رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
واجه الكادر الطبي خلال أزمة انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 ضغطًا كبيراً، وكانت الطواقم الطبية خط الدفاع الأول وقتها وإلى الآن، وفي الوقت الذي حوَّلت معظم المؤسسات عمل موظفيها عن بُعد كان الطاقم الطبي يعمل دون توقف وبعدد ساعات إضافية، مواجهاً خطر الإصابة بالفيروس الذي فَتَكَ بالبشرية وغَيّر شكل الحياة وما زالت تبعاته مستمرة، والضغط الذي واجهه الأطباء والممرضون لم يكن الخوف من الإصابة بقدر ما كان الخوف على عائلاتهم من نقل الفيروس لهم، كما أن ارتداء الكمامات والبدلات الواقية من الفيروس هي الأخرى تسبب ضغطاً نفسياً على الطبيب والممرض، ناهيك عن مهامهم في تطمين المرضى والتعامل مع خوفهم ومزاجهم السيئ وطلباتهم وتوجيههم بالتعليمات التي تحميهم وتحمي عائلاتهم، حالات الوفيات اليومية للمصابين بالفيروس أحد الضغوط التي كان يواجهها الطاقم الطبي، فليس بالأمر السهل أن يموت المرضى أمامهم وهم عاجزين عن إنقاذهم، ولو فكرنا في تجميع كل القصص التي تعّرضت لها الطواقم الطبية لن تكفيها مجلدات، ففي الوقت الطبيعي يمر الأطباء بمواقف عصيبة مع قصص المرضى، فكيف الحال أثناء جائحة سيطرت على العالم وليس لها علاج واضح خاصة في بداية انتشار المرض، فلكَ أن تتخيل حجم الضغط النفسي على الطاقم الطبي الذي قام بدور جبَّار ولم يتقاعس عن عمله الإنساني ولهذا كان لابد من مكافأة وتكريم للطواقم الطبية بعد كل ذلك الضغط في العمل خاصة وأنهم حُرِموا من إجازاتهم والبعض منهم كان يعمل ليلياً بشكل مستمر بعد إعلان حالة الطوارئ في البلد، ولكن خابت آمال الطواقم الطبية بعد قرار خفض رواتبهم بعد كل ما عانوه من ضغوطات خلال عام ونصف من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، فكم من الإحباط أصابهم خلال اليومين الماضيين، والذي حتماً سينعكس على أدائهم وحماسهم في العمل، فعندما يجتهد الموظف ويعمل تحت الضغط وظروف غير طبيعية يتوقع من المسؤولين المكافأة وليس العكس!
كلنا يعلم أهمية القطاع الطبي، بل هو عصب المجتمعات، وكلنا يعلم أننا في قطر ونظراً للظروف الديموغرافية فنسبة المواطنين العاملين في القطاع الطبي قليلة نسبة للوافدين، وكلنا يعلم أن دراسة الطب ليست بالمجال السهل وتحتاج إلى مؤهلات متميزة ورغبة وإصرار على مواصلة عملية التعليم وخدمة البشرية وهذا ما يجعل الكثير من الشباب يعزف عن دراسة الطب، وعوضاً عن تقديم الامتيازات والحوافز للطاقم الطبي ليتشجع الشباب لدراسة الطب يتم خفض الرواتب مع زيادة الضغط، فكيف يمكن استقطاب الشباب لخوض تجربة دراسة الطب والرغبة في العمل الطبي إذا كان الحرمان من الامتيازات مكافأة للطواقم الطبية بعد ضغط جائحة كورونا؟!
مسألة خفض الرواتب ليست المشكلة الوحيدة التي يعاني منها العاملون في القطاع الطبي خاصة المواطنين، فهناك ملف العيادات الخاصة والتضييق على الأطباء الذين يرغبون في فتح عيادات خاصة قد تصل لمحاربتهم في وظيفتهم في القطاع الطبي الحكومي، وهذه مشكلة تنعكس سلباً على المقبلين على دراسة الطب من المواطنين، فعوضاً عن تقديم التسهيلات لهم وتشجيعهم يتم وضع الصعوبات أمامهم مما قد تغريهم وظائف سهلة لا تحتاج إلى كل الجد والاجتهاد في الدراسة والعمل وبذلك يهجر الشباب المواطن من الجنسين العمل الطبي، فهل هذا يحقق أهداف وإستراتيجية القطاع الطبي في الدولة!؟
• رواتب الموظفين حقوقهم المفروغ منها ومهما عانت المؤسسات من ضغوطات في الميزانية عليها أن تخفض من مصروفات المشاريع ولا تمس الرواتب حتى لا تفقد الكفاءات ولا يتسرب العاملون في القطاع الطبي لأعمال أخرى، فليس بالأمر الهَيِّن الحصول على كفاءات، فأرواح الناس أمانة!
