رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
في خِضَم موجة الارتفاعات الهائلة التي طالت أسعار الذهب بعدما تجاوزت مستوى ٢٦٠٠ دولاراً أمريكياً لأول مرة، تم ربط الحدث مباشرةً بالانخفاض الحاصل على أسعار الفائدة وتراجع سعر الدولار الأمريكي. لهذا من المفيد معرفة العوامل التي تؤثر في أسعار الذهب وأهميته الاقتصادية على مستوى العالم. بدايةً ترجع الأهمية التاريخية للذهب إلى استخداماته ودوره الحضاري والإنساني الممتد منذ آلاف السنين، فكان يُستخدم كعملة متداولة ومخزن للقيمة حتى بعد أن استبدلت الدول الذهب بالأوراق النقدية (البنكنوت)، ظلت مكانته الاقتصادية مستمرة ومستمدة من الثقة في العملة الذهبية. ومع مرور بعض الوقت تم التخلي عن معيار الذهب في أوائل منتصف القرن العشرين لعدة عوامل وأهمها صعوبة ثبات سعر الصرف، فكانت البداية بتخلي الولايات المتحدة عن معيار الذهب في عام ١٩٧١ حيث اعلنت عدم امكانية دعم قيمة عملتها بالذهب مما أوجب تأسيس الدولار الأمريكي كعملة احتياطية عالمية، ويعود مرجع هذا التأسيس إلى اتفاقية بريتون وودز لعام ١٩٤٧، ووفقاً لذلك أنشأت نظاماً خاصاً لأسعار الصرف لزيادة المرونة في معاملات التجارة الدولية. وعلى مستوى الأهمية المالية والسياسة النقدية تحديداً، فإن المصارف المركزية تحتفظ بالذهب كجزء من احتياطاته بهدف التنويع والحماية من تقلبات العملة هذا مع اختلاف كمية الاحتياطي المخصصة من دولة إلى أخرى. يتأثر الذهب بعدة عوامل مثل الصراعات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية والتضخم دافعاً بأسعاره إلى التقلب عالمياً. كذلك يتأثر الذهب بعوامل العرض والطلب، غالباً تنخفض أسعاره في شهور الصيف وترتفع في مواسم المناسبات كالأعياد وفي الأزمات العالمية مثل فترة وباء كورونا (كوفيد-١٩)، إذ بعد أن تأثرت العديد من الشركات والأصول المختلفة بهذا الوباء الذي تخلله انهيار أسواق الأسهم العالمية في عام ٢٠٢٠ والتباطؤ الهائل في نمو الاقتصادات الناشئة مسبباً بذلك الركود الاقتصادي، مما دعا الناس إلى استثمار أموالهم في الذهب. هناك أيضًا علاقة وثيقة تربط أسعار الذهب بعامل التضخم وهو الارتفاع العام في أسعار السلع والخدمات، يعتبر الذهب ملاذاً مهماً للتحوط ضد التضخم وهناك علاقة طردية بينهما حيث ترتفع أسعار الذهب في أوقات التضخم مما يجعله استثماراً مفيداً على المدى البعيد للبائعين عند تبني استراتيجية البيع من أجل الربح حين تنخفض قيمة العملة ويرتفع الذهب في ظل التضخم المرتفع. أما على صعيد العوامل الجيوسياسية مثل تأثير التوترات والحروب في المنطقة فهي تنعكس على أسعار الذهب بالإيجاب وهذا بدوره يؤثر على الوضع الاقتصادي ككل. وبالنظر إلى عامل التكنولوجيا المستخدم في التعدين، فمع تقدم التكنولوجيا وتطورها يصبح التعدين وإنتاج الذهب أسهل مما يُخفض بدوره من تكاليف الصناعة، وقد يؤثر على العرض المتاح في السوق فيصبح أكثر وفرة فينخفض السعر بناءً على كثرة المعروض، وفي المقابل قد يصبح الطلب بسبب كثرة الصناعات التي يدخل فيها الذهب أكثر من المعروض فيرتفع سعره. وفيما يتعلق بتأثر الذهب بمراجعة السياسة النقدية، فإنه يطرأ عند تغير أسعار الفائدة فعندما تزيد أسعار الفائدة يقل الطلب على الذهب حيث يكتفي المستثمرون عادةً بوضع أموالهم في الودائع والاستثمارات المصرفية الأخرى والتي توفر لهم عوائد مالية أفضل. بينما عندما يُخفض المصرف المركزي أسعار الفائدة يصبح الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين مما يزيد من الطلب عليه وبالتالي ترتفع أسعاره تدريجياً. وهو ما حدث مؤخراً عندما خَفَضّ الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة