رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
قدر لي المشاركة في المؤتمر آنف الذكر في الفترة الواقعة من 6 ــ 9 يوليو هذا العام وكان في مقدمة الحاضرين الأمير تركي الفيصل والأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي السيد الزياني ونخبة من قيادات جامعة كيبردج المرموقة .
تحدث سمو الأمير تركي الفيصل في جلسة الافتتاح عن" الربيع العربي " وما آل إليه وعبر عن تحفظة على التسمية ابتدأ كما تحدث بإسهاب في الشأن العربي وليس هذا مكان التعقيب على كلمة سموه الآن ، وعقبه الأمين العام لدول مجلس التعاون فاستعرض إنجازات مجلس التعاون وكعادة المسؤولين العرب لم يتحدث عن إخفاقات المجلس في قضايا كثيرة . لعلة لم يرد نشر غسيلنا في بيئة أجنبية " جامعة كيمردج " . على مدى أربعة أيام ، التقيت بالعديد من أهل البحث العلمي من دول عربية وأجنبية واطلعت على ملخصات الأبحاث المقدمة لهذا الموتمر وتعلمت الكثير مما رأيت وسمعت وقرأت وناقشت و قبل الخوض في هذا الشأن يستحق القارئ العزيز أن يعرف بعض الشيء عن هذا المركز المهم والجدير بمتابعة أنشطته، منها ما نتفق معها ومنها ما نختلف معها أيضا .
تأسس هذا المركز الموقر عام 2000م في مدينة دبي كمؤسسة بحثية مستقلة يهتم بالبحث العلمي والترجمة والنشر المرتبطة بإقليم الخليج العربي ، أصدر العديد من الكتب الجديرة بالقراءة وترجم العديد من الكتب المهمة والتي تتعلق بالخليج العربي ، يصدر مجلة شهرية لا تقل أهمية عما يصدر من كتب سواء مترجمة أو غير ذلك .
من هنا يمكنني القول بأنه لا غنى لأي باحث يهتم بشأن الخليج العربي عما يصدره هذا المركز البحثي المرموق من دراسات وأدبيات في القضايا الاستراتيجية المهمة .
( 2 )
لقد شارك في المؤتمر الثاني الذي نحن بصدده بالاشتراك مع جامعة كيمبردج ما يزيد على 400 مشارك من أكثر من خمسين دولة تمتد جغرافيتها من اليابان مرورا بكوريا الحنوبية والصين وكذلك الهند وإيران إلى جانب العديد من الدول الغربية بما في ذلك روسيا الاتحادية وبولندا وغيرهم ولا أستثني الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول العربية ، كان الحضور والمشاركة من أفقر دولتين خليجيتين ــ البحرين وعمان ــ بارزا في معظم ورش العمل الخمس عشرة ورشة ، غياب قطر ودولة الإمارات كان ملحوظا .
بلغت البحوث المحكمة المقدمة للمؤتمر ما يقترب من 130 بحثا أكاديميا ولكل بحث معقبين . هالني الاهتمام الكبير من قبل الباحثين بأمر التعليم في دول الخليج العربي وجلهم من الأمريكان والأوروبيين وكوريا الحنوبية واليبان إذ أن عدد البحوث في هذا المجال بلغت 28 بحثا تناولت كل مراحل التعليم وكل مكوناته ودور الجامعات والمعاهد الأجنبية المتواجدة على تراب الخليج العربي ، وكما هي عادتنا نحن العرب غاب اهل الاختصاص في المجال التعليمي من العرب وانتهت المداولات بين الباحثين الاجانب والمشاركين منهم ، لم يكن هناك وجه نظر عربية فيما يجري في مجال التعليم والعقبات التي تعتور طريقة وسيادة اللغة الإنجليزية على اللغة القومية " العربية " وانحسار مادة التاريخ القومي - الوطني في مناهج التعليم العام , الأمر الذي سيؤثر على الهوية والانتماء للوطن والأمة في هذا الجزء من العالم . ركز معظم الباحثين الأمريكان على قضية الاعتراف الأكاديمي ، ومناهج التعليم في المراحل المتعددة وأهميتها في مراحل التطور. لم أسمع من الباحثين أو المعقبين أي تعليق على العدد المأهول من انتشار المعاهد والمدارس والجامعات الأجنبية في المنطقة الأمر الذي يؤدي إلى اختلال في التنشئة الوطنية ويؤثرعلى الهوية والانتماء. اعترف بعض الباحثين والمعقبين بأن "موضة الاعتراف الأكاديمي "التي تجتاح الجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية في دول مجلس التعاون وبعض الجامعات العربية بأنها عملية تجارية تهدف إلى الربح .
