رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
١ - صراع القيمة
الصراعات في عوالمنا حالة إدمان، هناك من لا يستطيعون العيش بسلام، ولا يجدون أنفسهم خارج الصراعات والحروب، لهم في كل درب عدو، وفي كل يوم معركة، يستجيبون لكل نزال.
تحتاج لأن تصارع صراعك في كثير من الأحيان، قد نصير صرعى صراعاتنا اللاواعية الرثة وغير العادلة، وفي خضم الصراع قد ننسى لماذا نصارع؟ ومن نصارع؟ وكيف؟ وأين؟ ومتى؟ كل صراع لا يجيب عن هذه الأسئلة هو صراع مجانين.
وأسوأ الصراعات تلك التي تفقدك جوهرك، وتصير إدمانا مدمرا، تضيع معها الوجهة ويغيم الهدف، وينتفي المعنى، وتسقط القيمة.
أحيانا نترك للصراع مصائرنا وأقدارنا وندع للخصومة والعداوات والأعداء مهمة تعيين وتحديد المعركة ونسلم قيادنا للحروب الرعناء على طول الخط، وقد يأسرنا الصراع بشخوصه، وأدواته، وأساليبه، وشروطه، المكانية، والزمانية، وحساباته، وقد يأسرنا الخصوم لطول الصراع معهم، فيغدون هم شرط القوة والضعف، وشرط الحضور والغياب، نقوى ماداموا أقوياء، ونضعف ونسقط بسقوطهم وتهاويهم ونغيب ونغرب متى غربوا.
ثمة صراع أكبر مكسب أن لا تخوضه، وثمة معارك واجبة الترحيل والتأجيل، وثمة خصوم ينبغي عدم الاستجابة لمنازلتهم بالسهولة التي يأملونها، وثمة تحديات يتوجب مواجهتها الآن، وأخرى غدًا، ومنها ما تقتضي الترك، والإهمال، ومنها ما يمكن أن نواجهه نحن، ومنها ما يمكن تركه لسوانا، ومنها ما يمكن تركه للزمن، والواقع، ومنها ما يمكن معالجته بالرفق، واللين والفطنة.
مشكلتنا.. أننا نقوم غالبا بتجميع كل شيء دفعة واحدة، في حلبة واحدة، وربما كانت المرحلة تقتضي تفتيت القوى المضادة، وتطوير أساليب المواجهة، ووضع الإستراتيجيات المناسبة، وتحديد الأولويات والمهام، وتصنيف القضايا والعداوات، والخصوم، وبذل الطاقة بالقدر المطلوب للتخلص والتجاوز، والتركيز على فعل المقاومة، وعدم تبديد الجهد فيما هو ثانوي وهامشي وغير ذي بال.
إدارة الصراع فن، وعمل مهم وخطير، يبدأ من داخل العقل والروح، بعقلنة الصراع، وأنسنته، وإعادة تأطيره ضمن القيمة والمعنى، وتفكيكه، والتعامل معه بوعي، ومحاذرة، وبروح سامية، لا تصارع كي تصرع ذاتها، أو تخسر مبادئها وحين يكون الصراع وطنيًا فهو يستوجب الارتفاع بالقضايا إلى الأفق العام، وعدم الانغلاق داخل صيغ ضيقة، تهزم المشروع الجمعي، وتقزم الأدوار، وتكرس حالة من العصبوية، والانقسام الهوياتي، والانتماءات الجغرافية الضيقة، والانجرار مع الحس الشعبوي، المنفلت، بصورة تستعصي على الانضباط والتحكم.
