رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
جلس كل المهتمين بشأن الحرب الصهيونية على غزة العزة والمجد يوم الجمعة الماضية 26 يناير وأبصارهم شاخصة نحو شاشات التلفزة انتظارا لخروج قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي أمام الخلق واحدا تلو الاخر بخطى عليها علامات الوقار وجلال العدالة ليعلنوا قرارهم / حكمهم في شأن الدعوى المرفوعة من قبل حكومة جنوب افريقيا ضد الكيان الإسرائيلي بتهمة «الإبادة الجماعية « في غزة وراح الكل يتنبأ ــ كل انطلاقا من ثقافتة السياسية والقانونية ــ بما ستقرره محكمة العدل الدولية في شأن المسألة المطروحة على جدول أعمالها.
(2)
كان معظم المراقبين يتوقعون ان يتضمن حكم المحكمة الدولية نصا صريحا يجبر إسرائيل «بوقف اطلاق النار في غزة « الا ان ذلك النص الصريح قد اختفى، لكن العارفين باحكام محكمة العدل الدولية يعلمون بان معظم احكامها في كثير من القضايا المعروضة امامها بانها «احكام توفيقية « نظرا لاشكالات وتبعات سياسية تترتب على أحكامها ومن هنا جاء النص في القضية مطرح الحديث بمواربة نصية تفيد « بحكم وقف اطلاق النار « اذ تضمن النص بجلاء بأن على إسرائيل ان تتوقف عن أي اجراء يمكن ان يؤدي لاعمال إبادة للجنس البشري وهذا لن يتأتى الا اذا تم وقف اطلاق النار بشكل كامل. وبدلا من النص الصريح في حكم / قرار المحكمة الدولية على التوقف عن الاعمال العسكرية القتالية قضت بانه ينبغي على إسرائيل التوقف عن القتل الجماعي وما في حكمه وامرت إسرائيل باتخاذ التدابير لمنع وقوع اعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الانساني في قطاع غزة والرأي عندي ان هذه النصوص تقر ضمنا ان إسرائيل ارتكبت اعمال إبادة جماعية في غزة طبقا لنص. المادة (2) من اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية والتي يبين منطوقها على ان:
(1) قتل اعضاء من الجماعة (2) الحاق ضرر جسدي او عقلي جسيم لاعضاء الجماعة (3) اخضاع عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا او جزئيا. (4) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون انجاب الأطفال داخل الجماعة (5) نقل الأطفال بالقوة من مجموعة الى مجموعة أخرى.(المصدر:اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي) وكل ما نصت عليه المادة (الثانية) المشار اليها اعلاه واكثر من ذلك تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في غزة وكذلك الضفة الغربية.
(3)
كنا وجميع شعوب العالم قاطبة ــ التي ما برحت تجوب شوارع عواصم ومدن العالم احتجاجا على إسرائيل في حربها على اهل غزة المحاصرين منذ ثمانية عشر عاما من قبل إسرائيل وحلفائها من جوار غزة ــ نتطلع لاصدار المحكمة الدولية حكما بوقف الاعمال العسكرية في غزة فورا وانسحاب الجيش الإسرائيلي منها وفتح المعابر المنفذة الى غزة لايصال المساعدات الإنسانية وعودة النازحين الى أماكنهم في شمال غزة والى كل الأماكن التي هجروا منها على امتداد القطاع ومن المؤسف ان قرار المحكمة لم ينص على عودة النازحين الفلسطينيين واطلاق سراح المعتقلين والأسرى داخل المعتقلات الإسرائيلية والذي يقدر عددهم بأكثر من 8500 اسير ولكن المحكمة قدمت فقرة لتدغدغ بها مشاعر النازيين الصهاينة تتحدث عن» عودة المختطفين « وكأن المختطفين الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية لا قيمة لهم عند قضاة محكمة العدل الدولية والى جانب بعض السلبيات في قرار / حكم محكمة العدل الدولية الا ان هناك ايجابية يشار اليها بالبنان وهي ان هذه المحكمة الدولية لم تتبن طلب اسرائيل بان حركة حماس منظمة إرهابية وعلى ذلك لا بد لبعض الدول العربية ان تعيد النظر في اعتبار حماس حركة إرهابية وهذا يزيد من عزلة إسرائيل وحلفائها.
