قدّم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، في خطابه أمام دورة الانعقاد الرابعة والخمسين لمجلس الشورى، رؤية وطنية متكاملة تُجسّد ملامح المرحلة المقبلة من مسيرة الدولة، وترسم بوصلة العمل الوطني على أسس من القيم والمسؤولية والإنسان. لم يكن الخطاب مجرد حديث بروتوكولي أو عرض لإنجازات اقتصادية، بل رسالة عميقة تعبّر عن فلسفة قيادة تُدرك أن التنمية الحقيقية تبدأ من الإنسان وتنتهي إليه. جاءت كلمة سموه حافلة بالتوجيهات التي تضع الأسرة في صدارة الاهتمام الوطني، باعتبارها نواة المجتمع وأساس الاستقرار. فسموه شدّد على أن الأسرة هي المدرسة الأولى للوطن، وأن مسؤولية الوالدين في تنشئة الأبناء وغرس القيم لا تقل شأناً عن دور المؤسسات التعليمية. وفي زمن تتسارع فيه التحولات الثقافية والاجتماعية، أعاد هذا التأكيد الاعتبار للأسرة بوصفها الضامن الأول للهوية والانتماء، وركيزة التنمية الأخلاقية قبل الاقتصادية. فالأسرة، بحسب سموه، هي المكان الذي يبدأ فيه تعليم قيم العمل والصدق والانتماء الوطني، وهي التي تبني الإنسان الذي يمكنه الإسهام بفعالية في مسيرة الدولة. وفي موازاة ذلك، وجّه سمو الأمير حديثا صريحا إلى الشباب، دعاهم فيه إلى التمسك بقيم العمل والانضباط والاجتهاد، والمشاركة الفاعلة في بناء المستقبل. كانت الرسالة واضحة: قطر تراهن على وعي الشباب لا على مواردها وحدها، وأن المستقبل لن يُبنى إلا بسواعدهم وأفكارهم وإصرارهم. إنها دعوة لأن يكون الشباب شركاء حقيقيين في التنمية لا متفرجين على منجزاتها، ولفت سموه إلى أهمية إشراك الشباب في صنع القرار، وخلق بيئة تسمح لهم بالابتكار والمبادرة والمساهمة في اقتصاد معرفي مستدام. وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد صاحب السمو من خلال خطابه لأبناء شعبه أن الاقتصاد- يواصل نموه بثبات رغم التقلبات العالمية، بفضل سياسات مالية رشيدة واستثمارات استراتيجية في الطاقة والبنية التحتية والصناعة. وعلى صعيد السياسة الخارجية، أثبتت قطر مرة أخرى قدرتها على لعب دور الوسيط الفاعل والموثوق، رغم التحديات والاعتداءات التي تستهدفها، بما في ذلك الأعمال الإرهابية من قبل إسرائيل. وكعادة سموه وفي جميع المحافل المحلية والدولية يحمل هم القضية الفلسطينية، مؤكدا على موقف قطر الثابت حيال القضية الفلسطينية، ودعمها الدائم لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، ورفضها القاطع للانتهاكات المتكررة بحق المدنيين في غزة والضفة الغربية، ومهما طال الدولة من تهديد بهدف عدولها عن دعم القضية الفلسطينية إلا أن هذا حلم لن يحدث بل إن قطر ستواصل دورها الإنساني والدبلوماسي في التخفيف من معاناة الفلسطينيين، ودعم مسار السلام العادل عبر الحوار والوساطة، مع التأكيد على أن الموقف الأخلاقي والإنساني هو حجر الأساس في سياسة الدولة تجاه فلسطين وسائر القضايا العادلة. ما ميّز الخطاب أنه لم يكتفِ بتشخيص الواقع، بل قدّم رؤية استراتيجية ترتكز على الأولويات الوطنية المتمثلة بالأسرة على اعتبارها نواة المجتمع، والشباب عماد المستقبل، والإنسان جوهر التنمية، وبين هذه الركائز الثلاث، تمضي قطر بثقة ورسوخ في محيط إقليمي مضطرب، متمسكة بدورها الإنساني ومكانتها كوسيط رئيسي في القضايا العادلة. ختاما... بكلمات مختارة بعناية، ورؤية بعيدة المدى، وضع صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، ملامح الطريق لوطن قوي بقيمه، مزدهر بأصالته، متماسك بأسرته، ومؤمن بدوره العالمي في نشر السلام ودعم الحق، هكذا تمضي قطر بثبات، تعرف من أين بدأت، وإلى أين تتجه، ومن أجل من تعمل، محافظة على توازنها بين التنمية الداخلية ومسؤولياتها الدولية، وبإيمان راسخ بأن الأسرة هي جوهر النهضة الوطنية.

بدموع تملأ المآقي، وبأصوات متهدّجة لا تعلم أَتسعد حدَّ الفرح بتحرّرها من أغلال وسعير سجانٍ مشهودٍ له بالوحشية والمكر والخداع، أم تحزن حدَّ الحداد على من فقدوهم على مدار سنوات أسرهم، أو على منازلهم التي كانت تحتفظ ببعض من أصوات أحبتهم وقد باتت أثرًا بعد عين. في جملة هذه المشاعر المتضاربة، لابد أن تتنفس الصعداء، وتنتقل الحيرة إليك أنت، أيها المتابع لمشاهد تحرير الأسرى من سجون وسجاني الاحتلال الموصومين بعار الوحشية، أولئك الذين سيحيون كذبة أنهم هم من ينشدون السلام ويبتغون له طريقًا، وهو على نقيض ممارساتهم التي لا أجد لها وصفًا في معاجم اللغة ولا في بطون أمهاتها؛ فممارساتهم استباحت الحجر قبل الشجر، ونالت من الروح قبل الجسد، بل وخدّرت بعض العقول بزعمها أنها ساعية نحو السلام في منطقتنا، رغم أن الواقع الذي نحياه لا يحتاج إلى كثير براهين دامغة تؤكد عكس ما تروجه الرواية الصهيونية المشبعة بالفاشية، والمتوشحة بعباءة النازية. كانت مشاهد الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الـ1968 أسيرًا من سجون الاحتلال، وفق اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي أُعلن مؤخرًا، مؤلمةً بقدر ما تخلّلها بعضٌ من الفرح، أجسادٌ نحيلة تتمايل بخطواتٍ متردّدة على أرضٍ فقدت معالمها، وجوهٌ شاحبة وقعت فريسة القهر، وعيونٌ غائرة تبحث عن أملٍ في عيون ذويها. وبينما علت أصوات التكبير والزغاريد، كان في الخلفية وجعٌ خفيّ، لاسيّما لدى الأسرى الذين توجّهوا إلى غزة، وجعٌ تسلّل إلينا رغم فرحتنا بتحرّيرهم، لأننا نعلم أن فرحتهم ستُبتر عندما يعلمون كم فقدوا من ذويهم، بل إنّ بعضهم فقد أُسرًا بأكملها، وراحت ذكرياته دعسًا تحت أنقاض منزله ومنزل أجداده، ليجد نفسه أسير واقع أشد مرارة من الأسر. المفارقة المرّة أن لحظة التحرير هذه جاءت بعد أحد أكثر الأعوام قسوةً في ذاكرة الفلسطينيين. فمنذ اندلاع العدوان في أكتوبر 2023، لم تتوقف آلة الحرب عن طحن الأرواح، ولا السجون عن ابتلاع الأجساد. واليوم، حين يُفتح باب الزنزانة، يشعر الأسير أنه يخرج من قبرٍ إلى المجهول؛ فأنقاض الوطن نكبة من نوع آخر، والهواء الحرّ مشبَعٌ برائحة غياب الأحباب. نتابع من وراء الشاشات وتغمرنا موجةٌ من المشاعر المتناقضة، الدموع تنهمر بلا إذن دموعُ فرحٍ لأنهم خرجوا، ودموعُ قهرٍ لأن الوطن ما زال أسير نازيةٍ قذرةٍ لا تعرف للسلام طريقًا، لنتساءل: ما معنى الحرية إن كانت مشروطةً بإبعادك عن أرضك؟ فقد كان مصير 154 أسيرًا الإبعادَ عن فلسطين إلى مصر وفق آخر معلومات، ومن بينهم أربعة أسرى من المحكومين بالمؤبد، وكانوا مثالًا حيًّا لما عاشه الأسرى من ألمٍ لم يُفارقه الأمل، وهم: سمير أبو نعمة، محمود عيسى، باهر بدر، ومحمد أبو طبيخ، وأيضا كان بطلا نفق الحرية أيهم كممجي ومحمود العارضة، إنّ المشهد الفلسطيني في هذه اللحظات يختصر مأساة أمةٍ بأكملها؛ فالأسرى المحررون ليسوا مجرد أرقامٍ في قوائم الصفقة، إنهم شهودٌ على خذلان العالم وصمته الطويل، يخرجون من سجون الاحتلال التي تُسمّى زورًا «مراكز احتجاز»، بينما هي «مسالخ» لإزهاق أرواح الفلسطينيين شيئًا فشيئًا، كنزع الروح من الجسد. يخرجون وذاكرتهم لا تزال تجوب حارات فلسطين ومدنها العتيقة المشبعة برائحة الأرض والذاكرة. أما السياسي الغربي الذي يتحدّث عن «السلام في الشرق الأوسط»، فلم يرَ وجوه هؤلاء الأسرى، ولم يرَ كيف يمدّ أحدهم يده المرتجفة ليعانق أمًّا شاخت وهي تنتظر، أو كيف يضع آخر رأسه على كتف أخيه ويبكي بصمتٍ لم يعرفه منذ سنوات، أو ذاك الذي يفجع باستشهاد شقيقه قبل الإفراج عنه بساعات. تلك التفاصيل الصغيرة وراءها وجعٌ كبير، وهي وحدها القادرة على كشف وجه الاحتلال مهما تجمّل بلغة القانون والاتفاقات؛ فجوهره القهر والحقد، مهما تلثّم بالسلام، لكنه يرنو نحو النهاية بقدميه، وهذا وعد الله. إنّ المشاهد التي رأيناها ليست نهاية الحكاية، بل بداية فصلٍ جديد من فصول المقاومة؛ فالفلسطيني الذي خرج من الأسر يدرك أن الطريق ما زال طويلًا، وأن معركته لم تنتهِ بخروجه، بل تبدأ الآن: معركة البقاء، ومعركة استعادة الأرض، ومعركة التمسّك بالذاكرة في وجه من يريد محوها. ونحن، من وراء الشاشات، نعيش الصراع ذاته: بين دموع الفرح ودموع الحزن، بين الرغبة في التصفيق والخوف من أن يتكرر المشهد غدًا بأسماء جديدة. لكننا نعرف، كما يعرفون، أن الحرية الفلسطينية لا تموت، وأن كل أسيرٍ يخرج هو شاهدٌ حي على أن هذا الوطن، مهما طال ليله، فالفجر آتٍ لا محالة. ختامًا.. كان لا بد أن تُختتم هذه الترويدة بصوت الأسير المحرَّر أيهم كممجي، الذي كتب أبياتًا في زنزانته وأكملها بعد نيله الحرية، قائلًا: مرجُ ابن عامر قُم وحدّث قصةً أبطالُها نفروا إلى الرحمنِ ما همُّهم بيتُ الطغاةِ وسجنُهم عافوا قيودَ الذلِّ والحرمانِ فالحرُّ يأبى أن يكون مقيدًا والصقرُ يأنفُ ذلّةَ الخرفانِ

أمس دخلت غزة عامها الثالث في مواجهة مفتوحة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، في حربٍ تُعدّ الأشرس في التاريخ الحديث، لكن ما تعانيه غزة اليوم ليس حدثا طارئا، ولا بداية جديدة، بل هو فصل متجدد من مأساة بدأت من بعد جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي عام 1948، حيث تمدد المشروع الصهيوني خارج الحدود التي كانت إحدى نتائج النكبة في اتجاه قطاع غزة ومعه كل أدواته التي استخدمها في تلك المجازر لإعادة إحياء تلك الجرائم في قطاع غزة. وعلّنا نوضح أنَّ شهوة ابتلاع غزة كانت منذ حرب 1947-1949 خلال فترة الانتداب البريطاني على فلسطين، إلا أنَّ الضغوط الدولية حالت دون ذلك، إلا أنَّ مع العدوان الثلاثي في 29 أكتوبر 1956، فقد سقطت مدن قطاع غزة تباعا إلى حين انسحاب الجيش في مارس 1957، إلا أنَّ ما ورد في كتاب الباحث عصام السخنيني «الجريمة المقدسة» عن المذابح التي ارتكبها جيش الكيان المحتل في القطاع في ذلك الوقت، وخطط تهجير سكانه قسراً تحاكي ما يشهده القطاع الآن منذ عامين، فلو عدنا إلى عام 1956 فسنجد التقارير الدولية هي ما تؤكد عدد المذابح والإبادة الجماعية التي اقترفها جيش الكيان المحتل في قطاع غزة، والتي راح ضحيتها في ذلك الوقت بين بضع مئات ونحو ألف ومائتي شخص وفق عدد من المصادر، مستنسخا الأساليب الوحشية ذاتها التي استخدمت في حرب 1947-1949، وكانت أعمال قتل غير مبررة، إلى جانب عمليات النهب والسلب، كما اكتشف بعد انسحابه من القطاع بمقبرة جماعية في خان يونس ضمت جثث أربعين فلسطينياً قتلوا بإطلاق الرصاص على مؤخرة رؤوسهم بعد أن ربطت أيديهم، بالاستناد إلى كتاب «الجريمة المقدسة». وكان من المهم عند تناول الحرب المجنونة والمسعورة على سكان قطاع غزة وهي تدخل عامها الثالث، الإشارة إلى ما أشرت إليه آنفاً، حتى نضع القارئ في قلب المشهد، ونوضح أنَّ ما يجري الآن في قطاع غزة ليس إلا أحد أوتاد المشروع الصهيوني منذ المؤتمر الصهيوني الأول في بال عام 1897 الذي أقرَّ إقامة دولة يهودية على أرض فلسطين، فعلى القارئ أن يعي تمام الوعي أنَّ ما يعيشه سكان قطاع غزة وحتى أهلنا في الضفة الغربية جميعه يسير وفق سياق تنفيذ المشروع الصهيوني، دون تحميل أي فصيل فلسطيني مقاوم مسؤولية السابع من أكتوبر، بل ما تحياه فلسطين وأهلها من إبادة، وتطهير عرقي، وتجويع، وتشريد، ونزوح، ولجوء، هو مسؤولية المحتل، ومسؤولية قرارات مؤتمر بال عام 1897 التي أقرت إقامة دولة يهودية على أرض فلسطين، إيذانا بابتلاع مدن فلسطين شيئا فشيئا كما الآن. ونحن على أعتاب السنة الثالثة من الحرب المسعورة على قطاع غزة، التي يشنّها جيش الكيان المحتل بدعم خارجي غير منقطع النظير، تلوح في الأفق بوادر انفراجة لوقف إطلاق النار، بعد قبول حركة حماس لخطة ترامب يوم الجمعة، والتي تستضيف مفاوضات الخطة في هذه اللحظات جمهورية مصر العربية، وبدورنا نحن ندعم أي قرار تتخذه فصائل المقاومة دون تنظير زائد لا يُغني ولا يُسمن، فهم من يقاتل، وهم – ومعهم الشعب الفلسطيني في غزة – وحدهم من يدفع الأثمان الباهظة من أرواحهم، وأرواح فلذات أكبادهم، ونسائهم، وأزواجهم، وشيوخهم. بل إنهم يدفعون الثمن من ذكرياتهم التي يحاولون الاحتفاظ بها في ذاكرتهم، تلك التي يسعى جيش الاحتلال إلى إبادة معالمها، لا اعتباطاً، بل ضمن المشروع الصهيوني الذي يرى في إبادة الذاكرة الجمعية جزءا أصيلا من الإبادة الجماعية، فالهجوم المسعور من الكيان المحتل استهدف البنية التحتية بشكل ممنهج، حيث إن 75 % من المساكن دُمّرت بالكامل، و90 % من المنشآت الصحية خرجت عن الخدمة، وتم قصف أكثر من 500 مدرسة، و160 منشأة صحية، وعشرات المساجد والكنائس، كما تم استهداف مباشر للمكتبات، المتاحف، والمراكز الثقافية، في محاولة واضحة لمحو الذاكرة الفلسطينية، وقطع الصلة بين الإنسان وأرضه وتاريخه. ووثقت تقارير دولية عدد الشهداء في غزة خلال العامين الماضيين حيث تجاوز 85000 شهيد، بينهم عشرات الآلاف من الأطفال والنساء، وأكثر من 238 صحفيا، و1.400 من الطواقم الطبية، إضافة إلى مئات من موظفي منظمات دولية وإنسانية. كما تم توثيق آلاف المفقودين، بينهم أطفال، وأكثر من 120000 جريح، كثير منهم بإعاقات دائمة، هذه الأرقام لا تعكس فقط حجم الدمار، بل تكشف عن نية واضحة لمحو الإنسان الفلسطيني، جسدا وذاكرة. في هذا السياق، لا يمكن فصل ما يحدث في غزة عن ما حدث في دير ياسين، وصبرا وشاتيلا، وجنين، والشيخ جراح، كلها حلقات في سلسلة واحدة، ذات الأدوات وذات المنهجية الرامية لتفريغ الأرض من أهلها، واستعمار فلسطين تحت عباءة السلام. ختاما.. لم أجد إلا كلمات الشاعر الفلسطيني محمود درويش خاتمة لكمِّ الألم والوجع الذي يعتمل في قلب كل فلسطيني. علَى هَذِهِ الأرْضِ مَا يَسْتَحِقُّ الحَيَاةْ...عَلَى هَذِهِ الأرضِ سَيَّدَةُ الأُرْضِ أُمُّ البِدَايَاتِ أُمَّ النِّهَايَاتِ...كَانَتْ تُسَمَّى فِلِسْطِين صَارَتْ تُسَمَّى فلسْطِين.