• في مثل الظروف الشرسة التي واجهها القطاع الطبي أثناء جائحة كورونا والعبء النفسي الذي تكبده من مناوبات ليلية ودوام يومي ومواجهة التعرض للفيروس الفتَّاك فإن أقل ما يمكن تقديمه مكافآت ليشعروا بأهميتهم وتقدير المؤسسة لهم وليزيد حماسهم للعمل عوضاً عن خفض رواتبهم الذي يقتل الرغبة فيهم وفي كل من يفكر بالعمل في القطاع الطبي!
Amalabdulmalik333@gmail.com
@amalabdulmalik
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
Amalabdulmalik333@gmail.com
@amalabdulmalik
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
حين تُذكر قمم الكرة القطرية، يتقدّم اسم العربي والريان دون استئذان. هذا اللقاء يحمل في طيّاته أكثر من مجرد ثلاث نقاط؛ إنها مواجهة تاريخية، يرافقها جدل جماهيري ممتد لسنوات، وسؤال لم يُحسم حتى اليوم: من يملك القاعدة الجماهيرية الأكبر؟ في هذا المقال، سنبتعد عن التكتيك والخطط الفنية، لنركز على الحضور الجماهيري وتأثيره القوي على اللاعبين. هذا التأثير يتجسد في ردود الأفعال نفسها: حيث يشدد الرياني على أن "الرهيب" هو صاحب الحضور الأوسع، بينما يرد العرباوي بثقة: "جمهورنا الرقم الأصعب، وهو ما يصنع الفارق". مع كل موسم، يتجدد النقاش، ويشتعل أكثر مع كل مواجهة مباشرة، مؤكدًا أن المعركة في المدرجات لا تقل أهمية عن المعركة على أرضية الملعب. لكن هذه المرة، الحكم سيكون واضحًا: في مدرجات استاد الثمامة. هنا فقط سيظهر الوزن الحقيقي لكل قاعدة جماهيرية، من سيملأ المقاعد؟ من سيخلق الأجواء، ويحوّل الهتافات إلى دعم معنوي يحافظ على اندفاع الفريق ويزيده قوة؟ هل سيتمكن الريان من إثبات أن جماهيريته لا تُنافس؟ أم سيؤكد العربي مجددًا أن الحضور الكبير لا يُقاس بالكلام بل بالفعل؟ بين الهتافات والدعم المعنوي، يتجدد النقاش حول من يحضر أكثر في المباريات المهمة، الريان أم العربي؟ ومن يمتلك القدرة على تحويل المدرج إلى قوة إضافية تدفع فريقه للأمام؟ هذه المباراة تتجاوز التسعين دقيقة، وتتخطى حدود النتيجة. إنها مواجهة انتماء وحضور، واختبار حقيقي لقوة التأثير الجماهيري. كلمة أخيرة: يا جماهير العربي والريان، من المدرجات يبدأ النصر الحقيقي، أنتم الحكاية والصوت الذي يهز الملاعب، احضروا واملأوا المقاعد ودعوا هتافكم يصنع المستحيل، هذه المباراة تُخاض بالشغف وتُحسم بالعزيمة وتكتمل بكم.
