رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
هل النفط عليكم نقمة؟
أعنيكم أنتم مخرجات النفط.. وإليكم الشجن..
عندما بدأ ابني ذي السبعة أعوام دراسته في الولايات المتحدة سألته المدرسة أن يعطيها شيئا من النفط على سبيل الدعابة؟ ملوحة بأن قطر تمتلك مخزونا هائلا.. سألته: وماذا كان ردك؟
قال موضحا بنكهة طفولية جميلة: هي تريد شيئا من البترول يا أمي! قلت: اعرف. إنها تقصد البترول وليس زيت طعام بلدي مثلا؟ على حد استخدام كلمة Oil لدينا على كل زيت أو "الدهن الطيب".
قلت له: هل ذكرت لها بأننا هنا في تكساس في عاصمة أخرى للطاقة والصناعة .. وما سميت كذلك إلا لأن الولايات تعتبر ثالث منتج للنفط والثاني عشر في الاحتياطي.. أي قبل قطر في الاثنين وفقا لإحصائيات الطاقة من الحكومة الأمريكية حتى لو كانت — كقارة على الأقل — تستهلك كل إنتاجها.
هذا وهناك آبار أخرى في عرض البحر لم تجد طريقا لها للتنقيب لأنها لم تأخد إلى اليوم موافقة الكونجرس لحفرها سواء كانت في المحيط الهادي أو الأطلسي لأسباب بيئية أو أمنية.
قال مقاطعا: اعلم أن "ألاسكا " فيها بترول — وهو محب للجغرافيا ومولع باتساع هذه الدولة القارة واختلاف مُناخها.
قلت: نعم..
والجدير بالذكر ان الرئيس الأمريكي مؤخرا دعا إلى توسيع إنتاج النفط في ساحل ألاسكا وفي خليج المكسيك أيضا للحد من اعتماد الولايات المتحدة على النفط الأجنبي، قائلا: "إن إنتاج النفط وصل في العام الماضي إلى أعلى مستوى له منذ العام 2003 لكني أعتقد أنه ينبغي علينا التوسع بإنتاج النفط في أمريكا مع رفع السلامة والمعايير البيئية."
هذ مقدمة نفطية خفيفة أوردتها هنا لأن الشيء بالشيء يذكر، فسؤال المدرسة لطفلي في عام 2011 مازال هو ذات السؤال الذي واجهته أمه في ذات البلد منذ 12 عاما في أول موضوع كتبته عن دولة قطر تعريفا بها، ولا زلت احتفظ بهذا "الجورنال "أو المذكرة بتعليق للدكتورة ربما واجهه الكثيرون مثلي ممن درسوا في أميركا:
"هل يملك كل مواطن قطري بئر نفط في منزله؟
أضافت في تعليقها: ارجو ألا تتعجبي من سؤالي فنحن هنا في أمريكا نعتقد أن كل مواطن خليجي يمتلك بئر نفط؟
طبعا قطعت عليّ سؤالا كنت سأوجهه، وليس في السؤال غرابة لو كان على نحو سياسة تملك النفط والمستفيد منه في الأراضي الأميركية لمن يظهر النفط في أرضه على الأقل.
قلت: النفط في دول الوطن العربي ملك للوطن وليس للمواطن حتى لو انفجر النفط في جسده وليس فقط في أرضه، وما يعتمد عليه المواطن في دخله هو أجره الشهري ومدخراته المادية من جهده وتعبه لا أكثر ولا أقل..
وتساءلت في حجم ثقافة اليوم والعولمة والانفجار المعرفي: هل لا زال التعامل معنا اليوم كآبار نفط؟ ولماذا؟
ولأنني اعلم أن القول اللفظي لا يفي بحجة تقنع طفل السابعة ردا على سؤال لمدرسته، ولكن للوعي الزمني على المدى.. ولكي يميز فتحت الانترنت على صورة المجاعة في أفريقيا وأشرت إلى الصومال وهذا قبل مجاعة اليوم خصوصا وإنني كتبت هذا المقال منذ فترة.
قلت ماذا ترى؟ قال: صحراء.. قلت انظر إلى صورة الأطفال في المجاعة.. كم هي مؤلمة؟
ثم فتحت على أشهر صورة صحفيه عالمية..