خطاب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، من على منبر الأمم المتحدة، ليس خطابًا اعتياديًا، بل رسالة سياسية وإنسانية مركبة، لم يكن بيانا شكلياً في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين لغايات دبلوماسية روتينية، بل خطابا اتسم بتجديد موقف راسخ في زمن يؤمن بأن البقاء للأقوى!، وإعلاناً صريحاً بأن قطر، ورغم استهداف الكيان الغادر لقلب عاصمتها، ستظل صانعة سلام لا تتراجع أمام الضغوط، ولن تكف عن دورها النبيل كوسيط لإيقاف حرب مسعورة على غزة منذ ما يقارب ثلاثة أعوام. فالقصف الإسرائيلي الذي استهدف الدوحة لتصفية الوفد المفاوض من قيادات حركة المقاومة الإسلامية «حماس» لم يكن عدوانًا عابرا بقدر ما كان تصرفا غادرا ودنيئا من أحد أطراف الحرب الدائرة، إذ استهدف دولة الوساطة في محاولة يائسة لإسكات صوت يرفض أن يبيع العدالة على طاولة المساومات. فاستهداف قطر لم يكن موجها لسيادتها فقط، بل للنيل من رمزية رسالة الوساطة التي حملتها دائمًا، ومن المسار الذي اختارته حين آمنت أن السلام العادل هو الطريق الوحيد لإنهاء الحروب، لا العنف ولا شريعة الغاب. ومع ذلك، جاء خطاب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مساء الثلاثاء، مليئا بالقوة والوضوح، مؤكدا موقف قطر الثابت تجاه القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي تعد بوصلة كل صاحب مبدأ، فالاعتداء السافر الذي استهدف مدينة الدوحة في التاسع من سبتمبر عزّز إصرارها على المضي قدمًا في حمل الملف الفلسطيني والدفاع عن حق شعبه في الحرية والاستقلال مهما بلغت شراسة الضربات، وهو بمثابة درس للعالم في معنى الالتزام الحقيقي بقيم السلام. وفي هذا السياق، برزت النقطة المفصلية في خطاب صاحب السمو بالإشارة إلى الاعتراف الأوروبي الأخير بدولة فلسطين، والذي لم يتعامل معه سموه كمجرد لفتة رمزية، بل وضعه سموه في مكانه الصحيح، معتبرا إياه تحولًا نوعيًا في الوعي الدولي، فهذا الاعتراف، وإن جاء متأخرا، إلا أنه أربك المحتل وكسر سرديته التي سعت لعقود إلى شيطنة الفلسطيني وإسقاط حقه في أرضه التاريخية، ليأتي اليوم تثبيتًا لحق الشعب الفلسطيني في أرضه، ودليلًا على أن جدار الإنكار يتصدع وأن العالم بدأ يستعيد شيئًا من بوصلته الأخلاقية، غير أن الاعتراف وحده لا يكفي، فجاء الموقف القطري واضحًا. فهذه الخطوات لا معنى لها إن بقيت حبيسة البيانات الدبلوماسية، والمطلوب أن تتحول إلى فعل سياسي قادر على وقف نزيف الدم وإنهاء الاحتلال، لا أن تبقى كلمات متطايرة في الهواء بينما غزة تواجه إبادة جماعية وتطهيرا عرقيا لم يعرف التاريخ أفظع منه، فلا عدالة بلا إنهاء الاحتلال، ولا سلام بلا دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس. ولم يقتصر خطاب صاحب السمو على السياسة وحدها، بل استحضر البعد الإنساني الذي تحاول بعض القوى طمسه تحت ركام الأرقام والبيانات، فاستعاد سموه صور الأطفال الذين يسقطون جوعا وقصفا، والنساء اللواتي يبحثن عن مأوى في مدن منكوبة، والرجال الذين يموتون على أبواب المستشفيات بلا دواء، ففلسطين في خطاب صاحب السمو لم تكن مجرد خطوط جغرافية على خريطة الشرق الأوسط، بل بشر يناضلون للبقاء، وأرواح تطالب العالم ألا يدير ظهره. لقد رسّخ خطاب سمو الأمير معادلة جديدة في الوعي الدولي أن الدولة الصغيرة جغرافيا قد تكون أكبر بكثير من حيث ثقلها الأخلاقي والسياسي، وأن الوساطة ليست موقع ضعف بل مصدر قوة، لأنها تستند إلى مبدأ ثابت لا إلى مصلحة عابرة، وحين تتعرض هذه الدولة للاستهداف بسبب دورها، فإنها لا تنكسر بل تزداد حضورا، وهنا تكمن خصوصية التجربة القطرية في أنها لم ولن تسمح للقصف بأن يحرفها عن مسارها أو يعرقل مسيرتها في تكريس الدبلوماسية واللجوء إلى طاولة المفاوضات لحل أكثر الملفات تعقيداً، بل حولته إلى فرصة لتذكير العالم أن العدالة لا تموت مهما بلغ الظلم مداه، وأن صوت الوسيط لا يُسكت، وستبقى قطر بوصلة للسلام رغم أنف المتربصين والمعتدين. ختامًا… خرجت رسالة دولة قطر من الأمم المتحدة لتقول للعالم إن فلسطين ليست اختبارا للفلسطينيين وحدهم، بل امتحانا لأصحاب الضمير والشرفاء، وامتحانًا للإنسانية جمعاء، وأن استهداف دولة قطر، لم ينجح إلا في جعل موقفها أكثر وضوحاً، وموقعها أكثر رسوخاً في معركة الدفاع عن الحق والعدالة، فقطر ستبقى بوصلة للسلام.

منذ أسابيع، تتعرض مدينة غزة لحملة قصف هي الأعنف والأكثر دموية في تاريخها الحديث، هجوم جوي وبري متزامن تقوده آلة عسكرية صهيونية فاشية لا تعرف سوى الإبادة وسحق الإنسان والحجر. كثافة النيران التي تنهمر على المدينة لا تهدف إلا لاحتلالها وطرد أهلها، لتتضاعف معاناة الفلسطينيين فوق ما ورثوه جيلاً بعد جيل من قهر ونزوح ولجوء، وكأن قدر الفلسطيني أن يورّث أبناءه قبل رحيله لا بيتاً ولا مالاً، بل مأساة لا يفهمها إلا من ذاق مرارة الاقتلاع من أرضه، وحُمل قسراً على ترك وطن أجداده. ورغم تقارب الكلمات وتشابهها في ظاهرها: تهجير، نزوح ولجوء؛ إلا أن كل واحدة منها مشحونة بألم يثقل الروح قبل الجسد، وجع ممتزج بالقهر، وجرح لا يندمل، تلك ليست مصطلحات لغوية لفرد عضلاتي في معرفتها، بل تجارب وجودية محفورة في الذاكرة الجمعية للفلسطيني، تجارب لا يفقه معناها العميق إلا من عاش لحظة الانكسار الأولى وهو يغادر بيته بلا عودة، أو من ودّع مسقط رأسه ليُلقى به خارج جغرافيا وطنه خدمة لوهم توراتي بلا أصل ولا جذور. الجيش الأكثر فاشية في العالم أعاد إنتاج سياسة باتت قاعدة لا استثناء.. دقائق معدودة يمنحها لسكان المباني كي يفرّوا بأجسادهم قبل أن تتحول بيوتهم إلى ركام، يخرجون مجردين من كل ممتلكاتهم وحياتهم، لا يحملون سوى ذكريات قبل هذه الحرب غير المتكافئة، وأوراقهم الثبوتية والتي يعرفون أنها قد تكون آخر ما يشهد على هويتهم لحظة استشهادهم، بعدما صار الموت مصيراً لا مهرب منه، مشهد يتكرر بلا انقطاع، حتى بات جزءاً من ذاكرة الفلسطيني اليومية، ذاكرة مثقلة بصور الدمار، وصراخ الأطفال، وأشلاء الشهداء، ورائحة الموت التي تلف المكان. الأرقام وحدها تكفي لتكشف حجم الجريمة، فبحسب إحصائيات، تم خلال الأسبوع الماضي تدمير 14 برجاً سكنياً و120 بناية بشكل كلي، إضافة إلى 500 بناية أخرى تضررت جزئياً، فضلاً عن تسوية 600 خيمة بالأرض، ما تسبب بفقدان أكثر من 53 ألف إنسان لمأواهم، ولم تسلم مراكز الإيواء التي احتمى بها النازحون، لتصبح هي الأخرى أهدافاً عسكرية، وكأن الاحتلال لا يريد أن يترك للفلسطيني مكاناً آمناً يلجأ إليه، ما يؤكد تكالب القوى العظمى على غزة بل على فلسطين كلها. ولم يكتف الاحتلال بتهجير الناس وتدمير بيوتهم، بل عمد إلى إغلاق منفذ زيكيم –المنفذ الأخير- الذي خُصص في يونيو الماضي لإدخال المساعدات الإنسانية إلى شمال القطاع، في خطوة مكشوفة لتسريع وتيرة التجويع وتحويل الجوع إلى سلاح جماعي يوازي ذلك استهداف ممنهج للمستشفيات ومراكز العلاج، في مشهد لم يعد يعني شيئاً للمجتمع الدولي ولا للقوانين التي طالما تباهت بحماية الإنسان، فإذا بها تكشف عن زيفها وصِغَرها أمام قانون الغاب الذي بات النهج السائد، والممهور بتوقيع