رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
لم أكن في حياتي يؤوسا رغم كل المحن والصعاب التي واجهتني طوال سبعين عاما، الا ان اليأس والقنوط قد أصابني من فاعلية السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس ورهطه في حماية الشعب الفلسطيني وممتلكاته واستعادة حقوقه الشرعية من الغاصبين، وانها أصبحت سلطة مهمتها حماية المستوطنات الإسرائيلية، وإصدار بيانات الشجب والادانة، وفي هذا الشأن اصدرت وزارة الخارجية والمغتربين في رام الله بيان ادانة "لتغول دولة الاحتلال واذرعها المختلفة بما في ذلك بلدية الاحتلال وطواقمها وشرطتها على اهل حي الشيخ جراح، واستقوائها الاستيطاني على أراضيهم ومنازلهم على مسامع وأبصار العالم الجمع". وهذا دأب قيادة رام الله تجاه كل فعل تفعله إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه بما في ذلك العدوان الصهيوني على قطاع غزة بيت المقاومة الفلسطينية.
واكثر من ذلك مناشدة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بحماية الشعب الفلسطيني، لم تكلّ ولم تيأس قيادة هذه السلطة من استجداء الدول بتقديم المساعدات المالية لحكومة رام الله لكي تتمكن من دفع مرتبات كوادرها المتضخمة وتكاليف سفرات كبار موظفيها والتي لم تعد مجدية.
(2)
في الأسبوع الماضي وصل الى نيويورك وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي للمشاركة في الاجتماع الوزاري "الجزئي" (شارك فيه ثلاثة وزراء خارجية فقط) لمجلس الامن الدولي والقى خطابا خلال الجلسة العلنية باسم "دولة فلسطين" وراح يدعو في كلمته امام مجلس الامن الامين العام السيد أنطونيو غوتيرش للعمل مع مجلس الامن لوضع حد لجرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني. منها جرائم القتل العمد والدهس ونسف المنازل واقتلاع الأشجار المثمرة والاستيلاء على الأراضي الخاصة والعامة والتي تتزايد يوما بعد يوم لاعتقاد سلطات الاحتلال بأنها لن تجد رادعا مسلحا يردع المعتدين على أهلنا في فلسطين.
السلطة ملتزمة بتنفيذ نص اتفاق اوسلو الملعون وخاصة الجانب الأمني والذي يقضي بأن تتولى السلطة كبح أي مقاومة فلسطينية لنشاط قوى الامن والجيش الإسرائيليين وكذلك حماية المستوطنين من أي اعتداء عليهم من قبل اهل الأرض الشرعيين، بينما المستوطنون يعتدون على اهل الضفة ويحرقون مزارعهم ويجرفون أراضيهم ويعتقلون من يقاومهم وجيش السلطة وشرطتها في سبات عميق.
جاء في تقرير مجلس الامن المشار اليه (شهر يناير الحالي) انه في خلال شهر مايو الماضي وفي خلال 11يوما قتلت إسرائيل 242 فلسطينيا غير مسلح، كما قررت إسرائيل بناء 300 وحدة سكنية في القدس الشرقية وفي يناير الحالي قررت إسرائيل بناء 800 وحدة سكنية في القدس الشرقية بدلا من 182وحدة سكنية، كل هذه الاعمال لم تجد رادعا من السلطة الحاكمة في رام الله.
يوم الأربعاء الماضي يوم انعقاد مجلس الامن الدولي بحضور وزير السلطة المالكي نشرت الصحف الإسرائيلية والعربية خبرا مؤداه ان جرافات الاحتلال هدمت منزل عائلة الصالحية في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية واعتقلت أصحاب الملك ومناصريهم من الفلسطينيين، وفي صحراء النقب اعتداءات إسرائيلية مسلحة على مواطنين فلسطينيين غير مسلحين بهدف الاستيلاء على ممتلكاتهم في النقب وهدم منازلهم وتجريف أراضيهم ونزع الحياه عن طرق اقتلاع الاشجار والاستيلاء على منابع المياه الجوفية.
(3)
إزاء هذا الصلف الصهيوني نقول لسلطة رام الله ان البكاء امام مجلس الامن الدولي لم يعد مجديا، ونسأل: ألم تجف دموعكم من كثرة البكاء امام مجلس الامن والمؤتمرات الدولية والعربية منذ عام1948م حتى اليوم؟.
لتحقيق اهدافكم واسترجاع حقوق الشعب الفلسطيني فإن الامر يقتضي العودة الى ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية قبل العبث به عام 1993 والتخلص من الذين اتخمتهم السلطة وتضخمت وانتفخت جيوبهم واصبحوا يكرهون حتى كلمة مقاومة العدو.
