رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
نُشر في أولى صفحات الشرق يوم أمس، تحقيق أعدته الزميلة تغريد السليمان حول "تأسيس صندوق للطعام الفائض"، ويدور التحقيق حول اقتراح قدمه رجال وسيدات أعمال لإنشاء جمعية لاستقبال مخلفات الأغذية والأطعمة التي تفيض أو تزيد عن حاجة المستهلك في شهر رمضان المبارك، والكثير من التفاصيل تم نشرها في الملحق الاقتصادي يوم أمس.
الخبر فيه الكثير مما ينطبق على من يعيش على هذه الأرض الطيبة والخليج بشكل عام، ومحاولتهم لزرع بذرة في عمل الخير أو المسارعة والمشاركة والمساهمة في أعمال الخير، سواء في الداخل أو الخارج، خاصة أننا في قطر والخليج لدينا الكثير من الخيرات التي وهبنا إياها الخالق عز وجل، ولكن مع الأسف الشديد لم نُحسن حتى الآن كيفية الاستفادة من الفائض من الطعام، وغيره الكثير أيضا كالملابس، وكما أوضح التحقيق الذي استدل بتقرير أصدرته هيئة البيئة في أبوظبي أن دول الخليج تعتبر من أكثر الدول إنتاجا للفائض من الطعام على مستوى العالم! فتصل الكمية إلى أكثر من 150 مليون طن سنويا، وجاء في التقرير أنه من المتوقع أن يرتفع الرقم خلال هذا الشهر الكريم، ولك أخي وأختي القارئة أن تتخيّلا كم سيصل إليه الرقم في هذا الشهر الكريم دون غيره من الشهور!
إن ما ينبغي الإشارة إليه في موضوع تأسيس صندوق للطعام الفائض، مراعاة جمع مخلفات الأغذية والأطعمة التي تفيض عن الحاجة من جميع أفراد ومنتسبي المجتمع الذي نعيش فيه، ولا ننسى أكبر منتج لهذه الأغذية الفائضة خاصة في هذا الشهر الفضيل، كالمطاعم التي قد تنتج أضعاف ما تنتجه بعض الأسر في المجتمع، خاصة أننا نقرأ بعض الإعلانات لكبريات المطاعم لتناول وجبة الإفطار بسعر مخفض أو لنقل معقول، وهو ما يعني كثرة الإقبال عليهم مع ضمان ربحي في الكثرة، وإنتاج فائض كبير من الأطعمة والأغذية يزيد عن العدد المحسوب والمتوقع؛ فيكون مع الأسف طريقة إلى القمامة أعزكم الله، فكيف القياس على الفنادق والمطاعم الصغيرة وأصحاب الأيادي البيضاء من أهل قطر في فتح وإقامة الكثير من المواقع للإفطار وما تقوم به الجمعيات الخيرية أيضا من خيم رمضانية، قد تزيد عن حاجة المجتمع بكثير لو تم حصرها، فلله الحمد والشكر والمنّة.. ففي سفرة العائلة الواحدة تزيد الأطعمة والأغذية عن حاجة من تجمعوا حولها، فكيف بمن يقيم عزيمة ويدعو لها بعض الأقارب والأصدقاء والمعارف؛ تكون الكمية أكبر من حاجتهم بالتأكيد!
