رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
نبدأ مقالتنا هذه بالسؤال عن ماهية الميثاق الأخلاقي وطبيعته وخصائصه، وكيانه وكينونته، ووجوده الرسمي أو غير الرسمي على أرض الواقع في مؤسساتنا التعليمية بكل أنواعها العامة والخاصة، وحضوره أو استحضاره في الممارسات التعليمية ومواقفها اليومية، فما هو الميثاق الأخلاقي للمهنة، وأي مهنة؟ فهل لكل مهنة ميثاق أخلاقي؟ أم أنه قاصر على بعض المهن دون غيرها من المهن العملية، سواء أكانت علمية خالصة، أم فنية خالصة، أم ما يجمع بين العلم والفن من المهن الراقية والسامية، كالطب والمحاماة والهندسة والتعليم أو التدريس وغيرها؟ وهل يقتصر الأمر على المهن المدنية دون العسكرية، أم يشمل القطاعين المدني والعسكري؟ وأسئلة كثيرة تتعلق بالميثاق الأخلاقي للمهنة بغض النظر عن نوعها.
ولكل من هذه الأسئلة وغيرها إجابة واحدة على أقل تقدير، ولا يتضح المعنى الحقيقي لهذه الإجابات إلا بالتعرف على المعنى الحقيقي للميثاق الأخلاقي للمهنة، وارتباطه بسلوكيات وأخلاق أفرادها الممارسين لها والمستفيدين منها، ومن هنا تأتي الحاجة إلى إلقاء الضوء على مفهوم الميثاق الأخلاقي للمهنة بشكل عام. فالميثاق الأخلاقي كما يراه الخبراء التربويون هو عقد رسمي أو غير رسمي، يتعلق بتنظيم العلاقة بين صاحب المهنة وزملائه، والمستفيدين منها، وقد يكون هذا العقد مُعلناً أو غير مُعلن، وسواء كان موقعا من الطرفين أو غير موقع.. فإنه مُلزم أخلاقي وأدبي، خصوصا من قبل أصحاب المهنة فيما بينهم وبين زملائهم في المهنة، وبينهم وبين إدارة المؤسسة المهنية على أقل تقدير.
واستناداً إلى التعريف السابق، فتكمن أهمية الميثاق الأخلاقي في دوره في تنظيم العلاقة بين الممارس للمهنة والمستفيد منها من حيث الحقوق والواجبات، فالطب على سبيل المثال له ميثاق أخلاقي، يحدد العلاقة بين الطبيب والمريض فيما يتعلق بحقوق المريض وواجبات الطبيب نحوه، وحقوق الطبيب وواجبات المريض، وذلك لضمان هذه الحقوق للطرفين، وكذلك الحال مع المجالات المهنية الأخرى كالمحاماة، والهندسة، والسياسة، والاقتصاد، والتربية والتعليم، والشرطة والجيش، وغيرها من المجالات المدنية والعسكرية. فلكل مجال ميثاقه الأخلاقي الخاص به، سواء أكان ميثاقاً مكتوباً في شكل قانون، أم عرفاً شائعاً غير مكتوب يقوم أخلاقياً وأدبياً على احترام وتقدير العلاقات بين المنتسبين للمهنة والمستفيدين منها. ولذا، فيتصف الميثاق الأخلاقي بشموليته وعموميته، حيث ارتباطه بجميع المجالات المهنية، فالميثاق الأخلاقي بصفته العامة يشمل جميع المهن المدنية والعسكرية دون استثناء، ولا يقتصر على مهنة دون أخرى. ويتعلق الميثاق الأخلاقي في ضوء مسماه بأخلاق وآداب المهنة والمنتسبين إليها، ووجوب الالتزام بها والتخلق والتأدب بما يتماشى معها من مبادئها الخلقية، وآداب مهنية ترتبط بطبيعة المهنة وخصائصها، التي تشكل في مجملها ميثاق شرف للمهنة. ولذا، فالميثاق الأخلاقي - في نهاية المطاف - هو شرف المهنة الضامن لبقائها وعدم اندثارها.