حكومة المعتل نفسياً بنيامين نتنياهو وحلفائه في اليمين المتطرف، الحاصلين على الضوء الأخضر من إدارة ترامب التي لا تجيد سوى الانصياع لمطالب المدللة إسرائيل. المأساة لا تقف عند القصف والتهجير والتجويع، فخلال كتابتي هذه الأسطر أعلن الجيش الأكثر فاشية على مرِّ التاريخ أن العمليات الميدانية في مدينة غزة تشهد توسعاً عسكرياً ممنهجاً؛ إذ بدأت فرقتان عسكريتان إسرائيليتان بالفعل المرحلة الثانية من اجتياح مدينة غزة، فيما تستعد فرقة ثالثة للالتحاق بهما، في مشهد يعكس قراراً استراتيجياً بالتصعيد حتى أقصى درجاته، والهدف لم يعد سراً بل معلنا وواضحا غايته تهجير أهل غزة قسرا من مدينتهم، ليُمحى وجودهم وذكرياتهم تحت جنازير الدبابات وصواريخ الطائرات. ولا ننسى ما جرى يوم الثلاثاء الماضي من استهداف جبان وغادر لدولة الوساطة قطر، فما حدث لم يكن خارج السياق، فاستهداف الوفد المفاوض لحركة المقاومة الإسلامية حماس على الأراضي القطرية جاء في إطار خطة إسرائيلية مدروسة لكسب مزيد من الوقت وتحقيق أهداف استراتيجية توسعية، سواء في الضفة الغربية أو في غزة، فالقصف الغادر لدولة التفاوض كان إشارة متعمدة إلى أن الاحتلال مستعد لنسف أي مسار تفاوضي إذا كان سيحد من شهيته الاستيطانية والحربية، هنا تتكشف حقيقة الموقف فالأسرى الإسرائيليون أنفسهم ليسوا أولوية بالنسبة لبنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة، بل ورقة يستخدمها لتسويق بقائه السياسي وإخماد نار أهالي الأسرى المستعرة واتهامهم إياه بالتخاذل وعدم الاكتراث لأسراهم الذين سيصفون واحداً تلو الآخر إما جوعاً أو قصفاً ولربما كمداً على أنَّ ما أوصل الأسير إلى هذه الحالة هو اعتقاده بأن حكومته ستقف خلفه لكن لا يعلم أن حكومته تستخدمه كورقة لتحقيق مصالحها ومصالح أمريكا. بهذا المعنى، يصبح العدوان على غزة والضفة واستهداف الوسطاء جزءاً من نهج واحد.. نهج يقوم على الإبقاء على حالة الحرب مفتوحة، واستثمار الدم الفلسطيني وقضية الأسرى لخدمة مشروع توسعي لا صلة له بالأمن ولا بخديعة السلام، بل لإبقاء المنطقة رهينة لرغبات شخص معتَل نفسياً، محاطاً بحكومة متطرفة أعطاها ترامب ضوءاً أخضر للبطش بلا حدود. ختاماً.. في مواجهة هذا الجنون الحربي، يبقى الفلسطيني مشدوداً إلى بيته وشارعه وأرضه، يرفض فكرة النزوح، متمسكاً بجذوره التي لم تنكسر رغم سبعة عقود من محاولات الاقتلاع، وبينما تحاول آلة الاحتلال أن تجعل من القهر قدراً أبدياً، يكتب الغزيون بدمائهم فصلاً جديداً من ملحمة البقاء، يثبتون فيه أن الهوية لا تُمحى وأن الأرض لا تُورّث لغير أهلها.

في خطوة تنم عن «عته» سياسي، استهدفت إسرائيل مقر حركة حماس في الدوحة، أمس، محاولة اغتيال عدد من قادة الحركة السياسيين، هذا الهجوم ليس مجرد استهداف عابر، بل اعتداء صارخ على دولة ذات سيادة، تلعب دوراً محورياً في الوساطة الإقليمية، وعلى خط مباشر في إدارة الملف التفاوضي لإنهاء الحرب الإسرائيلية الفلسطينية الحالية، بما في ذلك جهود الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين خلال الهدن السابقة، قطر لطالما أثبتت قدرتها على إدارة ملفات حساسة تتطلب دقة وحكمة، متجنبة الانحياز، محققة المعادلة الصعبة في الحفاظ على التوازن في إدارة مسار المفاوضات رغم حساسيته، مبقية قنوات التفاوض مفتوحة بين الأطراف المختلفة، ما يجعل استهداف أراضيها انتهاكا واضحا للسيادة الوطنية وتحديا صريحا للقوانين الدولية، وبالأخص البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز لمجلس الأمن اتخاذ إجراءات ضد أي تهديد للسلم والأمن الدوليين بما في ذلك استخدام القوة العسكرية، فاستهداف مقر حركة حماس والوفد الفلسطيني المفاوض على الأراضي القطرية رغم فشله، أضعف الموقف الإسرائيلي وأدى إلى زيادة عزلة الكيان على الصعيدين الإقليمي والدولي إلا من بعض الدول المنحازة للباطل على مختلف أوجهه. العملية التي أُطلق عليها اسم «قمة النار»، نفذتها القوات الإسرائيلية في وقت حساس، إذ كانت قيادة حماس بصدد دراسة مقترح هدنة أمريكي في غزة، فاستهداف قادة الحركة المشاركين في مفاوضات الإفراج عن الأسرى يطرح تساؤلات حول نية إسرائيل الحقيقية في تقويض جهود الوساطة، فهذه العملية عززت من الانقسامات الداخلية في الأوساط الإسرائيلية فمنها من رأى أن العملية خطوة ضرورية لإرسال رسالة سياسية، إلا أن آخرين أبدوا مخاوف من أن توقيتها قد يعقد جهود السلام ويزيد من عزلة إسرائيل دبلوماسيا، هذا الانقسام الداخلي يعكس توترًا في السياسة الإسرائيلية بين من يسعى للتصعيد ومن يحذر من العواقب، ويتضح من تصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين الذين باركوا العملية في بدايتها وتراجعوا بشكل غير مباشر من خلال الإشارة إلى أن الهجوم لم يأتِ بعد دراسة شاملة للآثار الإقليمية والدولية، بل يعكس عقلية قيادة تميل إلى اتخاذ خطوات متهورة لتحقيق أهداف آنية، متجاوزة كل الاعتبارات القانونية والدبلوماسية. وما يجعل الهجوم على قطر مختلفا وخطيرا هو أنه استهدف دولة وسيطا في ملف غاية في الحساسية، هذا الاستهداف يشير إلى استراتيجية إسرائيلية تستخدم الاغتيالات والتصعيد العسكري نهجاً عندما يضيق الخناق عليها، وتتسرب كل السبل الدبلوماسية من بين أيديها، كما ظهر في اغتيال صالح العاروري في لبنان واستهداف إسماعيل هنية في إيران. إن قطر التي لطالما تبنّت نهجا دبلوماسيا متزنا، لم تكن يوما طرفا في النزاعات، بل جسدت نموذجا فريدا في الوساطة النزيهة، واضعة مصلحة الشعوب فوق الحسابات السياسية الضيقة، هذا الاعتداء الغاشم لا يستهدف أرضا ذات سيادة فقط، بل يهدد منظومة الوساطة الدولية برمتها، ويبعث برسالة خطيرة مفادها أن من يسعى للسلام قد يدفع الثمن، إن الرد الدولي يجب أن يتجاوز بيانات الشجب، ليصل إلى إجراءات عملية تضمن حماية الدول التي تؤدي أدوارا إنسانية وسياسية محورية، وتردع كل من يحاول تقويض جهود السلام عبر العنف والاغتيال، فيجب أن يكون ردا صارما وحازما لردع هذا العدوان السافر وضمان احترام سيادة الدول، وحماية قطر وسيادتها لمكانتها الدولية، ودورها المحوري في الوساطة وإدارة الأزمات الإنسانية والدبلوماسية، فإن عدم اتخاذ إجراءات فعالة سيجعل مثل هذه الأعمال السافرة قاعدة مهددة للأمن الإقليمي واستقرار جهود السلام، فالاصطفاف إلى جانب الحق السيادي لدولة قطر لابد أن يتجاوز الإدانات والشجب والبيانات لفعل يضمن حقها وحق من بعدها من الدول التي قد تكون طرفا من أطراف السلام لا النزاع. ختاما رغم ما تدفعه دولة قطر من أثمان بسبب دورها كوسيط، إلا أنها لن تُقايض على سيادتها ولن تتوانى عن دورها الإنساني والدبلوماسي، وإن استهداف أراضيها لا يُضعف من عزيمتها، بل يعزز من مسؤوليتها الأخلاقية في مواصلة جهود الوساطة رغم التهديدات، وعلى المجتمع الدولي أن يدرك أن السكوت عن هذا العدوان يُعد تواطؤًا ضمنيا وأن حماية الدول التي تسعى للسلام هو واجب لا خيار، قطر التي اختيرت كوسيط، تستحق الدعم الكامل، لا الإدانة الرمزية الجوفاء، بل خطوات عملية تردع كل من يظن أن لغة القوة يمكن أن تُسكت صوت العقل والعدالة.

