رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
سعادة نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة والصناعة السيد عبدالله بن حمد العطية عطفا على حواركم الجريء مع الشرق القطرية عشية الاحتفال بتحقيق قطر لحلمها الكبير بإنتاج 77 مليون طن من الغاز المسال والمنشور بتاريخ 13 ديسمبر 2010 تحت عنوان:
" أنا لا أؤمن بالموظف "السوبرمان".، نبارك لقطر ولحكومتها ولكم ولفريق العمل الجماعي هذا الإنجاز الكبير.
ولعلنا ننتهز هذه المناسبة وبصفتكم الأولى عموما يخاطبكم هذا المقال خصوصا وإننا نعلم أن مجلس الوزراء الموقر في عمله السامي ورسالته الوطنية يحرص أشد الحرص على الدعوة التي صدحتم بها إعلاميا بقولكم:
( هناك أنظمة للعمل يجب أن نحافظ عليها.... نعاقب الصغير ونترك الكبير... هذا لا يجوز، يجب أن يكون الجميع سواسية أمام القانون والأنظمة وليس هناك كبير على القانون، ووجود الرقابة الداخلية في كافة المؤسسات والهيئات ستكون بمثابة " العين المفتوحة " )
في إجابتكم على سؤال الزميل جابر الحرمي رئيس التحرير والزميل حسن أبو عرفات حيث كان:
* كثر الحديث في الفترة الأخيرة عن التعدي على المال العام وهناك نحو 13 قضية يبحثها ديوان المحاسبة، والادعاء العام هل المشكلة في عدم وجود قوانين رادعة تحاسب المتورطين أم خراب الذمم؟
تحدثتم بصراحة كيف ان قطر اليوم قد أصبحت الأولى عالميا في الشفافية الدولية وهي تساعد على تعزيز الشفافية.
نتفق معكم أن دولة قطر تحرص أشد الحرص على النزاهة ومحاربة الفساد، بل وتعزز قيمة الشفافية.
سؤال الزميلين في الشرق عكس رسالة الإعلام السامية في البحث عن الحقيقة، عن السبب فهل هو عدم وجود قوانين أم خراب الذمم؟ ولأن السائل والمسؤول يعلمان سلفا ان القوانين موجودة حتما؟ ونعلم أن الذمم الفاسدة أو "الخَرِبَة" موجودة في كل زمان ومكان، ولأن الإجابة تكمن في الحد الفاصل بينهما جاءت كذلك وأظهرت ما يريده "الرأي العام" ما بين القوانين وخراب الذمم، فمن يكمن بينهما. هذا هو السؤال! فمن عطل من أو ماذا؟ ولماذا؟
الإجابة وقفت على بيت القصيد أن "لا أحد َ " فوق طائلة القانون لا كبير ولا صغير.
و "لا" في اللغة العربية في هذا الموضع "لا نافية للجنس"، تعني أنه لا جنس لا لمخلوق ولا جنسية أيضا فوق القانون إن صح تحليلنا لرد سعادة النائب موضوعيا ولغويا أيضا.
