رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
وجيدة القحطاني
• ناشطة اجتماعية
مساحة إعلانية
مقالات
408
وجيدة القحطانيالاعتذار... من شيم الكبار
في مجتمعاتنا العربية، كثيرًا ما يختلط على الناس معنى الاعتذار، فيراه البعض انكسارًا للكرامة، أو تنازلًا يُنقص من قدر الإنسان، بينما الحقيقة أن الاعتذار فعل لا يقدر عليه إلا أصحاب النفوس الكبيرة والقلوب الناضجة. الاعتذار ليس ضعفًا، بل شجاعة. ليس سقوطًا، بل ارتفاعًا. وليس تقليلًا من الذات، بل دليل على أنّ صاحبها قادر على مواجهة الحقيقة، مهما كانت مُرة.
لا يخلو إنسان من خطأ، فكلنا نقع، وكلنا نخطئ، وكلنا بشر. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ﴾ (آل عمران: 135) فالاعتذار ليس مجرد كلمة؛ إنه استغفار صغير بين الناس، واعتراف بأننا يمكن أن نسيء دون قصد، وأننا قادرون على إصلاح ما أفسدناه.
إن ثقافة الاعتذار هي أحد أهم مقاييس التحضّر. فالمجتمعات التي لا يخجل فيها الإنسان من قول: «أعتذر… أخطأت» هي مجتمعات تحترم ذاتها وتقدر إنسانيتها.
يكون الاعتذار عندما نشعر بأن كلمة صدرت منّا جرحت قلبًا، أو قرارًا اتخذناه ظلم إنسانًا، أو رد فعل متسرعًا سبّب أذى لمشاعر من نحب. يكون الاعتذار عندما نتجاوز حدود اللطف، أو نغضب بلا وجه حق، أو نغلق الباب في وجه من كان يستحق فرصة الفهم.
الاعتذار واجب عندما يكون الخطأ واضحًا، والجرح ظاهرًا، والضمير حيًّا. لكنّه يتحوّل إلى فضيلة عظيمة عندما يكون الإنسان قادرًا على الاعتذار حتى حين لا يُلزمه أحد بذلك. فهناك من يعتذر لأنه أُجبِر… وهناك من يعتذر لأنه كبير.
كلمة «آسف» ليست كافية دائمًا، الاعتذار الحقيقي هو الذي يأتي من عمق القلب، لا من سطح اللسان، هو الذي يُشعر الآخر بأننا فهمنا خطأنا، وأننا ندرك حجم أثره عليه، وأننا نملك الصدق الكافي لتغيير السلوك، لا فقط إصلاح اللحظة.
الاعتذار الحقيقي لا يجرح الكرامة، بل يُطهّرها. لا يُنقص من قيمة الإنسان، بل يزيده قدرة واحترامًا. والاعتذار ليس خطبة طويلة، ولا تصنّعًا، ولا تبريرًا مغلفًا. الاعتذار الحقيقي بسيط، مباشر، نقي: «لقد أخطأت… وأعتذر». وتلك الجملة وحدها كافية لتهدئ عواصف وتُرمّم علاقات وتُطفئ نارًا كانت ستلتهم ما تبقى من محبة.
في الحقيقة، ليس كل إنسان قادرًا على الاعتذار. فالبعض يعيش أسيرًا لـ»أنا» متضخمة، يظن أن اعترافه بالخطأ يسقط هيبته. بينما الهيبة الحقيقية هي أن تكون قادرًا على مواجهة ضعفك، الشخص القادر على الاعتذار هو من يمتلك قلبًا أبيض، ونفسًا كبيرة، وعقلًا قادرًا على رؤية الأمور من منظور الآخرين. إنه شخص ناضج، لا يخشى أن يقول: «لم أنتبه… كنت مخطئًا… سامحني».