«بدي يا ماما ما تنساني، أنا كنت أعمل كل شي لتنبسط»... هذه الكلمات التي تبقت لـ»غيث»،ابن الصحفية والمصورة المستقلة مريم أبو دقة، لم تكن مجرد رسالة عابرة، بل تحولت إلى وصية أخيرة، نُقشت في ذاكرة وطن بأكمله قبل أن تحفر في ذاكرة وحيدها «غيث»، سقطت مريم أبو دقة شهيدة وهي تؤدي رسالتها، توثيقًا وتدوينًا، بعد استهدافها و21 آخرين، من بينهم خمسة صحفيين، في غارة إسرائيلية مزدوجة على مستشفى ناصر في خان يونس مساء الإثنين بالاستناد إلى مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، سقطت وهي ممسكة ومتمسكة بكاميرتها لتتحول العدسة التي وثقت وجع غزة إلى شاهد على دمها الذي أُريق في محراب «صاحبة الجلالة». لم تكن غيبتها حادثًا عابرًا، بل جزءًا من حرب شاملة يخوضها الاحتلال ضد الحقيقة ذاتها، فمنذ أكتوبر 2023، ارتقى نحو 245 صحفيًا وصحفية برصاص وقصف الجيش الأكثر دموية، لحكومة أقل من أن توصف بـ»الصهيونازية»، في أكبر حصيلة لضحايا الصحفيين في حرب واحدة في التاريخ الحديث، لم يعد الهدف المقاتلين، ولا حتى المدنيين وحدهم، بل كل عين ترى، وكل قلم يكتب، وكل عدسة تصر على تسجيل ما يُراد دفنه. لم تكن مريم أبو دقة تدرك أن جملة قصيرة كتبتها على هاتفها ستصبح أثرها الأخير، وأن كلماتها لابنها ووحيدها «غيث» ستبقى ما تبقى منها بعد رحيلها، كانت كلمات أم لابنها، لكنها تحولت بعد استشهادها إلى شهادة على زمن يفرض على الفلسطيني أن يترك أثرًا قبل أن يُمحى، وأن تكون وصيته هي إرث أبنائه وأبناء شعبه من بعده، لأنهم موتى على أية حال، ولأن الوصية وحدها تحفظ أصل الرواية وعمق الحكاية. كانت تعلم مريم أبو دقة أن الصورة أخطر على الاحتلال من الرصاصة، لذلك ظلت في الميدان ولم تغادره لأنها تعلم بأنَّ تدوينها يصنع الفرق في دحض السردية الصهيونازية، فبعدستها كانت تلتقط وجوه الأمهات الثكلى، وابتسامات الأطفال رغم الجوع والتجويع، وتوصل بها تفاني الأطباء الذين يواصلون الليل بالنهار بأجساد منهكة وأدوات باتت بدائية، كانت تدرك أنها لا تلتقط صورًا عابرة، بل تحفظ للذاكرة ما يحاول الاحتلال طمسه، ولذلك استهدفها، كما استهدف زملاءها من قبل: شيرين أبو عاقلة، فاطمة حسونة، محمد قريقع، أنس الشريف، وغيرهم كثيرون ممن تحولت دماؤهم إلى مداد جديد يكتب رواية فلسطين. قبل أسبوعين فقط، ارتكب الاحتلال مجزرة جديدة بحق الصحفيين، حين استهدف خيمة إعلامية قرب مجمع الشفاء الطبي في غزة، ما أدى إلى اغتيال أنس الشريف ومحمد قريقع وأربعة صحفيين آخرين، في قصف مباشر ومتعمد، وصفته منظمات حقوقية بأنه جريمة موثقة ومقصودة تهدف إلى إسكات الصوت الحر وطمس الحقيقة. لم يكن استشهاد مريم أبو دقة بعيدًا عن تصريحات بنيامين نتنياهو الأخيرة، حين أقر بأن إسرائيل خسرت الرواية، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه سيحاول تمرير روايتهم للعالم، وما يجري اليوم ليس إلا ترجمة دموية لهذه الكلمات؛ وسلوك ممنهج من جيش نازي يسعى لطمس مداد قلم الحقيقة ببحر من الدماء، ولإغراق الحقيقة تحت أطنان من المتفجرات، ظنا منه أن الكاميرا يمكن أن تُدفن مع صاحبها، وأن الكلمة يمكن أن تُمحى إذا أُسكتت الحناجر. لكن دم مريم أبو دقة، مثل دماء 244 من زملائها، يصر على أن يكتب ما عجزت الكلمات عن قوله، وصيتها لابنها ووحيدها «غيث» لم تعد رسالة شخصية، بل صارت وصية لأمةٍ كاملة، شهادة أن الفلسطيني لا يرحل صامتًا، بل يترك أثرًا أكبر من حضوره، والحقيقة في غزة لا تولد من صالات التحرير، بل من رحم التضحيات، من الجسد الذي يُستشهد وهو يحمل كاميرا أو ميكروفوناً أو قلما يدون الإبادة لتاريخ عساه يكون أكثر إنصافا من حاضراً ظالماً. المنظمات الدولية، وعلى رأسها «مراسلون بلا حدود» و»اللجنة الدولية لحماية الصحفيين»، أدانت هذه الجرائم المتكررة، ووصفتها بأنها استهداف ممنهج للصحافة المستقلة، وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني،كما حذرت الأمم المتحدة من أن قتل الصحفيين في غزة بلغ مستويات غير مسبوقة، مؤكدة أن القتل المتعمد للصحفيين جريمة حرب، وأن العالم يقف أمام لحظة انكسار خطيرة، حيث تُغتال الحقيقة على مرأى من الجميع دون عقاب. رحلت مريم أبو دقة، لكن عدستها بقيت مفتوحة، وصوتها بقي ممتداً، وصورتها بقيت تفضح العالم الجبان، ووصيتها لابنها ووحيدها باتت وثيقة وطنية، لقد خسرت إسرائيل الرواية فعلًا، أمام مريم أبو دقة وأمثالها من الصحفيين والصحفيات الذين كتبوا بدمهم ما لا تمحوه آلة حرب ولا بيانات كاذبة، وأثبتوا أن الحقيقة لا تُغتال، بل تُورَّث، وأن غزة ستبقى تكتب حاضرها وتورث غدها مهما تكالب المتخاذلون عليها، وسعى المجرمون لمحوها وطمس الحقيقة بدفنها مع شهودها وشهدائها.

كان يُوصف بأنه سلة غذاء العالم، لكنه بات اليوم في قبضة المجاعة. نعم، حديثنا عن السودان... بلدٌ كانت حقوله تفيض بالحبوب، ومراعيه تزخر بالماشية، أصبح الآن أرضاً يطحنها الجوع، بعد أن دمّرت الحرب المستمرة منذ أبريل 2023 كل مقومات الحياة، ومنذ يناير الماضي، تحوّلت المجاعة من مجرد تحذيرات في تقارير أممية إلى حقيقة دامغة، إذ يواجه نحو نصف سكان البلاد خطر الموت جوعاً، حيث تشير الأرقام الأخيرة الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ومنظمة الأغذية والزراعة في أغسطس 2025 إلى كارثة غير مسبوقة نحو 24.6 مليون سوداني يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي، بينهم 638 ألفاً في المرحلة الخامسة من التصنيف الأممي، أي المجاعة الكاملة، بينما يعيش أكثر من ثمانية ملايين في حالة طارئة، وخمسة عشر مليونًا آخرين في مستوى الأزمة، هذه ليست مجرد إحصاءات، بل أرواح محاصرة بين مطرقة الحرب وسندان المجاعة. ..وعلى الرغم من نفي مفوضية العون الإنساني في السودان وجود مجاعة في معسكر زمزم للنازحين في شمال دارفور معللة سبب نقص الغذاء الذي تعاني منه بعض المعسكرات هو الحصار الذي تفرضه ميليشيا الدعم السريع، أعلنت تقارير للأمم المتحدة موت طفل كل ساعتين نتيجة سوء التغذية الحاد في مخيم زمزم شمال دارفور، لافتا –التقرير- إلى أنَّ الكارثة تنهش أجساد الأطفال وتقتات على ضعف النساء والفتيات، حيث تشير هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى أن النساء والفتيات يواجهن أوضاعاً أشد قسوة، حيث ارتفعت نسبة الأسر التي ترأسها نساء وتعاني من الجوع من 14% العام الماضي إلى 26% هذا العام، كما أن 64% من هذه الأسر تعيش مستويات شديدة من انعدام الأمن الغذائي مقارنة بـ48% فقط من الأسر التي يرأسها رجال. هذا يعني أن الأمهات الحوامل والمرضعات والنساء المعيلات يتحملن العبء الأكبر، وبعضهن يفقدن حياتهن أثناء الحمل أو الولادة لغياب الغذاء والرعاية الصحية، بينما الفتيات يعانين سوء تغذية الذي يهدد نموهن وصحتهن الإنجابية في المستقبل، فالتجويع بات شبحا يطل برأسه على متضرري الحروب والنزاعات. * الحصار المفروض على مدينة الفاشر -في ولاية شمال دارفور - يقدم صورة أوضح عن توظيف التجويع كسلاح، المدينة تخضع منذ أكثر من عام لحصار خانق من قوات الدعم السريع، ما جعلها شبه معزولة عن الإمدادات، الأسواق خالية من أي مواد غذائية، والمستشفيات غير قادرة على استقبال مزيد من الحالات، والناس يعتمدون على أوراق الأشجار أو حفنات من الذرة يقتسمونها بين العائلات، ورغم تحذيرات برنامج الأغذية العالمي منذ أكثر من شهر من إحتمالية وفاة جماعية وشيكة في الفاشر إذا لم تُفتح ممرات إنسانية فوراً، لكن لا أذن سمعت ولا عين رأت!