ان تجميد وإلغاء اتفاق اوسلو من قبل سلطة رام الله ضرورة وطنية فلسطينية لأن الإسرائيليين من جانبهم قد الغوه من جانب واحد، ان ممارسات قيادة السلطة الفلسطينية وتعاملها مع الاسرائيليين أدى الى ان بعض القيادات العربية مع الأسف الشديد راحت تقيم علاقات مع الكيان الإسرائيلي وذلك على حساب الشعب الفلسطيني.
يقول مسؤول عربي مطبع مع إسرائيل "القادة الفلسطينيون يفطرون مع شارون قبل وفاته في مزرعته في القدس، ويتغدون على مائدة مردخاي ويتقارعون اقداح العصير في المساء مع بعض من قيادات الليكود وغيرهم من أحزاب إسرائيل وما علينا نحن العرب الا دفع فواتير تلك اللقاءات الاجتماعية بين القيادات الفلسطينية وقيادات إسرائيل" يتحدث ذلك المطبع ويكاد يخرق مسامعي بحجج واهية وغير مقبولة بل مدانة بأشد عبارات الإدانة.
آخر القول: السلطة في رام الله انتهت صلاحيتها وحان موعد التغيير وإعلان الوحدة الوطنية الفلسطينية والعودة بها الى ما قبل 1993م واستعادة الحقوق الفلسطينية يبدأ من رام الله وليس من نيويورك، هكذا علمنا التاريخ.
almusfir@hotmail.com
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
هي ليست عربية ولا حتى مسلمة، ولا تربطها بغزة رابطة دم أو دين أو لغة، ومع ذلك استطاعت في مباراة كرة قدم واحدة أن ترسل رسالة أخلاقية دوّى صداها أبعد بكثير من حدود المستطيل الأخضر. في مباراة منتخب إيرلندا أمام دولة الكيان، لم يتعامل اللاعبون الإيرلنديون مع الأمر وكأنه تسعون دقيقة من كرة القدم تنتهي بصافرة الحكم ثم يعود الجميع إلى منازلهم. ارتدى اللاعبون الشارات السوداء تضامنًا مع الفلسطينيين، وخفضوا رؤوسهم أثناء عزف نشيد المحتل، وغابت المصافحة المعتادة قبل المباراة. وقبلها أعلن حارس المنتخب غافين بازونو انسحابه ورفض المشاركة، مؤكدًا أن قراره جاء انطلاقًا من موقف ومبدأ. حتى مدرب المنتخب الإيرلندي تحدث بوضوح عن رفض ما يجري في غزة، في وقت أصبحت فيه الكلمات الواضحة نفسها تحتاج إلى شجاعة. لم تكن القضية إذن تسجيل هدف في مرمى إسرائيل، مع أن المباراة انتهت بثلاثية إيرلندية نظيفة، وإنما كانت في كيفية استخدام الرياضة لإيصال موقف إلى العالم من دون أن يتحول الملعب إلى فوضى، ومن دون شعارات جوفاء أو استعراض مؤقت ومن غير خجل كثير من المنتخبات العربية للأسف. والشارع الإيرلندي كان حاضرًا قبل المباراة كذلك. احتجاجات وأعلام فلسطينية، ومطالبات بمقاطعة المباريات، ورسالة مفتوحة وقّعها أكثر من 160 رياضيًا إيرلنديًا تطالب لاعبي المنتخب بعدم مواجهة إسرائيل. حتى الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم سبق أن طالب بوقف مشاركة إسرائيل دوليًا، وسط جدل واسع داخل البلاد بشأن استمرار المباريات. هؤلاء فعلوا ذلك من أجل غزة. وهنا يأتي السؤال المؤلم: ونحن ؟؟ أين نحن من غزة؟ أين الشارع العربي؟ أين الجماهير؟ أين الرياضيون؟ أين المشاهير؟ أين أصحاب الملايين من المتابعين؟ وأين ذلك الصوت الذي كان يملأ الدنيا عندما كانت القضية في بدايتها؟ أخشى أن أخطر ما يمكن أن يحدث لغزة ليس فقط استمرار القتل والدمار والتجويع، وإنما أن يصبح كل ذلك بالنسبة إلينا خبرًا عاديًا. أن نرى الصورة ثم نتجاوزها. أن نقرأ عدد الضحايا ثم ننتقل إلى خبر آخر. أن تصبح غزة فقرة ثابتة في نشرات الأخبار بعدما كانت جرحًا مفتوحًا في وجدان الأمة. لقد طال الزمن، وكثرت الصور، وتكررت المشاهد، وربما أصاب البعض شيء من الاعتياد. وهنا تكمن الكارثة. لأن المأساة عندما تطول لا تصبح أقل مأساوية، والطفل الذي يجوع اليوم ليس أقل قيمة من الطفل الذي أبكانا قبل