رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
يعتبر الاتحاد الأوروبي الأكثر نجاحا من بين التكتلات الاقتصادية في العالم، بل إنه غدا النموذج الذي تحاول التكتلات الأخرى السير على نهجه لبلوغ الأهداف المشتركة التي تحقق لكافة الأعضاء الأمن والتقدم الاقتصادي.
لذلك، فإن ما تعرض له الاتحاد الأوروبي أثناء الأزمة المالية وأزمة اليورو أوجد العديد من الشكوك حول قدرة الاتحاد الأوروبي، وبالأخص عملته الموحدة على الاستمرار، إلا أن قادة أوروبا برهنوا مرة أخرى على إيمانهم بالقول المأثور القائل بأن "الضربة التي لا تقتلك تقويك".
من هنا وبعد مراجعة دقيقة وشاملة وضعت البلدان الأوروبية يدها على الجرح النازف والكامن في عدم الالتزام بالاتفاقيات والالتزامات المبرمة فيما بينها، وبالأخص القواعد المالية الخاصة بنسبة العجز في الموازنات السنوية البالغ 3% ونسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي والمقدر %60، مما حدا بالاتحاد الأوروبي إلى وضع ما يسمى بالقواعد الذهبية، وهي عبارة عن معاهدة مالية جديدة ترمي إلى تعزيز الانضباط المالي، على أن يتم إدراجها في دستور كل دولة أو إصدارها بقانون على أقل تقدير وبحيث تتضمن فرض عقوبات إذا ما تم خرق هذه القواعد الذهبية، وهو ما لم تتضمنه المعاهدة السابقة.
ومع أن بريطانيا لم توقع المعاهدة الجديدة لخوفها من تراجع المركز المالي المميز للعاصمة البريطانية لندن، إلا أن بريطانيا هي خارج منطقة اليورو في كل الأحوال، مما لا يقلل من أهمية هذه القواعد للحفاظ على حد أدنى من الالتزامات المالية لإنقاذ منطقة اليورو وعدم تكرار الأخطاء السابقة.
ومن بين أمور أخرى عديدة تتعهد البلدان الموقعة بوضع موازنات متوازنة أو بفائض حتى ولو أدى ذلك إلى تقليص الإنفاق والالتزام بسياسات اقتصادية تقشفية، مثلما يحدث حاليا في العديد من بلدان الاتحاد الأوروبي، حيث لاقت هذه السياسات التقشفية مقاومة شديدة من النقابات ومنظمات المجتمع المدني، بل إن الأخطر من ذلك هو بروز قوى معارضة لسياسة التقشف، وبالأخص مع وصول فرانسوا هولند لسدة الرئاسة في فرنسا والتي تعتبر أحد مهندسي معاهدة القواعد الذهبية إلى جانب ألمانيا.
وبالإضافة إلى فرنسا، فإن موقف اليونان يبدو أصعب وأكثر تعقيدا مع وصول معارضي المعاهدة للحكم ومع اشتداد أزمتها المالية، وذلك رغم الموافقة على ضخ 250 مليار يورو في شرايين الاقتصاد اليوناني، إلا أن الدعوة للخروج من منطقة اليورو تنامت في الآونة الأخيرة مع المطالبة بعودة "الدراخما" التي لم يتم إلغاؤها من أنظمة البنوك هناك رغم مرور عشر سنوات على تداول العملة الأوروبية.
إذن يبدو الاتحاد الأوروبي أمام امتحان قاس، فالقواعد الذهبية التي علقت عليها الآمال للخروج من أزمة اليورو جاءت في زمن غير ذهبي لأوروبا وللاقتصاد العالمي ككل، حيث تعتبر الخيارات محدودة، فرئيس البنك المركزي الألماني والممثل لأكبر اقتصاد أوروبي حذر الرئيس الفرنسي المنتخب من التمادي في رفض القواعد الذهبية.
من جانبه لا يمكن لفرانسوا هولند التخلي تماما عن وعوده الانتخابية، وإلا فقد مصداقيته قبل أن يبدأ ولايته الأولى، مما سيضع الاتحاد الأوروبي في مأزق حقيقي خلال الفترة القادمة، علما بأن هناك مخارج عملية، إلا أنها تتطلب ما يشبه العمليات الجراحية لاستئصال العقبات التي تواجه مسيرة الاتحاد والتي في حالة حلها بنجاح ستؤدي إلى تعزيز الاتحاد بصورة أقوى وأكثر تماسكا.
وأول هذه المخارج يكمن في إيجاد توافق بين ميركل وهولند من خلال الحلول الوسط والمساومات، فالأمر بالنسبة للبلدين غير قابل للعودة إلى الخلف، فأوروبا أصبحت تحت قيادتهما موحدة واحتلت موقعها الجديد والمهم في العلاقات الدولية، إذ يبدو هذا الاحتمال هو الأقوى والأقرب للتطبيق لاستكمال مسيرة الاتحاد.