، فإلى جانب الجوع، تتفشى الأوبئة في بلد منهار تماما، إذ أكدت منظمة الصحة العالمية تسجيل أكثر من 102 ألف إصابة بالكوليرا و2600 وفاة مرتبطة بها في أغسطس فقط، فالرقم صادم إلا أنه يعكس البيئة التي يعيش فيها ملايين النازحين، ومع تدهور القطاع الصحي الذي يفتقر للأدوية والمعدات، يتحول المرض إلى مكمل لمشهد التجويع، فيصبح الموت مضاعفاً. الحرب تسببت أيضا في نزوح جماعي هو الأكبر في العالم اليوم، حيث أكثر من 12 مليون سوداني نزحوا داخليا، و3.5 مليون عبروا الحدود كلاجئين، هذه الأعداد المهولة لم تقابلها استجابة إنسانية بالمستوى المطلوب، برنامج الأغذية العالمي أعلن حاجته إلى 645 مليون دولار لتأمين عملياته حتى نوفمبر المقبل، لكن التمويل لا يزال شحيحا، فيما قُتل أكثر من 84 موظف إغاثة منذ بدء الحرب، ما جعل العمل الإنساني في السودان من الأخطر عالمياً. وأرى أنَّ ما يحدث في السودان لا ينفصل عما يجري في غزة، في كلا الحالتين، يُستخدم التجويع كسلاح حرب، في السودان هو نتيجة مباشرة لصراع دموي دمّر الزراعة وأوقف الإمدادات، وفي غزة هو سياسة ممنهجة يفرضها الاحتلال الإسرائيلي بهدف كسر إرادة السكان، في الحالتين، المدنيون هم الضحية، والنساء والأطفال أول من يدفع الثمن. المشهد واحد أرواح تنهار تحت وطأة التجويع، ومجتمع دولي يتفرج ويكتفي ببيانات القلق وخطابات الشجب. ختاماً المجاعة في السودان ليست مجرد أمرٍ عارض، بل فضيحة إنسانية. فهل يُعقل أن تموتَ شعوبُ دولةٍ كانت تُسمّى بسلة غذاء العالم جوعاً؟! أين الضمير العالمي الذي يؤمن بحقوق الإنسان والحيوان؟ أليسوا بشراً؟ ألا يحقّ لهم أن ينعموا بالعيش الكريم كأبناء الشعوب التي تدّعي المدنية؟ كيف يسمح العالم بحدوث مأساة كهذه في القرن الحادي والعشرين؟ ولماذا لا تجد هذه الكوارث طريقاً إلا إلى دولنا، بينما يتمتع الغرب بحصانةٍ أبدية؟

لم يكن صباح الحادي عشر من أغسطس كباقي الصباحات على غزة، فقد اجتمعنا جميعاً على مائدة الحزن، خبران أثقل من أن تحتملهما قلوبنا النازفة على غزة وشعبها الصامد الأبي، كنت أتهيأ لكتابة مقال عن «بيليه فلسطين»، سليمان العبيد، أسطورة كرة القدم الفلسطينية، الذي رحل مجوعاً، خائفاً، منهكاً من الحصار، كنت أبحث في أرشيف أهدافه، وأمنياته التي تضاءلت حتى باتت بكسرة خبز تخمد جوع أطفاله الخمسة، وحياته التي سُرقت على عجل، لأجد بين يدي صورة أخرى من صور الموت التي لا تنتهي باغتيال الصحفيين أنس الشريف ومحمد قريقع، بغارة لطائرات الاحتلال استهدفتهما وآخرين في آخر ساعة من العاشر من أغسطس. سقط الخبر كالصاعقة، اختلطت أوراقي، تبعثرت كلماتي، وتجمد عقلي لدقيقة غير قادر على احتمال توالي الفواجع التي باتت غزة وحدها مصدرها، ولم يقف الأمر عند الاغتيال، بل اغتيال مع سبق الإصرار والترصد، بعد أن أقرَّ جيش الكيان المحتل بفعلته الشنعاء، دون خجل، بل أعلنها بكل تبجح؛ فمن أَمِن العقوبة أمعن في القتل، فتغيرت وجهتي، ليس لعدم أهمية الشهيد سليمان العبيد، بل لبحث الهدف من وراء استهداف الصحفيين والمصورين، الذي بات أمراً اعتيادياً لمن يدّعي زوراً أنه الجيش الأكثر أخلاقية لـ»دولة» تدعي أنها الأكثر ديمقراطية! فصوت الحق بات هدفاً مشروعاً، والميكروفون صار سلاحاً يتوجس منه المحتل أكثر من أي بندقية، فمن سيواسي غزة يا «أنس»؟ ومن سينقل جراحها للعالم يا «محمد»؟ ومن سيكفكف دموعنا على فراقكما؟، فصوتكما وصوت زملائكما الذين سبقوكم إلى جنات الخلد غيّر وجه العالم، وأدحض السردية الصهيونية التي خصصت ملايين الدولارات لشيطنة غزة ومقاوميها في الخارج. منذ عام 1948، يدرك الاحتلال أن السيطرة على الأرض لا تكفي ما لم ترافقها السيطرة على الحكاية، لهذا، كانت الكلمة والصورة في نظره أخطر من الرصاص، توثق سجلات لجنة حماية الصحفيين (CPJ) ومؤسسات حقوقية دولية مقتل العشرات من الصحفيين الفلسطينيين والعرب والأجانب على يد الجيش الإسرائيلي، بعضهم اغتيل في وضح النهار أمام الكاميرات، منذ عقود النكبة والنكسة وحتى الانتفاضات وحروب غزة، وفيما كانت الأرقام قبل عقدين تُحصى بالعشرات، جاءت حرب الإبادة على غزة منذ أكتوبر 2023 لتفتح باباً غير مسبوق في وحشيته، فبالاستناد إلى المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فإن عدد الصحفيين الذين قتلتهم إسرائيل منذ بدء حربها على القطاع في 7 أكتوبر 2023 وحتى 11 أغسطس 2025 بلغ 238 صحفياً وصحفية، ويُعد هذا الرقم الأعلى عالميا في عدد الصحفيين الذين قُتلوا خلال فترة زمنية قصيرة، ما يجعل غزة أخطر مكان للعمل الصحفي في العالم خلال العامين الماضيين، ومنذ عام 1992، تُعد هذه الحصيلة الأكثر دموية في تاريخ الصحافة الحديث. هذه ليست المرة الأولى التي يحاولون فيها إخماد الكلمة، فمنذ اغتيال رسام الكاريكاتير ناجي العلي عام 1987، مروراً باغتيال العشرات من الصحفيين والمصورين، لم تنجح آلة القتل في أن تكسر إرادة الإعلام الشريف لمحو الذاكرة، بل على العكس، كل دم يُسفك على تراب المهنة يتحول إلى شاهد جديد، وإلى مادة جديدة تفضح الاحتلال وتكشف زيف ادعاءاته، لكن، هل تكفي الأرقام لنفهم الفاجعة؟ الأرقام توثق، لكنها لا تحكي وجع الأمهات اللواتي يسلّمن أبناءهن للتراب، ولا تصف صحفي بح صوته علَّ العالم «المتحضر» أن يتحرك، ولا توصل معنى الخوف حين يكون الهدف على بعد أمتار، أنس الشريف ومحمد قريقع لم يكونا مجرد مراسلين حربيين لنقل الصورة، بل كانا شاهدين على حرب غير متكافئة، وكانا جزءاً من ذاكرة جماعية تبني وجهاً آخر لفلسطين، بعيداً عن رواية المحتل. رغم الحُلكة التي تحيط بحادثة اغتيال أنس الشريف ورفاقه إلا أنها قبس من نور يسلَّط على الحق، ففي كل اغتيال للصحفيين فضح للرواية الإسرائيلية أكثر مما يحميها، فحين تستهدف صحفياً أو مصوراً صحفياً، من سيصدق روايتك بأنهم منضمون إلى تنظيم مسلح؟ باستهدافك لهم، فأنت تأتي بدليل إدانتك لتثبت للعالم أنك تخشى الكلمة أكثر من الرصاصة، وما يساويه في الخطورة هو الصمت الدولي، والدعم السياسي والعسكري السخي الذي تمنحه الولايات المتحدة لإسرائيل، رغم وضوح الانتهاكات وعلنيتها، هذا الدعم لا يمنح إسرائيل القدرة على الإفلات من العقاب فقط، بل يشجعها على المضي أبعد في وحشيتها. إن ما يجري منذ عامين في غزة هو حملة لإسكات صوت الحقيقة وتغييب الصورة، فالقتل المتعمد للصحفيين، ترافقه حرب على المنصات الرقمية، وحظر للصور، وتقييد وصول المراسلين الأجانب، ومع كل ذلك، تظهر الحقيقة، وينكشف الجاني. ختاماً... سألت نفسي ما عزائي في ظل هذه الفواجع؟ لأُجيبها بأنَّ الاستمرار في الكتابة هو عزاؤنا كصحفيين، فهو شكل من أشكال الصمود، وأن كل كلمة تخرج من غزة أو عنها، هي خيط في نسيج المقاومة الذي لم تتمكن إسرائيل من تمزيقه، ولن تتمكن من كسر إرادة الصحفيين، رغم أن كلفة الكلمة قد تكون حياتهم.

