رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
في صباحٍ بدا عادياً وسط فوضى الحرب، وصلت الطبيبة آلاء النجار – طبيبة أطفال – إلى مستشفى التحرير بمجمع ناصر الطبي بخان يونس حيث تعمل. إلا أنها، في ذلك اليوم تحديداً، شعرت برغبة عارمة لقضاء بعض الوقت مع أطفالها العشرة، فأعدّت لهم بعض اللقيمات مما تيسّر؛ فالحرب وسياسة التجويع التي تمارسها حكومة الكيان المحتل لم تترك شيئًا دون أن تنهشه.
وأثناء استعدادها للخروج، وقبل أن يوصلها زوجها إلى عملها كالمعتاد، أقبلت بروحها قبل جسدها على أطفالها، تقبّلهم واحدًا تلو الآخر، وكأن قلبها كان يهمس لها أن هذا اللقاء الأخير. ثم غادرت المنزل برفقة زوجها، ظنّت حينها أن أصعب ما ستواجهه في هذا اليوم هو محاولتها مواساة الأمهات المفجوعات بأطفالهن، في ظل انعدام أبسط الاحتياجات الطبية بمستشفيات قطاع غزة، جرّاء حرب مستعرة منذ 19 شهرًا.
لكن بينما كانت الطبيبة آلاء تبذل أقصى جهدها لإنقاذ حياة الأطفال، كانت صواريخ الاحتلال تمزّق أجساد تسعة من أطفالها العشرة!، دفعةً واحدة، بلا ذنب. صاروخ واحد كان كفيلاً بمحو حيٍّ كامل، وجعله أثرًا بعد عين.
حين وصلها الخبر، لم تصرخ، لم تبكِ، قيل إنها صمتت للحظات. صمت طويل، عميق، حارق… يشبه موتًا بطيئًا. طبيبة أفنت سنواتها في تضميد الجراح، عادت لتجد بيتها ركاماً، وعينيها تستجديان رجال الإسعاف والدفاع المدني: هل بقي أحد على قيد الحياة لتودّعه الوداع الأخير؟ لكن حتى هذا الحق بات ترفًا للفلسطيني.
وجدت نفسها جريحة بلا شفاء، أمًّا بلا أطفال، إنسانة أظنها كفرت بالأخوّة العربية في عالم بلا ضمير، ومع ذلك، امتلأت بالصبر، مؤمنة بأن ما عند الله أبقى.
أطفال الطبيبة آلاء النجار لم يكونوا أرقاماً، بل كانوا أسماءً، وضحكاتٍ تملأ زوايا البيت، وأحلامًا تعانق السماء. ورغم هذا الفقد، لا يزال العالم يراقب، يدين ببيانات خجولة، يتفرّج على المجازر، يتابعها من بعيد، يقلب محطات التلفاز بجهاز تحكم عن بعد، متمتمًا: “وماذا عسانا أن نفعل؟”.
ربما لا تملكون فعل شيء، لكن أنتم، من يجمّلون وجه الاحتلال ويصفقون لاتفاقيات السلام، ماذا ستقولون للطبيبة المكلومة آلاء النجار؟ بأي وجه ستبرّرون موت تسعة أطفال؟ لم يحملوا سلاحًا، بل استشهدوا على عتبات الطفولة المسروقة في غزة.
مأساة آلاء النجار ليست مشهداً إنسانياً عابراً، بل صفعة في وجه كل من تواطأ بالصمت أو البيان الموارب، وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن عدد الأطفال الذين استشهدوا جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023 بلغ 16503 أطفال، أن من بين الشهداء 916 رضيعاً تقل أعمارهم عن عام واحد، فيما بلغ عدد الأطفال الشهداء الذين تتراوح أعمارهم بين (1–5 أعوام) 4,365 شهيداً، وبين (6–12 عاماً) 6,101 شهيد، أما عدد الشهداء من الفئة العمرية (13–17 عاماً) فقد وصل إلى 5,124 شهيداً، وهذه الأرقام تعكس حجم الكارثة الإنسانية وعمق الجريمة المرتكبة بحق جيلٍ كامل، كان من المفترض أن يحظى بالحماية والرعاية والتعليم، لا أن يتحول إلى أهداف لصواريخ الطائرات وقذائف الدبابات، وهذا الرقم يفوق عدد الأطفال الذين قُتلوا في جميع مناطق النزاع حول العالم خلال عام كامل.
