رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
في العلوم الاجتماعية برز تخصص يهتم بالتنمية المستدامة عبر الأجيال، ويؤكد هذا التوجه أن التنمية لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل يجب أن تشمل الأبعاد البيئية والاجتماعية أيضاً. ويُعدّ السلام الداخلي والخارجي عنصراً أساسياً لتحقيق التنمية، إذ إن الحروب والأزمات تخلّف آثاراً مدمّرة وتعيق مسارات النمو الاقتصادي والاجتماعي. وعند ربط مفهوم السلام المستدام بالسياسات والممارسات الإسرائيلية ومحاولة مواءمته مع مفهومي السلام والتنمية الإقليميين، تتضح صورة معقدة تكشف عن حجم تأثير هذه السياسات على استقرار المنطقة وفرص تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة.
يُشكّل البُعد الاقتصادي حجر الأساس في مفهوم التنمية المستدامة، غير أنّ الحروب والأزمات التي تشعلها إسرائيل أو تساهم في تفجيرها داخل الشرق الأوسط تُخلّف أعباء اقتصادية هائلة وتُقوّض فرص الاستقرار والتنمية. ورغم أنّ الأرواح التي تُزهق لا يمكن تقديرها بأي ثمن مادي، فإن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن هذه الصراعات وصلت إلى مستويات يصعب حصرها أو تعويضها. فمنذ نشأتها، خاضت إسرائيل حروباً متتالية، تكبّدت فيها نفقات عسكرية ضخمة، بينما كانت كلفة الدمار أضعاف تلك النفقات. ففي الحرب الأخيرة على غزة، استخدمت إسرائيل ما يقارب 200 ألف طن من المتفجرات، مخلّفة دماراً واسعاً. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن إعادة إعمار القطاع تتطلّب ما لا يقل عن 50 مليار دولار، وهو رقم يعكس حجم الكارثة الاقتصادية التي خلّفتها هذه الحرب.
إن العدوانية الإسرائيلية لا تقتصر على التسبب في القتل والدمار، بل تمتد لتزعزع استقرار الشرق الأوسط كله وتجعله منطقة غير آمنة وغير جاذبة للاستثمار والتنمية. فإسرائيل لا تقوم فقط بالاعتداء المباشر، بل تساهم أيضاً في تأجيج التوترات وإشعال الأزمات في عدة دول بالمنطقة، مما يؤدي إلى حالة مستمرة من عدم الاستقرار والغموض السياسي والاقتصادي. وفي هذا الوضع، تصبح دول المنطقة عاجزة عن جذب الاستثمارات، ويتردد المواطنون العرب في الداخل والخارج في توظيف أموالهم داخل بلدانهم. ويظهر ذلك بوضوح في لبنان، حيث تعيق الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة تعافي اقتصاده الهش، وكذلك في سوريا، حيث تؤدي الهجمات الإسرائيلية المتواصلة إلى زيادة حالة عدم الاستقرار وإفشال أي خطط تنموية مستقبلية.
يشكّل الحفاظ على البيئة الركيزة الثانية للتنمية المستدامة، غير أن السياسات الإسرائيلية تتسبب بأضرار بيئية كارثية. فالدمار في غزة خلّف كميات هائلة من الأنقاض تتكوّن من الحديد والخرسانة ومواد أخرى يصعب فصلها، في ظل وجود قنابل غير منفجرة تشكّل خطراً دائماً على السكان. وتُعدّ إزالة هذا الركام قبل أي عملية إعادة إعمار عبئاً مالياً هائلاً. كما تستولي إسرائيل على مياه نهر الأردن وتدمّر أراضي الفلسطينيين الزراعية وبساتينهم، بينما يقوم المستوطنون غير الشرعيين بتخريب حقول الزيتون، وهي أشجار تحتاج إلى ما بين 25 و30 عاماً لتنمو وتثمر، مما يجعل تعويض هذه الخسائر أمراً بالغ الصعوبة ويزيد من تدهور البيئة في المنطقة.
لتحقيق السلام المستدام، لا بد من اعتماد الحوار والحلول الدبلوماسية لمعالجة الأزمات والتوترات، غير أن إسرائيل منذ توقيع اتفاقيات أوسلو عام 1993 اختارت مسار القوة بدلاً من التفاوض، فاعتمدت على القمع العسكري لإسكات الشعب الفلسطيني. وعندما يرفض الفلسطينيون الخضوع، ترد إسرائيل بعنف أكبر ودمار أوسع، ما يؤدي إلى تفاقم معاناة الفلسطينيين وتقويض أي فرصة حقيقية لتحقيق تسوية سلمية. ومع ازدياد حجم المأساة، تتراجع آمال التوصل إلى سلام عادل قائم على التفاهم والاتفاق.