٢ – لا أراك فيما تروي
يحتاج الخطاب الوعظي إلى اشتغال نقدي جاد، يعيد تقليبه، ومساءلته، والوقوف على تفاصيله، وقراءته بعمق شكلا ومضمونا، وتقصي تأثيراته، وإدراك الغاية منه، ومن الواضح أن خطاب الوعظ والإرشاد في عالمنا العربي والإسلامي عموما، مازال أسير الجمود والرتابة. يعتمد الاجترار، والتكرار، والأساليب التقليدية المتوارثة، في الموضوعات والأدعية، بل ويكاد لا يبارح اللغة العتيقة والقديمة ذاتها، من دون تجديد أو إضافة لافته، مع وجود استثناءات، قليلة هنا أو هناك.
جلست مع خطباء عديدين فهالني أن معظمهم حفظة حتى لخطبهم المعدة،
يمكن لأحدهم أن يعيد عليك خطبة له منذ عام وكأنه يلقي قصيدة شعر، أو واحدة من المتون، وجلهم حفاظ بارعون يحسنون استعراض قدراتهم على الحفظ وقليل ما يحسنون إضافة بصمة خاصة تضمن لهم نوعا من الفرادة والتميز وتمنح ما يقولون بعضا من الجدة والخصوصية.
منهم من لا يقول جملة خاصة، ولا يقف إلا على السطح، ولا يلتقط سوى الجاهز المعطى من فهوم السابقين واللاحقين، لا تراهم فيما يروون، ولا تسمعهم فيما يقولون.
هي مشكلة كبرى، ومسألة الدعاء بالهلكة على خلق الله هي بعض أدواء هذا الخطاب الضاج، والذي مازال يتمدد في أجواء التدين محصنا نفسه من النقد بقوة ارتباطه بالدين.
يحتاج الخطباء كذلك في اعتقادي التنبه إلى أدواء الخطابة، وأسوأها أن الخطيب غيري بالضرورة، خطابه دائمًا موجها للغير، للجمهور، للناس، للجموع المنصتة، للرؤوس الخفيضة أمامه، والتي تدرب جيدا على عدم رؤيتها، والتفكير بها، وهو يخطب كي يأمن العثار، والارتباك، وهو ما يعني أن تظل ذات الخطيب غير منظورة.
وهذا يجعل الخطباء عصيين على الاستماع لسواهم، متأبين على النقد، لا يرون غير الآخر المنقود، والمستهدف بالعظة، حيث هو موضوع الخطبة، والمخاطب وحده.
يقفز الخطباء أحيانا فوق مفاهيم عقدية، ويستبطنون بدعائهم الكاره والناقم فكرة غريبة عن الله، تعالى عن ذلك، مطالبا بإهلاكه خلقه تلبية لرغباتنا نحن الناكصين عن الحق والهدى والعاجزين عن البلاغ المبين.
وثمة مفارقات عديدة في هذا التصور، الذي تتفجر منه أدعية السحق، والمحق، على رؤوس العوالم.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
هي ليست عربية ولا حتى مسلمة، ولا تربطها بغزة رابطة دم أو دين أو لغة، ومع ذلك استطاعت في مباراة كرة قدم واحدة أن ترسل رسالة أخلاقية دوّى صداها أبعد بكثير من حدود المستطيل الأخضر. في مباراة منتخب إيرلندا أمام دولة الكيان، لم يتعامل اللاعبون الإيرلنديون مع الأمر وكأنه تسعون دقيقة من كرة القدم تنتهي بصافرة الحكم ثم يعود الجميع إلى منازلهم. ارتدى اللاعبون الشارات السوداء تضامنًا مع الفلسطينيين، وخفضوا رؤوسهم أثناء عزف نشيد المحتل، وغابت المصافحة المعتادة قبل المباراة. وقبلها أعلن حارس المنتخب غافين بازونو انسحابه ورفض المشاركة، مؤكدًا أن قراره جاء انطلاقًا من موقف ومبدأ. حتى مدرب المنتخب الإيرلندي تحدث بوضوح عن رفض ما يجري في غزة، في وقت أصبحت فيه الكلمات الواضحة نفسها تحتاج إلى شجاعة. لم تكن القضية إذن تسجيل هدف في مرمى إسرائيل، مع أن المباراة انتهت بثلاثية إيرلندية نظيفة، وإنما كانت في كيفية استخدام الرياضة لإيصال