رسخت الشريعة الإسلامية مبدأً جلياً واضحًا في أنَّ الإنسان مُكرّم، جسده وعِرضه وكرامته خطوط حمراء، والاعتداء عليها جريمة لا تُغتفر، كان الضحية امرأة أو طفلًا أو رجلاً، في الفقه الإسلامي، هتك العرض، واستغلال الضعفاء ليست ممارسات غير أخلاقية فحسب، بل جرائم توجب أشد أنواع العقاب، وتضع الجاني في مواجهة القصاص حماية للمجتمع من هذه الآفات وإحقاقا لمبدأ العدالة. على المقلب الآخر، يقدّم العالم الغربي نفسه اليوم بوصفه الحارس الأكبر لحقوق المرأة والطفل، ويُشيّد منظومة كاملة من القوانين والاتفاقيات والمؤسسات تحت هذا العنوان العريض، بل إن بعض الدول الأوروبية تذهب بعيدًا في التدخل داخل الأسر، إلى حد معاقبة عائلات عربية أو مسلمة بحجة حماية حرية الطفل، إذا ربّت أبناءها على العقيدة أو رفضت تمرير مفاهيم مثل المثلية بوصفها خيارًا طبيعيًا، كما في حالات أثارت جدلًا واسعًا في السويد، هناك، يُعاد تعريف الحماية، وتُستخدم سلطة الدولة لتقويم الأسرة بسحب أطفالها تحت بند إساءة المعاملة!، حتى لو كان ذلك على حساب ثقافتها أو قناعاتها. لكن ماذا يحدث عندما ننتقل من الخطاب إلى الواقع؟ ماذا يحدث عندما ننظر إلى فضيحة جيفري إبستين، لا بوصفها قضية جنائية معزولة، بل كمرآة فاضحة لمنظومة كاملة؟ جيفري إبستين، الملياردير اليهودي الأمريكي صاحب النفوذ والعلاقات الواسعة، لم يكن مجرد منحرف أخلاقيًا كما حاول بعض الإعلام توصيفه، القضية بحسب ما ثبت في التحقيقات والوثائق القضائية وشهادات الضحايا، تتعلّق بشبكة استغلال جنسي لقاصرات استمرت سنوات، واستُخدمت فيها الأموال والنفوذ والاتصالات لحماية الجناة وتسهيل الجريمة، أحد أبرز مسارح هذه الجرائم كانت جزيرته الخاصة في جزر العذراء ، المعروفة باسم Little Saint James، والتي تحوّلت في التقارير الصحفية إلى رمز لانهيار كل الادعاءات عن حماية الطفولة. الفضيحة لم تتوقف عند شخص إبستين نفسه، بل كشفت عن دائرة أوسع من المتنفذين، وأصحاب سلطة ومال، شخصيات يفترض – بحكم مواقعها – أن تكون في صف مكافحة هذه الجرائم لا في صف ممارستها أو التستّر عليها، ومع أن إبستين الذي انتحر في محبسه عام 2019 في ظروف لا تزال مثار جدل، فإن شريكته المقرّبة جيسلين ماكسويل حُكم عليها بالسجن بتهم إغواء القاصرات، والاتجار بالأطفال لممارسات غير أخلاقية، والحنث في اليمين، بملف جنائي ثقيل ومخزٍ. الوثائق التي كُشف عنها لاحقًا – عبر المحاكم وطلبات النشر والضغط الإعلامي – فتحت نافذة على عالم مريب: عالم تُختزل فيه النساء والأطفال إلى سلع، ويُشترى فيه الصمت بالمال، وتُدار فيه الجرائم ببرود إداري يكاد يكون أكثر فظاعة من الجريمة نفسها، عالم يشبه ما كنا نراه في أفلام هوليوود ونظنه خيالًا أو مبالغة درامية، قبل أن نكتشف أن الواقع كان أكثر بشاعة، وأقل رحمة، وأكثر تنظيمًا. ولا يمكن فصل عودة هذه الفضائح إلى الواجهة عن سؤال التوقيت، في السياسة، نادراً ما تكون الصدف بريئة، فتح الملفات بهذا الزخم الإعلامي يطرح تساؤلات مشروعة: هل نحن أمام ضغط غير مباشر على الإدارة الأمريكية في لحظة إقليمية شديدة الحساسية، حيث يتصاعد الحديث عن خيارات المواجهة أو الردع؟ أم أن ضخ هذا الكم من المواد الصادمة في الفضاء العام يأتي أيضا في سياق إعادة توجيه بوصلة الاهتمام العالمي، في وقت تتكدس فيه الجرائم اليومية في غزة وتخبو قدرتها على احتلال العناوين الأولى؟ فحقيقة معروفة في تاريخ الإعلام والسياسة: ما يُكشف، ومتى يُكشف، وكيف يكشف، أسئلة لا تقل أهمية عن مضمون ما يُكشف نفسه، فإدارة الأجندة الإعلامية جزء من إدارة الصراع، وأحيانا يكون فتح الملفات القديمة وسيلة لتشتيت الرأي العام، وصرف الانتباه عن مآسٍ في بقعة ما في العالم جارية لا تجد من يحميها من النسيان. وهنا سؤال آخر، ماذا لو كان بطل هذه الفضيحة مسلمًا أو عربيًا؟ هل كانت المعالجة الإعلامية ستبقى في حدود قضية جنائية؟ أم كنا سنشهد – كما اعتدنا – تعميمًا ثقافيًا، وشيطنةً للدين الإسلامي «الإسلاموفوبيا»، وربطًا مباشرًا بين الجريمة وهوية الفاعل؟ هل كانت العناوين ستكتفي بإدانة الشخص، أم كانت ستذهب إلى اتهام الإسلام ذاته، والتشكيك في قيمه، وتصويره كدين لا يحمي المرأة ولا الطفل؟ الأرجح أن الإجابة يعرفها كل من تابع كيف تُدار الحملات الإعلامية في مثل هذه الحالات ومن يديرها. وكان سيتم التركيز على المجرم لا على الجريمة!، وما يمثله ثقافياً ودينياً، وكانت ستُستدعى اللغة المشحونة، وتُفتح ملفات الهجرة، وتُقترح سياسات التضييق، وتُرفع الأصوات التي تطالب بالمزيد من المراقبة والعقاب الجماعي، أما هنا، في قضية إبستين، فالنقاش – رغم ضخامته – بقي محكوما بسقف محدد: مساءلة أفراد، بعضهم بأسماء محجوبة، وبعضهم بلا تبعات سياسية كبرى حتى الآن، هذا لا يعني أن الإعلام الغربي صمت بالكامل، ولا أن القضية دُفنت، لكن يعني أن المعيار ليس واحدًا، هناك فرق بين محاسبة شخص، وبين تحويل جريمة إلى أداة لإدانة ثقافة كاملة، وهناك فرق بين خطاب العدالة، وخطاب القوة الذي يختار متى يجعجع بالفضيحة ومتى يهمس بها. الشريعة الإسلامية، التي يُساء تصويرها كثيرا في الإعلام الغربي، في ميزانها، الجريمة جريمة، والضعيف مُقدّم، والعدالة لا تُجزّأ بحسب هُوية الجاني أو مكانته، أما عالم اليوم، فيبدو – للأسف – أنه لا يزال يكيل بمكيالين: مكيال العدالة حين يناسبه، ومكيال القوة حين يريد أن ينجو الأقوياء من الحساب. ختاما.. فضيحة جزيرة إبستين اختبار قاسٍ لصدقية الخطاب العالمي عن حقوق الإنسان، اختبار يؤكد أنَّ المشكلة ليست في نقص القوانين، بل فيمن يملك الشجاعة لتطبيقها على الجميع، بلا استثناء، وبلا حصانة سِياجها رؤوس الأموال قبل السلطة، لنقف أمام عدالة عرجاء وملف جنائي فوق السلطة.