أما المخرج الآخر، فإنه يكمن في أسلوب القطط، فالقطة تأكل أحد مواليدها في كل مرة، حيث فسر ذلك باختيارها لأضعف مولود لتأكله خوفا على مصيره ومن أجل حماية الصغار الآخرين الذين يشاركهم الحليب، وفي حالة أوروبا، فإن اليونان تعتبر الحلقة الأضعف في الاتحاد الأوروبي. ومن هنا ازداد الحديث عن إمكانية خروجها من منطقة اليورو وبقائها عضوا في الاتحاد فقط، مما قد يؤدي إلى حل العديد من المصاعب والتحديات المحيطة بالعملة الأوروبية الموحدة وسيقوي من مكانتها في أسواق المال والنقد العالمية وسيفتح أمامها آفاقا جديدة.
وفي كل الأحوال، فإن أوروبا قادرة على حماية اتحادها وعملتها الموحدة، خصوصا إذا ما تمكنت من الالتزام بالقواعد الذهبية والتي أوكلت إلى محكمة العدل الأوروبية مهمة مراقبة تنفيذها، مما يعزز الثقة في مستقبل الاتحاد وعملته الموحدة وليقدم مثالا حيا يحتذى به للاتحادات والتكتلات الأخرى في العالم.
ملتقى المكتسبات الخليجية.. نحو إعلام خليجي أكثر تأثيرًا
لم يعد السؤال في الخليج اليوم متعلقًا بما تحقق من منجزات، بل بكيفية تقديم هذه المنجزات للعقل العام... اقرأ المزيد
423
| 13 مايو 2026
على جبل الأوليمب.. هل يمكن؟
كتبت مرة قصة قصيرة عن مؤلف وجد نفسه على جبل الأوليمب، وحوله كل شخصيات قصصه ورواياته من النساء.... اقرأ المزيد
165
| 13 مايو 2026
اصحب كتاباً
يطل علينا في هذا اليوم الخميس الرابع عشر من مايو 2026 بإطلالة جميلة المحيا معرض الدوحة الدولي للكتاب... اقرأ المزيد
66
| 13 مايو 2026
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
في يوم حرية الصحافة العالمي، تبدو الصورة أكثر تعقيداً من مجرد احتفاء رمزي بمهنة يُفترض أنها تنقل الحقيقة، فالمعيار اليوم لم يعد في حجم ما يُنشر، بل في مساحة الأمان التي تُمنح للصحفي كي يكتب وينشر دون تهديد أو تضييق أو تبعات تطال حياته وحريته. الصحافة لم تعد مجرد مهنة لنقل الخبر، بل أصبحت في كثير من البيئات اختباراً يومياً لحدود القدرة على الاستمرار، فبين ضغط الواقع السياسي والأمني، وتعقيدات البيئة القانونية والإعلامية، تتقلص المسافة بين الكلمة وتكلفتها. في مناطق النزاع، تتجلى هذه الإشكالية بأقسى صورها. وفي فلسطين، وتحديداً في قطاع غزة، تشير تقارير "مراسلون بلا حدود" إلى سقوط عدد كبير من الصحفيين خلال التغطيات الميدانية في سياق العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة على القطاع، في واحدة من أكثر البيئات خطورة على العمل الصحفي عالمياً، حيث يصبح نقل الصورة جزءاً من معادلة البقاء. وفي إيران، تعكس المؤشرات الدولية استمرار التحديات التي تواجه حرية الصحافة، مع تراجع ترتيبها العالمي في ظل قيود قانونية وإعلامية دفعت عدداً من الصحفيين إلى مغادرة البلاد أو تقليص نشاطهم، أو العمل تحت سقف من الحذر الشديد. هذه الوقائع لا تعكس أرقاماً مجردة، بل تشير إلى اتساع الفجوة بين الحق في المعرفة والقدرة على الوصول إليها، وتضع المجتمع الدولي أمام سؤال جوهري: كيف يمكن حماية الحقيقة إذا كان من ينقلها يعيش تحت تهديد دائم؟ إن جوهر القضية لا يتعلق فقط بحرية الصحافة كقيمة مهنية، بل بكونها حقاً إنسانياً أساسياً يرتبط بقدرة المجتمعات على الفهم والمساءلة واتخاذ القرار، وعندما يُستهدف الصحفي أو يُقيَّد، فإن المتضرر الأول هو حق الجمهور في المعرفة. في يوم حرية الصحافة العالمي، تبقى الحاجة ملحّة لتأكيد أن حماية الصحفيين ليست خياراً، بل ضرورة لضمان استمرار الحقيقة، وألا يُترك العالم في فراغ المعلومات أو في ظل رواية واحدة غائبة عنها التعددية والإنصاف.