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل ابن آدم خطّاء، وخير الخطّائين التوّابون» فإذا كانت التوبة إلى الله تحتاج اعترافًا بالخطأ وعودة للصواب، فكيف لا تحتاج العلاقات الإنسانية إلى نفس الروح؟
الصداقة علاقة معقدة من الحب، والاحترام، والتوقعات، وقد يخطئ الصديق في لحظة غضب أو سوء فهم، لكن أجمل ما في الصداقة أن الاعتذار فيها يملك قدرة خارقة على إعادة كل شيء إلى مكانه.
عندما يعتذر صديق بصدق، لا يستعيد فقط العلاقة، بل يعيد الثقة، ويُثبت أن المودة أغلى من العناد، والأصدقاء الكبار هم الذين يعتذرون فور إدراكهم للخطأ، دون مكابرة ودون انتظار أن يطلب منهم الآخر ذلك.
العلاقة الزوجية هي أكثر العلاقات التي تحتاج ثقافة الاعتذار، فالحياة تحت سقف واحد مليئة بالاحتكاكات، والضغوط، والمشاعر المتقلبة، وقد يجرح الزوج كلمة لا يقصدها، أو تتسرع الزوجة في رد فعل لا تعنيه، لكن ما يجعل البيوت عامرة بالرحمة ليس غياب الأخطاء، بل وجود القدرة على الاعتذار.
حين يعتذر الزوج، يشعر بأن رجولته ازدادت لا نقصت. وحين تعتذر الزوجة، تشعر أن قلبها أصبح أوسع لا أضعف، الاعتذار بين الزوجين لا يحلّ المشكلة فقط… بل يمنع تراكمات صغيرة تتحول مع الوقت إلى جدار صامت يفصل بين شخصين عاشا يومًا على قلب واحد.
كثير من الآباء يظنون أن الاعتذار لأبنائهم ينقص من هيبتهم. لكن الحقيقة أن الطفل الذي يتلقى اعتذارًا صادقًا من والديه ينشأ على قيم عظيمة: احترام الآخر، تحمّل مسؤولية الخطأ، الشجاعة في قول الحقيقة، فالاعتذار للأبناء ليس ضعفًا أبويًا، بل درس تربوي خالد.
علم النفس يرى أن القدرة على الاعتذار دليل على شخصية متوازنة، بعيدة عن التصلب أو النرجسية. فالإنسان الذي يعتذر يتحرر من ثقل داخلي، ويشعر براحة الضمير، كما أن الاعتذار يساعد على إغلاق الدائرة النفسية للصراع، وهو خطوة مهمة لتعافي العلاقات وإعادة التوازن العاطفي.
كثيرون يخلطون بين الاعتذار والتنازل، الاعتذار ليس خضوعًا ولا ضعفًا؛ هو شجاعة مواجهة الخطأ، هو فعل من أفعال العظماء، لأنهم وحدهم يدركون أن الخطأ ليس نهاية العالم، وأن علاج الجرح أهم من الدفاع عن الأنا.
إن الاعتذار يرفع الإنسان، لأنه يحرره من غطرسة زائفة، ويفتح له باب المحبة، ويعيد إليه علاقات كان يمكن أن تضيع لولا شجاعة كلمة واحدة.
ختامًا.. الاعتذار ليس فقط سلوكًا أخلاقيًا، بل قيمة إنسانية راقية، ومعيار للنضوج والاحترام وحُسن التربية، هو فعل يداوي القلوب، ويُعيد بناء الجسور، ويجعل الحياة أكثر رحمة وأقل صراعًا.
إذا.. أن تعتذر… لا يعني أنك ضعيف... أن تعتذر… يعني أنك كبير.
اقرأ المزيد
سابقة قضائية قطرية في الذكاء الاصطناعي
بات الذكاء الاصطناعي اليوم واقعاً لا يمكن تجاهله في ميادين العمل القانوني، حيث بدأت العديد من مكاتب المحاماة... اقرأ المزيد
الخليج أمام لحظة الذكاء الاصطناعي.. ماذا بعد موجة التبني الأولى؟
يشهد الخليج اليوم لحظة مفصلية في مسار الذكاء الاصطناعي، لحظة تتجاوز حدود التبنّي التقني إلى إعادة تشكيل منظومات... اقرأ المزيد
صناعة الصحفي في الميدان
لا تزال الصحافة الميدانية تمثل العمود الفقري لأي منظومة إعلامية تسعى إلى المصداقية والفاعلية والتأثير، ورغم التطور الكبير... اقرأ المزيد
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
آخر المقالات
-
إسرائيل.. نهج مستمر لتقويض الاستقرار في المنطقة
رأي الشرق
-
المجتمع بين التراحم والتعاقد
إحسان الفقيه
-
انقلاب الرأي العام ضد إسرائيل.. والصهاينة يخسرون سرديتهم!