ولأهمية هذا الموضوع كانت هذه القراءة مع أن التحقيق المذكور اقترح أن يكون هناك جهة تابعة لإدارة حماية المستهلك في تأمين الأطعمة الزائدة والإشراف على مدى صلاحيتها للاستهلاك، وأرى لو أنه يتم العمل على إنشاء "بنك للأطعمة" في الدولة وتعميمه في مختلف بلدان العالم العربي والإسلامي، يقوم بعملية الإشراف والمراقبة على الأطعمة الفائضة التي يتم جمعها، ومحاولة إعادة تصديرها للمستحقين سواء في الداخل أو الخارج، بعد عمل اللازم بالشكل المطلوب من نظافة الطعام وصلاحيته من عدمه، لما بقي في بلاد المسلمين من يبات وبطنه خاوٍ ويتضرع جوعا ولا يجد ما يسد به رمقه، وأرى أن يكون البنك ثابتا ويعمل على مدار العام، لأن الأطعمة والأغذية الفائضة والتي تزيد عن الحاجة في دول الخليج على مدار العام أيضا، فمناسبات الأعراس والحفلات والمطاعم والفنادق..... جميعها تنتج كميات كبيرة من الأطعمة ولا تجد طريقها إلا إلى حاويات القمامة مع الأسف! وينبغي على ذكر هذا الموضوع الإشادة بما تقوم به جمعية الشيخ عيد بن محمد آل ثاني متمثلة في "حفظ النعم" والتي تقوم على مدار العام بجمع الأطعمة الفائضة من الأعراس والمناسبات ومحاولة توزيعها على من يستحقون، ومن المؤكد أن لهم وجهة نظر حول تطوير هذا العمل الخيري الكبير لممارستهم محاولة الجمع والتوزيع، وأهم الإشكاليات والمعوقات التي تعترضهم، ولا يمنع أن تكون هناك أعمال ناجحة في هذا الموضوع في دول شقيقة أو صديقة ومحاولة التعاون معها لتنفيذ هذا المشروع الضخم، والذي لابد أن تكون هناك جهات حكومية داعمة له أو خاصة تحت إشراف إدارة حماية المستهلك، حتى تكون سببا في أن يحفظنا الله بحفظه لعدم إسرافنا! وإن حصل، وهو مع الأسف حاصل، يكون بتوزيعه عن طريق "بنك الطعام" لمستحقيه، ويجب قبل كل هذا أن نراعي الله في عدم الإسراف والتبذير؛ لأن ديننا الحنيف يحثنا على القسط والاعتدال، فآباؤنا وأجدادنا لم تتوفر لهم هذه الأطعمة وكانوا يحمدون ويشكرون ففتح الله علينا من بركاته، ونحن وأقصد أجيالنا الحالية- نشأنا على خيرات وبركات الخالق عز وجل، ونحن نرى الكثير من المآسي والمجاعات في دول عربية وإسلامية زرناها، كانت في الأمس القريب تنعم بما لذّ وطاب، واليوم يستفتون في بعض الحيوانات المحرّمة هل يجوز أكلها!؟ فيا حبذا من يأخذ هذه المبادرة ويعمل عليها ويعممها في دول الخليج والعالم العربي والإسلامي، حتى تنعم مجتمعاتنا بالطمأنينة والحياة الهانئة الرغيدة، فأهل قطر عُرِفَ عنهم حب فعل الخير على جميع الأصعدة، بل إن من يعيش على هذه الأرض الطيبة يتأثر بما يقوم به أبناء الوطن من أفعال خيرية شخصية أو بمشاركة الآخرين، وقد ذكرت ذلك إحدى الصحفيات المقيمات في قطر وتدعى "فيكتوريا سكوت" على الموقع الإلكتروني لصحيفة "التلجراف" البريطانية، أن أهل قطر كرماء ويسارع أبناء الوطن والمقيمون في تقديم لمسات إنسانية تجاه كل من يحتاج إلى المساعدة.