4530
| 07 مايو 2026
ثقافةُ الترند ليست موجةَ ترفيهٍ عابرة، بل عاصفة أعادت ترتيب القيم، حتى صار التافهُ مشهوراً، والمشهورُ التافه مؤثراً، والمؤثرُ التافه مرجعاً يُسمَع له ويُقتدى به. قبل 10 سنواتٍ فقط كان الإنسان يستحي أن يُرى في مواضع كثيرة مما نرى اليوم، وكانت بعض الأفعال تُخفى خجلاً وخوفاً، أما اليوم فقد أصبح كثيرٌ منها يُعرض على الملأ طلباً للتصفيق، وكأن الحياء صار ضعفاً، والوقار صار تخلّفاً، والصخب صار موهبةً ورسالة. لقد حوّلت ثقافة الترند الشهرةَ من ثمرةِ جهدٍ إلى ضربةِ حظ، ومن مكافأةٍ للكفاءة إلى جائزةٍ للإثارة. في الماضي كان العالِم يبني اسمه بسنواتٍ من التعب، والأديب ينضج ببطء، والفنان يتقن قبل أن يظهر، أمّا اليوم فيكفي أن يصرخ أحدهم أمام الكاميرا، أو يفتعل موقفاً سخيفاً، أو ينطق ببذاءةٍ بثقة، حتى تُفتح له أبواب الشهرة، وتتهافت عليه الشركات، وتُسلّط عليه الأضواء. وهكذا انفصلت الشهرة عن الاستحقاق، فصار البريق يسبق العمق، والصوت يعلو على المعنى. والترند في جوهره لا يعرف خيراً ولا شراً، بل يعرف شيئاً واحداً: الانتباه. فالخوارزميات لا تفرّق بين احترامٍ وازدراء، ولا بين حكمةٍ وسخرية، فكل تفاعلٍ وقود، وكل ضجةٍ رصيد. لذلك ازدهر “اقتصاد التفاهة”، حيث ينتصر المحتوى الأسرع لا الأعمق، والأكثر إثارة لا الأكثر قيمة. ومع التكرار يبدأ التطبيع؛ فما كان صادماً بالأمس يصبح مضحكاً اليوم، ومألوفاً غداً، ثم يتحوّل إلى سلوكٍ يُقلَّد بلا تردد. وهنا تكمن الخطورة، فالانحدار لا يأتي دفعةً واحدة، بل يتسلّل خطوةً خطوة، حتى يعتاد الناس ما كانوا يستعظمونه. ولأن الإنسان ابنُ بيئته، خائفٌ من العزلة، صار كثيرون ينساقون خلف الترند لا اقتناعاً بل خوفاً من أن يكونوا خارج القطيع. حتى أصبح بعض الناس يذهب إلى مطعمٍ يعلم في داخله أنه عادي أو رديء، لكنه مزدحم لأن "الترند قال ذلك"، ويشتري سلعةً أو سلةً يدرك أنها لا تستحق، لكنه يخشى أن يبدو مختلفاً عن الآخرين. بل قد يفعل الإنسان أموراً لا يقتنع بها أصلاً، ويضحك على ما لا يراه مضحكاً، ويُصفّق لما لا يحترمه، فقط لأن التيار يمضي في ذلك الاتجاه. وهنا يتحول الفرد من صاحب رأي إلى صدى، ومن إنسانٍ يختار إلى إنسانٍ يُقاد. والأسوأ أن الكبار قبل الصغار دخلوا هذا السباق؛ فترى الأب والأم بل وحتى الجدّ يلهثون خلف الرقصة الرائجة والعبارة السطحية، وكأن الوقار عبءٌ يجب التخلص منه. وحين يفقد الكبير هيبته، يفقد الصغير بوصلته، وتسقط منظومة التربية من داخلها. هذه الترندات تسرق الحياء الذي كان سوراً يحفظ للإنسان كرامته وللمجتمع تماسكه. ثم تأتي الكارثة الكبرى: تهميش أهل العلم والأدب والأخلاق، لا لأنهم غائبون، بل لأن الضجيج أعلى من الحكمة، ولأن السوق يطلب الإثارة لا البصيرة. نحن بحاجة إلى تربيةٍ تُعلّم الطفل منذ صغره أن القيمة ليست في عدد المتابعين بل في مقدار الأثر، وأن الشهرة ليست مجداً إذا خلت من الخُلُق والمعنى. وبحاجةٍ أيضاً إلى أسرةٍ لا تُسلّم أبناءها للشاشة ثم تشتكي من ضياعهم، بل تُشاركهم الحوار، وتغرس فيهم شخصيةً تعرف كيف تقول "لا" حين يركض الجميع نحو العبث. كما أن أهل العلم والأدب مدعوون إلى دخول المنصات لا الهروب منها؛ فالساحة التي يتركها العقل يملؤها الضجيج. وليس المطلوب أن يتحولوا إلى مهرّجين، بل أن يُحسنوا عرض الفكرة بلغة العصر دون أن يتنازلوا عن جوهرها. فالكلمة العميقة لا يعني أن تكون معقدة، والرسالة الراقية لا يشترط أن تكون مملّة. إن المعركة الحقيقية ليست ضد تطبيقٍ أو منصة، بل ضد فراغٍ داخلي يجعل الإنسان يبحث عن قيمته في تصفيق الغرباء. وحين يمتلئ الإنسان بالمعنى، يقلّ افتتانه بالضجيج. فالحضارات لا يحفظها المال وحده، بل يحفظها وعيٌ يعرف الفرق بين من يبني العقول ومن يسرقها، بين من يصنع الإنسان ومن يصنع الترند.
