(قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ).. هذه الآية الكريمة كانت أول ما قفز إلى رأسي عندما سمعت بخبر قتل العميل ياسر أبو شباب على يد أبناء عشيرته، فبقتله شفا الله صدور الفلسطينيين، خاصة من فقدوا أحباء على يديه وأيدي أعوانه وعلى رأسهم الصحفي صالح الجعفراوي، فموته نهاية لمسار غدره، لكنه ليس نهاية لظاهرة الجواسيس والعملاء في فلسطين، والتي تعد أحد أخطر أسلحة الاحتلال في استهداف القيادات الوطنية والعسكرية، وزرع الفتن داخل المجتمع، فموت ياسر أبو شباب فتح الباب أمام أسئلة عن الأسباب وراء سقوط البعض في وحل الخيانة؟، وعن الطريقة التي يدخل من خلالها المحتل لتجنيد عملاء له؟. فتاريخ الجاسوسية في فلسطين يعود إلى فترة الانتداب البريطاني، حين استخدمت شبكات سرية لمراقبة النشاط الوطني ورصد الشخصيات البارزة في الحركة الفلسطينية، ومع قيام دولة إسرائيل عام 1948، اتخذت هذه الممارسة بعدا منهجيا من خلال شبكة عملاء، تهدف إلى تأجيج الخلافات والفتن بين العائلات الفلسطينية، وتشويه صورة الثوار، إلى جانب عملهم كسماسرة لتسهيل تسريب الأراضي الفلسطينية للبريطانيين واليهود وقت ذاك، فضلا عن كشف مواقع المقاومة واستهداف القيادات الوطنية وإضعاف التضامن الاجتماعي والسياسي، خلال الانتفاضات الفلسطينية، برزت هذه الظاهرة بشكل واضح، إذ ساعدت المعلومات التي قدمها العملاء للاحتلال على اغتيال قادة بارزين مثل المهندس الشهيد يحيى عياش من أبرز قيادات كتائب عز الدين القسام، وأحمد الجعبري القائد الأعلى لكتائب عز الدين القسام، إلى جانب آخرين من قيادات المقاومة الذين شكلوا العمود الفقري للمواجهة المسلحة والسياسية ضد الاحتلال، ما يؤكد أن الجاسوسية أداة من أدوات المحتل الفعالة المزروعة داخل المجتمع الفلسطيني. ولكن ما الأسباب التي تقف وراء هذا السقوط -معلوم النهاية- في يد المحتل ؟، حيث ذكر كتاب بعنوان «العملاء والجواسيس الفلسطينيون: عين إسرائيل الثالثة» يسقط بعض الفلسطينيين في بئر الخيانة نتيجة تراكم عوامل متداخلة تراها أجهزة الشاباك الثغرة التي من خلالها تستطيع الدخول منها لإسقاط بعض ضعاف النفوس في وحل الخيانة منها الفقر والحاجة الاقتصادية التي تجعل البعض عرضة للإغراءات المالية، فيظنون أن المال سيحميهم من ضغوط الحياة، بينما يكتشفون لاحقًا أن الثمن أخلاقي ووطنِي كبير، كما أن ضعف الانتماء الوطني أو شعور الفرد بالانعزال عن مجتمعه يجعله أكثر قابلية للانخراط في شبكات التجسس، هناك أيضًا تأثير الضغط النفسي والابتزاز، إذ يستخدم الاحتلال ملفات شخصية أو أخطاء صغيرة للضغط على الأفراد وإجبارهم على التعاون، إضافة إلى ذلك، انعدام الوازع الأخلاقي أو الديني لدى البعض مما يسهل عليهم تجاوز حدود الخيانة، فتغدو الخيانة خيارا ممكنا أسهل من المقاومة الداخلية، وفي حالة ياسر أبو شباب يضاف إليه دافعا آخر كالحقد والانتقام الشخصي من المجتمع سيما وأنه قبل الحرب كان مسجونا على إثر تجارته للمخدرات والسرقة، وهذا النوع من أخطر أنواع الجواسيس وأكثرهم عمقاً وعنفاً، ويتم تجنيدهم بسهولة، أو لربما يكونون المبادرين بطلب التعامل مع أجهزة المخابرات الإسرائيلية، مما جعله وأمثاله أداة فعالة ضمن شبكة الجواسيس. وفي هذا السياق علينا الإشارة إلى أنَّ جهاز الشاباك عادة ما يقوم بكشف هُوية العميل بعد الانتهاء من مهمته، فحسب الباحث أحمد البيتاوي فعند انكشاف الجاسوس، فغالباً ما يتم التعامل معه بإهمال، وقد يتعمد الاحتلال «حرق ورقته» أو تسهيل كشفه بطريقة غير مباشرة، وخصوصاً إذا لم تكن له أهمية كبيرة، ومن يُسمح له بالانتقال للعيش داخل الأراضي المحتلة سنة 1948، فإنه يواجه إكمال باقي حياته منبوذاً حتى لو حصل على الجنسية الإسرائيلية، إلا أنه يواجه بالرفض من قبل المجتمع الإسرائيلي، ومن قبل فلسطينيي 1948. كما أنَّ التاريخ الفلسطيني والعالمي يوضح أن مصير الخونة مأساوي لا محالة، فلا يترك الاحتلال العملاء أحياء بعد انتهاء فائدتهم، والمجتمع يرفض الخيانة ويحاسبها اجتماعيا وأمنيا رغم أنه قبل ذلك يفتح للعملاء باب التوبة كما قامت حركة المقاومة الإسلامية حماس بفتح باب التوبة للعملاء وأعوان ياسر أبو شباب قبل أن تتخذ أي إجراء ضدهم بسبب خيانتهم وعمالتهم مع إسرائيل، وعبر التاريخ، أعدم العديد من العملاء الذين تعاونوا مع المحتلين مثل ماري لافو في فرنسا خلال الحرب العالمية الثانية أو العملاء الذين أعدموا في أوروبا الشرقية بعد الحرب، هذه الوقائع تثبت أن الخيانة جريمة وطنية تحمل آثارا طويلة المدى على الفرد والمجتمع. ختاما... من المهم التأكيد أنَّ استقطاب العملاء في فلسطين ليس بالأمر السهل فبالاستناد إلى رئيس الشاباك الأسبق يعقوب بيري أكد أن الوازع الديني لدى الشباب الفلسطيني أحد أبرز العقبات التي تحول دون تجنيد العملاء، ورغم حديثنا عن هذه الظاهرة إلا أنها تبقى ظاهرة شاذة في المجتمع الفلسطيني، ويواجه العملاء وأسرهم بالإقصاء من المجتمع الفلسطيني، لذا أغلب الأسر الفلسطينية التي تكتشف أن أحد أفرادها يعمل جاسوسا لصالح الاحتلال تعلن تبرؤها منه فوراً كما حدث مع عائلة ياسر أبو شباب التي أعلنت تبرؤها منه قبل قتله.