فيجب علينا الحمد والشكر لله عزّ وجل؛ حتى لا يحلّ بنا ما حلّ بغيرنا من كفر النعم، فالحمد لله والشكر لفضله على ما أنعم علينا به من نعم كثيرة لا نعدّها ولا نحصيها، ولا يكون الشكر بوجهه الصحيح إلا في القصد والاعتدال في مناحي الحياة التي نعيشها.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
في مقالي هذا، سأركز على موقفين مفصليين من نهائي كأس الأمم الإفريقية الذي جمع بين منتخب المغرب ومنتخب السنغال. مباراة كان من المفترض أن تعكس روح التنافس والاحتكام للقوانين، لكنها شهدت أحداثًا وأجواءً أثارت الاستغراب والجدل، ووضعت علامات استفهام حول سلوك بعض المسؤولين واللاعبين، وما إذا كانت المباراة حقًا تعكس الروح الرياضية التي يفترض أن تحكم مثل هذا الحدث القاري المهم. الموقف الأول يتعلق بتصرف مدرب منتخب السنغال، بابي ثياو، حين طلب من لاعبيه الانسحاب. هذا السلوك يثير علامات استفهام عديدة، ويُفهم على أنه تجاوز للحدود الأساسية للروح الرياضية وعدم احترام لقرارات الحكم مهما كانت صعبة أو مثيرة للجدل. فالمدرب، قبل أن يكون فنيًا، هو قائد مسؤول عن توجيه لاعبيه وامتصاص التوتر، وليس دفع الفريق نحو الفوضى. كان الأجدر به أن يترك الاعتراض للمسارات الرسمية، ويدرك أن قيمة الحدث أكبر من رد فعل لحظي قد يسيء لصورة الفريق والبطولة معًا. الموقف الثاني يتعلق بضربة الجزاء الضائعة من إبراهيم دياز. هذه اللحظة فتحت باب التساؤلات على مصراعيه. هل كان هناك تفاهم صامت بين المنتخبين لجعل ضربة الجزاء تتحول إلى مجرد إجراء شكلي لاستكمال المباراة؟ لماذا غابت فرحة لاعبي السنغال بعد التصدي؟ ولماذا نُفذت الركلة بطريقة غريبة من لاعب يُعد من أبرز نجوم البطولة وهدافها؟ برود اللحظة وردود الفعل غير المعتادة أربكا المتابعين، وترك أكثر من علامة استفهام دون إجابة واضحة، مما جعل هذه اللحظة محاطة بالشكوك. ومع ذلك، لا يمكن القول إن اللقب ذهب لمن لا يستحقه، فمنتخب السنغال بلغ النهائي بجدارة، وقدم مستويات جيدة طوال مشوار البطولة. لكن الحقيقة التي يصعب تجاهلها هي أن المغرب أثبت أنه الأجدر والأقرب للتتويج بما أظهره من أداء مقنع وروح جماعية وإصرار حتى اللحظات الأخيرة. هذا الجيل المغربي أثبت أنه قادر على تحقيق إنجازات تاريخية، ويستحق التقدير والثناء، حتى وسط لحظات الالتباس والجدل. ويحسب للمنتخب السنغالي، قبل النتيجة، الموقف الرجولي لقائده ساديو ماني، الذي أصر على عودة زملائه إلى أرض الملعب واستكمال المباراة. هذا القرار جسد معنى القائد الحقيقي الذي يعلو باللعبة فوق الانفعال، ويُعيد لكرة القدم وجهها النبيل، مؤكدًا أن الالتزام بالقيم الرياضية أحيانًا أهم من النتيجة نفسها. كلمة أخيرة: يا جماهير المغرب الوفية، دموعكم اليوم تعكس حبكم العميق لمنتخب بلادكم ووقوفكم معه حتى اللحظة الأخيرة يملؤنا فخرًا. لا تحزنوا، فالمستقبل يحمل النجاح الذي تستحقونه، وستظلون دائمًا مصدر الإلهام والأمل لمنتخبكم.