1692
| 12 مايو 2026
من المواضيع المهمة التي لطالما تكلمنا عنها مراراً وتكراراً وسوف نظل نتكلم عنها دون كلل أو ملل لبالغ أهميتها وعظيم تأثيرها في المجتمعات وما تشكله من معاناة للبعض من غير المقتدرين الذين يرغبون بتحصين أنفسهم بالزواج لكيلا يقعوا في الرذيلة لكن تكاليف الزواج التي جَنح بها حب المظاهر عن عواديها السليمة وحوَّلَها من ضرورة التيسير فيها إلى التعسير وابتعدت بها المبالغات في التكاليف كثيراً عن حدود المنطق والعقل في زمن للأسف الشديد لم يعد لمعظم الرجال كلمة الفصل في هذه القضية وأصبح زمام المبادرة وتحديد قائمة الطلبات التي لها أول وليس لها آخر بيد النساء وقول الفصل لهُن ولم يكتفين بذلك وحسب بل لهن اختراعات كل فترة وفترة في ذلك تزيد من طين تعقيد الأمور بلة! وزادت التكلفة حتى أصبح المُقدم على الزواج يفكر ألف مرة قبل الإقدام عليه بعد أن بلغت تكاليفه مبالغ كبيرة لربما لا طاقة للراغب بالزواج في تحملها مما دعا البعض للزواج من جنسيات أُخرى لقلة التكلفة مما تسبب بزيادة في نسبة من فاتهن قطار الزواج وضاعت عليهن فرص كانت سانحة وفي متناول اليد في الزواج لولا حب المظاهر الخداعة وفلانة عملت عُرساً خُرافياً تكلم عنه القاصي والداني يقولون كلف الملايين. ونحن نعلم أنه أصبح للزواج قائمة كبيرة من المراحل تسبق حفلة الزواج حفلة للملكة وحفلة للخطوبة وحفلة للحناء ودخل على الخط حديثا حفلة في بيت المعرس تنقل لها مراسم حفل خاص بالرجال يستقبل فيه المعرس المهنئين ينقل على الهواء مباشرة والذي أصبح يوم له ويوم آخر لعرس النساء يكون في إحدى الصالات باهظة الثمن. والسؤال الذي يطرح نفسه هل أنزل الله سبحانه بكل هذا من سلطان؟ وهل أمر رسولنا بذلك أم أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالتيسير قدر المستطاع فكما يقولون ما هان استبرك. فبعد أن بلغ السيل الزُبى بخصوص ارتفاع تكاليف الزواج ألم يأن الأوان للجهات الدينية الرسمية أن تتدخل وتضع حداً لكل هذا وتحدد تكاليف الزواج بمبلغ يكون مقبولا ومعقولا بحدود المستطاع ولا يُترك الحبل على الغارب بأي حال من الأحوال لعدم التمادي أكثر في هذا السلوك غير السوي الذي لا يساعد على إصلاح المجتمعات وانتشار الفضيلة ومكارم الأخلاق التي تُعد صمام أمان للمجتمعات المسلمة؟ فالزواج يُعالج مشاكل مجتمعية وأخلاقية قصيرة وبعيدة المدى قد يجهلها المجتمع النسوي الذي للأسف أصابه داء حب المظاهر لدرجة كبيرة وغير مقبولة في ظل عدم وجود دور لبعض الرجال ضعفاء الشخصية في هذه القضية التي أصبح للنساء القول الفصل فيها؟! فهن من يحددن طلبات الزواج وهُن من يتفنن في ذلك وهُن من تسببن بتزايد العنوسة وكم من الفرص ضيعوها على حساب سعادة بناتهن؟! وآخر الكلام نيل النساء كامل حقوقهن في الدول شيء جيد ولكن يجب أن يكون ذلك بحدود محسوبة ومضبوطة حتى لا تخرج الأمور إلى خارج نطاق السيطرة وينسون أن الرجال قوامون على النساء..
1005
| 11 مايو 2026