وأما فيما يتعلق بالتعليم والتدريس، فشأنه في ذلك شأن الميادين والمجالات الأخرى كالطب والهندسة وغيرها، فله ميثاق أخلاقي ينظم العلاقات بين كل منتسبيه مثل العلاقة بين المعلم والطالب، والطالب وزملائه الطلاب، والمعلم وزملائه المعلمين والإداريين التربويين، وعلى رأسهم مدير المدرسة أو المؤسسة التعليمية، ويحدد حقوقهم وواجباتهم نحو بعضهم البعض. ولكن أين شرف مهنة التعليم والتدريس وميثاقها الأخلاقي مما يُثار ويُلاحظ ويُلمس ويُستشعر لما يحدث في أيامنا هذه في بعض مؤسساتنا التعليمية حين يُعلن الطعن صراحة ودون خجل ولا استحياء في الزملاء المعلمين، والتشكيك في قدراتهم العلمية والمهنية، والاستخفاف بنشاطهم العلمي والأكاديمي، وتوجيه اتهامات لهم من هنا وهناك، وتعميم تخاذلهم وتقاعسهم وتكاسلهم دون وجه حق، ودون مراعاة لمشاعرهم النفسية من قبل زملائهم المعلمين من أهل بيتهم، ومن بني جلدتهم، ومن يلبس ثوبهم، ويتحدث بلغتهم التربوية والتعليمية؟ وأين هذا الميثاق من تطاول بعض المعلمين الذين أتيحت لهم فرص تقييم وتحكيم البرامج التعليمية المصممة من قبل زملائهم في المهنة والعاملين معهم في نفس المؤسسة التعليمية بالتشكيك في إمكانات زملائهم - أصحاب هذه البرامج – الأكاديمية، وقدراتهم على تنفيذ هذه البرامج مما دفعهم إلى رفض هذه البرامج، وعدم إيجازها، ليس لضعف البرامج في ذاتها، بل بحجة عدم قدرة مصمميها والقائمين على تطويرها على تنفيذها والقيام بتدريسها. وأي شرف هذا، وأي أخلاق هذه التي يمكن أن تنسب لهذا الميدان التعليمي في ظل هذه التجاوزات، والأخطاء، والانتقاصات، والاستهتارات، والاتهامات، والإهانات، والتصغير، والتحقير، والتغييب، وكل هذا القذف المقصود وغير المقصود فيما بين منتسبي هذه المؤسسات التعليمية من أفراد وجماعات. فهذا لا يجوز ذوقاً وأدباً وأخلاقاً، ولا ينبغي أن تُلبد أجواء هذه المؤسسات بغيوم وسحب المشاحنات المنقصة على العملية التعليمية والمعرقلة لها، حيث تأثيراتها السلبية على نواتج هذه العملية ومخرجاتها وإن كانت مؤقتة، فلها انعكاسات سلبية ستظهر عاجلاً أم آجلاً. فوجود مثل هذه الأجواء يعني غياب الميثاق الأخلاق، وتغييبه لغة وشرعا، واصطلاحا، مما يعني إلغاءه مادياً ومعنوياً. وهذا بالضرورة يؤثر على صفو العلاقات بين منتسبي المؤسسة التعليمية الواحدة، مما ينعكس على سمعة المؤسسة داخل المجتمع الواحد، وهي التي تنبغي المحافظة عليها نظيفة براقة شاهقة لا يدنسها شيء، ولا تشوبها شائبة. والمحافظة على سمعة المؤسسة التعليمية مطلب ومستحق من مستحقات الميثاق الأخلاقي لمهنة التعليم والتدريس التي ينبغي أن يحرص عليها كل منتسبي المؤسسة.
