رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

جمعان عبدالله السعدي

مساحة إعلانية

مقالات

696

جمعان عبدالله السعدي

القانون رقم (15) لسنة 2010 "مسؤولية الجميع"

30 سبتمبر 2012 , 12:00ص

كانت بيوت العمال تشكل مصدر إزعاج دائم لسكان البيوت المحيطة التي تقطنها عائلات ، ومع الإعلان عن القانون رقم ( 15 ) لسنة 2010 م ، شعر الجميع أن الظاهرة التي كانت قد بدأت تتفاقم إلى حد كبير جداً ، سوف يقضى عليها مع نقل سكن العمال من مناطق وأحياء العائلات ، الجميع شعر أن ظاهرة الوقوف أمام البيوت بملابس شبه عارية ، والوقوف حتى ساعات متأخرة من الليل ، وما يصاحبه من إزعاج بسبب اللهو أو الضحك والأحاديث بصوت عال ، كل هذا وغيره من مشكلات انتشار العمال وسط أحياء العائلات ، أعتقد الجميع أنها سوف تختفي نهائياً مع بدء تطبيق قانون حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات ، إلا أن تكرار الشكاوى بين الحين والآخر من وجود بعض البيوت يقطنها عمال فى بعض الأحياء ، وفى ظل تأخر الجهات المختصة عن تسليط الضوء على ما تقوم به فى سبيل محاربة هذه الظاهرة وتطبيق القانون ، جعل البعض يعتقد أن هناك ضعف فى التطبيق من قبل الجهات المختصة ، إلا أن ما انفردت به " الشرق " من إحصائية تخص إدارتي بلدية الريان والدوحة ، كشف عن قيام هذه الجهات وغيرها من البلديات الأخرى بجهود فى سبيل تحقيق نتائج طيبة فى تطبيق القانون رقم ( 15 ) لسنة 2010م ، إن إعلان سالم حمود آل شافي ، مدير إدارة الرقابة البلدية فى بلدية الدوحة عن الأرقام التي تؤكد على إخلاء أكثر 185 مسكن للعمال و50 بالقوة الجبرية وتحرير 362 محضرا وإصدار 166 قرارا إداريا ، أمر يؤكد على أن المفتشين فى بلدية الدوحة يعملون ويؤدون واجبهم على مدار الساعة كما وصف آل شافي ، وهذا أيضاً ما حدث فى بلدية الريان ، أكبر بلديات الدولة ، حيث أعلن سعد بن ناصر الفهيد الهاجرى مدير إدارة الرقابة البلدية فى بلدية الريان، أن إدارته تمكنت منذ بدء تطبيق القانون من إخلاء 567 مسكنا ، وأصدرت 524 قرارا إداريا وأخلت 143 بالقوة الجبرية ، وتلقت شكاوى بلغت 988 شكوى ، وقد تلاحظ ارتفاع الأرقام عن بلدية الدوحة ، ويرجع السبب فى هذا إلى كبر مساحة بلدية الريان ، ويشير إلى زيادة نسبة بيوت العمال فيها عن بلدية الدوحة وغيرها من البلديات الأخرى ، إلا أن الإعلان عن هذه الأرقام جعل الجميع يشعر بالجهود التي تبذلها البلديات من أجل تطبيق القانون ، وليس فقط من كان يجاور أحد بيوت العمال ، وبعيداً عن الإشادة بدور هؤلاء فى ما يتعلق بأداء واجبهم ، أطالب جميع المواطنين والمقيمين وخاصة ملاك العقارات والشركات ، بضرورة التعاون مع الجهات المختصة وعدم التحايل على القانون لتحقيق مصالحهم الخاصة على حساب قانون وضع من أجل تحقيق المصلحة العامة ، كما أطالب وزارة البلدية والتخطيط العمراني ، بضرورة العمل على تحفيز المفتشين ( مادياً ومعنوياً ) مع وضع مكافأة ( مادية أو معنوية من خلال شهادة تقدير تمنحها الوزارة لكل من يدلى بمعلومات أكيدة عن أحد بيوت العمال ويساعد المفتشين فى إثبات المخالفة وإزالتها ) ، وأخيراً أؤكد على أن مسئولية نقل بيوت العمال من وسط أحياء العائلات هي ( مسئولية الجميع ) .

اقرأ المزيد

alsharq فلسطين ليست قضيتي

في زمنٍ تختلط فيه البوصلة وتُشترى فيه المواقف وتُباع، تبرز القضية الفلسطينية كمرآةٍ صافية تكشف جوهر الإنسان. ففلسطين... اقرأ المزيد

81

| 20 يناير 2026

alsharq الذكاء الاصطناعي والـ HR.. من يوظّف من؟

أصبح الذكاء الاصطناعي في الآونة الأخيرة جزءًا لا يتجزأ من منظومة الموارد البشرية، حيث تُستخدم أدواته في فرز... اقرأ المزيد

84

| 20 يناير 2026

alsharq غربال الحقيقة

بيديه العاريتين من أي معول أو فأس أو رافعة أو قفازات واقية ظل المواطن الفلسطيني أبو إسماعيل حسن... اقرأ المزيد

63

| 20 يناير 2026

مساحة إعلانية