1668
| 28 ديسمبر 2025
أدت الثورات الصناعيَّة المُتلاحقة - بعد الحرب العالميَّة الثانية - إلى تطوُّر طبيٍّ هائل؛ مِمَّا أضحت معه العديد من الأعمال الطبيَّة غاية في البساطة، واكتُشِفتْ علاجاتٌ لأمراض كانت مُستعصية، وظهرت اللقاحات والمضادات الحيويَّة التي كان يُطلق عليها «المعجزة». ولمواكبة التطور الطبيِّ المُتسارع كان لزامًا على القانونيين مُسايرة هذا التطوُّر؛ إذ يُرافق التقدُّم الطبيُّ مخاطر عديدة، منها ما هو معروف ومنها المجهول الذي لا يُعرف مداه ولا خطره. ومن أهم القوانين المُقارنة التي يجدر بالمشرِّعين دراسة تبنِّيها؛ هي تجربة القضاء الفرنسي الذي تَوجَّه نحو تعزيز الحماية للمرضى، من خلال تبنِّيه لآليَّات تضمن حصولهم على تعويض جابر للضرر دون إرهاق كاهلهم بإثبات خطأ فني طبي يصعب فهمه، فكيف بإثباته؟! ففي بداية التسعينيات أقرَّ القضاء الفرنسي التزام المستشفى بضمان السلامة، وذلك بمناسبة عِدَّة قضايا؛ ففي إحدى هذه القضايا قام رجل باللجوء إلى مستشفى لإجراء عمليَّة جراحيَّة، وبعد الانتهاء منها تبيَّن إصابته بعدوى من غرفة العمليَّات، وعندما وصلت القضية إلى محكمة النقض أقرَّت بالتزام المستشفى بالسلامة الجسديَّة، وبموجب هذا الالتزام تَضمَنُ المستشفيات سلامة المريض من التعرُّض لضرر لا يتعلق بحالته المرضيَّة السابقة. فمن حق المريض الذي يلجأ إلى المستشفى لتلقِّي العلاج من عِلَّة مُعيَّنة عدم خروجه بِعِلَّةٍ أخرى غير التي كان يُعاني منها. غير أن السؤال المطروح هنا، من أين أتت المحكمة بالالتزام بالسلامة؟ تكمن الإجابة في أن المحكمة أخذت هذا الالتزام من التزام الناقل بالسلامة؛ إذ تلتزم شركة الطيران، على سبيل المثال، بنقل الركاب من نقطة إلى أخرى بسلامة دون تعرُّضهم لأذًى، كما تلتزم شركة نقل البضاعة بنقلها دون تعرُّضها لتلف أو ضرر، وهذا الالتزام يُعدُّ التزامًا بتحقيق نتيجة، قِوامها سلامة الراكب أو البضاعة المنقولة، وبمجرد تعرضها لأذى تلتزم حينها الشركة بالتعويض. وعلى نفس السياق؛ فإن التزام المستشفى بضمان السلامة الجسديَّة هو التزام بتحقيق نتيجة؛ إذ توسَّع القضاء الفرنسي في هذا الالتزام ليشمل المسؤوليَّة عن العمل الطبي؛ لتعزيز سلامة المرضى، وتسهيلًا لحصولهم على تعويض يجبر ضررهم. ولم يقتصر التطور القضائي على هذا النحو، بل أقرَّ مجلس الدولة الفرنس المسؤوليَّة الطبيَّة غير القائمة على خطأ، وذلك في حكمها بمناسبة قضية (Bianchi) الشهيرة بتاريخ 09/04/1993؛ إذا دخل السيد (Bianchi) المستشفى لإجراء تصوير بالأشعة لشرايين العمود الفقري، وهو ما يُعتبر فحصًا عاديًّا، غير أنه قد نتج عنه شلل كامل، ولم يثبت من خلال الخبرة وجود خطأ طبي؛ مِمَّا أدَّى إلى رفض الدعوى من قِبل محكمة مرسيليا الإداريَّة، وعندما عُرض الأمر لأول مرة على مجلس الدولة عام 1988 رفضت منحه التعويض، وقد أُعيد عرض القضية وقضت في عام 1993 بإلزام المستشفى بالتعويض تأسيسًا على المسؤوليَّة غير القائمة على خطأ. ونتيجة لذلك تبنَّى المشرع الفرنسي نظامًا للتعويض غير قائم على الخطأ في عام 2002؛ فأنشأ صندوقًا للتعويض عن الحوادث الطبية التي تقع دون إمكانيَّة إثبات المريض لخطأ طبي؛ ليُعزِّز من سلامة المرضى ويوفِّر الحماية اللازمة في ضوء التطورات الطبيَّة المُتسارعة. وقد أقرَّت العديد من الدول المسؤوليَّة الطبيَّة غير القائمة على خطأ، ومنها الولايات المتحدة الأمريكيَّة التي أقرَّت نظامًا للتعويض عن الأضرار الناجمة من لقاحات أطفال مُعيَّنة بموجب قانون صادر من قبل الكونغرس الأمريكي عام 1991، كما أقرَّت نيوزلندا نظامًا شاملا للمسؤوليَّة الطبيَّة دون الحاجة إلى إثبات خطأ طبي. ختامًا، يتعين على المشرع القطري دراسة السياسات التشريعيَّة الحديثة في المسؤوليَّة الطبيَّة، ويجب كذلك على القضاء دراسة التوجهات القضائيَّة المقارنة في المسؤوليَّة الطبيَّة وتبنِّي آليَّات تُوفِّر الحماية اللازمة للمرضى، وخاصة في ضوء الثورة الصناعيَّة الرابعة وما يُصاحبها من تطور تقني هائل، وما يُرافقها من مخاطر مجهولة لا يُعرف مداها ولا يُمكن تقدير جسامتها. والله من وراء القصد.
