رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

المحامي عبد الله نويمي الهاجري

إنستغرام: @9999

مساحة إعلانية

مقالات

231

المحامي عبد الله نويمي الهاجري

من أوقف دعواه أو تركها.. لم يتنازل عن حقه

19 يناير 2026 , 12:00ص

‫في الدعاوى المنظورة أمام القضاء، والتي يكون النزاع فيها يكتسي طابعا مدنيا، قد تسبق الفصل في الدعوى بموجب حكم بات في الموضوع مجموعة من الإجراءات والتطورات أثناء سيرها قد تؤثر على مسارها، فقد يحصل صلح بين الأطراف فلا يعود للدعوى ضرورة، أو يحدث تغيير أو أمر غير متوقع يقلب موازين المنازعة فيصبح من اللازم وضع حد للدعوى سواء بصورة دائمة أو مؤقتة. لذلك أوجد المشرع مجموعة من الحلول الإجرائية حسب المعمول به في قانون المرافعات المدنية والتجارية. فإذا عدنا للمواد 83 و 84 والمواد من 93 إلى 97 نجد التنصيص على إجراءين قانونيين من شأنهما تعطيل إجراءات الدعوى القضائية وعدم التقدم فيها عبر الزمن، وهما وقف الخصومة وترك الخصومة، وهما تصرفان مختلفان من حيث الآثار القانونية المترتبة عن المضي في الدعوى أمام المحكمة من عدمه. 

يمكن تعطيل إجراءات السير في الدعوى عبر الزمن، وتأجيل أي خطوة بشأنها لفترة مؤقتة لأي سبب وجيه يبرر ذلك، ويسمى ذلك في اصطلاح القانون «وقف الخصومة»، ويتم في حالتين اثنتين فقط، إما باتفاق بين أطراف الدعوى، بمعنى لا يجوز وقف الخصومة بناء على الإرادة المنفردة لأحد الأطراف دون البقية، أو بأمر من المحكمة إلا إذا أوجب القانون ذلك أو إذا ارتأت ضرورة وقف الدعوى بما لها من سلطة تقديرية. 

يجوز لأطراف النزاع على سبيل المثال إذا اتفقوا على تأجيل البت في الخصومة القائمة بينهما أن يقدموا للمحكمة المعروضة عليها دعواهما طلبا موقعا عليه من طرفهما يلتمسون فيه وقف الدعوى لمدة معينة، أو يكفي تقديم الطلب شفاهيا أمام المحكمة أثناء إحدى الجلسات المقررة للدعوى وإثبات ذلك الطلب ضمن محضر الجلسة، ولا يجوز في هذه الحالة للخصوم الاتفاق على أن تزيد مدة الوقف على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لوقف الدعوى.

وفي حال فوات عشرين يوما على فوات مدة ستة أشهر المذكورة دون تقديم طلب تعجيل البت في الدعوى، اعتبر ذلك بمثابة ترك للدعوى من قبل المدعي. كما يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها ودون حاجة لطلب من الأطراف أن تأمر بوقف الدعوى إذا كان لذلك مقتضى قانوني يبرره، مثل الحالة التي يُطرح فيها على المحكمة نزاع ذو طابع مدني وجنائي في نفس الوقت، ففي هذه الحالة إذا كان النزاع معروضا في شقه الجنائي أمام محكمة الجنايات أو الجنح أمرت المحكمة بوقف الدعوى لحين البت في الدعوى الجنائية إعمالا لمبدأ «الجنائي يعقل المدني»، ولا تكون المحكمة عندئذ مقيدة بأي ميعاد أو مدة لإعادة الدعوى للتداول أو تعجيل البت فيها. 

لكن وقف الدعوى لا يعني انتهاءها أو وضع حد دائم لها، على عكس طلب ترك الخصومة الذي يعد بمثابة إنهاء للدعوى والسير في الإجراءات المؤثرة فيها، إلا أن ذلك لا يعني تنازله عن الحق المطالب فيه، بل مجرد تنازل عن الإجراء القانوني الذي اتخذه الشخص في مواجهة خصمه من أجل طلب حقوقه، ولا تأثير لذلك في إمكانية المطالبة من جديد بنفس الحق ونفس الطريق القانوني المتبع. 

وترك الخصومة إجراء لا يتطلب الاتفاق بين الخصوم على تقديمه، بل يكفي أن يتقدم به رافع الدعوى أمام المحكمة التي تنظرها إما بواسطة مذكرة مكتوبة أو شفاهيا أثناء الجلسة وإثباته بمحضرها، لكن في الحالة التي يكون طلب ترك الدعوى قد تم تقديمه بعد أن رد الخصم على طلبات رافع الدعوى وناقشها، فإن إقرار المحكمة لطلب الترك يتوقف كذلك على قبول الطلب من طرف الخصم، إلا في حالات معينة استثنائية نصت عليها المادة 94 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويترتب بعد إقرار ترك الخصومة إلغاء جميع الإجراءات التي تمت في الدعوى وتصبح غير ذات أثر منتج. لكن إذا تم تقديم تقرير خبرة في الدعوى أو الاستماع لشهود أو غير ذلك من إجراءات تحقيق الدعوى، فإنها تصبح قرائن يمكن الاعتماد على مضمونها في حال تقديم دعوى تتعلق بها. كما يترتب على ترك الدعوى كذلك إلزام رافع الدعوى بجميع الرسوم والمصاريف القضائية.

اقرأ المزيد

alsharq أفول أوروبا ورسائل التدافع

التدافع سُنّةٌ من سنن الاجتماع الإنساني، وقانونٌ يحكم حركة التاريخ كما تحكم قوانين الطبيعة حركة الكون. فلا استقرار... اقرأ المزيد

66

| 08 فبراير 2026

alsharq سقوط الأقنعة الأخلاقية

شكّلت قضية رجل الأعمال الأمريكي جيفري إبستين واحدة من أكبر الفضائح الأخلاقية والقانونية في العصر الحديث، بعدما كشفت... اقرأ المزيد

72

| 08 فبراير 2026

alsharq شكراً للعيون الساهرة

دعوني أولاً أعبر عن تقديرنا الكامل لكل الجهود المبذولة من وزارة الداخلية في تتبع كل ما من شأنه... اقرأ المزيد

54

| 08 فبراير 2026

مساحة إعلانية