( 3 )
الجانب الآخر الذي اهتم به الباحثون هو الجانب الاقتصادي و التحديث والتنمية في الخليج وقد كان عدد البحوث المقدمة في هذا الشأن ما يزيد على عشرين بحثا وقد اهتمت تلك البحوث بجميع الجوانب الاقتصادية والتنمية والتحديث والبيئة في الخليج العربي ، وحاز الاهتمام بالمرأة بأكثر من عشرة بحوث ، وكان بودي الاهتمام العربي بدور المرأة عربيا في هذا المؤتمر من قبل المشاركين الأجانب الذين معاييرهم في شأن المرأة تختلف إلى حد ما عن معايير العرب والمسلمين على وجه العموم .
الحق أن هذا المؤتمر قد تميز بدقة التنظيم لأكثر من 450 مشاركا وكانت هناك لجان عملية في غاية الانضباط والالتزام بزمن المداخلات وزمن انعقاد الجلسات . ميزة هذا المؤتمر أن الراعي والمنظم لانعقاده هي إدارة مركز الخليج للأبحاث وليست دولة . بدأت اجتماعات المركز في موعدها وانتهت في موعدها دون تأخير وأتمنى لكل مؤتمراتنا محاكات أعمال وتنظيم هذا الموتمر وللحديث صلة في هذا الشأن.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
هي ليست عربية ولا حتى مسلمة، ولا تربطها بغزة رابطة دم أو دين أو لغة، ومع ذلك استطاعت في مباراة كرة قدم واحدة أن ترسل رسالة أخلاقية دوّى صداها أبعد بكثير من حدود المستطيل الأخضر. في مباراة منتخب إيرلندا أمام دولة الكيان، لم يتعامل اللاعبون الإيرلنديون مع الأمر وكأنه تسعون دقيقة من كرة القدم تنتهي بصافرة الحكم ثم يعود الجميع إلى منازلهم. ارتدى اللاعبون الشارات السوداء تضامنًا مع الفلسطينيين، وخفضوا رؤوسهم أثناء عزف نشيد المحتل، وغابت المصافحة المعتادة قبل المباراة. وقبلها أعلن حارس المنتخب غافين بازونو انسحابه ورفض المشاركة، مؤكدًا أن قراره جاء انطلاقًا من موقف ومبدأ. حتى مدرب المنتخب الإيرلندي تحدث بوضوح عن رفض ما يجري في غزة، في وقت أصبحت فيه الكلمات الواضحة نفسها تحتاج إلى شجاعة. لم تكن القضية إذن تسجيل هدف في مرمى إسرائيل، مع أن المباراة انتهت بثلاثية إيرلندية نظيفة، وإنما كانت في كيفية استخدام الرياضة لإيصال موقف إلى العالم من دون أن يتحول الملعب إلى فوضى، ومن دون شعارات جوفاء أو استعراض مؤقت ومن غير خجل كثير من المنتخبات العربية للأسف. والشارع الإيرلندي كان حاضرًا قبل المباراة كذلك. احتجاجات وأعلام فلسطينية، ومطالبات بمقاطعة المباريات، ورسالة مفتوحة وقّعها أكثر من 160 رياضيًا إيرلنديًا تطالب لاعبي المنتخب بعدم مواجهة إسرائيل. حتى الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم سبق أن طالب بوقف مشاركة إسرائيل دوليًا، وسط جدل واسع داخل البلاد بشأن استمرار المباريات. هؤلاء فعلوا ذلك من أجل غزة. وهنا يأتي السؤال المؤلم: ونحن ؟؟ أين نحن من غزة؟ أين الشارع العربي؟ أين الجماهير؟ أين الرياضيون؟ أين المشاهير؟ أين أصحاب الملايين من المتابعين؟ وأين ذلك الصوت الذي كان يملأ الدنيا عندما كانت القضية في بدايتها؟ أخشى أن أخطر ما يمكن أن يحدث لغزة ليس فقط استمرار القتل والدمار والتجويع، وإنما أن يصبح كل ذلك بالنسبة إلينا خبرًا عاديًا. أن نرى الصورة ثم نتجاوزها. أن نقرأ عدد الضحايا ثم ننتقل إلى خبر آخر. أن تصبح غزة فقرة ثابتة في نشرات الأخبار بعدما كانت جرحًا مفتوحًا في وجدان الأمة. لقد طال الزمن، وكثرت الصور، وتكررت المشاهد، وربما أصاب البعض شيء من الاعتياد. وهنا تكمن الكارثة. لأن المأساة عندما تطول لا تصبح أقل مأساوية، والطفل الذي يجوع اليوم ليس أقل قيمة من الطفل الذي أبكانا قبل عام أو عامين، والأم التي تفقد أبناءها اليوم