صورة طفل في مجاعة في السودان التقطت عام 1994 لنسر ينتظر أن ينقض على فريسته.. يتحفز أوان موت الطفل جوعاً ليأكله لأنه لا يأكل إلا الجيف. وتعد أشهر صورة تمثل المجاعة التي لم يعرف مصير مصورها الأمريكي كيفن كارتر إلا بعد ثلاثة أشهر منتحرا على إثرها متجرعا وحده مرارة الألم والحسرة من دنيا المتناقضات الغذائية وسوء توزيع الثروات كل هذا رغم فوزه بجائزة بولتزر المشهورة في الصحافة التي اضمحلت قيمتها أمام مرارة المأساة الإنسانية.
قلت:
هكذا سيكون وضعنا لو لم يشأ الله أن يكتشف النفط في بلادنا الصحراوية، سنكون يا ولدي العزيز صومالا ثانيا.. في حالنا مع الغرب ونظرتهم النمطية لنا وتبعات النفط السلبية علينا كشعوب وعبادة السياسة للمصالح فينا، تذكرت قول الأمير خالد الفيصل في قصيدة "حنا العرب ":
يوم الفقر شلتوا علينا عيوبه واليوم عقب النفط جيتوا لنا أنساب
إن الحديث عن النفط ليس حديثا فقط عن فكرة الآخر النمطية عنا معتقدا الثروة والغنى، بل حديث أيضا عن المفارقات غير المذكورة في بلدان فيها من الطبقات الاجتماعية والاقتصادية المتعددة الكثير بل وفيها فقراء وظلم اجتماعي أيضا وان لم يشر احد أبدا إلى تعريف دقيق لخط الفقر أو حتى خط الحاجة والعوز او الكفاف الذي يمكن أن نستند عليه في تقدير حجم الفقر والفقراء في دول تزعم أنها في خير عميم للجميع وفيها من مآسي البشر والمحتاجين والبطالة القسرية أعني الفقر القسري ما فيها رغم قلة عدد سكانها وصغر بقعتها الجغرافية وغناها بالثروة النفطية وصناعاتها.
وفي المقابل تصدح التقارير بأن دولنا في أعلى قوائم دخل الفرد، وخصوصا قطر التي تبوأت المركز الأول عربيا وعالميا للعام 2010 في نصيب الفرد من الدخل القومي حسبما ورد في قائمة مجلة "جلوبال فاينانس" لأغني وأفقر دول العالم من بين 182 دولة شملتها هذه القائمة وتم فيها رصد نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في كل دولة. وبلغ نصيب الفرد في دولة قطر في العام 2010 "90149" دولارا سنويا.
مؤشرات ربما تكون مهنية وموضوعية فقط في مقاييس المنحى الاقتصادي وفقا لحجم الدولة وعدد السكان الأصليين مقسوما على ما يقسم عليه من خيرات وأرصدة مما يطلق عليه ناتج محلي، ولكن بالمقياس الواقعي هي "خرافة ميتافيزيقية" أو "بروبوغاندا" دولية.
هذا والمواطن يصيح في ذات الوقت: أين نحن في دخلنا من المعدلات العالمية التي تصدح بها التقارير ونحن المواطنين نحتل "لا اعلم أي درجة في دولتنا في سلم الرواتب التي لم نر اثر النفط عليها أو نرى واقعية تطبيق المنحى الاقتصادي فيها؟
عذرا...
أنتم الشعوب مجرد "مخرجات نفط".. ربما بلاستيكية تخضع للتدوير.. ينطبق عليكم ما وصف به المدير العام لشركة برييتيش بيتروليوم المتضررين من كارثة خليج المكسيك قبالة ساحل لويزيانا الأمريكية العام الماضي. بوصفهم ب "بصغار الناس." ولكنه الوصف الذي أزعج الكثير من الأمريكيين فرد أحدهم:
"أعتقد أنه كلام تافه وغير إنساني تجاهنا كمواطنين"،
ثم استنكرت امرأة النبرة الاحتقارية لهم قائلة:
"يجب أن يأخذوا قوتنا مأخذ الجد. نحن بشر كبقية البشر".
وماذا تم لهم كمواطنين أمريكيين؟
لقد خضع المدير لمساءلة أمام لجنة تحقيق في الكونغرس الأمريكي بخصوص مطالب البيت الأبيض بسبب الإخفاقات التقنية غيرَ المسبوقة التي أدت إلى الكارثة فاستجاب رئيسُ الشركة فخصص صندوقا بعشرين مليار دولار لتعويض المتضررين مع توزيع الأرباح على المساهمين لسنة كاملة
وفوق كل ذلك وهو الأهم:
اعتذر رئيسها عن تصريحاته السابقة في تحقير الناس بوصفهم صغارا، مع الاعتذار للأمريكيين بصفة عامة عن الكارثة..