4365
| 20 يناير 2026
التحديثات الأخيرة في قانون الموارد البشرية والتي تم الإعلان عنها في فترة سابقة، بدأت ملامحها في الظهور وذلك بصرف علاوة استمرارية الزواج للزوجين القطريين بعلاوة تُقدّر بـ 12000 ريال لكل من الزوجين والذي حددها القانون وحدد وقت صرفها في كل شهر يناير من كل عام، وسبق ذلك التعديل المباشر لاستحقاق الزوجة للعلاوة الاجتماعية بفئة متزوج وإلغاء حالة فئة أعزب للموظفة المتزوجة وذلك في بند القانون السابق. يناير 2026 يختلف عن يناير 2025 حيث إن القانون في مرحلة جديدة وملامح جديدة من حوافز وصرف المكافآت التي حددها القانون للموظفين وللوظائف الإشرافية التي تقع تحت مظلة قانون الموارد البشرية. حوافز كثيرة وقيم مستحقة يُتوقع أن تكون ذات أثر في المنافسة وبذل العطاء للوصول إليها، مع محافظة القانون على العلاوة السنوية والمحافظة على بدل الإجازة بمعدل راتب أساسي شهري للموظفين أصحاب تقييم جيد أو متوقع، والمعني به “جيد” أن الموظف أدى مهام وظيفته على أكمل وجه والتزم بكل القوانين وأخلاقيات العمل، ولم يزح القانون تلك الاستحقاقات السابقة بل حافظ عليها، وليضيف القانون حوافز مالية جديدة وذلك مع بدل الموظف المزيد من العطاء والتنافسية الايجابية ما بين الزملاء للوصول إلى التقييم الأعلى ومن ثم الوصول إلى المكافآت ومنها رؤية الأثر بزيادة مالية في تقييم “جيد جداً، امتياز وهما تعادلان تجاوز التوقعات، استثنائي” والتي حددها القانون في زيادة العلاوة الدورية لتكون في تلك السنة التقييمية 125% - 150% بدلاً من 100% للعلاوة المخصصة لدرجته المالية، بالإضافة لحصول الموظف على راتب أساسي شهري كمكافأة أو راتبين أساسيين كمكافأة بناءً على التقييم الحاصل عليه في تلك السنة، ولم يقف القانون هنا بل قام بوضع حوافز مالية للموظف القائم بالعمل الإشرافي وبقيم مالية مشجعة وضحها القانون ووفق درجة التقييم. لقد عمل القائمون على التقييم في بذل كل ما يمكنهم من وضع الخطوات والحوافز للموظفين وبإنشاء نظام تقييم يسعى قدر الإمكان في إنصاف جميع الموظفين، فإذاً لنجاح هذه العملية وجب على الجميع التعاون موظفاً ومسؤولاً في تطبيق الشروط التي حددها القانون للوصول إلى أهداف التقييم وهي في مقامها الأول هدف الارتقاء الوظيفي والتطوير والإبداع في العمل، ويليها الظفر بالمكافآت التي حددها القانون، ولكل مجتهد نصيب. أخيراً لكل مسؤول ولكل موظف عطاؤكم هو أساس لكل نجاح وبهذا النجاح يتحقق الهدف المنشود من كل عمل وبعبارة «لنجعل قطر هي الأفضل».
