رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

رأي الشرق

مساحة إعلانية

مقالات

84

رأي الشرق

الموازنة العامة.. ثمرة التخطيط الإستراتيجي

10 ديسمبر 2025 , 05:00ص

القرار الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026، يمثل انطلاقة جديدة لعام مليء بالإنجازات والمبادرات والمشروعات. وتأتي الموازنة العامة للدولة في وقت أنجزت فيه الدولة العديد من المشروعات الإستراتيجية الكبرى وفقاً لرؤية قطر 2030، وعلى ضوء جملة من المشاريع الكبرى في القطاعات الإنتاجية وخطط تنويع الموارد وتعزيز الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال الأجنبية فضلاً عن تشجيع القطاع الخاص وتعزيز الانتاج المحلي ودعم رواد الأعمال ودعم مشاريع التنمية وتعزيز الاحتياطيات النقدية واستنهاض كافة القطاعات المنتجة لتسهم في زيادة الناتج المحلي الاجمالي. 

وقد انعكست هذه المؤشرات بشكل ايجابي على الايرادات العامة للدولة، وهذا ما أكده سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، بأن إجمالي الإيرادات المتوقعة للموازنة العامة للدولة لعام 2026 يبلغ 199.0 مليار ريال، ما يمثل نموا بنسبة 1.0 في الماائة مقارنة بإجمالي إيرادات موازنة عام 2025. 

وتجدر الاشارة هنا إلى أن النمو المحقق يمثل انجازاً كبيراً في وقت توسعت فيه المشروعات الصناعية والانفاق على البنية التحتية وانفتحت الدولة على العديد من الفرص الاستثمارية الجيدة التي يتوقع لها أن تثمر المزيد من الايرادات في المستقبل. ويعزز هذه الرؤية أن تقديرات الإيرادات اعتمدت على متوسط سعر نفط قدره 55 دولارا للبرميل، انسجاما مع النهج المتحفظ الذي تتبناه الدولة لضمان استدامة المالية العامة وتعزيز مرونتها في مواجهة تقلبات الأسواق. وهو نهج درجت عليه دولة قطر منعاً للتأثر بتقلبات الأسواق العالمية مما جعل الاقتصاد القطري يتمتع بثقة كبيرة في الأسواق العالمية. 

وفيما يتعلق بإجمالي المصروفات المتوقعة، بلغت نحو 220.8 مليار ريال، بارتفاع نسبته 5.0 بالمائة، مقارنة بموازنة عام 2025. وتمثل المصروعات الذراع الثاني في مقابل الايرادات بما يضمن الكفاءة المالية المطلوبة في إدارة الموازنة العامة وتحقيق أهدافها، فزيادة الانفاق هي الوسيلة الداعمة للانتاج والاستقرار والتنمية والتطور وتوفير الخدمات وادارة الاستثمارات. 

إن مؤشرات الموازنة العامة للدولة جاءت ايجابية ومشجعة وداعمة للانتاج وتدل على استدامة صارمة وثبات في إدارة المشروعات ونجاح في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، مما يؤكد أن الانجازات التي تحققت سوف تستمر على ذات الطريق، وأن المستقبل يحمل المزيد من البشريات وأن التخطيط الاستراتيجي للمشروعات قد حقق أهدافه بكفاءة عالية، وبذلك تصبح الموازنة الجديدة بداية لمرحلة جديدة من التطور والبناء والتنمية.

مساحة إعلانية