من المعروف أن بنيامين نتنياهو لم يُبدِ أي استعداد جاد للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة. فهو يربط مستقبله السياسي بالحرب، ويتبنى نهجاً عدوانياً لا يقتصر على استهداف الفلسطينيين فحسب، بل يشمل أيضاً مهاجمة دول وسيطة وتهديد دول أخرى. كما أن إسرائيل، بعد الحرب الأخيرة على غزة، تسعى لإفشال اتفاق وقف إطلاق النار من خلال اختلاق الذرائع، إذ تستخدم حجة عدم تسليم جثامين الرهائن لإغلاق المعابر الحدودية ومنع وصول المساعدات الإنسانية، ملوّحة بالعودة إلى التصعيد العسكري وتهديدها بالحرب مجدداً.
من الصعب أن تحقق إسرائيل تنمية وسلاماً مستدامين قائمين على العدالة والمساواة الاجتماعية، إذ رغم توقيعها اتفاقيات إبراهيم وتطبيعها العلاقات مع بعض الدول العربية، فإن حكومة بنيامين نتنياهو لم تنجح في تحقيق أي تطبيع حقيقي على المستوى الشعبي مع الفلسطينيين أو شعوب المنطقة. وقد ساهمت المجازر في غزة في تشويه صورتها دولياً، إلى درجة أن الإسرائيليين يواجهون رفضاً شعبياً حتى في دول غير عربية. ويُضاف إلى ذلك أن عدوانها المستمر يتسبب بدمار واسع يمس الغذاء والتعليم، والصحة والبنية التحتية والبيئة. ومن ثم، فإن غياب العدالة يجعل السلام المستدام أمراً مستحيلاً، كما أن غياب السلام بدوره يمنع تحقيق التنمية المستدامة.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
أستاذ العلاقات الدولية بجامعة إسطنبول
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
بات الذكاء الاصطناعي اليوم واقعاً لا يمكن تجاهله في ميادين العمل القانوني، حيث بدأت العديد من مكاتب المحاماة في مختلف الدول تستعين بتطبيقاته. غير أن هذه الاستعانة قد تثير، في بعض الأحيان، إشكالات قانونية حول مدى الاستخدام المنضبط لهذه التقنيات، ولا سيما عند الاعتماد على مخرجاتها دون التحقق من صحتها ودقتها، وهو ما تجلى بوضوح في حكم حديث صادر عن محكمة قطر الدولية، حيث تصدت فيه المحكمة لهذه المسألة للمرة الأولى في نطاق قضائها. فقد صدر مؤخراً حكم عن الدائرة الابتدائية بالمحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، (المعروفة رسمياً باسم محكمة قطر الدولية)، في القضية رقم: [2025] QIC (F) 57 بتاريخ 9 نوفمبر 2025، بشأن الاستخدام غير المنضبط وسوء توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في العمل القانوني. وقد ورد في حيثيات الحكم أن أحد المترافعين أمام المحكمة، وهو محامٍ يعمل لدى أحد مكاتب المحاماة المقيدة خارج دولة قطر، كما هو واضح في الحكم، قد استند في دفاعه إلى أحكام وسوابق قضائية نسبها إلى المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال. غير أن المحكمة، وبعد أن باشرت فحص المستندات والتحقق من الوقائع، تبين لها أن تلك السوابق لا وجود لها في سجلاتها الرسمية، ولم تصدر عن أي من دوائرها، وأن ما استند إليه المترافع إنما كان من مخرجات غير دقيقة صادرة عن أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي المدمجة في أحد محركات البحث الإلكترونية المعروفة، والتي عرضت أحكاما وسوابق قضائية وهمية لا أصل لها في الواقع أو في القضاء.وقد بينت المحكمة في حيثيات حكمها أن السلوك الذي صدر عن المحامي، وإن بدا في ظاهره خطأ غير مقصود، إلا أنه في جوهره يرقى إلى السلوك العمدي لما انطوى عليه من تقديم معلومات غير صحيحة تمثل ازدراء للمحكمة. وقد أشارت المحكمة إلى أنه كان بوسع المحامي أن يتحقق من صحة السوابق والأحكام القضائية التي استند إليها لو أنه بذل العناية الواجبة والتزم بأدنى متطلبات التحقق المهني، لا سيما وأن جميع أحكام المحكمة متاحة ومتوفرة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي. وانتهت المحكمة إلى أن ما صدر عن المحامي يُشكل مخالفة صريحة لأحكام المادة (35.2.5) من القواعد والإجراءات المتبعة أمام المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال لسنة 2025، والتي نصت على أن إعطاء معلومات خاطئة أو مضللة يُعد مخالفة تستوجب المساءلة والجزاء. كما أوضحت المحكمة أن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بوجه