(4)
دعت الحكومة الجزائرية بواسطة مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك مجلس الامن الدولي للانعقاد بشكل طارئ يوم الأربعاء القادم بهدف تفعيل حكم محكمة العدل الدولية الصادر يوم الجمعة الموافق 26 يناير الحالي في الدعوى التي اقامتها حكومة جنوب افريقيا ضد إسرائيل والمتعلق بالحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
المطلوب عربيا ان يتضامن وزراء الخارجية العرب مع دعوة الجزائر لانعقاد مجلس الامن الدولي وحضور جلسات مجلس الامن والمشاركة في المناقشات العامة وكذلك دعوة وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي للمشاركه في مناقشات مجلس الامن وكذلك الانضمام الى حكومة جنوب افريقيا في دعواها ضد إسرائيل والتأكيد على انها ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين وخاصة سكان قطاع غزة. الى جانب ذلك مطلوب من الدول العربية وعلى وجه الخصوص تلك الدول التي تقيم علاقات دبلوماسية واقتصادية وامنية مع إسرائيل اتخاذ قرار بقطع تلك العلاقات ما لم تنفذ إسرائيل قرارات المحكمة الدولية الصادرة يوم الجمعة الماضي.
آخر القول: الحرب الإسرائيلية على غزة تتمدد جغرافيا في الوطن العربي وقد تتطور الى حرب شاملة والعرب لديهم القدرة لانهاء هذه الحرب الفاشية النازية على غزة والضفة بموقف مواحد ضد إسرائيل وحلفائها وأرجو الله أن تتوفر لهم الإرادة السياسية في ذلك وإلا سنكون من الخاسرين جميعا.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
بعد أسابيع عصيبة عاشتها بلادنا على وقع الأزمة التي شهدتها محافظتا حضرموت والمهرة، وما رافقها من إجراءات أحادية قام بها المجلس الانتقالي ( المنحل ) أربكت المشهد السياسي والأمني، ومن الواضح أن اليمن يتجه اليوم بعزم وإرادة، نحو مرحلة أكثر هدوءا واستقرارا.هذه الفترة رغم قصر مدتها إلا أنها كانت حافلة بالأحداث التي شكلت اختبارا صعبا لتماسك الدولة وقدرتها على الصمود، وأيضا لحكمة القيادة السياسية في إدارة لحظة شديدة الحساسية، داخليا وإقليميا.إن خطورة ما جرى في محافظتي حضرموت والمهرة لم يكن مقتصرا على تعميق الانقسام الاجتماعي أو إثارة الحساسيات المحلية، بل تجاوزت ذلك إلى تهديد وحدة البلد ووحدة مجلس القيادة الرئاسي وتماسك الحكومة، وإضعاف جبهة الشرعية برمتها في لحظة لا تحتمل فيها البلاد أي تصدّعات إضافية. هذا الوضع الصعب مثل تحديا حقيقيا كاد أن ينعكس سلبا على المسار السياسي العام، وعلى قدرة الدولة على مواجهة التحديات الوجودية التي لا تزال قائمة وفي مقدمتها الوضع الاقتصادي والإنساني المتردي وانقلاب جماعة الحوثي. وخلال هذه الأزمة، برز بوضوح مدى أهمية الموقف الدولي، الذي ظل رغم كل التعقيدات قائما على مقاربات موضوعية ومسؤولة تجاه الملف اليمني. فقد حافظ المجتمع الدولي على موقف موحد داعم للحكومة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي، وهو مكسب سياسي ودبلوماسي بالغ الأهمية كان مهددا بالتآكل نتيجة تداعيات الأزمة الأخيرة. ومن المهم التأكيد على أن الحفاظ على هذا الدعم والزخم الدولي المساند للحكومة لم يكن نتاج صدفة عابرة، بل هو ثمرة جهد سياسي ودبلوماسي منظم وواع، أدرك حساسية المرحلة وخطورة أي انزلاق غير محسوب نحو الصراع داخل مظلة الحكومة، مرسخا قناعة دولية بضرورة دعم الشرعية باعتبارها الإطار الوحيد القادر على استعادة الدولة وصون الاستقرار. اليوم تمضي القيادة السياسية والحكومة في مسار تصحيحي شامل، يستهدف احتواء تداعيات الأزمة ومعالجة جذورها، وهو مسار يحظى بتأييد شعبي واسع، ودعم كامل وواضح من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي. وبالحديث عن دعم أشقائنا في مجلس التعاون بقيادة السعودية فإنه من المهم أن نشير إلى أن هذا الدعم لا ينبغي أن ينظر إليه باعتباره مساندة ظرفية مرتبطة بأحداث معينة، بقدر ما هو ضرورة استراتيجية تفرضها اعتبارات الأمن الإقليمي