أعود لما بدأت به:
سُئل طفلي عن النفط كونه مخرجا من مخرجات دولها ولكن هل علمت المَدْرَسة ابني الدرس الأمريكي في النفط الذي تحكمه حقوق الإنسان والمواطنة وحق الشعوب فيما تسبغ عليهم صفة "إنسان نفطي"؟
تنامون على وسائد نفط..
وأحلام سعيدة...
وعيدكم مبارك.
كاتبة وإعلامية قطرية Twitter: @medad_alqalam medad_alqalam @ yahoo.com
التعليم في قطر والذكاء الاصطناعي في زمن ChatGPT
لا.. ChatGPT لا !! لا مرفوض … ممنوع! هذه ليست ردود أفعال مجتمع بين متعلم وغير متعلم أو... اقرأ المزيد
3078
| 11 سبتمبر 2024
درس الحروب.. احفظوا وثائقكم رقميا
تعطينا الحروب دروسا كل يوم، مع غمرة الألم نرى كيف يخرج الإنسان صامدا وغنيا في نفسه وإرادته ولكنه... اقرأ المزيد
969
| 04 سبتمبر 2024
المقعد الأخير
ماذا يعني أن تكون في المقعد الأخير في المقهى أو المطعم؟ وماذا يعني أن تكون في المقعد الأول... اقرأ المزيد
1161
| 28 أغسطس 2024
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
إعلامية ومستشارة وأكاديمية - الإعلام الرقمي والسياسة
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
هل الطريق إلى المدرسة مجرد مسافة نقطعها كل صباح، أم أنه وقت يمكن أن نستثمره مع أبنائنا؟ سؤال يستحق أن نتوقف عنده ونحن نشاهد المبادرة الجميلة «وصل عيالك» التي أطلقتها مشكورة وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، لتشجيع أولياء الأمور على توصيل أبنائهم إلى المدارس. وأرى أن هذه المبادرة تؤكد وعي الجهات الاجتماعية بأهمية التفاصيل الصغيرة في حياة الأسرة، فقيمتها الحقيقية تتجاوز بكثير مسألة إيصال الطالب من باب المنزل إلى باب المدرسة، إلى معنى أعمق بكثير؛ وهو استثمار هذا الوقت في الاقتراب من أبنائنا، والاستماع إليهم، والحديث معهم، واستعادة شيء أصبح نادرًا في حياتنا المعاصرة: الحضور الحقيقي مع أبنائنا. نعيش اليوم حياة سريعة ومزدحمة، الأب والأم لديهما أعمال والتزامات ومواعيد، والهاتف لا يتوقف، ورسائل العمل تلاحقنا حتى خارج أوقات الدوام، وأصبحت الأسرة أحيانًا تجتمع في مكان واحد، لكنها لا تجتمع فعلًا؛ كل شخص حاضر بجسده وغائب بذهنه. لذلك قد تكون عشر دقائق أو ربع ساعة في السيارة مع ابنك، وأنت حاضر معه فعلًا، أهم من ساعات طويلة تقضيها بجانبه وأنت منشغل بهاتفك أو عملك أو عالم آخر بعيد عنه. وهنا تكمن روعة الطريق إلى المدرسة. في الصباح الباكر يكون ذهن الطفل هادئًا بعد قضاء راحة ونوم، وأنت بجواره في مساحة صغيرة لا تلفاز فيها ولا مجلس مزدحم ولا مقاطعات كثيرة. تحدثه، وتسأله: ماذا لديك اليوم؟ ما المادة التي تحبها؟ ما الذي يزعجك في المدرسة؟ ماذا تتمنى أن تصبح؟ من أقرب أصدقائك؟ ولماذا تحب هذا المعلم ولا ترتاح لذاك؟ لا تجعل المشوار تحقيقًا يوميًا معه، بل اترك الحديث يأتي بعفويته. فقد تبدأ القصة بجملة بسيطة جدًا يقولها طفلك في السيارة، ثم تكتشف خلفها عالمًا كاملًا لم تكن تعرف عنه شيئًا. وربما تسمع من ابنك في السيارة شيئًا لن يقوله لك وهو جالس أمامك في البيت. فالطفل أحيانًا لا يحتاج إلى جلسة رسمية عنوانها «تعال أريد أن أتحدث معك»، بل يحتاج إلى لحظة آمنة وعفوية يشعر فيها أنك قريب منه وتسمعه دون محاكمة أو استعجال. وبين إشارة مرور وأخرى قد يخبرك عن صديق يضايقه، أو معلم يحبه، أو موقف أخافه، أو فكرة تشغله، أو حلم يريد الوصول إليه.أما رحلة العودة من المدرسة فلها حكاية أخرى. يركب ابنك السيارة وقد عاش عدة ساعات بعيدًا عنك، محملًا بالمواقف والأسئلة والضحكات وربما الغضب والحزن أيضًا. يريد أن يخبر أحدًا بما حدث: «اليوم المعلم قال لنا…»، «فلان فعل كذا…»، «تعرف ماذا حدث في الفصل؟»، «اليوم حصلت على درجة…». قد تبدو لنا هذه التفاصيل صغيرة، لكنها بالنسبة إليه حياته التي يعيشها الآن.وكلما اعتاد أن يجد أذنك في الأشياء الصغيرة، زادت احتمالية أن يبحث عنك عندما تأتي الأشياء الكبيرة. وهذه في رأيي إحدى أجمل رسائل مبادرة «وصل عيالك»؛ أن تذكرنا بأن التربية ليست دائمًا محاضرات طويلة ولا جلسات مخططًا لها، وأن بناء العلاقة مع الأبناء قد يحدث في تفاصيل صغيرة جدًا كنا نظن أنها مجرد وقت ضائع في الطريق. لكن من المهم جدًا ألا نحول جمال هذه الفكرة إلى لوم للآباء والأمهات الذين لا يستطيعون توصيل أبنائهم. فالبيوت تختلف، وظروف العمل تختلف، وأوقات الدوام تختلف، وهناك من يعتمد على الحافلة المدرسية أو السائق، وهناك أم أو أب يبدأ عمله قبل بداية المدرسة أو يعمل في مكان بعيد، وعدم توصيل الأبناء لا يعني أبدًا التقصير في حقهم فهم يكدحون من اجل هذه العائلة ومستقبل الابناء.المبادرات الجميلة يفترض أن تفتح لنا أبوابًا لا أن تصدر علينا أحكامًا. الرسالة الأوسع والأهم هنا: ابحث عن وقت تكون فيه حاضرًا فعلًا في حياة ابنك.إن استطعت أن يكون ذلك في الطريق إلى المدرسة، فلا تهدر هذه الدقائق. أغلق إشعارات الهاتف واترك الهاتف جانبًا لانه من أسباب دمار العائلة وإشغالها، واسمعه اكثر من ان تكلمه لأن أبناءنا، خصوصًا في سنوات النشأة، لا يحتاجون منا إلى عدد كبير من الساعات بقدر حاجتهم إلى لحظات يشعرون فيها أن آباءهم وأمهاتهم موجودون من أجلهم فعلًا. وقد تكون عشر دقائق في طريق المدرسة قصيرة جدًا في حساب الزمن، لكنها في ذاكرة ابنك، وفي علاقتك به، طريق طويل يستحق أن نسلكه.