اختارت قطر -وللمرة الألف- أن تجعل القضية الفلسطينية في صدارة مشهد افتتاح بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025، تكريساً لنهج راسخ لا ينفصل عن هُويتها القومية والأخلاقية، فمنذ المشهد الأول الذي خرج فيه راوي الحفل الفنان السوري رشيد عساف قائلا: «تعودنا في الحكايات أن تُفتَح بمطلع، وتنساب بوسط، وتُختَم بنهاية، غير أنّ حكايتنا هذه لا ختام لها؛ تبدأ وتنتهي من حيث بدأت، تدور كما تدور الرحى على نفسها»، فبهذا النص البليغ الجزل استحضر حال القضية الفلسطينية التي لا تنطفئ ولا تُطوى. فلم يكن هذا المشهد العميق آخر ما حمله الحفل، فقد أعقبته لوحة فنية مكثفة استغرقت خمس عشرة دقيقة، قلبت المألوف وقدّمت نموذجا جديدا لمعنى الرياضة حين تُوظَّف لخدمة معنى أكبر من المنافسة ذاتها، وكأن قطر تعهدت بأن تستثمر كل حدث لإيصال رسالة مفادها أنَّ الوحدة العربية، وتكريس روح التآخي والتعاضد هي السبيل الوحيد لبناء مجتمعات متماسكة لا يفرقها غريب. حيث قدّم الافتتاح مشهداً بصرياً أخاذاً مشحونا بالمعنى، لا يهدف إلى الاستعراض الخارج عن السياق، بل على عمق الفكرة التي تحكم كل تفصيل، فحركة الضوء، تتابع المشاهد، حضور العنصر البشري، والتقنيات التي جاءت في موقعها دون مبالغة؛ كلها خدمت الرسالة الأساسية للحفل وهي «متحدون نقف، متفرقون نسقط»، فكان العرض أشبه بدعوة للوحدة، ونبذ الخلافات، لا بالصورة المجرّدة، بل بروح تجتمع على «نحن» وتتجاوز حدود «الأنا»..التي تكرِّس للضعف والوهن. ..وجاءت فقرة الأناشيد الوطنية لتضيف طبقة جديدة من العمق، فاستهلت بـ «قسما بمن رفع السماء»، ليتوالى بعدها نشيد كل دولة بصوت واضح، منح كل وفد حقه في الحضور، وأعاد للجمهور شعورا غائبا بالانتماء، رددت المدرجات الأناشيد وكأنها جزء من النص، لا مجرد مستمع له، امتزجت الأصوات، لا بوصفها أصوات جماهير مختلفة، بل كصوت عربي واحد يعلن أن كل بلد له مكانه، وأن الجميع يشتركون في هوية لا تلغي خصوصيتهم ولا تضع أحدًا فوق الآخر، ليُختتم المشهد بـ»قطر ستبقى حرة تسمو بروح الأوفياء»، فهذه الخاتمة لم تأت عبثاً ولا اعتباطا، بل جاءت تعزز الرسالة وتكمل المشهد للتأكيد على أنَّ الوحدة لا تمنع سيادة الدول، هذا الافتتاح الذي أبهر العالم بإيقاعه ورسائله الرمزية العميقة، أعاد إلى الأذهان أجواء كأس العالم FIFA قطر 2022، البطولة التي ما زالت تُدرّس كمثال على التنظيم المتقن، والإدارة الذكية، والبراعة في جمع العالم داخل بيئة واحدة آمنة ومنظمة، ومع كأس العرب 2025، بدا واضحا أن قطر لم تعتمد على إرث التجربة السابقة فحسب، ولم تُراهن على نجاحات تنظيمية سابقة، بل طورت أدواتها، وأثبتت أن النجاح مع مرتبة الإبهار ليس حدثًا يُستدعى، بل قدرة تُمارس باستمرار، من الاستقبال، الحركة، إدارة الحشود، جاهزية المنشآت، وتماسك الفرق العاملة… جميعها دلائل على دولة لا تكتفي باستضافة الأحداث، بل تُتقن صناعتها، لم يكن هناك تفصيل هامشي، ولا خطوة مرتجلة، بل علاقة واضحة بين الرؤية والتنفيذ، جعلت البطولة تنطلق من نقطة أعلى مما توقّع كثيرون، ليستحق أن يقال «إن قطر أتعبت من بعدها». وفي خضم هذا التنظيم، يجب ألا نتجاوز فوز المنتخب الفلسطيني «فدائي» على المنتخب «العنابي» صاحب الأرض والجمهور والدولة المضيفة، بهدف عكسي أسعد الفلسطينيين في قطر وفي غزة والشتات، لكنها لم تُربك المشهد العام، ولم تنقص من قيمة الافتتاح ولا من قيمة البطولة، على العكس، بدت قطر متصالحة مع النتيجة، متقبّلة لقوانين اللعبة كما هي، مدركة أن الرياضة مساحة للمنافسة النزيهة، وليست منصة لفرض نتائج. الخسارة في الملعب لا تمس حُسن التنظيم، وقطر ربحت ما هو أبقى من أي هدف، ربحت ثقة الجمهور العربي بل والعالمي وبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 خير برهان، وربحت احترام المتابعين، وصورة الدولة التي تعرف كيف تتعامل بروح رياضية ناضجة. إن ما قدّمته قطر في هذا الافتتاح ليس مجرد حدث رياضي، بل خطاب ثقافي وسياسي واجتماعي، محكم البناء، ومشحون بالرموز، لكنه غير مفتعل ولا متكلف، خطاب يقول إن العرب قادرون على الاجتماع حين يراد لهم أن يجتمعوا، وأن فلسطين بوصلة العالم العربي، وأن قطر مستمرة في تقديم نموذج للدولة التي تعرف كيف توازن بين شتى الأدوار. وبذلك، لم يكن حفل افتتاح كأس العرب فيفا 2025 مجرد بداية بطولة، بل كان إعادة تذكير بأهمية الوحدة العربية التي ستمهد لإذاعة خبر تحرير فلسطين. ختاما.. إنَّ فوز المنتخب الفلسطيني كان بمثابة تكريم واستذكار لعدد من اللاعبين الفلسطينيين الذين غيبتهم الإبادة الجماعية، وأوقفت مسيرتهم، وأقصتهم عن هذا الحدث، وهم سليمان العبيد «بيليه فلسطين»، محمد بركات، أحمد أبو العطا وإسماعيل أبو دان، وخلال عامين استشهد أكثر من 800 رياضي فلسطيني في قطاع غزة، بينهم أكثر من 400 لاعب كرة قدم من مختلف الفئات العمرية.

للمرة الأولى أقف حائرة أمام مساحتي البيضاء التي اعتدتُ أن أملأها بأفكارٍ تحمل رسالة إلى جمهور ينتظر ما أكتبه في ترويدة الأربعاء. كنتُ دائمًا أضع نفسي بين عنوانين، فأختار أحدهما، ثم أشرع في كتابة المقال لإرساله قبل الوقت المحدد للتسليم، لكن هذا لم يحدث حتى ساعات الصباح الأولى من يوم الثلاثاء الذي أكتب فيه “ترويدة الأسبوع”. منذ الصباح وأنا أبحث وأفتّش عن فكرة تستحق أن تُحكى، أو قضية ينبغي أن أُسلّط الضوء عليها، لأجد نفسي غارقة في كومة من الموضوعات التي تزاحم عقلي، وكلٌّ منها يحاول إقناعي بأنه الأجدر بأن يكتمل ويُطرح. عندها أمرت رأسي بالتوقف عن التفكير برهة، وتعمدت أن أقطع الوصل مع أفكاري، وبتّ أقلب صفحات الجرائد والمنصات الإخبارية لتلهمني وتشحذ همتي نحو الكتابة، لأصطدم بواقعٍ أليم… واقعٍ يجعلك تحزن على حال أمة، كلما جُلت ببصرك وأدرت وجهك وجدتِ حزمة من القضايا التي تصرخ ولا تجد من يصغي. فإذا توقّفنا عند غزة وفلسطين، نجد أنفسنا أمام محتلٍّ فاشي لا تعنيه هدن ولا ضمانات، ليس اليوم فقط، بل منذ عهد الرسول، حين خان يهود بني قريظة ويهود بني قينقاع العهود، الاحتلال اليوم ليس أقل غدراً ولا مكراً ولا وحشيةً. ما يحدث على الأرض تجاوز حدود اللغة، وصار أكبر من قدرة أي قلم من سرقة أعضاء الأسرى، إلى اغتصاب الأسيرات، إلى ملف "بنك الجلد" الذي يكشف انحداراً أخلاقياً لا يصدّقه عقل، وفوق ذلك، يستمرّ التوسع الاستيطاني في الضفة والمستعمرات غير القانونية التي تُقام بوضع اليد، وكأن الأرض مباحة لمن يملك السلاح لا لمن يسكنها منذ آلاف السنين. ثم يأتي تواطؤ السلطة ليضيف طبقة جديدة من الألم… ألم الغياب، والعجز، والتنازل المتواصل أمام احتلال لا يفهم سوى لغة القوة. ومن فلسطين، تسافر أفكاري إلى السودان، ذلك البلد الجريح الذي تُنهب مقدّراته ويُقتل مواطنوه بأبشع الطرق على يد ميليشيا “القتل السريع” –كما أفضل أن أسميها– الخارجة عن القانون. فمنذ أبريل 2023 والسودانيون يعيشون واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم: مدن تُحرق، أحياء تُفرغ من ساكنيها، نساء يتعرضن للعنف والاغتصاب، أطفال يُفقدون في الطرقات، ورجال عُزّل يُدفنون أحياءً، وملايين مشردون داخل وطن ضاق عليهم قهرا وفقدا وجوعا، المشهد السوداني ليس حربا أهلية، بل هو تفكيكٌ لدولة وتشتيتٌ لشعبها المسالم، وتحويله إلى نازح ولاجئ. ويطلّ رأس التواطؤ الدولي وصمته مع سبق الإصرار والترصد، مخرجًا لسانه لدولة غنية بمقدراتها وشعبها، ليكون هذا التواطؤ أشد فتكًا على السودانيين من الحالة التي يعيشونها. وإن ابتعدنا قليلًا عن المنطقة، نجد قضايا الإسلاموفوبيا تتمدّد في الغرب كما النار في الهشيم، ليست مجرد خوف مفتعل من الإسلام، بل ظاهرة تتسع لخلق جو من الخوف والكراهية والتحامل ضد المسلمين، وتحويلهم إلى "آخر" يجب الحذر منه. وفي تجلٍّ صارخ لهذا الجنون، تعمّدت البرلمانية الأسترالية اليمينية المتطرفة بولين هانسون دخول مجلس الشيوخ وهي ترتدي النقاب الكامل، في تصرف مهين وصفه بعض البرلمانيين بالعنصري والمسيء، جاء فعلها بعد دقائق من محاولتها تمرير مشروع قانون يحظر تغطية وجه المرأة المسلمة بالكامل في أستراليا، وبعد أن رُفض ما جاءت به، لجأت إلى هذا الاستعراض داخل المؤسسة التشريعية نفسها. هذا النموذج ليس حالة منفردة، بل جزء من موجة واسعة تغذيها أحزاب يمينية تتعامل مع الإسلام كخطر وجودي، وتستثمر الخوف لرفع شعبيتها، فالإسلاموفوبيا لم تعد مجرد خطاب كراهية؛ بل أصبحت سياسات وقوانين هدفها التحريض على الإسلام والمسلمين في دول ادّعت التحضر والحرية، الحرية التي تُشرّع حقوقها وتنتزع حقوق الآخرين. ثم نصل إلى الهند… أكبر "ديمقراطية"، لكنها في الحقيقة واحدة من ساحات الاضطهاد الديني المعاصر. المسلمون هناك يُطاردون، وتُهدم منازلهم بقرارات سياسية، وتُستباح مساجدهم، ويُحرّض عليهم في المنابر والإعلام بلا توقف. تُبرَّر سياسات الاضطهاد والإقصاء والتمييز ضد مسلمي الهند، بل وفي بعض الولايات تُمنع الطالبات المسلمات من ارتداء الحجاب في المدارس. وهنا يبرز السؤال: أين المنظمات النسوية التي تدافع باستماتة عن حق المرأة في عدم ارتداء الحجاب في دول أخرى، بينما تصمت حين تُمنع المرأة المسلمة من ارتدائه؟ أين أصوات من يبررون “المساكنة” كحرية شخصية، ويغضّون الطرف عن اضطهاد نساء يُحرمن من حق أساسي في الاعتقاد والهوية؟ فكلما فكرت في هذه الملفات التي لا يتسع لها أي عقل لتحملها، أدركت أن أزمات العالم الإسلامي لم تعد متفرقة كما نعتقد، بل هي سلسلة واحدة، حلقات مرتبطة بعضها ببعض، لماذا العالم الإسلامي والعربي هو من يحيا هذه الحروب المتواصلة؟ وهذا الاضطهاد الأبدي الممنهج؟ ولماذا يتم التعامل مع العربي كأنه تحصيل حاصل في عالم مليء بالمفارقات؟ ختامًا… ربما لا نستطيع تغيير العالم في يوم، لكن يمكننا على الأقل أن نكتب، ونُذكّر، ونصرّ على أن نكون شاهدين لا صامتين، قد لا تمنحنا الكتابة حلولاً جاهزة، لكنها تمنحنا شيئا أهم ألّا نتحول نحن إلى جزء من هذا الصمت أيضا.