والاستقرار السياسي، وتشابك المصالح بين اليمن ومحيطه الخليجي. نعم، إن أهمية الدعم الخليجي لليمن تتجاوز بطبيعتها البعد الاقتصادي أو الإنساني، لتتصل مباشرة بجوهر المعادلة الأمنية والسياسية في المنطقة. فاستقرار اليمن والاستثمار في دعم مؤسساته الشرعية يظل الخيار الأكثر حكمة لضمان أمن جماعي مستدام، قائم على الشراكة والمسؤولية المشتركة. ولكي تتمكن الحكومة ومجلس القيادة من استعادة زمام المبادرة، وتعزيز حضور الدولة، فإن اليمن أحوج ما يكون اليوم إلى موقف خليجي داعم على مختلف المستويات، سياسيا، واقتصاديا، وأمنيا، لأن هذا الدعم يشكّل الطريق الأكثر واقعية لضمان استقرار الأوضاع، واستعادة الثقة، وانتشال اليمن من أزماته المتراكمة، بعيدا عن الحلول المؤقتة أو المعالجات التي لا تنفذ إلى جوهر المشكلات التي تعاني منها بلادنا. وعلى المستوى الداخلي، شكلت الأزمة الأخيرة فرصة لإعادة تذكير جميع المكونات والقوى السياسية بأولويات اليمن الحقيقية، وبالمخاطر الأساسية المحدقة به. فالصراع الجانبي، وتغليب الحسابات الضيقة، لا يخدم سوى مشاريع التقسيم والإنفلات ومشروع الحوثي، الذي لا يزال التهديد الأكبر لمستقبل اليمن، وهو ما يضع مسؤولية كبيرة على الجميع للتحرك وفق برنامج واضح، يعيد ترتيب الأولويات، ويضع إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة في صدارة الأهداف، وصولا إلى مرحلة لا يكون فيها اليمن رهينة للسلاح أو المشاريع الخارجة عن الدولة، وإنما دولة مستقرة، شريكة لمحيطها، وقادرة على إدارة شؤونها بإرادة وطنية جامعة.
1734
| 14 يناير 2026
بين فرحة الشارع المغربي وحسرة خسارة المنتخب المصري أمام السنغال، جاءت ليلة نصف النهائي لتؤكد أن كرة القدم لا تعترف إلا بالعطاء والقتال على أرض الملعب. قدمت مصر أداءً مشرفًا وأظهرت روحًا قتالية عالية، بينما كتب المغرب فصولًا جديدة من مسيرته القارية، مؤكدًا تأهله إلى النهائي بعد مواجهة ماراثونية مع نيجيريا امتدت إلى الأشواط الإضافية وحسمت بركلات الترجيح. المباراة حملت طابعًا تكتيكيًا معقدًا، اتسم بسرعة الإيقاع والالتحامات القوية، حيث فرض الطرفان ضغطًا متواصلًا طوال 120 دقيقة. المنتخب المغربي تعامل مع هذا الإيقاع بذكاء، فحافظ على تماسكه وتحكم في فترات الضغط العالي دون ارتباك. لم يكن التفوق المغربي قائمًا على الاستحواذ وحده، بل على إدارة التفاصيل الصغيرة التي تصنع الفارق في المباريات الكبرى. تجلّى هذا التوازن في الجمع بين التنظيم الدفاعي والقدرة على الهجوم المنظم. لم يغامر المغرب دون حساب، ولم يتراجع بما يفقده زمام المبادرة. أغلق اللاعبون المساحات وحدّوا من خطورة نيجيريا، وفي المقابل استثمروا فترات امتلاك الكرة لبناء الهجمات بهدوء وصناعة الفرص، ما منحهم أفضلية ذهنية امتدت حتى ركلات الجزاء. في لحظة الحسم، تألق ياسين بونو، الذي تصدى لركلتي جزاء حاسمتين بتركيز وثقة، وهو ما منح المغرب بطاقة العبور إلى النهائي وأثبت حضوره في اللحظات المصيرية. على الصعيد الفني، يواصل وليد الركراكي تقديم نموذج المدرب القارئ للمباريات بإدارة متقنة، ما يعكس مشروعًا قائمًا على الانضباط والواقعية الإيجابية. هذا الأسلوب أسهم في تناغم الفريق، حيث أضاف إبراهيم دياز لمسات فنية ومهارات فردية ساعدت على تنويع الهجمات وصناعة الفرص، بينما برز أشرف حكيمي كقائد ميداني يجمع بين الصلابة والانضباط، مانحًا الفريق القدرة على مواجهة أصعب اللحظات بثقة وهدوء، وخلق الانسجام التكتيكي الذي ساعد المغرب على التقدم نحو ركلات الجزاء بأفضلية ذهنية واضحة. ولا يمكن فصل هذا الإنجاز عن الجمهور المغربي، الذي شكّل سندًا نفسيًا هائلًا، محولًا المدرجات إلى مصدر طاقة ودافع مستمر. كلمة أخيرة: الآن يستعد المغرب لمواجهة السنغال في النهائي، اختبار أخير لنضج هذا المنتخب وقدرته على تحويل الأداء المتزن والطموح المشروع إلى تتويج يليق بطموحات أمة كروية كاملة.