أ.د. عبد الله خليفة الشايجي
-
سابقة قضائية قطرية في الذكاء الاصطناعي
د. زين العابدين شرار
مساحة إعلانية
الأكثر رواجاً
- 1 محكمة الاستثمار والتجارة
عندما أقدم المشرع القطري على خطوة مفصلية بشأن التقاضي في مجال التجارة والاستثمارات وذلك بإصدار القانون رقم 21 لسنة 2021 المتعلق بإنشاء محكمة الاستثمار مختصة للنظر في الدعاوى المتعلقة بالاستثمار والأعمال التجارية لتبت فيها وفق إجراءات وتنظيم يتناسب مع طبيعة هذه النوعية من القضايا. وتعكس هذه الخطوة القانونية الهامة حرص المشرع القطري على تطوير المناخ التشريعي في مجال المال والأعمال، وتيسير الإجراءات في القضايا التجارية التي تتطلب في العادة سرعة البت بها مع وجود قضاة متخصصين ملمين بطبيعتها، وهذه المميزات يصعب للقضاء العادي توفيرها بالنظر لإكراهات عديدة مثل الكم الهائل للقضايا المعروضة على المحاكم وعدم وجود قضاة وكادر إداري متخصص في هذا النوع من الدعاوى. وجاء القانون الجديد مكونا من 35 مادة نظمت المقتضيات القانونية للتقاضي أمام محكمة الاستثمار والتجارة، ويساعد على سرعة الفصل في القضايا التجارية وضمان حقوق أطراف الدعوى كما بينت لنا المادة 19 من نفس القانون، أنه يجب على المدعى عليه خلال ثلاثـين يوماً من تـاريخ إعلانه، أن يقدم رده إلكترونياً وأن يرفق به جميع المستندات المؤيدة له مع ترجمة لها باللغة العربية إن كانـت بلغة أجنبية، من أسماء وبيانات الشهود ومضمون شهاداتهم، وعناوينهم إذا كان لذلك مقتضى، ويجب أن يشتمل الرد على جميع أوجه الدفاع والدفوع الشكلية والموضوعية والطلبات المقابلة والعارضة والتدخل والإدخال، بحسب الأحوال. وعلى مكتب إدارة الدعوى إعلان المدعي أو من يمثله إلكترونياً برد المدعى عليه خلال ثـلاثـة أيام ولكن المادة 20 توضح لنا أنه للمدعي أن يُعقب على ما قدّمه المدعى عليه من رد وذلك خلال (خمسة عشر يوماً) من تاريخ إعلان المدعي برد المدعى عليه إلكترونياً. ويكون للمدعى عليه حق التعقيب على تعقيب المدعي (خلال عشرة أيام على الأكثر) من تـاريخ إعلانه إلكترونياً وبعدها يُحال ملف الدعوى إلكترونياً للدائرة المختصة في أول يوم . لانتهاء الإجراءات المنصوص عليها في المواد (17)، (19)، (20) من هذا القانون، وعلى الدائرة إذا قررت إصدار حكم تمهيدي في الدعوى أن تقوم بذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ الإحالة، ليتضح لنا اهتمام المشرع بضمان تحقيق العدالة الناجزة. وتتألف هذه المحكمة من دوائر ابتدائية واستئنافية، وهيئ لها مقر مستقل ورئيس ذو خبرة في مجال الاستثمار والتجارة كما هيئ لها موازنة خاصة وهيكل إداري منظم، وسينعقد الاختصاص الولائي لها حسب المادة 7 في نزاعات محددة على سبيل الحصر تدور كلها في فلك القطاع التجاري والاستثماري. وإيمانا منه بطابع السرعة الذي تتطلبه النزاعات التجارية كما حدد هذا القانون مددا قصيرة للطعون، إذ بخلاف المدد الزمنية للطعن