في مشهد لا يمكن تصنيفه إلا بوصفه ذروة الانحطاط الأخلاقي، أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأول، على نبشٍ وحشي لمقبرة البطش في حي التفاح شرق مدينة غزة، العملية التي استمرت يومين شهدت أعمال نبش واسعة لمئات القبور وتجريفها، حيث تم استخراج جثامين فلسطينيين ونقلها للفحص في معهد الطب العدلي «أبو كبير» للتحقق من هوية «الجيفة» الجندي الإسرائيلي ران غويلي بالاستناد إلى ما نشرته قناة الجزيرة، مما يؤكد أن في غزة لا حصانة لأحد، فالكل مستباح بأمر نتنياهو وولي نعمته، حيث مئات القبور جرى فتحها، ومئات الجثامين أُخرجت وشهدها العالم في مشهد يثقل الأرواح، فالفلسطيني لا راحة له حتى بعد دفنه. نبش القبور لا يمكن تبريره بذريعة استعادة «الجيفة» الإسرائيلي، ما جرى جريمة أخلاقية، وجريمة قانونية، وجريمة سياسية بامتياز. فاحترام الموتى وحرمة القبور مبدأ راسخ في كل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية، بما فيها اتفاقيات جنيف التي تُلزم أطراف النزاع باحترام كرامة الموتى وعدم التمثيل بجثثهم أو العبث بها، لكن الاحتلال مرة أخرى، يتصرف باعتباره فوق القانون، فلا سقف لهمجيته ولا سقف لإجرامه، محميا بالتواطؤ العالمي ضد فلسطين وشعبها. الصور التي خرجت من غزة أمس الأول لمشاهد الحفر والنبش لا يمكن فصله عن السياق الأوسع لما يجري في غزة منذ أكتوبر 2023 حرب إبادة ممنهجة، استهداف للمدنيين، تدمير للمستشفيات، حصار وتجويع، وحتى الموت لم يعد ملاذًا آمنًا للفلسطيني، هذا السلوك يصف بدقة حالة الانحدار الأخلاقي الذي يعيشه الاحتلال، وينم عن عقلية استعمارية ترى في الفلسطيني، حيا أو ميتا، مجرد وسيلة لتحقيق هدف عسكري أو دعائي. السؤال الأهم، ماذا لو أن من قام بهذا الفعل حركة حماس؟ أو دولة عربية؟ هل كان المجتمع الدولي سيقف مكتوف الأيدي، هل سيلتزم المجتمع الدولي الصمت كما يفعل وفعل في العديد من القضايا التي تكون فيها إسرائيل طرفا؟ بالتأكيد لا، بل كانت الدنيا ستقوم ولن تقعد، كنا سنشهد جلسات طارئة لمجلس الأمن، وإدانات شديدة اللهجة، وعقوبات فورية، وحملات إعلامية عالمية تصف الفعل بـ»البربري» والهمجي، وتُساق فيه مفردات انتهاك القيم الإنسانية، وسيصنف فعلاً إرهابيا، فعلاً يعود بنا إلى العصور الوسطى!. لكن عندما يكون الفاعل هو إسرائيل، تنقلب المعايير رأسا على عقب، يُعاد تعريف الجريمة، وتُخفف اللغة، ويُبحث عن تبريرات، والصمت يكون تبريراً للجريمة، وانحيازا فاضحا، حتى باتت ازدواجية المعايير بنية راسخة في النظام الدولي، حيث تُمنح إسرائيل حصانة أخلاقية وسياسية لا تُمنح لأي طرف آخر. الأخطر من ذلك أن هذا الصمت يبعث برسالة واضحة: الفلسطيني مستباح، حتى في قبره. هذه الرسالة لا تُهدد الفلسطينيين وحدهم، بل تقوض فكرة القانون الدولي ذاته، حين يُسمح لقوة احتلال أو أي قوة أخرى بأن تنبش القبور دون محاسبة، فإن كل الخطاب الغربي عن حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، ما هو إلا خطاب أجوف انتقائي مجرد من المصداقية، سيق لمجتمعاتنا لترهيبها لا لإنصافها. وفي هذا السياق، لا يقتصر الأذى على انتهاك حرمة الموتى، بل يمتد ليطال ذويهم نفسيا ومعنويا، إذ يُترك الأهالي في حالة شك دائم حول مصير رفات أحبتهم ومواقع دفنهم، دون أي معلومة رسمية أو ضمانة، في شكل من أشكال التعذيب النفسي القاسي، وقد دفع ذلك عددا من العائلات إلى مطالبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل لإعادة دفن الجثامين التي جرى إخراجها، وضمان التعامل معها بكرامة، في مشهد يختصر عمق الانكشاف الإنساني الذي يعيشه المدني الفلسطيني. ويعزز هذا الواقع ما وثقه المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الذي أشار إلى أن الجيش الإسرائيلي دمر 21 مقبرة من أصل 60 في قطاع غزة خلال العامين الماضيين، وعمل بشكل منهجي على تخريب ونبش المقابر في مختلف المناطق التي نفذ فيها توغلات برية، بما شمل تجريف القبور، واستخراج الرفات، وسحقها بالآليات العسكرية، ما أدى إلى اختلاط الرفات واختفائها، وتضرر القبور المجاورة لمواقع الحفر، كما أن اتساع نطاق فتح القبور واستمرار العمليات في ظل غياب أي جهة فلسطينية أو دولية محايدة، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ما يفتح الباب أمام تجاوز حدود البحث عن جثمان محدد، ويضاعف مخاطر انتهاك حرمة المقابر ورفات الموتى في أي وقت يراه المحتل، بما في ذلك سلب الجثامين أو نقلها أو العبث بها دون أثر قابل للتتبع. في المحصلة، ما حدث من نبش وحشي للقبور ليس حادثاً معزولاً، بل انعكاس صريح لواقع الاحتلال المجرم، الذي تجاوز كل الخطوط الحمراء، مدفوعا بإفلات دائم من العقابب، إن استمرار الصمت الدولي، أو الاكتفاء ببيانات باهتة، لا يعني فقط التواطؤ مع الجريمة، بل المشاركة في إعادة تعريف الإنسانية وفق المعايير الاستعمارية، حيث تُمنح الكرامة للبعض، وتُسلب بالكامل من البعض الآخر. ختاما... وحتى يُكسر هذا الصمت، ستبقى قبور الفلسطينيين شاهدة، لا على موتهم فقط، بل على فشل المجتمع الدولي في الدفاع عن أبسط ما تبقى من إنسانيته.

لطالما كان الشتاء، بكل طقوسه الثقيلة ورائحة المطر، مادة للشعراء كي يتغنوا به ويمدحوا دفئه المخبأ في حضور المحبوب، غير أن شتاء غزة هذا العام كسر القواعد الشعرية كلها. هنا لم يعد المطر عنواناً للخصب ولا الريح حاملة للبشائر، بل صار البرد نفسه طرفاً في الحرب، شريكاً غير معلن في القتل، وإن لم يكن السبب المباشر. في قطاع محاصر يعيش أهله على قيد النجاة منذ شهور، تحوّل الشتاء إلى امتحان آخر تُسهم فيه السياسة والحصار ومنع وصول المأوى في تحويل الليالي إلى فخاخ موت بطيء. منذ أكتوبر 2023، تآكلت البنية السكنية للقطاع حتى لم يعد هناك بيت بمعناه التقليدي، وأصبح أكثر من 1.9 مليون فلسطيني بلا سقف دائم، مضطرين للعيش في مدارس مكتظة أو خيام أو هياكل صفيح ضعيفة تتحمل أقل عاصفة. ومع بداية الشتاء القارس، بدا واضحاً أن المشكلة لم تكن فقط في غياب المأكل والماء والدواء، بل في غياب الدفء. فالخيمة لا تصمد أمام عاصفة، ولا تمنع تسرب المياه، ولا تحفظ حرارة جسد طفل ولا شيخ ولا امرأة، ومع كل ليلة باردة تتفاقم المخاطر بشكل غير مسبوق، ويشعر السكان بأن الشتاء أصبح عدوهم المباشر بعد القصف والحصار والجوع. ضاعفت الأزمة منع الاحتلال دخول الكرفانات والمساكن المؤقتة، وهو ما أكده مقرر الأمم المتحدة الخاص بالحق في السكن اللائق، الدكتور بالاكريشنان راجاغوبال، الذي حذّر من أن «نقص المأوى والحماية من البرد يُضاعف معاناة السكان بشكل حاد، ويعرض الأطفال وكبار السن لمخاطر مباشرة على حياتهم»، مؤكداً أن هذه القيود «تشكل عامل وفاة إضافياً في ظل الظروف الحالية». هذه المأساة ليست مجرد سرد إنساني، بل واقع موثَّق بالأرقام: فقد أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في يناير 2026 بأن 24 شخصاً على الأقل توفوا بسبب البرد منذ بداية الشتاء، بينهم 21 طفلاً، بينما سجلت المراكز الطبية زيادة كبيرة في حالات الالتهاب الرئوي والتهابات أخرى مرتبطة بالبرد والرطوبة، بعض هذه الوفيات كانت ناجمة عن انخفاض حرارة الجسم نتيجة الخيام المبتلة والبرودة المستمرة، فيما اضطر آلاف المرضى المزمنين إلى مواجهة الليالي دون تدفئة، ما فاقم من حالتهم الصحية. الأرقام لا توضح فقط حجم المأساة، بل تكشف فشل استجابة الإغاثة. منظمات إنسانية، بينها المجلس النرويجي للاجئين، قالت إن نحو 4,000 وحدة من الكرفانات التي يمكن أن توفر مأوى آمناً لم تُسمح بدخولها، وهو ما ترك آلاف الأسر في مواجهة مباشرة مع البرد القارس. ووفق تقديرات الأمم المتحدة، أكثر من 235 ألف شخص تأثروا مباشرة بتضرر خيامهم أو عدم توفر مأوى مناسب، فيما أشارت المنظمات الحقوقية إلى أن استمرار المنع سيؤدي إلى زيادة وفيات الأطفال وكبار السن مع كل موجة برد جديدة. كل ذلك يضع المدنيين أمام واقع مؤلم: البقاء تحت السماء الممطرة أو مواجهة الموت البطيء داخل خيمة لا تمنح أي حماية، وتزداد صعوبة العيش مع قلة الوقود وانقطاع الكهرباء، بحيث يصبح كل مساء اختباراً للبقاء على قيد الحياة. الشهادات الميدانية تضع القارئ في قلب المشهد. في خان يونس، روى رجل خمسيني نازح كيف اقتلعت الرياح العاتية خيمتهم، مضيفاً: “لم يعد يكفينا أن ننجو من القصف، الآن علينا أن ننجو من البرد أيضاً”. في رفح، تحدثت أم لثلاثة أطفال عن معاناتهم داخل خيمة مبتلة بالكامل، قائلة: “نحاول تغطيتهم بكل ما نملك من ملابس وبطانيات، لكن الحرارة منخفضة بشكل لا يطاق، وأشعر أن الشتاء يسرق حياتهم”. وفي مخيم جباليا، شوهد أطفال يجلسون حول نيران صغيرة يحاولون بها تدفئة أنفسهم بينما المطر يهطل بغزارة فوق رؤوسهم، مشهد يعكس مدى ضعف الإمكانيات وقلّة حيلة المنظمات أمام نازية الاحتلال، مع تزايد القلق من إصابات متكررة بالأمراض الشتوية. الشتاء في غزة امتحان للبقاء، حيث الخيمة ليست رفاهية بل سلاح حياة. مع منع الكرفانات، تتحول الليالي الباردة إلى حصاد حقيقي للأرواح، والأطفال والرُّضَّع هم الأكثر عُرضة للخطر. هذه الحقائق توثّقها منظمات حقوق الإنسان التي تشدد على ضرورة رفع القيود فوراً لضمان الحد الأدنى من مأوى آمن، معتبرة أن أي تقاعس إضافي سيضاعف عدد الوفيات ويزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع. وبهذا يصبح الشتاء عاملًا قاتلاً مضاعفًا، حيث يُضاف إلى القصف والحصار والجوع عامل جديد يُسلب فيه السكان حقهم الأساسي في الحياة. ختاما… الواقع يفرض على المجتمع الدولي الضغط لإيجاد حلول عاجلة: إدخال الكرفانات والمساكن الجاهزة، توفير الوقود ومواد التدفئة، وتأمين مأوى مؤقت يحمي المدنيين من برودة الشتاء القارس، فالأرقام تقول إن الشتاء ليس السبب المباشر للوفيات، لكنه أصبح شريكاً في قتل المدنيين، ومع كل ليلة باردة تتضاعف معاناة الأطفال والنساء وكبار السن الذين لا يجدون مأوى يحميهم من البرد، ويصبح من واجب العالم، وبالأخص الجهات الإنسانية والدولية، التدخل العاجل لإنقاذ ما تبقى من غزة وأهلها.