الاستخفاف بالأُخوّة.. وضياع المُروءة
يقول الشيخ عبد الله بن المبارك التميمي (118 – 181 هجري) في حكمته البالغة ذات الأبعاد الثلاثة... «من... اقرأ المزيد
867
| 11 أغسطس 2025
ترامب.. والمعادلة المتناقضة الأطراف
يرى المتتبع لتصريحات الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» منذ ترشيح نفسه للرئاسة الأمريكية إلى الآن، وبعد تنصيبه بشكل رسمي... اقرأ المزيد
990
| 19 فبراير 2025
أمة تائهة بين السبات والممات
لا يخفى على أحد ما تمر به الشعوب العربية والإسلامية من حيرة تجاه حال أمتها من غياب فعلي... اقرأ المزيد
1908
| 09 أبريل 2024
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
كلية التربية – جامعة قطر
al-saai@qu.edu.qa
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
هل أصبح الاستمتاع بموسم التخييم يحتاج إلى مئات الآلاف من الريالات؟ وهل باتت فخامة الكرفانات وحجم التجهيزات مقياسًا للمتعة والمكانة الاجتماعية؟ أم أننا أمام سباق في البذخ بدأ يُخرج هذا الموسم عن غايته الحقيقية وجماله؟ ما نشهده في السنوات الأخيرة يستحق التوقف والمراجعة. أسعار خيالية لبعض الكرفانات، وتجهيزات للدراجات النارية المخصصة للبر تتجاوز أحيانًا تكلفة تجهيز سيارات نستخدمها طوال العام، فضلًا عن الأثاث والديكورات والكماليات التي تُرصد لها ميزانيات ضخمة من أجل إقامة مؤقتة لا تتجاوز بضع ساعات أو ربما أيام. ليس في تحسين المخيم أو تجميله أو توفير الراحة لأهله وضيوفه ما يُعاب، بل إن حسن الترتيب والنظافة وجمال المكان أمور مطلوبة، لكن حين تبلغ تكلفة تجهيز المخيم مئات الآلاف من الريالات، هنا يطرح سؤال: أين تنتهي الرفاهية ويبدأ الإسراف؟ المشكلة ليست في قدرة البعض على الإنفاق، وإنما في تحول المظاهر إلى منافسة تدفع آخرين إلى عمل ماهو اكثر وأكبر، حتى يصبح المخيم مقياسًا للمكانة الاجتماعية بدلًا من أن يكون مكانًا للراحة. والأخطر أن تنتقل هذه الثقافة إلى الأبناء، فيربطون السعادة بالفخامة والمتعة بكثرة الإنفاق، بدلًا من تقدير البساطة وحسن التدبير. وموسم التخييم في قطر أكبر من أن نختزله في هذه المظاهر، فهو موعد سنوي ينتظره أهل قطر بفارغ الصبر، الصغير قبل الكبير، وفرصة لاجتماع العائلات والأصدقاء وإقامة المناسبات، حتى أصبح موسمًا اجتماعيًا وسياحيًا يستقطب زوارًا من خارج الدولة، وهذه المكانة تفرض علينا أن نحافظ على روحه وأهدافه. ومن هنا تأتي أيضاً أهمية الضوابط التي وضعتها الدولة ونظّمتها وزارة البيئة والتغير المناخي، وما شهدته من تحديثات هذا الموسم، وفي مقدمتها الحظر التام لقيادة الدراجات النارية أو استخدامها داخل الروض، ومنع استخدامها في جميع مناطق التخييم من الساعة العاشرة مساءً حتى الخامسة صباحًا، إلى جانب تنظيم التصاريح وتحديد مواقع التخييم وتعزيز الرقابة الميدانية لحماية البيئة والحياة الفطرية وسلامة المخيمين. وهذه الإجراءات لا ينبغي النظر إليها باعتبارها قيودًا على الترفيه، بل ضمانات لاستمراره. فمن حق الأسرة أن تستمتع بالهدوء، ومن حق الجار أن تُحترم خصوصيته، ومن حق الجميع أن يجدوا بيئة آمنة ونظيفة، بعيدًا عن ضوضاء المحركات والقيادة المتهورة والتعدي على المساحات الطبيعية. ومن المؤسف أن ينفق الإنسان مبالغ طائلة على جمال مخيمه، ثم يُفسد جمال المكان بسلوك يزعج جيرانه أو يضر بالبيئة أو يعرض الآخرين للخطر. فالرقي لا يُقاس بفخامة التجهيزات وحدها، وإنما بحسن التصرف واحترام الحقوق وحفظ الخصوصيات. فلنحافظ على هذا الموسم بعيدًا عن الإسراف والإزعاج والتجاوزات، ولنجعل منه نموذجًا للمتعة المسؤولة التي تجمع بين راحة الإنسان واحترام الآخرين وصون البيئة.