وجوه شاحبة، أعين تملؤها الأسئلة، جلبة لا تهدأ، سيدة تصرخ تحت وطأة المخاض، وطفل في إحدى الزوايا يختنق بتشنجات الحمى بينما تحاول أمه عبثاً تخفيف ما به، هذا ليس مشهدا من فيلم حائز على الأوسكار؛ بل واقع فلسطيني صرف، مشهد لرحلة على متن طائرة بوينغ 737 تابعة لشركة Global Aviation Operations حسب التحقيقات، حملت على متنها 153 راكباً فلسطينيا- وأفضّل تسميتهم بالضحايا- معظمهم نساء وأطفال، رحلة ليست الأولى؛ فقد سبقها في أكتوبر من العام الجاري وصول طائرة أخرى تقل نحو 180 فلسطينيا، جميعهم نُقلوا عبر منظمة وهمية تسمى «المجد أوروبا»، في عملية تهجير صامت تمر عبر مطارات عسكرية، بل إن تل أبيب حصلت على موافقة دولة ثالثة لاستيعاب الفلسطينيين المغادرين خلال الحرب، وأن نحو 40 ألف فلسطيني غادروا القطاع منذ بدايتها، وفق المعطيات الإسرائيلية. عند هبوط الطائرة في مطار «أو آر تامبو» الدولي في جوهانسبورغ، احتُجز الركاب 12 ساعة، وهم بلا طعام ولا ماء قُدم لهم طوال رحلتهم، أطفال لم تُغير حفاضاتهم يوما كاملاً، السلطات الجنوب أفريقية اكتشفت سريعا وجود مخالفات إجرائية فجة: لا أختام خروج إسرائيلية على جوازات سفرهم، لا تذاكر عودة، لا حجوزات فنادق!، رحلة لا تتوافق مع أي قواعد سفر طبيعية، بل تقرع ناقوس خطر وتشير إلى عملية تهريب مُمنهجة، رغم أن الركاب دفعوا بين 1400 و5000 دولار للشخص الواحد. وكشف تحقيق لموقع «قدس برس» بعض الخيوط المخفية من الحقيقة، فالركاب الفلسطينيين نُقلوا بحافلات إسرائيلية من غزة عبر معبر كرم أبوسالم، ومنها إلى مطار رامون العسكري في جنوب فلسطين المحتلة، ومنه صعدوا إلى طائرة لا تحمل شعاراً، ودون إبلاغهم بالوجهة أو المسار فلم يشغلهم سوى الفرار من أتون الحرب، في تكرار واضح لرحلات تهجير منظمة بلا وجهة، وبلا مسار محدد، وكأنها تذكرة لـ»اللاعودة». ومع تزايد الرحلات، بدأ يتداول اسم منظمة «المجد أوروبا»، التي تملك موقعا إلكترونيا مزيفا يشير إلى تأسيسه منذ عام 2010 وهذا تضليل لحبك القصة، فضلا عن عرضه لصور مزيفة، روايات مفبركة، وشهادات لأشخاص لا وجود لهم، كل ذلك كان مجرد قناع لبناء مصداقية مصطنعة لإقناع المغرر بهم بالهجرة إلى دول أكثر أمانا وأمناً!، بينما الهدف الحقيقي يختبئ خلف مؤسِّسها تومر ليند، الإسرائيلي–الإستوني، المرتبط بشكل مباشر بمديرية الهجرة الطوعية، الذراع التنفيذية لمشروع «الترانسفير» الذي يُروج له وزراء متطرفون في حكومة الاحتلال مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، اللذين يقدمان تهجير الفلسطينيين من أراضيهم كالحل الأمثل لحل القضية الفلسطينية، بينما نراه تشييع أبكم لقضيتنا العادلة. هذه الحقائق المثبتة في تحقيقات استقصائية نشرتها صحف معارضة داخل الكيان المحتل نفسه تضع «المجد أوروبا» داخل إطار أوسع لمشروع تهجير منظم يتقاطع مع السياسات الإسرائيلية التاريخية لاقتلاع الفلسطيني من أرضه، فإن ما تقوم به «المجد أوروبا» تحت غطاء الطوعية وانتشال الغزيين من قلب الحرب ليس سوى تهجير قسري واضح وضوح الشمس في كبد السماء، هذا ما يقوله العقل وما يؤكده القانونيون أيضاً، كما رأوا أن ما يحدث يُصنَّف أيضا كجريمة اتجار بالبشر، بما أنه يعتمد على استغلال حاجة الناس للأمان مقابل مبالغ مالية، مع إخفاء الوجهة والغاية، وبذلك تجتمع جريمتان خطيرتان في آن واحد جريمة التهجير القسري، وجريمة الاتجار بالبشر وجميعها تقع تحت بند جرائم ضد الإنسانية وجريمة حرب، وفق نظام روما الأساسي كما يؤكد الخبراء الحقوقيون. وما يحدث الآن ليس بالأمر الشاذ، بل هذا النهج تخطيط قديم يقع في صلب الحركة الصهيونية التي «شرعته» وسعت وتسعى لتطبيقه طوال الوقت، فطرد الفلسطينيين قسرا كان منذ 1948، إلى جانب رفض عودة اللاجئين الفلسطينيين بل وترحيل اليهود العرب إلى إسرائيل، وتقاطعه مع موجة ثانية من التهجير القسري عام 1967، ودعوات الترانسفير العلنية والمبطنة، فهذه السياسة لازمت بل وكانت أساس المشروع الصهيوني منذ بداياته، والذي يعد ركيزة وركناً أساسيا من العقيدة الصهيونية ذاتها. ختاماً.. يبقى السؤال كم رحلة خرجت بالطريقة نفسها؟ وما الجهة الثالثة المتواطئة في هذه الجريمة؟ وكم فلسطينيا استُدرِج من تحت القصف بحثا عن النجاة ليجد نفسه طريدا، غريبا، بلا مأوى، وبلا وطن؟، من سيتحرك لوقف هذه الجرائم؟، ومن سيقف في وجه الدول الكبرى التي ترى الفلسطيني وهو تحجز له تذكرة نحو اللاعودة!.