إذ انخفضت قيمة الدولار وارتفع الذهب من جديد. عند الاستثمار في الذهب لا بد من مراعاة معرفة أسعار الذهب والنفط فهما مؤشران مهمان من مؤشرات التضخم، مع ذلك لا توجد علاقة مباشرة بين أسعار النفط وأسعار الذهب، فعندما ترتفع أسعار النفط قد يحدث ذلك تضخماً مما يجعل الذهب خياراً مناسباً للحفاظ على قيمة العملة، وحتى عندما تنخفض أسعار النفط ويتأثر الاقتصاد العالمي بتراجع معدلات التضخم يبقى الذهب خياراً متوفراً للمستثمرين بغرض الشراء. ويمكن أن نستنتج بأن عملية انخفاض أسعار الذهب تبقى مقرونة بانخفاض معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة. والعكس يحدث عند حصول حالة التضخم الركودي (وهي الحالة الفريدة التي تجمع بين تراجع النمو الاقتصادي وزيادة الأسعار)، حيث ترتفع أسعار السلع ومن ضمنها معدن الذهب مثل أي سلعة أخرى، وينطبق نفس هذا التأثير في فترات الركود فعندما تنخفض قيمة الأصول والاستثمارات الأخرى يصبح هناك طلب متزايد على الذهب فيرتفع سعره. ويعتقد بعض المحللين الاقتصاديين أن مستقبل المعدن الأصفر سيشهد تطورات متتالية وسيظل محتفظاً بمستوى تصاعدي اذ سيتم تداوله بسعر ٣٠٠٠ دولار للأونصة خلال السنوات الخمس المقبلة.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
هي ليست عربية ولا حتى مسلمة، ولا تربطها بغزة رابطة دم أو دين أو لغة، ومع ذلك استطاعت في مباراة كرة قدم واحدة أن ترسل رسالة أخلاقية دوّى صداها أبعد بكثير من حدود المستطيل الأخضر. في مباراة منتخب إيرلندا أمام دولة الكيان، لم يتعامل اللاعبون الإيرلنديون مع الأمر وكأنه تسعون دقيقة من كرة القدم تنتهي بصافرة الحكم ثم يعود الجميع إلى منازلهم. ارتدى اللاعبون الشارات السوداء تضامنًا مع الفلسطينيين، وخفضوا رؤوسهم أثناء عزف نشيد المحتل، وغابت المصافحة المعتادة قبل المباراة. وقبلها أعلن حارس المنتخب غافين بازونو انسحابه ورفض المشاركة، مؤكدًا أن قراره جاء انطلاقًا من موقف ومبدأ. حتى مدرب المنتخب الإيرلندي تحدث بوضوح عن رفض ما يجري في غزة، في وقت أصبحت فيه الكلمات الواضحة نفسها تحتاج إلى شجاعة. لم تكن القضية إذن تسجيل هدف في مرمى إسرائيل، مع أن المباراة انتهت بثلاثية إيرلندية نظيفة، وإنما كانت في كيفية استخدام الرياضة لإيصال موقف إلى العالم من دون أن يتحول الملعب إلى فوضى، ومن دون شعارات جوفاء أو استعراض مؤقت ومن غير خجل كثير من المنتخبات العربية للأسف. والشارع الإيرلندي كان حاضرًا قبل المباراة كذلك. احتجاجات وأعلام فلسطينية، ومطالبات بمقاطعة المباريات، ورسالة مفتوحة وقّعها أكثر من 160 رياضيًا إيرلنديًا تطالب لاعبي المنتخب بعدم مواجهة إسرائيل. حتى الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم سبق أن طالب بوقف مشاركة إسرائيل دوليًا، وسط جدل واسع داخل البلاد بشأن استمرار المباريات. هؤلاء فعلوا ذلك من أجل غزة. وهنا يأتي السؤال المؤلم: ونحن ؟؟ أين نحن من غزة؟ أين الشارع العربي؟ أين الجماهير؟ أين الرياضيون؟ أين المشاهير؟ أين أصحاب الملايين من المتابعين؟ وأين ذلك الصوت الذي كان يملأ الدنيا عندما كانت القضية في بدايتها؟ أخشى أن أخطر ما يمكن أن يحدث لغزة ليس فقط استمرار القتل والدمار والتجويع، وإنما أن يصبح كل ذلك بالنسبة إلينا خبرًا عاديًا. أن نرى الصورة ثم نتجاوزها. أن نقرأ عدد الضحايا ثم ننتقل إلى خبر آخر. أن تصبح غزة فقرة ثابتة في نشرات الأخبار بعدما كانت جرحًا مفتوحًا في وجدان الأمة. لقد طال الزمن، وكثرت الصور، وتكررت المشاهد، وربما أصاب البعض شيء من الاعتياد. وهنا تكمن الكارثة. لأن المأساة عندما تطول لا تصبح أقل مأساوية، والطفل الذي يجوع اليوم ليس أقل قيمة من الطفل الذي أبكانا قبل عام أو عامين، والأم التي تفقد أبناءها اليوم لا يخفف من مصابها أن العالم شاهد آلاف القصص المشابهة قبلها. في غزة شعب يعيش تحت دمار هائل وحصار ومعاناة إنسانية ممتدة، وسط اتهامات دولية بالغة الخطورة لإسرائيل بشأن ما ارتُكب بحق المدنيين الفلسطينيين. ومع ذلك، نجد أن صوت التضامن يأتي أحيانًا من دبلن أقوى من أصوات كثيرة في عواصم أقرب إلى غزة جغرافيا ودينًا ولغةً وتاريخًا. وهذه ليست مقارنة هدفها جلد الذات، وإنما إيقاظها. الإيرلندي الذي يرفع علم فلسطين لا يقول لنا: انظروا إليّ. بل ربما يسألنا من حيث لا يدري: إذا كانت غزة حرّكت ضميري وأنا على بعد آلاف الكيلومترات، فكيف أصبحت بعيدة عن ضمائركم وأنتم أهلها وإخوتها؟ لسنا مطالبين بأن نتحول جميعًا إلى سياسيين، ولا أن تتوقف الحياة، ولا أن يصبح كل إنسان خطيبًا أو ناشطًا. لكننا مطالبون بأبسط شيء: ألا ننسى. ألا تصبح صور الأطفال أرقامًا. ألا يصبح الجوع خبرًا. ألا يصبح الموت مشهدًا مألوفًا. وألا تتحول فلسطين من قضية حاضرة في الوجدان العربي والإسلامي إلى ذكرى موسمية نستحضرها فقط عندما يقع حدث كبير. ما فعلته إيرلندا يثبت أن الموقف لا يحتاج دائمًا إلى منصة سياسية ولا إلى خطاب طويل. أحيانًا تكفي شارة سوداء. أحيانًا يكفي رأس ينحني رفضًا. أحيانًا يكفي لاعب يقول: لن أشارك. وأحيانًا يكفي جمهور يرفع علمًا ليذكّر العالم بأن هناك شعبًا لم يُنسَ. لكن السؤال الذي يجب أن يؤلمنا قليلًا بل كثيرًا: إذا كانت إيرلندا ما زالت تتذكر غزة بهذا الوضوح، فبأي عذر نسمح نحن لأنفسنا أن ننساها؟ غزة ليست خبرًا قديمًا. غزة ليست «ترندًا» انتهى. وغزة، قبل كل شيء، ليست بعيدة عنا. هي منا.. ونحن أولى الناس بألا نتركها وحدها. وإلا بذلك تكون إيرلندا هي المسلمة ونحن …..
4347
| 29 سبتمبر 2026
لا يوجد إعلام رياضي خليجي واحد، وإنما إعلام خاص بكل دولة من دول مجلس التعاون. ورغم أهمية القضية وتأثيراتها السلبية على مستقبل الرياضة في خليجنا العربي، إلا أنها لم تنل ما تستحقه من البحث والدراسة، وسأناقشها من أربع زوايا. الزاوية الأولى: إن الإعلام في دولنا خال من الروح الخليجية، فهو يُعنى بالفعاليات والإنجازات الرياضية المحلية، ويركز عليها بشكل مطلق، وإذا ورد خبر رياضي خليجي فإنه يرد ضمن الأخبار غير المحلية ودون عناية به أو تمييز له. الزاوية الثانية: إنه إعلام خبري يهتم بنقل الخبر، ويفتقر إلى المقالات التحليلية العلمية. فمعظم المقالات تدور حول موضوعات تتعلق بجوانب شخصية لكتابها، ولا تقدم رؤى وأفكاراً تساعد في نشر الوعي الرياضي، أو تسهم في تخليق قاعدة جماهيرية مثقفة رياضياً تتيح إعداد جيل يبرز فيه إعلاميون وصحفيون رياضيون مستقبلاً. الزاوية الثالثة: إنه إعلام لا يُعنى بالدور التنموي الكبير للرياضة كأداة تغيير مجتمعي فعالة. فلا نجد اهتماماً بغير الجانب التنافسي لها كنشاطات بدنية، وقلما عثرنا باهتمامات بجوانبها الاجتماعية كالتوعية بالمسؤولية الاجتماعية أو التنشئة الأخلاقية للناشئة والشباب، وتنمية المشاعر الوطنية المرتكزة إلى الإسلام الحنيف والعروبة. الزاوية الرابعة: إنه إعلامُ اللعبة الواحدة، فمعظمُ موادهِ وتغطياتِـهِ تدور حول كرةِ القدمِ، وهذا أمر يعوقُ السعي لتأسيسِ قواعد شعبية للعبات الأخرى، ويؤثِّـرُ سلباً على إنجاح الفعاليات والبطولات الدولية جماهيرياً عندما تُقامُ في إحدى دولِـنا الستِّ. نبضةٌ خليجيةٌ: خليجنا واحد، عبارة تعني أننا شعب واحد في ست دول، وأن تنمية إنساننا هي مهمة خليجية نعمل جميعاً لإنجاحها، وحبذا لو انطلقنا في ذلك من الرياضة وإعلامها.