8709
| 27 أكتوبر 2026
سنشهدُ يومَ غدٍ مباراةً كبيرةً تجمع قامتين رياضيتين لهما امتداد راسخ في وجداننا الوطني، وحضور طاغٍ في صفوف جماهير كرة القدم، هما العربي والريان. فالناديان الكبيران بجماهيرِهِما وتاريخهما بعثا الروح في ملاعبنا منذ انطلاقة الدوري عندما حطما أسوار الجمود والتراجع والغياب عن البطولات فقدم فَريقاهما لجَمْهورَيْهِما ما أثلج الصدور، أداءً فنياً وروحاً قتالياً وتصميماً على استمرار الألق والتألق، فاندفع الجمهوران إلى الملاعب كالسيل الهادر باعثين فيها الحياة بعد سنواتٍ من غيابِها عنها. ويكفي دليلا على الحجم الضخم لهما ولجمهوريهما أن المباراة بدأت قبل انطلاق صافرة البداية بأيام حين تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى مربعات خضراء يقوم فيها مشجعوهما وعشاقهما بالحملات التي تحث الجماهير على الحضور، وبالتحليلات للجوانب الفنية في أداء فريقيهما، وبمقاطع مصورة بإبداع ووعي لدعم اللاعبين نفسياً. الحديث عن الناديين ذو شُجُونٍ لأنـه يناقش جزءاً من وعينا الرياضي الـمرتبط بهما وببعضِ الأنديةِ الجماهيريةِ الأخرى. فقد كان حضورهما، طوال سنواتٍ، حضوراً كالغِـيابِ لا يليقُ بضخامةِ حضورِهِما في النفوسِ، مما أقفرَ الـملاعبَ التي صارت، كالجماهيرِ، تعيشُ على ذكرياتِ الأمجادِ الغابرةِ. وكان كثيرونَ يتوقعونَ للناديينِ الظهورَ بنفسِ الـمستوياتِ الفنيةِ الهزيلةِ، لكن الأحلامَ تجسدت واقعاً في القلعةِ العرباويةِ، وانتفضَ الأسدُ الرياني هادراً بزئيرِ صحوتـهِ، وإذْ بالـملاعبِ ترتعشُ فرحاً وهي تحتضنُ الأمواج الجماهيريةُ، العرباويةُ والريانيةُ، التي تلاطمَت فيها مُرجِـعَـةً إلى دورينا تَوَهجاً وأَلَقاً افتقدناهما حتى كادَ القُنُوطُ يُخَـيمُ على نفوسِنا. نحتاج لوقفة ندرس فيها الحالة المتقدمة، فنياً وجماهيرياً، للناديين. فهذه الحالة جديرة بأن تقرأ بتأنٍ لأنها تبين لنا الكيفية التي يتم بواسطتها الخلاص من العوامل المعطلة للتقدم في إدارة الأندية الكبيرة، وهو أمر يمكن استثماره في وضع رؤى يسترشد بها مستقبلاً، وتنعكس إيجاباً على الحركة الرياضية، بعامة، وعلى كرتنا، بخاصة. نحن واثقون من حضور جماهيري يعكس تواجد الناديين في شارعنا الرياضي، ومتأكدون من أن الفريقين سيقدمان أداءً مُبهراً يبعث الرضا في قلوب مشجعيهما، ولا نشك للحظة بأن الأحلام العرباوية والأسد الرياني سيرسمان لوحات فنية وأخلاقية رياضية تكون موضع فخر بلادنا ورياضييها. كلمة أخيرة: طالَ الغيابُ لكنَ العَوْدَ أحْمَـدُ، فهنيئاً لـملاعبِنا وجماهيرِ كرتِـنا بعودةِ العربي والريانِ ليَخُطا ملامح الـمجد الكروي من جديد.