«اضطررت للفرار مع مَن تبقى مِن أطفالي بعدما قُتل ابني المراهق أمامي بقذيفة، ولم أستطع دفنه.»، بهذه الكلمات تختصر حياة يعقوب حسين، أم سودانية من الفاشر، مأساة مدينة تحولت إلى جحيم مفتوح، شهادتها ليست حالة فردية، بل مرآة لواقع يعيشه مئات الآلاف في شمال دارفور، حيث الموت لم يعد طارئًا، بل صار جزءًا من تفاصيل الحياة اليومية. الفاشر، التي كانت عاصمة سلطنة دارفور ومركزًا تجاريًا مهمًا للقوافل القادمة من ليبيا وتشاد، اشتهرت تاريخيًا كسوق للحبوب والماشية ومقر للحكم منذ القرن الثامن عشر، اليوم، هذه المدينة التي كانت رمزا للاستقرار الاقتصادي والإداري، أصبحت مدينة أشباح وهواها بات يزكم أنوف من تبقى من أهلها برائحة الجثث والدماء، كل شارع يحمل أثر قصف، وكل بيت يروي قصة نزوح أو فقدان. قوات الدعم السريع.. بل قوات «القتل» السريع، التي سيطرت على مدينة الفاشر – العاصمة التاريخية لإقليم دارفور -، وفرضت واقعا من الرعب الممنهج، هذه الميليشيا، التي خرجت من رحم الجنجويد، باتت أداة للفوضى، تمارس القتل والسلب والاغتصاب بلا رادع، وسط خذلان أشبه بالخذلان الذي تحياه غزة حتى الآن. تقارير الأمم المتحدة وهيومن رايتس ووتش تؤكد أن ما يجري في الفاشر يرقى إلى جرائم حرب إعدامات جماعية، دفن في مقابر سرية، وحالات اغتصاب ممنهجة، في يومين فقط، 25 و26 أكتوبر، قُتل أكثر من ألفي مدني، بينهم نساء وأطفال بالاستناد إلى منظمات حقوقية مستقلة وشهود عيان، في واحدة من أكثر موجات العنف دموية منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، حيث مستشفى الأمومة السعودي الذي كان ملاذًا للنساء، تحول إلى مسرح لمجزرة بعد قصف أودى بحياة 460 مريضاً ومرافقا داخل المستشفى وفق منظمة الصحة العالمية، حيث تم توثيق 185 هجوماً على مرافق صحية أسفرت عن مقتل 1204 أشخاص وإصابة 416 آخرين منذ اندلاع الصراع في أبريل 2023. لكن الأرقام لا تحكي كل شيء، بل إنَّ خلفها تختبئ قصص تقشعر لها الأبدان، أم أخرى، فاطمة عبد الله، تقول في شهادة نقلتها وسائل إعلام «مشيت يومين بلا ماء، كنت أحمل طفلي المريض، لكنه مات في الطريق، دفنته بيدي في حفرة صغيرة، ثم واصلت السير.»، فهذه ليست مأساة فردية ولا حدث عابر، بل إنها واقع آلاف الأسر التي تهرب عبر ما يسميه السكان «طريق الموت»..هذا الطريق الواصل بين الفاشر ومدينة «طويلة»، حيث الجوع والعطش يقتلان قبل الرصاص، في ظل انعدام الحماية الأمنية وتراجع الاستجابة الإنسانية لاحتياجات الفارين والمنكوبين، حيث يمتد الطريق بين الفاشر و»طويلة» لمسافة 68 كيلومترا غربا، ويعتبر المنفذ الوحيد المتاح أمام آلاف المدنيين الباحثين عن مأوى آمن من القصف والحصار المفروض على المدينة منذ 10 يونيو 2024، إلا أنه بات فخاً قاتلا نتيجة انتشار نقاط التفتيش وعمليات القتل الميدانية، رغم أنَّ مدينة «طويلة» تقع تحت سيطرة حركة جيش السودان، والتي أعلنت موقفا محايدا من الحرب. وكان قد حذر برنامج الأغذية العالمي من أن 4.6 مليون شخص في دارفور يواجهون انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي، بينهم 200 ألف محاصرون داخل الفاشر، تقارير ميدانية تشير إلى موت العشرات يوميًا بسبب الجوع والعطش، بينهم 171 طفلًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، المياه شبه معدومة، والدواء أصبح حلمًا بعيدًا، فيما أغلقت المستشفيات أبوابها بسبب نفاد الوقود والمستلزمات، فمع بداية فصل الشتاء باتت الأمراض المعدية تنتشر في الأحياء المحاصرة وتحاصر هي أيضاً ذاتها الناس، بينما ينهار الأطفال من سوء التغذية أمام أعين أمهاتهم. ورغم هذه الكارثة بالغة التعقيد، اكتفى المجتمع الدولي كعادته ببيانات «قلق» و»شجب»، فمجلس الأمن أدان الهجمات في اجتماع عقد في 30 أكتوبر الماضي، لكنه لم يفرض عقوبات أو إجراءات حماية، هذا الصمت لا يعني فقط الفشل في حماية المدنيين، بل يكرس منطق الإفلات من العقاب، ويمنح الميليشيات الضوء الأخضر لمزيد من الجرائم، رغم أنَّ ما تقترفه ميليشيات «القتل» السريع من الصعوبة بمكان أن توصف بالجرائم بل بالفظائع الذي يشيب لها الولدان، فحتى النداء الإنساني للأمم المتحدة لم يُموّل سوى بنسبة 27%، ما يجعل الإغاثة شبه مستحيلة. إنَّ ما يحدث في الفاشر ليس مجرد مأساة محلية؛ إنه يضع السودان على خط النار، في مساعٍ لتفكيكها وتقسيمها، وتمزيق وحدتها لأطماع شخصية ومصالح استثنت مصلحة الوطن في ظل غياب ردع دولي، لتتسع دائرة العنف، ويصبح المدنيون وقودًا لصراع لا أفق له. ختاما... تبقى كلمات حياة يعقوب حسين في نهاية شهادتها الأكثر تعبيرًا عن هذا الجحيم: «أسمع صوت ابني كل ليلة… لم يعد الموت يخيفنا، ما يخيفنا هو أن نعيش أكثر في هذا الجحيم.» سؤالها الذي لن تحصل عليه على أي إجابة سيظل يلاحق العالم.. فكم من الأرواح يجب أن تُزهق حتى تتوقف فظائع مليشيات «القتل السريع» في الفاشر؟

قدّم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، في خطابه أمام دورة الانعقاد الرابعة والخمسين لمجلس الشورى، رؤية وطنية متكاملة تُجسّد ملامح المرحلة المقبلة من مسيرة الدولة، وترسم بوصلة العمل الوطني على أسس من القيم والمسؤولية والإنسان. لم يكن الخطاب مجرد حديث بروتوكولي أو عرض لإنجازات اقتصادية، بل رسالة عميقة تعبّر عن فلسفة قيادة تُدرك أن التنمية الحقيقية تبدأ من الإنسان وتنتهي إليه. جاءت كلمة سموه حافلة بالتوجيهات التي تضع الأسرة في صدارة الاهتمام الوطني، باعتبارها نواة المجتمع وأساس الاستقرار. فسموه شدّد على أن الأسرة هي المدرسة الأولى للوطن، وأن مسؤولية الوالدين في تنشئة الأبناء وغرس القيم لا تقل شأناً عن دور المؤسسات التعليمية. وفي زمن تتسارع فيه التحولات الثقافية والاجتماعية، أعاد هذا التأكيد الاعتبار للأسرة بوصفها الضامن الأول للهوية والانتماء، وركيزة التنمية الأخلاقية قبل الاقتصادية. فالأسرة، بحسب سموه، هي المكان الذي يبدأ فيه تعليم قيم العمل والصدق والانتماء الوطني، وهي التي تبني الإنسان الذي يمكنه الإسهام بفعالية في مسيرة الدولة. وفي موازاة ذلك، وجّه سمو الأمير حديثا صريحا إلى الشباب، دعاهم فيه إلى التمسك بقيم العمل والانضباط والاجتهاد، والمشاركة الفاعلة في بناء المستقبل. كانت الرسالة واضحة: قطر تراهن على وعي الشباب لا على مواردها وحدها، وأن المستقبل لن يُبنى إلا بسواعدهم وأفكارهم وإصرارهم. إنها دعوة لأن يكون الشباب شركاء حقيقيين في التنمية لا متفرجين على منجزاتها، ولفت سموه إلى أهمية إشراك الشباب في صنع القرار، وخلق بيئة تسمح لهم بالابتكار والمبادرة والمساهمة في اقتصاد معرفي مستدام. وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد صاحب السمو من خلال خطابه لأبناء شعبه أن الاقتصاد- يواصل نموه بثبات رغم التقلبات العالمية، بفضل سياسات مالية رشيدة واستثمارات استراتيجية في الطاقة والبنية التحتية والصناعة. وعلى صعيد السياسة الخارجية، أثبتت قطر مرة أخرى قدرتها على لعب دور الوسيط الفاعل والموثوق، رغم التحديات والاعتداءات التي تستهدفها، بما في ذلك الأعمال الإرهابية من قبل إسرائيل. وكعادة سموه وفي جميع المحافل المحلية والدولية يحمل هم القضية الفلسطينية، مؤكدا على موقف قطر الثابت حيال القضية الفلسطينية، ودعمها الدائم لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، ورفضها القاطع للانتهاكات المتكررة بحق المدنيين في غزة والضفة الغربية، ومهما طال الدولة من تهديد بهدف عدولها عن دعم القضية الفلسطينية إلا أن هذا حلم لن يحدث بل إن قطر ستواصل دورها الإنساني والدبلوماسي في التخفيف من معاناة الفلسطينيين، ودعم مسار السلام العادل عبر الحوار والوساطة، مع التأكيد على أن الموقف الأخلاقي والإنساني هو حجر الأساس في سياسة الدولة تجاه فلسطين وسائر القضايا العادلة. ما ميّز الخطاب أنه لم يكتفِ بتشخيص الواقع، بل قدّم رؤية استراتيجية ترتكز على الأولويات الوطنية المتمثلة بالأسرة على اعتبارها نواة المجتمع، والشباب عماد المستقبل، والإنسان جوهر التنمية، وبين هذه الركائز الثلاث، تمضي قطر بثقة ورسوخ في محيط إقليمي مضطرب، متمسكة بدورها الإنساني ومكانتها كوسيط رئيسي في القضايا العادلة. ختاما... بكلمات مختارة بعناية، ورؤية بعيدة المدى، وضع صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، ملامح الطريق لوطن قوي بقيمه، مزدهر بأصالته، متماسك بأسرته، ومؤمن بدوره العالمي في نشر السلام ودعم الحق، هكذا تمضي قطر بثبات، تعرف من أين بدأت، وإلى أين تتجه، ومن أجل من تعمل، محافظة على توازنها بين التنمية الداخلية ومسؤولياتها الدولية، وبإيمان راسخ بأن الأسرة هي جوهر النهضة الوطنية.