بالاستئناف في القضايا العادية أصبح ميعاد الاستئناف أمام هذه المحكمة (15 يوما) من تاريخ الإعلان، و7 أيام بالنسبة للمسائل المستعجلة والتظلم من الأوامر على العرائض والأوامر الوقتية، (و30 يوما بالنسبة للطعن بالتمييز). ومن أهم الميزات التي جاء بها أيضا قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة ما سمته المادة 13 «النظام الإلكتروني» والذي بموجبه سيكون أي إجراء يتخذ في الدعوى يتم إلكترونيا سواء تعلق بتقييد الدعوى أو إيداع طلب أو سداد رسوم أو إعلان أو غيره، وذلك تعزيزا للرقمنة في المجال القضائي التجاري، وتحقيقا للغاية المنشودة من إحداث قضاء متخصص يستجيب لرؤية قطر المستقبلية. ونؤكد ختاما أن فكرة إنشاء محكمة خاصة بالمنازعات الاستثمارية والتجارية في دولة قطر يعطي دفعة قوية للاقتصاد الوطني منها العوامل التي جعلت دولة قطر وجهة استثمارية مميزة على مستوى المنطقة والعالم وجعلها تتمتع ببيئة تشريعية قوية متقدمة تدعم الاستثمارات وتحمي حقوق المستثمرين. وتساهم في جلب الاستثمارات الأجنبية الكبرى، وتعزز من مكانتها الدولية في المجال الاقتصادي لكن هذا المولود القضائي يجب أن يستفيد من التجارب المقارنة في المحاكم التجارية بالبلدان الأخرى لتفادي الإشكالات والصعوبات التي قد تطرح مستقبلاً ليكون رمزاً للعدالة الناجزة التي تسعى إليها الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- 2 العائلة الخليجية تختار قطر
أصبحت قطر اليوم واحدة من أفضل الوجهات الخليجية والعربية للسياحة العائلية بشكل خاص، فضلاً عن كونها من أبرز الوجهات السياحية العالمية بفضل ما تشهده من تطور متسارع في البنية التحتية وجودة الحياة. ومع هذا الحضور المتزايد، بات دور المواطن والمقيم أكبر من أي وقت مضى في تمثيل هذه الأرض الغالية خير تمثيل، فالسكان هم المرآة الأولى التي يرى من خلالها الزائر انعكاس هوية البلد وثقافته وقيمه. الزائر الذي يصل إلى الدوحة سواء كان خليجياً أو عربياً أو أجنبياً، هو لا يعرف أسماءنا ولا تفاصيل عوائلنا ولا قبائلنا، بل يعرف شيئاً واحداً فقط: أننا قطريون. وكل من يرتدي الزي القطري في نظره اسمه «القطري”، ذلك الشخص الذي يختزل صورة الوطن بأكمله في لحظة تعامل، أو ابتسامة عابرة، أو موقف بسيط يحدث في المطار أو السوق أو الطريق. ولهذا فإن كل تصرّف صغير يصدر منا، سواء كان إيجابياً أو سلبياً، يُسجَّل في ذاكرة الزائر على أنه «تصرف القطري”. ثم يعود إلى بلده ليقول: رأيت القطري … فعل القطري … وقال القطري. هكذا تُبنى السمعة، وهكذا تُنقل الانطباعات، وهكذا يترسّخ في أذهان الآخرين من هو القطري ومن هي قطر. ولا يقتصر هذا الدور على المواطنين فقط، بل يشمل أيضاً الإخوة المقيمين الذين يشاركوننا هذا الوطن، وخاصة من يرتدون لباسنا التقليدي ويعيشون تفاصيل حياتنا اليومية. فهؤلاء يشاركوننا المسؤولية، ويُسهمون مثلنا في تعزيز صورة الدولة أمام ضيوفها. ويزداد