موقف إلى العالم من دون أن يتحول الملعب إلى فوضى، ومن دون شعارات جوفاء أو استعراض مؤقت ومن غير خجل كثير من المنتخبات العربية للأسف. والشارع الإيرلندي كان حاضرًا قبل المباراة كذلك. احتجاجات وأعلام فلسطينية، ومطالبات بمقاطعة المباريات، ورسالة مفتوحة وقّعها أكثر من 160 رياضيًا إيرلنديًا تطالب لاعبي المنتخب بعدم مواجهة إسرائيل. حتى الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم سبق أن طالب بوقف مشاركة إسرائيل دوليًا، وسط جدل واسع داخل البلاد بشأن استمرار المباريات. هؤلاء فعلوا ذلك من أجل غزة. وهنا يأتي السؤال المؤلم: ونحن ؟؟ أين نحن من غزة؟ أين الشارع العربي؟ أين الجماهير؟ أين الرياضيون؟ أين المشاهير؟ أين أصحاب الملايين من المتابعين؟ وأين ذلك الصوت الذي كان يملأ الدنيا عندما كانت القضية في بدايتها؟ أخشى أن أخطر ما يمكن أن يحدث لغزة ليس فقط استمرار القتل والدمار والتجويع، وإنما أن يصبح كل ذلك بالنسبة إلينا خبرًا عاديًا. أن نرى الصورة ثم نتجاوزها. أن نقرأ عدد الضحايا ثم ننتقل إلى خبر آخر. أن تصبح غزة فقرة ثابتة في نشرات الأخبار بعدما كانت جرحًا مفتوحًا في وجدان الأمة. لقد طال الزمن، وكثرت الصور، وتكررت المشاهد، وربما أصاب البعض شيء من الاعتياد. وهنا تكمن الكارثة. لأن المأساة عندما تطول لا تصبح أقل مأساوية، والطفل الذي يجوع اليوم ليس أقل قيمة من الطفل الذي أبكانا قبل عام أو عامين، والأم التي تفقد أبناءها اليوم لا يخفف من مصابها أن العالم شاهد آلاف القصص المشابهة قبلها. في غزة شعب يعيش تحت دمار هائل وحصار ومعاناة إنسانية ممتدة، وسط اتهامات دولية بالغة الخطورة لإسرائيل بشأن ما ارتُكب بحق المدنيين الفلسطينيين. ومع ذلك، نجد أن صوت التضامن يأتي أحيانًا من دبلن أقوى من أصوات كثيرة في عواصم أقرب إلى غزة جغرافيا ودينًا ولغةً وتاريخًا. وهذه ليست مقارنة هدفها جلد الذات، وإنما إيقاظها. الإيرلندي الذي يرفع علم فلسطين لا يقول لنا: انظروا إليّ. بل ربما يسألنا من حيث لا يدري: إذا كانت غزة حرّكت ضميري وأنا على بعد آلاف الكيلومترات، فكيف أصبحت بعيدة عن ضمائركم وأنتم أهلها وإخوتها؟ لسنا مطالبين بأن نتحول جميعًا إلى سياسيين، ولا أن تتوقف الحياة، ولا أن يصبح كل إنسان خطيبًا أو ناشطًا. لكننا مطالبون بأبسط شيء: ألا ننسى. ألا تصبح صور الأطفال أرقامًا. ألا يصبح الجوع خبرًا. ألا يصبح الموت مشهدًا مألوفًا. وألا تتحول فلسطين من قضية حاضرة في الوجدان العربي والإسلامي إلى ذكرى موسمية نستحضرها فقط عندما يقع حدث كبير. ما فعلته إيرلندا يثبت أن الموقف لا يحتاج دائمًا إلى منصة سياسية ولا إلى خطاب طويل. أحيانًا تكفي شارة سوداء. أحيانًا يكفي رأس ينحني رفضًا. أحيانًا يكفي لاعب يقول: لن أشارك. وأحيانًا يكفي جمهور يرفع علمًا ليذكّر العالم بأن هناك شعبًا لم يُنسَ. لكن السؤال الذي يجب أن يؤلمنا قليلًا بل كثيرًا: إذا كانت إيرلندا ما زالت تتذكر غزة بهذا الوضوح، فبأي عذر نسمح نحن لأنفسنا أن ننساها؟ غزة ليست خبرًا قديمًا. غزة ليست «ترندًا» انتهى. وغزة، قبل كل شيء، ليست بعيدة عنا. هي منا.. ونحن أولى الناس بألا نتركها وحدها. وإلا بذلك تكون إيرلندا هي المسلمة ونحن …..