702
| 20 يناير 2026
في زمنٍ تختلط فيه البوصلة وتُشترى فيه المواقف وتُباع، تبرز القضية الفلسطينية كمرآةٍ صافية تكشف جوهر الإنسان. ففلسطين اليوم لم تعد قضية الفلسطيني وحده، ولا العربي وحده، ولا المسلم وحده، بل أصبحت قضية إنسانية عالمية، يدافع عنها الأحرار من كل بقاع الأرض، كثيرٌ منهم لم يولدوا عربًا، ولم يعتنقوا الإسلام، وربما لم يكونوا يعرفون موقع فلسطين على الخريطة يومًا، لكنهم عرفوا معنى الظلم واختاروا الوقوف في وجهه. لقد شهد التاريخ الحديث مواقف واضحة لشخصيات عالمية دفعت ثمن انحيازها للحق دون مواربة، وتفضل لديك بعض الأمثلة.. نيلسون مانديلا الزعيم الجنوب أفريقي وأحد أبرز رموز النضال العالمي ضد نظام الفصل العنصري، عبّر صراحة عن دعمه للقضية الفلسطينية، معتبرًا أن حرية شعبه ستبقى ناقصة ما لم ينل الفلسطينيون حريتهم. وإلى جانبه وقف ديزموند توتو الأسقف الجنوب أفريقي الحائز على جائزة نوبل للسلام، وأحد أهم الأصوات الأخلاقية في العالم. شبّه توتو ما يتعرض له الفلسطينيون بنظام الأبارتهايد انطلاقًا من تجربة شخصية عميقة مع التمييز والقهر. ورغم حملات التشويه والضغوط السياسية، لم يتراجع عن موقفه لأن العدالة في نظره لا تُجزّأ ولا تُقاس بالمصالح. ومن داخل المجتمع الإسرائيلي ذاته خرج إيلان بابِه المؤرخ الإسرائيلي المعروف وأستاذ التاريخ، ليكشف في أبحاثه وكتبه ما تعرّض له الفلسطينيون عام 1948 من تهجير قسري وتطهير عرقي. لم يكن كلامه خطابًا سياسيًا، بل توثيقًا تاريخيًا مدعومًا بالمصادر. نتيجة لذلك تعرّض للتهديد والنبذ الأكاديمي، واضطر إلى مغادرة بلاده، ليصبح شاهدًا على أن قول الحقيقة قد يكون المنفى وليس أي منفى، إنه منفى الشرفاء. وفي الولايات المتحدة برز اسم نورمان فنكلستاين الأكاديمي الأمريكي اليهودي والمتخصص في القانون الدولي وحقوق الإنسان. دافع عن الحقوق الفلسطينية من منطلق قانوني وإنساني، ورفض استخدام المآسي التاريخية لتبرير الاحتلال. هذا الموقف كلّفه مستقبله الأكاديمي حيث حُرم من التثبيت الجامعي وتعرّض لعزل ممنهج، لكنه بقي مصرًّا على أن الدفاع عن فلسطين ليس موقفًا ضد شعب بل ضد الظلم والقهر. وهنا يبرز السؤال الجارح لماذا يقفون مع فلسطين؟ يقفون لأن الضمير لا يحتاج إلى جواز سفر. لأن الإنسان حين يرى طفلًا تحت الأنقاض، أو أمًا تبحث عن أشلاء أبنائها، لا يسأل عن الديانة، هو يُجسد الإنسانية بذاتها. لماذا يقفون؟؟ لأنهم يؤمنون أن الصمت شراكة، وأن الحياد في وجه الظلم ظلمٌ أكبر من الظلم نفسه. يقفون في البرد القارس وتحت المطر وفي حرّ الصيف وهم يعلمون أن الكلمة قد تُكلفهم منصبًا أو سمعة أو أمانًا شخصيًا. ومع ذلك لا يتراجعون. إيمانهم بعدالة القضية لم يُبنَ على هوية بل على مبدأ بسيط.. العدل. وهنا تأتي المقارنة المؤلمة.. إذا كانت فلسطين ليست قضيتي كمسلم، فهؤلاء ليسوا عربًا، ولا مسلمين، ولا تجمعهم بفلسطين رابطة دم أو دين ولا حتى رابطة دم جغرافية ومع ذلك وقفوا بشجاعة. أما نحن فماذا فعلنا؟ ومن يفعل … ماذا يُقال له؟ يُقال له لا ترفع صوتك يُقال له هذه سياسة يُقال له اهتم بنفسك ويُحاصر أحيانًا بالتشكيك أو التخوين أو السخرية القضية الفلسطينية اليوم لا تطلب المعجزات بل تطلب الصدق صدق الكلمة صدق الموقف صدق الإحساس وصدق ألا نكون أقل شجاعة ممن لا يشاركوننا اللغة ولا العقيدة. فلسطين ليست اختبار انتماء بل امتحان إنسانية، ومن فشل فيه لم يفشل لأنه لا يعرف فلسطين بل لأنه لم يعرف نفسه.
666
| 20 يناير 2026