رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
يعد التنفيذ ثمرة الحكم القضائي باعتباره المرحلة الأخيرة في إجراءات التقاضي. والتنفيذ الجبري هو التنفيذ الذي تجريه السلطة العامة في الدولة جبرا عن المدين، تحت إشراف قاضي التنفيذ ورقابته. وقاضي التنفيذ هو أحد قضاة المحكمة الكلية أو الجزئية بالمحكمة الابتدائية ويختص بالفصل في جميع منازعات التنفيذ، وبإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ. وقد نظّم المشرع القطري أحكام وقواعد التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية في الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1990 وتعديلاته في المواد 362 إلى 518. ويكون التنفيذ الجبري بناءً على طلب من الدائن الذي بيده سند (تنفيذي) مستوف للشروط التي نص عليها القانون، استيفاءً لحقه الثابت به.
ويمكن تعريف السند التنفيذ بأنه السند الذي يخول صاحبه الحق في التنفيذ جبرا عن المدين. والسندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر الصادرة من المحاكم واتفاقات الصلح التي أثبتت بمحضر الجلسة أو ألحقت به والأوراق الرسمية التي يعطيها القانون قوة التنفيذ. وتعد الاحكام القضائية أهم السندات التنفيذية تأكيدا للحق، واكثرها شيوعا في العمل. ويجب أن يكون لدى طالب التنفيذ صورة عن الحكم عليها صيغة معينة تسمى الصيغة التنفيذية حتى يتمكن من تنفيذ الحكم جبرا عن المدين. فالحكم القضائي كورقة تؤكد وجود الحق لا تنفيذه، ما لم توضع على صورة رسمية منه الصيغة التنفيذية. وتختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقعها الكاتب بعد أن يذيلها بالصيغة التنفيذية.
والأحكام الجائز تنفيذها جبرا هي الأحكام التي تلزم المحكوم عليه بشيء يقتضي تدخل السلطة العامة لإجباره على التنفيذ، كالحكم عليه بدفع تعويض معين أو الحكم بتسليم منقول معين بالذات، أما الأحكام التي لا تلزم المحكوم بشيء فإنها لا تعتبر سندات تنفيذية كالحكم المقرر ومثاله الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع، أو الحكم المنشئ ومثاله كالحكم بالطلاق. ففي كلتا الحالتين لا يتضمن الحكم إلزام المحكوم عليه بشيء يقتضي تدخل السلطة العامة لتنفيذه جبرا وانما تتحقق الحماية القانونية للمحكوم له في الحالتين بمجرد تنفيذ الحكم.
على أنه ليست كل أحكام الإلزام سندات تنفيذية وإنما فقط الأحكام الحائزة على قوة الأمر المقضي به أي الأحكام التي لا تقبل الطعن فيها بطرق الطعن العادية.
وينطبق هذا الوصف على الأحكام التالية:
1.أحكام محاكم الدرجة الأولى التي تصدر غير قابلة للطعن فيها بالاستئناف كالحكم الصادر من المحكمة الجزئية في حدود نصابها النهائي إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على ثلاثين ألف ريال، أو الحكم الصادر من المحكمة الكلية في حدود نصابها النهائي إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو الأحكام الصادرة من محكمة الدرجة الأولى القابلة للاستئناف ثم تصبح بسقوط حق الطعن فيها حائزة على قوة الأمر المقضي به.
2.أحكام المحاكم الاستئنافية الصادرة بإلغاء أو تأييد أو تعديل حكم محكمة الدرجة الأولى ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزاً.
أما قابلية الحكم للطعن فيه بإحدى طرق الطعن غير العادية وهي: التماس إعادة النظر أو التمييز فإنه لا يحول دون تنفيذ الحكم. فإذا حكمت المحكمة بقبول الالتماس أو التمييز، فإن هذا الحكم يعتبر سندا تنفيذيا لإعادة الحال إلى ما كانت عليه. أما إذا حكم برفض الطعن بالالتماس أو التمييز، فإن الحكم المطعون يظل هو السند التنفيذي بالنسبة لما قضى به. ويكون التنفيذ على أموال المدين التي يجيز القانون التنفيذ الجبري عليها.
ويجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي للمدين المنفذ ضده، وبغض النظر عن طبيعة المال المراد التنفيذ عليه، وذلك لإتاحة الفرصة للمدين ان يقوم بالوفاء بالتزامه اختيارا ليتجنب إجراءات التنفيذ الجبري. ولا يجوز التنفيذ إلا بعد مضي يوم على الأقل من إعلان السند التنفيذي.
وفي خطوة ريادية للمجلس الأعلى للقضاء، باشرت المحاكم القطرية بالتحول الرقمي والطلبات الالكترونية في إجراءات التنفيذ وذلك تسهيلا على المتقاضين والتخفيف من العقبات واختصارا للوقت في سبيل الوصول للعدالة الناجزة في أقل تكلفة وأقل وقت.
وتخضع إجراءات التنفيذ الجبري في محكمة قطر الدولية (المحكمة المدنية والتجارية) لنفس الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1990 وتعديلاته، حيث لم ينظم المشرع القطري إجراءات التنفيذ الجبري لمحكمة قطر الدولية في قانون مركز قطر للمال، وترك أمر تنظيمها للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ولا شك في أن تنفيذ الأحكام القضائية يساهم في تحقيق وتعزيز العدالة الناجزة ويكفل حصول أصحاب الحقوق على حقهم، مما يساهم في تحقيق التوازن بين مصالح الأفراد ويكفل الاستقرار للمجتمع وتقدمه.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
حينَ شقَّ الاستعمار جسدَ الأمة بخطوطٍ من حديد وحدودٍ من نار، انقطعت شرايين الأخوة التي كانت تسقي القلوب قبل أن تربط الأوطان. تمزّقت الخريطة، وتبعثرت القلوب، حتى غدا المسلم يسأل ببرودٍ مريب: ما شأني بفلسطين؟! أو بالسودان ؟! أو بالصين ؟! ونَسِيَ أنَّ تعاطُفَه عبادةٌ لا عادة، وإيمانٌ لا انفعال، وأنّ مَن لم يهتمّ بأمر المسلمين فليس منهم. لقد رسم الاستعمار حدودهُ لا على الورق فحسب، بل في العقول والضمائر، فزرعَ بين الإخوة أسوارا من وهم، وأوقد في الصدورِ نارَ الأحقادِ والأطماع. قسّم الأرضَ فأضعفَ الروح، وأحيا العصبيةَ فقتلَ الإنسانية. باتَ المسلمُ غريبًا في أرضه، باردًا أمام جراح أمّته، يشاهدُ المجازرَ في الفاشر وغزّة وفي الإيغور وكأنها لقطات من كوكب زحل. ألا يعلم أنَّ فقدَ الأرضِ يسهلُ تعويضُه، أمّا فقد الأخِ فهلاكٌ للأمّة؟! لقد أصبح الدينُ عند كثيرين بطاقة تعريفٍ ثانوية بعدَ المذهبِ والقبيلةِ والوطن، إنّ العلاجَ يبدأُ من إعادةِ بناءِ الوعي، من تعليمِ الجيلِ أنّ الإسلام لا يعرف حدودًا ولا يسكنُ خرائطَ صمّاء، وأنّ نُصرةَ المظلومِ واجبٌ شرعيٌّ، لا خِيارٌا مزاجيّا. قال النبي صلى الله عليه وسلم (مثلُ المؤمنين في توادِّهم وتراحمِهم «وتعاطُفِهم» كمثلِ الجسدِ الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائرُ الجسدِ بالسهرِ والحمّى). التعاطف عبادة، التعاطف مطلب، التعاطف غاية، التعاطف هدف، التعاطف إنسانية وفطرة طبيعية، لذلك فلننهضْ بإعلامٍ صادقٍ يذكّرُ الأمةَ أنّها جسدٌ واحدٌ لا أطرافا متناحرة، وبعمل جماعي يترجمُ الأخوّةَ إلى عطاءٍ، والتكافلَ إلى فعلٍ لا شعار. حين يعودُ قلبُ المسلم يخفقُ في المغربِ فيسقي عروقَه في المشرق، وتنبضُ روحهُ في الشمالِ فتلهم الجنوبَ، حينئذٍ تُهدَمُ حدودُ الوهم، وتُبعثُ روحُ الأمةِ من رمادِ الغفلة، وتستعيدُ مجدَها الذي هو خير لها وللناس جميعاً قال تعالى (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ). عندها لن تبقى للأمّة خرائط تُفرّقها،. وتغدو حدود وخطوط أعدائنا التي علينا سرابًا تذروه الرياح، وتتقطع خيوطُ العنكبوتِ التي سحروا أعيننا بوهم قيودها التي لا تنفك. فإذا استيقظَ الوجدان تعانقَ المشرقُ والمغربُ في جسدٍ واحد يهتفُ بصوتٍ واحد فداك أخي.