قبل ثلاثين عاما، كان الطبيب المصري محمد عبد الغني قاسم عمر ـ من مدينة الزقازيق في محافظة الشرقية بمصر ـ على موعد مع حياة أخرى، فقد استطاع أن يحصل على عقد عمل مغر في المملكة العربية السعودية للعمل بأكبر المستشفيات كطبيب استشاري، كان العقد بالنسبة له بابا واسعا للخلاص من ضيق العيش وتأمين مستقبل كريم لأسرته وأبنائه الثلاثة، حلم بسيط ومشروع: أن يعود يوما إلى بلده وقد ترك أبناءه واقفين على أقدامهم دون حاجة. ما كان الرجل يعلم أن عقد العمل ذاته سيصبح بعد عقود سيفا مسلطا على رقبته، وكابوسا يقض مضجعه، وأنَّ رياح الغربة التي ظن أنه سيبحر عبرها إلى برّ الأمان، ستعيده إلى الشاطئ مكسورا ومهددا ومجردا من أكثر ما حاول أن يبنيه: أسرتهُ. القصة هنا لا تبدأ من الطائرة التي أقلته إلى الخليج، بل من اللحظة التي قرر فيها العودة إلى مسقط رأسه بعد ثلاثين عاما من العمل المتواصل، حين أعلن لأبنائه عبر اتصال هاتفي أنه سيعود أخيرا إليهم ليستريح، إلا أنه لمس رد فعل مناقض لتوقعاته، مغترب عاش حياته كي يعود، فبدل أن يُستقبل بكلمات الامتنان لصنيعه على مدار سنوات الغربة، واجهه ابنه الأكبر بنبرة صوت حادة، وبأسلوب لم يعتده من ابنه العاطل عن العمل، الذي يعتمد هو وأسرته على أموال والده، وتهديدات قانونية، وبالتحريض المباشر بالسجن من ابنته الكبرى، التي وصفها الأب في أحد مناشداته بـ «رأس الأفعى»، مذكّرا كيف كانت عاقة بوالدتها قبل وفاتها. بعد هذا الإعلان، اكتشف الطبيب أن ابنه الأكبر استغل التوكيل العام الذي منحه إياه طوال السنوات لإدارة أملاكه، وباع حوالي عشر وحدات سكنية دون أن يحوّل جنيها واحدا إلى والده، في سياق خيانة مكتملة الأركان، إذ تتجسد فيها كل علامات العقوق: الإنكار، الجحود، استغلال السلطة، والتعدي على الروابط الأسرية بكل وقاحة. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد تفاقمت الأزمة بتحريض الابنة الكبرى، التي أدت دورها في التهديد بسجن والدها، ما جعله عالقا في بلد الاغتراب نفسه، بلا قدرة على العودة إلى مصر لتسوية أموره أو حماية نفسه، حتى أصيب الأب بنزيف دماغي نتيجة الصدمة النفسية الشديدة، وهو احتمال لا يستغربه أحد بعد ما مر به من صدمة عاطفية ومالية في وقت واحد. القصة تكشف أكثر من زاوية اجتماعية من وجهة نظري، أولا.. غياب الأب التربوي في حياة الأبناء، على الرغم من حضوره المالي، غاب الحضور اليومي الذي يصنع الاحترام والامتنان، فالوقت المشترك، النقاشات، الاحتكاك، والقدوة اليومية أهم بكثير من المال وحده في بناء القيم لاسيما في حال غاب دور الأم التربوي، ثانيا.. الاستحقاق بدل الامتنان: الأبناء الذين تربوا على فكرة أن كل ما يقدمه الأب واجب مفترض لا يُشكر عليه، يتحول العطاء لديهم إلى حق مكتسب، ما يجعل العقوق سلوكا لا إراديا عند أول تجربة تمكِّن الأبناء من امتلاك قوة مالية أو قانونية، ثالثا.. هناك البعد النفسي للقسوة الأسرية، فالتعامل مع والد كريم وغياب الرادع الأخلاقي يؤدي إلى شعور بالانفصال عن الفطرة، حيث يُنظر إلى الوالد كمصدر دائم للمال، لا ككائن يحتاج إلى الاحترام والاعتراف بحقوقه وبره. أما البعد القانوني، فالتوكيل العام أعطى للابن سُلطة التصرف في الأملاك، وأصبح أداة للاستيلاء المشروع قانونيا، والقانون لا يحمي «المغفلين»، ولا يحمي القيم الأخلاقية شفاهة، لأن القانون يتعامل مع أوراق ثبوتية وعقود لا مع المشاعر، لتتصادم العدالة القانونية مع العدالة الإنسانية. وقد يكون البعد الديني في هذه القصة هو الأهم، فحتى لو حاول البعض تبرير العقوق بردّه إلى غياب الأب أو تقصيره التربوي، فإن الدين لا يسمح بذلك، الإسلام أمر بالإحسان للوالدين في كل الأحوال، حتى إذا كان الوالدان مقصرين أو مختلفين عقائديا، فالقرآن واضح وصريح، لقوله تعالى «وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفا» [لقمان: 15]. فبر الوالدين واجب لا محالة طالما لم يكن في معصية الخالق. قصة الطبيب محمد عبد الغني قاسم عمر ليست خلافا عائليا عابرا، بل جرس إنذار ومرآة تعكس دواخل البعض ممن يحيون في مجتمعاتنا وهم منسلخون عن قيمهم الإنسانية ومبادئهم الدينية، حيث تتحول الروابط الأسرية إلى حسابات مالية، ويغيب الاحترام عمن بذلوا أعمارهم آباء وأمهات ليؤمنوا حياة كريمة لأبنائهم ولتنشئتهم التنشئة السليمة. ختاما... العقوق ليس ممارسة، بل هو جنوح إلى اللا أخلاق من قبل الأبناء، وإلى التخفف من مبادئ الشريعة الإسلامية التي أكدت صراحة على بر الوالدين ولم تترك الأمر لاجتهاد الفقهاء، فقال الله تعالى في محكم تنزيله «وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانا» [الإسراء: 23]. وهذا ليس مجرد وصية أخلاقية، بل حكم حاسم يوضح لكل ابن وابنة أن الإحسان للوالدين واجب ثابت، والعقوق لا يبرره تقصير الوالدين.

داخل جرارٍ زراعيٍّ متآكلٍ بات خارج الخدمة، تعيش المسنّة الفلسطينية فاطمة أبو سعادة مع من تبقى من عائلتها في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، يحيطها الفقر والمرض معًا. فالجرار الزراعي تحوّل إلى مأوى قسري، وسقفٍ تستظل به من عراء الحاجة، وخطّ الدفاع الأخير أمام برد الشتاء وغبار الركام. الحاجة فاطمة، التي تعاني الربو منذ سنوات، لم يعد جسدها يحتمل هذا الهواء الثقيل المشبع بالدخان والعفن والرطوبة، ومع غياب الأدوية وأجهزة الاستنشاق، لجأ ابنها إلى وسيلة لا تخطر على بال أحد، إذ اتخذ من منفاخٍ مخصص لنفخ عجلات السيارات وسيلةً، علّها تسعف والدته المسنّة، محاولةً منه لتخفيف معاناتها. يضغط به الهواء عبر خرطوم، علّه يمنح صدر أمه نفسًا إضافيًا، يؤخّر اختناقًا صار روتينًا يوميًا في ظل تداعي النظام الصحي جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. في هذه الصورة، نستطيع أن نتخيّل المشهد الصحي في غزة، الذي دفع بأهلها إلى اللجوء لأدوات بدائية قد تكون الوسيلة الأخيرة لمنحهم حقهم البديهي في الحياة. ما تعانيه الحاجة فاطمة أبو سعادة ليس حالة فردية معزولة، بل تجسيد صارخ لحرب غير معلنة تُدار بأدوات مختلفة؛ حرب تستهدف الحق في العلاج، وتُفرغ مفهوم وقف إطلاق النار من مضمونه، وتحوّله إلى توقفٍ شكلي مقابل استمرار الحصار، ليموت الغزي موتًا بطيئًا. فبينما وُقّعت اتفاقيات بوجود ضامنين دوليين تلزم الاحتلال بفتح المعابر، وتأمين تدفّق المساعدات، وضمان دخول الأدوية والمستلزمات الطبية، تواصل إسرائيل التملّص من التزاماتها، عبر قيود مشددة، وتأخيرات ممنهجة، وشروط تعجيزية تجعل من وصول العلاج مسألة حظٍّ لا حق، مرهونة بمزاج المحتل وحكومته النازية. الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة ومنظمة الصحة العالمية تكشف حجم الكارثة؛ فأكثر من 90% من المنشآت الصحية في القطاع تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي، فيما خرجت غالبية المستشفيات عن الخدمة، ولم يبقَ منها سوى عدد محدود يعمل بقدرات شديدة التواضع. فمن أصل ستةٍ وثلاثين مستشفى، يعمل أقل من نصفها بشكلٍ جزئي، وسط نقصٍ حاد في الوقود، الأمر الذي يفاقم الأزمة الإنسانية ويهدد بانهيار ما تبقى من الخدمات الأساسية، فضلًا عن نقص الأدوية والأجهزة الطبية الأساسية، والكوادر الطبية. كما أن مراكز الرعاية الصحية الأولية، التي تُعد خط الدفاع الأول للمرضى، أصبحت تعمل بأقل من نصف طاقتها، وبعضها أُغلق بالكامل، ما حرم مئات الآلاف من المرضى من المتابعة الدورية والعلاج الأساسي. وتشير وزارة الصحة في قطاع غزة إلى نفاد أكثر من ثلث الأدوية الأساسية، ونقصٍ حاد في المستهلكات الطبية الحيوية، بما فيها تلك المستخدمة في الطوارئ والعناية المركزة. فما يواجهه مرضى غزة لا يقتصر على نوع واحد من الأمراض؛ فالمعاناة تشمل المرضى