2604
| 30 أكتوبر 2026
قد يبدو مستغرباً أن تشتري قطر، وهي من أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال ومصدريه في العالم، الغاز من الولايات المتحدة بعقود تمتد لعقود. فهل تحتاج دولة تمتلك احتياطيات هائلة إلى الغاز المستورد؟ أم أن الصفقة تعكس تحولاً أعمق في طريقة إدارة تجارة الطاقة؟ في تقديري، لا تكمن أهمية هذه الخطوة في الشراء نفسه، بل فيما قد تضيفه إلى قدرة قطر للطاقة على الوصول إلى الأسواق والوفاء بالتزاماتها. ففي صناعة الغاز، لا تكفي وفرة الاحتياطيات وحدها؛ إذ تكتسب مرونة التوريد وإدارة المخاطر أهمية متزايدة إلى جانب الإنتاج. ففي 22 أكتوبر 2026، أعلنت قطر للطاقة توقيع اتفاقيتين طويلتي الأجل مع شركة شينيير إنرجي الأمريكية لشراء ما يصل إلى أربعة ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً، بدءاً من عام 2031 وحتى نهاية عام 2054. وتتوزع الكميات بالتساوي بين منشأة سابين باس في ولاية لويزيانا ومنشأة كوربوس كريستي في ولاية تكساس، بواقع مليوني طن سنوياً من كل منهما. غير أن مليون طن من كميات سابين باس مشروط باتخاذ قرار استثماري نهائي بشأن توسعة المنشأة، ولذلك لا ينبغي التعامل مع كامل الكمية المعلنة باعتبارها مضمونة دون تحفظ. ويرتبط سعر الشراء بمؤشر هنري هب الأمريكي، مضافاً إليه رسم ثابت لم تُعلن قيمته. أما التسليم فيتم على ظهر السفينة في الموانئ الأمريكية، وفق نظام (FOB). وهذا يمنح قطر للطاقة دوراً مباشراً في ترتيب نقل الشحنات، وقد يتيح مرونة في توجيهها إلى الأسواق، في حدود ما تسمح به العقود. وتشير طبيعة الاتفاقيتين إلى أن الغاز المشترى ليس بالضرورة موجهاً للاستهلاك المحلي، بل يمكن أن يدخل ضمن محفظة قطر للطاقة التجارية، ويعاد تسويقه إلى عملائها في آسيا وأوروبا وغيرها. وبذلك تجمع الشركة بين إنتاج الغاز من مواردها المحلية وإدارة إمدادات تحصل عليها من منتجين آخرين.وهنا يبرز سؤال اقتصادي مهم: هل يمكن أن يكون شراء الغاز من الخارج أكثر جدوى من الاعتماد على التوسع في الإنتاج المحلي وحده؟قد يبدو الإنتاج المحلي الخيار الطبيعي لدولة تمتلك احتياطيات ضخمة وخبرة واسعة في هذه الصناعة. غير أن المقارنة ليست بهذه البساطة؛ فزيادة الإنتاج تتطلب استثمارات كبيرة في تطوير الحقول ومنشآت التسييل والبنية التحتية، بينما تتيح عقود الشراء الحصول على إمدادات إضافية دون تحمل التكلفة الرأسمالية الكاملة لإنشاء طاقة إنتاجية مماثلة. ولا يعني ذلك أن الشراء أقل تكلفة أو أكثر ربحية بالضرورة، فلكل خيار التزاماته ومخاطره. لكن الجمع بين الإنتاج والشراء قد يمنح الشركة مرونة أكبر في توظيف رأس المال وتوزيع المخاطر والاستفادة من الفرص التجارية. وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في ضوء الاضطرابات التي شهدتها المنطقة، والتي أظهرت أن امتلاك الغاز لا يضمن دائماً القدرة على تصديره. فقد تتأثر منشآت الإنتاج أو التسييل، أو تتعطل الممرات البحرية، بما ينعكس على انتظام الإمدادات. ومن هنا، فإن تنويع مصادر الغاز قد