هذا الدور أهمية مع الجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة السياحة عبر تطوير الفعاليات النوعية، وتجويد الخدمات، وتسهيل تجربة الزائر في كل خطوة. فبفضل هذه الجهود بلغ عدد الزوار من دول الخليج الشقيقة في النصف الأول من عام 2025 أكثر من 900 ألف زائر، وهو رقم يعكس جاذبية قطر العائلية ونجاح سياستها السياحية، وهو أمر يلمسه الجميع في كل زاوية من زوايا الدوحة هذه الأيام. وهنا يتكامل الدور: فالدولة تفتح الأبواب، ونحن نُكمل الصورة بقلوبنا وأخلاقنا وتعاملنا. الحفاظ على الصورة المشرّفة لقطر مسؤولية مشتركة، ومسؤولية أخلاقية قبل أن تكون وطنية. فحسن التعامل، والابتسامة، والاحترام، والإيثار، كلها مواقف بسيطة لكنها تترك أثراً عميقاً. نحن اليوم أمام فرصة تاريخية لنُظهر للعالم أجمل ما في مجتمعنا من قيم وكرم وذوق ونخوة واحترام. كل قطري هو سفير وطنه، وكل مقيم بحبه لقطر هو امتداد لهذه الرسالة. وبقدر ما نعطي، بقدر ما تزدهر صورة قطر في أعين ضيوفها، وتظل دائماً وجهة مضيئة تستحق الزيارة والاحترام.
- 3 ثقة في القرار وعدالة في الميدان
شهدت الجولات العشر الأولى من الدوري أداءً تحكيميًا مميزًا من حكامنا الوطنيين، الذين أثبتوا أنهم نموذج للحياد والاحترافية على أرض الملعب. لم يقتصر دورهم على مجرد تطبيق قوانين اللعبة، بل تجاوز ذلك ليكونوا عناصر أساسية في سير المباريات بسلاسة وانضباط. منذ اللحظة الأولى لأي مباراة، يظهر حكامنا الوطنيون حضورًا ذكيًا في ضبط إيقاع اللعب، مما يضمن تكافؤ الفرص بين الفرق واحترام الروح الرياضية. من أبرز السمات التي تميز أدائهم القدرة على اتخاذ القرارات الدقيقة في الوقت المناسب. سواء في احتساب الأخطاء أو التعامل مع الحالات الجدلية، يظل حكامنا الوطنيون متوازنين وموضوعيين، بعيدًا عن تأثير الضغط الجماهيري أو الانفعال اللحظي. هذا الاتزان يعكس فهمهم العميق لقوانين كرة القدم وقدرتهم على تطبيقها بمرونة دون التسبب في توقف اللعب أو توتر اللاعبين. كما يتميز حكامنا الوطنيون بقدرتهم على التواصل الفعّال مع اللاعبين، مستخدمين لغة جسدهم وصوتهم لضبط الأجواء، دون اللجوء إلى العقوبات القاسية إلا عند الضرورة. هذا الأسلوب يعزز الاحترام المتبادل بينهم وبين الفرق، ويقلل من التوتر داخل الملعب، مما يجعل المباريات أكثر جاذبية ومتابعة للجمهور. على الصعيد الفني، يظهر حكامنا الوطنيون قدرة عالية على قراءة مجريات اللعب مسبقًا، مما يسمح لهم بالوصول إلى أفضل المواقع على أرض الملعب لاتخاذ القرارات الصحيحة بسرعة. هذه المرونة والملاحظة الدقيقة تجعل المباريات أكثر انتظامًا، وتمنح اللاعبين شعورًا بالعدالة في كل لحظة من اللعب. كلمة أخيرة: لقد أثبت حكّامُنا الوطنيون، من خلال أدائهم المتميّز في إدارة المباريات، أنهم عناصرُ أساسيةٌ في ضمان نزاهة اللعبة ورفع مستوى المنافسة، ليكونوا مثالًا يُحتذى به على الصعيدين المحلي والدولي.