بينما تُدفن غزة تحت الركام، وتُحاصر بلقمة العيش والماء، تتحرك آلة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية ببطء وثبات، تُوسّع مستوطناتها، تُهجّر سكانها، وتُعيد رسم الخارطة الديموغرافية بما يخدم مشروع إسرائيل الكبرى، إنها جريمة مركبة، وجهها الأول مجازر ومجاعة في غزة، ووجهها الثاني تهويد وصمت خبيث في الضفة. تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في مارس 2025 أكد أن الاحتلال الإسرائيلي صعّد عمليات الاستيطان بشكل غير مسبوق، إذ شرع ببناء أكثر من 10.300 وحدة سكنية جديدة داخل مستوطنات قائمة، وأنشأ 49 بؤرة استيطانية في الضفة والقدس الشرقية خلال عام واحد، وهو الرقم الأعلى منذ بدء التوثيق الأممي في القدس فقط، خُطط لبناء 20,000 وحدة استيطانية جديدة، بينما هُدمت 214 منشأة فلسطينية في عام واحد، من دون تصاريح أو بدعوى «البناء غير القانوني» في المقابل، مُنع الفلسطينيون من البناء حتى في أراضيهم الخاصة، فُرضت قيود مشددة على التوسع العمراني، وصودرت الأراضي بحجج أمنية أو بمراسيم عسكرية، ما دفع العائلات الفلسطينية للعيش في مساكن أشبه بعلب السردين، محاطة بجدران ومستوطنات، لا ترى فيها الشمس ولا تتنفس فيها الحياة. منذ أكتوبر 2023 وحتى مايو 2025، تم تهجير 1.222 فلسطينياً قسراً من 19 تجمعاً رعويا بسبب عنف المستوطنين، بينما قُتل 9 فلسطينيين برصاص المستوطنين، و396 آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي، وتؤكد الأمم المتحدة أن هذه الممارسات ترقى إلى جرائم حرب، حيث إن نقل السكان المدنيين، وهدم المنازل، ومنع تصاريح البناء، كلها انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني. الأخطر أن التقرير الأممي يحذر من أن الخط الفاصل بين إجرام المستوطنين وعنف المحتل قد تلاشى، لدرجة أن بعض المستوطنين أصبحوا يتلقون الحماية والمساندة اللوجستية من الجيش الإسرائيلي نفسه. أحد أكثر الأحداث دموية في هذا السياق وقع في كفر مالك قبل أيام، حين هاجم أكثر من 100 مستوطن القرية، وأضرموا النار في منازل ومركبات الفلسطينيين، وسط غياب تام للحماية، أسفر الهجوم عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين، بينما اكتفى الجيش بالتدخل بعد وقوع المجزرة، ثم أفرج عن المستوطنين المتهمين، ما جرى في كفر مالك ليس استثناء، بل حلقة جديدة في سلسلة طويلة من العنف الممنهج الذي يهدف إلى تفريغ الأرض من سكانها الأصليين. في قلب هذه الجريمة المركبة، يظهر بوضوح دور وزير الأمن القومي بن غفير ووزير المالية سموتريتش، وهما من رموز اليمين المتطرف الديني القومي، بن غفير الذي لا يُخفي تبنيه لأفكار مائير كاهانا –حاخام متطرف أسس لحركة كاخ اليمينية المتطرفة عام -1971، يصرّح علنًا بأن غزة «يجب أن تُمسح»، وأن تهجير سكانها «حل ضروري ونهائي»، أما سموتريتش، فقد أعلن من على منصة الكنيست أن «الفرصة التاريخية في غزة يجب أن تترافق مع حسم الوجود الفلسطيني في الضفة»، مؤكدًا أن الضفة «ليست منطقة نزاع بل أرض الآباء»، وأن على الدولة «فرض السيادة اليهودية الكاملة عليها». الخطاب المتطرف الذي يتبناه بن غفير وسموتريتش لم يعد مجرد تصريحات، بل تحول إلى سياسة فعلية على الأرض، فخطة وزارة المالية تنص بوضوح على ضخ مليارات الشواكل –عملة الاحتلال-لدعم بناء البؤر الاستيطانية وتوفير البنية التحتية لها، بينما تتلقى الجمعيات الاستيطانية تسهيلات قانونية وإعفاءات ضريبية، تُمنع عنها بالمقابل القرى الفلسطينية المهددة بالهدم، المشروع الاستيطاني اليوم لم يعد تمدداً، بل ابتلاعاً متسارعاً مدعوماً بالدولة وأذرعها القضائية والعسكرية. كل ذلك يحدث بينما تغيب السلطة الفلسطينية كلياً، لا تصدٍّ ميداني، لا تحرك سياسي، لا حماية قانونية، ولا حتى احتجاج فاعل في المحافل الدولية، الرئيس محمود عباس بدا منذ بدء الحرب على غزة وكأنه خارج السياق، يراوح في مربع الإدانات الجوفاء، بينما الأرض تُنهب، والناس تُطرد، والخرائط يعاد تخطيطها، حتى الأجهزة الأمنية للسلطة لا تتحرك لحماية الفلسطينيين من اعتداءات المستوطنين، بل في حالات كثيرة كانت شاهدة صامتة على عمليات الطرد والهدم، وبعضها سُجّل عليه تواطؤ ضمني خوفًا من الاصطدام مع الاحتلال أو خشية فقدان الامتيازات المالية التي تربطها بالتنسيق الأمني. المجتمع الدولي بدوره يمارس دور المتفرج، يكتفي بتقارير أممية لا تتبعها مساءلة، وإدانات لفظية لا تردع الفاعل، أما الولايات المتحدة، فهي تغض الطرف بالكامل عن ما يجري في الضفة، ما دامت تساند حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في غزة، هذا الصمت الدولي شجّع الاحتلال على تكثيف جريمته المزدوجة: إبادة غزة وقضم الضفة. ختاماً... الاحتلال يعرف تمامًا ما يفعل. يشعل غزة ويقضم الضفة على وقع عذابات الأولى، فالمجازر هناك تُغطي على جريمة التهجير هنا، والتجويع يُخدر الإدراك العالمي عن التطهير العرقي الذي يمضي بإيقاع بطيء هادئ في الضفة، حتى إن بعض النشطاء الإسرائيليين أنفسهم باتوا يحذرون من استخدام حرب غزة كـ»ستار دخاني» لفرض وقائع لا رجعة عنها في الضفة، تهدف إلى دفع المجتمع الدولي مستقبلًا للقبول بـ»ضم واقعي» للضفة، بعد أن يصبح السكان الفلسطينيون أقلية مطوقة ومهجرة.

منذ العام 2010، لم تنجح أيٌّ من سفن تحالف أسطول الحرية في إيصال مساعدات مباشرة إلى شواطئ غزة، وعلى مدار 15 عامًا، ظلّ المصير واحدًا اعتراض من الجيش الإسرائيلي، استيلاء على السفينة، مصادرة للمحتويات، وترحيل للركّاب، وفي رواية أخرى قتل وتهديد من على متنها، ورغم هذا السيناريو المعروف سلفاً، لا تزال السفن تُبحر، ويصرّ النشطاء على تكرار المحاولة، كأنها المرة الأولى، وكأنهم لم يقرأوا النتيجة سلفًا. لكن، لفهم هذا الإصرار، لا يكفي الرجوع إلى حصار 2007، بل لا بد من استحضار الواقع الدموي اليومي الذي يعيشه قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى اللحظة، ما يجري ليس مجرد حصار، بل إبادة متواصلة، يتخللها قصف لا يتوقف، وتجريف للأحياء، ومجازر موثقة ترتكب يوميا، ومع ذلك، فالأبشع مما يُقصف هو ما يُمنع من الدخول، 2.2 مليون إنسان فلسطيني محاصر، في ظروف كارثية لا تسمح بالحياة: لا طعام، لا ماء، لا دواء، يستشهد الغزيون تعطيشاً وتجويعا، لا مجازاً بل فعلياً، رضعٌ لم يُكملوا فطامهم، ونساء أنهكت أجسادهن على أعتاب أمل بات سراباً، وشيوخ كرام لفظوا أنفاسهم الأخيرة أمام تِكيات لا تقدم سوى النزر اليسير من الطعام بسبب إطباق الحصار على قطاع غزة منذ مارس 2025. حتى يوليو الجاري، وثّقت منظمات إنسانية مستقلة استشهاد ما لا يقل عن 147 فلسطينياً بسبب الجوع والعطش فقط، بينهم 24 طفلاً دون سن الخامسة، والأعداد تتزايد وسط شُحّ غير مسبوق في المواد الغذائية، وانهيار تام في القطاع الصحي، وانعدام أدوية أساسية من رفوف المستشفيات المهدّمة أصلاً يضاف إليه خذلان عربي مسلم يندى له الجبين. هذه الحقيقة هي ما يدفع السفن إلى الإبحار، رغم أن احتمالية بلوغها الهدف تكاد تكون معدومة، فالغرض لم يَعُد مقتصراً على إيصال حمولة من الطحين أو الدواء، بل أصبحت هذه السفن تمثل دعاية مضادة للسردية الصهيونية التي تروّج بأن الكيان المحتل لا يعيق وصول المساعدات، وأن حركة «حماس» هي من تستولي عليها، وهي رواية ثبت كذبها، إذ تؤكد شهادات الغزيين أن الاحتلال هو من يمنع وصول المساعدات، تحت ذرائع واهية هدفها تضليل المجتمع الدولي، من