القانون موجود والذمم التي تنعت بالفاسدة قد تكون صغيرة وكبيرة، ولا كبير عليها. وقطر اكبر شفافة عالميا،
ومع ذلك اعتقد أنكم وقفتم على جرح تعاني منه عدد من المؤسسات والهيئات وهو تيسير وتخصيب بيئة الفساد بل وتطبيع عملها بدلا من تجريمه بوعي أو دونما وعي، خصوصا وان دور الرقابة اليوم لم يعد منظورا أو ربما لم يعد فاعلا، فلم نعد نرى صدى لتلك التقارير الرقابية على المستوى الذي تطمح له الشفافية وقطر أولا، وإن وافقت حجم وعدد مؤسسات الدولة التي تكاثرت وربما فرط عقد متابعاتها أو ربما ظلت مرجعية تبعية بعضها الذممية هذا ثانيا، أما ثالثا، فعدم معاقبة بعض من يسيء الذمة المالية مؤسسيا أدى إلى جعل المال العام لدى البعض "بقرة حلوب" يريدها " على قاعدة "من أمن العقوبة أساء الأدب"،
رغم حرص الدولة وسياستها النزيهة وإرادتها الفاعلة وسنها القوانين الصارمة، هناك مؤسسات في الدولة تفتقر حتى إلى أدنى درجات وأولويات تطبيق النزاهة والشفافية، نعني أنها تفتقر إلى أساس ألف باء الإدارة بالنظم الإدارية العامة فما بالكم باللوائح المالية والإدارية التي تعد خريطة طريق قد تُغيّبْ عمدا، هناك مؤسسات تفتقد وجود لوائح ويصل بعضها إلى درجة مسؤولية "السوبرمان" ليس في العمل الإداري فحسب بل وحتى في الإجراءات المالية وطرق التعاملات البنكية في مخالفة لأدنى أعراف النزاهة والشفافية المحلية والدولية.
أما في بعض المؤسسات فالمشروعات والمناقصات الكبيرة قد تتجاوز العروض والرأيين المالي والفني وهما اللذان — مجتمعان — يحسمان شفافية ونزاهة الاختيار، بل اسمحوا لنا ان نقول قد يكون هناك "باتمان" متخفٍ بما يُمْلى "بضم الميم" سواء رست المناقصة على زيد أو عبيد المقرر سلفا، وما يجرى من إجراءات شكلية تعد مجرد ذر رماد في العيون.
كما أن هناك مؤسسات ترزح تحت صورية اللوائح والتعطيل القسري لها، وبين هذه وتلك كيف تُراقب؟ ولمن تخضع؟ فأين القانون أيضا من سن النظم التي تقي وقوع الفساد في المؤسسات داخليا من أصله سلفا..؟
ومن ثم يجدر السؤال: هل هناك أجهزة مُستثناة من الرقابة المالية والإدارية؟ أم أن الجميع كما تفضلتم سواسية لأنهم أمام قانون؟ كل القطاعات، الحكومي وشبه الحكومي والمجتمع المدني... الصغير مقابل الكبير... المواطن مقابل غير المواطن؟
ومن يراقب أو يتابع التقارير؟ واين تذهب؟ هل يصبها النهر لتجري في مجراه الى البحر ويضيع الماء العذب مع المالح رغم ان بينهما برزخاً لا يبغيان؟ ومن سيقف عن حائط البرزخ المالي ليكشف الغث من السمين؟
تحت أيدي كل شعارات "المان" في اللغة الإنجليزية وشخصياته الرمزية سواء كان "سوبر" مان أو متخفٍ — "بات" مان، أو "عنكبوتي — "سبايدر" مان.،
"المان" هنا الإنسان بصفة عامة،... نريدها كما يراد لها في الإنسانية الصرفة وفي الاستخدام المجازي الرمزي التي جعل منها الكارتون رموزا للخير حتى لو كانت خيالية، المهم أن يكون القفز أو التخفي أو المركزية في الخير ولصالح الشأن العام.. وان تكون الأنظمة سلفا...والرقابة تبعا — كما تريدها الدولة ويحرص عليها المجلس — هي العين المفتوحة لأسمى غايات المصلحة الوطنية لا ضير إن كان من تعدى أو تجاوز خالد بن الوليد المخزوميّ القُرَشيّ أم صهيبٌ الرومــيّ، بــلالٌ الحبشيّ أو فاطمةُ بنت محمدْ.
"تنزهوا جميعا.... وصلوات الله وسلامه على النبيّ الأمي".
