رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

فاطمة الجابر

مساحة إعلانية

مقالات

1026

فاطمة الجابر

القيمة العادلة

24 أكتوبر 2024 , 02:00ص

يُعرف مفهوم القيمة العادلة في المحاسبة المالية بأنه مقياس لمعرفة قيمة أصول الشركة والتزاماتها وهو يمثل قيمة شراء الأصول المعروضة للبيع، ويمثل أيضاً السعر الذي يمكن الحصول عليه عند بيع أصل أو تسوية التزام في معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق ويمكن تسميته في هذا السياق بسعر الخروج exit price. تكمن فائدة القيمة العادلة للشركات في تحديد القيمة الحقيقية للالتزامات المالية مثل الالتزامات الضريبية والقروض والأصول غير الملموسة مثل الأصول المالية والملكية الفكرية والأصول الملموسة مثل الأراضي والممتلكات. من الأساليب المستخدمة لحساب القيمة العادلة معرفة قيمة السوق؛ يتم ذلك من خلال معرفة أسعار الأصول في الأسواق الحالية، وتُعتمد هذه الطريقة في تقييم الأوراق المالية المتداولة كالأسهم والسندات في الأسواق المالية، فتكون القيمة العادلة هنا مساوية لسعر التداول. ويمكن بنفس هذا الأسلوب مقارنة الأصل غير الملموس بأصول مماثلة يتم التداول بها حديثاً في السوق. فعلى سبيل المثال، تصنف الملكية الفكرية وفقاً لعلم المحاسبة على أنها أصل غير ملموس ويجب تسجيلها في الميزانية العمومية والقوائم المالية الأخرى؛ إذ يجب تسجيل حقوق الطبع والنشر والعلامة التجارية وبراءات الاختراع بسعر التكلفة أو أقل وبهذا يتم استهلاكها على مدار عمرها الإنتاجي. ويمكن حساب القيمة العادلة من خلال معرفة التكلفة التاريخية للأصول وبهذا النهج يتم تعديل التكلفة بمرور الوقت باستخدام معدل التضخم أو قواعد الاستهلاك المحاسبي المعترف بها. وتكون المعادلة هنا على الشكل التالي: القيمة العادلة= التكلفة التاريخية مضروباً في (١+ معدل التضخم)^ عدد السنوات. ويمكن اعتماد تقدير الخبراء المستقلين لتحديد القيمة العادلة ويُستخدم هذا النهج عادةً في حالة الأصول غير المتداولة مثل العقارات؛ فعندما تكون القيمة التاريخية لعقار ما تساوي مليون ريال قطري ويُقدر خبير العقارات أن قيمة العقار اليوم تساوي مليوناً ومائتي ألف ريال قطري؛ يكون الرقم الأخير هو القيمة العادلة للعقار من خلال تقدير الخبير العقاري. وفي هذا المثال نلاحظ أن القيمة العادلة أخذت بعامل التغيير الحاصل بمرور الوقت لتقدير قيمة العقار بينما لا تتوفر نفس هذه الميزة باعتماد التكلفة التاريخية لوحدها. كذلك يمكن اعتماد دور خبراء التقييم في تحديد القيمة الدقيقة للأصول غير الملموسة، باستخدام خبراتهم في التحليل المالي واتجاهات السوق ومعرفتهم بالجوانب التقنية وبالاستعانة بالخبرات القانونية في ضمان تقييم دقيق وشامل. ومن الطرق المالية الأخرى استخدام القيمة الحاضرة لتقدير القيمة العادلة للالتزامات المستقبلية مثل التزامات ما بعد التقاعد وغيرها. فتكون القيمة العادلة مساوية لمجموع التدفقات النقدية المستقبلية مقسوماً على معدل الخصم، ويمكن القول بأن هذا النهج هو نفسه القائم على العائد فهو يعني بتقييم القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية التي يولدها الأصل، مع الأخذ في عين الاعتبار القيمة الزمنية والمخاطر على القيمة المستقبلية للنقد. ومن أهم المزايا المستفادة من محاسبة القيمة العادلة ضمان التقييم الدقيق، فالقيمة العادلة بطبيعة الحال ديناميكية ويمكنها التكيف مع التغيرات الحاصلة في أسواق الأصول وبالتالي فهي توفر تقييماً أكثر دقة للقيمة الإجمالية للأصل، هذا ويمكن مقارنتها بأدوات التقييم الأخرى مثل القيم السوقية والدفترية لإعطاء صورة أكثر دقة لقيمة الأصل. وبما أن الشركات تمتلك مجموعة متنوعة من الأصول بدءًا من الأصول الملموسة مثل مخزون المنتجات إلى الأصول غير الملموسة مثل حقوق الملكية الفكرية، فهذا يحتم وجود طرق مختلفة لحساب تراكم القيمة لكل نوع من أنواع الأصول. فيأتي دور محاسبة القيمة العادلة بتحديد قيمة كل أصل بالطريقة الأنسب للحصول على النتائج الدقيقة. كذلك يضمن نهج القيمة العادلة تقييماً أفضل للأرباح، فيمكن تحقيق تخطيط مالي واعتماد قرارات أكثر فاعلية بشأن الأصول التي يجب بيعها وضمان تحقيق عوائد أفضل للأرباح. ويمكن توفير المال بشطب خسائر القيمة في ضرائب الشركة من خلال تسجيل خسائر اضمحلال القيمة بالقيمة العادلة للأصول الخاضعة للاستهلاك، ويعد هذا الأمر مفيداً في أوقات الصعوبات المالية حيث يساعد الشركات على الاستمرار في أداء أعمالها أثناء فترة التعافي. ومن المهم عدم الخلط بين مفهومّي القيمة العادلة والقيمة السوقية، فالقيمة السوقية هي السعر الحالي الذي يتم به شراء أو بيع الأصول في الأسواق المالية ويعتمد على التداول بين المشترين والبائعين وهو السعر الخاضع لتقلبات السوق، أما القيمة العادلة فهي القيمة التي يجوز بعد تحديدها بأي من طرق التقييم المختلفة؛ بيع أو شراء الأصول أو الالتزامات المالية في سوق نشط بين طرفين مستقلين ومطلعين على الصفقة في تاريخ التقييم.

مساحة إعلانية