جميعًا، من مرضى السرطان، ومرضى القلب، ومرضى الفشل الكلوي، فضلًا عن مرضى الأمراض غير الانتقالية من ضغط وسكري وأمراض تنفسية، التي تتطلب علاجًا مستمرًا ونظامًا صحيًا مستقرًا ومهيّأً لعلاج هذه الحالات، غير أن النظام الصحي المنهار بات شريكًا في حرب الإبادة، عن غير قصد. والصورة داخل المستشفيات القليلة المتبقية لا تقل سوداوية عن الوضع الصحي العام، فالاكتظاظ يتجاوز القدرة الاستيعابية، والأسرّة غير كافية، والأطباء يعملون في ظروف استثنائية، بين انقطاع الكهرباء، وشح الوقود، ونقص الأدوات، واتخاذ قرارات قاسية حول أولوية العلاج. مرضى السرطان والفشل الكلوي وأمراض القلب يدفعون الثمن الأعلى، إذ توفي المئات بسبب تعذّر تلقي العلاج أو منعهم من السفر، فيما يُترك آلاف آخرون لمضاعفات بطيئة، لا تُحتسب في بيانات القصف، لكنها لا تقل فتكاً. في قطاع غزة، لم يعد الموت مرهونًا بقصف منشأة سكنية، أو استهداف مقر نزوح، أو مدرسة إيواء؛ فالموت أضحى الشيء الوحيد المضمون. لم يعد مرهونًا بالصاروخ فقط، بل بقرار المحتل الذي يُغلق معبرًا، أو يعرقل دخول شاحنة دواء، أو يقلّص كمية وقود، غاية وقف جهاز تنفّس، أو تعطيل حضّانة خدج، أو إلغاء عملية جراحية، ومع كل حديث عن تهدئة أو اتفاق، تتكرر المفارقة ذاتها الورق يَعِد، والواقع يخنق. قصة الحاجة فاطمة أبو سعادة واحدة من آلاف القصص التي تكشف جوهر المشهد الصحي في القطاع: إنسان يُقاوم بأدوات بدائية، ونظام صحي يُستنزف عمدًا، ومجتمع دولي يراقب ويوثّق المأساة بالأرقام والتصريحات دون حل جذري، فالجرار الزراعي الذي تسكنه الحاجة فاطمة لا يدينها ولا عائلتها، بل يدين المجتمع الدولي الذي تخلى عن مسؤولياته، ويؤكد أن الاتفاقيات الدولية والمعاهدات تُداس ببساطير الاحتلال يوميًا، في مشهد يكشف أن الفلسطيني يحيا بحقوق مسلوبة، حتى من حقه في «التنفّس». ختامًا.. إن استمرار الاحتلال في تقييد المساعدات، وتلاعبه بتنفيذ بنود اتفاق وقف الحرب، يعني أن الحرب في غزة لم تتوقف، بل باتت مستترة، توقفت بالصورة التي اعتادها من يعيش خارج القطاع، لكنها لا تزال تُمارَس على الغزي بصورة مختلفة، تتجسد في إغلاق المعابر، وتضييق الخناق على المساعدات الإغاثية الأساسية والضرورية للبقاء. فالاحتلال اليوم يمارس طقسا نازيا أكثر شراسة، مستخدماً كل السبل الممكنة لقطع الحياة عن غزة.

اليوم نمرّر آخر ورقة في أجندة التقويم الميلادي لعام 2025، ومع سقوط الورقة الأخيرة، ينشغل كثيرون بترتيب أمنياتهم وصناعة ما يُعرف بالـ Vision Board؛ لوحات يكتب عليها الأهداف والطموحات والأحلام المؤجلة، وكأن العام الجديد مساحة بيضاء قابلة للتخطيط وإعادة المحاولة، هذه رفاهية يملكها من يضمن الغد، ومن يستطيع أن يحلم دون أن يخشى البقاء. لكن التقويم لا يعمل بالمنطق ذاته في فلسطين، هنا، لا تُقاس الأعوام بما يُنجز، بل بما يُحتمل، ولا تبدأ السنة بسؤال: ماذا نريد أن نحقق؟ بل بسؤال: ماذا بقي لنا؟ فلسطين تدخل كل عام جديد مثقلة بأعوام متراكمة من الحروب المتوالية، وبكومة من الأحزان، وبالكثير من القهر والجوع والعطش والبرد والخوف وأضعافهم خذلان، وكأنها تعيش خارج الزمن العالمي، في استثناء دائم من الأمل. ففي قطاع غزة، لا يحمل العام الجديد معنى البداية، أكثر من مليوني إنسان يدخلون عاماً آخر وسط دمار واسع، وانهيار شبه كامل لمقومات الحياة، وفق تقارير الأمم المتحدة، يعاني جميع سكان القطاع من مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، فيما يواجه مئات الآلاف خطر المجاعة الفعلية، الجوع هنا لم يعد جوعا، بل تجويع مع سبق الإصرار والترصد، سياسة ينتهجها محتل فاشي نازي، وواقع يومي يطال الأطفال قبل غيرهم. أكثر من نصف العائلات لا تحصل إلا على وجبة واحدة غير مكتملة في اليوم، إن وُجدت، ومع تدمير الأراضي الزراعية، وتعطيل سلاسل الإمداد، وإغلاق المعابر، بات الغذاء أداة ضغط في غزة لإجبار أهلها على الهجرة طواعية، فاليوم في غزة لا يُقاس بعدد الساعات، بل بعدد ساعات الجوع والعطش التي لا تميز بين رضيع في المهد وبين طفل وبين شيخ كبير، فالجوع واحد والمعاناة واحدة والموت في غزة واحد. وإلى جانب الجوع، يبرز العطش كوجه آخر للمأساة، فغالبية السكان لا يحصلون على الحد الأدنى من المياه الصالحة للشرب، ما يتوفر في كثير من المناطق لا يتجاوز بضع لترات للفرد يوميًا، وهي كمية لا تكفي للحياة، ولا للصحة، ولا للكرامة. هذا الشح انعكس مباشرة على انتشار الأمراض، وسوء التغذية، وتدهور الوضع الصحي، خصوصًا بين الأطفال وكبار السن. ومع دخول فصل الشتاء، تتخذ المأساة بعداً أشد قسوة، الأمطار التي يفترض أن تكون موسم خير، تحوّلت في غزة إلى عامل تهديد بل لعامل يفضي بالموت المحقق، أحياء كاملة غرقت بمياه الأمطار المختلطة بالصرف الصحي، وخيام مؤقتة لم تصمد أمام الرياح والبرد، فيما بات آلاف الفلسطينيين بلا مأوى فعلي يحميهم من قسوة الطقس، ورغم النداءات الإنسانية المتكررة، لا يزال إدخال الكرفانات والمساكن المؤقتة يواجه قيوداً مشددة، ما فاقم الأزمة مع كل منخفض جوي، هذا الواقع جعل الأطفال وكبار السن الفئة الأكثر عرضة للخطر، حيث سُجّلت حالات وفاة نتيجة البرد القارس والغرق، في ظل غياب وسائل التدفئة، ونقص الأغطية، وانعدام بنية تصريف المياه، في غزة لا يموت الناس بالقصف وحده، بل بردا، وغرقًا..أيضاً. الشتاء هنا لا يُقاس بدرجات الحرارة، بل بعدد الخيام التي جرفتها السيول، وعدد العائلات التي قضت ليلها في العراء، وعدد الأجساد الصغيرة التي لم تحتمل البرد والرطوبة، ومع استمرار منع حلول الإيواء العاجلة، يتحول كل منخفض جوي إلى تهديد مباشر للحياة، وكأن الطبيعة نفسها أُضيفت إلى أدوات العقاب الجماعي. وإذا ما تحدثنا عن الضفة الغربية، لا يبدو المشهد أقل قتامة، العام الجديد يُستقبل بمزيد من الاقتحامات، والاعتقالات، وهدم المنازل، وتوسّع استيطاني لا يعترف بتقويم ولا بقانون، عائلات تستفيق على هدير جرافات الاحتلال وهي تهدم منازل الفلسطينيين على رؤوسهم، وتصادر أراضيهم، وتـسر شبابهم وشيبانهم ولا تتورع في أسر أطفالهم بلا تهمة واضحة، وبلا أفق ينبئ بالخلاص. القدس عاصمة «فلسطيننا» الأبدية، فتدخل عاماً جديداً مثقلة بسياسات التضييق والتهويد، حيث تُفرض قيود على العبادة والحركة، وتُسن قوانين تستهدف الوجود الفلسطيني ذاته، مدينة يُفترض أن تكون رمزًا للسلام، لكنها تحوّلت إلى ساحة صراع يومي على الهُوية والبقاء، فضلا عن تكرار اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال، وبإيعاز وتحريض مباشر من وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، في محاولة لفرض وقائع جديدة تمس الوضع التاريخي والقانوني، كان آخرها يوم الأول من أمس وأدوا خلالها طقوسا تلمودية علنية رافقها جولات استفزازية رافقها غناء وتصفيق. وسط هذا كله، يواصل العالم رفع شعارات حقوق الإنسان، بينما تُترك فلسطين خارج هذا الخطاب، بيانات قلق، ومواقف رمادية، وصمت طويل أمام معاناة موثقة، ازدواجية المعايير لم تعد خفية، بل حقيقة يومية يدفع ثمنها المدنيون، ومع ذلك، لا يدخل الفلسطيني العام الجديد منكسرا بالكامل، فوسط الركام، ما زالت الحياة تُقاوم، عائلات تتقاسم القليل، وأمهات يحاولن حماية أطفالهن من البرد قبل الجوع، وشعب يصرّ على البقاء، لا لأنه واثق بعدالة العالم، بل لثقته بالله، ولأنه لم يتخلَّ يوما عن حقه في هذه الأرض. ختاما.. وهكذا، بينما يطوي العالم صفحة 2025 ويستعد لعام جديد مليء بالأمنيات، تبقى فلسطين خارج التقويم، تحصي أيامها بالوجع، وتكتب تاريخها بالصبر، انتظارا لعام لا يكون كغيره من أعوام، عام تحت سماء الحرية، بلا قهر وبلا جوع ولا عطش ولا شهادات موت تزيد عن شهادات الميلاد.