الاحتلال لا يكتفي بالقصف، بل يستخدم القنص والتجويع كأسلحة حرب، تقارير حقوقية تؤكد أن قنّاصة إسرائيليين استهدفوا أطفالاً برصاص في الرأس أثناء بحثهم عن الطعام والماء، هناك من مات جوعاً، وآخرون استشهدوا حرقاً، وغيرهم قنصا، في مشاهد لا يحتملها من بقي له ضمير حيّ.
الطبيبة آلاء النجار ليست حالة فردية، بل رمزٌ لأمهات كثيرات فقدن أطفالهن في مناطق النزاع، وخاصة في فلسطين، حيث يتّبع الاحتلال سياسة ممنهجة تهدف إلى القضاء على الجيل الجديد، لضمان ألا تقوم للشعب الفلسطيني قائمة. وفي مواجهة هذه الوحشية، يبقى الصمت العربي والإسلامي مخزيًا، في كل بيت فلسطيني قصة، وفي قلب كل أمّ رواية لم تُكتب بعد. آلاء النجار ليست استثناء، بل صدى متكرّر لأصوات الأمهات اللواتي وجدن أنفسهن فجأة في بيوت خالية من الضحك، من الحياة، من الروح. قصتها تكرّرت مئات، بل آلاف المرات، في حرب لا تميّز بين طفل وشيخ، بين مدني ومقاوم.
ختاماً...
الاحتلال الإسرائيلي لا يخشى ردود الفعل، لأنه مدرك أن ردّ الفعل العربي والإسلامي الرسمي لن يتجاوز بياناً إنشائيا، أو تصريحا باهتاً، فالكيان المحتل يراهن على ذاكرة العالم القصيرة، في أنَّ الفلسطيني سيعتاد الألم، ويُربّى على الفقد، حتى يصبح موت أطفاله تفصيلًا عابرا في نشرات الأخبار.
لكن ما لا يدركه الكيان المحتل هو أن لكل أمّ قلبا لا ينسى، وجرحا لا يندمل، وأن من بقي بعد المجازر لن يصمت، ولن يسامح، ولن ينسى، وأن من تربى وسط الركام، لن يقبل حياة بلا كرامة.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
صحفية فلسطينية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
نعم، أصبحنا نعيش زمنًا يُتاجر فيه بالفكر كما يُتاجر بالبضائع، تُباع فيه الشهادات كما تُباع السلع، وتُؤجّر فيه المنصات التدريبية كما تُؤجّر القاعات لحفلات المناسبات. هو زمنٌ تحوّلت فيه «المعرفة إلى سلعة» تُسعَّر، لا رسالة تُؤدَّى. تتجلّى مظاهر «الاتّجار المعرفي» اليوم في صور عديدة، لعلّ أبرزها «المؤتمرات والملتقيات التدريبية والأكاديمية» التي تُقام بأسماء لامعة وشعارات براقة، يدفع فيها الحضور مبالغ طائلة تحت وعودٍ بالمحتوى النوعي والتبادل العلمي، ثم لا يخرج منها المشاركون إلا بأوراق تذكارية وصورٍ للمنصات! وهنا «العجيب من ذلك، والأغرب من ذلك»، أنك حين تتأمل هذه الملتقيات، تجدها تحمل أربعة أو خمسة شعارات لمؤسساتٍ وجهاتٍ مختلفة، لكنها في الحقيقة «تعود إلى نفس المالك أو الجهة التجارية ذاتها»، تُدار بأسماء متعدّدة لتُعطي انطباعًا بالتنوّع والمصداقية، بينما الهدف الحقيقي هو «تكرار الاستفادة المادية من الجمهور نفسه». هذه