بدموع تملأ المآقي، وبأصوات متهدّجة لا تعلم أَتسعد حدَّ الفرح بتحرّرها من أغلال وسعير سجانٍ مشهودٍ له بالوحشية والمكر والخداع، أم تحزن حدَّ الحداد على من فقدوهم على مدار سنوات أسرهم، أو على منازلهم التي كانت تحتفظ ببعض من أصوات أحبتهم وقد باتت أثرًا بعد عين. في جملة هذه المشاعر المتضاربة، لابد أن تتنفس الصعداء، وتنتقل الحيرة إليك أنت، أيها المتابع لمشاهد تحرير الأسرى من سجون وسجاني الاحتلال الموصومين بعار الوحشية، أولئك الذين سيحيون كذبة أنهم هم من ينشدون السلام ويبتغون له طريقًا، وهو على نقيض ممارساتهم التي لا أجد لها وصفًا في معاجم اللغة ولا في بطون أمهاتها؛ فممارساتهم استباحت الحجر قبل الشجر، ونالت من الروح قبل الجسد، بل وخدّرت بعض العقول بزعمها أنها ساعية نحو السلام في منطقتنا، رغم أن الواقع الذي نحياه لا يحتاج إلى كثير براهين دامغة تؤكد عكس ما تروجه الرواية الصهيونية المشبعة بالفاشية، والمتوشحة بعباءة النازية. كانت مشاهد الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الـ1968 أسيرًا من سجون الاحتلال، وفق اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي أُعلن مؤخرًا، مؤلمةً بقدر ما تخلّلها بعضٌ من الفرح، أجسادٌ نحيلة تتمايل بخطواتٍ متردّدة على أرضٍ فقدت معالمها، وجوهٌ شاحبة وقعت فريسة القهر، وعيونٌ غائرة تبحث عن أملٍ في عيون ذويها. وبينما علت أصوات التكبير والزغاريد، كان في الخلفية وجعٌ خفيّ، لاسيّما لدى الأسرى الذين توجّهوا إلى غزة، وجعٌ تسلّل إلينا رغم فرحتنا بتحرّيرهم، لأننا نعلم أن فرحتهم ستُبتر عندما يعلمون كم فقدوا من ذويهم، بل إنّ بعضهم فقد أُسرًا بأكملها، وراحت ذكرياته دعسًا تحت أنقاض منزله ومنزل أجداده، ليجد نفسه أسير واقع أشد مرارة من الأسر. المفارقة المرّة أن لحظة التحرير هذه جاءت بعد أحد أكثر الأعوام قسوةً في ذاكرة الفلسطينيين. فمنذ اندلاع العدوان في أكتوبر 2023، لم تتوقف آلة الحرب عن طحن الأرواح، ولا السجون عن ابتلاع الأجساد. واليوم، حين يُفتح باب الزنزانة، يشعر الأسير أنه يخرج من قبرٍ إلى المجهول؛ فأنقاض الوطن نكبة من نوع آخر، والهواء الحرّ مشبَعٌ برائحة غياب الأحباب. نتابع من وراء الشاشات وتغمرنا موجةٌ من المشاعر المتناقضة، الدموع تنهمر بلا إذن دموعُ فرحٍ لأنهم خرجوا، ودموعُ قهرٍ لأن الوطن ما زال أسير نازيةٍ قذرةٍ لا تعرف للسلام طريقًا، لنتساءل: ما معنى الحرية إن كانت مشروطةً بإبعادك عن أرضك؟ فقد كان مصير 154 أسيرًا الإبعادَ عن فلسطين إلى مصر وفق آخر معلومات، ومن بينهم أربعة أسرى من المحكومين بالمؤبد، وكانوا مثالًا حيًّا لما عاشه الأسرى من ألمٍ لم يُفارقه الأمل، وهم: سمير أبو نعمة، محمود عيسى، باهر بدر، ومحمد أبو طبيخ، وأيضا كان بطلا نفق الحرية أيهم كممجي ومحمود العارضة، إنّ المشهد الفلسطيني في هذه اللحظات يختصر مأساة أمةٍ بأكملها؛ فالأسرى المحررون ليسوا مجرد أرقامٍ في قوائم الصفقة، إنهم شهودٌ على خذلان العالم وصمته الطويل، يخرجون من سجون الاحتلال التي تُسمّى زورًا «مراكز احتجاز»، بينما هي «مسالخ» لإزهاق أرواح الفلسطينيين شيئًا فشيئًا، كنزع الروح من الجسد. يخرجون وذاكرتهم لا تزال تجوب حارات فلسطين ومدنها العتيقة المشبعة برائحة الأرض والذاكرة. أما السياسي الغربي الذي يتحدّث عن «السلام في الشرق الأوسط»، فلم يرَ وجوه هؤلاء الأسرى، ولم يرَ كيف يمدّ أحدهم يده المرتجفة ليعانق أمًّا شاخت وهي تنتظر، أو كيف يضع آخر رأسه على كتف أخيه ويبكي بصمتٍ لم يعرفه منذ سنوات، أو ذاك الذي يفجع باستشهاد شقيقه قبل الإفراج عنه بساعات. تلك التفاصيل الصغيرة وراءها وجعٌ كبير، وهي وحدها القادرة على كشف وجه الاحتلال مهما تجمّل بلغة القانون والاتفاقات؛ فجوهره القهر والحقد، مهما تلثّم بالسلام، لكنه يرنو نحو النهاية بقدميه، وهذا وعد الله. إنّ المشاهد التي رأيناها ليست نهاية الحكاية، بل بداية فصلٍ جديد من فصول المقاومة؛ فالفلسطيني الذي خرج من الأسر يدرك أن الطريق ما زال طويلًا، وأن معركته لم تنتهِ بخروجه، بل تبدأ الآن: معركة البقاء، ومعركة استعادة الأرض، ومعركة التمسّك بالذاكرة في وجه من يريد محوها. ونحن، من وراء الشاشات، نعيش الصراع ذاته: بين دموع الفرح ودموع الحزن، بين الرغبة في التصفيق والخوف من أن يتكرر المشهد غدًا بأسماء جديدة. لكننا نعرف، كما يعرفون، أن الحرية الفلسطينية لا تموت، وأن كل أسيرٍ يخرج هو شاهدٌ حي على أن هذا الوطن، مهما طال ليله، فالفجر آتٍ لا محالة. ختامًا.. كان لا بد أن تُختتم هذه الترويدة بصوت الأسير المحرَّر أيهم كممجي، الذي كتب أبياتًا في زنزانته وأكملها بعد نيله الحرية، قائلًا: مرجُ ابن عامر قُم وحدّث قصةً أبطالُها نفروا إلى الرحمنِ ما همُّهم بيتُ الطغاةِ وسجنُهم عافوا قيودَ الذلِّ والحرمانِ فالحرُّ يأبى أن يكون مقيدًا والصقرُ يأنفُ ذلّةَ الخرفانِ

أمس دخلت غزة عامها الثالث في مواجهة مفتوحة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، في حربٍ تُعدّ الأشرس في التاريخ الحديث، لكن ما تعانيه غزة اليوم ليس حدثا طارئا، ولا بداية جديدة، بل هو فصل متجدد من مأساة بدأت من بعد جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي عام 1948، حيث تمدد المشروع الصهيوني خارج الحدود التي كانت إحدى نتائج النكبة في اتجاه قطاع غزة ومعه كل أدواته التي استخدمها في تلك المجازر لإعادة إحياء تلك الجرائم في قطاع غزة. وعلّنا نوضح أنَّ شهوة ابتلاع غزة كانت منذ حرب 1947-1949 خلال فترة الانتداب البريطاني على فلسطين، إلا أنَّ الضغوط الدولية حالت دون ذلك، إلا أنَّ مع العدوان الثلاثي في 29 أكتوبر 1956، فقد سقطت مدن قطاع غزة تباعا إلى حين انسحاب الجيش في مارس 1957، إلا أنَّ ما ورد في كتاب الباحث عصام السخنيني «الجريمة المقدسة» عن المذابح التي ارتكبها جيش الكيان المحتل في القطاع في ذلك الوقت، وخطط تهجير سكانه قسراً تحاكي ما يشهده القطاع الآن منذ عامين، فلو عدنا إلى عام 1956 فسنجد التقارير الدولية هي ما تؤكد عدد المذابح والإبادة الجماعية التي اقترفها جيش الكيان المحتل في قطاع غزة، والتي راح ضحيتها في ذلك الوقت بين بضع مئات ونحو ألف ومائتي شخص وفق عدد من المصادر، مستنسخا الأساليب الوحشية ذاتها التي استخدمت في حرب 1947-1949، وكانت أعمال قتل غير مبررة، إلى جانب عمليات النهب والسلب، كما اكتشف بعد انسحابه من القطاع بمقبرة جماعية في خان يونس ضمت جثث أربعين فلسطينياً قتلوا بإطلاق الرصاص على مؤخرة رؤوسهم بعد أن ربطت أيديهم، بالاستناد إلى كتاب «الجريمة المقدسة». وكان من المهم عند تناول الحرب المجنونة والمسعورة على سكان قطاع غزة وهي تدخل عامها الثالث، الإشارة إلى ما أشرت إليه آنفاً، حتى نضع القارئ في قلب المشهد، ونوضح أنَّ ما يجري الآن في قطاع غزة ليس إلا أحد أوتاد المشروع الصهيوني منذ المؤتمر الصهيوني الأول في بال عام 1897 الذي أقرَّ إقامة دولة يهودية على أرض فلسطين، فعلى القارئ أن يعي تمام الوعي أنَّ ما يعيشه سكان قطاع غزة وحتى أهلنا في الضفة الغربية جميعه يسير وفق سياق تنفيذ المشروع