كان محتضنًا ابنته ليحميها من البرد القارس، كما اعتاد في هكذا أحوال، كان يحاول أن يصنع من جسده مدفأة لها، يتوسل لأي ذرة دفء أن تسري من بين أضلاعه نحو جسدها النحيل، كان يفرك كفّيه ببعضهما علّ احتكاكهما ينتج حرارةً، ثم يلفّ بهما كفّي ابنته الصغيرة ذات الأشهر الستة، بعد أن نفدت حلول الأرض كلّها في إيجاد دفء داخل خيمته الممزّقة التي اقتلعها المطر وشرّد مَن بقي تحتها، تمامًا كما يريد المحتل أن يقتلع الغزيين من أرضٍ ارتوت بدماء أبنائها الشرفاء، ونسائها الماجدات، وشيوخها الكرام. كان يحاول بكل ما تبقّى له من قوة أن يحافظ على آخر ما تبقى من عائلته التي مزّقت الحرب أوصالها، لكنه فوجئ بأن محاولاته المستميتة لحمايتها لم تُجدِ نفعًا، فهدأت أنفاسها شيئًا فشيئًا، وكأنها تستسلم لإرادة الطقس القارس، بدأ يهزّها برعب، يناديها بصوتٍ متقطّع: «بابا… قومي، قومي يا با»، محاولًا أن يعيد الروح إلى جسدها الذي بدأ يتحوّل إلى قطعة جليد يابس. وعندما أدرك الحقيقة، صرخ من أعماقه: «يا الله»، صرخةً اختلط فيها الظلم بالعجز، والمرارة بالانهيار، اتهم الدنيا كلها باللاعدالة، واستغاث بآخر أنفاسها علّها تعود إليه ولو لحظة. هذا المشهد ليس بداية فيلم، ولا مقدّمة رواية تنافس على الجائزة العالمية للرواية العربية «البوكر»، ولا مشهدًا مفبركًا لرفع مشاهدات إحدى المنصات!، هو مشهد حقيقي من قلب المعاناة التي يعيشها الغزيون يوميا، مشهد اختزله عقلي المثخن بالمشاهد الموجعة، وربما كان أقلّها قسوةً رغم فداحته، لكنه إنسانيا بامتياز، فقد عرَّى أمةً بأكملها، وأسقط عنها آخر ورقة توتٍ كانت تغطي تخاذلها، هو مشهد واحد ضمن آلاف المشاهد التي كان ضحيتها الفلسطيني أينما كان، والغزيّ الذي حاول أن يصدّق أنّ للمحتل عهدًا ومواثيق، رغم أن التجربة الطويلة تقول العكس، فالإنسان الفلسطيني يتعامل مع الاحتلال بكتاب مفتوح، فيما يتعامل العالم مع الاحتلال بحسن نية لا يستحقها، وحدسٍ يأتي غالبًا في غير محلّه. وفي مواجهة هذا الواقع القاتم، أطلق مؤثرون وسم #أدخلوا_الكرفانات_ إلى_غزة كصرخة في واد، علَّها أن تحيي الضمائر التي تنعم في سباتها، وتعكس الحاجة الإنسانية العاجلة، وتذكّر بأن البرد دون مأوى فعله كفعل الرصاص بل أشد وطأة فهو الذي يقتل ببطء، الوسم أعاد تسليط الضوء على فجوة ضخمة في توفير الملاجئ والمأوى المؤقت، إذ تُقدّر الحاجة الفعلية بما يقارب 60,000 كرفان و200,000 خيمة لإيواء العائلات التي دُمّرت منازلها، وفق تقارير محلية ومنظمات إنسانية. ومع ذلك، لم يدخل إلى غزة سوى عدد محدود جدا من الكرفانات، وهي وحدات غالبا مخصصة لمؤسسات دولية، فيما تبقى الغالبية العظمى من الناس بلا مأوى يليق بانتمائهم إلى النوع البشري. وتشير بيانات الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة إلى فجوة مرعبة بين الاحتياج والمتوفر، فبينما يحتاج أكثر من 1.3 مليون شخص إلى مواد إيواء عاجلة، لم تتم تلبية سوى نسبة صغيرة للغاية من هذا الاحتياج، هذا النقص الفادح يعرض المدنيين، ولا سيما الأطفال والرضّع وكبار السن، لخطر مباشر من البرد، ومضاعفات الأمراض، والموت البطيء داخل خيام لا تقاوم الرياح ولا المطر، وفي موجات الطقس القاسية التي ضربت القطاع، سجّلت منظمات إنسانية عشرات الوفيات بسبب البرد وحده. ولم يتوقف البؤس عند حدود المأوى، فبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، لا يزال 945 ألف شخص بحاجة إلى مساعدات شتوية ضرورية، كما أكدت منظمة الهجرة الدولية (IOM) أن الأطفال الرضّع وكبار السن هم الأكثر عرضة للوفاة المبكرة نتيجة البرودة ونقص التدفئة، وقد وثّقت وكالات الإغاثة وفاة سبعة رضّع على الأقل خلال هذا الشتاء بسبب غياب المأوى المناسب. أما الجوع، فهو رفيق البرد، وخصمه الأصعب. فوفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، تجاوزت الوفيات الناتجة عن سوء التغذية والمجاعة 460 شخصًا، بينهم 154 طفلًا. وبينما يدخل بعض الغذاء منذ وقف إطلاق النار، يبقى 1.6 مليون فلسطيني في حالة انعدام أمن غذائي، ما يجعل البقاء نفسه معركة يومية. وما يزيد المشهد قسوة أنّ هذا الواقع لم يعد يثير ضجة كما كان يفعل في بدايات الحرب، الاعتياد قتل الحسّ الإنساني لدى كثيرين، وباتت الصور التي كانت تُبكي العالم تمرّ اليوم مرورًا عابرًا في خوارزميات المنصّات، لكن داخل غزة، لا شيء عابرا؛ فكل خيمة تحمل حكاية، وكل أسرة لديها شهيد أو جائع أو طفل أو رضيع قضى برداً، كثير من العائلات باتت بلا مأوى بكل ما تحمل الكلمة من معنى، هذا التآكل البطيء للكرامة الإنسانية هو الوجه الآخر للحرب التي يحياها الغزيون رغم الاتفاقيات والهدن!، وهو ما يجعل توفير الكرفانات والاحتياجات الرئيسية أكثر من مجرد مطلب إغاثي، بل مطلب حياة. ختاما هذه الفجوة بين الاحتياجات والواقع لا تكشف فقط قصور الاستجابة الإنسانية، بل تفضح حجم ضعفنا واعتيادنا على المشهد،رغم أنَّ وسم #أدخلوا_الكرفانات_إلى_غزة هو بمثابة نداء حياة؛ وتذكير بأن كل يوم تأخير يعني روحًا ستزهق مع كل تقاعس عن تلبية نداء الاستغاثة هذا.

