستقرارهم النفسي والتعليمي. كما أن قضاء الإجازة داخل الوطن يتيح للأسرة المحافظة على جزء من الروتين اليومي، ويمنح الأبناء فرصة للعودة السلسة إلى مدارسهم دون صدمة التغيير المفاجئ. ويمكن للأسر أن توظف هذه الفترة في أنشطة خفيفة تعزز مهارات الأبناء، مثل القراءة، والرياضة، والأنشطة الثقافية، وزيارات الأماكن التعليمية والتراثية، بما يحقق فائدة مزدوجة: متعة الإجازة واستمرارية التحصيل. ترشيد الإنفاق خلال العام الدراسي ومن زاوية أخرى، فإن ترشيد الإنفاق خلال هذه الإجازات القصيرة يمثل بُعداً مهماً لا يقل أهمية عن البعد التربوي. فالسفر المتكرر خلال العام الدراسي يستهلك جزءاً كبيراً من ميزانية الأسرة، بينما يمكن ادخار هذه المبالغ وتوجيهها إلى إجازة صيفية طويلة، حيث يكون الطالب قد أنهى عامه الدراسي، وتصبح متطلبات الاسترخاء والسفر مبررة ومفيدة نفسياً وتعليمياً. الإجازة الصيفية، بطولها واتساع وقتها، هي الفرصة الأنسب للسفر البعيد، والتعرف على ثقافات جديدة، وخوض تجارب مختلفة دون ضغط دراسي أو التزامات تعليمية. حينها يستطيع الأبناء الاستمتاع بالسفر بكامل طاقتهم، وتعود الأسرة بذكريات جميلة دون القلق من تأثير ذلك على الأداء المدرسي. دور الأسرة في تحقيق التوازن بين الراحة والانضباط في المحصلة، ليست المشكلة في الإجازة ذاتها، بل في كيفية إدارتها، فالإجازات التي تقع في منتصف العام الدراسي ينبغي أن تُفهم على أنها استراحة قصيرة لإعادة الشحن، لا قطيعة مع المسار التعليمي. ودور الأسرة هنا محوري في تحقيق هذا التوازن، من خلال توجيه الأبناء، وضبط رغباتهم، واتخاذ قرارات واعية تضع مصلحة الطالب التعليمية في المقام الأول، دون حرمانه من حقه في الترفيه والاستمتاع. كسرة أخيرة إن حسن استثمار هذه الإجازات يعكس نضجاً تربوياً، ووعياً بأن النجاح الدراسي لا يُبنى فقط داخل الصفوف، بل يبدأ من البيت، ومن قرارات تبدو بسيطة، لكنها تصنع فارقاً كبيراً في مستقبل الأبناء.
2010
| 24 ديسمبر 2025
حين تُذكر قمم الكرة القطرية، يتقدّم اسم العربي والريان دون استئذان. هذا اللقاء يحمل في طيّاته أكثر من مجرد ثلاث نقاط؛ إنها مواجهة تاريخية، يرافقها جدل جماهيري ممتد لسنوات، وسؤال لم يُحسم حتى اليوم: من يملك القاعدة الجماهيرية الأكبر؟ في هذا المقال، سنبتعد عن التكتيك والخطط الفنية، لنركز على الحضور الجماهيري وتأثيره القوي على اللاعبين. هذا التأثير يتجسد في ردود الأفعال نفسها: حيث يشدد الرياني على أن "الرهيب" هو صاحب الحضور الأوسع، بينما يرد العرباوي بثقة: "جمهورنا الرقم الأصعب، وهو ما يصنع الفارق". مع كل موسم، يتجدد النقاش، ويشتعل أكثر مع كل مواجهة مباشرة، مؤكدًا أن المعركة في المدرجات لا تقل أهمية عن المعركة على أرضية الملعب. لكن هذه المرة، الحكم سيكون واضحًا: في مدرجات استاد الثمامة. هنا فقط سيظهر الوزن الحقيقي لكل قاعدة جماهيرية، من سيملأ المقاعد؟ من سيخلق الأجواء، ويحوّل الهتافات إلى دعم معنوي يحافظ على اندفاع الفريق ويزيده قوة؟ هل سيتمكن الريان من إثبات أن جماهيريته لا تُنافس؟ أم سيؤكد العربي مجددًا أن الحضور الكبير لا يُقاس بالكلام بل بالفعل؟ بين الهتافات والدعم المعنوي، يتجدد النقاش حول من يحضر أكثر في المباريات المهمة، الريان أم العربي؟ ومن يمتلك القدرة على تحويل المدرج إلى قوة إضافية تدفع فريقه للأمام؟ هذه المباراة تتجاوز التسعين دقيقة، وتتخطى حدود النتيجة. إنها مواجهة انتماء وحضور، واختبار حقيقي لقوة التأثير الجماهيري. كلمة أخيرة: يا جماهير العربي والريان، من المدرجات يبدأ النصر الحقيقي، أنتم الحكاية والصوت الذي يهز الملاعب، احضروا واملأوا المقاعد ودعوا هتافكم يصنع المستحيل، هذه المباراة تُخاض بالشغف وتُحسم بالعزيمة وتكتمل بكم.
1617
| 28 ديسمبر 2025
أرست محكمة الاستثمار والتجارة مبدأ جديدا بشأن العدالة التعاقدية في مواجهة « تغول» الشروط الجاهزة وذلك برفض دعوى مطالبة احتساب الفوائد المتراكمة على البطاقة الائتمانية. فقد شهدت أروقة محكمة الاستثمار والتجارة مؤخراً صدور حكم قضائي لا يمكن وصفة إلا بأنه «انتصار للعدالة الموضوعة « على حساب « الشكليات العقدية» الجامدة، هذا الحكم الذي فصل في نزاع بين إحدى شركات التأمين وأحد عملائها حول فوائد متراكمة لبطاقة ائتمانية، يعيد فتح الملف الشائك حول ما يعرف قانوناً بـ «عقود الإذعان» ويسلط الضوء على الدور الرقابي للقضاء في ضبط العلاقة بين المؤسسات المالية الكبرى والأفراد. رفض المحكمة لاحتساب الفوائد المتراكمة ليس مجرد قرار مالي، بل هو تقويم مسار»، فالفائدة في جوهرها القانوني يجب أن تكون تعويضا عن ضرر او مقابلا منطقيا للائتمان، أما تحولها إلى إدارة لمضاعفة الديون بشكل يعجز معه المدين عن السداد، فهو خروج عن وظيفة الائتمان الاجتماعية والاقتصادية. إن استقرار التعاملات التجارية لا يتحقق بإطلاق يد الدائنين في صياغة الشروط كما يشاءون، بل يتحقق بـ « الثقة» في أن القضاء يقظ لكل انحراف في استعمال الحق، حكم محكمة الاستثمار والتجارة يمثل نقلة نوعية في تكريس «الأمن العقدي»، ويؤكد أن العدالة في قطر لا تقف عند حدود الأوراق الموقعة، بل تغوص في جوهر التوازن بين الحقوق والالتزامات. لقد نجح مكتب «الوجبة» في تقديم نموذج للمحاماة التي لا تكتفي بالدفاع، بل تشارك في «صناعة القضاء» عبر تقديم دفوع تلامس روح القانون وتحرك نصوصه الراكدة. وتعزز التقاضي وفقا لأرقى المعايير.
1134
| 24 ديسمبر 2025