كاتبة وإعلامية قطرية
medad_alqalam@yahoo.com
رحيل الأمير الوالد رحمه الله.. رحيل أمة
- أسس نظامًا راسخًا ومهّد طريق الأجيال ولمستقبلهم أقام منارًا للعلم - لقّب باسم الشعب: «دفان الفقر وحمد... اقرأ المزيد
657
| 13 يوليو 2026
الأمير الوالد كان سنداً حقيقياً للبنان
كان لي الحظ بتمثيل لبنان لدى دولة قطر في الفترة 1999 – 2003، في عهد الأمير الوالد الشيخ... اقرأ المزيد
111
| 13 يوليو 2026
﴿فروح وريحان وجنة نعيم﴾
إلى جنات الخلد بإذن الله، غابت شمس قطر، وخيّم الحزن على القلوب، وارتدت الأرض الطيبة ثوب الفقد وهي... اقرأ المزيد
237
| 13 يوليو 2026
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
ليست الإجازة الصيفية مجرد أيام تُطوى بعيداً عن الدراسة، وليست فترة فراغ تُستهلك بين النوم الطويل والشاشات الممتدة وساعات الانتظار، في الحقيقة هي موسم استثنائي لصناعة الشخصية، وفرصة ثمينة لإعادة اكتشاف المواهب وتنمية القدرات وبناء القيم التي قد لا تجد المساحة الكافية خلال العام الدراسي. ولهذا السبب تحرص الدولة، من خلال مؤسساتها وهيئاتها ومراكزها المتخصصة، على تقديم عشرات البرامج والأنشطة والفعاليات التي تستهدف مختلف الفئات العمرية، وتراعي احتياجات الأبناء والبنات، وتمنحهم بيئة آمنة ومفيدة تجمع بين المتعة والفائدة. لقد بذلت الجهات المعنية في الدولة من وزارات ومؤسسات ومراكز وجمعيات جهوداً كبيرة في تصميم برامج صيفية متنوعة تشمل المجالات الثقافية والعلمية والرياضية والفنية والتطوعية والتقنية، مع مراعاة أن تكون في متناول الأسر من حيث التكلفة والوقت والمكان. كما رُوعي أن تتمكن أكبر شريحة ممكنة من أفراد المجتمع من الاستفادة منها، وأن تكون الأعباء المالية محدودة بحيث لا تشكل عائقاً أمام مشاركة الأبناء. ولذلك لم يعد هناك مبرر حقيقي لترك الأبناء أسرى الفراغ أو رهن ساعات طويلة أمام الأجهزة الإلكترونية، بينما تتوافر أمامهم فرص حقيقية للتعلم والنمو واكتساب الخبرات. إن مشاركة الأبناء في الأنشطة الصيفية ليست ترفاً، بل استثمار طويل الأمد في مستقبلهم. فكل مهارة يتعلمها الطفل اليوم قد تتحول غداً إلى موهبة متميزة أو مشروع ناجح أو مسار مهني واعد. وكل قيمة إيجابية يكتسبها من خلال العمل الجماعي أو التطوع أو تحمل المسؤولية سترافقه طوال حياته. كما أن هذه البرامج تسهم في تعزيز الثقة بالنفس، وتنمية مهارات التواصل، وترسيخ روح المبادرة والاعتماد على الذات. ومن المؤسف أن ينظر بعض أولياء الأمور إلى هذه الأنشطة على أنها مجرد وسائل لملء الوقت، بينما هي في الواقع أدوات تربوية وتعليمية متقدمة. فالدول المتقدمة تدرك أن بناء الإنسان لا يقتصر على التعليم النظامي داخل المدارس، بل يمتد إلى كل تجربة تثري الفكر وتصقل الشخصية. ولذلك تستثمر كثير من المجتمعات الناجحة في برامج النشء والشباب خلال الإجازات الصيفية بمبالغ وجهود كبيرة، إدراكاً منها أن الطالب في هذه الفترة يكون أكثر استعداداً للتجربة والاكتشاف، وأكثر تقبلاً للتعلم عندما يُقدم له بأسلوب