في الثامن عشر من ديسمبر من كل عام، تستعيد دولة قطر لحظة مفصلية في تاريخها الحديث؛ ففي 18 ديسمبر 1878 تولّى المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني الحكم، ليبدأ عهد توحيد البلاد تحت قيادة واحدة، وترسيخ ملامح الدولة الحديثة. كان هذا التاريخ نقطة الانطلاق لمشروع تأسيسي واضح المعالم، صاغ الهُوية الوطنية، ورسّخ قيم الاستقلال والسيادة، ومهّد لمسيرة الدولة بثبات وثقة، بعد أن جاء امتدادًا لأول اعتراف دولي بالدولة القطرية المستقلة عبر اتفاقية 1868 التي وقّعها الشيخ محمد بن ثاني مع السلطات البريطانية في الخليج، والتي اعترف بموجبها بسيادة قطر. وحين ننظر إلى قطر في بدايات نشأتها، نجد دولة صغيرة في جغرافيتها، كبيرة في إرادتها. ففي زمن المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، كانت التحديات وجودية: تثبيت أركان الدولة، حماية الاستقلال، وبناء مجتمع متماسك في محيط إقليمي معقّد. وقد استطاع المؤسس، بحكمة القائد وبُعد نظره، أن يرسخ قواعد الدولة على قيم السيادة والكرامة والشورى والالتفاف حول القرار الوطني. لم تكن تلك القيم شعارات، بل أسسًا صلبة صمدت أمام التحولات. فإذا ما قارنَّا بين قطر الأمس وقطر اليوم، فلن تكون المقارنة على مستوى الإمكانات فحسب، بل في نوعية الدور؛ فالدولة التي كانت تسعى لتأمين بقائها، أصبحت اليوم لاعبا استراتيجيا مؤثرا في محيطها الإقليمي والدولي. ولم يكن هذا التحول مفاجئا، بل نتاج رؤية طويلة الأمد بذر المؤسس بذورها، عندما ركز على تعزيز الداخل، وتكريس أهمية الإنسان والاستثمار فيه، قبل الانفتاح على العالم ومد جسور العلاقات الدبلوماسية. ومع مطلع الألفية الجديدة، دخلت دولة قطر مرحلة جديدة من البناء المؤسسي قاد شرارتها صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حيث توسعت الاستثمارات في التعليم والصحة والبنية التحتية والاقتصاد، غير أن النقلة الأبرز تجلت في عهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، الذي قاد الدولة في مرحلة اتسمت بتحديات متسارعة إقليميا ودوليا، وحوّل تلك التحديات إلى فرص لإعادة تعريف الدور القطري، فمنذ تولي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مقاليد الحكم، ضخ سموه حراكا واضحا في مفاصل الدولة، قائما على الديناميكية وسرعة القرار والرهان على الكفاءات الوطنية. فقد شهدت دولة قطر في عهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تسارعاً في مشاريع التنمية، وتكريساً لاقتصاد متنوع يستند إلى المعرفة والاستدامة، ويضع الإنسان في صلب الأولويات. لم تعد التنمية مفهوما نظريا، بل ممارسة يومية انعكست في جودة الخدمات، وتطوير التشريعات، وتمكين الشباب. وعلى المستوى السياسي، برزت قطر كدولة ذات صوت مستقل لا يساوم على قراره ولا يتخلى عن مبادئه، فلعبت أدوارًا محورية في الوساطة وحل النزاعات، وقدمت نموذجًا لدبلوماسية نشطة ومتوازنة وإنسانية، جعلت منها طرفًا مشهودًا له بالحياد وموثوقًا في ملفات معقدة. ولم يكن هذا الحضور بعيدًا عن الداخل، بل تعبيرًا عن دولة واثقة من استقرارها وتماسك جبهتها الوطنية. أما اقتصادياً، فقد تجاوزت قطر مرحلة الاعتماد الأحادي، واتجهت نحو تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار والصناعات المعرفية. ورغم الأزمات العالمية، أثبت الاقتصاد القطري مرونته وقدرته على التكيف، مدعومًا بسياسات مالية حصيفة ورؤية واضحة للمستقبل. واجتماعياً، حافظت الدولة على توازن دقيق بين التحديث والحفاظ على الهوية، فالانفتاح لم يكن على حساب القيم، والتطوير لم يأتِ على حساب التماسك المجتمعي. وهنا تتجلى مرة أخرى روح المؤسس التي ترى في المجتمع المتماسك حجر الأساس لأي نهضة حقيقية. وقبل الختام علينا أن نعرِّج على شعار اليوم الوطني لهذا العام "بكم تعلو ومنكم ننتظر"، شعار لا يُقرأ بمعزل عن منظومة الحكم التي تُدار بها البلاد، بل باعتباره تجسيدًا لعلاقة تقوم على الثقة والمسؤولية المشتركة بين القيادة والشعب؛ فالدولة التي وفرت البيئة والاستقرار والفرص، تنتظر من مواطنيها المشاركة الفاعلة والإبداع والالتزام. والعلو هنا ليس موقعًا جغرافيًا أو تصنيفًا دوليًا، بل مستوى وعي ونضج تجربة وقدرة على الاستمرار، وتقديم الغالي والنفيس لتبقى راية قطر عالية خفّاقة. ختاماً... وفي كل ثامن عشر من ديسمبر، تعلن قطر استمرارية مشروعها الوطني، وتبرهن للقاصي والداني أن مستقبلها يُكتب بإرادة أبنائها، فالدول لا تُقاس بحجمها الجغرافي، بل بصلابة رؤيتها، وبحكمة قيادتها، وولاء شعبها، ومنذ التأسيس وحتى اليوم، أثبتت قطر أن الثبات على المبادئ والانحياز للإنسان هو الطريق الأصدق لبناء دولة تستحق مكانها بين الأمم.

(قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ).. هذه الآية الكريمة كانت أول ما قفز إلى رأسي عندما سمعت بخبر قتل العميل ياسر أبو شباب على يد أبناء عشيرته، فبقتله شفا الله صدور الفلسطينيين، خاصة من فقدوا أحباء على يديه وأيدي أعوانه وعلى رأسهم الصحفي صالح الجعفراوي، فموته نهاية لمسار غدره، لكنه ليس نهاية لظاهرة الجواسيس والعملاء في فلسطين، والتي تعد أحد أخطر أسلحة الاحتلال في استهداف القيادات الوطنية والعسكرية، وزرع الفتن داخل المجتمع، فموت ياسر أبو شباب فتح الباب أمام أسئلة عن الأسباب وراء سقوط البعض في وحل الخيانة؟، وعن الطريقة التي يدخل من خلالها المحتل لتجنيد عملاء له؟. فتاريخ الجاسوسية في فلسطين يعود إلى فترة الانتداب البريطاني، حين استخدمت شبكات سرية لمراقبة النشاط الوطني ورصد الشخصيات البارزة في الحركة الفلسطينية، ومع قيام دولة إسرائيل عام 1948، اتخذت هذه الممارسة بعدا منهجيا من خلال شبكة عملاء، تهدف إلى تأجيج الخلافات والفتن بين العائلات الفلسطينية، وتشويه صورة الثوار، إلى جانب عملهم كسماسرة لتسهيل تسريب الأراضي الفلسطينية للبريطانيين واليهود وقت ذاك، فضلا عن كشف مواقع المقاومة واستهداف القيادات الوطنية وإضعاف التضامن الاجتماعي والسياسي، خلال الانتفاضات الفلسطينية، برزت هذه الظاهرة بشكل واضح، إذ ساعدت المعلومات التي قدمها العملاء للاحتلال على اغتيال قادة بارزين مثل المهندس الشهيد يحيى عياش من أبرز قيادات كتائب عز الدين القسام، وأحمد الجعبري القائد الأعلى لكتائب عز الدين القسام، إلى جانب آخرين من قيادات المقاومة الذين شكلوا العمود الفقري للمواجهة المسلحة والسياسية ضد الاحتلال، ما يؤكد أن الجاسوسية أداة من أدوات المحتل الفعالة المزروعة داخل المجتمع الفلسطيني. ولكن ما الأسباب التي تقف وراء هذا السقوط -معلوم النهاية- في يد المحتل ؟، حيث ذكر كتاب بعنوان «العملاء والجواسيس الفلسطينيون: عين إسرائيل الثالثة» يسقط بعض الفلسطينيين في بئر الخيانة نتيجة تراكم عوامل متداخلة تراها أجهزة الشاباك الثغرة التي من خلالها تستطيع الدخول منها لإسقاط بعض ضعاف النفوس في وحل الخيانة منها الفقر والحاجة الاقتصادية التي تجعل البعض عرضة للإغراءات المالية، فيظنون أن المال سيحميهم من ضغوط الحياة، بينما يكتشفون لاحقًا أن الثمن أخلاقي ووطنِي كبير، كما أن ضعف الانتماء الوطني أو شعور الفرد بالانعزال عن مجتمعه يجعله أكثر قابلية للانخراط في شبكات التجسس، هناك أيضًا تأثير الضغط النفسي والابتزاز، إذ يستخدم الاحتلال ملفات شخصية أو أخطاء صغيرة للضغط على الأفراد وإجبارهم على التعاون، إضافة إلى ذلك، انعدام الوازع الأخلاقي أو الديني لدى البعض مما يسهل عليهم تجاوز حدود الخيانة، فتغدو الخيانة خيارا ممكنا أسهل من المقاومة الداخلية، وفي حالة ياسر أبو شباب يضاف إليه دافعا آخر كالحقد والانتقام الشخصي من المجتمع سيما وأنه قبل الحرب كان مسجونا على إثر تجارته للمخدرات والسرقة، وهذا النوع من أخطر أنواع الجواسيس وأكثرهم عمقاً وعنفاً، ويتم تجنيدهم بسهولة، أو لربما يكونون المبادرين بطلب التعامل مع أجهزة المخابرات الإسرائيلية، مما جعله وأمثاله أداة فعالة ضمن شبكة الجواسيس. وفي هذا السياق علينا الإشارة إلى أنَّ جهاز الشاباك عادة ما يقوم بكشف هُوية العميل بعد الانتهاء من مهمته، فحسب الباحث أحمد البيتاوي فعند انكشاف الجاسوس، فغالباً ما يتم التعامل معه بإهمال، وقد يتعمد الاحتلال «حرق ورقته» أو تسهيل كشفه بطريقة غير مباشرة، وخصوصاً إذا لم تكن له أهمية كبيرة، ومن يُسمح له بالانتقال للعيش داخل الأراضي المحتلة سنة 1948، فإنه يواجه إكمال باقي حياته منبوذاً حتى لو حصل على الجنسية الإسرائيلية، إلا أنه يواجه بالرفض من قبل المجتمع الإسرائيلي، ومن قبل فلسطينيي 1948. كما أنَّ التاريخ الفلسطيني والعالمي يوضح أن مصير الخونة مأساوي لا محالة، فلا يترك الاحتلال العملاء أحياء بعد انتهاء فائدتهم، والمجتمع يرفض الخيانة ويحاسبها اجتماعيا وأمنيا رغم أنه قبل ذلك يفتح للعملاء باب التوبة كما قامت حركة المقاومة الإسلامية حماس بفتح باب التوبة للعملاء وأعوان ياسر أبو شباب قبل أن تتخذ أي إجراء ضدهم بسبب خيانتهم وعمالتهم مع إسرائيل، وعبر التاريخ، أعدم العديد من العملاء الذين تعاونوا مع المحتلين مثل ماري لافو في فرنسا خلال الحرب العالمية الثانية أو العملاء الذين أعدموا في أوروبا الشرقية بعد الحرب، هذه الوقائع تثبت أن الخيانة جريمة وطنية تحمل آثارا طويلة المدى على الفرد والمجتمع. ختاما... من المهم التأكيد أنَّ استقطاب العملاء في فلسطين ليس بالأمر السهل فبالاستناد إلى رئيس الشاباك الأسبق يعقوب بيري أكد أن الوازع الديني لدى الشباب الفلسطيني أحد أبرز العقبات التي تحول دون تجنيد العملاء، ورغم حديثنا عن هذه الظاهرة إلا أنها تبقى ظاهرة شاذة في المجتمع الفلسطيني، ويواجه العملاء وأسرهم بالإقصاء من المجتمع الفلسطيني، لذا أغلب الأسر الفلسطينية التي تكتشف أن أحد أفرادها يعمل جاسوسا لصالح الاحتلال تعلن تبرؤها منه فوراً كما حدث مع عائلة ياسر أبو شباب التي أعلنت تبرؤها منه قبل قتله.