لا يخفف من مصابها أن العالم شاهد آلاف القصص المشابهة قبلها. في غزة شعب يعيش تحت دمار هائل وحصار ومعاناة إنسانية ممتدة، وسط اتهامات دولية بالغة الخطورة لإسرائيل بشأن ما ارتُكب بحق المدنيين الفلسطينيين. ومع ذلك، نجد أن صوت التضامن يأتي أحيانًا من دبلن أقوى من أصوات كثيرة في عواصم أقرب إلى غزة جغرافيا ودينًا ولغةً وتاريخًا. وهذه ليست مقارنة هدفها جلد الذات، وإنما إيقاظها. الإيرلندي الذي يرفع علم فلسطين لا يقول لنا: انظروا إليّ. بل ربما يسألنا من حيث لا يدري: إذا كانت غزة حرّكت ضميري وأنا على بعد آلاف الكيلومترات، فكيف أصبحت بعيدة عن ضمائركم وأنتم أهلها وإخوتها؟ لسنا مطالبين بأن نتحول جميعًا إلى سياسيين، ولا أن تتوقف الحياة، ولا أن يصبح كل إنسان خطيبًا أو ناشطًا. لكننا مطالبون بأبسط شيء: ألا ننسى. ألا تصبح صور الأطفال أرقامًا. ألا يصبح الجوع خبرًا. ألا يصبح الموت مشهدًا مألوفًا. وألا تتحول فلسطين من قضية حاضرة في الوجدان العربي والإسلامي إلى ذكرى موسمية نستحضرها فقط عندما يقع حدث كبير. ما فعلته إيرلندا يثبت أن الموقف لا يحتاج دائمًا إلى منصة سياسية ولا إلى خطاب طويل. أحيانًا تكفي شارة سوداء. أحيانًا يكفي رأس ينحني رفضًا. أحيانًا يكفي لاعب يقول: لن أشارك. وأحيانًا يكفي جمهور يرفع علمًا ليذكّر العالم بأن هناك شعبًا لم يُنسَ. لكن السؤال الذي يجب أن يؤلمنا قليلًا بل كثيرًا: إذا كانت إيرلندا ما زالت تتذكر غزة بهذا الوضوح، فبأي عذر نسمح نحن لأنفسنا أن ننساها؟ غزة ليست خبرًا قديمًا. غزة ليست «ترندًا» انتهى. وغزة، قبل كل شيء، ليست بعيدة عنا. هي منا.. ونحن أولى الناس بألا نتركها وحدها. وإلا بذلك تكون إيرلندا هي المسلمة ونحن …..
4266
| 29 سبتمبر 2026
لا يوجد إعلام رياضي خليجي واحد، وإنما إعلام خاص بكل دولة من دول مجلس التعاون. ورغم أهمية القضية وتأثيراتها السلبية على مستقبل الرياضة في خليجنا العربي، إلا أنها لم تنل ما تستحقه من البحث والدراسة، وسأناقشها من أربع زوايا. الزاوية الأولى: إن الإعلام في دولنا خال من الروح الخليجية، فهو يُعنى بالفعاليات والإنجازات الرياضية المحلية، ويركز عليها بشكل مطلق، وإذا ورد خبر رياضي خليجي فإنه يرد ضمن الأخبار غير المحلية ودون عناية به أو تمييز له. الزاوية الثانية: إنه إعلام خبري يهتم بنقل الخبر، ويفتقر إلى المقالات التحليلية العلمية. فمعظم المقالات تدور حول موضوعات تتعلق بجوانب شخصية لكتابها، ولا تقدم رؤى وأفكاراً تساعد في نشر الوعي الرياضي، أو تسهم في تخليق قاعدة جماهيرية مثقفة رياضياً تتيح إعداد جيل يبرز فيه إعلاميون وصحفيون رياضيون مستقبلاً. الزاوية الثالثة: إنه إعلام لا يُعنى بالدور التنموي الكبير للرياضة كأداة تغيير مجتمعي فعالة. فلا نجد اهتماماً بغير الجانب التنافسي لها كنشاطات بدنية، وقلما عثرنا باهتمامات بجوانبها الاجتماعية كالتوعية بالمسؤولية الاجتماعية أو التنشئة الأخلاقية للناشئة والشباب، وتنمية المشاعر الوطنية المرتكزة إلى الإسلام الحنيف والعروبة. الزاوية الرابعة: إنه إعلامُ اللعبة الواحدة، فمعظمُ موادهِ وتغطياتِـهِ تدور حول كرةِ القدمِ، وهذا أمر يعوقُ السعي لتأسيسِ قواعد شعبية للعبات الأخرى، ويؤثِّـرُ سلباً على إنجاح الفعاليات والبطولات الدولية جماهيرياً عندما تُقامُ في إحدى دولِـنا الستِّ. نبضةٌ خليجيةٌ: خليجنا واحد، عبارة تعني أننا شعب واحد في ست دول، وأن تنمية إنساننا هي مهمة خليجية نعمل جميعاً لإنجاحها، وحبذا لو انطلقنا في ذلك من الرياضة وإعلامها.