3180
| 02 أكتوبر 2026
تُولي دولة قطر اهتمامًا بالعنصر البشري القطري، وتحرص على تأهيله وتمكينه وتطوير قدراته، غير أن بعض الجهات الحكومية لا تزال لا تستفيد بالصورة المطلوبة من أصحاب الخبرات الطويلة. فعندما يصل الموظف القطري إلى مسمى «خبير» أو «استشاري»، بعد سنوات من العمل والتدرج وتحمل المسؤوليات، يفاجأ أحيانًا بأنه أصبح بلا عمل واضح، ولا تُسند إليه مهام تتناسب مع خبراته ومسماه الوظيفي. وهنا يبرز السؤال: لماذا يتحول هذا المسمى في بعض الجهات إلى محطة انتظار بدلًا من أن يكون مرحلة جديدة للعطاء؟ ولماذا يُركن موظفون كانوا بالأمس القريب مديرين ورؤساء أقسام وأصحاب قرار، ثم يُتركون بعد ترقيتهم إلى مرتبة خبير أو استشاري بلا ملفات محددة، ولا مشاركة حقيقية في اللجان والدراسات وصناعة القرار؟ إن مسمى «خبير» أو «استشاري» ليس درجة شرفية تُمنح للموظف في نهاية مساره الوظيفي، بل وظيفة تخصصية لها غاية محددة. فالخبير يفترض أن يقدم الرأي الفني المبني على التجربة والمعرفة، وأن يراجع المشروعات والسياسات، ويحلل المشكلات، وينقل خبرته إلى الموظفين الجدد. أما الاستشاري، فينبغي أن يُسهم في إعداد الدراسات، وتقديم البدائل، وتقويم الأداء، ودعم القيادات في اتخاذ القرار وتطوير أساليب العمل. والمفارقة المؤلمة أن الخبير أو الاستشاري غير القطري غالبًا ما يُستفاد منه بصورة أفضل؛ فيشارك في إعداد الدراسات، ويسهم في صياغة التوصيات والقرارات، ويكون قريبًا من أصحاب القرار، بينما قد يُبعد الخبير القطري، وهو الأعرف ببيئة العمل وتاريخ المؤسسة واحتياجات المجتمع. وهذه ليست مطالبة بإقصاء الخبرات الوافدة التي نقدر دورها، بل دعوة إلى تحقيق التوازن وإعطاء الخبرة الوطنية المكانة والدور اللذين تستحقهما. وهذا الوضع لا يضر الموظف وحده، بل يضر الجهة والدولة؛ لأنه يهدر خبرة تراكمت على مدى عشرات السنين، ويضعف نقل المعرفة بين الأجيال، ثم يدفع بعض المؤسسات إلى الاستعانة بخبراء من الخارج للقيام بأعمال يستطيع أبناء الوطن إنجازها بكفاءة. فالخبرة الوطنية ليست عبئًا إداريًا، وإنما رأس مال مؤسسي يجب المحافظة عليه وحسن توظيفه. ولنضرب مثلاً في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، لا تتوقف الاستفادة من أصحاب الخبرات عند عمر معين أو مغادرة المنصب القيادي؛ فنراهم في البرلمانات ومجالس الإدارات والمؤسسات والشركات ومراكز الأبحاث والجامعات والمعاهد. أما في دولنا، فكثيرًا ما يغادر المسؤول منصبه فتُطوى معه خبرته، ثم نعود إلى استقدام الخبرة من الخارج بتكاليف مرتفعة. لذلك، نأمل من الوزارات والمؤسسات الحكومية التي يسري عليها قانون الموارد البشرية تفعيل ما قرره هذا القانون من ارتباط الوظيفة بواجبات ومسؤوليات محددة، وإلزام كل جهة بإعداد بطاقة وصف وظيفي واضحة للخبير والاستشاري، ووضع خطة سنوية لمهامهما، وإشراكهما في اللجان والدراسات وبرامج التدريب ونقل المعرفة، وتقييم أدائهما على أساس مخرجات قابلة للقياس، مثل إعداد دراسة، أو مراجعة سياسة، أو تدريب مجموعة من الموظفين. فالتكريم الحقيقي للموظف القطري صاحب الخبرة أن يمنح دورًا يليق بعطائه، ويضمن استمرار خبرته في خدمة الدولة والأجيال القادمة.
1221
| 28 سبتمبر 2026