831
| 29 ديسمبر 2025
كنت أقف عند إشارة المرور حين فُتح شباك سيارة مجاورة، وامتدت يد على عجل، ثم طارت ورقة منديل بيضاء واستقرت على الإسفلت، أُغلق الشباك، تحركت السيارة، وبقيت الورقة في مكانها، كأنها تنتظر من يلتفت إليها، مشهد مألوف، يتكرر كثيرًا، لكنه في تلك اللحظة بدا أوسع من حجمه، وأعمق من كونه تصرفًا عابرًا. ورقة المنديل ليست فعلًا منفصلًا عن غيره من السلوكيات، إنه جزءٌ من منظومة كاملة، إن الطريقة التي يتعامل بها الإنسان مع الطريق العام تعكس نظرته إلى كل ما هو مشترك، وتكشف مستوى الإحساس بالمسؤولية تجاه المكان والآخرين، فالتفاصيل الصغيرة كثيرًا ما ترسم ملامح الثقافة العامة أكثر مما تفعل الشعارات. إن الطريق الذي نمر به إنما هو مرفق شُيّد من مواردنا، وصُرفت عليه أموال عامة، وسُخّرت له إمكانات كان يمكن أن تُوجَّه للتعليم، أو للصحة، أو لتحسين جودة الحياة، وكل جهد يُبذل لمعالجة سلوكيات عشوائية هو جهد يُعاد توجيهه من البناء إلى التصحيح، ومن التطوير إلى التنظيف، بسبب إهمال بسيط كان يمكن تفاديه. ويمتد هذا السلوك في صور متعددة نراها كل يوم؛ من إتلاف الأرصفة، وترك المخلفات في الأماكن العامة، إلى الصخب غير المبرر في الأحياء السكنية، والتعامل مع المرافق المشتركة بلا عناية، أفعال تبدو متفرقة، لكنها تنتمي إلى منظومة واحدة، وتكشف مستوى الإحساس بالمكان المشترك وبحق الآخرين فيه. أما في التربية، فتتحول هذه التفاصيل إلى دروس صامتة، الأطفال لا يتعلمون القيم من العبارات المجردة، إنهم يتعلمونها من المشاهد اليومية، ما يرونه من الآخرين يتحول إلى عادة، وما يُمارَس يتحول إلى ثقافة، حين ينشأ الطفل على أن الممتلكات العامة جزء من حياته، وأن احترامها احترام لنفسه ولغيره، تتكوّن لديه منظومة سلوكية متماسكة تبدأ من الطريق ولا تنتهي عنده. في الأسبوع الماضي جاءتني دعوة كريمة للمشاركة في مسيرة النظافة العامة تحت رعاية سعادة وزير البلدية، مبادرة تحمل دلالة إيجابية وتعكس اهتمامًا مؤسسيًا يستحق التقدير، غير أن القيمة الحقيقية لمثل هذه المبادرات لا تُقاس بحجم المشاركة ولا بعدد الصور، إنما تقاس بقدرتها على التحول إلى سلوك فردي دائم، فالمسيرة تنتهي، واللافتات تُطوى، لكن الطريق يبقى، والاختبار يبدأ حين يعود كل منا إلى سيارته، وإلى عاداته اليومية. حب الوطن والولاء له لا يقف عند قصيدة تُلقى، ولا عند مشاركة في فعالية وطنية، تلك لحظات جميلة ومهمة، لكنها تكتمل حين تُترجم إلى سلوك يومي هادئ ومستمر، يظهر في احترام المكان، وفي مراعاة النظام، وفي الحرص على ألا نترك خلفنا أثرًا سلبيًا مهما كان صغيرًا. عندما نهم بإلقاء منديل من السيارة في الطريق العام، لنستحضر الحديث النبوي الشريف: "إماطة الأذى عن الطريق صدقة"، ونتذكر بأن ذلك مما أوصى به الدين، وأن النظافة مسيرة تبدأ من سلوك فردي بسيط، يعكس حس المسؤولية الاجتماعية لدى الفرد حتى لو كان ورقة منديل.
585
| 31 ديسمبر 2025