تفاعلي ممتع بعيد عن ضغوط الاختبارات والواجبات. والجميل في الأنشطة الصيفية الحديثة أنها لم تعد تقدم المعرفة بصورة تقليدية جامدة، بل أصبحت تمزج بين الترفيه والتعليم بطريقة احترافية تجعل الأبناء يتعلمون وهم يستمتعون. فالطفل قد يكتسب مهارات القيادة من خلال لعبة جماعية، ويتعلم مبادئ البرمجة عبر ورشة تفاعلية، ويكتشف أهمية العمل التطوعي من خلال مبادرة مجتمعية، وكل ذلك في أجواء محفزة وممتعة. إن المسؤولية اليوم لا تقع على الجهات المنظمة وحدها، بل تبدأ من الأسرة التي تملك القرار الأول في توجيه أبنائها نحو الاستفادة من هذه الفرص. فكما نحرص على نجاح أبنائنا الدراسي، يجب أن نحرص على بناء شخصياتهم وتنمية مهاراتهم واستثمار أوقاتهم فيما يعود عليهم بالنفع. الإجازة الصيفية ستمضي سريعاً، لكن أثرها قد يبقى سنوات طويلة. وبين صيف يضيع في الفراغ وصيف يُبنى فيه الإنسان، يكمن الفرق بين وقت مستهلك ووقت مستثمر. والقرار في النهاية يبدأ من الأسرة، لأنها الشريك الأول في صناعة جيل أكثر وعياً وقدرةً وإسهاماً في خدمة وطنه ومجتمعه.
5787
| 07 يوليو 2026
عندما ترتفع المخاطر الجيوسياسية، لا تحتاج التجارة العالمية إلى إغلاق الممرات البحرية حتى ترتفع تكاليف الشحن. فمجرد عودة التوترات كفيل بزيادة أقساط التأمين وارتفاع ما يُعرف بعلاوة المخاطر، وهو ما ينعكس مباشرة على تكلفة نقل البضائع، حتى لو استمرت السفن في العبور بصورة طبيعية. وهذا ما نشهده اليوم مع عودة التوتر إلى مضيق هرمز، حيث بقيت الملاحة مستمرة، بينما لم تعد تكاليف الشحن والتأمين إلى مستوياتها السابقة. فالمشكلة اليوم لم تعد تتمثل في احتمال إغلاق المضيق بقدر ما تتمثل في استمرار حالة عدم اليقين، وما تفرضه من تكاليف إضافية تنتقل تدريجياً عبر سلاسل الإمداد إلى المستوردين، ثم إلى الأسواق، وصولاً إلى المستهلك النهائي. وفي قطر، لا يقتصر أثر هذه الزيادات على شركات الاستيراد، بل يمتد إلى قطاعات واسعة تعتمد على الواردات، مثل مواد البناء والتشطيب، والأثاث، والأجهزة المنزلية، والسيارات وقطع الغيار، وغيرها من السلع التي تدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تكلفة المشروعات وتكلفة المعيشة. ومن هنا يبرز السؤال الأهم: كيف يمكن الحد من هذه الأعباء إلى أن تستعيد أسواق النقل البحري والتأمين استقرارها الكامل؟ قبل الإجابة، من المهم التفريق بين نوعين من الحلول. فهناك حلول استراتيجية بعيدة المدى، مثل تنويع مسارات التجارة، وتعزيز الأمن اللوجستي، وتقليل الاعتماد على أي ممر بحري واحد، وهي خيارات ضرورية لكنها تحتاج إلى سنوات من التخطيط والاستثمار. أما المرحلة الحالية، فتتطلب إجراءات تشغيلية سريعة ومؤقتة تحد من ارتفاع التكلفة وتحافظ على انسياب الواردات. ولعل أسرع هذه الإجراءات يتمثل في تشغيل ميناء حمد، والجمارك، والجهات الرقابية على مدار الساعة خلال الفترة الحالية. فكل يوم إضافي تقضيه الحاوية داخل الميناء يعني ارتفاعاً في تكاليف التخزين والتمويل، وتأخيراً في وصول البضائع إلى الأسواق. ولذلك، فإن