34632
| 01 سبتمبر 2026
يفترض أن يشعر الموظف بالاطمئنان عندما يدخل المدقق الداخلي إلى إدارته؛ فهو لا يأتي لإدانة أحد، بل للتأكد من سلامة الإجراءات، وحماية المؤسسة من المخاطر، ومساعدة المسؤولين على اكتشاف الخلل وتصحيحه قبل أن يتحول إلى أزمة. لكن هذا الاطمئنان يتبدل إلى خوف عندما يفقد التدقيق استقلاله، ويتحول من عين تحمي المؤسسة إلى عصا غليظة في يد الرئيس التنفيذي، يلوّح بها في وجه مَن لا يرتاح إليهم. لا يحدث ذلك عادة بقرار معلن، بل يبدأ بهدوء؛ إدارة تخضع لعمليات تدقيق متكررة، بينما تبقى إدارات أخرى بعيدة عن خططه، وملاحظة بسيطة تُضخّم هنا، في حين تمر ملاحظات أكبر هناك، وملفات قديمة تُفتح فجأة، وأسئلة توحي بأن الحكم قد صدر قبل بدء التدقيق. عندها لا تعود المشكلة في وجوده، بل في اختيار مَن يُدقَّق عليه، ومتى، ولماذا، وكيف تُفسر الوقائع وتُعرض النتائج. يحتاج الرئيس التنفيذي إلى تدقيق داخلي قوي؛ لأنه يساعده على رؤية ما قد لا يصل إليه عبر التقارير الإدارية. لكنه لا ينبغي أن يمتلك سلطة توجيهه نحو أشخاص بعينهم، أو إبعاده عن آخرين، أو التأثير في صياغة ملاحظاته. فعندما يختار مَن يخضع للتدقيق، ويتابع تفاصيله، ثم يستخدم نتائجه في قراراته تجاه الموظفين، تختلط الإدارة بالرقابة، وتضيع المسافة التي تمنح التدقيق صدقيته. وقد لا يحتاج الرئيس التنفيذي إلى إصدار توجيه صريح؛ فمدير التدقيق قد يقرأ ميوله، ويدرك مَن ينسجم معهم ومَن لا يرتاح إلى آرائهم، ثم يوجه التدقيق نحو الطرف غير المرغوب فيه، وينتقي من الوقائع ما ينسجم مع توجه الرئيس، أملاً في كسب ثقته وتعزيز موقعه. وهنا لا يعود مدير التدقيق خاضعاً للتأثير فحسب، بل يصبح شريكاً في صناعة الصورة التي يرغب الرئيس التنفيذي في رؤيتها. وكلما قدّم تقريراً يضعف شخصاً لا يرتاح إليه الرئيس، ازداد قرباً ونفوذاً، حتى تصبح قوته مستمدة من رضا الرئيس، لا من استقلاله المهني أو ثقة لجنة التدقيق. وقد يبدأ بقياس أهميته بقدرته على العثور على الملاحظات التي يريدها الرئيس التنفيذي، لا بقدرته على تقديم الحقيقة المتوازنة، فتختلط المصلحة الشخصية بالمسؤولية المهنية، ويصبح التدقيق وسيلة يستخدمها مدير التدقيق لتعزيز موقعه وإثبات ولائه. فأخطر مدير للتدقيق ليس مَن يستجيب للضغط فقط، بل مَن يسبقه، ويتوقع رغبة صاحب السلطة، ثم يستخدم صلاحياته لتحقيقها. ويكفي أن يعرف الموظف أن اختلافه مع الرئيس التنفيذي قد يعقبه تدقيق مفاجئ، أو فتح ملفات قديمة، أو تضخيم هفوة صغيرة، حتى يفهم الرسالة من دون أن ينطق بها أحد: الصمت أكثر أماناً من إبداء الرأي، والموافقة أقل كلفة من الاعتراض. ولا يتوقف الخطر عند اختيار مَن يخضع للتدقيق، بل يمتد إلى قراءة الوقائع وعرضها. فالمعلومة الواحدة قد تُكتب بوصفها ملاحظة إجرائية قابلة للتصحيح، وقد تظهر، إذا أُخرجت من سياقها، كمخالفة جسيمة. وربما يُهمَل ما يبرر القرار، أو تُقتطع مراسلة من سياقها، أو تُستخدم عبارات لا تتناسب مع حجم الملاحظة، فيبدو الخطأ البسيط كأنه تقصير متعمد. وهنا يصبح التقرير أداة لصناعة الانطباع، لا لكشف الحقيقة. فليس ضرورياً أن يتضمن معلومة كاذبة حتى يكون ظالماً؛ قد تكون وقائعه صحيحة، لكن ترتيبها، وانتقاء بعضها وإهمال الآخر، والمبالغة في تفسيرها، قد تصنع صورة مختلفة عن الواقع. فالحقيقة لا تُشوَّه بالكذب وحده، بل عندما يُقال جزء منها ويُحجب ما