1629
| 02 أكتوبر 2026
تُولي دولة قطر اهتمامًا بالعنصر البشري القطري، وتحرص على تأهيله وتمكينه وتطوير قدراته، غير أن بعض الجهات الحكومية لا تزال لا تستفيد بالصورة المطلوبة من أصحاب الخبرات الطويلة. فعندما يصل الموظف القطري إلى مسمى «خبير» أو «استشاري»، بعد سنوات من العمل والتدرج وتحمل المسؤوليات، يفاجأ أحيانًا بأنه أصبح بلا عمل واضح، ولا تُسند إليه مهام تتناسب مع خبراته ومسماه الوظيفي. وهنا يبرز السؤال: لماذا يتحول هذا المسمى في بعض الجهات إلى محطة انتظار بدلًا من أن يكون مرحلة جديدة للعطاء؟ ولماذا يُركن موظفون كانوا بالأمس القريب مديرين ورؤساء أقسام وأصحاب قرار، ثم يُتركون بعد ترقيتهم إلى مرتبة خبير أو استشاري بلا ملفات محددة، ولا مشاركة حقيقية في اللجان والدراسات وصناعة القرار؟ إن مسمى «خبير» أو «استشاري» ليس درجة شرفية تُمنح للموظف في نهاية مساره الوظيفي، بل وظيفة تخصصية لها غاية محددة. فالخبير يفترض أن يقدم الرأي الفني المبني على التجربة والمعرفة، وأن يراجع المشروعات والسياسات، ويحلل المشكلات، وينقل خبرته إلى الموظفين الجدد. أما الاستشاري، فينبغي أن يُسهم في إعداد الدراسات، وتقديم البدائل، وتقويم الأداء، ودعم القيادات في اتخاذ القرار وتطوير أساليب العمل. والمفارقة المؤلمة أن الخبير أو الاستشاري غير القطري غالبًا ما يُستفاد منه بصورة أفضل؛ فيشارك في إعداد الدراسات، ويسهم في صياغة التوصيات والقرارات، ويكون قريبًا من أصحاب القرار، بينما قد يُبعد الخبير القطري، وهو الأعرف ببيئة العمل وتاريخ المؤسسة واحتياجات المجتمع. وهذه ليست مطالبة بإقصاء الخبرات الوافدة التي نقدر دورها، بل دعوة إلى تحقيق التوازن وإعطاء الخبرة الوطنية المكانة والدور اللذين تستحقهما. وهذا الوضع لا يضر الموظف وحده، بل يضر الجهة والدولة؛ لأنه يهدر خبرة تراكمت على مدى عشرات السنين، ويضعف نقل المعرفة بين الأجيال، ثم يدفع بعض المؤسسات إلى الاستعانة بخبراء من الخارج للقيام بأعمال يستطيع أبناء الوطن إنجازها بكفاءة. فالخبرة الوطنية ليست عبئًا إداريًا، وإنما رأس مال مؤسسي يجب المحافظة عليه وحسن توظيفه. ولنضرب مثلاً في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، لا تتوقف الاستفادة من أصحاب الخبرات عند عمر معين أو مغادرة المنصب القيادي؛ فنراهم في البرلمانات ومجالس الإدارات والمؤسسات والشركات ومراكز الأبحاث والجامعات والمعاهد. أما في دولنا، فكثيرًا ما يغادر المسؤول منصبه فتُطوى معه خبرته، ثم نعود إلى استقدام الخبرة من الخارج بتكاليف مرتفعة. لذلك، نأمل من الوزارات والمؤسسات الحكومية التي يسري عليها قانون الموارد البشرية تفعيل ما قرره هذا القانون من ارتباط الوظيفة بواجبات ومسؤوليات محددة، وإلزام كل جهة بإعداد بطاقة وصف وظيفي واضحة للخبير والاستشاري، ووضع خطة سنوية لمهامهما، وإشراكهما في اللجان والدراسات وبرامج التدريب ونقل المعرفة، وتقييم أدائهما على أساس مخرجات قابلة للقياس، مثل إعداد دراسة، أو مراجعة سياسة، أو تدريب مجموعة من الموظفين. فالتكريم الحقيقي للموظف القطري صاحب الخبرة أن يمنح دورًا يليق بعطائه، ويضمن استمرار خبرته في خدمة الدولة والأجيال القادمة.
1140
| 28 سبتمبر 2026