الصهيوني، دون تحميل أي فصيل فلسطيني مقاوم مسؤولية السابع من أكتوبر، بل ما تحياه فلسطين وأهلها من إبادة، وتطهير عرقي، وتجويع، وتشريد، ونزوح، ولجوء، هو مسؤولية المحتل، ومسؤولية قرارات مؤتمر بال عام 1897 التي أقرت إقامة دولة يهودية على أرض فلسطين، إيذانا بابتلاع مدن فلسطين شيئا فشيئا كما الآن. ونحن على أعتاب السنة الثالثة من الحرب المسعورة على قطاع غزة، التي يشنّها جيش الكيان المحتل بدعم خارجي غير منقطع النظير، تلوح في الأفق بوادر انفراجة لوقف إطلاق النار، بعد قبول حركة حماس لخطة ترامب يوم الجمعة، والتي تستضيف مفاوضات الخطة في هذه اللحظات جمهورية مصر العربية، وبدورنا نحن ندعم أي قرار تتخذه فصائل المقاومة دون تنظير زائد لا يُغني ولا يُسمن، فهم من يقاتل، وهم – ومعهم الشعب الفلسطيني في غزة – وحدهم من يدفع الأثمان الباهظة من أرواحهم، وأرواح فلذات أكبادهم، ونسائهم، وأزواجهم، وشيوخهم. بل إنهم يدفعون الثمن من ذكرياتهم التي يحاولون الاحتفاظ بها في ذاكرتهم، تلك التي يسعى جيش الاحتلال إلى إبادة معالمها، لا اعتباطاً، بل ضمن المشروع الصهيوني الذي يرى في إبادة الذاكرة الجمعية جزءا أصيلا من الإبادة الجماعية، فالهجوم المسعور من الكيان المحتل استهدف البنية التحتية بشكل ممنهج، حيث إن 75 % من المساكن دُمّرت بالكامل، و90 % من المنشآت الصحية خرجت عن الخدمة، وتم قصف أكثر من 500 مدرسة، و160 منشأة صحية، وعشرات المساجد والكنائس، كما تم استهداف مباشر للمكتبات، المتاحف، والمراكز الثقافية، في محاولة واضحة لمحو الذاكرة الفلسطينية، وقطع الصلة بين الإنسان وأرضه وتاريخه. ووثقت تقارير دولية عدد الشهداء في غزة خلال العامين الماضيين حيث تجاوز 85000 شهيد، بينهم عشرات الآلاف من الأطفال والنساء، وأكثر من 238 صحفيا، و1.400 من الطواقم الطبية، إضافة إلى مئات من موظفي منظمات دولية وإنسانية. كما تم توثيق آلاف المفقودين، بينهم أطفال، وأكثر من 120000 جريح، كثير منهم بإعاقات دائمة، هذه الأرقام لا تعكس فقط حجم الدمار، بل تكشف عن نية واضحة لمحو الإنسان الفلسطيني، جسدا وذاكرة. في هذا السياق، لا يمكن فصل ما يحدث في غزة عن ما حدث في دير ياسين، وصبرا وشاتيلا، وجنين، والشيخ جراح، كلها حلقات في سلسلة واحدة، ذات الأدوات وذات المنهجية الرامية لتفريغ الأرض من أهلها، واستعمار فلسطين تحت عباءة السلام. ختاما.. لم أجد إلا كلمات الشاعر الفلسطيني محمود درويش خاتمة لكمِّ الألم والوجع الذي يعتمل في قلب كل فلسطيني. علَى هَذِهِ الأرْضِ مَا يَسْتَحِقُّ الحَيَاةْ...عَلَى هَذِهِ الأرضِ سَيَّدَةُ الأُرْضِ أُمُّ البِدَايَاتِ أُمَّ النِّهَايَاتِ...كَانَتْ تُسَمَّى فِلِسْطِين صَارَتْ تُسَمَّى فلسْطِين.

خطاب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، من على منبر الأمم المتحدة، ليس خطابًا اعتياديًا، بل رسالة سياسية وإنسانية مركبة، لم يكن بيانا شكلياً في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين لغايات دبلوماسية روتينية، بل خطابا اتسم بتجديد موقف راسخ في زمن يؤمن بأن البقاء للأقوى!، وإعلاناً صريحاً بأن قطر، ورغم استهداف الكيان الغادر لقلب عاصمتها، ستظل صانعة سلام لا تتراجع أمام الضغوط، ولن تكف عن دورها النبيل كوسيط لإيقاف حرب مسعورة على غزة منذ ما يقارب ثلاثة أعوام. فالقصف الإسرائيلي الذي استهدف الدوحة لتصفية الوفد المفاوض من قيادات حركة المقاومة الإسلامية «حماس» لم يكن عدوانًا عابرا بقدر ما كان تصرفا غادرا ودنيئا من أحد أطراف الحرب الدائرة، إذ استهدف دولة الوساطة في محاولة يائسة لإسكات صوت يرفض أن يبيع العدالة على طاولة المساومات. فاستهداف قطر لم يكن موجها لسيادتها فقط، بل للنيل من رمزية رسالة الوساطة التي حملتها دائمًا، ومن المسار الذي اختارته حين آمنت أن السلام العادل هو الطريق الوحيد لإنهاء الحروب، لا العنف ولا شريعة الغاب. ومع ذلك، جاء خطاب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مساء الثلاثاء، مليئا بالقوة والوضوح، مؤكدا موقف قطر الثابت تجاه القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي تعد بوصلة كل صاحب مبدأ، فالاعتداء السافر الذي استهدف مدينة الدوحة في التاسع من سبتمبر عزّز إصرارها على المضي قدمًا في حمل الملف الفلسطيني والدفاع عن حق شعبه في الحرية والاستقلال مهما بلغت شراسة الضربات، وهو بمثابة درس للعالم في معنى الالتزام الحقيقي بقيم السلام. وفي هذا السياق، برزت النقطة المفصلية في خطاب صاحب السمو بالإشارة إلى الاعتراف الأوروبي الأخير بدولة فلسطين، والذي لم يتعامل معه سموه كمجرد لفتة رمزية، بل وضعه سموه في مكانه الصحيح، معتبرا إياه تحولًا نوعيًا في الوعي الدولي، فهذا الاعتراف، وإن جاء متأخرا، إلا أنه أربك المحتل وكسر سرديته التي سعت لعقود إلى شيطنة الفلسطيني وإسقاط حقه في أرضه التاريخية، ليأتي اليوم تثبيتًا لحق الشعب الفلسطيني في أرضه، ودليلًا على أن جدار الإنكار يتصدع وأن العالم بدأ يستعيد شيئًا من بوصلته الأخلاقية، غير أن الاعتراف وحده لا يكفي، فجاء الموقف القطري واضحًا. فهذه الخطوات لا معنى لها إن بقيت حبيسة البيانات الدبلوماسية، والمطلوب أن تتحول إلى فعل سياسي قادر على وقف نزيف الدم وإنهاء الاحتلال، لا أن تبقى كلمات متطايرة في الهواء بينما غزة تواجه إبادة جماعية وتطهيرا عرقيا لم يعرف التاريخ أفظع منه، فلا عدالة بلا إنهاء الاحتلال، ولا سلام بلا دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس. ولم يقتصر خطاب صاحب السمو على السياسة وحدها، بل استحضر البعد الإنساني الذي تحاول بعض القوى طمسه تحت ركام الأرقام والبيانات، فاستعاد سموه صور الأطفال الذين يسقطون جوعا وقصفا، والنساء اللواتي يبحثن عن مأوى في مدن منكوبة، والرجال الذين يموتون على أبواب المستشفيات بلا دواء، ففلسطين في خطاب صاحب السمو لم تكن مجرد خطوط جغرافية على خريطة الشرق الأوسط، بل بشر يناضلون للبقاء، وأرواح تطالب العالم ألا يدير ظهره. لقد رسّخ خطاب سمو الأمير معادلة جديدة في الوعي الدولي أن الدولة الصغيرة جغرافيا قد تكون أكبر بكثير من حيث ثقلها الأخلاقي والسياسي، وأن الوساطة ليست موقع ضعف بل مصدر قوة، لأنها تستند إلى مبدأ ثابت لا إلى مصلحة عابرة، وحين تتعرض هذه الدولة للاستهداف بسبب دورها، فإنها لا تنكسر بل تزداد حضورا، وهنا تكمن خصوصية التجربة القطرية في أنها لم ولن تسمح للقصف بأن يحرفها عن مسارها أو يعرقل مسيرتها في تكريس الدبلوماسية واللجوء إلى طاولة المفاوضات لحل أكثر الملفات تعقيداً، بل حولته إلى فرصة لتذكير العالم أن العدالة لا تموت مهما بلغ الظلم مداه، وأن صوت الوسيط لا يُسكت، وستبقى قطر بوصلة للسلام رغم أنف المتربصين والمعتدين. ختامًا… خرجت رسالة دولة قطر من الأمم المتحدة لتقول للعالم إن فلسطين ليست اختبارا للفلسطينيين وحدهم، بل امتحانا لأصحاب الضمير والشرفاء، وامتحانًا للإنسانية جمعاء، وأن استهداف دولة قطر، لم ينجح إلا في جعل موقفها أكثر وضوحاً، وموقعها أكثر رسوخاً في معركة الدفاع عن الحق والعدالة، فقطر ستبقى بوصلة للسلام.