يفسرها. ومن أخطر صور ذلك استخدام لغة غير متوازنة؛ فيُوصف الخطأ غير المقصود بأنه «تجاوز»، والاجتهاد الإداري بأنه «مخالفة»، والاختلاف في التقدير بأنه «عدم تعاون». ثم تتحول الملاحظة الصغيرة إلى قضية تمس كفاءة الموظف ونزاهته وسمعته المهنية. ولا يقع الضرر على الموظف المستهدف وحده، بل يمتد إلى المؤسسة. فعندما يرى الموظفون زميلاً كفؤاً تُفتح ملفاته لأنه اختلف مع الرئيس التنفيذي، يتعلمون أن السلامة ليست في الالتزام بالنظام، بل في تجنب الاختلاف. ويصبح الولاء للشخص أهم من الولاء للمؤسسة، وتختفي المبادرة، وتصمت أصوات كان يمكن أن تنبه إلى أخطاء حقيقية. وهنا تظهر مسؤولية المدقق الداخلي. فالمهنية لا تعني تنفيذ كل ما يُطلب منه بلا سؤال. عليه أن يسأل: هل تستند المهمة إلى تقييم موضوعي للمخاطر؟ هل تُطبق المعايير نفسها على الجميع؟ هل نحاول اكتشاف الحقيقة، أم نبحث عن أدلة تؤيد حكماً اتُّخذ مسبقاً؟ إن استقلال المدقق يُختبر عندما يستطيع القول إن الوقائع لا تبرر الاستهداف، أو إن الخلل مؤسسي ولا يتحمله شخص واحد. والتدقيق العادل لا يبحث عما يدين الموظف، بل عما يفسر الواقعة كاملة. يستمع إلى جميع الأطراف، ويفرق بين الخطأ الفردي والخلل المؤسسي، وبين سوء النية وضعف الإجراء، ويوازن بين الملاحظة وأثرها. فالتقرير المهني لا يضخّم ليرضي مَن طلب التدقيق، ولا يخفف لحماية صاحب النفوذ؛ بل يضع الحقيقة كما هي، لا أكبر ولا أصغر. لكن مطالبة المدقق بالشجاعة لا تكفي؛ فالشجاعة الفردية تحتاج إلى نظام يحميها. ومن الصعب أن يكون المدقق مستقلاً إذا كان الرئيس التنفيذي يستطيع التأثير في تعيينه وتقييمه ومكافآته وميزانيته ومستقبله. ولهذا لا تكون الاستقلالية شعاراً، بل ترتيبات واضحة تجعل الارتباط الوظيفي لمدير التدقيق الداخلي بلجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة. فهي التي تعتمد ميثاقه وخطته وموارده، وتتابع أداءه، وتحمي وصوله إلى المجلس، وتلتقي به بعيداً عن الإدارة التنفيذية. ولا يعني ذلك عزل التدقيق عن الرئيس التنفيذي؛ فالتعاون بينهما ضروري، لكن التعاون شيء والتبعية شيء آخر. للرئيس التنفيذي أن يطلب فحص خطر أو ملاحظة، لكن لا ينبغي له تحديد النتيجة، أو تقييد نطاق التدقيق، أو منع وصول التقرير إلى لجنة التدقيق، أو تحويله إلى أداة لمعاقبة مَن يختلفون معه. كما يجب ألا تبدأ خطط التدقيق بالأسماء، بل بالمخاطر، وأن تكون هناك معايير واضحة لاختيار مهامه، وحق عادل للجهة الخاضعة له في تقديم ردها وأدلتها، ومراجعة مستقلة لجودة عمله. فمَن يراجع الآخرين يجب أن يكون مستعداً لأن تُراجع منهجيته وأحكامه أيضاً. إن التدقيق القوي قد يكشف أخطاء مؤلمة، لكنه يفعل ذلك بعدالة. أما استخدامه لتخويف الموظفين، فقد ينجح في إسكات الأصوات، لكنه يفشل في حماية المؤسسة. وربما يمنح الرئيس التنفيذي شعوراً مؤقتاً بالسيطرة، ومدير التدقيق نفوذاً مؤقتاً، لكنه يترك ثقافة خائفة وموظفين يتجنبون قول الحقيقة. التدقيق الداخلي لم يُنشأ ليكون سيفاً في يد الإدارة، ولا سلماً يصعد به مديره نحو مزيد من النفوذ، بل ضميراً مهنياً للمؤسسة. والضمير لا يختار مَن يحاسبه بناءً على القرب أو الخصومة، ولا يغيّر صوته بحسب قوة الأشخاص. فأخطر ما يصيب التدقيق ليس أن يفشل في اكتشاف الأخطاء، بل أن يتحول إلى أداة لتخويف الموظفين، ولَيِّ الحقائق، وتضخيم الهفوات، وإسكات الحقيقة.