عام، في ميدان التقاضي هو أمر مرحب به لما يوفره من نفقات على أطراف الدعوى، ويُسهم في رفع كفاءة الأداء متى تم في إطاره المنضبط وتحت رقابة بشرية واعية. إذ إن الاعتماد عليه دون تحقق أو مراجعة دقيقة قد يفضي إلى نتائج غير محمودة. وقد أشارت المحكمة إلى أنها المرة الأولى التي يُستأنس فيها أمامها بأحكام منسوبة إليها لم تصدر عنها في الأصل، غير أنها أوضحت في الوقت ذاته أنّ مثل هذه الظاهرة قد ظهرت في عدد من الدول على خلفية التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني. وفي هذا الإطار، أشارت المحكمة إلى ما قضت به محكمة بولاية نيويورك في قضية Mata v. Avianca Inc (2023)، إذ تبين أن أحد المحامين قدم مذكرات قانونية اشتملت على أحكام وسوابق مختلقة تولدت عن استخدام غير دقيق لتقنيات الذكاء الاصطناعي. كما أشارت المحكمة إلى حكم آخر صادر عن محكمة بالمملكة المتحدة في قضية Ayinde v. Haringey (2025)، والذي أكد على وجوب المراجعة البشرية الدقيقة لأي نص قانوني أو سابقة قضائية يُنتجها الذكاء الاصطناعي قبل الاستناد إليها أمام القضاء، باعتبار ذلك التزاماً مهنياً وأخلاقياً لا يجوز التهاون فيه.كما لفتت المحكمة إلى أن ظواهر مماثلة قد لوحظت في بعض القضايا المنظورة أمام المحاكم في كندا وأستراليا، ويُظهر ذلك اتساع نطاق هذه الظاهرة وضرورة إحاطتها بضوابط مهنية دقيقة تكفل صون نزاهة الممارسة القانونية واستقلالها. وقد بينت المحكمة أنها بصدد إصدار توجيه إجرائي يقضي بأن الاستناد والإشارة إلى أي قضية أو مرجع أمام المحكمة في المستقبل دون التحقق من صحته أو من مصدره يُعد مخالفة تستوجب الجزاء، وقد يمتد أثرها إلى إعلان اسم المحامي ومكتبه في قرار المحكمة. وفي تقديرنا، يُعد هذا التوجه خطوة تُعزز مبادئ الشفافية، وتُكرس الانضباط المهني، وتُسهم في ردع أي ممارسات قد تمس بنزاهة الإجراءات القضائية وسلامة العمل القانوني. وفي الختام، نرى أن حكم محكمة قطر الدولية يُشكل رسالة مفادها أن الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين، فإن أُحسن توظيفه كان عوناً في البحث والتحليل والاستدلال، أما إذا أُطلق دون رقابة أو وعي مهني، فقد يُقوض نزاهة التقاضي بين الخصوم ويُعد مساساً بمكانة المحكمة ووقارها.
2586
| 30 نوفمبر 2025
في الساعات المبكرة من صباح السبت، ومع أول شعاع يلامس مياه الخليج الهادئة، من المعتاد أن أقصد شاطئ الوكرة لأجد فيه ملاذا هادئا بعد صلاة الفجر. لكن ما شهده الشاطئ اليوم لم يكن منظرا مألوفا للجمال، بل كان صدمة بصرية مؤسفة، مخلفات ممتدة على طول الرمال النظيفة، تحكي قصة إهمال وتعدٍ على البيئة والمكان العام. شعرت بالإحباط الشديد عند رؤية هذا المنظر المؤسف على شاطئ الوكرة في هذا الصباح. إنه لأمر محزن حقا أن تتحول مساحة طبيعية جميلة ومكان للسكينة إلى مشهد مليء بالمخلفات. الذي يصفه الزوار بأنه «غير لائق» بكل المقاييس، يثير موجة من التساؤلات التي تتردد على ألسنة كل من يرى المشهد. أين الرقابة؟ وأين المحاسبة؟ والأهم من ذلك كله ما ذنب عامل النظافة المسكين؟ لماذا يتحمل عناء هذا المشهد المؤسف؟ صحيح أن تنظيف الشاطئ هو من عمله الرسمي، ولكن ليس هو المسؤول. والمسؤول الحقيقي هو الزائر أولا وأخيرا، ومخالفة هؤلاء هي ما تصنع هذا الواقع المؤلم. بالعكس، فقد شاهدت بنفسي جهود الجهات المختصة في المتابعة والتنظيم، كما لمست جدية وجهد عمال النظافة دون أي تقصير منهم. ولكن للأسف، بعض رواد هذا المكان هم المقصرون، وبعضهم هو من يترك خلفه هذا الكم من الإهمال. شواطئنا هي وجهتنا وواجهتنا الحضارية. إنها المتنفس الأول للعائلات، ومساحة الاستمتاع بالبيئة البحرية التي هي جزء أصيل من هويتنا. أن نرى هذه المساحات تتحول إلى مكب للنفايات بفعل فاعل، سواء كان مستخدما غير واعٍ هو أمر غير مقبول. أين الوعي البيئي لدى بعض رواد الشاطئ الذين يتجردون من أدنى حس للمسؤولية ويتركون وراءهم مخلفاتهم؟ يجب أن يكون هناك تشديد وتطبيق صارم للغرامات والعقوبات على كل من يرمي النفايات في الأماكن غير المخصصة لها، لجعل السلوك الخاطئ مكلفا ورادعا.