اختارت قطر -وللمرة الألف- أن تجعل القضية الفلسطينية في صدارة مشهد افتتاح بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025، تكريساً لنهج راسخ لا ينفصل عن هُويتها القومية والأخلاقية، فمنذ المشهد الأول الذي خرج فيه راوي الحفل الفنان السوري رشيد عساف قائلا: «تعودنا في الحكايات أن تُفتَح بمطلع، وتنساب بوسط، وتُختَم بنهاية، غير أنّ حكايتنا هذه لا ختام لها؛ تبدأ وتنتهي من حيث بدأت، تدور كما تدور الرحى على نفسها»، فبهذا النص البليغ الجزل استحضر حال القضية الفلسطينية التي لا تنطفئ ولا تُطوى. فلم يكن هذا المشهد العميق آخر ما حمله الحفل، فقد أعقبته لوحة فنية مكثفة استغرقت خمس عشرة دقيقة، قلبت المألوف وقدّمت نموذجا جديدا لمعنى الرياضة حين تُوظَّف لخدمة معنى أكبر من المنافسة ذاتها، وكأن قطر تعهدت بأن تستثمر كل حدث لإيصال رسالة مفادها أنَّ الوحدة العربية، وتكريس روح التآخي والتعاضد هي السبيل الوحيد لبناء مجتمعات متماسكة لا يفرقها غريب. حيث قدّم الافتتاح مشهداً بصرياً أخاذاً مشحونا بالمعنى، لا يهدف إلى الاستعراض الخارج عن السياق، بل على عمق الفكرة التي تحكم كل تفصيل، فحركة الضوء، تتابع المشاهد، حضور العنصر البشري، والتقنيات التي جاءت في موقعها دون مبالغة؛ كلها خدمت الرسالة الأساسية للحفل وهي «متحدون نقف، متفرقون نسقط»، فكان العرض أشبه بدعوة للوحدة، ونبذ الخلافات، لا بالصورة المجرّدة، بل بروح تجتمع على «نحن» وتتجاوز حدود «الأنا»..التي تكرِّس للضعف والوهن. ..وجاءت فقرة الأناشيد الوطنية لتضيف طبقة جديدة من العمق، فاستهلت بـ «قسما بمن رفع السماء»، ليتوالى بعدها نشيد كل دولة بصوت واضح، منح كل وفد حقه في الحضور، وأعاد للجمهور شعورا غائبا بالانتماء، رددت المدرجات الأناشيد وكأنها جزء من النص، لا مجرد مستمع له، امتزجت الأصوات، لا بوصفها أصوات جماهير مختلفة، بل كصوت عربي واحد يعلن أن كل بلد له مكانه، وأن الجميع يشتركون في هوية لا تلغي خصوصيتهم ولا تضع أحدًا فوق الآخر، ليُختتم المشهد بـ»قطر ستبقى حرة تسمو بروح الأوفياء»، فهذه الخاتمة لم تأت عبثاً ولا اعتباطا، بل جاءت تعزز الرسالة وتكمل المشهد للتأكيد على أنَّ الوحدة لا تمنع سيادة الدول، هذا الافتتاح الذي أبهر العالم بإيقاعه ورسائله الرمزية العميقة، أعاد إلى الأذهان أجواء كأس العالم FIFA قطر 2022، البطولة التي ما زالت تُدرّس كمثال على التنظيم المتقن، والإدارة الذكية، والبراعة في جمع العالم داخل بيئة واحدة آمنة ومنظمة، ومع كأس العرب 2025، بدا واضحا أن قطر لم تعتمد على إرث التجربة السابقة فحسب، ولم تُراهن على نجاحات تنظيمية سابقة، بل طورت أدواتها، وأثبتت أن النجاح مع مرتبة الإبهار ليس حدثًا يُستدعى، بل قدرة تُمارس باستمرار، من الاستقبال، الحركة، إدارة الحشود، جاهزية المنشآت، وتماسك الفرق العاملة… جميعها دلائل على دولة لا تكتفي باستضافة الأحداث، بل تُتقن صناعتها، لم يكن هناك تفصيل هامشي، ولا خطوة مرتجلة، بل علاقة واضحة بين الرؤية والتنفيذ، جعلت البطولة تنطلق من نقطة أعلى مما توقّع كثيرون، ليستحق أن يقال «إن قطر أتعبت من بعدها». وفي خضم هذا التنظيم، يجب ألا نتجاوز فوز المنتخب الفلسطيني «فدائي» على المنتخب «العنابي» صاحب الأرض والجمهور والدولة المضيفة، بهدف عكسي أسعد الفلسطينيين في قطر وفي غزة والشتات، لكنها لم تُربك المشهد العام، ولم تنقص من قيمة الافتتاح ولا من قيمة البطولة، على العكس، بدت قطر متصالحة مع النتيجة، متقبّلة لقوانين اللعبة كما هي، مدركة أن الرياضة مساحة للمنافسة النزيهة، وليست منصة لفرض نتائج. الخسارة في الملعب لا تمس حُسن التنظيم، وقطر ربحت ما هو أبقى من أي هدف، ربحت ثقة الجمهور العربي بل والعالمي وبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 خير برهان، وربحت احترام المتابعين، وصورة الدولة التي تعرف كيف تتعامل بروح رياضية ناضجة. إن ما قدّمته قطر في هذا الافتتاح ليس مجرد حدث رياضي، بل خطاب ثقافي وسياسي واجتماعي، محكم البناء، ومشحون بالرموز، لكنه غير مفتعل ولا متكلف، خطاب يقول إن العرب قادرون على الاجتماع حين يراد لهم أن يجتمعوا، وأن فلسطين بوصلة العالم العربي، وأن قطر مستمرة في تقديم نموذج للدولة التي تعرف كيف توازن بين شتى الأدوار. وبذلك، لم يكن حفل افتتاح كأس العرب فيفا 2025 مجرد بداية بطولة، بل كان إعادة تذكير بأهمية الوحدة العربية التي ستمهد لإذاعة خبر تحرير فلسطين. ختاما.. إنَّ فوز المنتخب الفلسطيني كان بمثابة تكريم واستذكار لعدد من اللاعبين الفلسطينيين الذين غيبتهم الإبادة الجماعية، وأوقفت مسيرتهم، وأقصتهم عن هذا الحدث، وهم سليمان العبيد «بيليه فلسطين»، محمد بركات، أحمد أبو العطا وإسماعيل أبو دان، وخلال عامين استشهد أكثر من 800 رياضي فلسطيني في قطاع غزة، بينهم أكثر من 400 لاعب كرة قدم من مختلف الفئات العمرية.

للمرة الأولى أقف حائرة أمام مساحتي البيضاء التي اعتدتُ أن أملأها بأفكارٍ تحمل رسالة إلى جمهور ينتظر ما أكتبه في ترويدة الأربعاء. كنتُ دائمًا أضع نفسي بين عنوانين، فأختار أحدهما، ثم أشرع في كتابة المقال لإرساله قبل الوقت المحدد للتسليم، لكن هذا لم يحدث حتى ساعات الصباح الأولى من يوم الثلاثاء الذي أكتب فيه “ترويدة الأسبوع”. منذ الصباح وأنا أبحث وأفتّش عن فكرة تستحق أن تُحكى، أو قضية ينبغي أن أُسلّط الضوء عليها، لأجد نفسي غارقة في كومة من الموضوعات التي تزاحم عقلي، وكلٌّ منها يحاول إقناعي بأنه الأجدر بأن يكتمل ويُطرح. عندها أمرت رأسي بالتوقف عن التفكير برهة، وتعمدت أن أقطع الوصل مع أفكاري، وبتّ أقلب صفحات الجرائد والمنصات الإخبارية لتلهمني وتشحذ همتي نحو الكتابة، لأصطدم بواقعٍ أليم… واقعٍ يجعلك تحزن على حال أمة، كلما جُلت ببصرك وأدرت وجهك وجدتِ حزمة من القضايا التي تصرخ ولا تجد من يصغي. فإذا توقّفنا عند غزة وفلسطين، نجد أنفسنا أمام محتلٍّ فاشي لا تعنيه هدن ولا ضمانات، ليس اليوم فقط، بل منذ عهد الرسول، حين خان يهود بني قريظة ويهود بني قينقاع العهود، الاحتلال اليوم ليس أقل غدراً ولا مكراً ولا وحشيةً. ما يحدث على الأرض تجاوز حدود اللغة، وصار أكبر من قدرة أي قلم من سرقة أعضاء الأسرى، إلى اغتصاب الأسيرات، إلى ملف "بنك الجلد" الذي يكشف انحداراً أخلاقياً لا يصدّقه عقل، وفوق ذلك، يستمرّ التوسع الاستيطاني في الضفة والمستعمرات غير القانونية التي تُقام بوضع اليد، وكأن الأرض مباحة لمن يملك السلاح لا لمن يسكنها منذ آلاف السنين. ثم يأتي تواطؤ السلطة ليضيف طبقة جديدة من الألم… ألم الغياب، والعجز، والتنازل المتواصل أمام احتلال لا يفهم سوى لغة القوة. ومن فلسطين، تسافر أفكاري إلى السودان، ذلك البلد الجريح الذي تُنهب مقدّراته ويُقتل مواطنوه بأبشع الطرق على يد ميليشيا “القتل السريع” –كما أفضل أن أسميها– الخارجة عن القانون. فمنذ أبريل 2023 والسودانيون يعيشون واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم: مدن تُحرق، أحياء تُفرغ من ساكنيها، نساء يتعرضن للعنف والاغتصاب، أطفال يُفقدون في الطرقات، ورجال عُزّل يُدفنون أحياءً، وملايين مشردون داخل وطن ضاق عليهم قهرا وفقدا وجوعا، المشهد السوداني