1437
| 16 يناير 2026
للأسف، جميعنا نمرّ بلحظات جميلة في حياتنا، لحظات كان من المفترض أن تترك أثرًا دافئًا في قلوبنا، لكننا كثيرًا ما نمرّ بها مرور العابرين. لا لأن اللحظة لم تكن جميلة، بل لأننا لم نمنحها انتباهنا الكامل، وانشغلنا بتوثيقها أكثر من عيشها. نعيش زمنًا غريبًا؛ نرفع الهاتف قبل أن نرفع رؤوسنا، ونوثّق اللحظة قبل أن نشعر بها، ونلتقط الصورة قبل أن يلتقطنا الإحساس. لم نعد نعيش اللحظة كما هي، بل كما ستبدو على الشاشات. كأن وجودنا الحقيقي مؤجّل، مرتبط بعدسة كاميرا، أو فيديو قصير، أو منشور ننتظر صداه. نخشى أن تمر اللحظة دون أن نُثبتها، وكأنها لا تكتمل إلا إذا شاهدها الآخرون وتفاعلوا معها. كم مرة حضرنا مناسبة جميلة؛ فرحًا، لقاءً عائليًا، أو جلسة بسيطة مع من نحب، لكن عيوننا كانت في الشاشة، وأصابعنا تبحث عن الزاوية الأفضل والإضاءة الأجمل، بينما القلب كان غائبًا عن المشهد؟ نضحك، لكن بوعيٍ ناقص، ونبتسم ونحن نفكر: هل التُقطت الصورة؟ هل وثّقنا اللحظة كما ينبغي؟ نذهب إلى المطعم، أو نسافر إلى مكان انتظرناه طويلًا، فننشغل بالتصوير أكثر من التذوّق، وبالتوثيق أكثر من الدهشة. نرتّب الأطباق لا لنستمتع بطعمها، بل لتبدو جميلة على صفحاتنا، ونصوّر الطريق والمنظر والغرفة، بينما الإحساس الحقيقي يمرّ بجانبنا بصمت. نملأ صفحاتنا بالصور، لكننا نفرّغ اللحظة من معناها، ونغادر المكان وقد وثّقناه جيدًا… دون أن نكون قد عِشناه حقًا. صرنا نعيش الحدث لنُريه للآخرين، لا لنعيشه لأنفسنا. نقيس جمال اللحظة بعدد الإعجابات، وقيمتها بعدد المشاهدات، ونشعر أحيانًا بخيبة إن لم تلقَ ما توقعناه من تفاعل. وكأن اللحظة خذلتنا، لا لأننا لم نشعر بها، بل لأن الآخرين لم يصفّقوا لها كما أردنا. ونسينا أن بعض اللحظات لا تُقاس بالأرقام، بل تُحَسّ في القلب. توثيق اللحظات ليس خطأ، فالذاكرة تخون أحيانًا، والسنوات تمضي، والصورة قد تحفظ ملامح ووجوهًا وأماكن نحب العودة إليها. لكن الخطأ حين تصبح الكاميرا حاجزًا بيننا وبين الشعور، وحين نغادر اللحظة قبل أن نصل إليها، وحين ينشغل عقلنا بالشكل بينما يفوتنا الجوهر. الأجمل أن نعيش أولًا. أن نضحك بعمق دون التفكير كيف ستبدو الضحكة في الصورة، أن نتأمل بصدق دون استعجال، وأن نشعر بكامل حضورنا. ثم – إن شئنا – نلتقط صورة للذكرى، لا أن نختصر الذكرى في صورة. بعض اللحظات خُلقت لتُعاش لا لتُوثّق، لتسكن القلب لا الذاكرة الرقمية. فلنمنح أنفسنا حق الاستمتاع، وحق الغياب المؤقت عن الشاشات، فالعمر ليس ألبوم صور، بل إحساس يتراكم… وإن فات، لا تُعيده ألف صورة.
846
| 13 يناير 2026