4365
| 29 سبتمبر 2026
لا يوجد إعلام رياضي خليجي واحد، وإنما إعلام خاص بكل دولة من دول مجلس التعاون. ورغم أهمية القضية وتأثيراتها السلبية على مستقبل الرياضة في خليجنا العربي، إلا أنها لم تنل ما تستحقه من البحث والدراسة، وسأناقشها من أربع زوايا. الزاوية الأولى: إن الإعلام في دولنا خال من الروح الخليجية، فهو يُعنى بالفعاليات والإنجازات الرياضية المحلية، ويركز عليها بشكل مطلق، وإذا ورد خبر رياضي خليجي فإنه يرد ضمن الأخبار غير المحلية ودون عناية به أو تمييز له. الزاوية الثانية: إنه إعلام خبري يهتم بنقل الخبر، ويفتقر إلى المقالات التحليلية العلمية. فمعظم المقالات تدور حول موضوعات تتعلق بجوانب شخصية لكتابها، ولا تقدم رؤى وأفكاراً تساعد في نشر الوعي الرياضي، أو تسهم في تخليق قاعدة جماهيرية مثقفة رياضياً تتيح إعداد جيل يبرز فيه إعلاميون وصحفيون رياضيون مستقبلاً. الزاوية الثالثة: إنه إعلام لا يُعنى بالدور التنموي الكبير للرياضة كأداة تغيير مجتمعي فعالة. فلا نجد اهتماماً بغير الجانب التنافسي لها كنشاطات بدنية، وقلما عثرنا باهتمامات بجوانبها الاجتماعية كالتوعية بالمسؤولية الاجتماعية أو التنشئة الأخلاقية للناشئة والشباب، وتنمية المشاعر الوطنية المرتكزة إلى الإسلام الحنيف والعروبة. الزاوية الرابعة: إنه إعلامُ اللعبة الواحدة، فمعظمُ موادهِ وتغطياتِـهِ تدور حول كرةِ القدمِ، وهذا أمر يعوقُ السعي لتأسيسِ قواعد شعبية للعبات الأخرى، ويؤثِّـرُ سلباً على إنجاح الفعاليات والبطولات الدولية جماهيرياً عندما تُقامُ في إحدى دولِـنا الستِّ. نبضةٌ خليجيةٌ: خليجنا واحد، عبارة تعني أننا شعب واحد في ست دول، وأن تنمية إنساننا هي مهمة خليجية نعمل جميعاً لإنجاحها، وحبذا لو انطلقنا في ذلك من الرياضة وإعلامها.