1593
| 05 ديسمبر 2025
في كل يوم، ينظر الإنسان إلى ما ينقصه أكثر مما ينظر إلى ما يملكه. ينشغل الإنسان بأمنياته المؤجلة، وأحلامه البعيدة ينشغل بما ليس في يده، بينما يتجاهل أعظم ما منحه الله إياه وهي موهبته الخاصة. ومثلما سأل الله موسى عليه السلام: ﴿وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى﴾، فإن السؤال ذاته موجّه لكل إنسان اليوم ولكن بطريقة أخرى: ما هي موهبتك؟ وما عصاك التي بيدك؟ جوهر الفكرة ان لكل إنسان عصا. الفكرة الجوهرية لهذا المفهوم بسيطة وعميقة، لا يوجد شخص خُلق بلا قدرة وبلا موهبة وبلا شيء يتميز به، ولا يوجد إنسان وصل الدنيا فارغ اليدين. كل فرد يحمل (عصاه) الخاصة التي وهبه الله ليتكئ عليها، ويصنع بها أثره. المعلم يحمل معرفته. المثقف يحمل لغته. الطبيب يحمل علمه. الرياضي يحمل قوته. الفنان يحمل إبداعه. والأمثلة لا تنتهي ….. وحتى أبسط الناس يحملون حكمة، أو صبرًا، أو قدرة اجتماعية، أو مهارة عملية قد تغيّر حياة أشخاص آخرين. الموهبة ليست مجرد ميزة… إنها مسؤولية في عالم الإعلام الحديث، تُقدَّم المواهب غالبًا كوسيلة للشهرة أو الدخل المادي، لكن الحقيقة أن الموهبة قبل كل شيء أمانة ومسؤولية. الله لا يمنح إنسانًا قدرة إلا لسبب، ولا يضع في يدك عصا إلا لتفعل بها ما يليق بك وبها. والسؤال هنا: هل نستخدم مواهبنا لصناعة القيمة، وترك الأثر الجميل والمفيد أم نتركها مدفونة ؟ تشير الملاحظات المجتمعية إلى أن عددًا كبيرًا من الناس يهملون مواهبهم لعدة أسباب، وليس ذلك مجرد انطباع؛ فبحسب تقارير عالمية خلال عام 2023 فإن نحو 80% من الأشخاص لا يستخدمون مواهبهم الطبيعية في حياتهم أو أعمالهم، مما يعني أن أغلب البشر يعيشون دون أن يُفعّلوا العصا التي في أيديهم. ولعل أهم أسباب ذلك هو التقليل من قيمة الذات، ومقارنة النفس بالآخرين، والخوف من الفشل، وأحيانا عدم إدراك أن ما يملكه الشخص قد يكون مهمًا له ولغيره، بالإضافة إلى الاعتقاد الخاطئ بأن الموهبة يجب أن تكون شيئًا كبيرًا أو خارقًا. هذه الأسباب تحوّل العصا من أداة قوة… إلى مجرد منحوتة معلقة على جدار الديوان. إن الرسالة التي يقدمها هذا المقال بسيطة ومباشرة، استخدم موهبتك فيما يخدم الناس. ليس المطلوب أن تشق البحر، بل أن تشقّ طريقًا لنفسك أو لغيرك. ليس المطلوب أن تصنع معجزة، بل أن تصنع فارقًا. وما أكثر الفروق الصغيرة التي تُحدث أثرًا طويلًا، تعلُم وتعليم، أو دعم محتاج، خلق فكرة، مشاركة خبرة، حل مشكلة… كلها أعمال نبيلة تُجيب على السؤال الإلهي حين يُسأل الإنسان ماذا فعلت بما أعطيتك ومنحتك؟ عصاك لا تتركها تسقط، ولا تؤجل استخدامها. فقد تكون أنت سبب تغيير في حياة شخص لا تعرفه، وقد تكون موهبتك حلًّا لعُقدة لا يُحلّها أحد سواك. ارفع عصاك اليوم… فقد آن لموهبتك أن تعمل.
1548
| 02 ديسمبر 2025