تسريع دورة الإفراج عن الشحنات يعد من أكثر الوسائل فعالية في خفض التكلفة. ويأتي بعد ذلك تخفيض رسوم المناولة والخدمات المينائية بصورة مؤقتة لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر، حتى تستعيد أسواق النقل البحري توازنها. كما يمكن إعفاء الحاويات التي تأخرت بسبب اضطرابات الملاحة من رسوم الأرضيات والتخزين، لأن هذه الرسوم ترتبت نتيجة ظروف استثنائية لم يكن المستورد مسؤولاً عنها. ومن الأفكار التي تستحق الدراسة أيضاً تشجيع المستوردين على حجز سعات الشحن بصورة جماعية. ولا يعني ذلك توحيد البضائع أو الموردين، وإنما توحيد القوة التفاوضية مع شركات الملاحة. فكلما ارتفع حجم الحجوزات، زادت القدرة على الحصول على أسعار أفضل، وأولوية في الحجز، وشروط نقل أكثر مرونة، وهو ما يفيد على وجه الخصوص الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما قد ينعكس ذلك إيجاباً على تكلفة التأمين نتيجة تحسن شروط التفاوض. أما التأمين البحري، فقد أصبح يمثل جزءاً متزايداً من تكلفة الاستيراد. ومن هنا، يمكن لشركات التأمين المحلية أن تؤدي دوراً أكبر عبر التفاوض الجماعي مع شركات إعادة التأمين العالمية للحصول على شروط أكثر ملاءمة، مستفيدة من متانة الاقتصاد القطري واستقرار بيئته التشغيلية، بدلاً من تفاوض كل مستورد بصورة منفردة. ومن المناسب كذلك تشكيل فريق عمل لوجستي مؤقت يضم وزارة التجارة والصناعة، والجمارك، وميناء حمد، وغرفة تجارة وصناعة قطر، إلى جانب ممثلين عن شركات الملاحة والتأمين، لمتابعة تطورات سلاسل الإمداد بصورة يومية، والتدخل السريع لمعالجة أي اختناقات تشغيلية قبل أن تتحول إلى أعباء اقتصادية أكبر. وجميع هذه المقترحات يجمعها هدف واحد؛ فهي إجراءات استثنائية لمعالجة ظرف استثنائي، وليست تغييرات دائمة في السياسة الاقتصادية، وتنتهي تلقائياً عندما تعود تكاليف الشحن والتأمين إلى مستوياتها الطبيعية. أما الحلول الاستراتيجية، مثل تنويع مسارات التجارة، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتقليل الاعتماد على مضيق هرمز، فهي تستحق نقاشاً مستقلاً، لأنها تعالج جذور المشكلة، بينما تعالج الإجراءات السابقة آثارها المباشرة. لقد أثبتت قطر في أكثر من مناسبة قدرتها على التعامل بكفاءة مع التحديات اللوجستية، بفضل بنيتها التحتية المتطورة ومؤسساتها القادرة على اتخاذ القرار بسرعة. واليوم، لا يحتاج الاقتصاد إلى برامج دعم واسعة، بقدر ما يحتاج إلى إجراءات تشغيلية ذكية ومؤقتة تخفف تكلفة وصول السلع إلى السوق المحلية، وتحافظ على تنافسية الشركات، وتحد من انتقال الضغوط التضخمية إلى المستهلك. فكل ريال يُوفَّر في تكلفة النقل أو التخزين أو التأمين ينعكس في النهاية على تكلفة المعيشة، ويعزز قدرة الاقتصاد على تجاوز هذه المرحلة بأقل الخسائر، إلى أن تستعيد أسواق الشحن العالمية استقرارها الكامل. فالتعامل مع الأزمات لا يكون بردود الفعل فقط، بل بالاستعداد لها، وتقليل كلفتها، وتحويل التحديات إلى فرص لتعزيز كفاءة الاقتصاد ومرونته.