3240
| 04 نوفمبر 2025
كان المدرج في زمنٍ مضى يشبه قلبًا يخفق بالحياة، تملؤه الأصوات وتشتعل فيه الأرواح حماسةً وانتماء. اليوم، صار صامتًا كمدينةٍ هجرتها أحلامها، لا صدى لهتاف، ولا ظلّ لفرح. المقاعد الباردة تروي بصمتها حكاية شغفٍ انطفأ، والهواء يحمل سؤالًا موجعًا: كيف يُمكن لمكانٍ كان يفيض بالحب أن يتحول إلى ذاكرةٍ تنتظر من يوقظها من سباتها؟ صحيح أن تراجع المستوى الفني لفرق الأندية الجماهيرية، هو السبب الرئيسي في تلك الظاهرة، إلا أن المسؤول الأول هو السياسات القاصرة للأندية في تحفيز الجماهير واستقطاب الناشئة والشباب وإحياء الملاعب بحضورهم. ولنتحدث بوضوح عن روابط المشجعين في أنديتنا، فهي تقوم على أساس تجاري بدائي يعتمد مبدأ المُقايضة، حين يتم دفع مبلغ من المال لشخص أو مجموعة أشخاص يقومون بجمع أفراد من هنا وهناك، ويأتون بهم إلى الملعب ليصفقوا ويُغنّوا بلا روح ولا حماسة، انتظاراً لانتهاء المباراة والحصول على الأجرة التي حُدّدت لهم. على الأندية تحديث رؤاها الخاصة بروابط المشجعين، فلا يجوز أن يكون المسؤولون عنها أفراداً بلا ثقافة ولا قدرة على التعامل مع وسائل الإعلام، ولا كفاءة في إقناع الناشئة والشباب بهم. بل يجب أن يتم اختيارهم بعيداً عن التوفير المالي الذي تحرص عليه إدارات الأندية، والذي يدل على قصور في فهم الدور العظيم لتلك الروابط. إن اختيار أشخاص ذوي ثقافة وطلاقة في الحديث، تُناط بهم مسؤولية الروابط، سيكون المُقدمة للانطلاق إلى البيئة المحلية التي تتواجد فيها الأندية، ليتم التواصل مع المدارس والتنسيق مع إداراتها لعقد لقاءات مع الطلاب ومحاولة اجتذابهم إلى الملاعب من خلال أنشطة يتم خلالها تواجد اللاعبين المعروفين في النادي، وتقديم حوافز عينية. إننا نتحدث عن تكوين جيل من المشجعين يرتبط نفسياً بالأندية، هو جيل الناشئة والشباب الذي لم يزل غضاً، ويمتلك بحكم السن الحماسة والاندفاع اللازمين لعودة الروح إلى ملاعبنا. وأيضاً نلوم إعلامنا الرياضي، وهو إعلام متميز بإمكاناته البشرية والمادية، وبمستواه الاحترافي والمهني الرفيع. فقد لعب دوراً سلبياً في وجود الظاهرة، من خلال تركيزه على التحليل الفني المُجرّد، ومخاطبة المختصين أو الأجيال التي تخطت سن الشباب ولم يعد ممكناً جذبها إلى الملاعب بسهولة، وتناسى إعلامنا جيل الناشئة والشباب ولم يستطع، حتى يومنا، بلورة خطاب إعلامي يلفت انتباههم ويُرسّخ في عقولهم ونفوسهم مفاهيم حضارية تتعلق بالرياضة كروح جماهيرية تدفع بهم إلى ملاعبنا. كلمة أخيرة: نطالب بمبادرة رياضية تعيد الجماهير للمدرجات، تشعل شغف المنافسة، وتحوّل كل مباراة إلى تجربة مليئة بالحماس والانتماء الحقيقي.