بين هذه الشهادات، ما رواه الطفل حمزة أبو سلطان بصوت يختلط فيه الألم بالعجز، قائلا « إنَّ شاحنات المساعدات تمر عبر مناطق خطرة تسيطر عليها عصابات مدعومة من الاحتلال، حيث يُنهب الطعام قبل أن يصل إلى الجائعين، وأضاف»عدت إلى إخوتي الصغار ببقايا طحين جمعتها من الأرض، ممزوجة بالتراب والشوائب، ولا يوجد ما يسد رمقنا.» رغم الادعاءات المتكررة بأن المساعدات الإنسانية تتدفق إلى غزة، تصف الأمم المتحدة ما يصل فعليًا إلى القطاع بأنه «قطرة في محيط الاحتياج». مئات الشاحنات تبقى عالقة أو تُخضع للفحص والابتزاز، في وقت يواجه فيه أكثر من مليوني إنسان مجاعة حقيقية. يُسمح بدخول كميات محدودة، ثم تُستثمر إعلاميًا كدليل زائف على «الجهود الإنسانية»، بينما في الواقع، يُترك الفلسطينيون ليواجهوا الموت جوعًا وعطشًا، ويسقط الشهيد تلو الشهيد، لا في ساحات القتال، بل على أبواب المخابز، وفي طوابير المياه، بانتظار كسرة خبز أو شربة ماء، كأنها آخر ما يمكن أن يحلم به الإنسان في هذا العالم المنكفئ على ضميره. في هذا السياق، تُبحر السفن لتكسر الصمت، ولتقول للعالم إن الحصار ليس إجراءً أمنيا كما يُروّج له الاحتلال، بل أداة إبادة جماعية تُستخدم ببطء، وبدم بارد، ضد سكان غزة. واستمرار هذا الحصار في ظل حرب شاملة لا يُعد فقط جريمة، بل جريمة مركبة وممنهجة. وعندما تعترض بحرية الاحتلال سفينة مدنية غير مسلحة، تقلّ ناشطين من 12 جنسية، كما حدث مع سفينة «حنظلة»، فإن الرسالة الرمزية تكون قد وصلت، الاحتلال لا يخشى السلاح، بل يخشى الحقيقة، ويخشى أن تُفضح روايته أمام العالم. ما جرى مع «حنظلة» في المياه الدولية، من اعتراض واحتجاز، يكشف زيف ادعاء الاحتلال بأنه «الجيش الأكثر أخلاقية»، ويحوّل السفينة إلى وثيقة حية على جريمة مستمرة منذ أكثر من 75 عامًا، يُقتل فيها الفلسطينيون بصمت، وتُدفن فيها الحقيقة تحت ركام الدعاية الصهيونية. صحيح أن هذه السفن لم تنجح منذ 2010 في كسر الحصار فعليًا، لكنها نجحت في ما هو أعمق: في كسر حاجز الصمت، وفي إبقاء غزة حاضرة في الوعي العالمي، التغطية الإعلامية، والمتابعة الشعبية، والضغط المتراكم، كلها تُبقي ملف الحصار مفتوحاً على مصراعيه، رغم محاولات الإعلام الغربي والعربي المتواطئ طمسه، وإعلاناً حيا بأن غزة لا تُنسى، وأن الضمير الإنساني لا يزال قادرا على التحرك، حتى وإن بدا صوته خافتا. ختاماً.. لم أجد ختاما يبلسم على إخوتنا في قطاع غزة وعلينا سوى قول الله تعالى «إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ» [سورة التوبة: 111].

لم يسلم جسد من الضمور، ولا مأوى من صدى البطون الخاوية، في قطاع غزة الذي يحاصره الاحتلال الإسرائيلي منذ نحو عشرين شهراً، والذي بات منذ مارس الماضي على حافة المجاعة الكاملة، تُستخدم لقمة العيش كسلاح قتل جماعي، في هذه الرقعة الصغيرة من العالم سترى صنوف الموت ألواناً، فلا يطلق الرصاص فحسب، ولا تهدم البيوت على رؤوس ساكنيها، ولا يجبر الأحياء منهم على التهجير القسري، بل يُمنع الرغيف، ويُمنع الماء، في سياسة قتل ممنهجة تنفذ كل ما يحلو لها تحت شعار» من أمِن العقوبة أساء الأدب». حاول الاحتلال رسم مشهد محكم بضرب البنية التحتية، قصف المستشفيات، استهداف مصادر المياه، التلاعب بآليات دخول الغذاء والدواء، والتشكيك الممنهج في أي جهة تحاول المساعدة. كانت خطة محكمة لتجويع الناس حتى الرضوخ، أو حتى الموت، فلا فارق لدى صانع القرار الإسرائيلي إن مات الفلسطيني جائعاً أو محترقاً أو مسحوقاً تحت أنقاض بيته، المهم أن تُفرغ غزة، أو تُركع، لكن هذا لم يحدث، الغزيون اختاروا البقاء والمقاومة، فقرر الاحتلال أن يسحقهم بلقمتهم. منذ بداية مارس 2025، لم يعد الاحتلال يكتفي بإغلاق المعابر، بل دفع بمنظمة جديدة تُدعى مؤسسة غزة الإنسانية لتتولّى توزيع المساعدات بطريقة عسكرية دموية، دون تنسيق مع الأونروا أو أي جهة دولية محايدة، بعد أن تعمد الكيان المحتل استهداف المخابز، الواحد تلو الآخر، وتجريف الأراضي الزراعية وقطع آخر أمل للفلسطيني المحاصر تحت جنازير الجرافات، كما استُهدف متطوعو الإغاثة، ومنهم فرق برنامج الأغذية العالمي، وناشطو منظمة «وورلد سنترال كيتشن»، وقُتل بعضهم بدم بارد على الطرقات، لا وجود فعليا لوكالات الإغاثة الآن، الأونروا، التي طالما كانت متنفساً للفلسطينيين، هاجمتها حكومة «النتن ياهو» بالتشكيك والتجريم، ودفعت لتجفيف منابع تمويلها تباعا بضغط من اللوبي الإسرائيلي في الغرب، حتى يصل الكيان إلى تنفيذ خطته والتي تنفذ على أرض الواقع الآن بعد أن فشلت قوته العسكرية المدعومة من الدول العظمى بدفع الفلسطينيين لاسيما الغزيين لترك أرضهم وتهجيرهم خارجها، ليلجأ كعادته إلى أبشع الممارسات في استخدام الطعام والشراب والعلاج كأسلحة للضغط على فصائل المقاومة للرضوخ لمطالبه، وإبادة سكان القطاع. ..ورغم ما نشاهده ونراه بأم أعيينا لحد فرك أعيننا تشكيكا بما نشاهد من مناظر لجثث باتت هياكل عظمية من شدة التجويع كجثة الشهيد محمد السوافيري الشاب الفلسطيني الذي استشهد الأحد وقد نحت الجوع جسمه، والطفل يوسف الصفدي الذي لم يتجاوز الأربعين يوما والذي استشهد صباح أمس الثلاثاء بين ذراعي والده بسبب سوء التغذية، لتعلن وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد شهداء التجويع إلى 22 شهيدا، وأمام هذه المشاهد التي يندى لها الجبين، نرى على الجانب الآخر من المعابر، مشاهد أقل مما توصف بالإرهابية لعدد من المستوطنين المتطرفين وهم يغلقون طرق القوافل القليلة المتجهة إلى غزة، فيلقون بأكياس الطحين على الأرض بعد تمزيقها، وقد يعتدون على السائقين، وهم يرددون «لا طعام لأعدائنا»، بحماية جيش كيانهم المحتل، ودون أن يتحرك المجتمع الدولي قيد أنملة، وكأن المواثيق والقوانين الدولية صيغت لحماية حدود أوروبا البيضاء!. في هذا السياق وفي ظل هذه الممارسات الوحشية، يغيب الصوت العربي، لا مؤتمرات قمة طارئة، ولا خطوط حمراء تُرسم، ولا حصار يُفك، بل كانت هناك دعوة من جامعة الدول العربية لعقد اجتماع –الثلاثاء- لبحث خطورة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزةّ!، ولا نعلم ألا يكفيهم بحثا وتدارساً في ما يحدث في غزة؟!، فما يحدث في غزة لا يحتاج بحثا بل فعلاً فورياً لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وحتى لا تكونوا خصوما لأهل غزة. أما في المحافل الغربية، فالمعادلة واضحة لو أن ما يحدث في غزة وقع في أي دولة أوروبية، لتسابق زعماء العالم لعقد مؤتمرات، وتفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يمثل الإطار القانوني الذي يجيز للأمم المتحدة اتخاذ إجراءات قسرية لحفظ السلام والأمن الدوليين في الحالات التي يقرر فيها مجلس الأمن أنها مهددة، لكن بما أن الضحايا هنا عرب ومسلمون، فلا غضاضة في صمت دولي تواطئي، ولا حرج في موت جماعي على الشاشات. ختاما.. الجوع، كما يعرف الجميع، لا يقتل دفعة واحدة، بل يفتك ببطء، ينهش الكرامة قبل الجسد، وهذه بالضبط الذي يريده المحتل كسر شوكة الغزي والتلذذ على آلامه، وما يمارس على أهل غزة جريمة إبادة عبر التجويع، تُدار سياسياً، وتُنفذ عسكرياً، ويُشرعنها صمت دولي قاتل. ما يحدث في غزة ليس فقط حصاراً، بل هو اختبار أخلاقي للعالم كله، اختبار للضمير، ولمنظمات الأمم المتحدة التي صمت آذاننا بشعاراتها، وللشعوب، ولنا جميعا، كل تأخير في التدخل هو موافقة ضمنية على الجريمة، وكل صمت هو تواطؤ.