يوفر بدائل إضافية تعزز قدرة الشركة على التعامل مع الظروف غير المتوقعة. ومع ذلك، فإن الاتفاقيتين لا تمثلان حلاً فورياً لأي نقص حالي، لأن الإمدادات لن تبدأ قبل عام 2031. ولهذا تبدو قراءتهما ضمن تخطيط طويل الأمد أكثر اتساقاً مع طبيعتهما ومدتهما، دون الجزم بأن الاضطرابات الأخيرة كانت السبب المباشر وراء توقيعهما. ومن الناحية التجارية، قد تستفيد قطر للطاقة من اختلاف أسعار الغاز بين الأسواق. فالشراء وفق مؤشر هنري هب الأمريكي، ثم البيع في أسواق ترتبط بمؤشرات سعرية أخرى، قد يوفر فرصاً لتحقيق عوائد مجزية، متى غطت أسعار البيع تكاليف الشراء والنقل والتمويل والمخاطر. غير أن تحديد الربحية الفعلية يتطلب معرفة تفاصيل مالية وتعاقدية لم يُعلن عنها. وتبرز هنا ميزة اقتصادية أخرى للاتفاقيتين، تتمثل في الجمع بين فرص تحقيق العوائد التجارية ومرونة إدارة الإمدادات. فتنوع مصادر الغاز يمنح قطر للطاقة خيارات أوسع في توجيه الشحنات إلى الأسواق المختلفة، والاستفادة من فرص الأسعار والطلب، مع تعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء. وبذلك لا تقتصر القيمة المحتملة للصفقة على العائد المباشر من بيع الغاز، بل تمتد إلى تحسين كفاءة المحفظة التجارية وتعزيز القدرة التنافسية للشركة على المدى الطويل. ولا يمكن فصل هذه الخطوة عن استثمارات قطر للطاقة في الولايات المتحدة، ومنها مشروع غولدن باس للغاز الطبيعي المسال في ولاية تكساس. فالجمع بين الاستثمار في مشاريع الإنتاج والتسييل وشراء الغاز من منتجين آخرين يعزز حضور الشركة في أسواق الطاقة العالمية، ويوسع الخيارات المتاحة أمامها. وفي رأيي، فإن هذه هي الدلالة الأهم للصفقة. فقد بنت قطر مكانتها العالمية على تطوير حقل الشمال والاستثمار في منشآت التسييل والتصدير، لكنها قد تكون اليوم بصدد إضافة بعد جديد إلى نموذج أعمالها، يقوم على إدارة محفظة عالمية من إمدادات الغاز، بدلاً من الاعتماد على تسويق إنتاجها المحلي وحده. غير أن نجاح هذا التوجه يتطلب إدارة دقيقة للأسعار والنقل والالتزامات التعاقدية، لأن تنويع المصادر لا يضمن تلقائياً ارتفاع الأرباح أو انخفاض المخاطر. فالقيمة الحقيقية للتنويع تتحقق عندما يسهم في تحسين كفاءة العمليات والعائد الاقتصادي، ويمنح الشركة قدرة أكبر على التعامل مع تغيرات السوق. إن نجاح هذه الاستراتيجية لن يقاس بعدد ملايين الأطنان التي تشتريها الشركة، بل بقدرتها على تحويل تلك الكميات إلى قيمة اقتصادية حقيقية، من خلال تحقيق عوائد مناسبة، وتعزيز موثوقية الإمدادات، وتقليل التعرض للمخاطر الجغرافية والتجارية. ولعل المفارقة الأهم أن قطر قد تشتري الغاز الأمريكي، لا لأنها تفتقر إلى الغاز، بل لأنها تسعى إلى تطوير قدرتها على إدارة تجارته عالمياً. فامتلاك الغاز يمنحها قوة الإنتاج، أما تنويع مصادره وحسن إدارة تدفقاته فيمنحانها مرونة أكبر في المنافسة والاستمرار. وفي صناعة تتغير فيها الأسواق والمخاطر بسرعة، قد تصبح القدرة على إدارة الغاز بقدر أهمية القدرة على إنتاجه.
1482
| 25 أكتوبر 2026