رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

جمعان عبدالله السعدي

مساحة إعلانية

مقالات

1618

جمعان عبدالله السعدي

قانون إلغاء الكفالة و"حقوق العمال"

19 مايو 2014 , 03:09ص

مازالت العمالة الوافدة تنال "نصيباً أكبر" يوماً تلو الآخر من الرعاية الكريمة لقيادتنا الرشيدة والحكيمة، فى ظل خطوات تتخذها الدولة يوماً بعد يوم لتحسين أوضاع العمالة وسن إصلاحات واسعة النطاق على سوق العمل و"تحسين" ظروف المعيشة والعمل للعمالة الوافدة إلى بلدنا الحبيب قطر، وبالرغم من حصول العمالة الوافدة فى الأساس على حقوق واسعة، تضمن لهم العيش الكريم فى قطر، ونذكر هنا ما كانت قد أكدت عليه اللجنة العليا للمشاريع والإرث لتحقيق الرفاهية للعمال، حيث وضعت 50 معيارا أمام المقاولين، لضمان إقامة العمال فى مساكن شبه "فندقية"، تشمل مطابخ واستراحات وغرفا معيشية وانترنت مجانيا وملاعب ومساحات خضراء "تتفق" جميعها مع أعلى المعايير الدولية وربما أكثر من تلك التى تطبقها دول متقدمة.

رغم تمتع العمالة الوافدة بمعاملة "بالغة الإنسانية" تتفق مع عاداتنا وتقاليدنا وكافة التشريعات الدولية، إلا أن دولتنا الحبيبة قطر مازالت تسعى نحو "منح العمالة" مزيداً من الحقوق والامتيازات، وهذا ما أكد عليه المؤتمر الصحفى الذى عقد لممثلى وزراتى "الداخلية والعمل" يوم الأربعاء الماضى، وقد تحدث فى المؤتمر "ممثلو الوزارتين" عن سن مشروع قانون إلغاء الكفالة والخروجية، وأكد العميد محمد العتيق، مساعد مدير الإدارة العامة لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين بوزارة الداخلية، أكد على "حرص الدولة" وعزمها على سن "إصلاحات" واسعة النطاق على سوق العمل لتعزيز الإصلاحات العمالية الحالية، ومن أبرز الإصلاحات التى سيتم تغييرها فى قانون"الكفالة"، أن يكون عقد العمل هو "الفاصل" بين العامل ورب عمله، وأنه ستلغى مأذونية الخروج على أن يتقدم العامل بطلب إلى جهة عمله ليعلمه بمغادرته، وفى حال نشأ خلاف بين العامل ورب العمل بخصوص هذا فإن "لجنة" تتبع وزارة الداخلية ستشكل بعد إصدار القانون "ستفصل" فى هذا الخلاف خلال ثلاثة أيام، على ان يحصل العامل أو الموظف بعد انقضاء هذه المدة على "مأذونية الخروج" من خلال نظام الحكومة الإلكترونية "مطراش2"، كما سيتم إلغاء مدة السنتين التى كان يقضيها العامل خارج الدولة قبل "عودته" للعمل مرة أخرى، وقد تحدث ممثلو الوزارتين ومن بينهم العقيد عبد الله صقر المهندى، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وعلى الخليفي، مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وصالح الشاوى، مدير إدارة علاقات العمل بالوزارة، جميعهم تحدثوا عن مشروع قانون إلغاء "الكفالة والخروجية"، وأكد المؤتمر على أن مجلس الوزراء وافق من حيث "المبدأ" على هذه التعديلات التى ستعرض على "قنوات تشريعية" أخرى، منها مجلس الشورى وغرفة تجارة وصناعة قطر، وإن دل هذا فإنما يدل على مدى حرص الدولة على "تحقيق الرفاهية" للعمالة الوافدة، وأخيراً نتمنى للجميع "أرباب عمل" وعمالة وافدة كل الخير، ونثق فى أن التعديلات سوف تضمن مصلحة الجميع بإذن الله وفضله، وخصوصاً إذا جاءت بعد الدراسة المستفيضة من قبل التجار الصادقين المثقفين ومسؤولي بيت التجار (غرفه تجارة وصناعة قطر) وكذلك من أصحاب الفكر والقانونيين وصفوة المجتمع رئيس وأعضاء مجلس الشورى "حفظهم الله"، والله من وراء القصد.

مساحة إعلانية