عام أو عامين، والأم التي تفقد أبناءها اليوم لا يخفف من مصابها أن العالم شاهد آلاف القصص المشابهة قبلها. في غزة شعب يعيش تحت دمار هائل وحصار ومعاناة إنسانية ممتدة، وسط اتهامات دولية بالغة الخطورة لإسرائيل بشأن ما ارتُكب بحق المدنيين الفلسطينيين. ومع ذلك، نجد أن صوت التضامن يأتي أحيانًا من دبلن أقوى من أصوات كثيرة في عواصم أقرب إلى غزة جغرافيا ودينًا ولغةً وتاريخًا. وهذه ليست مقارنة هدفها جلد الذات، وإنما إيقاظها. الإيرلندي الذي يرفع علم فلسطين لا يقول لنا: انظروا إليّ. بل ربما يسألنا من حيث لا يدري: إذا كانت غزة حرّكت ضميري وأنا على بعد آلاف الكيلومترات، فكيف أصبحت بعيدة عن ضمائركم وأنتم أهلها وإخوتها؟ لسنا مطالبين بأن نتحول جميعًا إلى سياسيين، ولا أن تتوقف الحياة، ولا أن يصبح كل إنسان خطيبًا أو ناشطًا. لكننا مطالبون بأبسط شيء: ألا ننسى. ألا تصبح صور الأطفال أرقامًا. ألا يصبح الجوع خبرًا. ألا يصبح الموت مشهدًا مألوفًا. وألا تتحول فلسطين من قضية حاضرة في الوجدان العربي والإسلامي إلى ذكرى موسمية نستحضرها فقط عندما يقع حدث كبير. ما فعلته إيرلندا يثبت أن الموقف لا يحتاج دائمًا إلى منصة سياسية ولا إلى خطاب طويل. أحيانًا تكفي شارة سوداء. أحيانًا يكفي رأس ينحني رفضًا. أحيانًا يكفي لاعب يقول: لن أشارك. وأحيانًا يكفي جمهور يرفع علمًا ليذكّر العالم بأن هناك شعبًا لم يُنسَ. لكن السؤال الذي يجب أن يؤلمنا قليلًا بل كثيرًا: إذا كانت إيرلندا ما زالت تتذكر غزة بهذا الوضوح، فبأي عذر نسمح نحن لأنفسنا أن ننساها؟ غزة ليست خبرًا قديمًا. غزة ليست «ترندًا» انتهى. وغزة، قبل كل شيء، ليست بعيدة عنا. هي منا.. ونحن أولى الناس بألا نتركها وحدها. وإلا بذلك تكون إيرلندا هي المسلمة ونحن …..
4617
| 29 سبتمبر 2026
لا يوجد إعلام رياضي خليجي واحد، وإنما إعلام خاص بكل دولة من دول مجلس التعاون. ورغم أهمية القضية وتأثيراتها السلبية على مستقبل الرياضة في خليجنا العربي، إلا أنها لم تنل ما تستحقه من البحث والدراسة، وسأناقشها من أربع زوايا. الزاوية الأولى: إن الإعلام في دولنا خال من الروح الخليجية، فهو يُعنى بالفعاليات والإنجازات الرياضية المحلية، ويركز عليها بشكل مطلق، وإذا ورد خبر رياضي خليجي فإنه يرد ضمن الأخبار غير المحلية ودون عناية به أو تمييز له. الزاوية الثانية: إنه إعلام خبري يهتم بنقل الخبر، ويفتقر إلى المقالات التحليلية العلمية. فمعظم المقالات تدور حول موضوعات تتعلق بجوانب شخصية لكتابها، ولا تقدم رؤى وأفكاراً تساعد في نشر الوعي الرياضي، أو تسهم في تخليق قاعدة جماهيرية مثقفة رياضياً تتيح إعداد جيل يبرز فيه إعلاميون وصحفيون رياضيون مستقبلاً. الزاوية الثالثة: إنه إعلام لا يُعنى بالدور التنموي الكبير للرياضة كأداة تغيير مجتمعي فعالة. فلا نجد اهتماماً بغير الجانب التنافسي لها كنشاطات بدنية، وقلما عثرنا باهتمامات بجوانبها الاجتماعية كالتوعية بالمسؤولية الاجتماعية أو التنشئة الأخلاقية للناشئة والشباب، وتنمية المشاعر الوطنية المرتكزة إلى الإسلام الحنيف والعروبة. الزاوية الرابعة: إنه إعلامُ اللعبة الواحدة، فمعظمُ موادهِ وتغطياتِـهِ تدور حول كرةِ القدمِ، وهذا أمر يعوقُ السعي لتأسيسِ قواعد شعبية للعبات الأخرى، ويؤثِّـرُ سلباً على إنجاح الفعاليات والبطولات الدولية جماهيرياً عندما تُقامُ في إحدى دولِـنا الستِّ. نبضةٌ خليجيةٌ: خليجنا واحد، عبارة تعني أننا شعب واحد في ست دول، وأن تنمية إنساننا هي مهمة خليجية نعمل جميعاً لإنجاحها، وحبذا لو انطلقنا في ذلك من الرياضة وإعلامها.