2565
| 30 أكتوبر 2025
اطلعت على الكثير من التعليقات حول موضوع المقال الذي نشرته الأسبوع الماضي بجريدة الشرق بذات العنوان وهو «انخفاض معدلات المواليد في قطر»، وقد جاء الكثير من هذه التعليقات أو الملاحظات حول أن هذه مشكلة تكاد تكون في مختلف دول العالم وتتشابه الى حد كبير، والبعض أرجعها الى غلاء المعيشة بشكل عام في العالم، وهذه المشكلة حسبما أعتقد يجب ألا يكون تأثيرها بذات القدر في دول أخرى؛ لأن الوضع عندنا يختلف تماما، فالدولة قد يسرت على المواطنين الكثير من المعوقات الحياتية وتوفر المساكن والوظائف والرواتب المجزية التي يجب ألا يكون غلاء المعيشة وغيرها من المتطلبات الأخرى سببا في عدم الاقبال على الزواج وتكوين أسرة أو الحد من عدد المواليد الجدد، وهو ما يجب معه أن يتم البحث عن حلول جديدة يمكن أن تسهم في حل مثل هذه المشكلة التي بدأت في التزايد. وفي هذا المجال فقد أبرز معهد الدوحة الدولي للأسرة توصيات لرفع معدل الخصوبة والتي تساهم بدورها في زيادة المواليد ومن هذه التوصيات منح الموظفة الحامل إجازة مدفوعة الاجر لـ 6 اشهر مع اشتراط ان تعود الموظفة الى موقعها الوظيفي دون أي انتقاص من حقوقها الوظيفية، وكذلك الزام أصحاب العمل الذين لديهم 20 موظفة بإنشاء دار للحضانة مع منح الأب إجازة مدفوعة الأجر لا تقل عن أسبوعين، وإنشاء صندوق لتنمية الطفل يقدم إعانات شهرية وتسهيل الإجراءات الخاصة بتأمين مساكن للمتزوجين الجدد، وكذلك إنشاء صندوق للزواج يقدم دعما ماليا للمتزوجين الجدد ولمن ينوي الزواج مع التوسع في قاعات الافراح المختلفة، وهذه الاقتراحات هي في المجمل تسهل بشكل كبير العقبات والصعاب التي يواجهها الكثير من المقبلين على الزواج، وبتوفيرها لا شك ان الوضع سيختلف وستسهم في تحقيق ما نطمح اليه جميعا بتسهيل أمور الزواج. لكن على ما يبدو ومن خلال الواقع الذي نعيشه فإن الجيل الحالي يحتاج الى تغيير نظرته الى الزواج، فالكثير اصبح لا ينظر الى الزواج بالاهمية التي كانت في السابق، ولذلك لابد ان يكون من ضمن الحلول التي يجب العمل عليها، إيجاد أو إقرار مواد تدرس للطلاب خاصة بالمرحلة الثانوية وتتمحور حول أهمية تكوين وبناء الاسرة وأهمية ذلك للشباب من الجنسين، والعمل على تغيير بعض القناعات والاولويات لدى الشباب من الجنسين، حيث أصبحت هذه القناعات غير منضبطة أو غير مرتبة بالشكل الصحيح، والعمل على تقديم الزواج على الكثير من الأولويات الثانوية، وغرس هذه القيمة لتكون ضمن الأولويات القصوى للشباب على أن يتم مساعدتهم في ذلك من خلال ما تم ذكره من أسباب التيسير ومن خلال أمور أخرى يمكن النظر فيها بشكل مستمر للوصول الى الهدف المنشود. وفي ظل هذا النقاش والبحث عن الحلول، يرى بعض المهتمين بالتركيبة السكانية ان هناك من الحلول الاخرى التي يمكن أن تكون مؤثرة، مثل التشجيع على التعدد ومنح الموظفة التي تكون الزوجة الثانية أو الثالثة أو حتى الرابعة، علاوة مستحدثة على أن تكون مجزية، الى جانب حوافز أخرى تشجع على ذلك وتحث عليه في أوساط المجتمع، حيث يرى هؤلاء أن فتح باب النقاش حول تعدد الزوجات قد يكون إحدى الأدوات للمساهمة في رفع معدلات الإنجاب، خصوصًا إذا ما اقترن بدعم اجتماعي ومؤسسي يضمن كرامة الأسرة ويحقق التوازن المطلوب.
2085
| 03 نوفمبر 2025