منذ أسابيع، تتعرض مدينة غزة لحملة قصف هي الأعنف والأكثر دموية في تاريخها الحديث، هجوم جوي وبري متزامن تقوده آلة عسكرية صهيونية فاشية لا تعرف سوى الإبادة وسحق الإنسان والحجر. كثافة النيران التي تنهمر على المدينة لا تهدف إلا لاحتلالها وطرد أهلها، لتتضاعف معاناة الفلسطينيين فوق ما ورثوه جيلاً بعد جيل من قهر ونزوح ولجوء، وكأن قدر الفلسطيني أن يورّث أبناءه قبل رحيله لا بيتاً ولا مالاً، بل مأساة لا يفهمها إلا من ذاق مرارة الاقتلاع من أرضه، وحُمل قسراً على ترك وطن أجداده. ورغم تقارب الكلمات وتشابهها في ظاهرها: تهجير، نزوح ولجوء؛ إلا أن كل واحدة منها مشحونة بألم يثقل الروح قبل الجسد، وجع ممتزج بالقهر، وجرح لا يندمل، تلك ليست مصطلحات لغوية لفرد عضلاتي في معرفتها، بل تجارب وجودية محفورة في الذاكرة الجمعية للفلسطيني، تجارب لا يفقه معناها العميق إلا من عاش لحظة الانكسار الأولى وهو يغادر بيته بلا عودة، أو من ودّع مسقط رأسه ليُلقى به خارج جغرافيا وطنه خدمة لوهم توراتي بلا أصل ولا جذور. الجيش الأكثر فاشية في العالم أعاد إنتاج سياسة باتت قاعدة لا استثناء.. دقائق معدودة يمنحها لسكان المباني كي يفرّوا بأجسادهم قبل أن تتحول بيوتهم إلى ركام، يخرجون مجردين من كل ممتلكاتهم وحياتهم، لا يحملون سوى ذكريات قبل هذه الحرب غير المتكافئة، وأوراقهم الثبوتية والتي يعرفون أنها قد تكون آخر ما يشهد على هويتهم لحظة استشهادهم، بعدما صار الموت مصيراً لا مهرب منه، مشهد يتكرر بلا انقطاع، حتى بات جزءاً من ذاكرة الفلسطيني اليومية، ذاكرة مثقلة بصور الدمار، وصراخ الأطفال، وأشلاء الشهداء، ورائحة الموت التي تلف المكان. الأرقام وحدها تكفي لتكشف حجم الجريمة، فبحسب إحصائيات، تم خلال الأسبوع الماضي تدمير 14 برجاً سكنياً و120 بناية بشكل كلي، إضافة إلى 500 بناية أخرى تضررت جزئياً، فضلاً عن تسوية 600 خيمة بالأرض، ما تسبب بفقدان أكثر من 53 ألف إنسان لمأواهم، ولم تسلم مراكز الإيواء التي احتمى بها النازحون، لتصبح هي الأخرى أهدافاً عسكرية، وكأن الاحتلال لا يريد أن يترك للفلسطيني مكاناً آمناً يلجأ إليه، ما يؤكد تكالب القوى العظمى على غزة بل على فلسطين كلها. ولم يكتف الاحتلال بتهجير الناس وتدمير بيوتهم، بل عمد إلى إغلاق منفذ زيكيم –المنفذ الأخير- الذي خُصص في يونيو الماضي لإدخال المساعدات الإنسانية إلى شمال القطاع، في خطوة مكشوفة لتسريع وتيرة التجويع وتحويل الجوع إلى سلاح جماعي يوازي ذلك استهداف ممنهج للمستشفيات ومراكز العلاج، في مشهد لم يعد يعني شيئاً للمجتمع الدولي ولا للقوانين التي طالما تباهت بحماية الإنسان، فإذا بها تكشف عن زيفها وصِغَرها أمام قانون الغاب الذي بات النهج السائد، والممهور بتوقيع حكومة المعتل نفسياً بنيامين نتنياهو وحلفائه في اليمين المتطرف، الحاصلين على الضوء الأخضر من إدارة ترامب التي لا تجيد سوى الانصياع لمطالب المدللة إسرائيل. المأساة لا تقف عند القصف والتهجير والتجويع، فخلال كتابتي هذه الأسطر أعلن الجيش الأكثر فاشية على مرِّ التاريخ أن العمليات الميدانية في مدينة غزة تشهد توسعاً عسكرياً ممنهجاً؛ إذ بدأت فرقتان عسكريتان إسرائيليتان بالفعل المرحلة الثانية من اجتياح مدينة غزة، فيما تستعد فرقة ثالثة للالتحاق بهما، في مشهد يعكس قراراً استراتيجياً بالتصعيد حتى أقصى درجاته، والهدف لم يعد سراً بل معلنا وواضحا غايته تهجير أهل غزة قسرا من مدينتهم، ليُمحى وجودهم وذكرياتهم تحت جنازير الدبابات وصواريخ الطائرات. ولا ننسى ما جرى يوم الثلاثاء الماضي من استهداف جبان وغادر لدولة الوساطة قطر، فما حدث لم يكن خارج السياق، فاستهداف الوفد المفاوض لحركة المقاومة الإسلامية حماس على الأراضي القطرية جاء في إطار خطة إسرائيلية مدروسة لكسب مزيد من الوقت وتحقيق أهداف استراتيجية توسعية، سواء في الضفة الغربية أو في غزة، فالقصف الغادر لدولة التفاوض كان إشارة متعمدة إلى أن الاحتلال مستعد لنسف أي مسار تفاوضي إذا كان سيحد من شهيته الاستيطانية والحربية، هنا تتكشف حقيقة الموقف فالأسرى الإسرائيليون أنفسهم ليسوا أولوية بالنسبة لبنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة، بل ورقة يستخدمها لتسويق بقائه السياسي وإخماد نار أهالي الأسرى المستعرة واتهامهم إياه بالتخاذل وعدم الاكتراث لأسراهم الذين سيصفون واحداً تلو الآخر إما جوعاً أو قصفاً ولربما كمداً على أنَّ ما أوصل الأسير إلى هذه الحالة هو اعتقاده بأن حكومته ستقف خلفه لكن لا يعلم أن حكومته تستخدمه كورقة لتحقيق مصالحها ومصالح أمريكا. بهذا المعنى، يصبح العدوان على غزة والضفة واستهداف الوسطاء جزءاً من نهج واحد.. نهج يقوم على الإبقاء على حالة الحرب مفتوحة، واستثمار الدم الفلسطيني وقضية الأسرى لخدمة مشروع توسعي لا صلة له بالأمن ولا بخديعة السلام، بل لإبقاء المنطقة رهينة لرغبات شخص معتَل نفسياً، محاطاً بحكومة متطرفة أعطاها ترامب ضوءاً أخضر للبطش بلا حدود. ختاماً.. في مواجهة هذا الجنون الحربي، يبقى الفلسطيني مشدوداً إلى بيته وشارعه وأرضه، يرفض فكرة النزوح، متمسكاً بجذوره التي لم تنكسر رغم سبعة عقود من محاولات الاقتلاع، وبينما تحاول آلة الاحتلال أن تجعل من القهر قدراً أبدياً، يكتب الغزيون بدمائهم فصلاً جديداً من ملحمة البقاء، يثبتون فيه أن الهوية لا تُمحى وأن الأرض لا تُورّث لغير أهلها.