3312
| 02 أكتوبر 2026
تُولي دولة قطر اهتمامًا بالعنصر البشري القطري، وتحرص على تأهيله وتمكينه وتطوير قدراته، غير أن بعض الجهات الحكومية لا تزال لا تستفيد بالصورة المطلوبة من أصحاب الخبرات الطويلة. فعندما يصل الموظف القطري إلى مسمى «خبير» أو «استشاري»، بعد سنوات من العمل والتدرج وتحمل المسؤوليات، يفاجأ أحيانًا بأنه أصبح بلا عمل واضح، ولا تُسند إليه مهام تتناسب مع خبراته ومسماه الوظيفي. وهنا يبرز السؤال: لماذا يتحول هذا المسمى في بعض الجهات إلى محطة انتظار بدلًا من أن يكون مرحلة جديدة للعطاء؟ ولماذا يُركن موظفون كانوا بالأمس القريب مديرين ورؤساء أقسام وأصحاب قرار، ثم يُتركون بعد ترقيتهم إلى مرتبة خبير أو استشاري بلا ملفات محددة، ولا مشاركة حقيقية في اللجان والدراسات وصناعة القرار؟ إن مسمى «خبير» أو «استشاري» ليس درجة شرفية تُمنح للموظف في نهاية مساره الوظيفي، بل وظيفة تخصصية لها غاية محددة. فالخبير يفترض أن يقدم الرأي الفني المبني على التجربة والمعرفة، وأن يراجع المشروعات والسياسات، ويحلل المشكلات، وينقل خبرته إلى الموظفين الجدد. أما الاستشاري، فينبغي أن يُسهم في إعداد الدراسات، وتقديم البدائل، وتقويم الأداء، ودعم القيادات في اتخاذ القرار وتطوير أساليب العمل. والمفارقة المؤلمة أن الخبير أو الاستشاري غير القطري غالبًا ما يُستفاد منه بصورة أفضل؛ فيشارك في إعداد الدراسات، ويسهم في صياغة التوصيات والقرارات، ويكون قريبًا من أصحاب القرار، بينما قد يُبعد الخبير القطري، وهو الأعرف ببيئة العمل وتاريخ المؤسسة واحتياجات المجتمع. وهذه ليست مطالبة بإقصاء الخبرات الوافدة التي نقدر دورها، بل دعوة إلى تحقيق التوازن وإعطاء الخبرة الوطنية المكانة والدور اللذين تستحقهما. وهذا الوضع لا يضر الموظف وحده، بل يضر الجهة والدولة؛ لأنه يهدر خبرة تراكمت على مدى عشرات السنين، ويضعف نقل المعرفة بين الأجيال، ثم يدفع بعض المؤسسات إلى الاستعانة بخبراء من الخارج للقيام بأعمال يستطيع أبناء الوطن إنجازها بكفاءة. فالخبرة الوطنية ليست عبئًا إداريًا، وإنما رأس مال مؤسسي يجب المحافظة عليه وحسن توظيفه. ولنضرب مثلاً في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، لا تتوقف الاستفادة من أصحاب الخبرات عند عمر معين أو مغادرة المنصب القيادي؛ فنراهم في البرلمانات ومجالس الإدارات والمؤسسات والشركات ومراكز الأبحاث والجامعات والمعاهد. أما في دولنا، فكثيرًا ما يغادر المسؤول منصبه فتُطوى معه خبرته، ثم نعود إلى استقدام الخبرة من الخارج بتكاليف مرتفعة. لذلك، نأمل من الوزارات والمؤسسات الحكومية التي يسري عليها قانون الموارد البشرية تفعيل ما قرره هذا القانون من ارتباط الوظيفة بواجبات ومسؤوليات محددة، وإلزام كل جهة بإعداد بطاقة وصف وظيفي واضحة للخبير والاستشاري، ووضع خطة سنوية لمهامهما، وإشراكهما في اللجان والدراسات وبرامج التدريب ونقل المعرفة، وتقييم أدائهما على أساس مخرجات قابلة للقياس، مثل إعداد دراسة، أو مراجعة سياسة، أو تدريب مجموعة من الموظفين. فالتكريم الحقيقي للموظف القطري صاحب الخبرة أن يمنح دورًا يليق بعطائه، ويضمن استمرار خبرته في خدمة الدولة والأجيال القادمة.
1287
| 28 سبتمبر 2026