الفعاليات كثير منها أصبح سوقًا مفتوحًا للربح السريع، لا للعلم الراسخ؛ تُوزَّع فيها الجوائز بلا معايير، وتُمنح فيها الألقاب بلا استحقاق، وتُقدَّم فيها أوراق بحثية أو عروض تدريبية «مكرّرة، منسوخة، أو بلا أثرٍ معرفي حقيقي». وهذا الشكل من الاتّجار لا يقل خطورة عن سرقة البيانات أو بيع الحقائب التدريبية، لأنه يُفرغ الفضاء الأكاديمي من جوهره، ويُحوّل «الجهد العلمي إلى طقسٍ استعراضي» لا يصنع معرفة ولا يضيف قيمة. فالمعرفة الحقيقية لا تُشترى بتذكرة حضور، ولا تُختزل في شعار مؤتمر، ولا تُقاس بعدد الصور المنشورة في مواقع التواصل. من جهةٍ أخرى، يتخذ الاتّجار بالمعرفة اليوم وجهًا «رقميًا سيبرانيًا أكثر تعقيدًا»؛ إذ تُباع البيانات البحثية والمقررات الإلكترونية في «الأسواق السوداء للمعلومات»، وتُسرق الأفكار عبر المنصات المفتوحة، ويُعاد تسويقها تحت أسماء جديدة دون وعيٍ أو مساءلة. لقد دخلنا مرحلة جديدة من الاتّجار لا تقوم على الجسد، بل على «استغلال العقول»، حيث يُسرق الفكر ويُباع الإبداع تحت غطاء “التعاون الأكاديمي” أو “الفرص البحثية”. ولذلك، فإن الحديث عن «أمن المعرفة» و»السلامة السيبرانية في التعليم والتدريب» لم يعد ترفًا، بل ضرورة وجودية لحماية رأس المال الفكري للأمم. على الجامعات ومراكز التدريب أن تنتقل من مرحلة التباهي بعدد المؤتمرات إلى مرحلة «قياس الأثر المعرفي الحقيقي»، وأن تُحاكم جودة المحتوى لا عدد المشاركين. الاتّجار بالمعرفة جريمة صامتة، لكنها أخطر من كل أشكال الاتّجار الأخرى، لأنها «تسرق الإنسان من داخله»، وتقتل ضميره المهني قبل أن تمس جيبه. وحين تتحوّل الفكرة إلى تجارة، والمعرفة إلى وسيلة للشهرة، يفقد العلم قدسيته، ويصبح المتعلم مستهلكًا للوهم لا حاملًا للنور.
6654
| 27 أكتوبر 2025
المسيرات اليوم تملأ السماء، تحلّق بأجنحةٍ معدنيةٍ تلمع تحت وهج الشمس، تُقاد من بعيدٍ بإشاراتٍ باردةٍ لا تعرف الرحمة. تطير ولا تفكر، تضرب ولا تتردد، تعود أحيانًا أو ربما تنتحر. لا فرحَ بالنصر، ولا ندمَ على الدم. طائراتٌ بلا طيارٍ، ولكنها تذكّرنا بالبشر الذين يسيرون على الأرض بلا وعيٍ ولا بوصلة. لقد صار في الأرض مسيَّراتٌ أخرى، لكنها من لحمٍ ودم، تُدار من وراء الشاشات، وعبر المنصات، حيث تُضغط أزرار العقول وتُعاد برمجتها بصمتٍ وخُبث. كلاهما – الآلة والإنسان – مُسيَّر، غير أن الثانية أخطر، لأنها تغتال العقل قبل الجسد، وتُطفئ الوعي قبل الحياة، وتستهدف الصغير قبل الكبير، لأنه الهدف الأغلى عندها. تحوّل الإنسان المعاصر شيئًا فشيئًا إلى طائرةٍ بشريةٍ بلا طيار، يُقاد من برجٍ افتراضي لا يُرى، اسمه “الخوارزميات”، تُرسل إليه الأوامر في هيئة إشعاراتٍ على هاتفه أو جهازه الذي يعمل عليه، فيغيّر مساره كما تُغيّر الطائرة اتجاهها عند تلقّي الإشارة. يغضب حين يُؤمر، ويُصفّق حين يُطلب منه التصفيق، ويتحدث بلسان غيره وهو يظن أنه صوته. صار نصفه آليًّا ونصفه الآخر بشريًّا، مزيجًا من لحمٍ وإشارة، من شعورٍ مُبرمجٍ وسلوكٍ مُوجَّه. المسيرة حين تُطلِق قذيفتها أو تصطدم تُحدث دمارًا يُرى بالعين، أمّا المسيرة البشرية فحين تُطلِق كلمتها تُحدث دمارًا لا يُرى، ينفجر في القيم والمبادئ، ويترك رمادًا في النفوس، وشظايا في العقول، وركامًا من الفوضى الأخلاقية. إنها تخترق جدران البيوت وتهدم أنفاق الخصوصية، وتصنع من النشء جنودًا افتراضيين بلا أجر، يحملون رايات التدمير وهم يظنون أنهم يصنعون المجد. المسيرة المعدنية تحتاج إلى طاقةٍ لتطير، أمّا المسيرة البشرية فتحتاج فقط إلى “جهلٍ ناعمٍ” يجعل أفئدتها هواءً. ويُخيَّل للمرء أن العالم بأسره قد صار غرفةَ تحكّمٍ واحدة، تُدار بمنهجٍ وفكرٍ وخطة، وأننا جميعًا طائراتٌ صغيرة تدور في مساراتٍ مرسومة، لا تملك حرية رفرفة جناحٍ واحدةٍ خارج هذه الحدود. من يملك الإعلام يملك السماء، ومن يملك البيانات يملك العقول، ومن يملك كليهما، هنا يكمن الخطرُ كلُّه. لكن السؤال الذي يفرض نفسه: كيف نحمي أبناءنا ومجتمعاتنا من أن يصبحوا مسيَّراتٍ بشريةً أخرى؟ كيف نُعيد إليهم جهاز الملاحة الداخلي الذي خُطِف من أيديهم؟ الجواب يبدأ من التربية الواعية التي تُعلّم الطفل أن يسأل قبل أن يُصدّق، وأن يتحقّق قبل أن ينقل، وأن يفكّر قبل أن يحكم. نحتاج إلى مؤسساتٍ وهيئاتٍ تُنمّي مهارة التفكير النقدي، وإعلامٍ يُحرّر لا يُبرمج، وأُسَرٍ تُعلّم أبناءها التمييز بين الصوت الحقيقي وضجيج التقليد، وبين المنابر الحرة والخُطب المصنوعة. فالوعي لا يُوهَب، بل يُصنَع بالتجربة والتأمل والسؤال. ثم تأتي القدوة الحيّة، فالمجتمع لا يتغيّر بالمواعظ فقط، بل بالنماذج. حين يرى الجيل من يفكّر بحرية، ويتحدث بمسؤولية، ويرفض الانقياد الأعمى، سيتعلم أن الحرية ليست في كسر القيود، بل في معرفة من صنعها ولماذا. وأخيرًا، علينا أن نُعلّم أبناءنا أن التحكم في النفس أعظم من التحكم في آلة. فشخصٌ واحد قد يصنع مئات الآلات، ولكن آلاف الآلات لا تصنع إنسانًا واحدًا. ليست كل حربٍ تُخاض بالسلاح، فبعضها تُخاض بالعقول. والمنتصر الحقيقي هو من يبقى ممسكًا بجهاز تحكمه الداخلي، مستقلًّا لا يتأثر بالموجِّهات والمُشوِّشات. إن إنقاذ الجيل لا يكون بإغلاق السماء، بل بتنوير العقول. فحين يتعلم الإنسان كيف يطير بوعيه، لن يستطيع أحد أن يُسيّره بعد اليوم أو يُسقطه.