في خطوة تنم عن «عته» سياسي، استهدفت إسرائيل مقر حركة حماس في الدوحة، أمس، محاولة اغتيال عدد من قادة الحركة السياسيين، هذا الهجوم ليس مجرد استهداف عابر، بل اعتداء صارخ على دولة ذات سيادة، تلعب دوراً محورياً في الوساطة الإقليمية، وعلى خط مباشر في إدارة الملف التفاوضي لإنهاء الحرب الإسرائيلية الفلسطينية الحالية، بما في ذلك جهود الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين خلال الهدن السابقة، قطر لطالما أثبتت قدرتها على إدارة ملفات حساسة تتطلب دقة وحكمة، متجنبة الانحياز، محققة المعادلة الصعبة في الحفاظ على التوازن في إدارة مسار المفاوضات رغم حساسيته، مبقية قنوات التفاوض مفتوحة بين الأطراف المختلفة، ما يجعل استهداف أراضيها انتهاكا واضحا للسيادة الوطنية وتحديا صريحا للقوانين الدولية، وبالأخص البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز لمجلس الأمن اتخاذ إجراءات ضد أي تهديد للسلم والأمن الدوليين بما في ذلك استخدام القوة العسكرية، فاستهداف مقر حركة حماس والوفد الفلسطيني المفاوض على الأراضي القطرية رغم فشله، أضعف الموقف الإسرائيلي وأدى إلى زيادة عزلة الكيان على الصعيدين الإقليمي والدولي إلا من بعض الدول المنحازة للباطل على مختلف أوجهه. العملية التي أُطلق عليها اسم «قمة النار»، نفذتها القوات الإسرائيلية في وقت حساس، إذ كانت قيادة حماس بصدد دراسة مقترح هدنة أمريكي في غزة، فاستهداف قادة الحركة المشاركين في مفاوضات الإفراج عن الأسرى يطرح تساؤلات حول نية إسرائيل الحقيقية في تقويض جهود الوساطة، فهذه العملية عززت من الانقسامات الداخلية في الأوساط الإسرائيلية فمنها من رأى أن العملية خطوة ضرورية لإرسال رسالة سياسية، إلا أن آخرين أبدوا مخاوف من أن توقيتها قد يعقد جهود السلام ويزيد من عزلة إسرائيل دبلوماسيا، هذا الانقسام الداخلي يعكس توترًا في السياسة الإسرائيلية بين من يسعى للتصعيد ومن يحذر من العواقب، ويتضح من تصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين الذين باركوا العملية في بدايتها وتراجعوا بشكل غير مباشر من خلال الإشارة إلى أن الهجوم لم يأتِ بعد دراسة شاملة للآثار الإقليمية والدولية، بل يعكس عقلية قيادة تميل إلى اتخاذ خطوات متهورة لتحقيق أهداف آنية، متجاوزة كل الاعتبارات القانونية والدبلوماسية. وما يجعل الهجوم على قطر مختلفا وخطيرا هو أنه استهدف دولة وسيطا في ملف غاية في الحساسية، هذا الاستهداف يشير إلى استراتيجية إسرائيلية تستخدم الاغتيالات والتصعيد العسكري نهجاً عندما يضيق الخناق عليها، وتتسرب كل السبل الدبلوماسية من بين أيديها، كما ظهر في اغتيال صالح العاروري في لبنان واستهداف إسماعيل هنية في إيران. إن قطر التي لطالما تبنّت نهجا دبلوماسيا متزنا، لم تكن يوما طرفا في النزاعات، بل جسدت نموذجا فريدا في الوساطة النزيهة، واضعة مصلحة الشعوب فوق الحسابات السياسية الضيقة، هذا الاعتداء الغاشم لا يستهدف أرضا ذات سيادة فقط، بل يهدد منظومة الوساطة الدولية برمتها، ويبعث برسالة خطيرة مفادها أن من يسعى للسلام قد يدفع الثمن، إن الرد الدولي يجب أن يتجاوز بيانات الشجب، ليصل إلى إجراءات عملية تضمن حماية الدول التي تؤدي أدوارا إنسانية وسياسية محورية، وتردع كل من يحاول تقويض جهود السلام عبر العنف والاغتيال، فيجب أن يكون ردا صارما وحازما لردع هذا العدوان السافر وضمان احترام سيادة الدول، وحماية قطر وسيادتها لمكانتها الدولية، ودورها المحوري في الوساطة وإدارة الأزمات الإنسانية والدبلوماسية، فإن عدم اتخاذ إجراءات فعالة سيجعل مثل هذه الأعمال السافرة قاعدة مهددة للأمن الإقليمي واستقرار جهود السلام، فالاصطفاف إلى جانب الحق السيادي لدولة قطر لابد أن يتجاوز الإدانات والشجب والبيانات لفعل يضمن حقها وحق من بعدها من الدول التي قد تكون طرفا من أطراف السلام لا النزاع. ختاما رغم ما تدفعه دولة قطر من أثمان بسبب دورها كوسيط، إلا أنها لن تُقايض على سيادتها ولن تتوانى عن دورها الإنساني والدبلوماسي، وإن استهداف أراضيها لا يُضعف من عزيمتها، بل يعزز من مسؤوليتها الأخلاقية في مواصلة جهود الوساطة رغم التهديدات، وعلى المجتمع الدولي أن يدرك أن السكوت عن هذا العدوان يُعد تواطؤًا ضمنيا وأن حماية الدول التي تسعى للسلام هو واجب لا خيار، قطر التي اختيرت كوسيط، تستحق الدعم الكامل، لا الإدانة الرمزية الجوفاء، بل خطوات عملية تردع كل من يظن أن لغة القوة يمكن أن تُسكت صوت العقل والعدالة.

«بدي يا ماما ما تنساني، أنا كنت أعمل كل شي لتنبسط»... هذه الكلمات التي تبقت لـ»غيث»،ابن الصحفية والمصورة المستقلة مريم أبو دقة، لم تكن مجرد رسالة عابرة، بل تحولت إلى وصية أخيرة، نُقشت في ذاكرة وطن بأكمله قبل أن تحفر في ذاكرة وحيدها «غيث»، سقطت مريم أبو دقة شهيدة وهي تؤدي رسالتها، توثيقًا وتدوينًا، بعد استهدافها و21 آخرين، من بينهم خمسة صحفيين، في غارة إسرائيلية مزدوجة على مستشفى ناصر في خان يونس مساء الإثنين بالاستناد إلى مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، سقطت وهي ممسكة ومتمسكة بكاميرتها لتتحول العدسة التي وثقت وجع غزة إلى شاهد على دمها الذي أُريق في محراب «صاحبة الجلالة». لم تكن غيبتها حادثًا عابرًا، بل جزءًا من حرب شاملة يخوضها الاحتلال ضد الحقيقة ذاتها، فمنذ أكتوبر 2023، ارتقى نحو 245 صحفيًا وصحفية برصاص وقصف الجيش الأكثر دموية، لحكومة أقل من أن توصف بـ»الصهيونازية»، في أكبر حصيلة لضحايا الصحفيين في حرب واحدة في التاريخ الحديث، لم يعد الهدف المقاتلين، ولا حتى المدنيين وحدهم، بل كل عين ترى، وكل قلم يكتب، وكل عدسة تصر على تسجيل ما يُراد دفنه. لم تكن مريم أبو دقة تدرك أن جملة قصيرة كتبتها على هاتفها ستصبح أثرها الأخير، وأن كلماتها لابنها ووحيدها «غيث» ستبقى ما تبقى منها بعد رحيلها، كانت كلمات أم لابنها، لكنها تحولت بعد استشهادها إلى شهادة على زمن يفرض على الفلسطيني أن يترك أثرًا قبل أن يُمحى، وأن تكون وصيته هي إرث أبنائه وأبناء شعبه من بعده، لأنهم موتى على أية حال، ولأن الوصية وحدها تحفظ أصل الرواية وعمق الحكاية. كانت تعلم مريم أبو دقة أن الصورة أخطر على الاحتلال من الرصاصة، لذلك ظلت في الميدان ولم تغادره لأنها تعلم بأنَّ تدوينها يصنع الفرق في دحض السردية الصهيونازية، فبعدستها كانت تلتقط وجوه الأمهات الثكلى، وابتسامات الأطفال رغم الجوع والتجويع، وتوصل بها تفاني الأطباء الذين يواصلون الليل بالنهار بأجساد منهكة وأدوات باتت بدائية، كانت تدرك أنها لا تلتقط صورًا عابرة، بل تحفظ للذاكرة ما يحاول الاحتلال طمسه، ولذلك استهدفها، كما استهدف زملاءها من قبل: شيرين أبو عاقلة، فاطمة حسونة، محمد قريقع، أنس الشريف، وغيرهم كثيرون ممن تحولت دماؤهم إلى مداد جديد يكتب رواية فلسطين. قبل أسبوعين فقط، ارتكب الاحتلال مجزرة جديدة بحق الصحفيين، حين استهدف خيمة إعلامية قرب مجمع الشفاء الطبي في غزة، ما أدى إلى اغتيال أنس الشريف ومحمد قريقع وأربعة صحفيين آخرين، في قصف مباشر ومتعمد، وصفته منظمات حقوقية بأنه جريمة موثقة ومقصودة تهدف إلى إسكات الصوت الحر وطمس الحقيقة. لم يكن استشهاد مريم أبو دقة بعيدًا عن تصريحات بنيامين نتنياهو الأخيرة، حين أقر بأن إسرائيل خسرت الرواية، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه سيحاول تمرير روايتهم للعالم، وما يجري اليوم ليس إلا ترجمة دموية لهذه الكلمات؛ وسلوك ممنهج من جيش نازي يسعى لطمس مداد قلم الحقيقة ببحر من الدماء، ولإغراق الحقيقة تحت أطنان من المتفجرات، ظنا منه أن الكاميرا يمكن أن تُدفن مع صاحبها، وأن الكلمة يمكن أن تُمحى إذا أُسكتت الحناجر. لكن دم مريم أبو دقة، مثل دماء 244 من زملائها، يصر على أن يكتب ما عجزت الكلمات عن قوله، وصيتها لابنها ووحيدها «غيث» لم تعد رسالة شخصية، بل صارت وصية لأمةٍ كاملة، شهادة أن الفلسطيني لا يرحل صامتًا، بل يترك أثرًا أكبر من حضوره، والحقيقة في غزة لا تولد من صالات التحرير، بل من رحم التضحيات، من الجسد الذي يُستشهد وهو يحمل كاميرا أو ميكروفوناً أو قلما يدون الإبادة لتاريخ عساه يكون أكثر إنصافا من حاضراً ظالماً. المنظمات الدولية، وعلى رأسها «مراسلون بلا حدود» و»اللجنة الدولية لحماية الصحفيين»، أدانت هذه الجرائم المتكررة، ووصفتها بأنها استهداف ممنهج للصحافة المستقلة، وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني،كما حذرت الأمم المتحدة من أن قتل الصحفيين في غزة بلغ مستويات غير مسبوقة، مؤكدة أن القتل المتعمد للصحفيين جريمة حرب، وأن العالم يقف أمام لحظة انكسار خطيرة، حيث تُغتال الحقيقة على مرأى من الجميع دون عقاب. رحلت مريم أبو دقة، لكن عدستها بقيت مفتوحة، وصوتها بقي ممتداً، وصورتها بقيت تفضح العالم الجبان، ووصيتها لابنها ووحيدها باتت وثيقة وطنية، لقد خسرت إسرائيل الرواية فعلًا، أمام مريم أبو دقة وأمثالها من الصحفيين والصحفيات الذين كتبوا بدمهم ما لا تمحوه آلة حرب ولا بيانات كاذبة، وأثبتوا أن الحقيقة لا تُغتال، بل تُورَّث، وأن غزة ستبقى تكتب حاضرها وتورث غدها مهما تكالب المتخاذلون عليها، وسعى المجرمون لمحوها وطمس الحقيقة بدفنها مع شهودها وشهدائها.