10233
| 06 سبتمبر 2026
في بداية أي موسم، يذهب الحديث عادةً إلى الفرق المرشحة والأسماء الكبيرة، لكنني أفضل أن أقرأ أول جولتين من زاوية مختلفة: ماذا فعل كل مدرب بفريقه؟ النتائج في هذه المرحلة قد تخدع، أما شكل الفريق داخل الملعب فيكشف الكثير. ومن خلال ما ظهر حتى الآن، أرى أن الفارق الحقيقي لا يكمن دائمًا في جودة اللاعبين، بل في قدرة المدرب على تحويل هذه الجودة إلى فريق واضح في أدواره؛ يعرف كيف يبني الهجمة، ومتى يضغط، وكيف يتحول بعد فقدان الكرة، وماذا يفعل عندما لا تسير المباراة وفق خطته. السد، مثلًا، أظهر قوة هجومية لافتة، لكنني لا أرى أن عدد الأهداف وحده يكفي للحكم على جاهزية الفريق. الأهم هو قدرته على فرض أفضلية واضحة أمام منافس يغلق المساحات ويجبره على تغيير أسلوبه. هنا تحديدًا تبدأ قيمة المدرب في الظهور: هل يملك الفريق الحلول عندما لا تسير المباراة وفق السيناريو الذي يفضله؟ أما بقية الفرق، فالصورة ما زالت بحاجة إلى قراءة أعمق، ليس لأن الإمكانات غائبة، وإنما لأن المسافة بين ما تملكه هذه الفرق وما تقدمه داخل الملعب ما زالت موجودة بدرجات مختلفة. الدحيل والغرافة والريان والوكرة تملك من الخبرة والجودة ما يجعل سقف التوقعات أعلى، ولذلك سيكون المطلوب من مدربيها ترجمة هذه القدرات إلى أداء أكثر وضوحًا واستمرارية طوال الموسم. وفي المقابل، تبدو المهمة مختلفة عند العربي والأهلي ولوسيل والسيلية، حيث لا يتعلق الأمر فقط بالنتائج، وإنما ببناء ملامح فريق يمكن أن تتطور هويته مع الجولات. أما قطر، فأراه الحالة الأكثر إثارة للتساؤلات. الخسارة أمام السد ليست مفاجئة، لكن طريقة فقدان الفريق لتوازنه تضع ماركيز لوبيز أمام مسؤولية واضحة: ماذا فعل عندما بدأت المباراة تخرج من يده؟ وأين كانت الحلول التي تعيد للفريق توازنه؟ لا أعتقد أن الإمكانات وحدها يمكن أن تكون عذرًا دائمًا، خصوصًا عندما تكون المشكلة في كيفية إدارة المباراة والتعامل مع تحولاتها. وفي المقابل، كان الشحانية بقيادة المدرب الوطني يونس علي، والشمال بقيادة المدرب الإسباني ديفيد براتس، من أكثر الفرق التي لفتت انتباهي في أول جولتين، من خلال تنظيم واضح وجرأة في التعامل مع المباراة، مع قدرة جيدة على قراءة مجرياتها والتفاعل معها، وهو ما منح الفريقين حضورًا وملامح واضحة داخل الملعب. وهنا تظهر قيمة العمل التدريبي؛ فليس المطلوب أن يمتلك كل فريق لاعبين بنفس الجودة أو الإمكانات، وإنما أن يعرف المدرب ما يملكه فريقه جيدًا، ويضع له أسلوب لعب واضحًا يتناسب مع هذه الإمكانات، ويستطيع من خلاله استخراج أفضل ما لدى لاعبيه. لذلك، فإن الجولة الثالثة بالنسبة لي ليست مجرد جولة جديدة في حسابات النقاط، وإنما فرصة لمعرفة أي الفرق تستطيع تثبيت ما قدمته في أول جولتين. هل سيحافظ الفريق الذي ظهر بشخصية واضحة على مستواه؟ وهل تستطيع الفرق التي ما زالت تبحث عن شكلها أن تجد حلولًا أكثر وضوحًا؟ كلمة أخيرة: الجولات المقبلة ستكشف أي المدربين نجح فعلًا في تحويل ما يملكه فريقه إلى شخصية وأسلوب يمكن الاعتماد عليهما.
8268
| 03 سبتمبر 2026