ليس حربا أهلية، بل هو تفكيكٌ لدولة وتشتيتٌ لشعبها المسالم، وتحويله إلى نازح ولاجئ. ويطلّ رأس التواطؤ الدولي وصمته مع سبق الإصرار والترصد، مخرجًا لسانه لدولة غنية بمقدراتها وشعبها، ليكون هذا التواطؤ أشد فتكًا على السودانيين من الحالة التي يعيشونها. وإن ابتعدنا قليلًا عن المنطقة، نجد قضايا الإسلاموفوبيا تتمدّد في الغرب كما النار في الهشيم، ليست مجرد خوف مفتعل من الإسلام، بل ظاهرة تتسع لخلق جو من الخوف والكراهية والتحامل ضد المسلمين، وتحويلهم إلى "آخر" يجب الحذر منه. وفي تجلٍّ صارخ لهذا الجنون، تعمّدت البرلمانية الأسترالية اليمينية المتطرفة بولين هانسون دخول مجلس الشيوخ وهي ترتدي النقاب الكامل، في تصرف مهين وصفه بعض البرلمانيين بالعنصري والمسيء، جاء فعلها بعد دقائق من محاولتها تمرير مشروع قانون يحظر تغطية وجه المرأة المسلمة بالكامل في أستراليا، وبعد أن رُفض ما جاءت به، لجأت إلى هذا الاستعراض داخل المؤسسة التشريعية نفسها. هذا النموذج ليس حالة منفردة، بل جزء من موجة واسعة تغذيها أحزاب يمينية تتعامل مع الإسلام كخطر وجودي، وتستثمر الخوف لرفع شعبيتها، فالإسلاموفوبيا لم تعد مجرد خطاب كراهية؛ بل أصبحت سياسات وقوانين هدفها التحريض على الإسلام والمسلمين في دول ادّعت التحضر والحرية، الحرية التي تُشرّع حقوقها وتنتزع حقوق الآخرين. ثم نصل إلى الهند… أكبر "ديمقراطية"، لكنها في الحقيقة واحدة من ساحات الاضطهاد الديني المعاصر. المسلمون هناك يُطاردون، وتُهدم منازلهم بقرارات سياسية، وتُستباح مساجدهم، ويُحرّض عليهم في المنابر والإعلام بلا توقف. تُبرَّر سياسات الاضطهاد والإقصاء والتمييز ضد مسلمي الهند، بل وفي بعض الولايات تُمنع الطالبات المسلمات من ارتداء الحجاب في المدارس. وهنا يبرز السؤال: أين المنظمات النسوية التي تدافع باستماتة عن حق المرأة في عدم ارتداء الحجاب في دول أخرى، بينما تصمت حين تُمنع المرأة المسلمة من ارتدائه؟ أين أصوات من يبررون “المساكنة” كحرية شخصية، ويغضّون الطرف عن اضطهاد نساء يُحرمن من حق أساسي في الاعتقاد والهوية؟ فكلما فكرت في هذه الملفات التي لا يتسع لها أي عقل لتحملها، أدركت أن أزمات العالم الإسلامي لم تعد متفرقة كما نعتقد، بل هي سلسلة واحدة، حلقات مرتبطة بعضها ببعض، لماذا العالم الإسلامي والعربي هو من يحيا هذه الحروب المتواصلة؟ وهذا الاضطهاد الأبدي الممنهج؟ ولماذا يتم التعامل مع العربي كأنه تحصيل حاصل في عالم مليء بالمفارقات؟ ختامًا… ربما لا نستطيع تغيير العالم في يوم، لكن يمكننا على الأقل أن نكتب، ونُذكّر، ونصرّ على أن نكون شاهدين لا صامتين، قد لا تمنحنا الكتابة حلولاً جاهزة، لكنها تمنحنا شيئا أهم ألّا نتحول نحن إلى جزء من هذا الصمت أيضا.

وجوه شاحبة، أعين تملؤها الأسئلة، جلبة لا تهدأ، سيدة تصرخ تحت وطأة المخاض، وطفل في إحدى الزوايا يختنق بتشنجات الحمى بينما تحاول أمه عبثاً تخفيف ما به، هذا ليس مشهدا من فيلم حائز على الأوسكار؛ بل واقع فلسطيني صرف، مشهد لرحلة على متن طائرة بوينغ 737 تابعة لشركة Global Aviation Operations حسب التحقيقات، حملت على متنها 153 راكباً فلسطينيا- وأفضّل تسميتهم بالضحايا- معظمهم نساء وأطفال، رحلة ليست الأولى؛ فقد سبقها في أكتوبر من العام الجاري وصول طائرة أخرى تقل نحو 180 فلسطينيا، جميعهم نُقلوا عبر منظمة وهمية تسمى «المجد أوروبا»، في عملية تهجير صامت تمر عبر مطارات عسكرية، بل إن تل أبيب حصلت على موافقة دولة ثالثة لاستيعاب الفلسطينيين المغادرين خلال الحرب، وأن نحو 40 ألف فلسطيني غادروا القطاع منذ بدايتها، وفق المعطيات الإسرائيلية. عند هبوط الطائرة في مطار «أو آر تامبو» الدولي في جوهانسبورغ، احتُجز الركاب 12 ساعة، وهم بلا طعام ولا ماء قُدم لهم طوال رحلتهم، أطفال لم تُغير حفاضاتهم يوما كاملاً، السلطات الجنوب أفريقية اكتشفت سريعا وجود مخالفات إجرائية فجة: لا أختام خروج إسرائيلية على جوازات سفرهم، لا تذاكر عودة، لا حجوزات فنادق!، رحلة لا تتوافق مع أي قواعد سفر طبيعية، بل تقرع ناقوس خطر وتشير إلى عملية تهريب مُمنهجة، رغم أن الركاب دفعوا بين 1400 و5000 دولار للشخص الواحد. وكشف تحقيق لموقع «قدس برس» بعض الخيوط المخفية من الحقيقة، فالركاب الفلسطينيين نُقلوا بحافلات إسرائيلية من غزة عبر معبر كرم أبوسالم، ومنها إلى مطار رامون العسكري في جنوب فلسطين المحتلة، ومنه صعدوا إلى طائرة لا تحمل شعاراً، ودون إبلاغهم بالوجهة أو المسار فلم يشغلهم سوى الفرار من أتون الحرب، في تكرار واضح لرحلات تهجير منظمة بلا وجهة، وبلا مسار محدد، وكأنها تذكرة لـ»اللاعودة». ومع تزايد الرحلات، بدأ يتداول اسم منظمة «المجد أوروبا»، التي تملك موقعا إلكترونيا مزيفا يشير إلى تأسيسه منذ عام 2010 وهذا تضليل لحبك القصة، فضلا عن عرضه لصور مزيفة، روايات مفبركة، وشهادات لأشخاص لا وجود لهم، كل ذلك كان مجرد قناع لبناء مصداقية مصطنعة لإقناع المغرر بهم بالهجرة إلى دول أكثر أمانا وأمناً!، بينما الهدف الحقيقي يختبئ خلف مؤسِّسها تومر ليند، الإسرائيلي–الإستوني، المرتبط بشكل مباشر بمديرية الهجرة الطوعية، الذراع التنفيذية لمشروع «الترانسفير» الذي يُروج له وزراء متطرفون في حكومة الاحتلال مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، اللذين يقدمان تهجير الفلسطينيين من أراضيهم كالحل الأمثل لحل القضية الفلسطينية، بينما نراه تشييع أبكم لقضيتنا العادلة. هذه الحقائق المثبتة في تحقيقات استقصائية نشرتها صحف معارضة داخل الكيان المحتل نفسه تضع «المجد أوروبا» داخل إطار أوسع لمشروع تهجير منظم يتقاطع مع السياسات الإسرائيلية التاريخية لاقتلاع الفلسطيني من أرضه، فإن ما تقوم به «المجد أوروبا» تحت غطاء الطوعية وانتشال الغزيين من قلب الحرب ليس سوى تهجير قسري واضح وضوح الشمس في كبد السماء، هذا ما يقوله العقل وما يؤكده القانونيون أيضاً، كما رأوا أن ما يحدث يُصنَّف أيضا كجريمة اتجار بالبشر، بما أنه يعتمد على استغلال حاجة الناس للأمان مقابل مبالغ مالية، مع إخفاء الوجهة والغاية، وبذلك تجتمع جريمتان خطيرتان في آن واحد جريمة التهجير القسري، وجريمة الاتجار بالبشر وجميعها تقع تحت بند جرائم ضد الإنسانية وجريمة حرب، وفق نظام روما الأساسي كما يؤكد الخبراء الحقوقيون. وما يحدث الآن ليس بالأمر الشاذ، بل هذا النهج تخطيط قديم يقع في صلب الحركة الصهيونية التي «شرعته» وسعت وتسعى لتطبيقه طوال الوقت، فطرد الفلسطينيين قسرا كان منذ 1948، إلى جانب رفض عودة اللاجئين الفلسطينيين بل وترحيل اليهود العرب إلى إسرائيل، وتقاطعه مع موجة ثانية من التهجير القسري عام 1967، ودعوات الترانسفير العلنية والمبطنة، فهذه السياسة لازمت بل وكانت أساس المشروع الصهيوني منذ بداياته، والذي يعد ركيزة وركناً أساسيا من العقيدة الصهيونية ذاتها. ختاماً.. يبقى السؤال كم رحلة خرجت بالطريقة نفسها؟ وما الجهة الثالثة المتواطئة في هذه الجريمة؟ وكم فلسطينيا استُدرِج من تحت القصف بحثا عن النجاة ليجد نفسه طريدا، غريبا، بلا مأوى، وبلا وطن؟، من سيتحرك لوقف هذه الجرائم؟، ومن سيقف في وجه الدول الكبرى التي ترى الفلسطيني وهو تحجز له تذكرة نحو اللاعودة!.