3195
| 02 أكتوبر 2026
تُولي دولة قطر اهتمامًا بالعنصر البشري القطري، وتحرص على تأهيله وتمكينه وتطوير قدراته، غير أن بعض الجهات الحكومية لا تزال لا تستفيد بالصورة المطلوبة من أصحاب الخبرات الطويلة. فعندما يصل الموظف القطري إلى مسمى «خبير» أو «استشاري»، بعد سنوات من العمل والتدرج وتحمل المسؤوليات، يفاجأ أحيانًا بأنه أصبح بلا عمل واضح، ولا تُسند إليه مهام تتناسب مع خبراته ومسماه الوظيفي. وهنا يبرز السؤال: لماذا يتحول هذا المسمى في بعض الجهات إلى محطة انتظار بدلًا من أن يكون مرحلة جديدة للعطاء؟ ولماذا يُركن موظفون كانوا بالأمس القريب مديرين ورؤساء أقسام وأصحاب قرار، ثم يُتركون بعد ترقيتهم إلى مرتبة خبير أو استشاري بلا ملفات محددة، ولا مشاركة حقيقية في اللجان والدراسات وصناعة القرار؟ إن مسمى «خبير» أو «استشاري» ليس درجة شرفية تُمنح للموظف في نهاية مساره الوظيفي، بل وظيفة تخصصية لها غاية محددة. فالخبير يفترض أن يقدم الرأي الفني المبني على التجربة والمعرفة، وأن يراجع المشروعات والسياسات، ويحلل المشكلات، وينقل خبرته إلى الموظفين الجدد. أما الاستشاري، فينبغي أن يُسهم في إعداد الدراسات، وتقديم البدائل، وتقويم الأداء، ودعم القيادات في اتخاذ القرار وتطوير أساليب العمل. والمفارقة المؤلمة أن الخبير أو الاستشاري غير القطري غالبًا ما يُستفاد منه بصورة أفضل؛ فيشارك في إعداد الدراسات، ويسهم في صياغة التوصيات والقرارات، ويكون قريبًا من أصحاب القرار، بينما قد يُبعد الخبير القطري، وهو الأعرف ببيئة العمل وتاريخ المؤسسة واحتياجات المجتمع. وهذه ليست مطالبة بإقصاء الخبرات الوافدة التي نقدر دورها، بل دعوة إلى تحقيق التوازن وإعطاء الخبرة الوطنية المكانة والدور اللذين تستحقهما. وهذا الوضع لا يضر الموظف وحده، بل يضر الجهة والدولة؛ لأنه يهدر خبرة تراكمت على مدى عشرات السنين، ويضعف نقل المعرفة بين الأجيال، ثم يدفع بعض المؤسسات إلى الاستعانة بخبراء من الخارج للقيام بأعمال يستطيع أبناء الوطن إنجازها بكفاءة. فالخبرة الوطنية ليست عبئًا إداريًا، وإنما رأس مال مؤسسي يجب المحافظة عليه وحسن توظيفه. ولنضرب مثلاً في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، لا تتوقف الاستفادة من أصحاب الخبرات عند عمر معين أو مغادرة المنصب القيادي؛ فنراهم في البرلمانات ومجالس الإدارات والمؤسسات والشركات ومراكز الأبحاث والجامعات والمعاهد. أما في دولنا، فكثيرًا ما يغادر المسؤول منصبه فتُطوى معه خبرته، ثم نعود إلى استقدام الخبرة من الخارج بتكاليف مرتفعة. لذلك، نأمل من الوزارات والمؤسسات الحكومية التي يسري عليها قانون الموارد البشرية تفعيل ما قرره هذا القانون من ارتباط الوظيفة بواجبات ومسؤوليات محددة، وإلزام كل جهة بإعداد بطاقة وصف وظيفي واضحة للخبير والاستشاري، ووضع خطة سنوية لمهامهما، وإشراكهما في اللجان والدراسات وبرامج التدريب ونقل المعرفة، وتقييم أدائهما على أساس مخرجات قابلة للقياس، مثل إعداد دراسة، أو مراجعة سياسة، أو تدريب مجموعة من الموظفين. فالتكريم الحقيقي للموظف القطري صاحب الخبرة أن يمنح دورًا يليق بعطائه، ويضمن استمرار خبرته في خدمة الدولة والأجيال القادمة.
1236
| 28 سبتمبر 2026