2736
| 28 أكتوبر 2025
كان المدرج في زمنٍ مضى يشبه قلبًا يخفق بالحياة، تملؤه الأصوات وتشتعل فيه الأرواح حماسةً وانتماء. اليوم، صار صامتًا كمدينةٍ هجرتها أحلامها، لا صدى لهتاف، ولا ظلّ لفرح. المقاعد الباردة تروي بصمتها حكاية شغفٍ انطفأ، والهواء يحمل سؤالًا موجعًا: كيف يُمكن لمكانٍ كان يفيض بالحب أن يتحول إلى ذاكرةٍ تنتظر من يوقظها من سباتها؟ صحيح أن تراجع المستوى الفني لفرق الأندية الجماهيرية، هو السبب الرئيسي في تلك الظاهرة، إلا أن المسؤول الأول هو السياسات القاصرة للأندية في تحفيز الجماهير واستقطاب الناشئة والشباب وإحياء الملاعب بحضورهم. ولنتحدث بوضوح عن روابط المشجعين في أنديتنا، فهي تقوم على أساس تجاري بدائي يعتمد مبدأ المُقايضة، حين يتم دفع مبلغ من المال لشخص أو مجموعة أشخاص يقومون بجمع أفراد من هنا وهناك، ويأتون بهم إلى الملعب ليصفقوا ويُغنّوا بلا روح ولا حماسة، انتظاراً لانتهاء المباراة والحصول على الأجرة التي حُدّدت لهم. على الأندية تحديث رؤاها الخاصة بروابط المشجعين، فلا يجوز أن يكون المسؤولون عنها أفراداً بلا ثقافة ولا قدرة على التعامل مع وسائل الإعلام، ولا كفاءة في إقناع الناشئة والشباب بهم. بل يجب أن يتم اختيارهم بعيداً عن التوفير المالي الذي تحرص عليه إدارات الأندية، والذي يدل على قصور في فهم الدور العظيم لتلك الروابط. إن اختيار أشخاص ذوي ثقافة وطلاقة في الحديث، تُناط بهم مسؤولية الروابط، سيكون المُقدمة للانطلاق إلى البيئة المحلية التي تتواجد فيها الأندية، ليتم التواصل مع المدارس والتنسيق مع إداراتها لعقد لقاءات مع الطلاب ومحاولة اجتذابهم إلى الملاعب من خلال أنشطة يتم خلالها تواجد اللاعبين المعروفين في النادي، وتقديم حوافز عينية. إننا نتحدث عن تكوين جيل من المشجعين يرتبط نفسياً بالأندية، هو جيل الناشئة والشباب الذي لم يزل غضاً، ويمتلك بحكم السن الحماسة والاندفاع اللازمين لعودة الروح إلى ملاعبنا. وأيضاً نلوم إعلامنا الرياضي، وهو إعلام متميز بإمكاناته البشرية والمادية، وبمستواه الاحترافي والمهني الرفيع. فقد لعب دوراً سلبياً في وجود الظاهرة، من خلال تركيزه على التحليل الفني المُجرّد، ومخاطبة المختصين أو الأجيال التي تخطت سن الشباب ولم يعد ممكناً جذبها إلى الملاعب بسهولة، وتناسى إعلامنا جيل الناشئة والشباب ولم يستطع، حتى يومنا، بلورة خطاب إعلامي يلفت انتباههم ويُرسّخ في عقولهم ونفوسهم مفاهيم حضارية تتعلق بالرياضة كروح جماهيرية تدفع بهم إلى ملاعبنا. كلمة أخيرة: نطالب بمبادرة رياضية تعيد الجماهير للمدرجات، تشعل شغف المنافسة، وتحوّل كل مباراة إلى تجربة مليئة بالحماس والانتماء الحقيقي.
2286
| 30 أكتوبر 2025