1464
| 11 يوليو 2026
سيلعب منتخب مصر الحبيبة أمام المنتخب الأرجنتيني بأحد عشر لاعباً يساندهم خمسمائة مليون قلب عربي نابض بالأمل في التأهل لدور ربع النهائي. هذه المساندة الجماهيرية ليست رياضيةً فحسب، وإنما هي حبٌّ عظيمٌ لمنتخب الساجدين الذي أحيا الحماسة في شعوب أمتنا عندما عبر المدرب حسام حسن عن النواة الصلبة في ضمائرنا ونفوسنا المتمثلة بفلسطين الحبيبة، حين حمل العلم الفلسطيني في الملعب، فهزَّ وجداننا بالحب لمصر وشعبها اللذينِ لهما مكانةٌ عظيمةٌ في تاريخنا الماضي، وحاضرنا، ومستقبلنا. تابعنا الأداء الفني الرفيع والبطولي المتميز للمنتخب المصري، وشاهدنا الجماهير في مدن وقرى وبوادي ديارنا العربية وهي تسانده بالتشجيع في البيوت والمجمعات الرياضية والمقاهي والساحات، وكأنما كل فرد في أمتنا يشعر شعوراً راسخاً بأن المنتخب يمثله شخصياً، ويمثل مجتمعه المحلي، وأمته المتعطشة لإثبات الوحدة النفسية والعقلية لشعوب تجمعها حضارةٌ مجيدةٌ، ولو كان ذلك من خلال كرة القدم. الذي لفت أنظار العالم هو الحماسة العظيمة لأهلنا في غزة الجريحة الذين تجمعوا بين الخيام والدمار وقد تعلقت قلوبهم بأداء المنتخب المصري، وكيف أرسل إليهم حسام حسن رسالةً تحمل توقيعات قلوب أبناء أمتنا برفع العلم الفلسطيني، مما جعل من مباراة اليوم مع الأرجنتين مباراةً تتابعها شعوبنا وهي تهتف للمنتخب المصري من أعماق قلوبها مؤمنةً بأهمية الفوز لمصر والأمة العربية. نحن ندرك جيداً أن الأداء الفني في المباراة هو الفيصل، ولكننا نؤمن بأن وقود الروح القتالية للاعبي المنتخب المصري هو مساندة الجماهير العربية لهم. ولذلك، نتوجه إليهم برسالة محبةٍ عظيمةٍ ممهورةٍ بثقتنا بجدارتهم بالفوز إن شاء الله. ونقول لهم إننا ننتظر منهم تركيزاً كاملاً، وحضوراً ذهنياً لا يغيب طوال التسعين دقيقة، مع تأكيدنا على ثقتنا بأن الكابتن حسام حسن قادر على استثمار طاقات اللاعبين، وتوظيفهم توظيفاً سليماً يحقق الأمل المنشود من المباراة. الأنظار متجهة إلى الأسطورة الكروية العربية؛ محمد صلاح الذي سيكون الركيزة الأساسية في صناعة اللعب وتهديد المرمى بقيادته الهجومية. إلى جانب الحيوية والسرعة التي سيضيفها عمر مرموش في التحركات الأمامية مانحاً المنتخب خياراتٍ متعددةً وخطورةً مستمرةً نحو مرمى الخصم. كلمةٌ أخيرةٌ: يا لاعبي منتخب مصرنا الحبيبة، حين تسجدون بعد إطلاق صافرة النهاية وقد حققتم الفوز، بإذن الله، ستلامس جباهكم قلوبنا التي كانت معكم في أرضية الملعب.
1458
| 07 يوليو 2026